سهم عتيج
19-03-2013, 12:14 PM
59 مليار دولار مبيعات السوبر والهايبرماركت في دول الخليج في 2016
800 ألف متر مربع إجمالي مساحة البيع بالتجزئة
الكواري: مطلوب وحدات تجارية منخفضة الإيجارات وليس مولات جديدة
العروقي: هدم الأسواق القديمة لا بد أن يقابله وحدات تجارية جديدة
العجي: بدء تعافي القطاع السكني متأثراً بانتعاش قطاع البيع بالتجزئة
•حان الوقت لإقامة مولات تجارية في الوكرة والمدن الأخرى لتلبية حاجة سكانها
تحقيق - أحمد سيــد : على عكس القطاع السكني، ما زال قطاع البيع بالتجزئة بكل فئاته، سوقا واعدة في قطر، فكل المؤشرات تؤكد أن حجم المولات والمحال والأسواق التجارية الحالية لا يكفي عدد السكان القابل للزيادة في السنوات القادمة متأثرا بحجم المشاريع التي سيتم البدء في تنفيذها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 .
وتصل مساحة المولات التجارية حاليا نحو خمسة آلاف متر مربع، ورغم ذلك فإنه يجري حاليا إنشاء مولات تجارية في الدوحة في طريق الشمال وابو هامور والغرافة وغيرها من مناطق الدوحة، إلا ان كثيرا من المدن القطرية تعاني ندرة في هذه المولات مثل مدينة الوكرة التي لا يوجد عليها مولات تجارية بالمعنى المعروف.
عدد من الخبراء الذين التقتهم " الراية الاقتصادية" أكدوا على أهمية الدفع باستثمارات جديدة في قطاع البيع بالتجزئة لاسيما مع هدم الأسواق التجارية القديمة، وتنوع أذواق المستهلكين في قطر مع تزايد اعداد السكان في الدولة.
ودعوا الى اهمية انشاء مزيد من المولات التجارية والشوارع التجارية المتخصصة ونقاط البيع في مختلف أرجاء الدولة ، على ألا يقتصر انشاء المولات الجديدة على الدوحة فقط ، في حين يرى آخرون أن السوق متشبع بالمساحات التجارية ذات الايجار المرتفع، والمطلوب حاليا توفير مساحات منخفضة الايجارات لصغار التجار.
في البداية، يرى رجل الأعمال السيد يوسف الكواري، أن المساحات التجارية حاليا والمتخصصة في قطاع البيع بالتجزئة بلغت اكثر من خمسة ملايين متر مربع، وأعتقد أن قطر تشبعت بالمولات والهايبرماركتات التجارية الى حد بعيد، وبمعنى آخر فإن سوق التجزئة لا يعاني من المساحات التجارية مرتفعة الايجار بقدر ما يعاني من المساحات منخفضة التكلفة والايجارات.
وقال ان الدولة ممثلة في وزارة الأعمال والتجارة مطالبة بتخصيص أماكن محددة لمحال تجارية مدعومة أو منخفضة التكلفة تعوض تلك التي تهدمت جراء عمليات التطوير العمراني في قلب الدوحة، بحيث نعيد لشريحة مهمة من السكان الحصول على سلع رخيصة الثمن كما كان في السابق من هذه الاسواق نتيجة رخص ايجاراتها.
وأضاف يوسف الكواري أن قطر ليست في حاجة حاليا لمولات تجارية ضخمة أو هايبرماركتات، فالزعم ان هناك زيادة في عدد السكان نتيجة مشاريع المونديال فيه تضخيم غير مبرر لأعداد السكان المتوقعة القدوم الى قطر، وبالتالي فإن المولات التجارية الحالية او تلك التي قيد الانشاء تكفي السكان الحاليين والزيادة المتوقعة.
ولفت الى ان أول خطوة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي توفير مساحات تجارية بأسعار معقولة لكي تنجح هذه الصناعات والأنشطة، بشرط ان تخصص المساحات المدعومة من الدولة للقطريين بحيث لا يتكرر المشهد الحالي لسوق واقف والذي تم تأجير محاله الى قطريين بأسعار رمزية، ولكن للاسف قاموا بإعادة تأجيره لجنسيات مختلفة!
مزيد من المولات
وعلى الجانب الآخر، أكد السيد أحمد العروقي الرئيس التنفيذي لشركة "روتس" العقارية، أن قطر في حاجة لمزيد من المولات التجارية ومحال البيع بالتجزئة، لافتا الى ان مناطق الأسواق القديمة التي تم هدمها تزيد من حجم الطلب على المحال والشوارع التجارية الجديدة.
وقال إن سوق مواد البناء يتطلب محال منفصلة في مناطق معينة ولا تصلح لممارسة أنشطتها في المولات التجارية، لكن ينبغي التفكير جديا في اقامة اسواق خاصة لمواد البناء بحيث تتضمن جميع مستلزمات مواد البناء ، وقد حان الوقت لتنفيذ هذه الفكرة لاسيما مع التوسع العمراني والعقاري الذي تشهده حاليا ومستقبلا دولة قطر.
وأضاف العروقي ان طريق الشمال يضم حاليا حوالي عشرة مولات ومع ذلك فإن قطر لا تزال في حاجة الى مولات جديدة ، وهناك مول ضخم يجري انشاؤه حاليا في منطقة أبو هامور ، إلا ان المدن الجنوبية في قطر تعاني عدم وجود المولات التجارية وهو أمر يحتاج الى توجه بعض المستثمرين في هذا القطاع الى هذه المناطق لاسيما مدينة الوكرة التي بها قوة شرائية ضخمة ينبغي استثمارها في اقامة مول تجاري على غرار الدوحة والخور.
وأوضح ان محال التجزئة القديمة تتميز بالتخصص على خلاف المولات التجارية وهي محال لها زبونها الذي يرغب في شراء احتياجاته فور نزوله من سيارته دون التجول كثيرا مثل التسوق في المولات، منوها الى ان هناك مستثمرين تخصصوا في انشاء المحال التجارية والمولات خلاف المستثمرين في القطاع السكني، والعائد في قطاع البيع بالتجزئة يحقق أرباحا كبيرة مقارنة بالقطاع السكني.
وتوقع السيد احمد العروقي انتعاش قطاع البيع بالتجزئة خلال السنوات القادمة بشكل قد يفوق القطاع السكني الذي بدأ ينتعش تدريجيا حاليا.
انتعاش
أما المثمن العقاري جمال العجي رئيس مؤسسة المستقبل للعقارات فيرى ان السوق العقاري يشهد حاليا انتعاشا ملموسا بعد فترة كبيرة من الركود لاسيما في القطاع السكني، مؤكدا أن قطاع البيع بالتجزئة سوف يتأثر بهذا الانتعاش مع بدء تنامي حركة الطلب على السكن.
وقال ان مساحات المكاتب بدأت في الارتفاع خاصة في المناطق التجارية التقليدية مثل شارع الهندسة، اضافة الى بدء الاقبال على المحال التجارية في قرية بروة والتي شهدت بعض الارتفاع في اسعار ايجارتها بمعدلات بسيطة.
وتوقع العجي أن تصل المساحات المتعلقة بمحال التجزئة إلى ما يقارب 200 الف متر مربع بنهاية العام 2013 ، وقد تراوح سعر ايجار المتر المربع للمكاتب التجارية في المولات ما بين 150 و250 ريالا ، مشيرا الى ان متوسط قيمة ايجار المتر المربع للمساحات الادارية في منطقة الخليج الغربي أي الأبراج يبلغ حوالي 150 ريالا ، فيما تتراوح قيمة متوسط عرض إيجار المتر المربع في مناطق الدوحة مابين 100 و 130 ريالا ويختلف هذا حسب المكان والموقع وحداثة البناء وتوفر مواقف للسيارات.
وأوضح أن صناعة التجزئة في قطر تعتمد بشكل أساسي على واردات المنتجات الاستهلاكية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى بسبب ضعف قدرات التصنيع المحلية، فهناك نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين من ذوي الدخل المرتفع في قطر ما يجعلها سوقا جذابة للغاية، خاصة بالنسبة لتجار التجزئة فيما يتعلق بالموضة والأزياء ومنتجات التجميل، وهو أمر شجع العديد من العلامات التجارية العالمية على القدوم الى قطر من خلال إقامة شراكات مع المجموعات الإقليمية والمحلية والتي تمتلك فهما أفضل للسوق واتجاهات المستهلكين.
وأكد جمال العجي أن قطر في حاجة الى انشاء مولات تجارية جديدة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر، مؤكدا ان قطاع البيع بالتجزئة يعتمد على مراكز التسوق المغلقة نظرا لظروف الطقس الحار، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول الخليجية الأخرى. ورغم وجود عدد من الأسواق التقليدية، فإن العديد منها أعاد التجديد واستخدام معظم وسائل الراحة الحديثة محتفظا في ذات الوقت بالنكهات التقليدية.
وقال ان معظم أنشطة التجزئة في قطر تتركز بالعاصمة الدوحة، والتي تحتضن أكثر من ثمانية مراكز تسوق حديثة، كما تمتلك الدوحة حوالي 0.8 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير وذلك حسب احصائيات عام 2011، متوقعا زيادة هذه المعدلات في الدولة خلال السنوات القليلة القادمة مع تركيز الحكومة على التطوير في البنية التحتية والسياحية مع اقتراب استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والرغبة في استضافة الألعاب الأولمبية.
وأشار إلى أن حجم التجارة، والمطاعم، وقطاع الفنادق شهد زيادة سنوية بلغت أكثر من 10.4 % ليسجل مبيعات بلغت 9.8 مليار دولار في عام 2011، فبعد أن شهد القطاع نموا متقلبا ولكن إيجابيا لبضع سنوات، فقد اتجه إلى الثبات في النمو خلال العامين الماضين بنسبة تراوحت بين 8 و10 % وهو ما يشير الى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري في المرور عبر الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي هزت عدة مناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان تقرير اقتصادي صادر مؤخرا عن "ألبن كابيتال" توقع أن تحقق مبيعات قطاع التجزئة القطري نسبة نمو عالية خلال السنوات القليلة القادمة، بفضل الأداء القوي والنمو المستقر الذي حققه القطاع في العامين السابقين ، فضلا عن عوامل الدفع الاقتصادية القوية والتي تسهم في تعزيز هذه الصناعة.
وأشار إلى أن سوق قطاع التجزئة الخليجي عامة سيحقق في الفترة ما بين 2011 و2016 نسبة نمو مركبة قدرها 7.7% لتصل إلى ما قيمته 270.3 مليار دولار في نهاية هذه الفترة. من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في سائر دول مجلس التعاون الخليجي نموا يتراوح بين 5 و7% حيث تشهد مبيعات التجزئة الغذائية نسبة نمو مركبة قدرها 8.8% في حين أن مبيعات التجزئة غير الغذائية سوف تنمو خلال نفس الفترة بمعدل سنوي مركب قدره6.6%.
مبيعات الهايبرماركت
وأضاف التقرير أن مبيعات السوبرماركت والهايبرماركت في دول المجلس ستبلغ 59 مليار دولار بحلول عام 2016 محققة النمو بمعدل سنوي 10.5% خلال الفترة من 2011 إلى 2016. كما توقع التقرير أن ترتفع مبيعات تجارة التجزئة فيما يتعلق بالبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية (السوق الحرة) والمتعلقة بالسفر في الشرق الأوسط من 3.2 مليار دولار في 2011 إلى 5.6 مليار دولار في 2016 حيث يكون الدافع وراء نسبة النمو الكبيرة حركة السفر الكبيرة لاسيَّما في مطارات قطر وأبوظبي.
وحدد التقرير العديد من العوامل الاقتصادية التي أسهمت في عزل الاقتصاد القطري عن المشكلات الخارجية وحافظت على زخم النمو الإيجابي، منها على سبيل المثال ارتفاع الدخل الشخصي، وانخفاض معدلات البطالة، والإنفاق العام الكبير والطلب المطرد على موارد الطاقة، والأسس السليمة للاقتصاد. وبعيدا عن الإنفاق الاستهلاكي والسياحة الترفيهية، فإن سياحة الأعمال استفادت أيضا من قطاع التجارة، المطاعم والفنادق.
وينتقل التقرير لإلقاء الضوء على قطاع السوبر والهايبر ماركت في دولة قطر، والذي يقول إنه شهد نسبة نمو أقل نسبيا بالمقارنة مع معظم البلدان الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي رغم وجود أكبر نسبة من السكان المغتربين. إلا أنه من المتوقع أن يتغير هذا الأمر خصوصا أن قطر تضم حاليا عددا من تجار التجزئة الذين دخلوا السوق. يمكن أن يعزى الانتشار الأخير لمحلات السوبر ماركت إلى التغير في صناعة التجزئة في البلاد والأعداد الكبيرة من الأجانب الذين يفضلون أشكال التجزئة المنظمة، والتي تتشابه مع تلك الشائعة في بلدانهم. معظم محلات الهايبر ماركت موجودة في مراكز التسوق الكبيرة، وبشكل عام فإن المواد غير الغذائية تسهم بغالبية المبيعات من حيث القيمة في هذه المراكز.
ويشير إلى أن أبرز متاجر التجزئة المحلية الحديثة للبقالة في قطر هي شركة الميرة للسلع الاستهلاكية، كما أنه نظرا لإدراك المجوعات العالمية والإقليمية لإمكانات السوق القطرية وفرص النمو الواعدة التي تقدمها، فإن السلاسل مثل «لولو ماركت» وتجار التجزئة العالميين مثل «كارفور» قد ركزوا على توسيع وجودهم في قطر.
ثم انتقل التقرير إلى التأكيد على أن المستهلكين في قطر يتصدرون دول مجلس التعاون الخليجي كأكبر مشترين للسلع الفاخرة بمتوسط إنفاق شهري يبلغ خمسة آلاف دولار، تليها البحرين بسبب المشتريات الكبيرة من السلع الكمالية التي يقوم بها سكان المملكة العربية السعودية أثناء سفرهم إلى البحرين.
وقال إن المواطنين القطريين هم الأكثر ثراء على مستوى العالم ولديهم القدرة والرغبة في الإنفاق على العلامات التجارية الفاخرة. رغم أن قسما كبيرا من الناس ما زالوا يرتدون الملابس التقليدية، إلا أن هناك قبولا متزايدا على الأزياء الغربية والملابس الكاجوال للذكور والإناث. المنتجات الراقية في قطاع التجميل والعطور تحظى هي الأخرى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والوافدين.
تجارة التجزئة في المطارات
وفي سياق آخر تناول تقرير ألبن كابيتال تجارة التجزئة في مطارات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشير إلى أنها تستقبل أعدادا كبيرة من ركاب الترانزيت، خصوصا بسبب موقعها كمركز للسفر ما بين شرق وغرب العالم، ووقوع دول الخليج عند تقاطع ثلاث قارات، وابتعادها قرابة ثماني ساعات من الطيران عن ثلثي العالم.
وقال إن عمليات شركات الطيران الإقليمية مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وهي مستمرة في النمو بسبب الضيافة المتميزة وشبكتها التي توسع من تغطيتها يوما بعد يوم. ومع هذه العناصر المواتية تأتي البنية التحتية المتطورة للمطارات وتواجد العلامات التجارية الدولية بقوة، حيث توفر المتاجر فرصة التسوق للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية سواء بالنسبة للزوار أو ركاب الترانزيت.
وفي هذا الصدد يلقي التقرير الضوء على السوق الحرة في قطر باعتبارهما نموذجا للنمو المطرد في هذا القطاع خلال عام 2011. ارتفعت مبيعات القطرية بنسبة تجاوزت 20 % مقارنة بنسبة 12.4% لأبوظبي. ويشير التقرير إلى أن الخطوط القطرية سوف تكون من بين ثلاثة خطوط طيران إقليمية تقود هذه الصناعة في المنطقة، كما أن مراكز البيع بالتجزئة مستمرة في التطور وعلى رأسها مدينة مهرجان الدوحة في قطر.
ويعرض لأهم المقومات التي تنبئ بنمو مطرد في صناعة التجزئة بدولة قطر، وعلى رأسها العوامل الديموغرافية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو سكان قطر بمعدل سنوي مركب نسبته 4 % خلال الفترة ما بين 2011 و2016 ما يشير إلى توسع قوي في قاعدة المستهلكين. الحضر في الدولة يقترب من نسبة الـ100% في حين أن معدل البطالة أقل من 1% وهو الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
أما من حيث الدخل القابل للتصرف، فيشير التقرير إلى أن قطر تعتبر الدولة الخليجية الرائدة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل الاقتصاد نموا ثابتا خلال السنوات القليلة الماضية ومن المرجح أن يستمر هذا النمط خلال السنوات القادمة مدفوعا بصادرات النفط والغاز، إذ أن الاستهلاك الخاص بالفرد في قطر هو من بين أعلى المعدلات في المنطقة.
أما فيما يتعلق بالمساحات المتاحة لتجارة التجزئة، فبالنظر إلى قلة المعروض حاليا والإمكانات الهائلة في قطر، فإن التقرير يتوقع نموا كبيرا في مساحات التجزئة على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويختتم التقرير بالتنويه عن أهم ما شهدته سوق تجارة التجزئة في دولة قطر، يشير التقرير إلى أنه في نوفمبر 2012، وقعت شركة الميرة للسلع الاستهلاكية على اتفاق مع متاجر سفير العمانية للاستحواذ على أصولها من السوبر ماركت والهايبر ماركت. كما حلت قطر في المرتبة الثانية بين جميع دول الشرق الأوسط في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة والذي يصنف أربعين من أعلى أسواق التجزئة الدولية. وفي يوليو 2012، تم افتتاح فرع جديد خاص بسلسلة لولو هايبر ماركت على مساحة 200 ألف قدم مربعة في الخور، ليصبح العدد الإجمالي للأفرع في دولة قطر أربعة.
وعلى صعيد متصل، قدر خبراء في مجال الأغذية التي يتم تداولها في نقاط البيع المختلفة، أن إجمالي حجم سوق الأغذية في دول الخليج العربي خلال العام الماضي بلغ نحو 65.2 مليار دولار، متوقعين أن تشهد السوق نموا بنسبة 11 % ليصل إلى أكثر من 72.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بينما أكد مسؤولون في القطاع أن المواطن الخليجي يستهلك من المشروبات ما يعادل نصف استهلاك المواطن الأميركي منها عدا الألبان.
800 ألف متر مربع إجمالي مساحة البيع بالتجزئة
الكواري: مطلوب وحدات تجارية منخفضة الإيجارات وليس مولات جديدة
العروقي: هدم الأسواق القديمة لا بد أن يقابله وحدات تجارية جديدة
العجي: بدء تعافي القطاع السكني متأثراً بانتعاش قطاع البيع بالتجزئة
•حان الوقت لإقامة مولات تجارية في الوكرة والمدن الأخرى لتلبية حاجة سكانها
تحقيق - أحمد سيــد : على عكس القطاع السكني، ما زال قطاع البيع بالتجزئة بكل فئاته، سوقا واعدة في قطر، فكل المؤشرات تؤكد أن حجم المولات والمحال والأسواق التجارية الحالية لا يكفي عدد السكان القابل للزيادة في السنوات القادمة متأثرا بحجم المشاريع التي سيتم البدء في تنفيذها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 .
وتصل مساحة المولات التجارية حاليا نحو خمسة آلاف متر مربع، ورغم ذلك فإنه يجري حاليا إنشاء مولات تجارية في الدوحة في طريق الشمال وابو هامور والغرافة وغيرها من مناطق الدوحة، إلا ان كثيرا من المدن القطرية تعاني ندرة في هذه المولات مثل مدينة الوكرة التي لا يوجد عليها مولات تجارية بالمعنى المعروف.
عدد من الخبراء الذين التقتهم " الراية الاقتصادية" أكدوا على أهمية الدفع باستثمارات جديدة في قطاع البيع بالتجزئة لاسيما مع هدم الأسواق التجارية القديمة، وتنوع أذواق المستهلكين في قطر مع تزايد اعداد السكان في الدولة.
ودعوا الى اهمية انشاء مزيد من المولات التجارية والشوارع التجارية المتخصصة ونقاط البيع في مختلف أرجاء الدولة ، على ألا يقتصر انشاء المولات الجديدة على الدوحة فقط ، في حين يرى آخرون أن السوق متشبع بالمساحات التجارية ذات الايجار المرتفع، والمطلوب حاليا توفير مساحات منخفضة الايجارات لصغار التجار.
في البداية، يرى رجل الأعمال السيد يوسف الكواري، أن المساحات التجارية حاليا والمتخصصة في قطاع البيع بالتجزئة بلغت اكثر من خمسة ملايين متر مربع، وأعتقد أن قطر تشبعت بالمولات والهايبرماركتات التجارية الى حد بعيد، وبمعنى آخر فإن سوق التجزئة لا يعاني من المساحات التجارية مرتفعة الايجار بقدر ما يعاني من المساحات منخفضة التكلفة والايجارات.
وقال ان الدولة ممثلة في وزارة الأعمال والتجارة مطالبة بتخصيص أماكن محددة لمحال تجارية مدعومة أو منخفضة التكلفة تعوض تلك التي تهدمت جراء عمليات التطوير العمراني في قلب الدوحة، بحيث نعيد لشريحة مهمة من السكان الحصول على سلع رخيصة الثمن كما كان في السابق من هذه الاسواق نتيجة رخص ايجاراتها.
وأضاف يوسف الكواري أن قطر ليست في حاجة حاليا لمولات تجارية ضخمة أو هايبرماركتات، فالزعم ان هناك زيادة في عدد السكان نتيجة مشاريع المونديال فيه تضخيم غير مبرر لأعداد السكان المتوقعة القدوم الى قطر، وبالتالي فإن المولات التجارية الحالية او تلك التي قيد الانشاء تكفي السكان الحاليين والزيادة المتوقعة.
ولفت الى ان أول خطوة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي توفير مساحات تجارية بأسعار معقولة لكي تنجح هذه الصناعات والأنشطة، بشرط ان تخصص المساحات المدعومة من الدولة للقطريين بحيث لا يتكرر المشهد الحالي لسوق واقف والذي تم تأجير محاله الى قطريين بأسعار رمزية، ولكن للاسف قاموا بإعادة تأجيره لجنسيات مختلفة!
مزيد من المولات
وعلى الجانب الآخر، أكد السيد أحمد العروقي الرئيس التنفيذي لشركة "روتس" العقارية، أن قطر في حاجة لمزيد من المولات التجارية ومحال البيع بالتجزئة، لافتا الى ان مناطق الأسواق القديمة التي تم هدمها تزيد من حجم الطلب على المحال والشوارع التجارية الجديدة.
وقال إن سوق مواد البناء يتطلب محال منفصلة في مناطق معينة ولا تصلح لممارسة أنشطتها في المولات التجارية، لكن ينبغي التفكير جديا في اقامة اسواق خاصة لمواد البناء بحيث تتضمن جميع مستلزمات مواد البناء ، وقد حان الوقت لتنفيذ هذه الفكرة لاسيما مع التوسع العمراني والعقاري الذي تشهده حاليا ومستقبلا دولة قطر.
وأضاف العروقي ان طريق الشمال يضم حاليا حوالي عشرة مولات ومع ذلك فإن قطر لا تزال في حاجة الى مولات جديدة ، وهناك مول ضخم يجري انشاؤه حاليا في منطقة أبو هامور ، إلا ان المدن الجنوبية في قطر تعاني عدم وجود المولات التجارية وهو أمر يحتاج الى توجه بعض المستثمرين في هذا القطاع الى هذه المناطق لاسيما مدينة الوكرة التي بها قوة شرائية ضخمة ينبغي استثمارها في اقامة مول تجاري على غرار الدوحة والخور.
وأوضح ان محال التجزئة القديمة تتميز بالتخصص على خلاف المولات التجارية وهي محال لها زبونها الذي يرغب في شراء احتياجاته فور نزوله من سيارته دون التجول كثيرا مثل التسوق في المولات، منوها الى ان هناك مستثمرين تخصصوا في انشاء المحال التجارية والمولات خلاف المستثمرين في القطاع السكني، والعائد في قطاع البيع بالتجزئة يحقق أرباحا كبيرة مقارنة بالقطاع السكني.
وتوقع السيد احمد العروقي انتعاش قطاع البيع بالتجزئة خلال السنوات القادمة بشكل قد يفوق القطاع السكني الذي بدأ ينتعش تدريجيا حاليا.
انتعاش
أما المثمن العقاري جمال العجي رئيس مؤسسة المستقبل للعقارات فيرى ان السوق العقاري يشهد حاليا انتعاشا ملموسا بعد فترة كبيرة من الركود لاسيما في القطاع السكني، مؤكدا أن قطاع البيع بالتجزئة سوف يتأثر بهذا الانتعاش مع بدء تنامي حركة الطلب على السكن.
وقال ان مساحات المكاتب بدأت في الارتفاع خاصة في المناطق التجارية التقليدية مثل شارع الهندسة، اضافة الى بدء الاقبال على المحال التجارية في قرية بروة والتي شهدت بعض الارتفاع في اسعار ايجارتها بمعدلات بسيطة.
وتوقع العجي أن تصل المساحات المتعلقة بمحال التجزئة إلى ما يقارب 200 الف متر مربع بنهاية العام 2013 ، وقد تراوح سعر ايجار المتر المربع للمكاتب التجارية في المولات ما بين 150 و250 ريالا ، مشيرا الى ان متوسط قيمة ايجار المتر المربع للمساحات الادارية في منطقة الخليج الغربي أي الأبراج يبلغ حوالي 150 ريالا ، فيما تتراوح قيمة متوسط عرض إيجار المتر المربع في مناطق الدوحة مابين 100 و 130 ريالا ويختلف هذا حسب المكان والموقع وحداثة البناء وتوفر مواقف للسيارات.
وأوضح أن صناعة التجزئة في قطر تعتمد بشكل أساسي على واردات المنتجات الاستهلاكية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى بسبب ضعف قدرات التصنيع المحلية، فهناك نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين من ذوي الدخل المرتفع في قطر ما يجعلها سوقا جذابة للغاية، خاصة بالنسبة لتجار التجزئة فيما يتعلق بالموضة والأزياء ومنتجات التجميل، وهو أمر شجع العديد من العلامات التجارية العالمية على القدوم الى قطر من خلال إقامة شراكات مع المجموعات الإقليمية والمحلية والتي تمتلك فهما أفضل للسوق واتجاهات المستهلكين.
وأكد جمال العجي أن قطر في حاجة الى انشاء مولات تجارية جديدة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر، مؤكدا ان قطاع البيع بالتجزئة يعتمد على مراكز التسوق المغلقة نظرا لظروف الطقس الحار، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول الخليجية الأخرى. ورغم وجود عدد من الأسواق التقليدية، فإن العديد منها أعاد التجديد واستخدام معظم وسائل الراحة الحديثة محتفظا في ذات الوقت بالنكهات التقليدية.
وقال ان معظم أنشطة التجزئة في قطر تتركز بالعاصمة الدوحة، والتي تحتضن أكثر من ثمانية مراكز تسوق حديثة، كما تمتلك الدوحة حوالي 0.8 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير وذلك حسب احصائيات عام 2011، متوقعا زيادة هذه المعدلات في الدولة خلال السنوات القليلة القادمة مع تركيز الحكومة على التطوير في البنية التحتية والسياحية مع اقتراب استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والرغبة في استضافة الألعاب الأولمبية.
وأشار إلى أن حجم التجارة، والمطاعم، وقطاع الفنادق شهد زيادة سنوية بلغت أكثر من 10.4 % ليسجل مبيعات بلغت 9.8 مليار دولار في عام 2011، فبعد أن شهد القطاع نموا متقلبا ولكن إيجابيا لبضع سنوات، فقد اتجه إلى الثبات في النمو خلال العامين الماضين بنسبة تراوحت بين 8 و10 % وهو ما يشير الى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري في المرور عبر الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي هزت عدة مناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان تقرير اقتصادي صادر مؤخرا عن "ألبن كابيتال" توقع أن تحقق مبيعات قطاع التجزئة القطري نسبة نمو عالية خلال السنوات القليلة القادمة، بفضل الأداء القوي والنمو المستقر الذي حققه القطاع في العامين السابقين ، فضلا عن عوامل الدفع الاقتصادية القوية والتي تسهم في تعزيز هذه الصناعة.
وأشار إلى أن سوق قطاع التجزئة الخليجي عامة سيحقق في الفترة ما بين 2011 و2016 نسبة نمو مركبة قدرها 7.7% لتصل إلى ما قيمته 270.3 مليار دولار في نهاية هذه الفترة. من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في سائر دول مجلس التعاون الخليجي نموا يتراوح بين 5 و7% حيث تشهد مبيعات التجزئة الغذائية نسبة نمو مركبة قدرها 8.8% في حين أن مبيعات التجزئة غير الغذائية سوف تنمو خلال نفس الفترة بمعدل سنوي مركب قدره6.6%.
مبيعات الهايبرماركت
وأضاف التقرير أن مبيعات السوبرماركت والهايبرماركت في دول المجلس ستبلغ 59 مليار دولار بحلول عام 2016 محققة النمو بمعدل سنوي 10.5% خلال الفترة من 2011 إلى 2016. كما توقع التقرير أن ترتفع مبيعات تجارة التجزئة فيما يتعلق بالبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية (السوق الحرة) والمتعلقة بالسفر في الشرق الأوسط من 3.2 مليار دولار في 2011 إلى 5.6 مليار دولار في 2016 حيث يكون الدافع وراء نسبة النمو الكبيرة حركة السفر الكبيرة لاسيَّما في مطارات قطر وأبوظبي.
وحدد التقرير العديد من العوامل الاقتصادية التي أسهمت في عزل الاقتصاد القطري عن المشكلات الخارجية وحافظت على زخم النمو الإيجابي، منها على سبيل المثال ارتفاع الدخل الشخصي، وانخفاض معدلات البطالة، والإنفاق العام الكبير والطلب المطرد على موارد الطاقة، والأسس السليمة للاقتصاد. وبعيدا عن الإنفاق الاستهلاكي والسياحة الترفيهية، فإن سياحة الأعمال استفادت أيضا من قطاع التجارة، المطاعم والفنادق.
وينتقل التقرير لإلقاء الضوء على قطاع السوبر والهايبر ماركت في دولة قطر، والذي يقول إنه شهد نسبة نمو أقل نسبيا بالمقارنة مع معظم البلدان الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي رغم وجود أكبر نسبة من السكان المغتربين. إلا أنه من المتوقع أن يتغير هذا الأمر خصوصا أن قطر تضم حاليا عددا من تجار التجزئة الذين دخلوا السوق. يمكن أن يعزى الانتشار الأخير لمحلات السوبر ماركت إلى التغير في صناعة التجزئة في البلاد والأعداد الكبيرة من الأجانب الذين يفضلون أشكال التجزئة المنظمة، والتي تتشابه مع تلك الشائعة في بلدانهم. معظم محلات الهايبر ماركت موجودة في مراكز التسوق الكبيرة، وبشكل عام فإن المواد غير الغذائية تسهم بغالبية المبيعات من حيث القيمة في هذه المراكز.
ويشير إلى أن أبرز متاجر التجزئة المحلية الحديثة للبقالة في قطر هي شركة الميرة للسلع الاستهلاكية، كما أنه نظرا لإدراك المجوعات العالمية والإقليمية لإمكانات السوق القطرية وفرص النمو الواعدة التي تقدمها، فإن السلاسل مثل «لولو ماركت» وتجار التجزئة العالميين مثل «كارفور» قد ركزوا على توسيع وجودهم في قطر.
ثم انتقل التقرير إلى التأكيد على أن المستهلكين في قطر يتصدرون دول مجلس التعاون الخليجي كأكبر مشترين للسلع الفاخرة بمتوسط إنفاق شهري يبلغ خمسة آلاف دولار، تليها البحرين بسبب المشتريات الكبيرة من السلع الكمالية التي يقوم بها سكان المملكة العربية السعودية أثناء سفرهم إلى البحرين.
وقال إن المواطنين القطريين هم الأكثر ثراء على مستوى العالم ولديهم القدرة والرغبة في الإنفاق على العلامات التجارية الفاخرة. رغم أن قسما كبيرا من الناس ما زالوا يرتدون الملابس التقليدية، إلا أن هناك قبولا متزايدا على الأزياء الغربية والملابس الكاجوال للذكور والإناث. المنتجات الراقية في قطاع التجميل والعطور تحظى هي الأخرى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والوافدين.
تجارة التجزئة في المطارات
وفي سياق آخر تناول تقرير ألبن كابيتال تجارة التجزئة في مطارات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشير إلى أنها تستقبل أعدادا كبيرة من ركاب الترانزيت، خصوصا بسبب موقعها كمركز للسفر ما بين شرق وغرب العالم، ووقوع دول الخليج عند تقاطع ثلاث قارات، وابتعادها قرابة ثماني ساعات من الطيران عن ثلثي العالم.
وقال إن عمليات شركات الطيران الإقليمية مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وهي مستمرة في النمو بسبب الضيافة المتميزة وشبكتها التي توسع من تغطيتها يوما بعد يوم. ومع هذه العناصر المواتية تأتي البنية التحتية المتطورة للمطارات وتواجد العلامات التجارية الدولية بقوة، حيث توفر المتاجر فرصة التسوق للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية سواء بالنسبة للزوار أو ركاب الترانزيت.
وفي هذا الصدد يلقي التقرير الضوء على السوق الحرة في قطر باعتبارهما نموذجا للنمو المطرد في هذا القطاع خلال عام 2011. ارتفعت مبيعات القطرية بنسبة تجاوزت 20 % مقارنة بنسبة 12.4% لأبوظبي. ويشير التقرير إلى أن الخطوط القطرية سوف تكون من بين ثلاثة خطوط طيران إقليمية تقود هذه الصناعة في المنطقة، كما أن مراكز البيع بالتجزئة مستمرة في التطور وعلى رأسها مدينة مهرجان الدوحة في قطر.
ويعرض لأهم المقومات التي تنبئ بنمو مطرد في صناعة التجزئة بدولة قطر، وعلى رأسها العوامل الديموغرافية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو سكان قطر بمعدل سنوي مركب نسبته 4 % خلال الفترة ما بين 2011 و2016 ما يشير إلى توسع قوي في قاعدة المستهلكين. الحضر في الدولة يقترب من نسبة الـ100% في حين أن معدل البطالة أقل من 1% وهو الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
أما من حيث الدخل القابل للتصرف، فيشير التقرير إلى أن قطر تعتبر الدولة الخليجية الرائدة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل الاقتصاد نموا ثابتا خلال السنوات القليلة الماضية ومن المرجح أن يستمر هذا النمط خلال السنوات القادمة مدفوعا بصادرات النفط والغاز، إذ أن الاستهلاك الخاص بالفرد في قطر هو من بين أعلى المعدلات في المنطقة.
أما فيما يتعلق بالمساحات المتاحة لتجارة التجزئة، فبالنظر إلى قلة المعروض حاليا والإمكانات الهائلة في قطر، فإن التقرير يتوقع نموا كبيرا في مساحات التجزئة على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويختتم التقرير بالتنويه عن أهم ما شهدته سوق تجارة التجزئة في دولة قطر، يشير التقرير إلى أنه في نوفمبر 2012، وقعت شركة الميرة للسلع الاستهلاكية على اتفاق مع متاجر سفير العمانية للاستحواذ على أصولها من السوبر ماركت والهايبر ماركت. كما حلت قطر في المرتبة الثانية بين جميع دول الشرق الأوسط في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة والذي يصنف أربعين من أعلى أسواق التجزئة الدولية. وفي يوليو 2012، تم افتتاح فرع جديد خاص بسلسلة لولو هايبر ماركت على مساحة 200 ألف قدم مربعة في الخور، ليصبح العدد الإجمالي للأفرع في دولة قطر أربعة.
وعلى صعيد متصل، قدر خبراء في مجال الأغذية التي يتم تداولها في نقاط البيع المختلفة، أن إجمالي حجم سوق الأغذية في دول الخليج العربي خلال العام الماضي بلغ نحو 65.2 مليار دولار، متوقعين أن تشهد السوق نموا بنسبة 11 % ليصل إلى أكثر من 72.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بينما أكد مسؤولون في القطاع أن المواطن الخليجي يستهلك من المشروبات ما يعادل نصف استهلاك المواطن الأميركي منها عدا الألبان.