مغروور قطر
13-07-2006, 04:57 AM
محافظ المركزي : قطرتشهد انفتاحا واسعا على الاقتصاد العالمي
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان دولة قطر حققت منذ سنوات عديدة معدلات نمو اقتصادي عالية جدا اذ بلغ معدل النمو في عام 2005 ما نسبته 33 في المائة بالاسعار الجارية. وقال سعادته في كلمة له امام ندوة حول «الحوكمة الادارية لقطاع الشركات» نظمها بنك الدوحة الليلة قبل الماضية ان دولة قطر تشهد انفتاحا واسعا على الاقتصاد العالمي بفضل الاستحقاقات المترتبة على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية فضلا عما سيترتب على اقامة الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد سنوات قليلة من تغيرات في بيئة الاعمال. واعرب عن اعتقاده بان البنوك والمؤسسات المالية القطرية سوف تواجه من الآن فصاعدا منافسة حادة الامر الذي يتوجب عليها مراجعة انظمتها الداخلية والاهتمام بوجه خاص بمتطلبات الحوكمة. واوضح محافظ مصرف قطر المركزي ان الحوكمة تتضمن مجموعة من الضوابط السلوكية التي تحكم العلاقة بين اصحاب الاعمال والمساهمين والموظفين والفئات الاخرى التي لها علاقة بصورة او باخرى مع المؤسسة او الشركة.. مشددا على ضرورة تحديد الاهداف وتطبيق الشفافية وتحديد المسؤوليات بشكل واضح حتى تكون الحوكمة جيدة في أي مؤسسة. واكد ان مصرف قطر المركزي كان مواكبا لتطورات موضوع الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية حيث اصدر بذلك التعليمات اللازمة التي تهدف الى سلامة واستقرار الجهاز المالي والمصرفي.. مشيرا الى ان تلك التعليمات تضمنت قواعد وارشادات ملزمة للبنوك بهدف تحقيق استقرار العمل المصرفي وخلق الثقة بين البنوك والعملاء والتأكيد على السلامة العامة في العمل الاداري والمصرفي وعلى السلوك المهني. واشار الى ان اللائحة التنفيذية المتعلقة بحوكمة المصرف والمؤسسات المالية سوف تصدر قريبا مشددا في ذات الوقت على ان الوصول الى افضل مستويات الحوكمة ليس بالامر السهل بل يتطلب وقتا طويلا داعيا الى السير في هذا الطريق الذى يعود بالخير ليس للمؤسسات المعنية فقط وانما لصالح المجتمع باسره. واوضح ان موضوع الحوكمة لقي اهتماما متزايدا في السنوات الاخيرة من الهيئات الدولية ومن جانب مؤسسات التقييم مما حمل المؤسسات والشركات المالية على تفهم ابعاده المختلفة والعمل بقواعده المعتمدة.
وكان المتحدث الرسمي في المؤتمر السيد ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة وكبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي الدولي، حيث تناول أهمية تبني الحوكمة على مستوى الدولة والمؤسسات على حد سواء، وذكر 12 من السياسات الرئيسية التي تستوجب الالتزام بمعايير الأنظمة المالية. وقال سيادته: «النقص في المعايير الرئيسية في المجالات المتعلقة بالسياسات هو السبب الذي أدى إلى تضخيم وتعقيد وزيادة الأزمات المالية. والدول التي تلتزم بالمعايير الرئيسية يمكنها أن تتمتع باقتصاد قوي يتميز بحوكمة جيدة في عمل المؤسسات، وبيئة أعمال تلتزم بالأخلاقيات، بالإضافة إلى نظام مالي تتم إدارته بأسلوب آمن وفعال. وهذه العوامل تعود بثمارها على الدولة وتساهم في عملية التنمية». كما تحدث الدكتور السعيدي عن النمو والنهضة التي تشهدها منطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقال: «زاد متوسط إجمالي الناتج المحلي في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ، مع زيادة الثروات بما يقدر بحوالي 40 تريليون دولار خلال العقد الماضي. وأهم سمات هذا النمو هي هجرة العمالة إلى الدول المصدرة للبترول وتدفق التحويلات المالية إلى الدول المصدرة للعمالة، وفائض الحسابات الجارية، والنظام المالي المتحفظ والمتبع لدى منتجي البترول، وطفرة الأصول الحقيقية وزيادة قيمتها، وازدهار سوق الائتمان، وزيادة التركيز على الاستثمارات. ومن أجل الحفاظ على ما تحقق من رخاء ينبغي الالتزام التام بتطبيق الحوكمة. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي يمكن الحفاظ على الازدهار عن طريق تبني بنية قانونية فاعلة، وتطبيق قوانين ومعايير تنظم الممارسات مع إحكام أنظمة الرقابة، ووجود مؤسسات تتميز بأداء جيد في القطاعين الخاص والعام.
واستطرد الدكتور السعيدي قائلا: «الحوكمة الجيدة تنظم مصالح حملة الأسهم والمديرين والإدارة كما ترسخ أهمية تحمل المسؤولية في الشركة بأسرها، وتكسب ثقة المستثمرين وأصحاب الأسهم والمصالح الآخرين، وتضمن المعاملة العادلة للأقلية من حملة الأسهم، وترسخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وتضمن الاستجابة لاهتمامات أصحاب الأسهم». واستشهد الدكتور السعيدي بالأبحاث التي أجريت في هذا الصدد فقال: «هناك تداخل وترابط واضح بين الحوكمة وتقييم السوق والأداء التشغيلي. فقد أظهرت الأبحاث التي أجريت في مختلف الدول أن تقييم المؤسسات التي تتمتع بإدارة جيدة يظهر تقدمها عن المؤسسات الأخرى المناظرة لها. كما أجري بحث آخر على 29 دولة وغطى أكثر من 4000 مؤسسة لدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والحوكمة، وأكد البحث أن الدول التي لا تتمتع بحوكمة جيدة لا تستطيع استقطاب إلا القليل من الاستثمارات الأجنبية، مما يؤكد حقيقة أن المستثمرين يأخذون بعين الاعتبار الإفصاحات وممارسات الحوكمة على مستوى الدولة».
وتحدث الدكتور السعيدي عن الحوكمة في البنوك، وأكد على أهمية دور الكيانات الداخلية والخارجية مثل حملة الأسهم والمديرين والإدارة والمدققين والمراقبين والسوق والجماهير والمودعين. وحث جميع البنوك على تبني نظام حوكمة قوي يمتد ليشمل العلاقة مع عملاء الشركات لأن أداء القطاع المصرفي يرتبط مباشرة بعافية قطاع الشركات.
وقد بين الدكتور السعيدي الحاجة إلى قاعدة مؤثرة للتعاون الإقليمي تعتمد على برنامج عمل راسخ وعلى الدور الذي يلعبه معهد الحوكمة في تحقيق هذا الهدف. وفصّل السعيدي الأهداف التي وضعها معهد الحوكمة لمساعدة البلدان والشركات في تطبيق إطار عمل سليم ومتكامل للحوكمة.
وفي معرض حديثه عن «نظرة المتمرسين إلى الحوكمة» أعطى السيد سيتارامان أمثلة مفصلة على الأنواع المختلفة لقصور الشركات واضطرابها الذي هز عالم الشركات على المستوى الدولي خلال السنوات القليلة الماضية. فتحدث عن قصور شركة إنرون العملاقة للطاقة، وشركة منتجات الألبان الإيطالية الضخمةParmalat ، وشركة HIH الأسترالية للتأمين، وشركة WorldCom للاتصالات، وأعطى أمثلة كذلك على الأنواع المختلفة للأحداث الخاصة بالشركات والتي شوهت سمعة المؤسسات ذات العلاقة.
وعرض الكثير من الأمثلة المتنوعة وحذر من مساوئ ازدياد جشع الشركات، والإصرار على الأرباح قصيرة الأجل، وتقصد الإخفاء والتضليل والتلاعب والغش وسوء استخدام السلطة والإفراط في المخاطرة دون موافقة المساهمين، وانعدام الشفافية والأخلاق والقيم. وأضاف قائلاً «هذه هي الأسباب التي تهز ثقة السوق والمستثمرين بالمؤسسات، وفي حال حدوثها فإنها تؤدي إلى خسارة الجميع: المساهمين، وسلسلة الموردين، والموظفين، والمؤسسات والاقتصاد. لذلك فإنه من المهم جداً أن نقوم بتعزيز إطار عمل الحوكمة ، وزيادة الاعتماد على التقارير ، ورفع مستوى ثقة المستثمر والمستهلك والجهات الرقابية بالمؤسسات».
وكذلك فقد تطرق السيد سيتارامان إلى مسؤوليات جميع المؤسسات نحو تعزيز الحوكمة، فقال «إن لكل مساهم في المجتمع دورا مهما في تعزيز الحوكمة، أي على سبيل المثال، يجب أن يظهر المدققون استقلالية وشمولية وفاعلية في تقييماتهم. ويجب أن يكون المحللون غير متحيزين وموضوعيين وعليهم استخدام لغة بسيطة لإيصال وجهات نظرهم بشكل واضح يمكن فهمه من قبل شريحة واسعة من القراء. كما يجب على المراقبين التأكد من أن إطار العمل يؤدي إلى النمو والشفافية. أما أصحاب الأعمال، فعليهم التأكد من قدرتهم على الالتزام طويل الأجل لموازنة الرغبة بالنمو مع توقعات المجتمع والاقتصاد. إن الحوكمة الجيدة تضمن الممارسة السليمة للأعمال، والضوابط الكافية، ونظام معلوماتي قوي، وآلية فعالة للإنذار والاستجابة المبكرين. وستؤدي مثل هذه البيئة إلى حدوث قدر أقل من الصدمات وستتركز الجهود على ضمان الأداء الصحيح والفعال. فالحوكمة الفعالة دائماً ما تؤدي إلى قيمة طويلة الأجل للأسهم». أما بخصوص بيئة الحوكمة في المنطقة، فقد قال السيد سيتارامان «معظم البنوك في المنطقة هي إما بنوك وطنية أو محلية مملوكة بشكل رئيسي من قبل عائلات الأعمال الرئيسية التي تمتلك معرفة قوية بالسوق وسمعة جيدة في المجتمع. وعند دمج هذه الظروف مع الإدارة المحترفة يؤدي الأمر إلى نمو الأعمال وخلق قاعدة سليمة للحوكمة في المنطقة. وفيما يتعلق بتكييف أطر العمل الخاصة بأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر على المستوى الدولي، فالمنطقة تعتبر ملتزمة جداً بهذه الأطر وتتقدم بشكل جيد». وأنهى السيد سيتارامان حديثه قائلاً «إن الحوكمة القوية وإدارة المخاطر على مستوى الشركات ككل سوف يعزز الشفافية، وسينتج عنه زيادة ثقة المستهلك، وتميز العلامة التجارية، وتحسين القيمة الأصيلة للمؤسسة».
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان دولة قطر حققت منذ سنوات عديدة معدلات نمو اقتصادي عالية جدا اذ بلغ معدل النمو في عام 2005 ما نسبته 33 في المائة بالاسعار الجارية. وقال سعادته في كلمة له امام ندوة حول «الحوكمة الادارية لقطاع الشركات» نظمها بنك الدوحة الليلة قبل الماضية ان دولة قطر تشهد انفتاحا واسعا على الاقتصاد العالمي بفضل الاستحقاقات المترتبة على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية فضلا عما سيترتب على اقامة الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد سنوات قليلة من تغيرات في بيئة الاعمال. واعرب عن اعتقاده بان البنوك والمؤسسات المالية القطرية سوف تواجه من الآن فصاعدا منافسة حادة الامر الذي يتوجب عليها مراجعة انظمتها الداخلية والاهتمام بوجه خاص بمتطلبات الحوكمة. واوضح محافظ مصرف قطر المركزي ان الحوكمة تتضمن مجموعة من الضوابط السلوكية التي تحكم العلاقة بين اصحاب الاعمال والمساهمين والموظفين والفئات الاخرى التي لها علاقة بصورة او باخرى مع المؤسسة او الشركة.. مشددا على ضرورة تحديد الاهداف وتطبيق الشفافية وتحديد المسؤوليات بشكل واضح حتى تكون الحوكمة جيدة في أي مؤسسة. واكد ان مصرف قطر المركزي كان مواكبا لتطورات موضوع الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية حيث اصدر بذلك التعليمات اللازمة التي تهدف الى سلامة واستقرار الجهاز المالي والمصرفي.. مشيرا الى ان تلك التعليمات تضمنت قواعد وارشادات ملزمة للبنوك بهدف تحقيق استقرار العمل المصرفي وخلق الثقة بين البنوك والعملاء والتأكيد على السلامة العامة في العمل الاداري والمصرفي وعلى السلوك المهني. واشار الى ان اللائحة التنفيذية المتعلقة بحوكمة المصرف والمؤسسات المالية سوف تصدر قريبا مشددا في ذات الوقت على ان الوصول الى افضل مستويات الحوكمة ليس بالامر السهل بل يتطلب وقتا طويلا داعيا الى السير في هذا الطريق الذى يعود بالخير ليس للمؤسسات المعنية فقط وانما لصالح المجتمع باسره. واوضح ان موضوع الحوكمة لقي اهتماما متزايدا في السنوات الاخيرة من الهيئات الدولية ومن جانب مؤسسات التقييم مما حمل المؤسسات والشركات المالية على تفهم ابعاده المختلفة والعمل بقواعده المعتمدة.
وكان المتحدث الرسمي في المؤتمر السيد ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة وكبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي الدولي، حيث تناول أهمية تبني الحوكمة على مستوى الدولة والمؤسسات على حد سواء، وذكر 12 من السياسات الرئيسية التي تستوجب الالتزام بمعايير الأنظمة المالية. وقال سيادته: «النقص في المعايير الرئيسية في المجالات المتعلقة بالسياسات هو السبب الذي أدى إلى تضخيم وتعقيد وزيادة الأزمات المالية. والدول التي تلتزم بالمعايير الرئيسية يمكنها أن تتمتع باقتصاد قوي يتميز بحوكمة جيدة في عمل المؤسسات، وبيئة أعمال تلتزم بالأخلاقيات، بالإضافة إلى نظام مالي تتم إدارته بأسلوب آمن وفعال. وهذه العوامل تعود بثمارها على الدولة وتساهم في عملية التنمية». كما تحدث الدكتور السعيدي عن النمو والنهضة التي تشهدها منطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقال: «زاد متوسط إجمالي الناتج المحلي في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ، مع زيادة الثروات بما يقدر بحوالي 40 تريليون دولار خلال العقد الماضي. وأهم سمات هذا النمو هي هجرة العمالة إلى الدول المصدرة للبترول وتدفق التحويلات المالية إلى الدول المصدرة للعمالة، وفائض الحسابات الجارية، والنظام المالي المتحفظ والمتبع لدى منتجي البترول، وطفرة الأصول الحقيقية وزيادة قيمتها، وازدهار سوق الائتمان، وزيادة التركيز على الاستثمارات. ومن أجل الحفاظ على ما تحقق من رخاء ينبغي الالتزام التام بتطبيق الحوكمة. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي يمكن الحفاظ على الازدهار عن طريق تبني بنية قانونية فاعلة، وتطبيق قوانين ومعايير تنظم الممارسات مع إحكام أنظمة الرقابة، ووجود مؤسسات تتميز بأداء جيد في القطاعين الخاص والعام.
واستطرد الدكتور السعيدي قائلا: «الحوكمة الجيدة تنظم مصالح حملة الأسهم والمديرين والإدارة كما ترسخ أهمية تحمل المسؤولية في الشركة بأسرها، وتكسب ثقة المستثمرين وأصحاب الأسهم والمصالح الآخرين، وتضمن المعاملة العادلة للأقلية من حملة الأسهم، وترسخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وتضمن الاستجابة لاهتمامات أصحاب الأسهم». واستشهد الدكتور السعيدي بالأبحاث التي أجريت في هذا الصدد فقال: «هناك تداخل وترابط واضح بين الحوكمة وتقييم السوق والأداء التشغيلي. فقد أظهرت الأبحاث التي أجريت في مختلف الدول أن تقييم المؤسسات التي تتمتع بإدارة جيدة يظهر تقدمها عن المؤسسات الأخرى المناظرة لها. كما أجري بحث آخر على 29 دولة وغطى أكثر من 4000 مؤسسة لدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والحوكمة، وأكد البحث أن الدول التي لا تتمتع بحوكمة جيدة لا تستطيع استقطاب إلا القليل من الاستثمارات الأجنبية، مما يؤكد حقيقة أن المستثمرين يأخذون بعين الاعتبار الإفصاحات وممارسات الحوكمة على مستوى الدولة».
وتحدث الدكتور السعيدي عن الحوكمة في البنوك، وأكد على أهمية دور الكيانات الداخلية والخارجية مثل حملة الأسهم والمديرين والإدارة والمدققين والمراقبين والسوق والجماهير والمودعين. وحث جميع البنوك على تبني نظام حوكمة قوي يمتد ليشمل العلاقة مع عملاء الشركات لأن أداء القطاع المصرفي يرتبط مباشرة بعافية قطاع الشركات.
وقد بين الدكتور السعيدي الحاجة إلى قاعدة مؤثرة للتعاون الإقليمي تعتمد على برنامج عمل راسخ وعلى الدور الذي يلعبه معهد الحوكمة في تحقيق هذا الهدف. وفصّل السعيدي الأهداف التي وضعها معهد الحوكمة لمساعدة البلدان والشركات في تطبيق إطار عمل سليم ومتكامل للحوكمة.
وفي معرض حديثه عن «نظرة المتمرسين إلى الحوكمة» أعطى السيد سيتارامان أمثلة مفصلة على الأنواع المختلفة لقصور الشركات واضطرابها الذي هز عالم الشركات على المستوى الدولي خلال السنوات القليلة الماضية. فتحدث عن قصور شركة إنرون العملاقة للطاقة، وشركة منتجات الألبان الإيطالية الضخمةParmalat ، وشركة HIH الأسترالية للتأمين، وشركة WorldCom للاتصالات، وأعطى أمثلة كذلك على الأنواع المختلفة للأحداث الخاصة بالشركات والتي شوهت سمعة المؤسسات ذات العلاقة.
وعرض الكثير من الأمثلة المتنوعة وحذر من مساوئ ازدياد جشع الشركات، والإصرار على الأرباح قصيرة الأجل، وتقصد الإخفاء والتضليل والتلاعب والغش وسوء استخدام السلطة والإفراط في المخاطرة دون موافقة المساهمين، وانعدام الشفافية والأخلاق والقيم. وأضاف قائلاً «هذه هي الأسباب التي تهز ثقة السوق والمستثمرين بالمؤسسات، وفي حال حدوثها فإنها تؤدي إلى خسارة الجميع: المساهمين، وسلسلة الموردين، والموظفين، والمؤسسات والاقتصاد. لذلك فإنه من المهم جداً أن نقوم بتعزيز إطار عمل الحوكمة ، وزيادة الاعتماد على التقارير ، ورفع مستوى ثقة المستثمر والمستهلك والجهات الرقابية بالمؤسسات».
وكذلك فقد تطرق السيد سيتارامان إلى مسؤوليات جميع المؤسسات نحو تعزيز الحوكمة، فقال «إن لكل مساهم في المجتمع دورا مهما في تعزيز الحوكمة، أي على سبيل المثال، يجب أن يظهر المدققون استقلالية وشمولية وفاعلية في تقييماتهم. ويجب أن يكون المحللون غير متحيزين وموضوعيين وعليهم استخدام لغة بسيطة لإيصال وجهات نظرهم بشكل واضح يمكن فهمه من قبل شريحة واسعة من القراء. كما يجب على المراقبين التأكد من أن إطار العمل يؤدي إلى النمو والشفافية. أما أصحاب الأعمال، فعليهم التأكد من قدرتهم على الالتزام طويل الأجل لموازنة الرغبة بالنمو مع توقعات المجتمع والاقتصاد. إن الحوكمة الجيدة تضمن الممارسة السليمة للأعمال، والضوابط الكافية، ونظام معلوماتي قوي، وآلية فعالة للإنذار والاستجابة المبكرين. وستؤدي مثل هذه البيئة إلى حدوث قدر أقل من الصدمات وستتركز الجهود على ضمان الأداء الصحيح والفعال. فالحوكمة الفعالة دائماً ما تؤدي إلى قيمة طويلة الأجل للأسهم». أما بخصوص بيئة الحوكمة في المنطقة، فقد قال السيد سيتارامان «معظم البنوك في المنطقة هي إما بنوك وطنية أو محلية مملوكة بشكل رئيسي من قبل عائلات الأعمال الرئيسية التي تمتلك معرفة قوية بالسوق وسمعة جيدة في المجتمع. وعند دمج هذه الظروف مع الإدارة المحترفة يؤدي الأمر إلى نمو الأعمال وخلق قاعدة سليمة للحوكمة في المنطقة. وفيما يتعلق بتكييف أطر العمل الخاصة بأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر على المستوى الدولي، فالمنطقة تعتبر ملتزمة جداً بهذه الأطر وتتقدم بشكل جيد». وأنهى السيد سيتارامان حديثه قائلاً «إن الحوكمة القوية وإدارة المخاطر على مستوى الشركات ككل سوف يعزز الشفافية، وسينتج عنه زيادة ثقة المستهلك، وتميز العلامة التجارية، وتحسين القيمة الأصيلة للمؤسسة».