فريق أول
13-07-2006, 01:39 AM
أكد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن الأسواق الخليجية شهدت أداء مختلطاً خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. وقال بيت الاستثمار العالمي في تقرير بعنوان “نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - يونيو 2006” عرف شهر يونيو من العام 2006 توجهات متباينة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إذ لم يطرأ أي تغيير على الأسواق الخليجية باستثناء السوق السعودية التي حققت مكاسب شهرية مميزة قدرت بنسبة 4ر17 في المائة في يونيو من العام 2006. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه كافة الأسواق الخليجية الأخرى خسائر سنوية في نهاية النصف الأول من العام 2006 إن دلت على شيء فعلى ضغوط البيع التي تواجهها هذه الأسواق في أعقاب النمو الكبير الذي حققته في السنوات الماضية.
غير أن المستثمرين - وفق التقرير - الذين عمدوا إلى توخي الحذر في استثماراتهم في غضون الشهرين الماضيين، قد يقدمون اليوم على إعادة ترتيب محافظهم بعد تحليل نتائج الربع المقبل من هذه السنة. فقد يتسبب ذلك في مضاعفة الحركة التجارية في بورصات الأسواق الخليجية على مدى الأشهر القليلة المقبلة، حيث قدمت موجة التصحيحات الحادة التي رافقت مطلع هذا العام للمستثمرين فرصا شرائية جيدة لأسهم معينة، الأمر الذي دفعهم إلى التمعن في اختيار وتجميع الأسهم.
لا تخفى أهمية عامل الجذب الذي تشكله الأسهم الأجنبية في المنطقة إذ بإمكان رؤوس الأموال الأجنبية مضاعفة التمويل المحلي وإيجاد الفرص أمام صناديق المخاطر المحلية والمستثمرين لعقد صفقات مجمعة أكبر والحصول على الخبرة في حقل إدارة المشاريع الاستثمارية المخاطرة. ولا ريب أن مثل هذه الخبرة ضرورية لإدارة رؤوس الأموال المحلية والتحلي بغيرها من المهارات- عامل غاب عن الأسواق الخليجية حتى وقت ليس ببعيد. إن عملية جذب رؤوس الأموال الأجنبية هي الأهم نظرا لواقع أن تطلعات رأس المال الأجنبي الخاص ورأس المال المخاطر الأمريكي على وجه الخصوص تسعى إلى التوسع في أسواق نامية في السنوات المقبلة.
ومؤخرا، أجرت مؤسسة الأسهم الخاصة لأسواق الدول النامية دراسة ثانية أثبتت مدى تقدم رأس المال الخاص في الأسواق النامية، وقد ركزت الدراسة على النقاط التالية:
* أشار ستة وخمسون في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى عزمهم مضاعفة استثماراتهم في الأسواق النامية في السنوات الخمس المقبلة، وذلك كجزء من مجموع التزاماتهم (مقارنة مع نسبة 45 في المائة في الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة في العام 2004)
* يعد هؤلاء العازمون على التوسع أكثر المستثمرين نشاطا حاليا في الأسواق النامية.
* يقول 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأن الأداء الأخير الذي عكسته الأسواق لاقى توقعاتهم، لا بل تخطاها.
* أشار 74 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أن الأداء الماضي ليس خير دليل على الأداء المستقبلي.
* لجأ 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى تنويع المحفظة الاستثمارية كوسيلة أساسية للاستثمار في الأسواق النامية.
* وفقا لمن شملهم الاستطلاع، تعد آسيا (باستثناء اليابان وأستراليا ونيوزلندا) أفضل سوق استثمارية نامية (لاسيما الصين والهند)، تليها أوروبا الوسطى والشرقية/روسيا.
* يفضل من شملهم الاستطلاع الصناديق الإقليمية على رؤوس الأموال العائدة إلى بلد واحد وأبدوا اهتماما محدودا برؤوس الأموال الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
* يشترط المستثمرون علاوة مخاطر على الاستثمارات في الأسواق النامية (تتراوح بين نسبة 8ر5 في المائة و9 في المائة أي بمعدل 1ر7 في المائة) مقارنة مع التزاماتهم بشراء كافة الأسهم الأمريكية للعام 2005-2006. فعلى سبيل المثال يتوقع المستثمرون الحصول على 9 في المائة كعلاوة على العائدات الطبيعية (شراء الحقوق الأمريكية، 9ر16 في المائة) في الشرق الأوسط.
* لا يشترط من شملهم الاستطلاع من المستثمرين في الأسواق النامية علاوة مخاطرة، الأمر الذي يدل على توقعهم حصد عائدات كبرى في هذه الأسواق.
* لا يرتبط الاهتمام المتزايد بالأسواق النامية بتوقع تدني العائدات على رؤوس الأموال الأمريكية.
* يوافق 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أو يصرون على أن تنويع الحافظات سبب مهم للتعامل مع الأسهم الخاصة/رأسمال المجازفة في الأسواق النامية.
* أقام المستثمرون الأكثر شعورا بالرضا إزاء التزاماتهم السابقة برامج ناشطة وشرعوا بالاستثمار في عدد أكبر من المناطق.
* ثمة عراقيل أمام التوسع الاستثماري أهمها التخوف من أداء مديري الحسابات والإدارات العامة وشركات المحافظ فضلا عن الشعور بالقلق من ألا تقدم الحكومات على تبني السياسات الاقتصادية السليمة.
ولا تخفى أهمية البنى التحتية التنظيمية والقانونية الضرورية لتقدم صناعة رأس المال الخاص/رأسمال المجازفة المحلية أو استقطاب الأسهم الأجنبية. وتتضمن مزايا البيئة التنظيمية الخاصة بشركات رأس المال الخاصة الشفافية، بناء النظام الضريبي، الإدارة المشتركة وتشريع الملكية الفكرية. إذ لا ريب أن حماية الملكية الفكرية يعد احدى أهم مزايا البيئة التنظيمية الضرورية لرؤوس أموال المجازفة. فلا يمكن فصل الملكية الفكرية عن إيجاد القيمة في شركة عمادها التكنولوجيا، وهي بالتالي شرط تنظيمي أساسي لاستقطاب رؤوس أموال المجازفة. كما لا بد من الإشارة إلى أهمية تحديد طبيعة الأحكام العاملة على تنظيم براءات الاختراع وحمايتها وذلك لرغبة المستثمرين في تقييم المعايير المستحدثة وقدرة المتعهد على تشجيع التجارة. وفي الواقع، يبقى تشريع الملكية الفكرية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولوية. فعلى الرغم من وجود فروقات بين دولة وأخرى في هذا الإطار، تبقى ممارسة هذا التشريع في تلك المنطقة ضعيفة.
وواجه مستثمرو رأس المال الخاص الأجنبي صعوبات تنظيمية لجهة الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية في المنطقة إزاء الضرائب المفروضة على الشركات المحلية. إذ يشترط على أي كيان أجنبي يزعم دخول هذا القطاع والاستثمار فيه الخضوع للتعرفة الضريبية إذا ما كان مسجلا لدى أحد المراكز المالية كمركز دبي المالي الدولي ومرفأ البحرين المالي، الأمر الذي من شأنه تعزيز سوق الأسهم الخاصة المحلية وإفادة المراكز المالية المحلية كمركز دبي المالي الدولي.
في الإعلان عن خطة إعادة الشراء وبنودها والطريقة المعتمدة لتطبيقها إشارات تدل على توقعات الشركة ومخططاتها. وعندما تمول بإصدارات دين، يمكن أن تتسبب برامج إعادة الشراء بتغيير بنية الشركة المالية فيتضاعف اعتمادها على الدين بينما يتضاءل اعتمادها على الأسهم. وعليه، يعمد المستثمرون والمحللون إلى التمعن في خيارات الشركة المالية كنافذة يستطيعون من خلالها معرفة رأي الإدارة في مستقبل الشركة. فالإعلان عن إعادة شراء سهم ما يشير إلى ثقة المديرين الشديدة بمستقبل شركتهم بحيث يرون أن أفضل الاستثمارات التي قد تقدم عليها الشركة هي شراء أسهمها الخاصة.
إلا أنه قد تكون لبرامج إعادة الشراء انعكاسات سلبية على الشركات المنافسة في الأسواق المزدهرة لأنها قد تعد اعترافا بأن الشركة لا تحظى إلا بالقليل من الفرص الجديدة لصرف النقود. وثمة العديد من الطرق لتقييم الشركة الرابحة، إلا أن أفضلها على الإطلاق دراسة ربحية السهم الواحد. فبطبيعة الحال إذا كانت الأرباح ضئيلة فستحد عملية إعادة الشراء من عدد الأسهم القائمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع معدل ربحية السهم الواحد شيئا فشيئا. ولا بد من الإشارة إلى ارتفاع ربحية السهم الواحد غالبا ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر من أن يكون السهم قدر بأقل من قيمته أو يمتلك القدرة على الارتفاع. ويتبع ذلك في الغالب زيادة في معدل الطلب واتخاذ سعر الأصول منحى تصاعديا. إضافة إلى ذلك تستغل الشركات التي تملك برامج إعادة شراء ضعف السوق إزاء شراء الأسهم في المراحل التي تشهد فيها الأسواق شيئا من الانكماش. ولاشك أن في ذلك ما يعكس ثقة الشركة بنفسها، كما أن فيه ما ينبه المستثمرين إلى أن الشركة تؤمن بتدني سعر هذه الأسهم. وتحسن عملية إعادة شراء الأسهم من عائدات الشركة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأسس التي تقوم عليها الشركة ككل.
وتعد عمليات إعادة الشراء اليوم واحدة من أهم السياسات في الأسواق الرأسمالية المتعثرة. ففي المنطقة، أطلق بنك الكويت المركزي حكما يسمح من خلاله لكل شركة بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها القائمة لمدة ستة أشهر. وفي دبي، تشرع أحكام إعادة الشراء التي سنتها الحكومة مؤخرا شراء الشركات نسبة 10 في المائة من أسهمها القائمة إذا ما تدهور سعر السهم عن القيمة العادلة له. وأطلقت الهيئة العامة لسوق المال في قطر قوانين تخول شركات مسجلة بإعادة شراء أسهمها، علما بأن قطر كانت بأمس الحاجة إلى مثل هذا القرار لوقف التدهور الذي تشهده أسواقها. وفي الوقت الراهن، تعمل المملكة العربية السعودية على مراجعة مبدأ إعادة شراء الأسهم بغية إدخال هذا المفهوم إلى الأسواق السعودية. ومن المتوقع أن يشكل هذا التحول في التعاطي مع مفهوم إعادة شراء الأسهم عامل تشجيع نفسي للمستثمرين لأن في ذلك إشارة إلى إمكانية إقدام الشركات على معالجة انخفاض أسعار الأسهم خاصتها. وعليه، قد تشهد المرحلة المقبلة زيادة في نشاط عمليات إعادة الشراء في هذه الأسواق، مما قد يظهر أن هذه الأسواق ساء تقديرها ويؤكد على ثقة المديرين في استثمار أسهمهم الخاصة. ونشير إلى أن ارتفاع وتيرة عمليات إعادة الشراء التي لحظناها في غضون الأشهر القليلة الماضية كان نتيجة لتراجع أسواق رأس المال.
لكن، لا بد من التنبه إلى أن بعض الشركات تعمد إلى إعادة شراء أسهمها بغية التحكم بأسعارها. وفي هذه الحال، من الضروري المقارنة بين النسب الراهنة التي حققتها الشركة ونسب القطاع كمعامل الربحية /ذ ونسب العائدات. ومن خلال ذلك نستطيع التأكد مما إذا كان السبب من وراء إعادة الشراء هو وجود فائض في السيولة مع عدم توفر أية فرص جيدة في الأسواق. وليست العائدات والمكاسب المتنامية السبيل الوحيد الذي تتمكن الشركة من خلاله من رفع قيمة الأسهم.
غير أن المستثمرين - وفق التقرير - الذين عمدوا إلى توخي الحذر في استثماراتهم في غضون الشهرين الماضيين، قد يقدمون اليوم على إعادة ترتيب محافظهم بعد تحليل نتائج الربع المقبل من هذه السنة. فقد يتسبب ذلك في مضاعفة الحركة التجارية في بورصات الأسواق الخليجية على مدى الأشهر القليلة المقبلة، حيث قدمت موجة التصحيحات الحادة التي رافقت مطلع هذا العام للمستثمرين فرصا شرائية جيدة لأسهم معينة، الأمر الذي دفعهم إلى التمعن في اختيار وتجميع الأسهم.
لا تخفى أهمية عامل الجذب الذي تشكله الأسهم الأجنبية في المنطقة إذ بإمكان رؤوس الأموال الأجنبية مضاعفة التمويل المحلي وإيجاد الفرص أمام صناديق المخاطر المحلية والمستثمرين لعقد صفقات مجمعة أكبر والحصول على الخبرة في حقل إدارة المشاريع الاستثمارية المخاطرة. ولا ريب أن مثل هذه الخبرة ضرورية لإدارة رؤوس الأموال المحلية والتحلي بغيرها من المهارات- عامل غاب عن الأسواق الخليجية حتى وقت ليس ببعيد. إن عملية جذب رؤوس الأموال الأجنبية هي الأهم نظرا لواقع أن تطلعات رأس المال الأجنبي الخاص ورأس المال المخاطر الأمريكي على وجه الخصوص تسعى إلى التوسع في أسواق نامية في السنوات المقبلة.
ومؤخرا، أجرت مؤسسة الأسهم الخاصة لأسواق الدول النامية دراسة ثانية أثبتت مدى تقدم رأس المال الخاص في الأسواق النامية، وقد ركزت الدراسة على النقاط التالية:
* أشار ستة وخمسون في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى عزمهم مضاعفة استثماراتهم في الأسواق النامية في السنوات الخمس المقبلة، وذلك كجزء من مجموع التزاماتهم (مقارنة مع نسبة 45 في المائة في الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة في العام 2004)
* يعد هؤلاء العازمون على التوسع أكثر المستثمرين نشاطا حاليا في الأسواق النامية.
* يقول 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأن الأداء الأخير الذي عكسته الأسواق لاقى توقعاتهم، لا بل تخطاها.
* أشار 74 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أن الأداء الماضي ليس خير دليل على الأداء المستقبلي.
* لجأ 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى تنويع المحفظة الاستثمارية كوسيلة أساسية للاستثمار في الأسواق النامية.
* وفقا لمن شملهم الاستطلاع، تعد آسيا (باستثناء اليابان وأستراليا ونيوزلندا) أفضل سوق استثمارية نامية (لاسيما الصين والهند)، تليها أوروبا الوسطى والشرقية/روسيا.
* يفضل من شملهم الاستطلاع الصناديق الإقليمية على رؤوس الأموال العائدة إلى بلد واحد وأبدوا اهتماما محدودا برؤوس الأموال الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
* يشترط المستثمرون علاوة مخاطر على الاستثمارات في الأسواق النامية (تتراوح بين نسبة 8ر5 في المائة و9 في المائة أي بمعدل 1ر7 في المائة) مقارنة مع التزاماتهم بشراء كافة الأسهم الأمريكية للعام 2005-2006. فعلى سبيل المثال يتوقع المستثمرون الحصول على 9 في المائة كعلاوة على العائدات الطبيعية (شراء الحقوق الأمريكية، 9ر16 في المائة) في الشرق الأوسط.
* لا يشترط من شملهم الاستطلاع من المستثمرين في الأسواق النامية علاوة مخاطرة، الأمر الذي يدل على توقعهم حصد عائدات كبرى في هذه الأسواق.
* لا يرتبط الاهتمام المتزايد بالأسواق النامية بتوقع تدني العائدات على رؤوس الأموال الأمريكية.
* يوافق 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أو يصرون على أن تنويع الحافظات سبب مهم للتعامل مع الأسهم الخاصة/رأسمال المجازفة في الأسواق النامية.
* أقام المستثمرون الأكثر شعورا بالرضا إزاء التزاماتهم السابقة برامج ناشطة وشرعوا بالاستثمار في عدد أكبر من المناطق.
* ثمة عراقيل أمام التوسع الاستثماري أهمها التخوف من أداء مديري الحسابات والإدارات العامة وشركات المحافظ فضلا عن الشعور بالقلق من ألا تقدم الحكومات على تبني السياسات الاقتصادية السليمة.
ولا تخفى أهمية البنى التحتية التنظيمية والقانونية الضرورية لتقدم صناعة رأس المال الخاص/رأسمال المجازفة المحلية أو استقطاب الأسهم الأجنبية. وتتضمن مزايا البيئة التنظيمية الخاصة بشركات رأس المال الخاصة الشفافية، بناء النظام الضريبي، الإدارة المشتركة وتشريع الملكية الفكرية. إذ لا ريب أن حماية الملكية الفكرية يعد احدى أهم مزايا البيئة التنظيمية الضرورية لرؤوس أموال المجازفة. فلا يمكن فصل الملكية الفكرية عن إيجاد القيمة في شركة عمادها التكنولوجيا، وهي بالتالي شرط تنظيمي أساسي لاستقطاب رؤوس أموال المجازفة. كما لا بد من الإشارة إلى أهمية تحديد طبيعة الأحكام العاملة على تنظيم براءات الاختراع وحمايتها وذلك لرغبة المستثمرين في تقييم المعايير المستحدثة وقدرة المتعهد على تشجيع التجارة. وفي الواقع، يبقى تشريع الملكية الفكرية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولوية. فعلى الرغم من وجود فروقات بين دولة وأخرى في هذا الإطار، تبقى ممارسة هذا التشريع في تلك المنطقة ضعيفة.
وواجه مستثمرو رأس المال الخاص الأجنبي صعوبات تنظيمية لجهة الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية في المنطقة إزاء الضرائب المفروضة على الشركات المحلية. إذ يشترط على أي كيان أجنبي يزعم دخول هذا القطاع والاستثمار فيه الخضوع للتعرفة الضريبية إذا ما كان مسجلا لدى أحد المراكز المالية كمركز دبي المالي الدولي ومرفأ البحرين المالي، الأمر الذي من شأنه تعزيز سوق الأسهم الخاصة المحلية وإفادة المراكز المالية المحلية كمركز دبي المالي الدولي.
في الإعلان عن خطة إعادة الشراء وبنودها والطريقة المعتمدة لتطبيقها إشارات تدل على توقعات الشركة ومخططاتها. وعندما تمول بإصدارات دين، يمكن أن تتسبب برامج إعادة الشراء بتغيير بنية الشركة المالية فيتضاعف اعتمادها على الدين بينما يتضاءل اعتمادها على الأسهم. وعليه، يعمد المستثمرون والمحللون إلى التمعن في خيارات الشركة المالية كنافذة يستطيعون من خلالها معرفة رأي الإدارة في مستقبل الشركة. فالإعلان عن إعادة شراء سهم ما يشير إلى ثقة المديرين الشديدة بمستقبل شركتهم بحيث يرون أن أفضل الاستثمارات التي قد تقدم عليها الشركة هي شراء أسهمها الخاصة.
إلا أنه قد تكون لبرامج إعادة الشراء انعكاسات سلبية على الشركات المنافسة في الأسواق المزدهرة لأنها قد تعد اعترافا بأن الشركة لا تحظى إلا بالقليل من الفرص الجديدة لصرف النقود. وثمة العديد من الطرق لتقييم الشركة الرابحة، إلا أن أفضلها على الإطلاق دراسة ربحية السهم الواحد. فبطبيعة الحال إذا كانت الأرباح ضئيلة فستحد عملية إعادة الشراء من عدد الأسهم القائمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع معدل ربحية السهم الواحد شيئا فشيئا. ولا بد من الإشارة إلى ارتفاع ربحية السهم الواحد غالبا ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر من أن يكون السهم قدر بأقل من قيمته أو يمتلك القدرة على الارتفاع. ويتبع ذلك في الغالب زيادة في معدل الطلب واتخاذ سعر الأصول منحى تصاعديا. إضافة إلى ذلك تستغل الشركات التي تملك برامج إعادة شراء ضعف السوق إزاء شراء الأسهم في المراحل التي تشهد فيها الأسواق شيئا من الانكماش. ولاشك أن في ذلك ما يعكس ثقة الشركة بنفسها، كما أن فيه ما ينبه المستثمرين إلى أن الشركة تؤمن بتدني سعر هذه الأسهم. وتحسن عملية إعادة شراء الأسهم من عائدات الشركة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأسس التي تقوم عليها الشركة ككل.
وتعد عمليات إعادة الشراء اليوم واحدة من أهم السياسات في الأسواق الرأسمالية المتعثرة. ففي المنطقة، أطلق بنك الكويت المركزي حكما يسمح من خلاله لكل شركة بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها القائمة لمدة ستة أشهر. وفي دبي، تشرع أحكام إعادة الشراء التي سنتها الحكومة مؤخرا شراء الشركات نسبة 10 في المائة من أسهمها القائمة إذا ما تدهور سعر السهم عن القيمة العادلة له. وأطلقت الهيئة العامة لسوق المال في قطر قوانين تخول شركات مسجلة بإعادة شراء أسهمها، علما بأن قطر كانت بأمس الحاجة إلى مثل هذا القرار لوقف التدهور الذي تشهده أسواقها. وفي الوقت الراهن، تعمل المملكة العربية السعودية على مراجعة مبدأ إعادة شراء الأسهم بغية إدخال هذا المفهوم إلى الأسواق السعودية. ومن المتوقع أن يشكل هذا التحول في التعاطي مع مفهوم إعادة شراء الأسهم عامل تشجيع نفسي للمستثمرين لأن في ذلك إشارة إلى إمكانية إقدام الشركات على معالجة انخفاض أسعار الأسهم خاصتها. وعليه، قد تشهد المرحلة المقبلة زيادة في نشاط عمليات إعادة الشراء في هذه الأسواق، مما قد يظهر أن هذه الأسواق ساء تقديرها ويؤكد على ثقة المديرين في استثمار أسهمهم الخاصة. ونشير إلى أن ارتفاع وتيرة عمليات إعادة الشراء التي لحظناها في غضون الأشهر القليلة الماضية كان نتيجة لتراجع أسواق رأس المال.
لكن، لا بد من التنبه إلى أن بعض الشركات تعمد إلى إعادة شراء أسهمها بغية التحكم بأسعارها. وفي هذه الحال، من الضروري المقارنة بين النسب الراهنة التي حققتها الشركة ونسب القطاع كمعامل الربحية /ذ ونسب العائدات. ومن خلال ذلك نستطيع التأكد مما إذا كان السبب من وراء إعادة الشراء هو وجود فائض في السيولة مع عدم توفر أية فرص جيدة في الأسواق. وليست العائدات والمكاسب المتنامية السبيل الوحيد الذي تتمكن الشركة من خلاله من رفع قيمة الأسهم.