ROSE
10-03-2013, 10:29 AM
34 مليار ريال أرباح 36 شركة بالبورصة
صناعات وqnb يستحوذان على 50% من أرباح الشركات
الصيفي: أرباح الشركات تعيد ترتيب المحافظ الاستثمارية
حققت 36 شركة من بين 42 شركة مدرجة في بورصة قطر أرباحاً صافية بقيمة 34.7 مليار ريال خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 1% عن أرباح العام 2011 البالغة 35 مليار ريال، وبحسب النتائج المعلنة، سجلت 27 شركة ارتفاعاً في أرباحها للعام الماضي، وانخفضت أرباح 8 شركات، بينما سجلت شركة واحدة خسائر.
وتشير النتائج السنوية لعام 2012 إلى أن نتائج صناعات قطر لعام 2012 تبقى هي الأكبر على الإطلاق بأرباح قدرها 8.4 مليار ريال مقابل 7.9 مليار ريال في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 6.4 في المائة، تلتها نتائج بنك قطر الوطني (qnb) إذ بلغت أرباح البنك بنهاية العام الماضي 8.3 مليار ريال تقريباً، مقابل أرباح بنحو 7.5 مليار ريال في عام 2011 بنمو في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 11 في المائة. ثم كيوتل والتي حققت أرباحا قدرها 2.9 مليار ريال في عام 2012 مقابل 2.6 مليار ريال قيمة أرباح سجلتها الشركة في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 12.9 في المائة.
وأظهرت النتائج السنوية إلى استحواذ كل من قطاعي البنوك والصناعة على أغلب الشركات التي حققت نموا في أرباحها، وتصدّرت مجموعة المستثمرين القطريين قائمة الشركات من حيث نسب النمو في الأرباح، حيث نمت أرباحها بـ105%، بعد أن حققت أرباحا قدرها 152 مليون ريال لعام 2012 مقابل 73 مليون ريال في العام السابق له، تلتها شركة الخليج الدولية بنسبة نمو في أرباحها 64% بعد أن حققت أرباحا قدرها 464 مليون ريال في عام 2012 مقابل 282 مليون ريال في 2011. وجاء مجمع المناعي في المرتبة الثالثة بنسبة نمو قدرها 43%.
ومن ناحية أخرى فقد استحوذت 5 شركات قيادية على أكثر من ثلثي أرباح السوق بنسبة قدرها 65% من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة قطر وجاءت في المقدمة صناعات قطر بأرباح قدرها 8.4 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 6.4% بحصة قدرها 24.3% من أرباح السوق، وجاء في المرتبة الثانية بنك قطر الوطني محققاً أرباحاً قدرها 8.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11% بحصة قدرها 24% من أرباح السوق وتلاها كيوتل بربح قدره 2.9 مليار ريال بحصة قدرها 6% من أرباح السوق. وحلّ رابعاً البنك التجاري بعد أن حقق أرباحاً قدرها 2 مليار ريال، ثم الريان بأرباح قدرها 1.5 مليار ريال.
وتوزعت الشركات التي أعلنت عن نتائجها على 7 قطاعات، إذ أعلنت جميع الشركات العاملة في قطاع البنوك عن نتائجها والتي تبلغ 12 شركة، كما أعلنت جميع الشركات العاملة في كل من قطاع الصناعة وقطاع التأمين عن نتائجها المالية والبالغة 13 شركة في القطاعين معا، بينما أعلنت 8 شركات في قطاع الخدمات المالية و3 شركات في قطاع العقارات وشركة واحدة في كل من قطاع النقل والاتصالات.
وحصد قطاع البنوك ما قيمته 16.3 مليار من مجموع أرباح الـ36 شركة التي أعلنت عن أرباحها، وبما نسبته من الإجمالي47% وتلاه قطاع الصناعة حيث حصد ما مجموعه 12.2 ريال أي ما نسبته 35% وتلاه قطاع الاتصالات حيث حصد ما قيمته 2.2 مليار ريال أي ما نسبته 6% ثم قطاع الخدمات حيث حقق ما مجموعه 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 3.7% من مجموع أرباح الـ32 شركة لعام 2012.
وبالنظر إلى أداء القطاعات من حيث النمو والربحية فقد احتل قطاع الاتصالات المرتبة الأولى من أصل 7 قطاعات بعد أن سجل نموا نسبته 16 في المائة، ومن المعروف أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع هما شركتان هما كيوتل وفودافون قطر حيث أعلنت كيوتل عن أرباحها لعام 2012 بينما لم تعلن فودافون نظرا لاختلاف السنة المالية، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث النمو في الأرباح وذلك بفضل التحسن الملحوظ في أداء الشركات العاملة بها، حيث حقق قطاع الصناعة نسبة نمو قدرها 10%، ليحقق صافي أرباح قدرها 12.1 مليار ريال لعام 2012، مقابل 11مليار ريال في العام قبل الماضي، واحتل قطاع البنوك المرتبة الثالثة من حيث النمو في الأرباح بنسبة قدرها 6.9% من خلال تحقيقه لأرباح قدرها 16.2 مليار ريال في عام 2012 مقابل 15.2 مليار ريال لعام 2011، بينما سجل قطاع الخدمات تراجعا طفيفا في الأرباح حيث بلغت نسبته 5.7% بعد أن سجلت الشركات العاملة في هذا القطاع أرباحا قدرها 1.3 مليار ريال في 2012 مقابل 1.4 مليار ريال للعام قبل الماضي.
واعتبر محللون ماليون أن نتائج غالبية الشركات جاءت أفضل من التوقعات، الأمر الذي دفع أسواق الأسهم إلى تسجيل ارتفاعات جيدة ليتخطى مستوى 8500 نقطة وصولا إلى مستوى 8900 نقطة تقريبا ،إلا أن عمليات التسبيل التي قام بها المستثمرون لتوفير سيولة للاكتتابات الجدية وخاصة الاكتتاب في أسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي والتي من المتوقع أن تبدأ الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما دفع المؤشر للتراجع مرة أخرى لحدود 8500 نقطة. ويتوقع أن تتواصل خلال الفترة المقبلة، مع زيادة التوقعات بتحقيق الشركات لأداء جيد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال وسطاء في السوق إن المؤشرات تؤكد احتمال استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر مستوى 8700 نقطة كمرحلة أولى. وأشاروا إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عانت منها خلال الشهور السابقة، مؤكدين أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين. بينما يرى آخرون أن البورصة خلال الأيام المقبلة سيغلب عليها التباين في وتيرة التداول حيث ستشهد تذبذبا تارة واعتدالا ونشاطا تارة أخرى، إلى أن تبدأ مؤشرات الربع الأول للعام الحالي في الاتضاح وسط توقعات بأن تشهد السوق مضاربات سريعة على بعض الأسهم.
وقال الخبراء إن النتائج في مجملها جاءت أفضل بكثير من التوقعات لاسيما نتائج القطاع المصرفي وتوزيعات أرباحه السخية التي انعكست إيجابا على أداء الأسواق المالية، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي حقق هو الآخر نتائج جيدة للغاية، ما يؤكد على أنه تجاوز تداعيات الأزمة المالية، وبدأ بالتعافي، الأمر الذي انعكس على أسهمه التي سجلت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بأن تواصل نموها السنوات المقبلة.
وأوضح الخبراء أنه برغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة حالياً، إلا أن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وإن انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
النتائج الإيجابية للشركات
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات والتوزيعات المتميزة إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء أنه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعد تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية الأوروبية، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية.
ودعا الخبراء المساهمين إلى تفهم وجهة نظر إدارات الشركات التي عملت على الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركات وذلك لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات خلال هذا العام، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركة والمساهمين مستقبلا. لكنهم أشاروا إلى أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي تكبدت المزيد من التراجعات، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة إلى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها.
وفي تعليقه على أداء الشركات التي أعلنت عن أرباحها قال المحلل المالي والمستثمر فايز عمار إن الشركات حققت أرباحًا متميزة رغم الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن التباطؤ النسبي في أرباح الشركات يعد منطقيًا في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة حاليًا. وأوضح أن معظم الشركات القيادية في السوق حققت أرباحًا جيدة بما فيها صناعات قطر وبنك قطر الوطني والبنك التجاري ومصرف الريان وكيوتل وغيرها من الشركات التي واصلت تعزيز أرباحها يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر ولفت إلى أن جميع الشركات القطرية حققت أرباحًا جيدة وأن التراجع في أرباح بعض الشركات يعد في حدود المسموح به.
وعزا عمار تحقيق الشركات نموًا طفيفًا في الأرباح أيضًا إلى ثبات عدد السكان الإجمالي لقطر بالإضافة إلى عدم البدء في مشاريع المونديال التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام. وأشار إلى أن النمو الذي حققته الشركات القطرية ينسجم مع تقارير النمو الحقيقي الصادر من البنك الدولي.
نتائج أعمال الشركات
وأوضح أن نتائج الشركات السنوية تشير إلى حد ما أن هناك تحسنًا في الأرباح، وهذا جيد لمراعاة ظروف الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، مشيرًا إلى أن التماسك في الوقت الحالي أمر مطلوب لحين معاودة الأرباح بشدة خلال الفترات المقبلة لأن أرباح الشركات تبنى على وجود طلب محلي وطلب خارجي وفي ظل الأزمات العالمية المتتالية.
وتوقع أن تشهد الشركات طفرة جديدة من حيث الأداء بداية من منتصف العام المقبل، والتي من المنتظر أن تستمر إلى عام 2020 تقريبًا وذلك يتواكب مع بداية المشاريع الضخمة المقبلة عليها قطر الأعوام المقبلة.
وعن انعكاس تلك النتائج الجيدة على أداء السوق المالي أشار عمار إلى أن السوق قد استبق تلك النتائج بتحقيق أرباح متميزة في شهر يناير الماضي ليلامس أعلى مستوى له من فترة وإن تراجع عن ذلك المستوى قليلاً بفعل جني الأرباح.
ولفت إلى أن أهم الميزات التي قد تستفيد منها بورصة قطر ، زيادة وعي المستثمرين تجاه التقلبات الخارجية وعدم اندفاعهم في عمليات بيع عشوائية كالتي كانت تحدث سابقًا، ولكنه أوضح أن بورصة قطر ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية التي تلعب دورًا أساسيًا في تراجع الأسواق العالمية وبالتالي على السوق المحلي، وأشار إلى أنه لو استبعدنا المؤثرات الخارجية فإن بورصة قطر مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة.
نتائج متميزة
من جانبه قال المحلل المالي والمستثمر سعيد الصيفي: إن أرباح الشركات عن العام الماضي مميزة وجاءت عكس توقعات الكثيرين، حيث سجلت معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن أرباحًا قوية في ظل الظروف العالمية المحيطة، وأوضح أن توزيعات الشركات للعام الماضي والأعوام الماضية تعد من أعلى التوزيعات في المنطقة وهو ما يعكس نمو الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة هي ملك للمساهمين، وأشار إلى أن تلك التوزيعات بإمكانها أن تمنح بعض الاستقرار لسوق الأسهم القطرية وتعزز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم كما أنها توفر سيولة جديدة سيضخها المساهمون من جديد في السوق وهو ما سينعشها.
ونوه الصيفي إلى أن بورصة قطر تتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة، وأن توزيعات أرباح الشركات ما هي إلا انعكاس لسلامة موقفها المالي.
وأشار إلى أنه مع انتهاء موسم الشركات السنوية، يكتسب السوق ميزات ترجّح كفة زيادة النشاط، منها نتائج الشركات للربع الأول، بالإضافة إلى عودة شرائح عديدة من المستثمرين والمضاربين إلى السوق الذين فضّلوا تقليص نشاطهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الفترة المقبلة قد تشهد أيضًا تراجعًا في الاتجاه البيعي من قبل المستثمرين الأجانب بعد التأكد من قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثرها كثيرًا بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة.
صناعات وqnb يستحوذان على 50% من أرباح الشركات
الصيفي: أرباح الشركات تعيد ترتيب المحافظ الاستثمارية
حققت 36 شركة من بين 42 شركة مدرجة في بورصة قطر أرباحاً صافية بقيمة 34.7 مليار ريال خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 1% عن أرباح العام 2011 البالغة 35 مليار ريال، وبحسب النتائج المعلنة، سجلت 27 شركة ارتفاعاً في أرباحها للعام الماضي، وانخفضت أرباح 8 شركات، بينما سجلت شركة واحدة خسائر.
وتشير النتائج السنوية لعام 2012 إلى أن نتائج صناعات قطر لعام 2012 تبقى هي الأكبر على الإطلاق بأرباح قدرها 8.4 مليار ريال مقابل 7.9 مليار ريال في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 6.4 في المائة، تلتها نتائج بنك قطر الوطني (qnb) إذ بلغت أرباح البنك بنهاية العام الماضي 8.3 مليار ريال تقريباً، مقابل أرباح بنحو 7.5 مليار ريال في عام 2011 بنمو في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 11 في المائة. ثم كيوتل والتي حققت أرباحا قدرها 2.9 مليار ريال في عام 2012 مقابل 2.6 مليار ريال قيمة أرباح سجلتها الشركة في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 12.9 في المائة.
وأظهرت النتائج السنوية إلى استحواذ كل من قطاعي البنوك والصناعة على أغلب الشركات التي حققت نموا في أرباحها، وتصدّرت مجموعة المستثمرين القطريين قائمة الشركات من حيث نسب النمو في الأرباح، حيث نمت أرباحها بـ105%، بعد أن حققت أرباحا قدرها 152 مليون ريال لعام 2012 مقابل 73 مليون ريال في العام السابق له، تلتها شركة الخليج الدولية بنسبة نمو في أرباحها 64% بعد أن حققت أرباحا قدرها 464 مليون ريال في عام 2012 مقابل 282 مليون ريال في 2011. وجاء مجمع المناعي في المرتبة الثالثة بنسبة نمو قدرها 43%.
ومن ناحية أخرى فقد استحوذت 5 شركات قيادية على أكثر من ثلثي أرباح السوق بنسبة قدرها 65% من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة قطر وجاءت في المقدمة صناعات قطر بأرباح قدرها 8.4 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 6.4% بحصة قدرها 24.3% من أرباح السوق، وجاء في المرتبة الثانية بنك قطر الوطني محققاً أرباحاً قدرها 8.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11% بحصة قدرها 24% من أرباح السوق وتلاها كيوتل بربح قدره 2.9 مليار ريال بحصة قدرها 6% من أرباح السوق. وحلّ رابعاً البنك التجاري بعد أن حقق أرباحاً قدرها 2 مليار ريال، ثم الريان بأرباح قدرها 1.5 مليار ريال.
وتوزعت الشركات التي أعلنت عن نتائجها على 7 قطاعات، إذ أعلنت جميع الشركات العاملة في قطاع البنوك عن نتائجها والتي تبلغ 12 شركة، كما أعلنت جميع الشركات العاملة في كل من قطاع الصناعة وقطاع التأمين عن نتائجها المالية والبالغة 13 شركة في القطاعين معا، بينما أعلنت 8 شركات في قطاع الخدمات المالية و3 شركات في قطاع العقارات وشركة واحدة في كل من قطاع النقل والاتصالات.
وحصد قطاع البنوك ما قيمته 16.3 مليار من مجموع أرباح الـ36 شركة التي أعلنت عن أرباحها، وبما نسبته من الإجمالي47% وتلاه قطاع الصناعة حيث حصد ما مجموعه 12.2 ريال أي ما نسبته 35% وتلاه قطاع الاتصالات حيث حصد ما قيمته 2.2 مليار ريال أي ما نسبته 6% ثم قطاع الخدمات حيث حقق ما مجموعه 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 3.7% من مجموع أرباح الـ32 شركة لعام 2012.
وبالنظر إلى أداء القطاعات من حيث النمو والربحية فقد احتل قطاع الاتصالات المرتبة الأولى من أصل 7 قطاعات بعد أن سجل نموا نسبته 16 في المائة، ومن المعروف أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع هما شركتان هما كيوتل وفودافون قطر حيث أعلنت كيوتل عن أرباحها لعام 2012 بينما لم تعلن فودافون نظرا لاختلاف السنة المالية، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث النمو في الأرباح وذلك بفضل التحسن الملحوظ في أداء الشركات العاملة بها، حيث حقق قطاع الصناعة نسبة نمو قدرها 10%، ليحقق صافي أرباح قدرها 12.1 مليار ريال لعام 2012، مقابل 11مليار ريال في العام قبل الماضي، واحتل قطاع البنوك المرتبة الثالثة من حيث النمو في الأرباح بنسبة قدرها 6.9% من خلال تحقيقه لأرباح قدرها 16.2 مليار ريال في عام 2012 مقابل 15.2 مليار ريال لعام 2011، بينما سجل قطاع الخدمات تراجعا طفيفا في الأرباح حيث بلغت نسبته 5.7% بعد أن سجلت الشركات العاملة في هذا القطاع أرباحا قدرها 1.3 مليار ريال في 2012 مقابل 1.4 مليار ريال للعام قبل الماضي.
واعتبر محللون ماليون أن نتائج غالبية الشركات جاءت أفضل من التوقعات، الأمر الذي دفع أسواق الأسهم إلى تسجيل ارتفاعات جيدة ليتخطى مستوى 8500 نقطة وصولا إلى مستوى 8900 نقطة تقريبا ،إلا أن عمليات التسبيل التي قام بها المستثمرون لتوفير سيولة للاكتتابات الجدية وخاصة الاكتتاب في أسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي والتي من المتوقع أن تبدأ الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما دفع المؤشر للتراجع مرة أخرى لحدود 8500 نقطة. ويتوقع أن تتواصل خلال الفترة المقبلة، مع زيادة التوقعات بتحقيق الشركات لأداء جيد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال وسطاء في السوق إن المؤشرات تؤكد احتمال استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر مستوى 8700 نقطة كمرحلة أولى. وأشاروا إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عانت منها خلال الشهور السابقة، مؤكدين أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين. بينما يرى آخرون أن البورصة خلال الأيام المقبلة سيغلب عليها التباين في وتيرة التداول حيث ستشهد تذبذبا تارة واعتدالا ونشاطا تارة أخرى، إلى أن تبدأ مؤشرات الربع الأول للعام الحالي في الاتضاح وسط توقعات بأن تشهد السوق مضاربات سريعة على بعض الأسهم.
وقال الخبراء إن النتائج في مجملها جاءت أفضل بكثير من التوقعات لاسيما نتائج القطاع المصرفي وتوزيعات أرباحه السخية التي انعكست إيجابا على أداء الأسواق المالية، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي حقق هو الآخر نتائج جيدة للغاية، ما يؤكد على أنه تجاوز تداعيات الأزمة المالية، وبدأ بالتعافي، الأمر الذي انعكس على أسهمه التي سجلت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بأن تواصل نموها السنوات المقبلة.
وأوضح الخبراء أنه برغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة حالياً، إلا أن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وإن انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
النتائج الإيجابية للشركات
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات والتوزيعات المتميزة إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء أنه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعد تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية الأوروبية، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية.
ودعا الخبراء المساهمين إلى تفهم وجهة نظر إدارات الشركات التي عملت على الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركات وذلك لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات خلال هذا العام، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركة والمساهمين مستقبلا. لكنهم أشاروا إلى أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي تكبدت المزيد من التراجعات، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة إلى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها.
وفي تعليقه على أداء الشركات التي أعلنت عن أرباحها قال المحلل المالي والمستثمر فايز عمار إن الشركات حققت أرباحًا متميزة رغم الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن التباطؤ النسبي في أرباح الشركات يعد منطقيًا في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة حاليًا. وأوضح أن معظم الشركات القيادية في السوق حققت أرباحًا جيدة بما فيها صناعات قطر وبنك قطر الوطني والبنك التجاري ومصرف الريان وكيوتل وغيرها من الشركات التي واصلت تعزيز أرباحها يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر ولفت إلى أن جميع الشركات القطرية حققت أرباحًا جيدة وأن التراجع في أرباح بعض الشركات يعد في حدود المسموح به.
وعزا عمار تحقيق الشركات نموًا طفيفًا في الأرباح أيضًا إلى ثبات عدد السكان الإجمالي لقطر بالإضافة إلى عدم البدء في مشاريع المونديال التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام. وأشار إلى أن النمو الذي حققته الشركات القطرية ينسجم مع تقارير النمو الحقيقي الصادر من البنك الدولي.
نتائج أعمال الشركات
وأوضح أن نتائج الشركات السنوية تشير إلى حد ما أن هناك تحسنًا في الأرباح، وهذا جيد لمراعاة ظروف الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، مشيرًا إلى أن التماسك في الوقت الحالي أمر مطلوب لحين معاودة الأرباح بشدة خلال الفترات المقبلة لأن أرباح الشركات تبنى على وجود طلب محلي وطلب خارجي وفي ظل الأزمات العالمية المتتالية.
وتوقع أن تشهد الشركات طفرة جديدة من حيث الأداء بداية من منتصف العام المقبل، والتي من المنتظر أن تستمر إلى عام 2020 تقريبًا وذلك يتواكب مع بداية المشاريع الضخمة المقبلة عليها قطر الأعوام المقبلة.
وعن انعكاس تلك النتائج الجيدة على أداء السوق المالي أشار عمار إلى أن السوق قد استبق تلك النتائج بتحقيق أرباح متميزة في شهر يناير الماضي ليلامس أعلى مستوى له من فترة وإن تراجع عن ذلك المستوى قليلاً بفعل جني الأرباح.
ولفت إلى أن أهم الميزات التي قد تستفيد منها بورصة قطر ، زيادة وعي المستثمرين تجاه التقلبات الخارجية وعدم اندفاعهم في عمليات بيع عشوائية كالتي كانت تحدث سابقًا، ولكنه أوضح أن بورصة قطر ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية التي تلعب دورًا أساسيًا في تراجع الأسواق العالمية وبالتالي على السوق المحلي، وأشار إلى أنه لو استبعدنا المؤثرات الخارجية فإن بورصة قطر مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة.
نتائج متميزة
من جانبه قال المحلل المالي والمستثمر سعيد الصيفي: إن أرباح الشركات عن العام الماضي مميزة وجاءت عكس توقعات الكثيرين، حيث سجلت معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن أرباحًا قوية في ظل الظروف العالمية المحيطة، وأوضح أن توزيعات الشركات للعام الماضي والأعوام الماضية تعد من أعلى التوزيعات في المنطقة وهو ما يعكس نمو الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة هي ملك للمساهمين، وأشار إلى أن تلك التوزيعات بإمكانها أن تمنح بعض الاستقرار لسوق الأسهم القطرية وتعزز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم كما أنها توفر سيولة جديدة سيضخها المساهمون من جديد في السوق وهو ما سينعشها.
ونوه الصيفي إلى أن بورصة قطر تتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة، وأن توزيعات أرباح الشركات ما هي إلا انعكاس لسلامة موقفها المالي.
وأشار إلى أنه مع انتهاء موسم الشركات السنوية، يكتسب السوق ميزات ترجّح كفة زيادة النشاط، منها نتائج الشركات للربع الأول، بالإضافة إلى عودة شرائح عديدة من المستثمرين والمضاربين إلى السوق الذين فضّلوا تقليص نشاطهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الفترة المقبلة قد تشهد أيضًا تراجعًا في الاتجاه البيعي من قبل المستثمرين الأجانب بعد التأكد من قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثرها كثيرًا بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة.