غزلان
04-03-2013, 11:33 PM
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2013/3/4/cc5a21c9-cf09-4372-b5f5-3b0db619d053.jpg
أفرزت الطفرة التي يشهدها السوق العقاري القطري العديد من الظواهر، التي لم تكن موجودة من قبل، مثل ظاهرة الخلو، التي كانت في السابق تحدث على نطاق ضيق وفي بعض المناطق الحيوية والتجارية المهمة.
وأشار العديد من الخبراء العقاريين إلى أن أسعار خلو بعض المحلات التجارية تصل في أحيان كثيرة إلى مستوى يفوق ثمن العقار نفسه، حيث تصل قيمة الخلو في بعض المحلات التجارية إلى 400 ألف ريال، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري القوي، مثل شارع سلوى ومنطقة الأسواق وشارع النصر.
وقد وصلت أسعار إيجارات المكاتب والمحال التجارية في مختلف مناطق الدولة إلى مستويات قياسية وفي بعض المناطق إلى أـكثر من 100 و150% مقارنة بالأعوام السابقة، وأصبح الخلو شرطاً أساسياً لاستئجار المحال التجارية القديمة، بعد أن كان يقتصر على بعض الأماكن الحيوية فقط.
ويرى أحد المستثمرين أن تنامي ظاهرة الخلو للمحال والمكاتب التجارية سببه هو ندرة العرض الناجمة عن عدم استحداث شوارع تجارية جديدة، حيث تأثر السوق التجاري بمشاريع الهدم، التي طالت الكثير من الأسواق التجارية المهمة والتي كانت تحتوي على آلاف المحلات التجارية وكانت إيجاراتها بأسعار معقولة وذات مساحات واسعة، أما الآن فالوضع تغير فلم تعد هناك أسواق في وسط البلد والعديد من أصحاب المحال التجارية اضطروا لاستئجار محلات ومكاتب في مناطق بعيدة مثل أم صلال والريان ومعيذر.
وأضاف: بسبب ندرة العرض في الأسواق التجارية استغل بعض الملاك الظرف وقاموا برفع قيمة إيجارات المحلات والمكاتب التجارية الى مبالغ خيالية وغير منطقية ناهيك عن الخلو الذي أصبح ظاهرة تتنامى وتتفاقم وتسببت في خسائر مادية كبيرة للعديد من التجار والمستثمرين.
مستند قانوني
وتساءل العديد من المواطنين والتجار عن الجوانب القانونية المتعلقة بطلب الخلو وهل هناك مستند قانوني يعطي الحق لأصحاب المحلات والملاك في أن يطلبوا مبلغ الخلو والذي عادة ما يكون مبالغاً فيه نتيجة النقص الحاد في العرض، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على إنشاء أسواق جديدة في العديد من مناطق الدوله، حيث إن السوق العقاري بحاجة متزايدة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في الدولة، مؤكدين أن وفرة العرض سوف تساهم في تخفيف قيمة الايجارات التي أثرت سلباً على السوق التجاري وسوف تساهم في القضاء على ظاهرة الخلو التي يكون ضحيتها فقط هو المستهلك أو المستأجر.
وفي هذا الصدد أكد العديد من الخبراء العقاريين والمحامين أن ظاهرة الخلو ليس لها أي مستند قانوني في التشريعات والقوانين القطرية وأن عقد الايجار الذي يكتب بين المالك والمستأجر لا ينص على أي بند يتعلق بطلب الخلو وأن العملية لا تتعدى اتفاقا شفوياً أو شرطاً من قبل المستأجر القديم، على دفع مبلغاً من المال تعويضا عن الديكورات والأثاث في المحل، ولكن المشكلة تكمن في مبالغة بعض أصحاب المحلات والسماسرة في طلب الخلو الذي قد يصل الى مبالغ خيالية وربما يكون موقع المحل لا يستحق هذا السعر ولكنه الاستغلال بعينه ولا يوجد أي سقف لمبلغ الخلو لان أصحاب المحلات القديمة يطلبون مبالغ خياليه نظير تركهم للمحل التجاري وكأن مبلغ الخلو أصبح من الشروط الاساسية لإخلاء المحلات والمكاتب القديمة.
ظاهرة تتنامى
من جهة أخرى يرى أحد المستثمرين أن ظاهرة الخلو ليست بالجديدة على السوق العقاري في قطر، ولكنها تتنامى،، لافتاً إلى أن بعض ملاك المحلات التجارية يأخذون نسبة من الخلو نظير موافقتهم عليه، موضحاً أن أجرة محل تجاري في أحد شوارع الدوحة المهمة العام الماضي كانت تتراوح ما بين 8 و 11 الف ريال، لكن خلال العام الحالي ارتفع ايجار المحل نفسه ليتراوح ما بين 15 و 20 الف ريال مع خلو بقيمة 400 الف ريال.
المصدر (http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=245694&CatID=64&Title=%22%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%88%22+%d9%8a% d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%ba%d8%b6%d8%a8+%d8%a7%d9%84% d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86+%d9%88%d 8%b5%d8%ba%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8 %aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86)
أفرزت الطفرة التي يشهدها السوق العقاري القطري العديد من الظواهر، التي لم تكن موجودة من قبل، مثل ظاهرة الخلو، التي كانت في السابق تحدث على نطاق ضيق وفي بعض المناطق الحيوية والتجارية المهمة.
وأشار العديد من الخبراء العقاريين إلى أن أسعار خلو بعض المحلات التجارية تصل في أحيان كثيرة إلى مستوى يفوق ثمن العقار نفسه، حيث تصل قيمة الخلو في بعض المحلات التجارية إلى 400 ألف ريال، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري القوي، مثل شارع سلوى ومنطقة الأسواق وشارع النصر.
وقد وصلت أسعار إيجارات المكاتب والمحال التجارية في مختلف مناطق الدولة إلى مستويات قياسية وفي بعض المناطق إلى أـكثر من 100 و150% مقارنة بالأعوام السابقة، وأصبح الخلو شرطاً أساسياً لاستئجار المحال التجارية القديمة، بعد أن كان يقتصر على بعض الأماكن الحيوية فقط.
ويرى أحد المستثمرين أن تنامي ظاهرة الخلو للمحال والمكاتب التجارية سببه هو ندرة العرض الناجمة عن عدم استحداث شوارع تجارية جديدة، حيث تأثر السوق التجاري بمشاريع الهدم، التي طالت الكثير من الأسواق التجارية المهمة والتي كانت تحتوي على آلاف المحلات التجارية وكانت إيجاراتها بأسعار معقولة وذات مساحات واسعة، أما الآن فالوضع تغير فلم تعد هناك أسواق في وسط البلد والعديد من أصحاب المحال التجارية اضطروا لاستئجار محلات ومكاتب في مناطق بعيدة مثل أم صلال والريان ومعيذر.
وأضاف: بسبب ندرة العرض في الأسواق التجارية استغل بعض الملاك الظرف وقاموا برفع قيمة إيجارات المحلات والمكاتب التجارية الى مبالغ خيالية وغير منطقية ناهيك عن الخلو الذي أصبح ظاهرة تتنامى وتتفاقم وتسببت في خسائر مادية كبيرة للعديد من التجار والمستثمرين.
مستند قانوني
وتساءل العديد من المواطنين والتجار عن الجوانب القانونية المتعلقة بطلب الخلو وهل هناك مستند قانوني يعطي الحق لأصحاب المحلات والملاك في أن يطلبوا مبلغ الخلو والذي عادة ما يكون مبالغاً فيه نتيجة النقص الحاد في العرض، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على إنشاء أسواق جديدة في العديد من مناطق الدوله، حيث إن السوق العقاري بحاجة متزايدة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في الدولة، مؤكدين أن وفرة العرض سوف تساهم في تخفيف قيمة الايجارات التي أثرت سلباً على السوق التجاري وسوف تساهم في القضاء على ظاهرة الخلو التي يكون ضحيتها فقط هو المستهلك أو المستأجر.
وفي هذا الصدد أكد العديد من الخبراء العقاريين والمحامين أن ظاهرة الخلو ليس لها أي مستند قانوني في التشريعات والقوانين القطرية وأن عقد الايجار الذي يكتب بين المالك والمستأجر لا ينص على أي بند يتعلق بطلب الخلو وأن العملية لا تتعدى اتفاقا شفوياً أو شرطاً من قبل المستأجر القديم، على دفع مبلغاً من المال تعويضا عن الديكورات والأثاث في المحل، ولكن المشكلة تكمن في مبالغة بعض أصحاب المحلات والسماسرة في طلب الخلو الذي قد يصل الى مبالغ خيالية وربما يكون موقع المحل لا يستحق هذا السعر ولكنه الاستغلال بعينه ولا يوجد أي سقف لمبلغ الخلو لان أصحاب المحلات القديمة يطلبون مبالغ خياليه نظير تركهم للمحل التجاري وكأن مبلغ الخلو أصبح من الشروط الاساسية لإخلاء المحلات والمكاتب القديمة.
ظاهرة تتنامى
من جهة أخرى يرى أحد المستثمرين أن ظاهرة الخلو ليست بالجديدة على السوق العقاري في قطر، ولكنها تتنامى،، لافتاً إلى أن بعض ملاك المحلات التجارية يأخذون نسبة من الخلو نظير موافقتهم عليه، موضحاً أن أجرة محل تجاري في أحد شوارع الدوحة المهمة العام الماضي كانت تتراوح ما بين 8 و 11 الف ريال، لكن خلال العام الحالي ارتفع ايجار المحل نفسه ليتراوح ما بين 15 و 20 الف ريال مع خلو بقيمة 400 الف ريال.
المصدر (http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=245694&CatID=64&Title=%22%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%88%22+%d9%8a% d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%ba%d8%b6%d8%a8+%d8%a7%d9%84% d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86+%d9%88%d 8%b5%d8%ba%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8 %aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86)