مغروور قطر
18-02-2013, 02:42 PM
محافظ المركزي القطري يتوقع أن يصل النمو الحقيقي في العام الجاري إلى 5.5 بالمائة
قنا - 18/02/2013 inShare0التعليقات 0 توقع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن يصل معدل النمو الحقيقي في دولة قطر خلال العام الجاري 2013 الى 5.5 بالمائة.
وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة القاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مشاريع قطر 2013، الى أن التقديرات الاولية تبين أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الحالية لدولة قطر نما خلال العام 2012 بمعدل 11 بالمائة ليصل الى نحو 700 مليار ريال، وبذلك يتجاوز الاقتصاد القطري مرحلة النمو القوي الذي شهدته السنوات الماضية ليدخل مرحلة النمو المستدام والمعتدل تحقيقا لما تنشده رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين أن اداء الجهاز المصرفي في الدولة عكس تلك المعطيات بشكل واضح، حيث ارتفع اجمالي موجودات البنوك التجارية في عام 2012 بنسبة 18 بالمائة ليصل الى نحو 817 مليار ريال ، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 26 بالمائة الى نحو 458 مليار ريال كما زادت التسهيلات الائتمانية المحلية خلال نفس الفترة بأكثر من 27 بالمائة لتصل الى نحو 477 مليار ريال.
وأضاف أن نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القرض والتسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2012 ظلت منخفضة عند مستوى 1.7 بالمائة، وذلك رغم النمو المضطرد مما يعكس مستوى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية.
وذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلع الى تحقيق نظام مالي كفؤ مأمون المخاطر، الامر الذي استدعى ادخال عدد من التطورات المهمة على الساحة المصرفية بهدف اعادة ترتيب وضع الهيئات الرقابية على البنوك وشركات التأمين والاستثمار والبورصة وتفعيل سوق رأس المال في قطر، بما في ذلك إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومؤسسة التقييم، والحافظ الامين، وادارة الاستقرار المالي بمصرف قطر المركزي.
وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الجهود المذكورة توجت بصدور قانون المصرف المركزي رقم 13 لسنة 2012 والذي يعد خطوة مهمة في إرساء وتعزيز الاستقرار المالي وتطوير إطار عمل الرقابة المالية وتوسيع نطاقها، كما يضع الركيزة الاساسية لزيادة التعاون بين الجهات الرقابية في دولة قطر من أجل وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها مع تطبيق المعايير الدولية وفق أفضل الممارسات.
وقال إن القانون الجديد للمصرف - الذي جاء في ظل التطورات العالمية المتلاحقة وانعكاساتها المتباينة - تضمن مسؤوليات جديدة تتمثل في الترخيص لشركات التأمين واعادة التأمين ووساطة التأمين، ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت اشراف مصرف قطر المركزي، فضلا عن تحديد المصرف باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الاطر المتناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والاشراف على كافة الخدمات والاسواق المالية في الدولة.
ولفت الى أنه سعيا لتحقيق الاهداف المذكورة فقد نص القانون الجديد على تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بما يساعد على تعزيز إنشاء بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة في الدولة، حيث تختص اللجنة بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والاعمال والانشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة.كما تعمل اللجنة على التنسيق بين الجهات التنظيمية والاشرافية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات واقتراح السياسات.
وأشار الى أن اهمية /مؤتمر مشاريع قطر2013/ تكمن في تسليطه الضوء على فرص الاعمال التجارية والمشروعات المستقبلية التي سيتم تدشينها في عام 2013 والاعوام التالية.. مبينا أن الحكومة الرشيدة تحرص على العمل وفق استيراتيجية تنموية مدروسة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
قنا - 18/02/2013 inShare0التعليقات 0 توقع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن يصل معدل النمو الحقيقي في دولة قطر خلال العام الجاري 2013 الى 5.5 بالمائة.
وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة القاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مشاريع قطر 2013، الى أن التقديرات الاولية تبين أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الحالية لدولة قطر نما خلال العام 2012 بمعدل 11 بالمائة ليصل الى نحو 700 مليار ريال، وبذلك يتجاوز الاقتصاد القطري مرحلة النمو القوي الذي شهدته السنوات الماضية ليدخل مرحلة النمو المستدام والمعتدل تحقيقا لما تنشده رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين أن اداء الجهاز المصرفي في الدولة عكس تلك المعطيات بشكل واضح، حيث ارتفع اجمالي موجودات البنوك التجارية في عام 2012 بنسبة 18 بالمائة ليصل الى نحو 817 مليار ريال ، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 26 بالمائة الى نحو 458 مليار ريال كما زادت التسهيلات الائتمانية المحلية خلال نفس الفترة بأكثر من 27 بالمائة لتصل الى نحو 477 مليار ريال.
وأضاف أن نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القرض والتسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2012 ظلت منخفضة عند مستوى 1.7 بالمائة، وذلك رغم النمو المضطرد مما يعكس مستوى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية.
وذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلع الى تحقيق نظام مالي كفؤ مأمون المخاطر، الامر الذي استدعى ادخال عدد من التطورات المهمة على الساحة المصرفية بهدف اعادة ترتيب وضع الهيئات الرقابية على البنوك وشركات التأمين والاستثمار والبورصة وتفعيل سوق رأس المال في قطر، بما في ذلك إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومؤسسة التقييم، والحافظ الامين، وادارة الاستقرار المالي بمصرف قطر المركزي.
وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الجهود المذكورة توجت بصدور قانون المصرف المركزي رقم 13 لسنة 2012 والذي يعد خطوة مهمة في إرساء وتعزيز الاستقرار المالي وتطوير إطار عمل الرقابة المالية وتوسيع نطاقها، كما يضع الركيزة الاساسية لزيادة التعاون بين الجهات الرقابية في دولة قطر من أجل وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها مع تطبيق المعايير الدولية وفق أفضل الممارسات.
وقال إن القانون الجديد للمصرف - الذي جاء في ظل التطورات العالمية المتلاحقة وانعكاساتها المتباينة - تضمن مسؤوليات جديدة تتمثل في الترخيص لشركات التأمين واعادة التأمين ووساطة التأمين، ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت اشراف مصرف قطر المركزي، فضلا عن تحديد المصرف باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الاطر المتناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والاشراف على كافة الخدمات والاسواق المالية في الدولة.
ولفت الى أنه سعيا لتحقيق الاهداف المذكورة فقد نص القانون الجديد على تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بما يساعد على تعزيز إنشاء بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة في الدولة، حيث تختص اللجنة بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والاعمال والانشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة.كما تعمل اللجنة على التنسيق بين الجهات التنظيمية والاشرافية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات واقتراح السياسات.
وأشار الى أن اهمية /مؤتمر مشاريع قطر2013/ تكمن في تسليطه الضوء على فرص الاعمال التجارية والمشروعات المستقبلية التي سيتم تدشينها في عام 2013 والاعوام التالية.. مبينا أن الحكومة الرشيدة تحرص على العمل وفق استيراتيجية تنموية مدروسة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.