الاطار القانوني لحقوق المساهمين في الشركات المساهمة

[al_maystro]

الاطار القانوني لحقوق المساهمين في الشركات المساهمة الذي نظمه المشرع، والضمانات التي كفلها المشرع للمساهمين.

نتناول مدى ادراك مساهمي الشركات لحقوقهم وممارستهم لتلك الحقوق.


الجمعية العامة هي السلطة العليا في أية شركة. وهي صاحبة الاختصاص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة في القضايا الجوهرية في الشركة، التي تتجاوز سلطات مجلس الادارة .

كما هو معروف، هناك مسائل أساسية دورية واعتيادية تختص بها الجمعية العامة العادية، وتنظر بها سنوياً. وهناك مسائل مصيرية تختص بها الجمعية العامة غير العادية.

فالجمعية العامة هي صاحبة القرار سواءً في المسائل الروتينية الاعتيادية، أو في المسائل الجوهرية الاستثنائية، ويتجلى بذلك دورها الرقابي، اذا ما قامت بأداء مهامها على الوجه الصحيح. وهنا يبرز دور المساهم الفعال في ممارسة حقوقه في الشركة . فمجموع المساهمين هم الجمعية العامة لأية شركة، وعليهم تقع مسؤولية ممارسة الحقوق التي كفلها لهم القانون، بما فيها ممارسة الدور الرقابي على أعمال مجلس الادارة.

كما أعطى القانون للمساهمين ضمانات وحقوق أخرى لحماية حقوقهم، منها :

اضافة لما سبق أجاز القانون لعدد من المساهمين دعوة الجمعية العامة للانعقاد، في حالة عدم دعوة الجمعية من قبل مجلس الادارة . كما نص القانون على حقوق أساسية لجميع المساهمين، منها:

1- الحق في المشاركة في اتخاذ القرار، المتمثل في حق حضور الجمعيات العامة، والحق في مناقشة المسائل المعروضة على الجمعية، والحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الادارة، والحق في التحفظ والاعتراض على قرارات الجمعية العامة، والحق في الموافقة أو حجب الموافقة على مكافأة أعضاء المجلس.

2- الحق في الرقابة على ادارة الشركة، المتمثل في الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الادارة والى مراقب الحسابات، ومناقشة المسائل غير المدرجة على جدول الأعمال في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، وحق ادراج مسائل معينة على جدول الأعمال من قبل عدد من المساهمين، وحق الاحتكام الى الجمعية العامة اذا ارتأى المساهم بأن الرد غير كاف، وحق المساهم في الاطلاع على جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الادارة، وكل عضو من أعضاء المجلس سواء كانت أجور أو أتعاب أو مرتبات، والمزايا العينية، والمبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة، والعمليات التي يكون فيها تعارض مصالح محتملة.

3- حق الشكوى والتقاضي المتمثل في حق المساهمين الحائزين على نسبة معينة من رأس المال بطلب التفتيش على الشركة، أو بحق المساهم أن يرفع الدعوى منفرداً اذا ما أصابه ضرر خاص به كمساهم، أو بحق الجمعية العامة مقاضاة كل من يلحق ضرراً بمصالح الشركة أو يتسبب بضرر لحقوق المساهمين، وطلب التعويض عن المسؤولية عن العمل غير المشروع عملاً بأحكام القانون المدني.

4- حق تمثيل الأقلية ان من شأن تطبيق مبدأ التصويت التراكمي بموجب نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن يضمن للأقلية تمثيلاً في مجالس ادارت الشركات المساهمة، وتعزيزاً لدور الجمعية العامة في الرقابة.



اتمنى عدم الرد حتى الانتهاء من النقل بشكل كامل وسلس .

[al_maystro]

كما أعطى القانون للمساهمين ضمانات وحقوق أخرى لحماية حقوقهم، منها :
أ‌- لقد أناط المشرع بالوزارة مهمة مراقبة الشركات، للتحقق من قيامها بالالتزام بالقانون والأنظمة الأساسية، واسبغ على موظفي الادارة المختصة بمراقبة الشركات، صفة مأموري الضبط القضائي.

ب‌- لم يجز القانون للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الادارة نيابة عنه، وأبطل القانون أي شرط في النظام الأساسي يقيد حق المساهم في المناقشة والاستفسار والاعتراض.
ت‌- اشترط القانون نصاباً معيناً لصحة انعقاد الجمعية العامة، واشترط استكمال بعض الاجراءات.

ث‌- لم يجز القانون لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على ابراء ذمتهم .
ج‌- لم يجز القانون لأصحاب المصالح المتعارضة حضور جلسات الجمعيات العامة أو مجلس الادارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع ذي الصلة.

ح‌- لم يجز القانون لأصحاب الحصص العينية أن يشاركوا في التصويت على زيادة رأس المال عيناً حتى لو كانوا أصحاب أسهم نقدية.
خ‌- لم يجز القانون لرئيس وأعضاء مجلس الادارة منافسة الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة.

د‌- أبطل القانون كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الادارة دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ذ‌- ألزم القانون أعضاء مجلس الادارة أو مديري الشركات برد المبالغ التي اكتسبوها من الصفقات المبرمة مع الشركة ولهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ر‌- ولدعم الجمعية العامة في أداء دورها الرقابي ورفدها بالخبرات المهنية المتميزة، اعتبر القانون مراقب الحسابات وكيلاً عن مجموع المساهمين للتأكد من صحة البيانات الحسابية والمركز المالي للشركة، وعدم مخالفة الشركة لأحكام القانون أو النظام الأساسي. كما أجاز القانون أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين، أي أعفاهم من شرط تملك الأسهم.
ز‌- أبطل القانون كل قرار يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص القانون، أو النظام الأساسي، أو زيادة التزاماته.

س‌- ألزم القانون مجلس الادارة أن يضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً يتضمن أية أجور أو أتعاب أو مرتبات أو مصاريف أو مزايا العينية
أو مكافآت، قد يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة.
ش‌- ألزم القانون مجلس الادارة تطبيق أحكام نظام الحوكمة والانضباط المؤسسي المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. ان من شأن تطبيق ذلك النظام أن يكمل الدور الرقابي للجمعيات العامة.

ص‌- واستحدث القانون الجديد جزاءات على كل من يخالف أحكام القانون، أو القرارات المنفذة له، تبدأ بالانذار مروراً بالعزل وتنتهي بفرض غرامات مالية كبيرة.

[al_maystro]

مما سبق يتضح بأن المشرع قد وضع اطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن للمساهمين حقوقاً في الجمعيات العمومية، ويضمن لهم عدم الانتقاص من تلك الحقوق، ويؤسس لدور رقابي فعال للجمعية العامة.

لذا فإن المسألة تتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة. وليست نقصاً في القانون وأحكامه. وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة. فالمسألة ليست مسألة نقص في النصوص والأحكام القانونية، انما ممارسة الضمانات التي تتيحها تلك النصوص.

أما في الواقع فإن بعض المساهمين اما لا يبذل الجهد الكافي لمعرفة حقوقه، أو أنه يختار طواعيةً عدم تفعيل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة، نظراً لانصراف عدد كبير من المساهمين الى المضاربة بأسعار الأسهم دون أدنى اهتمام بمشاريع الشركة وخططها الجارية والمسقبلية، وهذا هو الاتجاه والسلوك السائد حالياً من قبل معظم المساهمين في الشركات المساهمة.

خلاصة الأمر أن أعضاء الجمعية العامة في الشركات المساهمة اما يعرفون حقوقهم، أو انه من الممكن أن يعرفوا كامل حقوقهم، اذا ما بذلوا جهد الشخص العادي . ولكن بعض المساهمين للأسف لا يمارسون تلك الحقوق، لا لجهل بها، وانما لانصراف اهتمامهم الى المضاربة بأسعار الأسهم كما سبق وأسلفنا.

[al_maystro]

إضافة الى ذلك ربما لا تتوفر لدى البعض منهم الخلفية الادارية والقانونية والمالية والدراية والخبرة الفنية اللازمة للمشاركة الفنية والفعالة في المناقشات. الا أن الشركات تقوم عادةً تقوم بطرح خططها المستقبلية على الجمعية العامة، وتقوم بتوزيع موجز للبيانات المالية، يستطيع الشخص العادي أن يقرأها ويستنبط منها اتجاهات أداء الشركة، ما يمكّنه من المشاركة في الجمعية، والاستفسار بشأن اما النتائج المالية للشركة أو خططها المستقبلية والمشاركة في اتخاذ القرار، وحماية مصالحه كمساهم وممارسة دوره الرقابي من خلال الجمعية العامة.

وبالعودة الى أطراف العلاقة الثلاثة، اننا نعتقد بأن المسؤولية تقع على المساهم في التعرف الى حقوقه وممارستها ممارسة تامة.

حيث تستند حقوق المساهم الى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور القطري، وفي مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدني، وأحكام قانون الشركات التجارية سواء الساري أو الجديد المتوقع صدوره قريباً، وقانون انشاء هيئة قطر للأسواق المالية، ونظام حوكمة الشركات.

[alsahm 12]

مشكور على هذه المعلومات

[al_maystro]

ومن أهم الحقوق المتعلقة بالجمعيات العامة ما يلي:


1. الحق في استلام الدعوات إلى الجمعيات العامة من خلال البريد أو باليد، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفقا بها التقرير السنوي للشركة وأية بيانات أخرى تتعلق بالبنود المطروحة على جدول الأعمال.


2. الحق في التقدم إلى مجلس إدارة الشركة لإدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية شريطة أن يمتلك مقدم أو مقدمو الطلب أكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، وأن يقدم هذا الاقتراح لمناقشه فى اجتماع الجمعيه العامه السنويه



الحق في مناقشة مراقب حسابات الشركة أثناء عقد الجمعية العامة في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة وأن يستوضحه عما ورد فيها.

[al_maystro]

أهم مبادئ حوكمة الشركات

* حماية حقوق حملة الأسهم.
* معاملة عادلة لحملة الأسهم.
* حماية دور أصحاب المصالح.
* الإفصاح والشفافية الكاملة.
* تحقيق وعدالة مسؤوليات مجلس الإدارة



لماذا حوكمة الشركات؟

إن الشركات لها مالكون ومساهمون ومستهلكون وعملاء وموردون وعاملون ونظام الحوكمة في آلياته وأساليبه يحفظ لهؤلاء مصالحهم لهذا فالحوكمة يعتبر آلية وتنظيما سليما لممارسة القائمين على إدارة الشركة لحفظ حقوق الأطراف كافة سواء كانوا ملاكا أو مساهمين أو موردين أو عاملين ومستفيدين ومستهلكين.

ولا شك أن من أهداف نظام حوكمة الشركات هو توثيق الصلة والتلازم والتكامل بين هذه الأطراف للوصول إلى عمل تنظيم وسياسات وأساليب إجراء عمل حوكمة لهذه الشركات وتحقيق أهدافهم وخدمة مصالح جميع الأطراف.


وجوهر عمل حوكمة الشركات كما يؤكد الباحثون في الإدارة يتمثل في تكوين منظومة تساعد مديري الشركات ممن تم الوثوق بهم وإعطاؤهم الصلاحيات والمسؤوليات كواجب في إدارة هذه الشركات، ويجب أن يتقبلوا مع هذه المسؤوليات تبعات المساءلة من المساهمين والمجتمع بأكمله عن تصرفاتهم.

وهذه المنظومة وثيقة الصلة بالقيم والأخلاق والاتجاهات والسلوك المستقيم للمديرين في إدارة الشركة المسؤولين عن إدارتها.

[al_maystro]

تعريف مصطلح حوكمة الشركات :

1- يعرفه جابريل أودنفان Gabrielle O’Donovan بأنه “نظام داخلي لإدارة ومراقبة ومساءلة أداء أعمال الشركات من خلال ضبط ومراقبة السياسات والعمليات والعاملين والأرباح لخدمة الملاك والمساهمين والمديرين المستفيدين على حد سواء والتأكد من كفاءة وجودة أعمال الشركة”.


2- وتعرفه اللجنة الاستشارية للجمعية الوطنية لأعضاء مجلس الإدارة في نيويورك NACD بأنها “تسعى إلى تحقيق الأهداف والخطط المعتمدة وطويلة المدى بتوفير هيكلية إدارية عليا تنفيذية ومنظومة من الأفراد تكون قادرة على تحقيق هذه الأهداف. وعلى الإدارة العليا أن تؤكد لجميع العملاء والمستفيدين تطبيق المصداقية والسمعة والمسؤولية من خلال التنظيم والنظام والعاملين”.

3- وتعرفه المنظمة الأوروبية للتنمية الاقتصادية بأنها” مجموعة العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والملاك وجميع الأطراف ذات العلاقة، وهي الأسلوب الذي يقدم الهيكل ومن خلاله تحدد الأهداف وتراقب الأداء والنتائج وممارسة الأسلوب الناجح لإدارة السلطة وتقدم الحوافز اللازمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وتحقيق الأهداف المتفق عليها لخدمة مصالح مساهمي الشركة وتسهيل عملية الرقابة والتوجيه لاستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية”.


انتهى

[Store]

مشكور على المعلومات

[مضارب جديد]

اولاً اشكرك على تنوير المساهمين

ولكن


الأهم هو وجود جهة تراقب الشركات وتقف في صف اعضاء الجمعية العمومية او المساهمين

السؤال من هي هذه الجهة :

وزارة الاعمال حضور شكلي لا يقدم ولا يؤخر

هيئة الشفافية ولد ميتاً

هيئة قطر للاسواق المالية لازالت تعيش في جلباب سوق الدوحة للاوراق المالية ولي أكون أمين حتى الجلباب القديم أكبر منها


إذاً من نسأل غير الله سبحانة وتعالى

فمهما كانت السرقات فأنت أقلية لن تستطيع أن تفعل شيء خصوصاً أن معظم الشركات تملك الحكومة أغلبية الأسهم ودور المواطن هو الصراخ في الجمعية العمومية بدون جهاز رقابي


و إلا بالله عليك

هل تعلم أن مجلس الشورى اصدر توصية بتحديد مكافئات مجالس الادارة التي هي من اللحم الحي للمساهمين ، ومن أوقف القرار؟

مجلس الوزراء

[al_maystro]

اولاً اشكرك على تنوير المساهمين

ولكن


الأهم هو وجود جهة تراقب الشركات وتقف في صف اعضاء الجمعية العمومية او المساهمين

السؤال من هي هذه الجهة :

وزارة الاعمال حضور شكلي لا يقدم ولا يؤخر

هيئة الشفافية ولد ميتاً

هيئة قطر للاسواق المالية لازالت تعيش في جلباب سوق الدوحة للاوراق المالية ولي أكون أمين حتى الجلباب القديم أكبر منها


إذاً من نسأل غير الله سبحانة وتعالى
فمهما كانت السرقات فأنت أقلية لن تستطيع أن تفعل شيء خصوصاً أن معظم الشركات تملك الحكومة أغلبية الأسهم ودور المواطن هو الصراخ في الجمعية العمومية بدون جهاز رقابي


و إلا بالله عليك

هل تعلم أن مجلس الشورى اصدر توصية بتحديد مكافئات مجالس الادارة التي هي من اللحم الحي للمساهمين ، ومن أوقف القرار؟

مجلس الوزراء

الله يحييك اخوي مضارب جديد اعتمادنا على الله عزوجل اكبر داعم لنا ولن ننظر دعم الديار وغير الديار كما يحدث لاعضاء الجمعيه التفكير الايجابي هو المرحله الحاليه التي سنتبعها وسنتبعد عن اي احباط او يأس يطال المساهمين .

الله اكبر منهم ومن الجميع

وسندق ابواب الجمعيه في 2 ابريل وان لم نحصل على شيء سندق الباب مره اخرى ولا استبعد باتحاد المساهمين ويطالبون بعقد جمعيه غير عموميه ...فالاتحاد قوة شءنا ام ابينا الاتحاد للحصول على حقوقنا وليس ضد اي احد وهو امر مشروع كفله القانون ...
ابراء الذمه في من وجهه نظري اهم من المطالبه برفع سقف التوزيع فاليوم بروة اعلنت في الشرق دعوه المساهمين للجمعيه عبر صفحتين بجريده الشرق الاقتصادي وتستعرض (عضلاتهااي انجازاتها) في صفحه كامله ؟؟!!!
اهمال المساهمين بهذا الشكل من قبل المجلس لن يجدي نفعا
اما بالنسبه للمكافات وقرار مجلس الشورى الموقر اللي سمعته انه ملف القرار ضاع ولم يوقف؟؟ الصراحه يضيع الملف ولا يتم وقف القرار فالمصيبه اكبر !! :omen2:

[لبيبة]

تسلم على الموضوع المفيد، تم تخزينه للفائدة