ع الهاجري
14-03-2013, 11:25 AM
علمت " بوابة الشرق" أن وزارة الأعمال والتجارة بدأت بتفعيل القرار الوزاري، الذي يقضي بوقف تجديد الرخص التجارية للمحلات والشركات ذات الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، باستثناء 8 أنشطة هي المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والمراكز والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها " بوابة الشرق" بأن وزارة الأعمال شرعت في تطبيق الخطوة الثانية من القرار الوزاري الذي يفيد بمنع الأنشطة التجارية داخل المناطق، للشركات التي تقيم أنشطة بالفلل السكنية.
وكانت قد منعت صدور تراخيص جديدة لأي نشاط تجاري غير الأنشطة الثمانية في الشوارع غير الإدارية والتجارية، وفي الأيام الماضية قد أوقفت تجديد السجلات والرخص التجارية للشركات، مما يعني بدء التطبيق الفعلي لوقف الأنشطة التجارية بالأحياء والمناطق السكنية، ونقلها إلى المناطق والشوارع التجارية ذات الأنشطة الخدمية.
ويهدف القرار إلى تنظيم الأنشطة وفتح المجال للشركات بالعمل في الأماكن المخصصة.
وأشار عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الى أنهم فوجئوا بعدم تجديد الرخص عند انتهائها وذلك لضمان انتقال الأنشطة من الأحياء، مشيرين إلى أن وزارة الأعمال والتجارة حظرت تجديد الرخص للشركات، باستثناء المحلات ذات الأنشطة الخدمية للسكان داخل الأحياء السكنية، مما قد يسبب مشاكل، خصوصا للشركات ذات العلامات المعروفة، والتي لا تستطيع تغيير أماكنها بسهولة.
وأفاد أصحاب الشركات بأن التطبيق الحالي في الفترة القادمة قد يرفع أسعار الإيجارات بمنطقة الأبراج أو الشوارع التجارية والإدارية، لقلتها وعدم وجود شواغر كافية.
وأكدوا عدم اعتراضهم على القرار، لأنه قد تم إنذارهم منذ عامين لبدء تطبيق القرار، لكن ما أثار استغرابهم أنهم كانوا يحسبون أن الأمر ينطبق على الأنشطة الجديدة، لكن مؤخرا، تم سريان القرار على الجميع
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها " بوابة الشرق" بأن وزارة الأعمال شرعت في تطبيق الخطوة الثانية من القرار الوزاري الذي يفيد بمنع الأنشطة التجارية داخل المناطق، للشركات التي تقيم أنشطة بالفلل السكنية.
وكانت قد منعت صدور تراخيص جديدة لأي نشاط تجاري غير الأنشطة الثمانية في الشوارع غير الإدارية والتجارية، وفي الأيام الماضية قد أوقفت تجديد السجلات والرخص التجارية للشركات، مما يعني بدء التطبيق الفعلي لوقف الأنشطة التجارية بالأحياء والمناطق السكنية، ونقلها إلى المناطق والشوارع التجارية ذات الأنشطة الخدمية.
ويهدف القرار إلى تنظيم الأنشطة وفتح المجال للشركات بالعمل في الأماكن المخصصة.
وأشار عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الى أنهم فوجئوا بعدم تجديد الرخص عند انتهائها وذلك لضمان انتقال الأنشطة من الأحياء، مشيرين إلى أن وزارة الأعمال والتجارة حظرت تجديد الرخص للشركات، باستثناء المحلات ذات الأنشطة الخدمية للسكان داخل الأحياء السكنية، مما قد يسبب مشاكل، خصوصا للشركات ذات العلامات المعروفة، والتي لا تستطيع تغيير أماكنها بسهولة.
وأفاد أصحاب الشركات بأن التطبيق الحالي في الفترة القادمة قد يرفع أسعار الإيجارات بمنطقة الأبراج أو الشوارع التجارية والإدارية، لقلتها وعدم وجود شواغر كافية.
وأكدوا عدم اعتراضهم على القرار، لأنه قد تم إنذارهم منذ عامين لبدء تطبيق القرار، لكن ما أثار استغرابهم أنهم كانوا يحسبون أن الأمر ينطبق على الأنشطة الجديدة، لكن مؤخرا، تم سريان القرار على الجميع