مغروور قطر
13-07-2006, 04:46 AM
الأسواق الخليجية تشهد أداءً متفاوتاً خلال شهر يونيو من العام 2006
الكويت - الراية: عرف شهر يونيو من العام 2006 توجهات متباينة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إذ لم يطرأ أي تغيير علي الأسواق الخليجية باستثناء السوق السعودية التي حققت مكاسب شهرية مميزة قدرت بنسبة 17.4 في المائة في يونيو من العام 2006 يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه كافة الأسواق الخليجية الأخري خسائر سنوية في نهاية النصف الأول من العام 2006 إن دلت علي شيء فعلي ضغوط البيع التي تواجهه هذه الأسواق في أعقاب النمو الكبير الذي حققته في السنوات الماضية.
غير أن المستثمرين الذين عمدوا إلي توخي الحذر في استثماراتهم في غضون الشهرين الماضيين، قد يقدموا اليوم إلي إعادة ترتيب محافظهم بعد تحليل نتائج الربع القادم من هذه السنة. فقد يتسبب ذلك في مضاعفة الحركة التجارية في بورصات الأسواق الخليجية علي مدي الأشهر القليلة القادمة. فقد قدمت موجة التصحيحات الحادة التي رافقت مطلع هذا العام للمستثمرين فرصا شرائية جيدة لأسهم معينة، الأمر الذي دفعهم إلي التمعن في اختيار وتجميع الأسهم.
رأس المال الخاص في الأسواق النامية- علامات مشجعة لا تخفي أهمية عامل الجذب الذي تشكله الأسهم الأجنبية في المنطقة إذ بإمكان رؤوس الأموال الأجنبية مضاعفة التمويل المحلي وخلق الفرص أمام صناديق المخاطر المحلية والمستثمرين لعقد صفقات مجمعة أكبر والحصول علي الخبرة في حقل إدارة المشاريع الاستثمارية المخاطرة. ولا ريب أن مثل هذه الخبرة ضرورية لإدارة رؤوس الأموال المحلية والتحلي بغيرها من المهارات- عامل غاب عن الأسواق الخليجية حتي وقت ليس ببعيد. إن عملية جذب رؤوس الأموال الأجنبية هو الأهم نظرا لواقع أن تطلعات رأس المال الأجنبي الخاص ورأس المال المخاطر الأمريكي علي وجه الخصوص تسعي إلي التوسع في أسواق نامية في السنوات المقبلة.
ومؤخرا، أجرت مؤسسة الأسهم الخاصة لأسواق الدول النامية دراسة ثانية أثبتت مدي تقدم رأس المال الخاص في الأسواق النامية، وقد ركزت الدراسة علي النقاط التالية:
أشار ستة وخمسون في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلي عزمهم مضاعفة استثماراتهم في الأسواق النامية في السنوات الخمس القادمة وذلك كجزء من مجموع التزاماتهم (مقارنة مع نسبة 45 في المائة في الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة في العام 2004)
يعد هؤلاء العازمون علي التوسع أكثر المستثمرين نشاطا حاليا في الأسواق النامية.
يقول 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأن الأداء الأخير الذي عكسته الأسواق لاقي توقعاتهم، لا بل تخطاها.
أشار 74 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلي أن الأداء الماضي ليس خير دليل علي الأداء المستقبلي.
لجأ 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلي تنويع المحفظة الاستثمارية كوسيلة أساسية للاستثمار في الأسواق النامية.
وفقا لمن شملهم الاستطلاع، تعد آسيا (باستثناء اليابان، أستراليا ونيوزلندا) أفضل سوق استثمارية نامية (لاسيما الصين والهند)، تليها أوروبا الوسطي والشرقية/روسيا.
يفضل من شملهم الاستطلاع الصناديق الإقليمية علي رؤوس الأموال العائدة إلي بلد واحد وأبدوا اهتماما محدودا برؤوس الأموال الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
يشترط المستثمرون علاوة مخاطر علي الاستثمارات في الأسواق النامية (تتراوح بين نسبة 5.8 في المائة و9 في المائة أي بمعدل 7.1 في المائة) مقارنة مع التزاماتهم بشراء كافة الأسهم الأمريكية للعام 2005- 2006 فعلي سبيل المثال يتوقع المستثمرون الحصول علي 9 في المائة كعلاوة علي العائدات الطبيعية (شراء الحقوق الأمريكية، 16.9 في المائة) في الشرق الأوسط.
لا يشترط من شملهم الاستطلاع من المستثمرين في الأسواق النامية علاوة مخاطرة، الأمر الذي يدل علي توقعهم حصد عائدات كبري في هذه الأسواق.
لا يرتبط الاهتمام المتزايد بالأسواق النامية بتوقع تدني العائدات علي رؤوس الأموال الأمريكية.
يوافق 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أو يصرون علي أن تنويع الحافظات سبب هام للتعامل مع الأسهم الخاصة/رأس مال المجازفة في الأسواق النامية.
أقام المستثمرون الأكثر شعورا بالرضا إزاء التزاماتهم السابقة برامج ناشطة وشرعوا في الاستثمار في عدد أكبر من المناطق.
ثمة عراقيل أمام التوسع الاستثماري أهمها التخوف من أداء مدراء الحسابات والإدارات العامة وشركات المحافظ فضلا عن الشعور بالقلق من ألا تقدم الحكومات علي تبني السياسات الاقتصادية السليمة.
هذا ولا تخفي أهمية البني التحتية التنظيمية والقانونية الضرورية لتقدم صناعة رأس المال الخاص، رأسمال المجازفة المحلية أو استقطاب الأسهم الأجنبية. تتضمن مزايا البيئة التنظيمية الخاصة بشركات رأس المال الخاصة الشفافية، بناء النظام الضريبي، الإدارة المشتركة وتشريع الملكية الفكرية. إذ لا ريب أن حماية الملكية الفكرية يعد أحد أهم مزايا البيئة التنظيمية الضرورية لرؤوس أموال المجازفة. فلا يمكن فصل الملكية الفكرية عن إيجاد القيمة في شركة عمادها التكنولوجيا، وهي بالتالي، شرط تنظيمي أساسي لاستقطاب رؤوس أموال المجازفة. كما لا بد من الإشارة إلي أهمية تحديد طبيعة الأحكام العاملة علي تنظيم براءات الاختراع وحمايتها وذلك لرغبة المستثمرين في تقييم المعايير المستحدثة وقدرة المتعهد علي تشجيع التجارة. وفي الواقع، يبقي تشريع الملكية الفكرية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولوية. فعلي الرغم من وجود فروقات بين دولة وأخري في هذا الإطار، تبقي ممارسة هذا التشريع في تلك المنطقة ضعيفا.
واجه مستثمرو رأس المال الخاص الأجنبي صعوبات تنظيمية لجهة الضرائب المفروضة علي الشركات الأجنبية في المنطقة إزاء الضرائب المفروضة علي الشركات المحلية. إذ يشترط علي أي كيان أجنبي يزعم دخول هذا القطاع والاستثمار فيه الخضوع للتعرف الضريبية إذا ما كان مسجلا لدي أحد المراكز المالية كمركز دبي المالي الدولي ومرفأ البحرين المالي، الأمر الذي من شأنه تعزيز سوق الأسهم الخاصة المحلية وإفادة المراكز المالية المحلية كمركز دبي المالي الدولي.
إعادة شراء الأسهم- ظاهرة جديدة
في الإعلان عن خطة إعادة الشراء وبنودها والطريقة المعتمدة لتطبيقها إشارات تدل علي توقعات الشركة ومخططاتها. وعندما تمول بإصدارات دين، يمكن أن تتسبب برامج إعادة الشراء بتغيير بنية الشركة المالية فيتضاعف اعتمادها علي الدين بينما يتضاءل اعتمادها علي الأسهم. وعليه، يعمد المستثمرون والمحللون إلي التمعن في خيارات الشركة المالية كنافذة يستطيعون من خلالها معرفة رأي الإدارة في مستقبل الشركة. فالإعلان عن إعادة شراء سهم ما يشير إلي ثقة المدراء الشديدة بمستقبل شركتهم بحيث يرون بأن أفضل الاستثمارات التي قد تقدم عليها الشركة هي شراء أسهمها الخاصة.
إن دبي، وهي أكثر أسواق العقارات نشاطا في دول الخليج، تشهد ارتفاعا دراماتيكيا في عرض المساكن الخاصة خاصة في تشييد المساكن لذوي الدخل المرتفع. و قد بدأت معظم المشاريع خلال السنتين الماضيتين، مما يعني وجوب تسليم عدد كبير من المشاريع خلال فترة متوسطة. كما نجد عجز في المساكن لذوي الدخل المنخفض في الإمارات. و يتوقع أن يبقي الحال كذلك في السنين القادمة حيث أن أسعار الأراضي قد ارتفعت كثيرا بحيث أصبح من المستحيل دخول العاملين في قطاع العقارات المنطقة. إن هذا السيناريو يمكن أن يتحسن في حالة استمرار الدولة بمنح أراضي و إعطاء قروض.
علي عكس دبي، ظل القطاع السكني في أبوظبي متأخرا لمدة طويلة بسبب العراقيل التي وضعتها الحكومة علي بيع العقارات. إلا أن الأمور تغيرت في العام 2003 مما أدي إلي إنعاش السوق. إذ يتيح النقص في معدل العرض في أبوظبي اليوم أمام العاملين في قطاع العقارات فرصا ضخمة. وإذا ما نظرنا إلي الأمام يمكننا التخمين بأن السوق ستحتاج إلي عرض ضخم لمخاطبة مستويات الطلب الهائلة مما سيطمئن المطورين إذ إن الطلب سيأتي في هذه الحال من الداخل لا الخارج كما هي الحال، إلي حد ما، في دبي.
نشاط السوق
عرفت السوق حركة تجارية ناشطة في يونيو من العام 2006، حيث قارب مجموع حجم الأسهم المتبادلة في البورصات الخليجية 16.8 مليار سهم في الشهر. ورافقت حركة الشراء الكبيرة في السوق السعودي زيادة في نشاط الأسواق السعودية التي تم تبادل 8.64 مليار سهم علي أرضها بالمقارنة مع حجم التبادل الذي اقتصر علي 6.73 مليار سهم سجلت الشهر الفائت. ومن جهة أخري، شهدت السوق الإماراتية تراجعا مع تقلص النشاط التجاري فيها وتراجع حجم الأسهم المتبادلة إلي 4.05 مليار سهم بعد أن كانت 6.35 مليارا في الشهر الفائت.
الكويت - الراية: عرف شهر يونيو من العام 2006 توجهات متباينة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إذ لم يطرأ أي تغيير علي الأسواق الخليجية باستثناء السوق السعودية التي حققت مكاسب شهرية مميزة قدرت بنسبة 17.4 في المائة في يونيو من العام 2006 يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه كافة الأسواق الخليجية الأخري خسائر سنوية في نهاية النصف الأول من العام 2006 إن دلت علي شيء فعلي ضغوط البيع التي تواجهه هذه الأسواق في أعقاب النمو الكبير الذي حققته في السنوات الماضية.
غير أن المستثمرين الذين عمدوا إلي توخي الحذر في استثماراتهم في غضون الشهرين الماضيين، قد يقدموا اليوم إلي إعادة ترتيب محافظهم بعد تحليل نتائج الربع القادم من هذه السنة. فقد يتسبب ذلك في مضاعفة الحركة التجارية في بورصات الأسواق الخليجية علي مدي الأشهر القليلة القادمة. فقد قدمت موجة التصحيحات الحادة التي رافقت مطلع هذا العام للمستثمرين فرصا شرائية جيدة لأسهم معينة، الأمر الذي دفعهم إلي التمعن في اختيار وتجميع الأسهم.
رأس المال الخاص في الأسواق النامية- علامات مشجعة لا تخفي أهمية عامل الجذب الذي تشكله الأسهم الأجنبية في المنطقة إذ بإمكان رؤوس الأموال الأجنبية مضاعفة التمويل المحلي وخلق الفرص أمام صناديق المخاطر المحلية والمستثمرين لعقد صفقات مجمعة أكبر والحصول علي الخبرة في حقل إدارة المشاريع الاستثمارية المخاطرة. ولا ريب أن مثل هذه الخبرة ضرورية لإدارة رؤوس الأموال المحلية والتحلي بغيرها من المهارات- عامل غاب عن الأسواق الخليجية حتي وقت ليس ببعيد. إن عملية جذب رؤوس الأموال الأجنبية هو الأهم نظرا لواقع أن تطلعات رأس المال الأجنبي الخاص ورأس المال المخاطر الأمريكي علي وجه الخصوص تسعي إلي التوسع في أسواق نامية في السنوات المقبلة.
ومؤخرا، أجرت مؤسسة الأسهم الخاصة لأسواق الدول النامية دراسة ثانية أثبتت مدي تقدم رأس المال الخاص في الأسواق النامية، وقد ركزت الدراسة علي النقاط التالية:
أشار ستة وخمسون في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلي عزمهم مضاعفة استثماراتهم في الأسواق النامية في السنوات الخمس القادمة وذلك كجزء من مجموع التزاماتهم (مقارنة مع نسبة 45 في المائة في الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة في العام 2004)
يعد هؤلاء العازمون علي التوسع أكثر المستثمرين نشاطا حاليا في الأسواق النامية.
يقول 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأن الأداء الأخير الذي عكسته الأسواق لاقي توقعاتهم، لا بل تخطاها.
أشار 74 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلي أن الأداء الماضي ليس خير دليل علي الأداء المستقبلي.
لجأ 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلي تنويع المحفظة الاستثمارية كوسيلة أساسية للاستثمار في الأسواق النامية.
وفقا لمن شملهم الاستطلاع، تعد آسيا (باستثناء اليابان، أستراليا ونيوزلندا) أفضل سوق استثمارية نامية (لاسيما الصين والهند)، تليها أوروبا الوسطي والشرقية/روسيا.
يفضل من شملهم الاستطلاع الصناديق الإقليمية علي رؤوس الأموال العائدة إلي بلد واحد وأبدوا اهتماما محدودا برؤوس الأموال الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
يشترط المستثمرون علاوة مخاطر علي الاستثمارات في الأسواق النامية (تتراوح بين نسبة 5.8 في المائة و9 في المائة أي بمعدل 7.1 في المائة) مقارنة مع التزاماتهم بشراء كافة الأسهم الأمريكية للعام 2005- 2006 فعلي سبيل المثال يتوقع المستثمرون الحصول علي 9 في المائة كعلاوة علي العائدات الطبيعية (شراء الحقوق الأمريكية، 16.9 في المائة) في الشرق الأوسط.
لا يشترط من شملهم الاستطلاع من المستثمرين في الأسواق النامية علاوة مخاطرة، الأمر الذي يدل علي توقعهم حصد عائدات كبري في هذه الأسواق.
لا يرتبط الاهتمام المتزايد بالأسواق النامية بتوقع تدني العائدات علي رؤوس الأموال الأمريكية.
يوافق 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أو يصرون علي أن تنويع الحافظات سبب هام للتعامل مع الأسهم الخاصة/رأس مال المجازفة في الأسواق النامية.
أقام المستثمرون الأكثر شعورا بالرضا إزاء التزاماتهم السابقة برامج ناشطة وشرعوا في الاستثمار في عدد أكبر من المناطق.
ثمة عراقيل أمام التوسع الاستثماري أهمها التخوف من أداء مدراء الحسابات والإدارات العامة وشركات المحافظ فضلا عن الشعور بالقلق من ألا تقدم الحكومات علي تبني السياسات الاقتصادية السليمة.
هذا ولا تخفي أهمية البني التحتية التنظيمية والقانونية الضرورية لتقدم صناعة رأس المال الخاص، رأسمال المجازفة المحلية أو استقطاب الأسهم الأجنبية. تتضمن مزايا البيئة التنظيمية الخاصة بشركات رأس المال الخاصة الشفافية، بناء النظام الضريبي، الإدارة المشتركة وتشريع الملكية الفكرية. إذ لا ريب أن حماية الملكية الفكرية يعد أحد أهم مزايا البيئة التنظيمية الضرورية لرؤوس أموال المجازفة. فلا يمكن فصل الملكية الفكرية عن إيجاد القيمة في شركة عمادها التكنولوجيا، وهي بالتالي، شرط تنظيمي أساسي لاستقطاب رؤوس أموال المجازفة. كما لا بد من الإشارة إلي أهمية تحديد طبيعة الأحكام العاملة علي تنظيم براءات الاختراع وحمايتها وذلك لرغبة المستثمرين في تقييم المعايير المستحدثة وقدرة المتعهد علي تشجيع التجارة. وفي الواقع، يبقي تشريع الملكية الفكرية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولوية. فعلي الرغم من وجود فروقات بين دولة وأخري في هذا الإطار، تبقي ممارسة هذا التشريع في تلك المنطقة ضعيفا.
واجه مستثمرو رأس المال الخاص الأجنبي صعوبات تنظيمية لجهة الضرائب المفروضة علي الشركات الأجنبية في المنطقة إزاء الضرائب المفروضة علي الشركات المحلية. إذ يشترط علي أي كيان أجنبي يزعم دخول هذا القطاع والاستثمار فيه الخضوع للتعرف الضريبية إذا ما كان مسجلا لدي أحد المراكز المالية كمركز دبي المالي الدولي ومرفأ البحرين المالي، الأمر الذي من شأنه تعزيز سوق الأسهم الخاصة المحلية وإفادة المراكز المالية المحلية كمركز دبي المالي الدولي.
إعادة شراء الأسهم- ظاهرة جديدة
في الإعلان عن خطة إعادة الشراء وبنودها والطريقة المعتمدة لتطبيقها إشارات تدل علي توقعات الشركة ومخططاتها. وعندما تمول بإصدارات دين، يمكن أن تتسبب برامج إعادة الشراء بتغيير بنية الشركة المالية فيتضاعف اعتمادها علي الدين بينما يتضاءل اعتمادها علي الأسهم. وعليه، يعمد المستثمرون والمحللون إلي التمعن في خيارات الشركة المالية كنافذة يستطيعون من خلالها معرفة رأي الإدارة في مستقبل الشركة. فالإعلان عن إعادة شراء سهم ما يشير إلي ثقة المدراء الشديدة بمستقبل شركتهم بحيث يرون بأن أفضل الاستثمارات التي قد تقدم عليها الشركة هي شراء أسهمها الخاصة.
إن دبي، وهي أكثر أسواق العقارات نشاطا في دول الخليج، تشهد ارتفاعا دراماتيكيا في عرض المساكن الخاصة خاصة في تشييد المساكن لذوي الدخل المرتفع. و قد بدأت معظم المشاريع خلال السنتين الماضيتين، مما يعني وجوب تسليم عدد كبير من المشاريع خلال فترة متوسطة. كما نجد عجز في المساكن لذوي الدخل المنخفض في الإمارات. و يتوقع أن يبقي الحال كذلك في السنين القادمة حيث أن أسعار الأراضي قد ارتفعت كثيرا بحيث أصبح من المستحيل دخول العاملين في قطاع العقارات المنطقة. إن هذا السيناريو يمكن أن يتحسن في حالة استمرار الدولة بمنح أراضي و إعطاء قروض.
علي عكس دبي، ظل القطاع السكني في أبوظبي متأخرا لمدة طويلة بسبب العراقيل التي وضعتها الحكومة علي بيع العقارات. إلا أن الأمور تغيرت في العام 2003 مما أدي إلي إنعاش السوق. إذ يتيح النقص في معدل العرض في أبوظبي اليوم أمام العاملين في قطاع العقارات فرصا ضخمة. وإذا ما نظرنا إلي الأمام يمكننا التخمين بأن السوق ستحتاج إلي عرض ضخم لمخاطبة مستويات الطلب الهائلة مما سيطمئن المطورين إذ إن الطلب سيأتي في هذه الحال من الداخل لا الخارج كما هي الحال، إلي حد ما، في دبي.
نشاط السوق
عرفت السوق حركة تجارية ناشطة في يونيو من العام 2006، حيث قارب مجموع حجم الأسهم المتبادلة في البورصات الخليجية 16.8 مليار سهم في الشهر. ورافقت حركة الشراء الكبيرة في السوق السعودي زيادة في نشاط الأسواق السعودية التي تم تبادل 8.64 مليار سهم علي أرضها بالمقارنة مع حجم التبادل الذي اقتصر علي 6.73 مليار سهم سجلت الشهر الفائت. ومن جهة أخري، شهدت السوق الإماراتية تراجعا مع تقلص النشاط التجاري فيها وتراجع حجم الأسهم المتبادلة إلي 4.05 مليار سهم بعد أن كانت 6.35 مليارا في الشهر الفائت.