مغروور قطر
20-02-2013, 09:37 PM
عمومية بنك الدوحة تقر توزيع 4.5 ريال نقدا وزيادة راس المال 50 %
اعضاء المجلس في الجمعية العمومية
07:05 م
20
فبراير
2013
محمد طلبة - بوابة الشرق:
صادقت الجمعية العمومية لبنك الدوحة علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4,5 ريال للسهم الواحد. ووافقت الجمعية علي زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% علي مرحلتين . وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية قد عقدت اليوم برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة . واقرت العمومية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .. واقرت ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وانتخبت عضو مجلس ادارة جديد بدلا من العضو المستقيل على ان تنتهي مدة العضوية عند انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي حيث تم انتخاب شركة التكافل الخليجية ويمثلها السيد خالد الباكر . واقرت تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013 .. ووافقت العمومية غير العادية للبنك علي زيادة راس المال بنسبة 50% وذلك على مرحلتين .. المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين المسجلين بسجل بورصة قطر بتاريخ إقفال يوم 19/2/2013 بعلاوة إصدار قدرها 20 ريال قطري إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها 10 ريال قطري وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الأعمال والتجارة. والمرحلة الثانية:زيادة بحد اقصى بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة يكتتب بها وكيل مؤتمن ويصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة استثناءاً من نص المادة (19) مكرر من النظام الأساسي للبنك وذلك بعلاوة إصدار تحتسب وفقا للمعايير العالمية المتبعة بهذا الشأن على أن تكون قيمتها بجميع الأحوال أعلى من علاوة الإصدار المحددة للأسهم الجديدة التي ستطرح على المساهمين الحاليين بالمرحلة الأولى وذلك إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة 10 ريال قطري وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الأعمال والتجارة.على ان لا يتعدى في اي وقت مجموع زيادة راس المال نسبة 50% من راس المال الحالي المدفوع.
ووافقت العمومية على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال البنك بحيث تعكس أثر زيادات رأس المال بالمرحلتين. وتعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل:
"واستثناءاً من هذا النص يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تملك وكيل مؤتمن ما لا يتجاوز نسبة 20% من عدد اسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية gdr".
كما وافقت على تملك الوكيل المؤتمن للأسهم الجديدة المصدرة على شكل إيصالات إيداع عالمية. وتحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال إلى حقوق المساهمين. وتفويض مجلس الإدارة جميع الصلاحيات من اجل تنفيذ عملية زيادة رأس المال من خلال إصدار الأسهم الجديدة وإصدار إيصالات إيداع عالمية. ووافقت العمومية على تعديل الفقرة الأولى من المادة (46) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: "يقتطع سنوياً 10% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي (100%) من مقدار رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
والاحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلا في الحالات التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري، وبعد موافقة مصرف قطر المركزي." وتعديل الفقرة الثالثة من المادة (22) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: "أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 0,75% من راسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار بورصة قطر للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته."
والموافقة على إعادة صياغة المواد المعدلة بالنظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات وقرارات الجمعيات العامة غير العادية السابقة .
واكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة في كلمته التي القاها نيابة عنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر العضو المنتدب أن آثار الأزمة المالية العالمية لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة ، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة، مما اضطر العديد من هذه الدول إلى إجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من هذه الأزمة. وأضاف .. ونحن كمصرفيين لا بد وأن نكون حذرين لأننا لا نستطيع التكهن بما ستؤول إليه اسواق المال في المنطقة إذا ما وقعت كوارث أخرى خلال الفترة القادمة، إلا أننا وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر في مونديال 2022 لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.
وقال الشيخ فهد .. في نهاية عام 2012 حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4,7% ليصل إلى 55,2 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 8,9% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 8,5%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6,6% ليصل إلى 7,6 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 5,1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1,3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1,24 مليار ريال قطري عام 2011 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 3,6% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 20,6% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2,42%. وقال .. في ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. واضاف .. ولأغراض تحقيق اهداف البنك الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعزيز قدرته على عمليات الإقراض والمنافسة وتحقيق أفضل مستويات الأداء، فقد قرر مجلس الإدارة في شهر سبتمبر من عام 2012 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لزيادة رأس مال البنك خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 50% هذا وسوف يتم مناقشة أدوات زيادة راس المال ضمن أجندة أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية. كما قمنا أيضاً بتعزيز نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها.
واضاف .. أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وإلى سعادة السيد يوسف حسين كمال – وزير المالية والاقتصاد وإلى سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني - وزير الأعمال والتجارة وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، المحافظ وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. كما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.
اعضاء المجلس في الجمعية العمومية
07:05 م
20
فبراير
2013
محمد طلبة - بوابة الشرق:
صادقت الجمعية العمومية لبنك الدوحة علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4,5 ريال للسهم الواحد. ووافقت الجمعية علي زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% علي مرحلتين . وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية قد عقدت اليوم برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة . واقرت العمومية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .. واقرت ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وانتخبت عضو مجلس ادارة جديد بدلا من العضو المستقيل على ان تنتهي مدة العضوية عند انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي حيث تم انتخاب شركة التكافل الخليجية ويمثلها السيد خالد الباكر . واقرت تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013 .. ووافقت العمومية غير العادية للبنك علي زيادة راس المال بنسبة 50% وذلك على مرحلتين .. المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين المسجلين بسجل بورصة قطر بتاريخ إقفال يوم 19/2/2013 بعلاوة إصدار قدرها 20 ريال قطري إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها 10 ريال قطري وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الأعمال والتجارة. والمرحلة الثانية:زيادة بحد اقصى بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة يكتتب بها وكيل مؤتمن ويصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة استثناءاً من نص المادة (19) مكرر من النظام الأساسي للبنك وذلك بعلاوة إصدار تحتسب وفقا للمعايير العالمية المتبعة بهذا الشأن على أن تكون قيمتها بجميع الأحوال أعلى من علاوة الإصدار المحددة للأسهم الجديدة التي ستطرح على المساهمين الحاليين بالمرحلة الأولى وذلك إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة 10 ريال قطري وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الأعمال والتجارة.على ان لا يتعدى في اي وقت مجموع زيادة راس المال نسبة 50% من راس المال الحالي المدفوع.
ووافقت العمومية على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال البنك بحيث تعكس أثر زيادات رأس المال بالمرحلتين. وتعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل:
"واستثناءاً من هذا النص يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تملك وكيل مؤتمن ما لا يتجاوز نسبة 20% من عدد اسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية gdr".
كما وافقت على تملك الوكيل المؤتمن للأسهم الجديدة المصدرة على شكل إيصالات إيداع عالمية. وتحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال إلى حقوق المساهمين. وتفويض مجلس الإدارة جميع الصلاحيات من اجل تنفيذ عملية زيادة رأس المال من خلال إصدار الأسهم الجديدة وإصدار إيصالات إيداع عالمية. ووافقت العمومية على تعديل الفقرة الأولى من المادة (46) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: "يقتطع سنوياً 10% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي (100%) من مقدار رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
والاحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلا في الحالات التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري، وبعد موافقة مصرف قطر المركزي." وتعديل الفقرة الثالثة من المادة (22) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: "أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 0,75% من راسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار بورصة قطر للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته."
والموافقة على إعادة صياغة المواد المعدلة بالنظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات وقرارات الجمعيات العامة غير العادية السابقة .
واكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة في كلمته التي القاها نيابة عنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر العضو المنتدب أن آثار الأزمة المالية العالمية لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة ، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة، مما اضطر العديد من هذه الدول إلى إجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من هذه الأزمة. وأضاف .. ونحن كمصرفيين لا بد وأن نكون حذرين لأننا لا نستطيع التكهن بما ستؤول إليه اسواق المال في المنطقة إذا ما وقعت كوارث أخرى خلال الفترة القادمة، إلا أننا وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر في مونديال 2022 لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.
وقال الشيخ فهد .. في نهاية عام 2012 حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4,7% ليصل إلى 55,2 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 8,9% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 8,5%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6,6% ليصل إلى 7,6 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 5,1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1,3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1,24 مليار ريال قطري عام 2011 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 3,6% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 20,6% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2,42%. وقال .. في ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. واضاف .. ولأغراض تحقيق اهداف البنك الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعزيز قدرته على عمليات الإقراض والمنافسة وتحقيق أفضل مستويات الأداء، فقد قرر مجلس الإدارة في شهر سبتمبر من عام 2012 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لزيادة رأس مال البنك خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 50% هذا وسوف يتم مناقشة أدوات زيادة راس المال ضمن أجندة أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية. كما قمنا أيضاً بتعزيز نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها.
واضاف .. أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وإلى سعادة السيد يوسف حسين كمال – وزير المالية والاقتصاد وإلى سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني - وزير الأعمال والتجارة وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، المحافظ وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. كما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.