سهم عتيج
19-03-2013, 12:07 PM
يرصد التغير الشهري
لشيخ جاسم: المؤشر أداة للتنبيه إلى ارتفاع أو نقص المواد الأولية
إدراج الأسعار على تطبيق الوزارة للهواتف الذكية قريباً
ماجد آل محمود: نتعاون مع الإحصاء لحصر الطلب على المواد الأولية
د. عامر: الأسمنت يصنع محلياً ومعدل السعر 250 ريالاً للطن
حديد التسليح يشكل ما بين 60 - 70 % من تكاليف الإنتاج
الدوحة - طوخي دوام : أطلقت وزارة الأعمال والتجارة مؤشراً شهرياً لمتابعة أسعار ومخزون مواد البناء الأولية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولية ظهر أمس استعرضت خلاله تقريراً مفصلاً يرصد التغير الحاصل في أسعار بعض المواد الأولية (صعوداً وهبوطاً) التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج كالأسمنت وحديد التسليح والجابرو والحجر الجيري والبيتومين والرملين الناعم والمغسول خلال العام الماضي 2012.
ونوّه سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بأهمية إطلاق هذا المؤشر كونه يمثل أداة فعالة للتنبيه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق المحلية أو في حال وجود نقص في هذه المواد.
وأكّد سعادته في كلمة من خلال بيان صحفي للوزارة أن المرحلة التالية من عمل لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولية تتطلب التنسيق بين جميع جهات الدولة في تحديد المتطلبات المستقبلية وعلى وجه الخصوص المشاريع العملاقة ليتسنى للموردين إيجاد مخزون إستراتيجي لسوق المواد الأولية المحلية.
وقال السيد ماجد بن عبد الرحمن آل محمود الوكيل المساعد لشؤون الأعمال بوزارة الأعمال والتجارة خلال المؤتمر الصحفي إن مسيرة التقدم التي انتهجتها الدولة وبالأخص مشاريع البنية التحتية المطلوبة لإقامة فعاليات 2022 تحتم علينا النظر على كافة الصعد فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع الإنشائية الواعدة ومن هنا تكمن أهمية قطاع مواد البناء الأولية والتي يصنع بعضها محلياً ويستورد البعض الآخر.
وأشار إلى أنه لأهمية هذا الموضوع تم التوجه من رئاسة مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مراقبة مخزون أسعار مواد البناء الأولية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة للوقوف على أفضل الحلول التي تحول دون حدوث اختناقات مستقبلية في سوق مواد البناء الأولية، وأوضح أن اللجنة تعمل حالياً بالتعاون مع جهاز قطر للإحصاء على جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البناء الأولية بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022 ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء الأولية تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع إنشاؤها.
من جانبه قال د. عامر العضاض أمين سر اللجنة إنه في ظل مسيرة التنمية بالدولة ومتطلبات مشاريع البنية التحتية التي يقدر مجمل تكاليفها بـ 584 مليار ريال للعشر سنوات القادمة، تم إنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم " 32 " لسنة 2012 وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تم إعداد تقرير خاص بالمواد الأولية يتطرق إلى الأسعار ومتغيراتها للسنة الماضية مع تفصيل عن المخزون المتوافر من المواد الأولية التالية: الرمل الخشن والرمل الناعم والحجر الجيري وحديد التسليح والأسمنت والجابرو والبيتومين.
واستعرض العضاض جدولاً بيّن فيه أسعار المواد الأولية بالوحدات المتداولة بالسوق لعام 2013، اشتمل على: سعر شحنة الرمل الخشن المغسول - شاملاً أجرة النقل - بـ 890 ريالاً، وسعر شحنة الرمل الناعم شاملاً أجرة النقل بـ 500 ريال، والطن المتري للحجر الجيري بـ 20 ريالاً، والطن المتري للقضبان الحديدية 8 ملم بسعر 2990 ريالاً، وكيس الأسمنت حجم 50 كيلوجراماً بسعر 13 ريالاً، والطن المتري من مادة الجابرو بسعر 80 ريالاً، و 16 كيلو جراماً من مادة البيتومين 60/70 بسعر 37 ريالاً .
وأشار إلى أن أسعار الرمل الخشن والناعم ثابتة وتصنع محلياً من قبل شركات حكومية ولم يتغير سعر الرمل الناعم عن 5 ريالات للطن في العام الماضي وحتى يناير 2013، وكذلك الوضع بالنسبة للرمل الخشن فقد ثبت أيضاً بسعر مقداره 22 ريالاً للطن، أما عن الأسمنت فهو أيضاً يصنع محلياً من قبل ثلاث شركات منها واحدة حكومية، وبقي معدل السعر ثابتاً على 250 ريالاً للطن، منذ يناير 2012، وحتى يناير العام الحالي.
بقية المواد الأولية
وفيما يتعلق بالجابرو والحجر الجيري، قال د.العضاض إن الحجر المكسر يستخدم غالباً في تعبيد الطرق والخرسانة والدفان، وتختلف أنواع الحجر المكسر ومنها الحجر الجيري والجابرو، ويستورد الجابرو حالياً من رأس الخيمة وعمان، وقد ارتفع سعر الجابرو للطن من 64 إلى 80 ريالاً منذ بداية عام 2012 في ثمانية أشهر الى أغسطس بنسبة 25% وظل السعر ثابتاً إلى يناير 2013 بمعدل سعر 80 ريالاً للطن، أما بالنسبة للحجر الجيري فإنه متوفر محلياً ويعتبر بديلاً جيداً للجابرو، وأنواعه متعددة، من حيث الجودة، إلا أن استخداماته محدودة نظراً لمحدودية رخص المحاجر عالية الجودة ويتراوح سعره بين 5 ريالات الى 23 ريالاً قطرياً حسب الجودة والحجم وقد اختار هذا التقرير السعر الأكثر تردداً وهو 20 ريالاً للطن.
وبالنسبة لخام البيتومين فيستورد من الخارج ويتطلب استيراده أرصفة خاصة وسفناً وخزانات وتراخيص للاستيراد وتستخدم هذه المادة في تعبيد الطرق وعوازل البناء، وقد ارتفع سعر البيتومين بنسبة 3% بداية عام 2012، وتراجع سعر الطن من 2899 ريالاً إلى 2363 ريالاً منذ فبراير 2012 إلى يناير 2013 مسجلاً هبوطاً يقارب 19% .
وأوضح أنه بالنسبة لحديد التسليح فيشكل خام الحديد ما بين 60 - 70 % من تكاليف الإنتاج ولذلك يعتمد سعر الحديد بشكل كبير على متغيرات الأسواق الخارجية، كما أن تخزينه يعد مكلفاً، ويصنع حديد التسليح في قطر وقد تختلف الأسعار حسب أقطار حديد التسليح ولكن الفروق بينها ثابتة ولذا اخترنا قطراً واحداً " 8 ملم " لتمثيل السعر الذي بقي ثابتاً للسنة الماضية مع انخفاض ليصل الى سعر 2990 ريالاً قطرياً للطن.
هذا، وقد بدأت اللجنة أعمالها في الربع الأخير من العام الماضي وتم في البداية الاطلاع على المستندات والإحصاءات التي قامت بها كل من لجنة قطر 2022 ومكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي كان لها أثر فعال في تسهيل أعمال اللجنة.
وتشمل مهام اللجنة جمع المعلومات الخاصة بمخزون الدولة من المواد الأولية وكذلك معدلات استهلاكها ومعدلات أسعارها. واقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي نقص أو زيادة محتملة فى مخزون المواد الأولية فى السوق المحلي على الأمدين القريب والبعيد. وتعمل اللجنة حالياً بالتعاون مع جهاز قطر للإحصاء على جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البناء الأولية بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022 ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء الأولية تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع إنشاؤها. كما تستعد وزارة الأعمال والتجارة لتوفير أسعار مواد البناء الأولية على تطبيقها للهواتف الذكية.
لشيخ جاسم: المؤشر أداة للتنبيه إلى ارتفاع أو نقص المواد الأولية
إدراج الأسعار على تطبيق الوزارة للهواتف الذكية قريباً
ماجد آل محمود: نتعاون مع الإحصاء لحصر الطلب على المواد الأولية
د. عامر: الأسمنت يصنع محلياً ومعدل السعر 250 ريالاً للطن
حديد التسليح يشكل ما بين 60 - 70 % من تكاليف الإنتاج
الدوحة - طوخي دوام : أطلقت وزارة الأعمال والتجارة مؤشراً شهرياً لمتابعة أسعار ومخزون مواد البناء الأولية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولية ظهر أمس استعرضت خلاله تقريراً مفصلاً يرصد التغير الحاصل في أسعار بعض المواد الأولية (صعوداً وهبوطاً) التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج كالأسمنت وحديد التسليح والجابرو والحجر الجيري والبيتومين والرملين الناعم والمغسول خلال العام الماضي 2012.
ونوّه سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بأهمية إطلاق هذا المؤشر كونه يمثل أداة فعالة للتنبيه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق المحلية أو في حال وجود نقص في هذه المواد.
وأكّد سعادته في كلمة من خلال بيان صحفي للوزارة أن المرحلة التالية من عمل لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولية تتطلب التنسيق بين جميع جهات الدولة في تحديد المتطلبات المستقبلية وعلى وجه الخصوص المشاريع العملاقة ليتسنى للموردين إيجاد مخزون إستراتيجي لسوق المواد الأولية المحلية.
وقال السيد ماجد بن عبد الرحمن آل محمود الوكيل المساعد لشؤون الأعمال بوزارة الأعمال والتجارة خلال المؤتمر الصحفي إن مسيرة التقدم التي انتهجتها الدولة وبالأخص مشاريع البنية التحتية المطلوبة لإقامة فعاليات 2022 تحتم علينا النظر على كافة الصعد فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع الإنشائية الواعدة ومن هنا تكمن أهمية قطاع مواد البناء الأولية والتي يصنع بعضها محلياً ويستورد البعض الآخر.
وأشار إلى أنه لأهمية هذا الموضوع تم التوجه من رئاسة مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مراقبة مخزون أسعار مواد البناء الأولية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة للوقوف على أفضل الحلول التي تحول دون حدوث اختناقات مستقبلية في سوق مواد البناء الأولية، وأوضح أن اللجنة تعمل حالياً بالتعاون مع جهاز قطر للإحصاء على جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البناء الأولية بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022 ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء الأولية تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع إنشاؤها.
من جانبه قال د. عامر العضاض أمين سر اللجنة إنه في ظل مسيرة التنمية بالدولة ومتطلبات مشاريع البنية التحتية التي يقدر مجمل تكاليفها بـ 584 مليار ريال للعشر سنوات القادمة، تم إنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم " 32 " لسنة 2012 وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تم إعداد تقرير خاص بالمواد الأولية يتطرق إلى الأسعار ومتغيراتها للسنة الماضية مع تفصيل عن المخزون المتوافر من المواد الأولية التالية: الرمل الخشن والرمل الناعم والحجر الجيري وحديد التسليح والأسمنت والجابرو والبيتومين.
واستعرض العضاض جدولاً بيّن فيه أسعار المواد الأولية بالوحدات المتداولة بالسوق لعام 2013، اشتمل على: سعر شحنة الرمل الخشن المغسول - شاملاً أجرة النقل - بـ 890 ريالاً، وسعر شحنة الرمل الناعم شاملاً أجرة النقل بـ 500 ريال، والطن المتري للحجر الجيري بـ 20 ريالاً، والطن المتري للقضبان الحديدية 8 ملم بسعر 2990 ريالاً، وكيس الأسمنت حجم 50 كيلوجراماً بسعر 13 ريالاً، والطن المتري من مادة الجابرو بسعر 80 ريالاً، و 16 كيلو جراماً من مادة البيتومين 60/70 بسعر 37 ريالاً .
وأشار إلى أن أسعار الرمل الخشن والناعم ثابتة وتصنع محلياً من قبل شركات حكومية ولم يتغير سعر الرمل الناعم عن 5 ريالات للطن في العام الماضي وحتى يناير 2013، وكذلك الوضع بالنسبة للرمل الخشن فقد ثبت أيضاً بسعر مقداره 22 ريالاً للطن، أما عن الأسمنت فهو أيضاً يصنع محلياً من قبل ثلاث شركات منها واحدة حكومية، وبقي معدل السعر ثابتاً على 250 ريالاً للطن، منذ يناير 2012، وحتى يناير العام الحالي.
بقية المواد الأولية
وفيما يتعلق بالجابرو والحجر الجيري، قال د.العضاض إن الحجر المكسر يستخدم غالباً في تعبيد الطرق والخرسانة والدفان، وتختلف أنواع الحجر المكسر ومنها الحجر الجيري والجابرو، ويستورد الجابرو حالياً من رأس الخيمة وعمان، وقد ارتفع سعر الجابرو للطن من 64 إلى 80 ريالاً منذ بداية عام 2012 في ثمانية أشهر الى أغسطس بنسبة 25% وظل السعر ثابتاً إلى يناير 2013 بمعدل سعر 80 ريالاً للطن، أما بالنسبة للحجر الجيري فإنه متوفر محلياً ويعتبر بديلاً جيداً للجابرو، وأنواعه متعددة، من حيث الجودة، إلا أن استخداماته محدودة نظراً لمحدودية رخص المحاجر عالية الجودة ويتراوح سعره بين 5 ريالات الى 23 ريالاً قطرياً حسب الجودة والحجم وقد اختار هذا التقرير السعر الأكثر تردداً وهو 20 ريالاً للطن.
وبالنسبة لخام البيتومين فيستورد من الخارج ويتطلب استيراده أرصفة خاصة وسفناً وخزانات وتراخيص للاستيراد وتستخدم هذه المادة في تعبيد الطرق وعوازل البناء، وقد ارتفع سعر البيتومين بنسبة 3% بداية عام 2012، وتراجع سعر الطن من 2899 ريالاً إلى 2363 ريالاً منذ فبراير 2012 إلى يناير 2013 مسجلاً هبوطاً يقارب 19% .
وأوضح أنه بالنسبة لحديد التسليح فيشكل خام الحديد ما بين 60 - 70 % من تكاليف الإنتاج ولذلك يعتمد سعر الحديد بشكل كبير على متغيرات الأسواق الخارجية، كما أن تخزينه يعد مكلفاً، ويصنع حديد التسليح في قطر وقد تختلف الأسعار حسب أقطار حديد التسليح ولكن الفروق بينها ثابتة ولذا اخترنا قطراً واحداً " 8 ملم " لتمثيل السعر الذي بقي ثابتاً للسنة الماضية مع انخفاض ليصل الى سعر 2990 ريالاً قطرياً للطن.
هذا، وقد بدأت اللجنة أعمالها في الربع الأخير من العام الماضي وتم في البداية الاطلاع على المستندات والإحصاءات التي قامت بها كل من لجنة قطر 2022 ومكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي كان لها أثر فعال في تسهيل أعمال اللجنة.
وتشمل مهام اللجنة جمع المعلومات الخاصة بمخزون الدولة من المواد الأولية وكذلك معدلات استهلاكها ومعدلات أسعارها. واقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي نقص أو زيادة محتملة فى مخزون المواد الأولية فى السوق المحلي على الأمدين القريب والبعيد. وتعمل اللجنة حالياً بالتعاون مع جهاز قطر للإحصاء على جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البناء الأولية بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022 ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء الأولية تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع إنشاؤها. كما تستعد وزارة الأعمال والتجارة لتوفير أسعار مواد البناء الأولية على تطبيقها للهواتف الذكية.