مغروور قطر
26-02-2013, 12:38 AM
2.2 مليار ريال الإيرادات و464.3 مليون أرباح الخليج الدولية
الدوحة - بوابة الشرق:
أعلنت شركة الخليج الدولية "ويشار إليها أيضا بالمجموعة"، أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين، إعادة التأمين، إدارة الصناديق، عمليات الحفر البرية والبحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن تحقيق إيرادات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال قطري وصافي أرباح قدرها 464.3 مليون ريال قطري خلال عام 2012.
وفي بيان لبورصة قطر، أفاد السيد إبراهيم المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات بالتالي: "أغلقت المجموعة العام بإيرادات بلغت تقريباً 2.2 مليار ريال قطري وصافي أرباح قدره 464.3 مليون ريال قطري حيث استفادت المجموعة من النمو الممتاز عبر كل القطاعات ومن استحواذها على شركة أمواج لخدمات التموين".
وواصل السيد المناعي مسترسلا في حديثه عن إنجازات المجموعة في العام 2012، حيث قال: «كان العام المالي 2012 عاما مميزا بالنسبة للمجموعة وقطاعات أعمالها. أولا سجل العام 2012 أفضل أعوام المجموعة منذ إنشائها من ناحية الإيرادات كما أنه ثاني أفضل أعوام المجموعة من ناحية الأرباح. ثانياً نجحت المجموعة في إكمال إجراءات الاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين. فوق ذلك، وكجزء من استراتيجية المجموعة للاستثمار، فقد أسهمت المجموعة بضخ حصة إضافية في رأسمال شركة الخليج للحفر الدولية بغرض توسيع رأسمال الشركة. وفي قطاع الحفر فقد بدأ تشغيل البارجة السكنية «الزكريت» في الجزء الأول من العام حيث أكملت بالتقريب عاما كاملا في الخدمة، كما تم إدخال حفارتين بريتين في الخدمة خلال الربع الأخير من عام 2012. وسع قطاع الطيران من عملياته في منطقة دول مجلس الخليج التعاوني حيث تم تدشين جهاز محاكاة الطيران ومرفق تدريب الطيارين في الدوحة. ومثل قطاع الطيران أفضل أرباح له منذ انضمامه إلى المجموعة.
الإيرادات
بلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2012 مبلغا وقدره 2.2 مليار ريال قطري بزيادة ملحوظة بواقع 719.4 مليون ريال قطري أي بنسبة 49.0%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبمبلغ 135.5 مليون ريال قطري أو ما نسبته 6.6% كتغيير إيجابي مقارنة بموازنة عام 2012. الجدير بالملاحظة أن الإيرادات المسجلة في عام 2012 هي أعلى إيرادات منذ عام 2008. كانت زيادة الإيرادات مدعمة بالنمو عبر كل القطاعات مع إضافة شركة أمواج لخدمات التموين خلال الربع الثاني من عام 2012.
سجلت شركة التأمين التابعة للمجموعة سجلا قياسيا عن كامل العام في إجمالي أقساط التأمين بلغ 624.4 مليون ريال قطري، بزيادة قوية قدرها 76.5 مليون ريال قطري أو ما نسبته 14.0% عن عام 2011. تعزى العوامل الرئيسة لتحسن الأداء السنوي إلى النمو في الأصول المؤمنة وارتفاع الأقساط التأمينية في نشاط قطاع الطاقة الأساس والنجاح المستمر في خطة التوسع في المجال الطبي. زاد صافي الدخل من العمولات، والمكون من الأتعاب الإدارية وعمولات إعادة التامين، بمبلغ 21.3 مليون ريال قطري أو ما نسبته 56.9% عن العام 2011. هذا الأداء المميز لكامل العام تجاوز التوقعات المستهدفة في الموازنة بمقدار 59.3 مليون ريال قطري أو ما نسبته 10.5%.
بلغ إجمالي إيرادات قطاع الطيران مبلغا قدره 513.6 مليون ريال قطري، بزيادة ملحوظة بلغت 70.6 مليون ريال قطري أو ما نسبته 15.9% عن العام المالي السابق. العديد من العوامل أسهمت في هذه الزيادة مقارنة بالعام الماضي والتي من أهمها زيادة عدد ساعات التحليق بشكل عام، بدء الأنشطة الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تدشين التشغيل التجاري لجهاز محاكاة الطيران ومرفق تدريب الطيارين بالدوحة خلال الربع الثاني من عام 2011 إضافة إلى استئناف العمليات العادية في ليبيا. خلال الربع الرابع سجل القطاع إيرادات بلغت 143.9 مليون ريال قطري أو ما نسبته 16.5%. إجمالا، حيث سجل القطاع تغيرا إيجابيا كبيرا مقارنة بالموازنة المستهدفة بلغ 25.6 مليون ريال قطري، أو ما نسبته 5.3%. كذلك، فقد بلغ إجمالي عدد الطائرات 41 بنهاية العام 2012 (عام 2011: 40).
أما قطاع الحفر فقد أغلق العام بإيرادات بلغت 623.6 مليون ريال قطري بزيادة سنوية قوية بلغت 145.0 مليون ريال قطري أو ما نسبته 30.3% نتيجة لزيادة عدد أيام تشغيل الحفارات ولبدء تشغيل البارجة السكنية مع إضافة اثنين من الحفارات البرية خلال الربع الأخير من عام 2012. خلال العام السابق فقدت أربع من منصات الحفر التابعة للخليج للحفر الدولية أيام عمل بسبب عمليات الصيانة المخطط لها و/ أو الزمن المستغرق للتحول بين التعاقدات بينما في عام 2012 كانت جميع المنصات متعاقد معها مع الحد الأدنى من عمليات الصيانة المخطط لها. وبنهاية يناير من عام 2012، فقد دخلت البارجة السكنية «زكريت» في الخدمة وأسهمت بمبلغ 50.0 مليون ريال قطري من إجمالي إيرادات المجموعة لكامل عام 2012. إجمالا فقد سجل قطاع الحفر انخفاضا هامشيا عن الموازنة المستهدفة بمبلغ قدره 6.1 مليون ريال قطري.
يمثل الربع الرابع من العام 2012 ثاني ربع كامل منذ الاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة، حيث أسهمت الشركة بمبلغ 427.2 مليون ريال قطري في إجمالي إيرادات المجموعة عن كامل العام. تتمثل أعمال الشركة الرئيسة في خدمات التموين للقطاع الصناعي، أعمال الضيافة للمؤسسات، وأعمال الضيافة لكبار الشخصيات والتي مثلت تقريبا 75 % من إيرادات الشركة بينما يعزى الباقي إلى خدمات توفير القوى العاملة وإدارة المرافق المرتبطة بتشغيل 2.900 عامل في ما يزيد على 24 مشروعا عبر الدولة. إجمالا، فقد سجل القطاع تغييرا إيجابيا كبيرا مقابل الموازنة بلغ 66.0 مليون ريال قطري أو ما نسبته 17.8%.
الأرباح والهوامش
تعقيبا على صافي الأرباح علق السيد المناعي قائلا: «بلغ صافي الأرباح السنوية مبلغا قدره 464.3 مليون ريال قطري بزيادة سنوية قدرها 181.4 مليون ريال قطري أو ما نسبته 64.1%. هذه الزيادة السنوية كانت نتيجة لتحسن النتائج في كل القطاعات وإضافة شركة أمواج إلى المجموعة منذ الأول من يونيو 2012.
تحسنت الأرباح في قطاع التأمين تحسنا كبيرا نسبة للعديد من العوامل بما في ذلك نمو صافي الأقساط (+52.9 مليون ريال قطري)، تحسن الهوامش، زيادة الرسوم الإدارية من قطر للبترول لصندوق التأمين على الحياة (مقارنة بـ 2011: + 15.7 مليون ريال قطري)، الإيرادات من أدوات الدخل الثابت والمنظم (+9.0 مليون ريال قطري)، وضعف المقارنات مع العام 2011. مقارنة بالربع الأخير فإن الأرباح قد ازدادت بمبلغ 23.3 مليون ريال قطري أو ما نسبته 81.8% بشكل أساس نتيجة لتحسن أرباح الهوامش خلال الربع.
أما قطاع الطيران المساهم الأكبر في أرباح المجموعة فقد ارتفعت أرباح ذلك القطاع بواقع 34.1 مليون ريال قطري لتصل إلى مبلغ 200.6 مليون ريال قطري. الأرباح التي سجلها القطاع كانت الأعلى منذ انضمام القطاع للمجموعة في عام 2008. كان الأداء السنوي للقطاع مدعما بالنمو القوي في الإيرادات مع تحسن الأسعار الختامية للاستثمارات المتاحة للبيع (كانت الخسائر في عام 2011: -4.6 مليون ريال قطري)، إضافة إلى ضعف المقارنات في العام المنصرم. استطاع قطاع الطيران المحافظة على هوامشه طيلة العام مع المحافظة على تكاليف التشغيل مستقرة نسبيا خلال العام. ارتفعت الأرباح خلال الربع الأخير عن أرباح الربع السابق (بمقدار: +14.1 مليون ريال) وكان ذلك بصورة أساسية نتيجة لتتابع التحسن في الهوامش. لقد سجل القطاع تغييرا إيجابيا عن كامل العام قدره 54.1 مليون ريال قطري أو ما نسبته 36.9% مقارنة بالموازنة.
يمكن أن يعزى تغير الأرباح السنوي الإيجابي بقدر 61.4 مليون ريال قطري في قطاع الحفر بصورة كبيرة إلى استقرار عمليات الحفر خلال العام 2012، على النقيض من الجزء الأول من عام 2011 حيث تأثرت الأعمال بطول فترة تجديد التعاقدات (139 يوم) والتي نتج عنها زيادة في المصروفات غير المباشرة والتي أدت إلى تخفيض الهوامش. كانت الأرباح في قطاع الحفر مدعمة ببدء تشغيل البارجة السكنية «زكريت» في أوائل العام 2012 واثنين من المنصات البرية خلال الربع الأخير من عام 2012. انخفضت الأرباح في الربع الأخير عنها في الربع السابق نتيجة لتكاليف تحريك المنصتين البريتين. إجمالا، فقد سجل القطاع زيادة معتدلة مقارنة بالتوقعات التي رصدت في الموازنة بواقع 10.6 مليون ريال قطري.
لفترة السبعة أشهر، أسهمت خدمات التموين بمبلغ 17.0 مليون ريال قطري في إيرادات المجموعة. كانت الأرباح المسجلة بصورة هامشية أعلى من الموازنة بمقدار (+ 2.2 مليون ريال قطري). ظلت ربحية القطاع تقريبا على ذات الحال الواردة في توقعات الموازنة.
التدفقات النقدية والمعايير المالية
ازداد إجمالي أصول المجموعة للعام زيادة قوية بواقع 1.7 مليون ريال قطري أو ما نسبته 36.8%، مغلقا العام عند مبلغ 6.3 مليار ريال قطري، وكان ذلك بصورة أساسية نتيجة للاستحواذ على شركة أمواج، سداد أقساط التمويل بالاقتراض التي تمت لشراء العديد من أصول الحفر والطيران، إضافة إلى التدفقات المالية من العمليات. رغم عمليات السداد الرئيسة للقروض، فقد زاد إجمالي القروض والاقتراض عنه في العام 2011 بمبلغ 761.8 مليون ريال قطري تقريبا أو ما نسبته 80.3% ليغلق العام عند مبلغ 1.7 مليار ريال قطري. سجلت المجموعة نقداً ختامياً بلغ 823.2 مليون ريال قطري، منخفضا عن العام 2011 بمقدار 270.4 مليون ريال قطري أو ما نسبته 24.7%.
التغييرات الرئيسة للتقارير المالية
في مايو عام 2011، أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة المعيار الدولي للتقارير بحيث يحل المعيار الدولي 11 (الترتيبات المشتركة) محل معيار المحاسبة الدولي 31 (الفوائد في المشروعات المشتركة) ويصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2013.
خلال السنوات الماضية، فقد دمجت الشركة إلى حساب مصالحها في المشروعات المشتركة باستخدام طريقة دمج الحسابات على حسب نسبة التملك مما سمح لها بدمج حساباتها باستخدام طريقة التوحيد التناسبي في المشروعات المشتركة مستخدمة معيار المحاسبة الدولي 31 (الفوائد في المشروعات المشتركة).
يتطلب المعيار الدولي 11 تسجيل حصة الشركة في المشاريع المشتركة كاستثمار ودمج الحسابات باستخدام طريقة حساب الملكية. لقد أدركت الشركة أنها بتبنيها للمعيار الدولي 11، فإن فوائدها في شركة الخليج للحفر الدولية، سوف تفي بالمواصفات المطلوبة للمشروع المشترك. بناء عليه، ومن الأول من يناير 2013، وباستخدام المعيار الدولي 11، فإن شركة الخليج الدولية للخدمات بدأت تعتمد في فوائدها في الخليج للحفر الدولية على استخدام طريقة الملكية.
إن استخدام طريقة حساب الملكية يتطلب من الخليج الدولية للخدمات أن تقدم رصيدها الختامي في الاستثمارات في المشروع المشترك كحساب مستقل ووضع البيانات المالية وحصتها في صافي الدخل من المشروع المشترك كبند مستقل أيضا في بيان الدخل الشامل. هذا التغير في السياسة المحاسبية لن يؤثر على حصص المساهمين في الدخل السابق لكنه سوف يؤثر على الكثير من مجموع الحسابات الأخرى مثال بيان الوضع المالي، وبيان الدخل الشامل، وبيان التدفقات النقدية كما سيؤثر على الإيرادات، إجمالي الأرباح، الأرباح قبل الفوائد الضرائب الإهلاك والاستهلاك، إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات.
نظرة حول عام 2013 وخطط الأعمال
«سيكشف الستار عن تفاصيل أخرى حول نظرة المجموعة لعام 2013 وخطة الأعمال الخمسية وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية والمزمع عقده في 18 من مارس لعام 2013 « أفاد بذلك السيد إبراهيم المناعي خلال حديثه. «على أية حال من الممكن المشاركة في الآتي عند هذه المرحلة: من المتوقع أن تصل الإيرادات في عام 2013 إلى 2.0 مليار ريال قطري وبأرباح تصل إلى ما يقارب 0.5 مليار ريال قطري وبصافي أصول تقارب 3.1 مليار ريال قطري. يجب أن يكون السوق مدركاً بأن الانخفاض في الإيرادات يعود إلى التغيرات في طرق إعداد التقارير المالية حيث ستتبنى المجموعة المعيار الدولي وكما تم البيان عنه في القسم السابق أنه باعتماد المعيار الدولي فإن صافي الدخل لشركة الخليج للحفر الدولية سيفصح عنها كخط مستقل ويتم تسجيله في حساب مجمع بدلا من توزيع الحسابات على حسب نسبة التملك كما هو الحال في الأعوام السابقة.
تمتلك المجموعة خطط موثوقة لتحسين الربحية وتوسيع نطاق عمليات التشغيل والتنويع في الخدمات ذات الصلة. من المتوقع أن يظل التولد النقدي صحياً رغم تسديد القروض. إن المعنويات إيجابية جداً مع توقعات بأن المعدلات اليومية للعمليات البحرية ستستمر بالتحسن خلال هذه الفترة وكذلك سيظل الطلب على خدمات النقل ذات الصلة بالنفط والغاز قويا، وسيتم دفع النفقات الرأسمالية من قبل مجموعة شركات قطر للبترول وذلك من جانب عدد من المشاريع الكبرى الجديدة للنفط والغاز.
وتبعاً لاستثمارات المجموعة الملحوظة خلال العام، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيعات أرباح بمبلغ 223 مليون ريال قطري للعام 2012 أي بواقع زيادة نسبتها 27% مقارنة بتوزيعات العام الماضي. إن التوزيعات المقترحة لهذا العام للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال قطري للسهم، أي بواقع 15 % من القيمة الاسمية.
وقال السيد إبراهيم المناعي إن شركة الخليج الدولية للخدمات هي أكبر شركة خدمية في قطاع النفط والغاز في قطر والشرق الأوسط ولها مستقبل زاهر»، مضيفا: إنه ومع أساسياتها القوية وخططها الطموحة للاستثمارات الرأسمالية، فإن لمجلس الإدارة والإدارة العليا ثقة لا تتزحزح في المستقبل الباهر الذي ينتظر مساهمينا».
وأضاف: «يسرني أن أتقدم بالشكر لمقام صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لرؤيته الثاقبة وقيادته الرشيدة، وإلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على قيادته الرشيدة للمجموعة وإلى الإدارة العليا وإلى إدارة وطاقم العمل في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة على تفانيهم وجهدهم الدءوب في خدمة المجموعة».
الدوحة - بوابة الشرق:
أعلنت شركة الخليج الدولية "ويشار إليها أيضا بالمجموعة"، أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين، إعادة التأمين، إدارة الصناديق، عمليات الحفر البرية والبحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن تحقيق إيرادات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال قطري وصافي أرباح قدرها 464.3 مليون ريال قطري خلال عام 2012.
وفي بيان لبورصة قطر، أفاد السيد إبراهيم المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات بالتالي: "أغلقت المجموعة العام بإيرادات بلغت تقريباً 2.2 مليار ريال قطري وصافي أرباح قدره 464.3 مليون ريال قطري حيث استفادت المجموعة من النمو الممتاز عبر كل القطاعات ومن استحواذها على شركة أمواج لخدمات التموين".
وواصل السيد المناعي مسترسلا في حديثه عن إنجازات المجموعة في العام 2012، حيث قال: «كان العام المالي 2012 عاما مميزا بالنسبة للمجموعة وقطاعات أعمالها. أولا سجل العام 2012 أفضل أعوام المجموعة منذ إنشائها من ناحية الإيرادات كما أنه ثاني أفضل أعوام المجموعة من ناحية الأرباح. ثانياً نجحت المجموعة في إكمال إجراءات الاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين. فوق ذلك، وكجزء من استراتيجية المجموعة للاستثمار، فقد أسهمت المجموعة بضخ حصة إضافية في رأسمال شركة الخليج للحفر الدولية بغرض توسيع رأسمال الشركة. وفي قطاع الحفر فقد بدأ تشغيل البارجة السكنية «الزكريت» في الجزء الأول من العام حيث أكملت بالتقريب عاما كاملا في الخدمة، كما تم إدخال حفارتين بريتين في الخدمة خلال الربع الأخير من عام 2012. وسع قطاع الطيران من عملياته في منطقة دول مجلس الخليج التعاوني حيث تم تدشين جهاز محاكاة الطيران ومرفق تدريب الطيارين في الدوحة. ومثل قطاع الطيران أفضل أرباح له منذ انضمامه إلى المجموعة.
الإيرادات
بلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2012 مبلغا وقدره 2.2 مليار ريال قطري بزيادة ملحوظة بواقع 719.4 مليون ريال قطري أي بنسبة 49.0%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبمبلغ 135.5 مليون ريال قطري أو ما نسبته 6.6% كتغيير إيجابي مقارنة بموازنة عام 2012. الجدير بالملاحظة أن الإيرادات المسجلة في عام 2012 هي أعلى إيرادات منذ عام 2008. كانت زيادة الإيرادات مدعمة بالنمو عبر كل القطاعات مع إضافة شركة أمواج لخدمات التموين خلال الربع الثاني من عام 2012.
سجلت شركة التأمين التابعة للمجموعة سجلا قياسيا عن كامل العام في إجمالي أقساط التأمين بلغ 624.4 مليون ريال قطري، بزيادة قوية قدرها 76.5 مليون ريال قطري أو ما نسبته 14.0% عن عام 2011. تعزى العوامل الرئيسة لتحسن الأداء السنوي إلى النمو في الأصول المؤمنة وارتفاع الأقساط التأمينية في نشاط قطاع الطاقة الأساس والنجاح المستمر في خطة التوسع في المجال الطبي. زاد صافي الدخل من العمولات، والمكون من الأتعاب الإدارية وعمولات إعادة التامين، بمبلغ 21.3 مليون ريال قطري أو ما نسبته 56.9% عن العام 2011. هذا الأداء المميز لكامل العام تجاوز التوقعات المستهدفة في الموازنة بمقدار 59.3 مليون ريال قطري أو ما نسبته 10.5%.
بلغ إجمالي إيرادات قطاع الطيران مبلغا قدره 513.6 مليون ريال قطري، بزيادة ملحوظة بلغت 70.6 مليون ريال قطري أو ما نسبته 15.9% عن العام المالي السابق. العديد من العوامل أسهمت في هذه الزيادة مقارنة بالعام الماضي والتي من أهمها زيادة عدد ساعات التحليق بشكل عام، بدء الأنشطة الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تدشين التشغيل التجاري لجهاز محاكاة الطيران ومرفق تدريب الطيارين بالدوحة خلال الربع الثاني من عام 2011 إضافة إلى استئناف العمليات العادية في ليبيا. خلال الربع الرابع سجل القطاع إيرادات بلغت 143.9 مليون ريال قطري أو ما نسبته 16.5%. إجمالا، حيث سجل القطاع تغيرا إيجابيا كبيرا مقارنة بالموازنة المستهدفة بلغ 25.6 مليون ريال قطري، أو ما نسبته 5.3%. كذلك، فقد بلغ إجمالي عدد الطائرات 41 بنهاية العام 2012 (عام 2011: 40).
أما قطاع الحفر فقد أغلق العام بإيرادات بلغت 623.6 مليون ريال قطري بزيادة سنوية قوية بلغت 145.0 مليون ريال قطري أو ما نسبته 30.3% نتيجة لزيادة عدد أيام تشغيل الحفارات ولبدء تشغيل البارجة السكنية مع إضافة اثنين من الحفارات البرية خلال الربع الأخير من عام 2012. خلال العام السابق فقدت أربع من منصات الحفر التابعة للخليج للحفر الدولية أيام عمل بسبب عمليات الصيانة المخطط لها و/ أو الزمن المستغرق للتحول بين التعاقدات بينما في عام 2012 كانت جميع المنصات متعاقد معها مع الحد الأدنى من عمليات الصيانة المخطط لها. وبنهاية يناير من عام 2012، فقد دخلت البارجة السكنية «زكريت» في الخدمة وأسهمت بمبلغ 50.0 مليون ريال قطري من إجمالي إيرادات المجموعة لكامل عام 2012. إجمالا فقد سجل قطاع الحفر انخفاضا هامشيا عن الموازنة المستهدفة بمبلغ قدره 6.1 مليون ريال قطري.
يمثل الربع الرابع من العام 2012 ثاني ربع كامل منذ الاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة، حيث أسهمت الشركة بمبلغ 427.2 مليون ريال قطري في إجمالي إيرادات المجموعة عن كامل العام. تتمثل أعمال الشركة الرئيسة في خدمات التموين للقطاع الصناعي، أعمال الضيافة للمؤسسات، وأعمال الضيافة لكبار الشخصيات والتي مثلت تقريبا 75 % من إيرادات الشركة بينما يعزى الباقي إلى خدمات توفير القوى العاملة وإدارة المرافق المرتبطة بتشغيل 2.900 عامل في ما يزيد على 24 مشروعا عبر الدولة. إجمالا، فقد سجل القطاع تغييرا إيجابيا كبيرا مقابل الموازنة بلغ 66.0 مليون ريال قطري أو ما نسبته 17.8%.
الأرباح والهوامش
تعقيبا على صافي الأرباح علق السيد المناعي قائلا: «بلغ صافي الأرباح السنوية مبلغا قدره 464.3 مليون ريال قطري بزيادة سنوية قدرها 181.4 مليون ريال قطري أو ما نسبته 64.1%. هذه الزيادة السنوية كانت نتيجة لتحسن النتائج في كل القطاعات وإضافة شركة أمواج إلى المجموعة منذ الأول من يونيو 2012.
تحسنت الأرباح في قطاع التأمين تحسنا كبيرا نسبة للعديد من العوامل بما في ذلك نمو صافي الأقساط (+52.9 مليون ريال قطري)، تحسن الهوامش، زيادة الرسوم الإدارية من قطر للبترول لصندوق التأمين على الحياة (مقارنة بـ 2011: + 15.7 مليون ريال قطري)، الإيرادات من أدوات الدخل الثابت والمنظم (+9.0 مليون ريال قطري)، وضعف المقارنات مع العام 2011. مقارنة بالربع الأخير فإن الأرباح قد ازدادت بمبلغ 23.3 مليون ريال قطري أو ما نسبته 81.8% بشكل أساس نتيجة لتحسن أرباح الهوامش خلال الربع.
أما قطاع الطيران المساهم الأكبر في أرباح المجموعة فقد ارتفعت أرباح ذلك القطاع بواقع 34.1 مليون ريال قطري لتصل إلى مبلغ 200.6 مليون ريال قطري. الأرباح التي سجلها القطاع كانت الأعلى منذ انضمام القطاع للمجموعة في عام 2008. كان الأداء السنوي للقطاع مدعما بالنمو القوي في الإيرادات مع تحسن الأسعار الختامية للاستثمارات المتاحة للبيع (كانت الخسائر في عام 2011: -4.6 مليون ريال قطري)، إضافة إلى ضعف المقارنات في العام المنصرم. استطاع قطاع الطيران المحافظة على هوامشه طيلة العام مع المحافظة على تكاليف التشغيل مستقرة نسبيا خلال العام. ارتفعت الأرباح خلال الربع الأخير عن أرباح الربع السابق (بمقدار: +14.1 مليون ريال) وكان ذلك بصورة أساسية نتيجة لتتابع التحسن في الهوامش. لقد سجل القطاع تغييرا إيجابيا عن كامل العام قدره 54.1 مليون ريال قطري أو ما نسبته 36.9% مقارنة بالموازنة.
يمكن أن يعزى تغير الأرباح السنوي الإيجابي بقدر 61.4 مليون ريال قطري في قطاع الحفر بصورة كبيرة إلى استقرار عمليات الحفر خلال العام 2012، على النقيض من الجزء الأول من عام 2011 حيث تأثرت الأعمال بطول فترة تجديد التعاقدات (139 يوم) والتي نتج عنها زيادة في المصروفات غير المباشرة والتي أدت إلى تخفيض الهوامش. كانت الأرباح في قطاع الحفر مدعمة ببدء تشغيل البارجة السكنية «زكريت» في أوائل العام 2012 واثنين من المنصات البرية خلال الربع الأخير من عام 2012. انخفضت الأرباح في الربع الأخير عنها في الربع السابق نتيجة لتكاليف تحريك المنصتين البريتين. إجمالا، فقد سجل القطاع زيادة معتدلة مقارنة بالتوقعات التي رصدت في الموازنة بواقع 10.6 مليون ريال قطري.
لفترة السبعة أشهر، أسهمت خدمات التموين بمبلغ 17.0 مليون ريال قطري في إيرادات المجموعة. كانت الأرباح المسجلة بصورة هامشية أعلى من الموازنة بمقدار (+ 2.2 مليون ريال قطري). ظلت ربحية القطاع تقريبا على ذات الحال الواردة في توقعات الموازنة.
التدفقات النقدية والمعايير المالية
ازداد إجمالي أصول المجموعة للعام زيادة قوية بواقع 1.7 مليون ريال قطري أو ما نسبته 36.8%، مغلقا العام عند مبلغ 6.3 مليار ريال قطري، وكان ذلك بصورة أساسية نتيجة للاستحواذ على شركة أمواج، سداد أقساط التمويل بالاقتراض التي تمت لشراء العديد من أصول الحفر والطيران، إضافة إلى التدفقات المالية من العمليات. رغم عمليات السداد الرئيسة للقروض، فقد زاد إجمالي القروض والاقتراض عنه في العام 2011 بمبلغ 761.8 مليون ريال قطري تقريبا أو ما نسبته 80.3% ليغلق العام عند مبلغ 1.7 مليار ريال قطري. سجلت المجموعة نقداً ختامياً بلغ 823.2 مليون ريال قطري، منخفضا عن العام 2011 بمقدار 270.4 مليون ريال قطري أو ما نسبته 24.7%.
التغييرات الرئيسة للتقارير المالية
في مايو عام 2011، أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة المعيار الدولي للتقارير بحيث يحل المعيار الدولي 11 (الترتيبات المشتركة) محل معيار المحاسبة الدولي 31 (الفوائد في المشروعات المشتركة) ويصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2013.
خلال السنوات الماضية، فقد دمجت الشركة إلى حساب مصالحها في المشروعات المشتركة باستخدام طريقة دمج الحسابات على حسب نسبة التملك مما سمح لها بدمج حساباتها باستخدام طريقة التوحيد التناسبي في المشروعات المشتركة مستخدمة معيار المحاسبة الدولي 31 (الفوائد في المشروعات المشتركة).
يتطلب المعيار الدولي 11 تسجيل حصة الشركة في المشاريع المشتركة كاستثمار ودمج الحسابات باستخدام طريقة حساب الملكية. لقد أدركت الشركة أنها بتبنيها للمعيار الدولي 11، فإن فوائدها في شركة الخليج للحفر الدولية، سوف تفي بالمواصفات المطلوبة للمشروع المشترك. بناء عليه، ومن الأول من يناير 2013، وباستخدام المعيار الدولي 11، فإن شركة الخليج الدولية للخدمات بدأت تعتمد في فوائدها في الخليج للحفر الدولية على استخدام طريقة الملكية.
إن استخدام طريقة حساب الملكية يتطلب من الخليج الدولية للخدمات أن تقدم رصيدها الختامي في الاستثمارات في المشروع المشترك كحساب مستقل ووضع البيانات المالية وحصتها في صافي الدخل من المشروع المشترك كبند مستقل أيضا في بيان الدخل الشامل. هذا التغير في السياسة المحاسبية لن يؤثر على حصص المساهمين في الدخل السابق لكنه سوف يؤثر على الكثير من مجموع الحسابات الأخرى مثال بيان الوضع المالي، وبيان الدخل الشامل، وبيان التدفقات النقدية كما سيؤثر على الإيرادات، إجمالي الأرباح، الأرباح قبل الفوائد الضرائب الإهلاك والاستهلاك، إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات.
نظرة حول عام 2013 وخطط الأعمال
«سيكشف الستار عن تفاصيل أخرى حول نظرة المجموعة لعام 2013 وخطة الأعمال الخمسية وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية والمزمع عقده في 18 من مارس لعام 2013 « أفاد بذلك السيد إبراهيم المناعي خلال حديثه. «على أية حال من الممكن المشاركة في الآتي عند هذه المرحلة: من المتوقع أن تصل الإيرادات في عام 2013 إلى 2.0 مليار ريال قطري وبأرباح تصل إلى ما يقارب 0.5 مليار ريال قطري وبصافي أصول تقارب 3.1 مليار ريال قطري. يجب أن يكون السوق مدركاً بأن الانخفاض في الإيرادات يعود إلى التغيرات في طرق إعداد التقارير المالية حيث ستتبنى المجموعة المعيار الدولي وكما تم البيان عنه في القسم السابق أنه باعتماد المعيار الدولي فإن صافي الدخل لشركة الخليج للحفر الدولية سيفصح عنها كخط مستقل ويتم تسجيله في حساب مجمع بدلا من توزيع الحسابات على حسب نسبة التملك كما هو الحال في الأعوام السابقة.
تمتلك المجموعة خطط موثوقة لتحسين الربحية وتوسيع نطاق عمليات التشغيل والتنويع في الخدمات ذات الصلة. من المتوقع أن يظل التولد النقدي صحياً رغم تسديد القروض. إن المعنويات إيجابية جداً مع توقعات بأن المعدلات اليومية للعمليات البحرية ستستمر بالتحسن خلال هذه الفترة وكذلك سيظل الطلب على خدمات النقل ذات الصلة بالنفط والغاز قويا، وسيتم دفع النفقات الرأسمالية من قبل مجموعة شركات قطر للبترول وذلك من جانب عدد من المشاريع الكبرى الجديدة للنفط والغاز.
وتبعاً لاستثمارات المجموعة الملحوظة خلال العام، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيعات أرباح بمبلغ 223 مليون ريال قطري للعام 2012 أي بواقع زيادة نسبتها 27% مقارنة بتوزيعات العام الماضي. إن التوزيعات المقترحة لهذا العام للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال قطري للسهم، أي بواقع 15 % من القيمة الاسمية.
وقال السيد إبراهيم المناعي إن شركة الخليج الدولية للخدمات هي أكبر شركة خدمية في قطاع النفط والغاز في قطر والشرق الأوسط ولها مستقبل زاهر»، مضيفا: إنه ومع أساسياتها القوية وخططها الطموحة للاستثمارات الرأسمالية، فإن لمجلس الإدارة والإدارة العليا ثقة لا تتزحزح في المستقبل الباهر الذي ينتظر مساهمينا».
وأضاف: «يسرني أن أتقدم بالشكر لمقام صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لرؤيته الثاقبة وقيادته الرشيدة، وإلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على قيادته الرشيدة للمجموعة وإلى الإدارة العليا وإلى إدارة وطاقم العمل في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة على تفانيهم وجهدهم الدءوب في خدمة المجموعة».