رجل الجزيرة
07-03-2013, 04:57 AM
مديرو مكاتب الاستقدام لـ الراية:
السفارة الإندونيسية أوقفت جلب الخادمات
المشاكل العالقة مع الكفلاء والرواتب وراء موقف السفارة
الجوازات أوقفت تأشيرات الخادمات الإثيوبيات دون إنذار
خسائر فادحة بسبب فسخ التعاقدات مع شركات الاستقدام
http://raya.com/File/GetImageCustom/d48b8796-b7ff-4788-b879-658bf4a74d7c/316/235
كتب - هيثم القباني:
أكّد عدد من مسؤولي مكاتب استقدام العمالة أنه تم وقف تأشيرات الخادمات الإندونيسيات، لافتين إلى أن السفارة الإندونيسية سمحت باستقدام الخادمات الإندونيسيات اللاتي تعاقدن مع المكاتب القطرية بالفعل فقط ومنعت أي اتفاق جديد على استقدام خادمات جديدات، بسبب المشاكل العالقة بين الخادمات وكفلائهن.
وأشاروا إلى أن السفارة أعلنتهم بأن تلك الإجراءات مؤقتة لحين اتخاذ إجراءات وعقد اتفاقات جديدة لتنظيم استقدام الخادمات الإندونيسيات.
وشددوا على أن الخادمات الإندونيسيات يسعين للحصول على امتيازات وزيادة في الأجور في خطوة مماثلة لما اتخذتها السفارة الفلبينية لتحسين الأوضاع المادية للخادمات الفلبينيات.
وكشفوا عن وقف إصدار تأشيرات للخادمات الإثيوبيات أيضاً دون سابق إنذار ما يهددهم بخسائر نتيجة فسخ التعاقدات بين المكاتب وشركات الاستقدام وما يتبع ذلك من خسائر مالية فادحة فضلاً عن فرض شروط وتكاليف جديدة يتحملها الكفلاء.
وحذروا من زيادة أسعار الاستقدام والرواتب خلال الفترة القادمة خاصة بعد وقف استقدام الخادمات الفلبينيات، مطالبين الجهات المعنية بسرعة حل تلك المشاكل.
وقد شهدت أسعار استقدام الخادمات ارتفاعاً طفيفاً في الآونة الأخيرة، حيث بلغت كلفة استقدام الخادمة الإندونيسية أوالسريلانكية 9800 ريال، ومن النيبال 8500 ريال، ومن غانا وإثيوبيا وكينيا نحو 6500 ريال.
ويؤكّد الرشيد ياسين مسؤول مكتب استقدام عمالة: السفارة الإندونيسية في الدوحة قامت بوقف أي طلبات استقدام جديدة، لافتاً إلى أنها تسمح فقط بالاستقدام وفقاً للتعاقدات القديمة.
وقال: تلك الإجراءات الجديدة اتخذتها السفارة بعد تراكم مشاكل الخادمات الإندونيسيات لديها في السفارة، ومن ثم قررت عدم الموافقة على عقود استقدام جديدة حتى يتم اتخاذ تدابير جديدة تحول دون وقوع أزمات بين الخادمات وكفلائهن.
وأوضح أن هناك بعض المشاكل التي وقعت في الآونة الأخيرة بين الخادمات وكفلائهن ما اضطرهن للجوء إلى السفارة، حيث إن مكتب الاستقدام يضمن للخادمة العودة خلال ثلاثة شهور من وجودها في الدوحة وبعدها يكون المكتب خالياً من أي مسؤولية لكنها تريد العودة بعد مرور تلك الثلاثة أشهر فيرفض الكفيل إعطاءها التذكرة والذي يؤكد بدوره على أن من حقه هذا الإجراء وفقاً للعقد الذي ينص على ألا يسمح لها بالعودة إلا بعد سنتين.
وقال:السفارة في موقف لا تحسد عليه فهي تريد 50 تذكرة سفر من كفلاء الخادمات الشاكيات، ومن ثم قامت بوقف أي تعاقدات جديدة حتى يتم حل تلك المشاكل واتخاذ إجراءات جديدة تحفظ حقوق الخادمات فيما بعد وتقلل من تكرار تلك المشاكل.
وأضاف: إدارة الجوازات قامت أيضاً في خطوة غير متوقعة بوقف تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات دون سابق إنذار ما يكلف المكاتب مبالغ باهظة، مبيناً أن السوق لم يعد يحتمل مثل تلك القرارات المفاجئة، فلدينا تعاقدات ولابد من الإيفاء بها في موعدها.
وقال: نحن لا نعرف الأسباب من وراء تلك القرارات، ولسنا متأكدين من التراجع عنها قريباً، إلا أنها ستعمل على رفع أسعار الاستقدام وزيادة أجور الخادمات، فبعد غلق سوق الخادمات في وجه الإندونيسيات والفلبينيات وأيضاً الإثيوبيات أصبح المعروض قليلاً والطلب أكثر، مما يؤدي إلى اشتعال الأسعار.
وأكّد محمد محمود مسؤول أحد مكاتب جلب العمالة أنه بعد وقف استقدام الخادمات الفلبينيات صار الإقبال على الإندونيسيات، لاسيما أن معظمهن مسلمات ويعرفن اللغة العربية إلى حد ما فضلاً عن كونهن ماهرات في أعمال المنزل.
وأوضح أن هناك بعض المشاكل التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة بين الخادمات وكفلائهن، ما عمل على وقف الاستقدام حتى حل تلك المشاكل، مشيراً أن الكفيل قد يقبل على الكينيات والإثيوبيات إلى السريلانكيات.
وأضاف: إن الخادمة الإندونيسية تأتي في مقدمة الخادمات ثم تليها الخادمات القادمات من سريلانكا ثم كينيا وإثيوبيا وغانا، موضحاً أن معظم الكفلاء يطلبون أن تكون الخادمة مسلمة.
ويقول علي بدير مسؤول أحد مكاتب جلب العمالة إن سوق الخادمات بدأ ينصب على الإندونيسيات بعد وقف تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين، لافتاً إلى أن الإندونيسيات بدأن في طلب زيادة في الأجور مثل الفلبينيات.
وأشار إلى أنه كان هناك بعض الطلبات حول استقدام خادمات من دول شرق أوروبا لكن لم يتعد ذلك الإشاعات، مشيرا إلى أن خادمات شرق آسيا أو إفريقيا محل إقبال من الكفلاء لاسيما الإندونيسية حيث إنها مسلمة في المقام الأول فضلاً عن كونها تجيد شيئاً من العربية.
ويقول محمد راستك إن بعض الخادمات من إندونيسيا يطالبن بزيادة في الأجور ما يتسبب في زيادة الأسعار حيث إنهن يتميزن بأنهن مسلمات وماهرات وكذلك يعرفن اللغة العربية وأن هناك عدداً منهن يعرفن بعضاً من الإنجليزية.
وأضاف: هناك استقدام من دول أخرى مثل سريلانكا وكينيا وإثيوبيا وغانا بعد غلق باب استقدام الخادمات الفلبينيات.
•
مصدر مسؤول يؤكد لـ الراية:
•
منع استقدام الخادمات الإندونيسيات.. شائعة
•
لا توجد قرارات وأصحاب المكاتب وراء الشائعة لرفع الأسعار
•
مواطنون: الشائعة رفعت أسعار استقدام ورواتب الخادمات
الدوحة - الراية:
نفى مصدر مسؤول صدور قرار بمنع استقدام الخدم من إندونيسيا خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن مسؤولي بعض مكاتب الاستقدام وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول منع استقدام الخدم والعمالة المنزلية الحاملين للجنسية الإندونيسية.
وأكّد المصدر لـ الراية عدم صدور قرارات رسمية كذلك من السلطات الإندونيسية أو مكاتب الخدم هناك لمنع استقدام العمالة إلى قطر.
وقال: بعض مسؤولي مكاتب الاستقدام يتعمد إثارة شائعات حول منع استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في إطار سعيها لرفع أسعار الاستقدام وتحميل المواطنين زيادة غير مبررة على رسوم الاستقدام من بعض الدول مثل الفلبين.
وقد شهدت الفترة الماضية تداول أخبار مجهولة المصدر على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع استقدام العمالة من إندونيسيا، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الاستقدام ورواتب بعض الخادمات التي يحملن جنسيات أخرى زيادة ملحوظة في الأسعار.
وأبدى مواطنون تخوفهم من منع استقدام الخادمات الإندونيسيات وأثره على زيادة أسعار الخدم، مطالبين وزارة العمل ممثلة في إدارة الاستخدام بإحكام الرقابة على مكاتب استقدام الخدم، والتأكد من التزامهم باستقدام العمالة من الدول المعتمدة لاستقدام خدم وعمالة منزلية.
من جهتها تواصل وزارة العمل حملاتها على مكاتب جلب الخدم والتي أعلنت خلالها عن سحب تراخيص مكاتب وذلك لثبوت مخالفتهم لأحكام قانون العمل القطري، والاعتياد على مخالفة العقود المبرمة مع المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.
وبسحب تراخيص هذه المكاتب تكون العمل قد أغلقت مكاتب عديدة في فترة وجيزة في إطار سعيها لحمل مكاتب الاستقدام على الالتزام بأحكام القانون.
وفي سياق متصل يقوم قسم مكاتب الاستقدام بتحرير محاضر تنبيه لمكاتب استقدام أخرى بسبب ارتكابها مخالفات لضوابط تشغيل المكاتب وعدم تقيدها بالإجراءات التي حددها القانون لاستقدام عمالة وخدم منازل
وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام يحرر هذه المحاضر إثر قيامه بجولات تفتيش دورية ومفاجئة لمتابعة مدى تقيد المكاتب بالإجراءات المتبعة في استقدام العمالة.
كما أكّدت العمل قيام مفتشي قسم مكاتب الاستقدام بالجولات في إطار حرص الوزارة على ضبط إيقاع استقدام العمالة المنزلية وفقاً لشروط تشغيل المكاتب التي أقرت بأن هناك ضوابط وشروطاً على جميع المكاتب الالتزام بها وفي حال عدم الالتزام تحرر مخالفات ضد من يخالف القانون رقم (14) لسنة 2004.
وتنفذ العمل حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام الخدم والعمالة المنزلية ويتم تحرير مخالفات للمخالفين تصل الى حد سحب ترخيص المكتب.
وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها.
وأكدت أنها تجيز عمل مكاتب الاستقدام وفق عدة شروط من أهمها تسديد كفالة مصرفية قيمتها 250 ألف ريال لصالح وزارة العمل باسم المكتب تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة.
وقالت العمل في ردها على شكاوى الجمهور من ارتفاع سعر استقدام الخدم والعمالة المنزلية إن قسم مكاتب الاستقدام يعمل على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصه واستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات
كما أكّدت ضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم لأن قسم المكاتب يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لاتتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها.
وأكدت تحرير مخالفة ضد المكتب المخالف. في حال لم تصدق هذه العقود وحدوث نزاع، لافتة إلى حرص وزارة العمل على التواصل مع جمهور المستفيدين من الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين.
بدورها أكدت إدارة الاستخدام أن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها.
كما تتولى الإدارة مهام فحـص البيـانات والسجـلات الرسميـة لـدى مكـاتب الاستقـدام والتـأكد من مطابقتهـا للقـانون، واتخـاذ التـدابير اللازمة ضـد المكـاتب المخالفـة.وتسوية المنازعـات التي تنشـأ بين مكـاتب الاستقـدام وأصحـاب العمل، وفقاً للقـانون والقرارات المنفـذة له وإحالتهـا للقضـاء إذا تعـذر تسويتهـا وديـاً.
أيضا تقوم الإدارة بإصـدار وتجـديد تراخيـص العمـل، طبقـاً لأحكـام القـانون، وإعـداد قاعـدة بيـانات خـاصة بالعمـالة الوافـدة، بالتنسيـق مع الإدارات المتخـصصة.
وحول العقوبات التي توقع بحق المكاتب المخالفة قالت إدارة الاستخدام تنص المادة (145) من قانون رقم 14 لسنة 2004 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبالغرامة التي لاتقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(29)- (33).
كما تنص المادة (144) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أنه (يعاقب بالغرامة التي لاتقل عن ألفي ريال ولاتزيد على خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد( 29) - (35) في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير.
وأشارت إلى عقد اجتماعات مع أصحاب المكاتب والمديرين المسؤولين وفيها نتناقش بعض الأمور والمشاكل التي تواجههم وننقل مقترحاتهم إلى المسؤولين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وأصحاب العمل.
http://raya.com/news/pages/37c0425f-16fa-45d4-b7c9-3f2eec761594
السفارة الإندونيسية أوقفت جلب الخادمات
المشاكل العالقة مع الكفلاء والرواتب وراء موقف السفارة
الجوازات أوقفت تأشيرات الخادمات الإثيوبيات دون إنذار
خسائر فادحة بسبب فسخ التعاقدات مع شركات الاستقدام
http://raya.com/File/GetImageCustom/d48b8796-b7ff-4788-b879-658bf4a74d7c/316/235
كتب - هيثم القباني:
أكّد عدد من مسؤولي مكاتب استقدام العمالة أنه تم وقف تأشيرات الخادمات الإندونيسيات، لافتين إلى أن السفارة الإندونيسية سمحت باستقدام الخادمات الإندونيسيات اللاتي تعاقدن مع المكاتب القطرية بالفعل فقط ومنعت أي اتفاق جديد على استقدام خادمات جديدات، بسبب المشاكل العالقة بين الخادمات وكفلائهن.
وأشاروا إلى أن السفارة أعلنتهم بأن تلك الإجراءات مؤقتة لحين اتخاذ إجراءات وعقد اتفاقات جديدة لتنظيم استقدام الخادمات الإندونيسيات.
وشددوا على أن الخادمات الإندونيسيات يسعين للحصول على امتيازات وزيادة في الأجور في خطوة مماثلة لما اتخذتها السفارة الفلبينية لتحسين الأوضاع المادية للخادمات الفلبينيات.
وكشفوا عن وقف إصدار تأشيرات للخادمات الإثيوبيات أيضاً دون سابق إنذار ما يهددهم بخسائر نتيجة فسخ التعاقدات بين المكاتب وشركات الاستقدام وما يتبع ذلك من خسائر مالية فادحة فضلاً عن فرض شروط وتكاليف جديدة يتحملها الكفلاء.
وحذروا من زيادة أسعار الاستقدام والرواتب خلال الفترة القادمة خاصة بعد وقف استقدام الخادمات الفلبينيات، مطالبين الجهات المعنية بسرعة حل تلك المشاكل.
وقد شهدت أسعار استقدام الخادمات ارتفاعاً طفيفاً في الآونة الأخيرة، حيث بلغت كلفة استقدام الخادمة الإندونيسية أوالسريلانكية 9800 ريال، ومن النيبال 8500 ريال، ومن غانا وإثيوبيا وكينيا نحو 6500 ريال.
ويؤكّد الرشيد ياسين مسؤول مكتب استقدام عمالة: السفارة الإندونيسية في الدوحة قامت بوقف أي طلبات استقدام جديدة، لافتاً إلى أنها تسمح فقط بالاستقدام وفقاً للتعاقدات القديمة.
وقال: تلك الإجراءات الجديدة اتخذتها السفارة بعد تراكم مشاكل الخادمات الإندونيسيات لديها في السفارة، ومن ثم قررت عدم الموافقة على عقود استقدام جديدة حتى يتم اتخاذ تدابير جديدة تحول دون وقوع أزمات بين الخادمات وكفلائهن.
وأوضح أن هناك بعض المشاكل التي وقعت في الآونة الأخيرة بين الخادمات وكفلائهن ما اضطرهن للجوء إلى السفارة، حيث إن مكتب الاستقدام يضمن للخادمة العودة خلال ثلاثة شهور من وجودها في الدوحة وبعدها يكون المكتب خالياً من أي مسؤولية لكنها تريد العودة بعد مرور تلك الثلاثة أشهر فيرفض الكفيل إعطاءها التذكرة والذي يؤكد بدوره على أن من حقه هذا الإجراء وفقاً للعقد الذي ينص على ألا يسمح لها بالعودة إلا بعد سنتين.
وقال:السفارة في موقف لا تحسد عليه فهي تريد 50 تذكرة سفر من كفلاء الخادمات الشاكيات، ومن ثم قامت بوقف أي تعاقدات جديدة حتى يتم حل تلك المشاكل واتخاذ إجراءات جديدة تحفظ حقوق الخادمات فيما بعد وتقلل من تكرار تلك المشاكل.
وأضاف: إدارة الجوازات قامت أيضاً في خطوة غير متوقعة بوقف تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات دون سابق إنذار ما يكلف المكاتب مبالغ باهظة، مبيناً أن السوق لم يعد يحتمل مثل تلك القرارات المفاجئة، فلدينا تعاقدات ولابد من الإيفاء بها في موعدها.
وقال: نحن لا نعرف الأسباب من وراء تلك القرارات، ولسنا متأكدين من التراجع عنها قريباً، إلا أنها ستعمل على رفع أسعار الاستقدام وزيادة أجور الخادمات، فبعد غلق سوق الخادمات في وجه الإندونيسيات والفلبينيات وأيضاً الإثيوبيات أصبح المعروض قليلاً والطلب أكثر، مما يؤدي إلى اشتعال الأسعار.
وأكّد محمد محمود مسؤول أحد مكاتب جلب العمالة أنه بعد وقف استقدام الخادمات الفلبينيات صار الإقبال على الإندونيسيات، لاسيما أن معظمهن مسلمات ويعرفن اللغة العربية إلى حد ما فضلاً عن كونهن ماهرات في أعمال المنزل.
وأوضح أن هناك بعض المشاكل التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة بين الخادمات وكفلائهن، ما عمل على وقف الاستقدام حتى حل تلك المشاكل، مشيراً أن الكفيل قد يقبل على الكينيات والإثيوبيات إلى السريلانكيات.
وأضاف: إن الخادمة الإندونيسية تأتي في مقدمة الخادمات ثم تليها الخادمات القادمات من سريلانكا ثم كينيا وإثيوبيا وغانا، موضحاً أن معظم الكفلاء يطلبون أن تكون الخادمة مسلمة.
ويقول علي بدير مسؤول أحد مكاتب جلب العمالة إن سوق الخادمات بدأ ينصب على الإندونيسيات بعد وقف تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين، لافتاً إلى أن الإندونيسيات بدأن في طلب زيادة في الأجور مثل الفلبينيات.
وأشار إلى أنه كان هناك بعض الطلبات حول استقدام خادمات من دول شرق أوروبا لكن لم يتعد ذلك الإشاعات، مشيرا إلى أن خادمات شرق آسيا أو إفريقيا محل إقبال من الكفلاء لاسيما الإندونيسية حيث إنها مسلمة في المقام الأول فضلاً عن كونها تجيد شيئاً من العربية.
ويقول محمد راستك إن بعض الخادمات من إندونيسيا يطالبن بزيادة في الأجور ما يتسبب في زيادة الأسعار حيث إنهن يتميزن بأنهن مسلمات وماهرات وكذلك يعرفن اللغة العربية وأن هناك عدداً منهن يعرفن بعضاً من الإنجليزية.
وأضاف: هناك استقدام من دول أخرى مثل سريلانكا وكينيا وإثيوبيا وغانا بعد غلق باب استقدام الخادمات الفلبينيات.
•
مصدر مسؤول يؤكد لـ الراية:
•
منع استقدام الخادمات الإندونيسيات.. شائعة
•
لا توجد قرارات وأصحاب المكاتب وراء الشائعة لرفع الأسعار
•
مواطنون: الشائعة رفعت أسعار استقدام ورواتب الخادمات
الدوحة - الراية:
نفى مصدر مسؤول صدور قرار بمنع استقدام الخدم من إندونيسيا خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن مسؤولي بعض مكاتب الاستقدام وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول منع استقدام الخدم والعمالة المنزلية الحاملين للجنسية الإندونيسية.
وأكّد المصدر لـ الراية عدم صدور قرارات رسمية كذلك من السلطات الإندونيسية أو مكاتب الخدم هناك لمنع استقدام العمالة إلى قطر.
وقال: بعض مسؤولي مكاتب الاستقدام يتعمد إثارة شائعات حول منع استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في إطار سعيها لرفع أسعار الاستقدام وتحميل المواطنين زيادة غير مبررة على رسوم الاستقدام من بعض الدول مثل الفلبين.
وقد شهدت الفترة الماضية تداول أخبار مجهولة المصدر على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع استقدام العمالة من إندونيسيا، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الاستقدام ورواتب بعض الخادمات التي يحملن جنسيات أخرى زيادة ملحوظة في الأسعار.
وأبدى مواطنون تخوفهم من منع استقدام الخادمات الإندونيسيات وأثره على زيادة أسعار الخدم، مطالبين وزارة العمل ممثلة في إدارة الاستخدام بإحكام الرقابة على مكاتب استقدام الخدم، والتأكد من التزامهم باستقدام العمالة من الدول المعتمدة لاستقدام خدم وعمالة منزلية.
من جهتها تواصل وزارة العمل حملاتها على مكاتب جلب الخدم والتي أعلنت خلالها عن سحب تراخيص مكاتب وذلك لثبوت مخالفتهم لأحكام قانون العمل القطري، والاعتياد على مخالفة العقود المبرمة مع المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.
وبسحب تراخيص هذه المكاتب تكون العمل قد أغلقت مكاتب عديدة في فترة وجيزة في إطار سعيها لحمل مكاتب الاستقدام على الالتزام بأحكام القانون.
وفي سياق متصل يقوم قسم مكاتب الاستقدام بتحرير محاضر تنبيه لمكاتب استقدام أخرى بسبب ارتكابها مخالفات لضوابط تشغيل المكاتب وعدم تقيدها بالإجراءات التي حددها القانون لاستقدام عمالة وخدم منازل
وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام يحرر هذه المحاضر إثر قيامه بجولات تفتيش دورية ومفاجئة لمتابعة مدى تقيد المكاتب بالإجراءات المتبعة في استقدام العمالة.
كما أكّدت العمل قيام مفتشي قسم مكاتب الاستقدام بالجولات في إطار حرص الوزارة على ضبط إيقاع استقدام العمالة المنزلية وفقاً لشروط تشغيل المكاتب التي أقرت بأن هناك ضوابط وشروطاً على جميع المكاتب الالتزام بها وفي حال عدم الالتزام تحرر مخالفات ضد من يخالف القانون رقم (14) لسنة 2004.
وتنفذ العمل حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام الخدم والعمالة المنزلية ويتم تحرير مخالفات للمخالفين تصل الى حد سحب ترخيص المكتب.
وقالت العمل إن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها.
وأكدت أنها تجيز عمل مكاتب الاستقدام وفق عدة شروط من أهمها تسديد كفالة مصرفية قيمتها 250 ألف ريال لصالح وزارة العمل باسم المكتب تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة.
وقالت العمل في ردها على شكاوى الجمهور من ارتفاع سعر استقدام الخدم والعمالة المنزلية إن قسم مكاتب الاستقدام يعمل على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصه واستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات
كما أكّدت ضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم لأن قسم المكاتب يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لاتتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها.
وأكدت تحرير مخالفة ضد المكتب المخالف. في حال لم تصدق هذه العقود وحدوث نزاع، لافتة إلى حرص وزارة العمل على التواصل مع جمهور المستفيدين من الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين.
بدورها أكدت إدارة الاستخدام أن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها.
كما تتولى الإدارة مهام فحـص البيـانات والسجـلات الرسميـة لـدى مكـاتب الاستقـدام والتـأكد من مطابقتهـا للقـانون، واتخـاذ التـدابير اللازمة ضـد المكـاتب المخالفـة.وتسوية المنازعـات التي تنشـأ بين مكـاتب الاستقـدام وأصحـاب العمل، وفقاً للقـانون والقرارات المنفـذة له وإحالتهـا للقضـاء إذا تعـذر تسويتهـا وديـاً.
أيضا تقوم الإدارة بإصـدار وتجـديد تراخيـص العمـل، طبقـاً لأحكـام القـانون، وإعـداد قاعـدة بيـانات خـاصة بالعمـالة الوافـدة، بالتنسيـق مع الإدارات المتخـصصة.
وحول العقوبات التي توقع بحق المكاتب المخالفة قالت إدارة الاستخدام تنص المادة (145) من قانون رقم 14 لسنة 2004 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبالغرامة التي لاتقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(29)- (33).
كما تنص المادة (144) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أنه (يعاقب بالغرامة التي لاتقل عن ألفي ريال ولاتزيد على خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد( 29) - (35) في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير.
وأشارت إلى عقد اجتماعات مع أصحاب المكاتب والمديرين المسؤولين وفيها نتناقش بعض الأمور والمشاكل التي تواجههم وننقل مقترحاتهم إلى المسؤولين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وأصحاب العمل.
http://raya.com/news/pages/37c0425f-16fa-45d4-b7c9-3f2eec761594