سهم عتيج
14-03-2013, 11:20 AM
تأجيل غير العادية إلى الأسبوع القادم
كتب - طارق خطاب : صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الدوحة للتأمين على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع ا ريال قطري لكل سهم ، فيما تم تأجيل توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس مال الشركة بواقع سهم واحد لكل ١٠ اسهم مملوكة الى اجتماع العمومية غير العادية الاربعاء القادم، نظرا لعدم اكتمال نصابها امس، حيث يترتب على توزيع هذه الاسهم زيادة راس مال الشركة بمنح هذه الاسهم المجانية.
كما أطلقت الشركة شعارا جديدا ليواكب المرحلة التنموية الجديدة للشركة ويعكس التوجهات الاستثمارية لها في ظل النمو المتوقع للاعمال في دولة قطر مع مشاريع المونديال والبنية التحتية.
وخلال استعراضه لتقرير مجلس الادارة، قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الادارة ان ادارة الشركة حرصت خلال العام ٢٠١٢ على بذل المزيد من الجهد والعمل بلا كلل بغرض المحافظة على حصتها في السوق القطري وقد عززت قدرتها الفنية من خلال فريق عمل من المستشارين والمهنيين على مستوى عال من الكفاءة بهدف تقديم المقترحات والحلول التأمينية لزبائن الشركة في كافة المجالات
وأضاف سعادته ان السوق المحلي ما زال يعاني من تنافس غير مدروس وغير منطقي ادى الى انخفاض اسعار التأمين بشكل قياسي وغير مسبوق وقد تسبب ذلك في حالة من الخلل وعدم التوازن بين قيم الاقساط التأمينية المحصلة وبين احتياطي تعويضات الحوادث المتكبدة، اذ بلغت الاقساط المكتتبة خلال العام ٢٠١٢ ما قيمته ٤٦٩ مليون ريال مقارنة بـ ٤١٩ مليون ريال في ٢٠١١ اي بزيادة نسبتها ١٢٪، وبالرغم من هذه الزيادة في الاقساط الا ان النتائج قد انعكست سلبا في صافي ايرادات التأمين، اذ شهدنا انخفاضا في ارباح التأمين من مبلغ ٧٨ مليون ريال في ٢٠١١ الى مبلغ ٧٣.٣ مليون ريال في العام ٢٠١٢ ما انعكس سلبا على صافي ارباح الشركة
واوضح رئيس مجلس الادارة انه في صيف عام ٢٠١٢ تم افتتاح فرع الشركة الجديد بسوق واقف وقد تم تزويد الفرع بكافة احتياجته من الكوادر الفنية المؤهلة وقد باشر الفرع عمله ابتداء بإصدار وثائق تأمين السيارات وسوف يتم تطوير عمله مستقبلا للتعامل مع اصدار كافة انواع وثائق التأمين المختلفة.
ونبه سعادته الى ان الشركة قامت بتأهيل قسم الحاسب الآلي بالشركه خلال العام الماضي ليواكب احدث المستجدات في تكنولوجيا هذا المجال، ما سيوفر الكثير من البرامج التي تفيد جمهور المؤمن لهم وتساعدهم في تسهيل معاملاتهم مع سرعة انجازها، مشيرا الى ان الشركة استمرت في تطوير التزاماتها فيما يتعلق بتطبيق نظام حوكمة الشركة وفقا لنظام حوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية التي تخضع لرقابة هيئة قطر للاسواق المالية، حيث ان الشركة انجزت خلال هذه السنة عمل ميثاق نظام حوكمة الشركة وتزويد هيئة قطر للاسواق المالية بنسخة منه. اضافة الى تشكيل لجنة المكافآت وعرض سياسة المكافآت بالشركة على الجمعية للمصادقة عليها بحسب متطلبات نظام الحوكمة.
وشدد رئيس مجلس الادارة على ان الشركة حرصت خلال العام الماضي على التقيد بمعايير الافصاح والشفافية والمصداقية في تمرير المعلومات التي تقضي بها التشريعات القائمة ونظام الحوكمة وتعليمات الجهات الرقابية، مؤكدا على حرص الشركة على تحمل مسوولياتها والمساهمة في بث ونشر الوعي التأميني المتكامل من ناحية الحاجة الى انواع التأمين المختلفة ونوعية التغطيات المطلوبة بالاضافة الى ادارة المخاطر.
واستعرض رئيس مجلس الادارة اهم النتائج المالية للشركة خلال العام الماضي، لافتا الى ان صافي ايرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني بلغت ٧٣,٣ مليون ريال مقابل ٧٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض مقدارها ٦ %، فيما بلغ عائد الاستثمار في اسهم محلية وفوائد لدى البنوك وايرادات اخرى ٣٣،٧ مليون ريال مقابل ٣٢،٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١١.
وفيما يخص الارباح بين ان الشركة حققت ارباحا صافية مقدارها ٦٠،٢ مليون ريال بما فيه فرع الشركة الاسلامي الدوحة للتكافل مقابل ٦٥,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١١. كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين ٤٨١ مليون ريال مقابل ٤٤٦ مليون ريال عام ٢٠١١.
وأكد سعادة رئيس مجلس الادارة ان التوزيعات التي أعلنت عنها الشركة من شأنها المساهمة في تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم تصنيفها الائتماني وزيادة قدرتها التنافسية
وحول استعداد الشركة للحصول على حصة من مشاريع المونديال قال الشيخ نواف بن ناصر ان شركة الدوحة للتأمين رائدة في سوق التأمين المحلي وتتطلع للفوز بحصة معتبرة من المشاريع العملاقة المقبلة خاصة ان الشركة لديها منتجات وخدمات متطورة تغطي مختلف قطاعات التأمين.
وحول الخطة المستقبلية للشركة، اوضح رئيس مجلس الادارة ان الدوحة للتأمين ستواصل جهودها الحثيثة في المنافسة على تأمين المشاريع الكبرى في السوق القطري والحصول على حصتها العادلة من تلك التأمينات، حيث تم بالاضافة الى تعزيز الكوادر الفنية بالشركة في العام الماضي، الحصول على تسهيلات واتفاقيات عالمية لتمكين الشركة من اعطاء افضل الاسعار والتغطيات من كبريات الشركات العالمية، كما قامت الشركة وما زالت بعدة دراسات للتوسع وفتح فروع في الخارج او الدخول في شراكات استراتيجية، لافتا الى استمرار الشركة في هذا النهج حتى تصل الى الاستثمار الذي يناسب طبيعتها ويحقق العائد المناسب.
وبخصوص الوضع الجديد لشركات التأمين الوطنية وانتقال الاشراف عليها من وزارة الاعمال والتجارة الى مصرف قطر المركزي، اوضح رئيس مجلس الادارة انه تم مؤخرا احاطة شركات التأمين الوطنية علما بمواد المشروع الجديد لقانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين المزمع صدوره في وقت قريب، والذي اعطيت بموجبه الولاية لمصرف قطر المركزي بالاشراف والرقابة على شركات التأمين، مؤكدا التزام الشركة بالعمل بما جاء بنصوص مواد هذا القانون والعمل على تعديل اوضاعها بما يتفق واحكامه.
هذا وقد دشنت شركة الدوحة للتأمين شعارها الجديد، والذي اكد السيد بسام حسين المدير العام، ان تغيير الشعار وتدشين الشعار الجديد يأتي لمواكبة النمو والتطور الذي شهدته الدوحة للتأمين على مدى الاعوام الماضية، وما اصبحت تتمتع به من خبرات فنية كبيرة وقوة مركز مالي يؤهلها للمنافسة والدخول في المشاريع العملاقة القادمة.
وأضاف بسام حسين ان المرحلة الحالية تتطلب طرح الشركة بأسلوب جديد التطورات المقبلة عليها ويؤرخ للمرحلة المقبلة لافتا الى ان الشعار القديم مر عليه ١٢ عاما وحان وقت تغييره
واشار الى ان الدوحة للتأمين قامت بطرح مسابقة على طلبة جامعة فرجينا كومنوليث لاختيار الشعار الجديد حيث فاز التصميم الذي اعدته احدى الطالبات القطريات .
وحول مشاركة الدوحة للتأمين في شركة الاعادة الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة اكد بسام حسين ان الشركة سوف تساهم فيها من خلال الاكتتاب في راس المال الذي سيتم طرحه متوقعا ان تساهم الشركة الجديدة في احتفاظ شركات التأمين الوطنية بأكبر قدر من الاقساط في السوق المحلي وان تساهم في تطوير صناعه التأمين القطرية.
وكانت الجمعية العمومية قد استمعت الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لفرع الشركة الاسلامي الدوحة التكافل والمصادقة عليه واستمعت الى تقرير مراقب الحاسبات ووافقت على ميزانية الشركة وحسابتها الختامية وعلى اقتراحات توزيع الارباح وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتمدت تقرير حوكمة الشركات وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة.
كتب - طارق خطاب : صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الدوحة للتأمين على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع ا ريال قطري لكل سهم ، فيما تم تأجيل توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس مال الشركة بواقع سهم واحد لكل ١٠ اسهم مملوكة الى اجتماع العمومية غير العادية الاربعاء القادم، نظرا لعدم اكتمال نصابها امس، حيث يترتب على توزيع هذه الاسهم زيادة راس مال الشركة بمنح هذه الاسهم المجانية.
كما أطلقت الشركة شعارا جديدا ليواكب المرحلة التنموية الجديدة للشركة ويعكس التوجهات الاستثمارية لها في ظل النمو المتوقع للاعمال في دولة قطر مع مشاريع المونديال والبنية التحتية.
وخلال استعراضه لتقرير مجلس الادارة، قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الادارة ان ادارة الشركة حرصت خلال العام ٢٠١٢ على بذل المزيد من الجهد والعمل بلا كلل بغرض المحافظة على حصتها في السوق القطري وقد عززت قدرتها الفنية من خلال فريق عمل من المستشارين والمهنيين على مستوى عال من الكفاءة بهدف تقديم المقترحات والحلول التأمينية لزبائن الشركة في كافة المجالات
وأضاف سعادته ان السوق المحلي ما زال يعاني من تنافس غير مدروس وغير منطقي ادى الى انخفاض اسعار التأمين بشكل قياسي وغير مسبوق وقد تسبب ذلك في حالة من الخلل وعدم التوازن بين قيم الاقساط التأمينية المحصلة وبين احتياطي تعويضات الحوادث المتكبدة، اذ بلغت الاقساط المكتتبة خلال العام ٢٠١٢ ما قيمته ٤٦٩ مليون ريال مقارنة بـ ٤١٩ مليون ريال في ٢٠١١ اي بزيادة نسبتها ١٢٪، وبالرغم من هذه الزيادة في الاقساط الا ان النتائج قد انعكست سلبا في صافي ايرادات التأمين، اذ شهدنا انخفاضا في ارباح التأمين من مبلغ ٧٨ مليون ريال في ٢٠١١ الى مبلغ ٧٣.٣ مليون ريال في العام ٢٠١٢ ما انعكس سلبا على صافي ارباح الشركة
واوضح رئيس مجلس الادارة انه في صيف عام ٢٠١٢ تم افتتاح فرع الشركة الجديد بسوق واقف وقد تم تزويد الفرع بكافة احتياجته من الكوادر الفنية المؤهلة وقد باشر الفرع عمله ابتداء بإصدار وثائق تأمين السيارات وسوف يتم تطوير عمله مستقبلا للتعامل مع اصدار كافة انواع وثائق التأمين المختلفة.
ونبه سعادته الى ان الشركة قامت بتأهيل قسم الحاسب الآلي بالشركه خلال العام الماضي ليواكب احدث المستجدات في تكنولوجيا هذا المجال، ما سيوفر الكثير من البرامج التي تفيد جمهور المؤمن لهم وتساعدهم في تسهيل معاملاتهم مع سرعة انجازها، مشيرا الى ان الشركة استمرت في تطوير التزاماتها فيما يتعلق بتطبيق نظام حوكمة الشركة وفقا لنظام حوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية التي تخضع لرقابة هيئة قطر للاسواق المالية، حيث ان الشركة انجزت خلال هذه السنة عمل ميثاق نظام حوكمة الشركة وتزويد هيئة قطر للاسواق المالية بنسخة منه. اضافة الى تشكيل لجنة المكافآت وعرض سياسة المكافآت بالشركة على الجمعية للمصادقة عليها بحسب متطلبات نظام الحوكمة.
وشدد رئيس مجلس الادارة على ان الشركة حرصت خلال العام الماضي على التقيد بمعايير الافصاح والشفافية والمصداقية في تمرير المعلومات التي تقضي بها التشريعات القائمة ونظام الحوكمة وتعليمات الجهات الرقابية، مؤكدا على حرص الشركة على تحمل مسوولياتها والمساهمة في بث ونشر الوعي التأميني المتكامل من ناحية الحاجة الى انواع التأمين المختلفة ونوعية التغطيات المطلوبة بالاضافة الى ادارة المخاطر.
واستعرض رئيس مجلس الادارة اهم النتائج المالية للشركة خلال العام الماضي، لافتا الى ان صافي ايرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني بلغت ٧٣,٣ مليون ريال مقابل ٧٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض مقدارها ٦ %، فيما بلغ عائد الاستثمار في اسهم محلية وفوائد لدى البنوك وايرادات اخرى ٣٣،٧ مليون ريال مقابل ٣٢،٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١١.
وفيما يخص الارباح بين ان الشركة حققت ارباحا صافية مقدارها ٦٠،٢ مليون ريال بما فيه فرع الشركة الاسلامي الدوحة للتكافل مقابل ٦٥,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١١. كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين ٤٨١ مليون ريال مقابل ٤٤٦ مليون ريال عام ٢٠١١.
وأكد سعادة رئيس مجلس الادارة ان التوزيعات التي أعلنت عنها الشركة من شأنها المساهمة في تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم تصنيفها الائتماني وزيادة قدرتها التنافسية
وحول استعداد الشركة للحصول على حصة من مشاريع المونديال قال الشيخ نواف بن ناصر ان شركة الدوحة للتأمين رائدة في سوق التأمين المحلي وتتطلع للفوز بحصة معتبرة من المشاريع العملاقة المقبلة خاصة ان الشركة لديها منتجات وخدمات متطورة تغطي مختلف قطاعات التأمين.
وحول الخطة المستقبلية للشركة، اوضح رئيس مجلس الادارة ان الدوحة للتأمين ستواصل جهودها الحثيثة في المنافسة على تأمين المشاريع الكبرى في السوق القطري والحصول على حصتها العادلة من تلك التأمينات، حيث تم بالاضافة الى تعزيز الكوادر الفنية بالشركة في العام الماضي، الحصول على تسهيلات واتفاقيات عالمية لتمكين الشركة من اعطاء افضل الاسعار والتغطيات من كبريات الشركات العالمية، كما قامت الشركة وما زالت بعدة دراسات للتوسع وفتح فروع في الخارج او الدخول في شراكات استراتيجية، لافتا الى استمرار الشركة في هذا النهج حتى تصل الى الاستثمار الذي يناسب طبيعتها ويحقق العائد المناسب.
وبخصوص الوضع الجديد لشركات التأمين الوطنية وانتقال الاشراف عليها من وزارة الاعمال والتجارة الى مصرف قطر المركزي، اوضح رئيس مجلس الادارة انه تم مؤخرا احاطة شركات التأمين الوطنية علما بمواد المشروع الجديد لقانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين المزمع صدوره في وقت قريب، والذي اعطيت بموجبه الولاية لمصرف قطر المركزي بالاشراف والرقابة على شركات التأمين، مؤكدا التزام الشركة بالعمل بما جاء بنصوص مواد هذا القانون والعمل على تعديل اوضاعها بما يتفق واحكامه.
هذا وقد دشنت شركة الدوحة للتأمين شعارها الجديد، والذي اكد السيد بسام حسين المدير العام، ان تغيير الشعار وتدشين الشعار الجديد يأتي لمواكبة النمو والتطور الذي شهدته الدوحة للتأمين على مدى الاعوام الماضية، وما اصبحت تتمتع به من خبرات فنية كبيرة وقوة مركز مالي يؤهلها للمنافسة والدخول في المشاريع العملاقة القادمة.
وأضاف بسام حسين ان المرحلة الحالية تتطلب طرح الشركة بأسلوب جديد التطورات المقبلة عليها ويؤرخ للمرحلة المقبلة لافتا الى ان الشعار القديم مر عليه ١٢ عاما وحان وقت تغييره
واشار الى ان الدوحة للتأمين قامت بطرح مسابقة على طلبة جامعة فرجينا كومنوليث لاختيار الشعار الجديد حيث فاز التصميم الذي اعدته احدى الطالبات القطريات .
وحول مشاركة الدوحة للتأمين في شركة الاعادة الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة اكد بسام حسين ان الشركة سوف تساهم فيها من خلال الاكتتاب في راس المال الذي سيتم طرحه متوقعا ان تساهم الشركة الجديدة في احتفاظ شركات التأمين الوطنية بأكبر قدر من الاقساط في السوق المحلي وان تساهم في تطوير صناعه التأمين القطرية.
وكانت الجمعية العمومية قد استمعت الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لفرع الشركة الاسلامي الدوحة التكافل والمصادقة عليه واستمعت الى تقرير مراقب الحاسبات ووافقت على ميزانية الشركة وحسابتها الختامية وعلى اقتراحات توزيع الارباح وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتمدت تقرير حوكمة الشركات وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة.