السيلاوي
18-03-2013, 09:34 PM
كشف أن البنك رصد 250 مليون دولار للاستثمارات .. فهد المري :
نسعى لإدراج قطر الأوّل بالبورصة في مايو
افتتاح أول فرع للبنك في دولة قطر خلال 3 شهور
قطر من أنشط دول العالم في الاستحواذات وتنفيذ الصفقات
نسبة التملك مفتوحة للأجانب حتى 49 %
الفرصة سانحة لوجود بنك إسلامي ضخم في قطر
كشف عبدالله بن فهد غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول عن توقعاته بإدراج أسهم البنك في بورصة قطر نهاية شهر أبريل أو مطلع مايو المقبل. لافتًا إلى أن جميع أوراق ومتطلبات عمليات الإدراج أصبحت جاهزة ومكتملة لدى هيئة قطر للأسواق المالية التي بدورها ستبلغنا بالرد على طلب الإدراج خلال 40 يومًا.
واشاد بجهود هيئة قطر للاسواق المالية في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسات القطرية المسجلة لدى مركز قطر للمال، في إدراج أسهمها في بورصة قطر، لافتًا إلى أن العديد من المؤسسات والشركات المدرجة بمركز المال سوف تستفيد من تسهيل إجراءات الطرح بالسوق المالي، لافتًا إلى أن بنك قطر الأول من أوائل المستفيدين من هذه الإجراءات، متوقعًا أن يكون هناك شركات أخرى على طريق الإدراج في بورصة قطر.
وأشار المري إلى أن سعر إدراج سهم البنك في البورصة سيتم تقييمه من قبل المستشار المالي للبنك وبالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، متوقعًا أن يكون هناك اقبال كبير من قبل المستثمرين على اقتناء سهم البنك عقب إتمام طرح الأسهم في بورصة قطر،
وأضاف أن الهُوية الإسلامية للبنك وما حققه من أرباح وإنجازات ومعدلات نمو وصلت إلى 20% خلال السنوات الأربع الماضية يعد عوامل جذب تحفز المستثمرين على اقتناء الأسهم الخاصة بالبنك، لافتًا إلى أن نسبة التملك الأجنبي في البنك مفتوحة أمام الأجانب حتى 49% ومبينًا أن نسبة تملك الخليجيين في أسهم البنك حاليًا تبلغ 42%.
ونفى علمه بحجم الأسهم التي سيتم التداول عليها في البورصة من قبل المساهمين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متروك لهم.
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك عن رصد 250 مليون دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في المنطقة خلال العام الحالي، تتضمن عددًا من الصفقات المتوقع أن ينفذها البنك خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تمويل خارجي لمشاريع البنك المستقبلية المتعددة وترتيب الصفقات، بينما كان البنك يعتمد خلال السنوات الماضية على مصادره الذاتية في تمويل مشروعاته.
وحول توجهات البنك الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة أشار المري إلى أن البنك يبحث عددًا من الفرص الاستثمارية في دول الربيع العربي، ولكن ينتظر الوقت المناسب للاستثمار ودخول تلك الدول مشددًا على أن مصر وتونس وليبيا تعد من أنسب الدول التي يمكن أن يستثمر فيها في الفترة المقبلة بشرط توفر الأجواء المناسبة والاستقرار الأمني والسياسي.
وقال إن عودة الهدوء إلى عدد من الدول العربية بعد الاضطرابات التي شهدتها ستعمل على إيجاد الطفرة التنموية من ضخ المشاريع وإصلاح الاقتصادات، وذلك سيعمل على إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
واشار إلى أن البنك لديه تجارب استثمارية عديدة في دول الخليج، حيث استثمر البنك في كل من الإمارات والسعودية والكويت وعمان، لافتًا إلى استحواذ البنك على حصة في شركة "كويت إنرجي" بدولة الكويت، وكذلك استحواذه على حصة أغلبية في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وهي شركة مختصة في إدارة الخدمات المساندة والتموين وتتخذ من الإمارات مقرًا لها.
وأكد أن هذه الاستحواذات التي قام بنها البنك في مناطق مختلفة من العالم تؤكد التزام البنك تجاه تنويع محفظته الاستثمارية من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية.
وأوضح المري أن دولة قطر تعد حاليًا من أنشط دول العالم على مستوى الاستحواذات وتنفيذ الصفقات عالميًا.
وحول الهُوية الجديدة للبنك قال المري إن البنك قد دشن أنشطته منذ 4 سنوات، وهي الفترة التي شهدت عددًا كبيرًا من الإنجازات، لافتًا إلى أن التدشين الثاني للبنك والذي سيرافقه تغيير الهُوية سيجعل من البنك اللاعب الجديد في دولة قطر.
وأضاف " بدأنا العمل قبل 4 سنوات، ولم نتعامل مع الجمهور وإنما قمنا بإجراء عدد كبير من صفقات الاندماج والاستحواذ وشراء حصص في عدد من الشركات وتطويرها، والآن حصلنا على الفئة الخامسة من الترقية الأخيرة التي تؤهلنا إلى التعامل مع الجمهور".
وأعلن عن افتتاح أول فرع للبنك في دولة قطر خلال 3 شهور ، حيث سيبدأ البنك تلقي طلبات فتح الحسابات للعملاء، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة، لافتًا إلى أن البنك الآن أصبح متكاملاً وخاصة بعد حصوله على ترخيص الفئة الخامسة وبالتالي فإن إدارة البنك ارتأت تغيير اسمه وإطلاق هُوية جديدة ليصبح "بنك قطر الأول".
وحول المنافسة في قطاع البنوك في قطر أشار المري إلى أن هناك 8 بنوك تجارية تعمل في قطر قد أغلقت فروعها الإسلامية، وكان أكبرها QNB، مشيرًا إلى أن عملاء هذه البنوك قد تم استقطابهم من قبل البنوك الإسلامية العاملة في دولة قطروأبرزها بنك بروة ومصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وهو ما يعني أن هناك طلبًا قويًا في السوق القطرية، وفرص هائلة تنتظر قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأوضح أن الفرصة مازالت سانحة لوجود بنك إسلامي ضخم وقوي يقدم خدمات متميزة في السوق القطرية.
من جانبه أكد عماد منصور الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار أن البنك، ومع بداية تدشين فرعه الجديد، يعتزم تدشين منتجات إسلامية جديدة للعملاء في قطر مختلفة عن تلك التي تقدمها البنوك الأخرى العاملة في السوق القطرية وهي المنتجات التي ستميز البنك عن غيره من البنوك، وهي منتجات في الغالب متعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
وقال إن البنك لن يقدم فقط المنتجات التقليدية التي تقدمها باقي البنوك، ولكن سيقوم البنك بتقديم خدمات استثمارية ، وخدمات المشورة لكل عميل على حدة بحيث يكون هناك موظف مخصص لكل عميل على حدة يهتم بشؤونه ويناقش احتياجاته الاستثمارية ويقدم دراسة وافية عن تلك الاحتياجات، ونسب المخاطرة أو العوائد المتوقعة، بما يساعد العميل في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
وأوضح أن هناك جيلاً جديدًا في قطر يتطلع إلى خدمات خاصة في قطاع البنوك ويحتاجون إلى خدمات مصرفية متقدمة، لافتًا إلى أن البنك سوف يعمل على تلبية جميع متطلبات هذه الفئة الهامة من العملاء من خلال تدشين قسم خاص لإدارة الثروات بالبنك.
محطات هامة
يحتفل بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، بمرور أربع سنوات من النجاح والتألق. إن تغيير اسم البنك يعكس إستراتيجيته في التوسع والتحول من كونه بنكًا استثماريًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى مؤسسة مالية متكاملة. في 24 مارس 2009، أطلق بنك قطر الأول للاستثمار أعماله. حيث بلغ رأس مال البنك المدفوع 1.6 مليار ريال قطري ورأس المال المصرح به 2 مليار ريال قطري.
لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تصل إلى أكثر من 1200 مساهم، 58% في دولة قطر و42% في دول مجلس التعاون الخليجي. ترتكز إستراتيجية البنك الاستثمارية على تنويع القطاعات والمناطق الجغرافية.
يركز البنك بوجه خاص على الاستثمار في القطاعات التي تمر بمرحلة نمو مبكر وتشمل هذه القطاعات النفط والغاز، الخدمات المالية ، الخدمات الصحية، الصناعات والقطاع العقاري.
يحرص البنك على الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وغيرها على حسب الفرص المتاحة.
تمت أول صفقة لبنك قطر الأول للاستثمار في مايو 2009 وهي الاستحواذ على 50% من مشروع تطوير منطقة برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أكتوبر 2009 ، قام بنك قطر الأول للاستثمار باستحواذه على نسبة 41% من شركة قطر للهندسة والإنشاءات (QCON). وكانت هذه أول خطوة في تأسيس محفظة استثمارية في قطاع النفط والغاز في المنطقة. وأتم البنك أول صفقة في القطاع العقاري، في أكتوبر 2009 ، حيث استحوذ على المبنى من شركة الجزيرة الإسلامية وأتخذه مقرًا رئيسًا له. كما استحوذ البنك أيضًا على حصة في شركة "جلوبال" ومقرها دولة الكويت. و نظرًا لما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من مقومات إيجابية، وإمكانات نمو القطاع الصناعي، فقد أتم البنك أول صفقة له في دولة الإمارات في ديسمبر 2009 وذلك باستحواذه على حصة أغلبية تمثل 71.3% من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات التي تعتبر إحدى أكبر الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال صناعة حلول التغليف والمنتجات البلاستيكية ذات الجودة العالية, ولديها قاعدة عملاء تضم أكثر من 1400 عميل في أكثر من 40 دولة. وتهدف إستراتيجية البنك العمل على نمو الشركة ودفعها إلى أسواق جديدة.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار، في يونيو 2010 ، بالشراكة مع إثمار كابيتال، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، بأول عملية استثمار في قطاع الرعاية الصحية والمتمثلة في شراكة إستراتيجية مع مجموعة النور الطبية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من خدمات الرعاية الصحية.
وقامت "هيئة مركز قطر المال" برفع رخصة البنك إلى الفئة الخامسة في يونيو 2010، التي تسمح للبنك بتوسيع نشاطاته ومنتجاته.
وتبعًًًا لإستراتيجية البنك في التنوع الجغرافي ، قام البنك بالاستثمار في تركيا، التي تعتبر أكبر بلد إسلامي في أوروبا والشرق الأوسط ولديها اقتصاد واعد. فقد قام البنك بالشراكة مع أرغوس كابيتال، وهي شركة بريطانية متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة، بالاستحواذ على حصة ونسبتها %40 في مجموعة ميموريال الصحية، التي تصنف من أفضل المراكز الصحية في تركيا. ويعتبر هذا ثاني استثمار للبنك في قطاع الرعاية الصحية فهذا القطاع ينمو بشكل مطرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يتأثر كغيره من القطاعات بالأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة الحاجة للخدمات التي يقدمها.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار في سبتمبر 2009، بعقد شراكة إستراتيجية مع شركة جلف مينا للاستثمارات البديلة المحدودة، وتهدف هذه الشراكة بشكل رئيس إلى تأسيس شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة تختص بإدارة الأصول لتكون الأولى من نوعها في المنطقة. حيث ستعمل هذه الشركة على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الاستثمارالإسلامي.
وحصل بنك قطر الأول للاستثمار في فبراير 2011، على شهادة الجودة العالمية المرموقة ISO 27001 ليكون السبَّاق كأول بنك استثماري قطري ينال هذه الشهادة التي تشمل إدارة تكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الخاص به.
في مايو 2011، قام كل من بنك قطر الأول للاستثمار وشركة غلفمينا للاستثمار (غلفمينا) بإطلاق شركة تبيان لإدارة الأصول المحدودة وهي شركة جديدة لإدارة الأصول ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتهدف "تبيان" إلى الاستفادة من السوق المتنامي لإدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تلبية احتياجات المستثمرين العالميين والإقليميين الذين يبحثون عن حلول استثمارية تقليدية وبديلة. وبعد التأسيس المبدئي والمؤقت في الخارج، ستسعى الشركة الجديدة للحصول على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وقام البنك بثاني استثماراته في قطاع النفط والغاز وهو الاستحواذ على حصة وقدرها 16 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 58 مليون ريال قطري) في شركة "كويت إنرجي"، وهي شركة كويتية مستقلة متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز والأسرع نموًا في الشرق الأوسط وذلك في يوليو 2011.
وفي ديسمبر 2011، وبفضل الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها البنك، وإستراتيجية الاستثمار المدروسة فقد تم اختيار بنك قطر الأول للاستثمار لنيل جائزة "أفضل بنك استثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011" وذلك خلال حفل جوائز قطاع المال والأعمال الإسلامي الذي نظمته دار النشر "سي بي آي فايننشال" " CPI Financial".
قامت شركة تبيان ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك قطر الأول للاستثمار بإطلاق أول صندوق استثماري لها ويحمل اسم "صندوق تبيان للاستثمار في آسيا والشرق الأوسط" في يناير 2012، وهو منتج استثماري مبتكر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأول من نوعه حيث يتيح الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بما يعُرف بطريق الحرير الجديد إشارة إلى الصين والهند والوطن العربي والتي ستشكل المحورالاقتصادي الجديد مستقبلاً.
وتم عقد أول صفقة للبنك في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في يناير 2012، حيث استحوذ بنك قطر الأول للاستثمارعلى حصة قدرها %15 من مجموعة الرفاعي الدولية القابضة وتعتبر مجموعة الرفاعي إحدى الشركات الرائدة في صناعة المكسرات والوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. ونظرًا للنمو الهائل لمجموعة الرفاعي فقد رفع البنك حصته لتصبح 35% في سبتمبر 2012.
في فبراير 2012، افتتحت مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكية إحدى الشركات التي تضمها المحفظة الاستثمارية التابعة لبنك قطر الأول للاستثمار، مصنع "فيوتشر بلاست" المجهز بأحدث التقنيات وآليات التصنيع الحديثة، وذلك في منطقة أبوظبي الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل مصنع فيوتشر بلاست المنشاة الأولى للمجموعة في إمارة أبوظبي، حيث تم بناء هذه المنشأة على مساحة تقدر بـ 17622 ألف متر مربع.
في أبريل 2012، وبعد حوالي سنتين ونصف من الاستحواذ ، قام بنك قطر الأول للاستثمار ببيع حصته بالكامل في شركة قطر للهندسة والإنشاءات QCON بقيمة 77 مليون دولار لمستثمر قطري وقد حقق البنك عائدًا بنسبة 45%.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار، في سبتمبر 2012، بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستحواذ على عقارين في مواقع هامة في وسط العاصمة البريطانية لندن، وهما مبنى فندق "لينستر إن- "Leinster Inn في لينستر سكوير ومبنى "ويستبورن هاوس "Westbourne House - الواقع في منطقة ويستبورن بلندن. ويسعى البنك من خلال هذه العملية للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات في وسط لندن. ويعتزم البنك تطوير هذه العقارات وتحويلها إلى شقق سكنية فاخرة. وعلى الرغم من كون هذه الصفقة خارج النطاق الجغرافي الذي تستهدفه الإستراتيجية الاستثمارية للبنك، إلا أن هاتين الصفقتين شكلتا فرصة جذابة لدخول السوق البريطاني والاستفادة من ازدياد الطلب العالمي على العقارات السكنية الفاخرة في لندن.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار وشركة "كويت إنرجي"، الذي يملك فيها البنك 16 مليون دولار أمريكي، بتوقيع اتفاقية استثمار إستراتيجية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ويقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بهيكلة الاستثمار وفقًا لمبدأ المرابحة القابلة للتحويل، وتهدف هذه الاتفاقية لدعم نمو "كويت إنرجي" وخططها التوسعية وذلك في أكتوبر 2012،.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار في ديسمبر 2012، بالاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة "إنجلش هوم"، وهي شركة رائدة في قطاع التجزئة للمنسوجات المنزلية التي تتمتع بانتشار واسع في تركيا. وقد شجع على ذلك الأداء العالي لاقتصاد تركيا، إضافة إلى حصولها على تصنيف الاستثمار من قبل وكالة "فيتش" بفضل أداء اقتصادها القوي.
وبعد فترة استحواذ استمرت ثلاث سنوات، قام بنك قطر الأول للاستثمار ببيع حصته البالغة 71.3% من مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكيةENPI Group إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف وهي شركة سعودية مدرجة ورائدة في مجال الطباعة والتغليف، محققين للبنك عوائد مجزية حيث بلغت نسبة العائد الداخلي 31%. وقد كان للبنك دور بارز في إرساء قواعد المؤسسية للعمليات التشغيلية في المجموعة وتوسيع رقعة أعمالها لتشمل أبوظبي والمملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها وذلك في يناير 2012،.
وأعلن بنك قطر الأول للاستثمارعن استحواذه على حصة أغلبية في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين(WES)، في فبراير 2013، وهي شركة مختصة في إدارة الخدمات المساندة والتموين وتتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها. وبهذا الاستحواذ ستعتبر شركة الوسيطة أول شركة لإدارة الخدمات المساندة والتموين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
و في أعقاب الاستحواذ على حصة 85% في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وهي شركة متخصصة في الخدمات المساندة والتموين ومقرها مدينة أبوظبي، قام بنك قطر الأول للاستثمار بإطلاق شركة وسيطة في دولة قطر. ولقد تأسست وسيطة قطر قانونيًا تحت مظلة شركة إسناد لخدمات التموين المملوكة بنسبة 75% لبنك قطر الأول للاستثمار، بينما تملك شركة يغنم الدولية المؤسسة لشركة الوسيطة 15% منها وتحتفظ شركة الخور والذخيرة للخدمات والمشاريع العامة بالحصة المتبقية وقدرها 10%. ومن المقرر أن تقدم شركة وسيطة قطر مجموعة متكاملة من الخدمات، وتشمل خدمات التموين وإدارة المرافق والتوريد والخدمات اللوجيستية وخدمات التنظيف والغسيل وخدمات إدارة العقارات والمرافق الترفيهية.
نسعى لإدراج قطر الأوّل بالبورصة في مايو
افتتاح أول فرع للبنك في دولة قطر خلال 3 شهور
قطر من أنشط دول العالم في الاستحواذات وتنفيذ الصفقات
نسبة التملك مفتوحة للأجانب حتى 49 %
الفرصة سانحة لوجود بنك إسلامي ضخم في قطر
كشف عبدالله بن فهد غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول عن توقعاته بإدراج أسهم البنك في بورصة قطر نهاية شهر أبريل أو مطلع مايو المقبل. لافتًا إلى أن جميع أوراق ومتطلبات عمليات الإدراج أصبحت جاهزة ومكتملة لدى هيئة قطر للأسواق المالية التي بدورها ستبلغنا بالرد على طلب الإدراج خلال 40 يومًا.
واشاد بجهود هيئة قطر للاسواق المالية في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسات القطرية المسجلة لدى مركز قطر للمال، في إدراج أسهمها في بورصة قطر، لافتًا إلى أن العديد من المؤسسات والشركات المدرجة بمركز المال سوف تستفيد من تسهيل إجراءات الطرح بالسوق المالي، لافتًا إلى أن بنك قطر الأول من أوائل المستفيدين من هذه الإجراءات، متوقعًا أن يكون هناك شركات أخرى على طريق الإدراج في بورصة قطر.
وأشار المري إلى أن سعر إدراج سهم البنك في البورصة سيتم تقييمه من قبل المستشار المالي للبنك وبالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، متوقعًا أن يكون هناك اقبال كبير من قبل المستثمرين على اقتناء سهم البنك عقب إتمام طرح الأسهم في بورصة قطر،
وأضاف أن الهُوية الإسلامية للبنك وما حققه من أرباح وإنجازات ومعدلات نمو وصلت إلى 20% خلال السنوات الأربع الماضية يعد عوامل جذب تحفز المستثمرين على اقتناء الأسهم الخاصة بالبنك، لافتًا إلى أن نسبة التملك الأجنبي في البنك مفتوحة أمام الأجانب حتى 49% ومبينًا أن نسبة تملك الخليجيين في أسهم البنك حاليًا تبلغ 42%.
ونفى علمه بحجم الأسهم التي سيتم التداول عليها في البورصة من قبل المساهمين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متروك لهم.
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك عن رصد 250 مليون دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في المنطقة خلال العام الحالي، تتضمن عددًا من الصفقات المتوقع أن ينفذها البنك خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تمويل خارجي لمشاريع البنك المستقبلية المتعددة وترتيب الصفقات، بينما كان البنك يعتمد خلال السنوات الماضية على مصادره الذاتية في تمويل مشروعاته.
وحول توجهات البنك الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة أشار المري إلى أن البنك يبحث عددًا من الفرص الاستثمارية في دول الربيع العربي، ولكن ينتظر الوقت المناسب للاستثمار ودخول تلك الدول مشددًا على أن مصر وتونس وليبيا تعد من أنسب الدول التي يمكن أن يستثمر فيها في الفترة المقبلة بشرط توفر الأجواء المناسبة والاستقرار الأمني والسياسي.
وقال إن عودة الهدوء إلى عدد من الدول العربية بعد الاضطرابات التي شهدتها ستعمل على إيجاد الطفرة التنموية من ضخ المشاريع وإصلاح الاقتصادات، وذلك سيعمل على إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
واشار إلى أن البنك لديه تجارب استثمارية عديدة في دول الخليج، حيث استثمر البنك في كل من الإمارات والسعودية والكويت وعمان، لافتًا إلى استحواذ البنك على حصة في شركة "كويت إنرجي" بدولة الكويت، وكذلك استحواذه على حصة أغلبية في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وهي شركة مختصة في إدارة الخدمات المساندة والتموين وتتخذ من الإمارات مقرًا لها.
وأكد أن هذه الاستحواذات التي قام بنها البنك في مناطق مختلفة من العالم تؤكد التزام البنك تجاه تنويع محفظته الاستثمارية من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية.
وأوضح المري أن دولة قطر تعد حاليًا من أنشط دول العالم على مستوى الاستحواذات وتنفيذ الصفقات عالميًا.
وحول الهُوية الجديدة للبنك قال المري إن البنك قد دشن أنشطته منذ 4 سنوات، وهي الفترة التي شهدت عددًا كبيرًا من الإنجازات، لافتًا إلى أن التدشين الثاني للبنك والذي سيرافقه تغيير الهُوية سيجعل من البنك اللاعب الجديد في دولة قطر.
وأضاف " بدأنا العمل قبل 4 سنوات، ولم نتعامل مع الجمهور وإنما قمنا بإجراء عدد كبير من صفقات الاندماج والاستحواذ وشراء حصص في عدد من الشركات وتطويرها، والآن حصلنا على الفئة الخامسة من الترقية الأخيرة التي تؤهلنا إلى التعامل مع الجمهور".
وأعلن عن افتتاح أول فرع للبنك في دولة قطر خلال 3 شهور ، حيث سيبدأ البنك تلقي طلبات فتح الحسابات للعملاء، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة، لافتًا إلى أن البنك الآن أصبح متكاملاً وخاصة بعد حصوله على ترخيص الفئة الخامسة وبالتالي فإن إدارة البنك ارتأت تغيير اسمه وإطلاق هُوية جديدة ليصبح "بنك قطر الأول".
وحول المنافسة في قطاع البنوك في قطر أشار المري إلى أن هناك 8 بنوك تجارية تعمل في قطر قد أغلقت فروعها الإسلامية، وكان أكبرها QNB، مشيرًا إلى أن عملاء هذه البنوك قد تم استقطابهم من قبل البنوك الإسلامية العاملة في دولة قطروأبرزها بنك بروة ومصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وهو ما يعني أن هناك طلبًا قويًا في السوق القطرية، وفرص هائلة تنتظر قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأوضح أن الفرصة مازالت سانحة لوجود بنك إسلامي ضخم وقوي يقدم خدمات متميزة في السوق القطرية.
من جانبه أكد عماد منصور الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار أن البنك، ومع بداية تدشين فرعه الجديد، يعتزم تدشين منتجات إسلامية جديدة للعملاء في قطر مختلفة عن تلك التي تقدمها البنوك الأخرى العاملة في السوق القطرية وهي المنتجات التي ستميز البنك عن غيره من البنوك، وهي منتجات في الغالب متعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
وقال إن البنك لن يقدم فقط المنتجات التقليدية التي تقدمها باقي البنوك، ولكن سيقوم البنك بتقديم خدمات استثمارية ، وخدمات المشورة لكل عميل على حدة بحيث يكون هناك موظف مخصص لكل عميل على حدة يهتم بشؤونه ويناقش احتياجاته الاستثمارية ويقدم دراسة وافية عن تلك الاحتياجات، ونسب المخاطرة أو العوائد المتوقعة، بما يساعد العميل في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
وأوضح أن هناك جيلاً جديدًا في قطر يتطلع إلى خدمات خاصة في قطاع البنوك ويحتاجون إلى خدمات مصرفية متقدمة، لافتًا إلى أن البنك سوف يعمل على تلبية جميع متطلبات هذه الفئة الهامة من العملاء من خلال تدشين قسم خاص لإدارة الثروات بالبنك.
محطات هامة
يحتفل بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، بمرور أربع سنوات من النجاح والتألق. إن تغيير اسم البنك يعكس إستراتيجيته في التوسع والتحول من كونه بنكًا استثماريًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى مؤسسة مالية متكاملة. في 24 مارس 2009، أطلق بنك قطر الأول للاستثمار أعماله. حيث بلغ رأس مال البنك المدفوع 1.6 مليار ريال قطري ورأس المال المصرح به 2 مليار ريال قطري.
لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تصل إلى أكثر من 1200 مساهم، 58% في دولة قطر و42% في دول مجلس التعاون الخليجي. ترتكز إستراتيجية البنك الاستثمارية على تنويع القطاعات والمناطق الجغرافية.
يركز البنك بوجه خاص على الاستثمار في القطاعات التي تمر بمرحلة نمو مبكر وتشمل هذه القطاعات النفط والغاز، الخدمات المالية ، الخدمات الصحية، الصناعات والقطاع العقاري.
يحرص البنك على الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وغيرها على حسب الفرص المتاحة.
تمت أول صفقة لبنك قطر الأول للاستثمار في مايو 2009 وهي الاستحواذ على 50% من مشروع تطوير منطقة برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أكتوبر 2009 ، قام بنك قطر الأول للاستثمار باستحواذه على نسبة 41% من شركة قطر للهندسة والإنشاءات (QCON). وكانت هذه أول خطوة في تأسيس محفظة استثمارية في قطاع النفط والغاز في المنطقة. وأتم البنك أول صفقة في القطاع العقاري، في أكتوبر 2009 ، حيث استحوذ على المبنى من شركة الجزيرة الإسلامية وأتخذه مقرًا رئيسًا له. كما استحوذ البنك أيضًا على حصة في شركة "جلوبال" ومقرها دولة الكويت. و نظرًا لما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من مقومات إيجابية، وإمكانات نمو القطاع الصناعي، فقد أتم البنك أول صفقة له في دولة الإمارات في ديسمبر 2009 وذلك باستحواذه على حصة أغلبية تمثل 71.3% من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات التي تعتبر إحدى أكبر الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال صناعة حلول التغليف والمنتجات البلاستيكية ذات الجودة العالية, ولديها قاعدة عملاء تضم أكثر من 1400 عميل في أكثر من 40 دولة. وتهدف إستراتيجية البنك العمل على نمو الشركة ودفعها إلى أسواق جديدة.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار، في يونيو 2010 ، بالشراكة مع إثمار كابيتال، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، بأول عملية استثمار في قطاع الرعاية الصحية والمتمثلة في شراكة إستراتيجية مع مجموعة النور الطبية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من خدمات الرعاية الصحية.
وقامت "هيئة مركز قطر المال" برفع رخصة البنك إلى الفئة الخامسة في يونيو 2010، التي تسمح للبنك بتوسيع نشاطاته ومنتجاته.
وتبعًًًا لإستراتيجية البنك في التنوع الجغرافي ، قام البنك بالاستثمار في تركيا، التي تعتبر أكبر بلد إسلامي في أوروبا والشرق الأوسط ولديها اقتصاد واعد. فقد قام البنك بالشراكة مع أرغوس كابيتال، وهي شركة بريطانية متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة، بالاستحواذ على حصة ونسبتها %40 في مجموعة ميموريال الصحية، التي تصنف من أفضل المراكز الصحية في تركيا. ويعتبر هذا ثاني استثمار للبنك في قطاع الرعاية الصحية فهذا القطاع ينمو بشكل مطرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يتأثر كغيره من القطاعات بالأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة الحاجة للخدمات التي يقدمها.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار في سبتمبر 2009، بعقد شراكة إستراتيجية مع شركة جلف مينا للاستثمارات البديلة المحدودة، وتهدف هذه الشراكة بشكل رئيس إلى تأسيس شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة تختص بإدارة الأصول لتكون الأولى من نوعها في المنطقة. حيث ستعمل هذه الشركة على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الاستثمارالإسلامي.
وحصل بنك قطر الأول للاستثمار في فبراير 2011، على شهادة الجودة العالمية المرموقة ISO 27001 ليكون السبَّاق كأول بنك استثماري قطري ينال هذه الشهادة التي تشمل إدارة تكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الخاص به.
في مايو 2011، قام كل من بنك قطر الأول للاستثمار وشركة غلفمينا للاستثمار (غلفمينا) بإطلاق شركة تبيان لإدارة الأصول المحدودة وهي شركة جديدة لإدارة الأصول ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتهدف "تبيان" إلى الاستفادة من السوق المتنامي لإدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تلبية احتياجات المستثمرين العالميين والإقليميين الذين يبحثون عن حلول استثمارية تقليدية وبديلة. وبعد التأسيس المبدئي والمؤقت في الخارج، ستسعى الشركة الجديدة للحصول على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وقام البنك بثاني استثماراته في قطاع النفط والغاز وهو الاستحواذ على حصة وقدرها 16 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 58 مليون ريال قطري) في شركة "كويت إنرجي"، وهي شركة كويتية مستقلة متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز والأسرع نموًا في الشرق الأوسط وذلك في يوليو 2011.
وفي ديسمبر 2011، وبفضل الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها البنك، وإستراتيجية الاستثمار المدروسة فقد تم اختيار بنك قطر الأول للاستثمار لنيل جائزة "أفضل بنك استثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011" وذلك خلال حفل جوائز قطاع المال والأعمال الإسلامي الذي نظمته دار النشر "سي بي آي فايننشال" " CPI Financial".
قامت شركة تبيان ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك قطر الأول للاستثمار بإطلاق أول صندوق استثماري لها ويحمل اسم "صندوق تبيان للاستثمار في آسيا والشرق الأوسط" في يناير 2012، وهو منتج استثماري مبتكر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأول من نوعه حيث يتيح الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بما يعُرف بطريق الحرير الجديد إشارة إلى الصين والهند والوطن العربي والتي ستشكل المحورالاقتصادي الجديد مستقبلاً.
وتم عقد أول صفقة للبنك في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في يناير 2012، حيث استحوذ بنك قطر الأول للاستثمارعلى حصة قدرها %15 من مجموعة الرفاعي الدولية القابضة وتعتبر مجموعة الرفاعي إحدى الشركات الرائدة في صناعة المكسرات والوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. ونظرًا للنمو الهائل لمجموعة الرفاعي فقد رفع البنك حصته لتصبح 35% في سبتمبر 2012.
في فبراير 2012، افتتحت مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكية إحدى الشركات التي تضمها المحفظة الاستثمارية التابعة لبنك قطر الأول للاستثمار، مصنع "فيوتشر بلاست" المجهز بأحدث التقنيات وآليات التصنيع الحديثة، وذلك في منطقة أبوظبي الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل مصنع فيوتشر بلاست المنشاة الأولى للمجموعة في إمارة أبوظبي، حيث تم بناء هذه المنشأة على مساحة تقدر بـ 17622 ألف متر مربع.
في أبريل 2012، وبعد حوالي سنتين ونصف من الاستحواذ ، قام بنك قطر الأول للاستثمار ببيع حصته بالكامل في شركة قطر للهندسة والإنشاءات QCON بقيمة 77 مليون دولار لمستثمر قطري وقد حقق البنك عائدًا بنسبة 45%.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار، في سبتمبر 2012، بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستحواذ على عقارين في مواقع هامة في وسط العاصمة البريطانية لندن، وهما مبنى فندق "لينستر إن- "Leinster Inn في لينستر سكوير ومبنى "ويستبورن هاوس "Westbourne House - الواقع في منطقة ويستبورن بلندن. ويسعى البنك من خلال هذه العملية للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات في وسط لندن. ويعتزم البنك تطوير هذه العقارات وتحويلها إلى شقق سكنية فاخرة. وعلى الرغم من كون هذه الصفقة خارج النطاق الجغرافي الذي تستهدفه الإستراتيجية الاستثمارية للبنك، إلا أن هاتين الصفقتين شكلتا فرصة جذابة لدخول السوق البريطاني والاستفادة من ازدياد الطلب العالمي على العقارات السكنية الفاخرة في لندن.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار وشركة "كويت إنرجي"، الذي يملك فيها البنك 16 مليون دولار أمريكي، بتوقيع اتفاقية استثمار إستراتيجية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ويقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بهيكلة الاستثمار وفقًا لمبدأ المرابحة القابلة للتحويل، وتهدف هذه الاتفاقية لدعم نمو "كويت إنرجي" وخططها التوسعية وذلك في أكتوبر 2012،.
وقام بنك قطر الأول للاستثمار في ديسمبر 2012، بالاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة "إنجلش هوم"، وهي شركة رائدة في قطاع التجزئة للمنسوجات المنزلية التي تتمتع بانتشار واسع في تركيا. وقد شجع على ذلك الأداء العالي لاقتصاد تركيا، إضافة إلى حصولها على تصنيف الاستثمار من قبل وكالة "فيتش" بفضل أداء اقتصادها القوي.
وبعد فترة استحواذ استمرت ثلاث سنوات، قام بنك قطر الأول للاستثمار ببيع حصته البالغة 71.3% من مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكيةENPI Group إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف وهي شركة سعودية مدرجة ورائدة في مجال الطباعة والتغليف، محققين للبنك عوائد مجزية حيث بلغت نسبة العائد الداخلي 31%. وقد كان للبنك دور بارز في إرساء قواعد المؤسسية للعمليات التشغيلية في المجموعة وتوسيع رقعة أعمالها لتشمل أبوظبي والمملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها وذلك في يناير 2012،.
وأعلن بنك قطر الأول للاستثمارعن استحواذه على حصة أغلبية في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين(WES)، في فبراير 2013، وهي شركة مختصة في إدارة الخدمات المساندة والتموين وتتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها. وبهذا الاستحواذ ستعتبر شركة الوسيطة أول شركة لإدارة الخدمات المساندة والتموين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
و في أعقاب الاستحواذ على حصة 85% في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وهي شركة متخصصة في الخدمات المساندة والتموين ومقرها مدينة أبوظبي، قام بنك قطر الأول للاستثمار بإطلاق شركة وسيطة في دولة قطر. ولقد تأسست وسيطة قطر قانونيًا تحت مظلة شركة إسناد لخدمات التموين المملوكة بنسبة 75% لبنك قطر الأول للاستثمار، بينما تملك شركة يغنم الدولية المؤسسة لشركة الوسيطة 15% منها وتحتفظ شركة الخور والذخيرة للخدمات والمشاريع العامة بالحصة المتبقية وقدرها 10%. ومن المقرر أن تقدم شركة وسيطة قطر مجموعة متكاملة من الخدمات، وتشمل خدمات التموين وإدارة المرافق والتوريد والخدمات اللوجيستية وخدمات التنظيف والغسيل وخدمات إدارة العقارات والمرافق الترفيهية.