راشد محمد
21-03-2013, 07:58 AM
أكد الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، وجود نية صادقة لدى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد لمحاربة الفساد، مبيناً أن هناك توجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالفساد.
جاء ذلك في ندوة عن مكافحة الفساد نظمتها كلية القانون بجامعة قطر أمس، بيّن فيها د.المري أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من البيت من خلال التربية وآلياتها وتنتقل عبر المراحل التعليمية المختلفة وصولاً إلى الجامعة.
وأشار إلى أن الفساد ارتبط بالخليقة منذ نشأتها قائلاً: لا يمكن أن نقضي على الفساد بنسبة 100 %، والمشرع القطري كان مدركاً لخطورة قضية الفساد، لذلك عمل على وضع تشريعات صارمة لمواجهتها.
وأوضح أن الفساد لا يحارب بدون إرادة سياسية عليا من رأس الهرم في الدولة، لافتاً إلى وجود نية صادقة في قطر لدى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد لمحاربة الفساد.
ولفت إلى أنه إذا تمّت محاربة الفساد بشك جدي فإن البلد سيزدهر، وأن بعض الدول الغنية تنتشر فيها البطالة والفقر بسبب الفساد.
وضرب النائب العام مثالاً بقطر والتي جاءت في المرتبة الـ 59 في الغنى على العالم، وقال : قبلنا 58 دولة والبعض يعتقد أننا أعلى دولة في قائمة الدول الغنية بسبب ارتفاع دخل الفرد وهو ما يخالف الحقيقة، ونحن لا نعتقد أننا وصلنا للكمال ولكن مازال أمامنا مشوار طويل في مكافحة الفساد.
موضحًا أنه في حال جمع الإدارة الحكيمة مع مكافحة الفساد فإن الأمة تستطيع الانطلاق.
وبيّن أن الربيع العربي جاء في أحد أسبابه بسبب سوء الإدارة وغياب العدالة الناتجة عن الفساد.. وقال: في قطر لدينا توجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد بالضرب على يد كل من تسول له نفسه بالفساد.
وأضاف: منذ 11 عامًا لم نحجب أي بلاغ، وقضايا الفساد بعضها معروف والبعض الآخر أسرار تحافظ عليها النيابة العامة، ولا يوجد شخص في قطر يملك حصانة من القضاء غير سمو الأمير ونائبه .
وذكر أن مشاركة قطر في مؤتمر 2006 لمكافحة الفساد وما حدث في فعالياته أدى إلى نقلة في آليات مواجهة الدول لمكافحة الفساد عبر قيام كل دولتين بالتفتيش على قوانين وتشريعات مكافحة الفساد وآلياتها وتقييمها لافتاً إلى أن آليات الدوحة لمكافحة الفساد أصبحت علامة مميزة.
وفي رده على أسئلة الحضور ذكر النائب العام أن المال العام يتم تشديد العقوبة عليه قائلاً: "التشريع وليد البيئة".
وحول الدساتير المصرية لفت النائب العام إلى أن دستور 23 يُعد أجدر بالقراءة من دستور 71 وأنه تضمّن مواد فصلت آلية تبادل الحكم بين الحكومة والمعارضة بعد الانتخابات البرلمانية بما لا يقل عن نظيره في الدساتير الغربية قائلاً: "مصر رأس العالم العربي، إذا صحّت صح العالم العربي معها وإذا ضعفت ضعف معها".
وأشار د.المري إلى وجود مشكلة في النظام اللاتيني القائم على الفصل بين السلطات، استطاع الإسلام عبر نظامه القضائي حلها قائلاً: الفكرة بدأت من جمهورية فلورينس وانتقلت لمونتسكيو وهو ما أدى إلى قيام قاض في المحكمة الابتدائية بإلغاء قرارات لملك في فرنسا في حين أن النظام الإسلامي جعل السلطة القضائية مفصولة تمامًا عن السلطة التنفيذية وحمّل المسؤولية لرأس الدولة والذي كان في الماضي يقوم بالقضاء بنفسه، لكن مع توسّع الدولة عيّن من يقوم بمهامه في القضاء.
وذكر أن قطر يوجد بها استقلال تام للسلطة القضائية عن الحكومة وليس عليها لا رقيب ولا حسيب، في حين أن النظام اللاتيني جاء بوزير من السلطة التنفيذية وجعله على راس القضاء وجعل القضاء ليس لها علاقة بغيره .
مضيفاً أن قطر الدولة العربية الوحيدة التي فصلت في دستورها لفصل القضاء بشكل كامل عن بقية السلطات وهو ما أدى إلى إعطاء قدر كبير من الثقة في الجهاز القضائي.
وحول ما يثار بشأن محكمة عربية لحقوق الإنسان قال د.المري: إن الجو العام غير مهيأ حاليًا والمستقبل واعد عقب استقرار دول الربيع العربي.
ولفت إلى أهمية دور الصحافة (السلطة الرابعة) في مكافحة الفساد الذي يُعد من أخطر القضايا التي تمس المجتمع.
وأشار إلى أن الشفافية في المناقصات وفتح باب الشكاوى للجميع أدا إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد في قطر قائلًا: في بعض الأحيان لا يكون السعر الأرخص هو المعيار ولكن الجودة تحكم بقدر ما يتم فتح المجال للجميع وعدم التحفظ على أحد وتوفير المعلومات حول المشاريع للجميع والاختيار عبر لجان متعدّدة وهو ما يؤدى إلى الشفافية المطلقة.
وحول إعداد العاملين في الوظائف القضائية بالنيابة العامة قال د.المري: إن عددهم يناهز الــ 100 بينهم 18 من جنسيات عربية وأجنبية في بعض التخصصات، لافتاً إلى أن النيابة العامة تعمل على رفع المرتبات والمكافآت لجذب الشباب والشابات من المواطنين، وقال: نسبة الأجانب لا تتجاوز 12 % من العاملين في النيابة العامة.
وفي نهاية الندوة، وقعت د.شيخة المسند، رئيس جامعة قطر، والدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، اتفاقية لتدشين كرسي أستاذية للنائب العام لمكافحة الفساد.. كما تم الإعلان عن أن جامعة قطر ستقوم بافتتاح مقرّر دراسي لطلبتها تحت عنوان "مكافحة الفساد" كمتطلب عام لجميع طلابها .
كما سيقوم أستاذ كرسي النائب العام لمكافحة الفساد الذي سيتم تعيينه لاحقاً وفقاً للاتفاقية، بعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد .
حضر حفل توقيع الاتفاقية د.حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث، ود.حسان عكور عميد كلية القانون .
وقالت د.المسند في كلمة لها بهذه المناسبة: من المهم جدًا أن نؤكد هنا على معنى الفساد، وأنه لا يقتصر على الفساد المالي فقط، فالفساد الثقافي والأخلاقي ربما يكون أخطر، فهذا النوع من الفساد الذي قد يقود الطالب للغش، أو تزوير الشهادة، كما يدفع الموظف نحو التسيب، ومن هنا يأتي دور جامعة قطر في غرس الوعي حول مفهوم مكافحة الفساد، وذلك في إطار أكاديمي علمي.
المصدر جريدة الراية اليوم:)
جاء ذلك في ندوة عن مكافحة الفساد نظمتها كلية القانون بجامعة قطر أمس، بيّن فيها د.المري أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من البيت من خلال التربية وآلياتها وتنتقل عبر المراحل التعليمية المختلفة وصولاً إلى الجامعة.
وأشار إلى أن الفساد ارتبط بالخليقة منذ نشأتها قائلاً: لا يمكن أن نقضي على الفساد بنسبة 100 %، والمشرع القطري كان مدركاً لخطورة قضية الفساد، لذلك عمل على وضع تشريعات صارمة لمواجهتها.
وأوضح أن الفساد لا يحارب بدون إرادة سياسية عليا من رأس الهرم في الدولة، لافتاً إلى وجود نية صادقة في قطر لدى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد لمحاربة الفساد.
ولفت إلى أنه إذا تمّت محاربة الفساد بشك جدي فإن البلد سيزدهر، وأن بعض الدول الغنية تنتشر فيها البطالة والفقر بسبب الفساد.
وضرب النائب العام مثالاً بقطر والتي جاءت في المرتبة الـ 59 في الغنى على العالم، وقال : قبلنا 58 دولة والبعض يعتقد أننا أعلى دولة في قائمة الدول الغنية بسبب ارتفاع دخل الفرد وهو ما يخالف الحقيقة، ونحن لا نعتقد أننا وصلنا للكمال ولكن مازال أمامنا مشوار طويل في مكافحة الفساد.
موضحًا أنه في حال جمع الإدارة الحكيمة مع مكافحة الفساد فإن الأمة تستطيع الانطلاق.
وبيّن أن الربيع العربي جاء في أحد أسبابه بسبب سوء الإدارة وغياب العدالة الناتجة عن الفساد.. وقال: في قطر لدينا توجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد بالضرب على يد كل من تسول له نفسه بالفساد.
وأضاف: منذ 11 عامًا لم نحجب أي بلاغ، وقضايا الفساد بعضها معروف والبعض الآخر أسرار تحافظ عليها النيابة العامة، ولا يوجد شخص في قطر يملك حصانة من القضاء غير سمو الأمير ونائبه .
وذكر أن مشاركة قطر في مؤتمر 2006 لمكافحة الفساد وما حدث في فعالياته أدى إلى نقلة في آليات مواجهة الدول لمكافحة الفساد عبر قيام كل دولتين بالتفتيش على قوانين وتشريعات مكافحة الفساد وآلياتها وتقييمها لافتاً إلى أن آليات الدوحة لمكافحة الفساد أصبحت علامة مميزة.
وفي رده على أسئلة الحضور ذكر النائب العام أن المال العام يتم تشديد العقوبة عليه قائلاً: "التشريع وليد البيئة".
وحول الدساتير المصرية لفت النائب العام إلى أن دستور 23 يُعد أجدر بالقراءة من دستور 71 وأنه تضمّن مواد فصلت آلية تبادل الحكم بين الحكومة والمعارضة بعد الانتخابات البرلمانية بما لا يقل عن نظيره في الدساتير الغربية قائلاً: "مصر رأس العالم العربي، إذا صحّت صح العالم العربي معها وإذا ضعفت ضعف معها".
وأشار د.المري إلى وجود مشكلة في النظام اللاتيني القائم على الفصل بين السلطات، استطاع الإسلام عبر نظامه القضائي حلها قائلاً: الفكرة بدأت من جمهورية فلورينس وانتقلت لمونتسكيو وهو ما أدى إلى قيام قاض في المحكمة الابتدائية بإلغاء قرارات لملك في فرنسا في حين أن النظام الإسلامي جعل السلطة القضائية مفصولة تمامًا عن السلطة التنفيذية وحمّل المسؤولية لرأس الدولة والذي كان في الماضي يقوم بالقضاء بنفسه، لكن مع توسّع الدولة عيّن من يقوم بمهامه في القضاء.
وذكر أن قطر يوجد بها استقلال تام للسلطة القضائية عن الحكومة وليس عليها لا رقيب ولا حسيب، في حين أن النظام اللاتيني جاء بوزير من السلطة التنفيذية وجعله على راس القضاء وجعل القضاء ليس لها علاقة بغيره .
مضيفاً أن قطر الدولة العربية الوحيدة التي فصلت في دستورها لفصل القضاء بشكل كامل عن بقية السلطات وهو ما أدى إلى إعطاء قدر كبير من الثقة في الجهاز القضائي.
وحول ما يثار بشأن محكمة عربية لحقوق الإنسان قال د.المري: إن الجو العام غير مهيأ حاليًا والمستقبل واعد عقب استقرار دول الربيع العربي.
ولفت إلى أهمية دور الصحافة (السلطة الرابعة) في مكافحة الفساد الذي يُعد من أخطر القضايا التي تمس المجتمع.
وأشار إلى أن الشفافية في المناقصات وفتح باب الشكاوى للجميع أدا إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد في قطر قائلًا: في بعض الأحيان لا يكون السعر الأرخص هو المعيار ولكن الجودة تحكم بقدر ما يتم فتح المجال للجميع وعدم التحفظ على أحد وتوفير المعلومات حول المشاريع للجميع والاختيار عبر لجان متعدّدة وهو ما يؤدى إلى الشفافية المطلقة.
وحول إعداد العاملين في الوظائف القضائية بالنيابة العامة قال د.المري: إن عددهم يناهز الــ 100 بينهم 18 من جنسيات عربية وأجنبية في بعض التخصصات، لافتاً إلى أن النيابة العامة تعمل على رفع المرتبات والمكافآت لجذب الشباب والشابات من المواطنين، وقال: نسبة الأجانب لا تتجاوز 12 % من العاملين في النيابة العامة.
وفي نهاية الندوة، وقعت د.شيخة المسند، رئيس جامعة قطر، والدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، اتفاقية لتدشين كرسي أستاذية للنائب العام لمكافحة الفساد.. كما تم الإعلان عن أن جامعة قطر ستقوم بافتتاح مقرّر دراسي لطلبتها تحت عنوان "مكافحة الفساد" كمتطلب عام لجميع طلابها .
كما سيقوم أستاذ كرسي النائب العام لمكافحة الفساد الذي سيتم تعيينه لاحقاً وفقاً للاتفاقية، بعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد .
حضر حفل توقيع الاتفاقية د.حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث، ود.حسان عكور عميد كلية القانون .
وقالت د.المسند في كلمة لها بهذه المناسبة: من المهم جدًا أن نؤكد هنا على معنى الفساد، وأنه لا يقتصر على الفساد المالي فقط، فالفساد الثقافي والأخلاقي ربما يكون أخطر، فهذا النوع من الفساد الذي قد يقود الطالب للغش، أو تزوير الشهادة، كما يدفع الموظف نحو التسيب، ومن هنا يأتي دور جامعة قطر في غرس الوعي حول مفهوم مكافحة الفساد، وذلك في إطار أكاديمي علمي.
المصدر جريدة الراية اليوم:)