داااايم السيف
20-03-2013, 07:07 PM
صدور قانون للتوفيق والتحكيم في قطر قبل نهاية العام
الشرق القطرية - 20/03/2013
وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي اليوم بمقر الغرفة، وقع الاتفاقية السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التوفيق والتحكيم ومن الجانب الأسترالي البروفيسور دوج جونز رئيس المركز الأسترالي الدولي للتحكيم التجاري، بحضور سعادة السفير بابلو كانج سفير أستراليا في قطر والسيد أ. د. ميناس خاتشادوريان الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وعدد من قيادات المركزين.
وفي كلمته بهذه المناسبة قال السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التوفيق والتحكيم إن اتفاقية التعاون مع المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي تهدف إلى ترسيخ التآخي وتبادل الخبرات والمعلومات بين مركز قطر ومراكز التحكيم الأخرى، مشددا على أن هذا التعاون سوف يدعم بشكل مباشر حركة التجارة والاستثمار بين قطر وأستراليا.
وأضاف عبدالغني أنه مما لا شك فيه أن التحكيم قد أصبح منذ سنوات عديدة الوسيلة المفضلة للشركات التجارية خاصة تلك التي تمارس نشاطاً دولياً وفي أكثر من دولة لفض المنازعات التي قد تنشأ مع غيرها من الشركات الأخرى وبديلاً عن اللجوء إلى القضاء العادي الذي يعاني في غالبية الدول من تكدس القضايا وطول أمد التقاضي، مشيراً إلى أن منظومة التحكيم تعد بمثابة واقع ملموس وحقيقة ثابتة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وهو يرتكز إلى أصول تاريخية قديمة وعميقة في العالم العربي عامة وشبه الجزيرة العربية خاصة حيث عرف العرب منذ قرون عديدة نظام المصالحة والتحكيم.
ولفت العبدالغني إلى أنه ومع الإستراتيجية التنموية الشاملة لدولة قطر وتنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة ومشروعات مونديال كأس العالم عام 2022، فقد جاءت إلى قطر العديد من الشركات العالمية بحثاً عن فرص لها في المنطقة ولتمارس نشاطها من خلال عقد شراكات مع مثيلاتها من الشركات القطرية في ظل العديد من التشريعات الحديثة والمتقدمة ومنها قانون التحكيم الذي سيصدر قريباً وفي ظل وجود قواعد متميزة للتوفيق والتحكيم بالمركز والتي استمدها من خبرات عالمية قدمتها وبلورتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال).
من جانبه أشاد سعادة السفير بابلو كانج سفير أستراليا في دولة قطر بمستوى العلاقات التي تربط الدولتين، مشيراً إلى أن أستراليا لا تنافس دولة قطر في مجال التحكيم الذي أصبح مجال عمل اقتصادي مهم، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية تعمل مع أصحاب المصلحة لتطوير والارتقاء بمجال التحكيم التجاري الدولي.
وأضاف السفير أن أستراليا أصبحت مركزا للتحكيم التجاري الدولي وتتمتع بمرافق وخدمات متطورة للتواصل والاتصال مع مختلف الجهات، هذا بالإضافة إلى أن أستراليا تتميز بكونها محايدة في مجال تطبيق القانون، كما تتوافر بها العديد من مكاتب المحاماة ذات الخبرة الكبيرة وهو ما يجعل من تكلفة التحكيم معتدلة.
وهنأ سعادة السفير غرفة تجارة وصناعة قطر على استضافة المؤتمر الثامن لغرف التجارة العالمية.
من جانبه قال الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور ميناس خاتشادوريان إن توطيد أواصر الصلة والتعاون بين مركزين للتحكيم في منطقتين جغرافيتين متباعدتين لا يهدف إلى تنظيم المنافسة بينهما بل يرمي إلى التكامل بينهما كما يصب في المصلحة المشتركة للمركزين ويدعم ثقة المتعاملين معهما سواء من الشركات القطرية أو الأسترالية أو غيرها التي تعمل معاً في مجالات عديدة كالتجارة والبناء والتشييد والاستثمار والتمويل وأُضيف أن كلا المركزين يستطيع أن يلعب دوراً جوهرياً عندما يقع اختيار الشركات أو الكيانات الاقتصادية المختلفة له كمركز للتحكيم باعتباره مركزاً محايداً ومثالياً لإجراء التحكيم في مناخ يتسم بالشفافية ويعكس وجه العدالة.
وأضاف الدكتور ميناس أن دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي تعطي للتحكيم اهتماماً واسعاً وقد تم تحديث القوانين الخاصة بالتحكيم في أكثر من دولة خليجية وقريباً سوف يصدر قانون للتوفيق والتحكيم في قطر يساير أحدث الاتجاهات والنظريات العالمية في التحكيم ويتبنى التطبيقات القضائية التي تشجع على التحكيم وتساند إجراءاته وتخفف عن كاهل القضاء باعتباره طريقاً موازياً له وليس منافساً له، مشيراً إلى حقيقة وجود زيادة مطردة في حجم الاستثمارات القطرية في أستراليا وكذلك حجم التبادل التجاري بين أستراليا وقطر مما يسمح بإدراج شرط التحكيم في التعاقدات المختلفة لصالح مركز قطر أو المركز الأسترالي بحسب الأحوال أو في حالة تعاقدات تجارية أخرى بين أحد دول آسيا أو منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد وأحد دول مجلس التعاون الخليجي.
ونبه إلى أن تشجيع التجارة والاستثمار وتمويل عمليات التبادل التجاري يبني على ركائز عديدة منها وجود بيئة تشريعية ملائمة ووجود اتفاقيات ثنائية متجانسة مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية جمركية وأخرى للتجارة الحرة وغيرها.
ركيزة أخرى هي وجود آلية لفض المنازعات تكون بديلة عن اللجوء إلى القضاء الوطني من خلال مركز تحكيم يعمل على نشر ثقافة التحكيم ويضع قواعد إجرائية تضمن المساواة بين الأطراف واحترام وحقوق الدفاع مثلها مثل القضاء، لافتا إلى أن التحكيم لا يقوم دون وجود تشريع حديث وقضاء وطني يسانده ويدعمه ومحكمين مؤهلين لحسم أدق النزاعات وأعقدها.
وتوقع الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح "لبوابة الشرق" أن يتم صدور القانون الجديد للتوفيق والتحكيم قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون شاملا ويمثل نقلة نوعية في مجال التوفيق والتحكيم في دولة قطر.
الشرق القطرية - 20/03/2013
وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي اليوم بمقر الغرفة، وقع الاتفاقية السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التوفيق والتحكيم ومن الجانب الأسترالي البروفيسور دوج جونز رئيس المركز الأسترالي الدولي للتحكيم التجاري، بحضور سعادة السفير بابلو كانج سفير أستراليا في قطر والسيد أ. د. ميناس خاتشادوريان الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وعدد من قيادات المركزين.
وفي كلمته بهذه المناسبة قال السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التوفيق والتحكيم إن اتفاقية التعاون مع المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي تهدف إلى ترسيخ التآخي وتبادل الخبرات والمعلومات بين مركز قطر ومراكز التحكيم الأخرى، مشددا على أن هذا التعاون سوف يدعم بشكل مباشر حركة التجارة والاستثمار بين قطر وأستراليا.
وأضاف عبدالغني أنه مما لا شك فيه أن التحكيم قد أصبح منذ سنوات عديدة الوسيلة المفضلة للشركات التجارية خاصة تلك التي تمارس نشاطاً دولياً وفي أكثر من دولة لفض المنازعات التي قد تنشأ مع غيرها من الشركات الأخرى وبديلاً عن اللجوء إلى القضاء العادي الذي يعاني في غالبية الدول من تكدس القضايا وطول أمد التقاضي، مشيراً إلى أن منظومة التحكيم تعد بمثابة واقع ملموس وحقيقة ثابتة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وهو يرتكز إلى أصول تاريخية قديمة وعميقة في العالم العربي عامة وشبه الجزيرة العربية خاصة حيث عرف العرب منذ قرون عديدة نظام المصالحة والتحكيم.
ولفت العبدالغني إلى أنه ومع الإستراتيجية التنموية الشاملة لدولة قطر وتنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة ومشروعات مونديال كأس العالم عام 2022، فقد جاءت إلى قطر العديد من الشركات العالمية بحثاً عن فرص لها في المنطقة ولتمارس نشاطها من خلال عقد شراكات مع مثيلاتها من الشركات القطرية في ظل العديد من التشريعات الحديثة والمتقدمة ومنها قانون التحكيم الذي سيصدر قريباً وفي ظل وجود قواعد متميزة للتوفيق والتحكيم بالمركز والتي استمدها من خبرات عالمية قدمتها وبلورتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال).
من جانبه أشاد سعادة السفير بابلو كانج سفير أستراليا في دولة قطر بمستوى العلاقات التي تربط الدولتين، مشيراً إلى أن أستراليا لا تنافس دولة قطر في مجال التحكيم الذي أصبح مجال عمل اقتصادي مهم، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية تعمل مع أصحاب المصلحة لتطوير والارتقاء بمجال التحكيم التجاري الدولي.
وأضاف السفير أن أستراليا أصبحت مركزا للتحكيم التجاري الدولي وتتمتع بمرافق وخدمات متطورة للتواصل والاتصال مع مختلف الجهات، هذا بالإضافة إلى أن أستراليا تتميز بكونها محايدة في مجال تطبيق القانون، كما تتوافر بها العديد من مكاتب المحاماة ذات الخبرة الكبيرة وهو ما يجعل من تكلفة التحكيم معتدلة.
وهنأ سعادة السفير غرفة تجارة وصناعة قطر على استضافة المؤتمر الثامن لغرف التجارة العالمية.
من جانبه قال الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور ميناس خاتشادوريان إن توطيد أواصر الصلة والتعاون بين مركزين للتحكيم في منطقتين جغرافيتين متباعدتين لا يهدف إلى تنظيم المنافسة بينهما بل يرمي إلى التكامل بينهما كما يصب في المصلحة المشتركة للمركزين ويدعم ثقة المتعاملين معهما سواء من الشركات القطرية أو الأسترالية أو غيرها التي تعمل معاً في مجالات عديدة كالتجارة والبناء والتشييد والاستثمار والتمويل وأُضيف أن كلا المركزين يستطيع أن يلعب دوراً جوهرياً عندما يقع اختيار الشركات أو الكيانات الاقتصادية المختلفة له كمركز للتحكيم باعتباره مركزاً محايداً ومثالياً لإجراء التحكيم في مناخ يتسم بالشفافية ويعكس وجه العدالة.
وأضاف الدكتور ميناس أن دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي تعطي للتحكيم اهتماماً واسعاً وقد تم تحديث القوانين الخاصة بالتحكيم في أكثر من دولة خليجية وقريباً سوف يصدر قانون للتوفيق والتحكيم في قطر يساير أحدث الاتجاهات والنظريات العالمية في التحكيم ويتبنى التطبيقات القضائية التي تشجع على التحكيم وتساند إجراءاته وتخفف عن كاهل القضاء باعتباره طريقاً موازياً له وليس منافساً له، مشيراً إلى حقيقة وجود زيادة مطردة في حجم الاستثمارات القطرية في أستراليا وكذلك حجم التبادل التجاري بين أستراليا وقطر مما يسمح بإدراج شرط التحكيم في التعاقدات المختلفة لصالح مركز قطر أو المركز الأسترالي بحسب الأحوال أو في حالة تعاقدات تجارية أخرى بين أحد دول آسيا أو منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد وأحد دول مجلس التعاون الخليجي.
ونبه إلى أن تشجيع التجارة والاستثمار وتمويل عمليات التبادل التجاري يبني على ركائز عديدة منها وجود بيئة تشريعية ملائمة ووجود اتفاقيات ثنائية متجانسة مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية جمركية وأخرى للتجارة الحرة وغيرها.
ركيزة أخرى هي وجود آلية لفض المنازعات تكون بديلة عن اللجوء إلى القضاء الوطني من خلال مركز تحكيم يعمل على نشر ثقافة التحكيم ويضع قواعد إجرائية تضمن المساواة بين الأطراف واحترام وحقوق الدفاع مثلها مثل القضاء، لافتا إلى أن التحكيم لا يقوم دون وجود تشريع حديث وقضاء وطني يسانده ويدعمه ومحكمين مؤهلين لحسم أدق النزاعات وأعقدها.
وتوقع الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح "لبوابة الشرق" أن يتم صدور القانون الجديد للتوفيق والتحكيم قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون شاملا ويمثل نقلة نوعية في مجال التوفيق والتحكيم في دولة قطر.