رجل الجزيرة
24-03-2013, 08:00 AM
http://alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1364088829.jpg
قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام الخميس الماضي بمقر الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية بتدشين الموقع الإلكتروني لإدارة النظم الأمنية، بحضور النقيب جاسم عبدالرحيم يوسف السيد مدير إدارة النظم الأمنية، وعدد من ضباط الوزارة ومنسوبي الإدارة.
وقد أكد سعادته عقب تدشين الموقع على أهمية إدارة النظم الأمنية، ودورها في المحافظة على السلام والأمان والحماية لكل فرد في دولة قطر، والحد من الجريمة، من منطلق أن وجود كاميرات وأنظمة المراقبة يمثل عامل ردع لمن تسول له نفسه اقتراف الجريمة أو أي مخالفة، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من القضايا التي تمكنت النظم الأمنية في بعض الدول من الإسهام بحل لغزها وكشف غموضها.. كما أكد سعادته على اهتمام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم لإدارة النظم الأمنية، حتى تضطلع بما هو معقود عليها من آمال في الحد من الجريمة عن طريق تقديم الدعم والمساندة لجهات التحقيق.
ومن جانبه قدم النقيب جاسم السيد مدير إدارة النظم الأمنية شكره لسعادة مدير عام الأمن العام لتدشينه موقع الإدارة الإلكتروني، وقام بشرح تفصيلي عن الموقع وخدماته، مؤكداً على أن هذه النافذة الإلكترونية لإدارة النظم الأمنية تقدم العون والمساعدة لكافة الجهات المستهدفة بتنظيم كاميرات وأجهزة الرقابة الأمنية، والتي تعد في حد ذاتها نقلة نوعية لتوفير مناخ أمني يسهم في تحقيق النهضة الشاملة لكل القطاعات بالدولة.
وأضاف أن هذا الموقع الذي تم تدشينه اليوم يعتبر امتدادا لفعاليات انتهجتها الإدارة منذ إنشائها لخلق قنوات للتواصل مع القطاعات المستهدفة، بداية بالمحاضرات التعريفية، ومرورا بالاجتماعات التنسيقية، وكذلك عبر خطوط الهاتف المباشرة، مؤكداً أن هذه النوافذ مجتمعة كانت محاور لنقل المعلومات التي أرادت الإدارة تمليكها لأصحاب الشراكة المعنيين بتنفيذ الأحكام التي تضمنها القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة. لافتا إلى أن هذه النقلة النوعية تمضي في توافق تام مع جهود كافة إدارات وزارة الداخلية، لترسيخ التواصل عبر المنافذ الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات بسرعة وإتقان وانضباط، بما يضمن النجاح في تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني.
يذكر أن إدارة النظم الأمنية قد انطلقت في الثاني من أغسطس عام 2011 بهدف تطبيق القانون رقم (9) الخاص بتنظيم الكاميرات وأنظمة المراقبة الأمنية في جميع أماكن ومنشآت الدولة، والاضطلاع بالمهام والواجبات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة الأمنية في جميع مرافق البلاد ومنشآتها الحيوية، والإشراف عليها بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (34) لسنة 2011م، والذي يتمثل في: تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م، القاضي بتنظيم كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وتحديد أماكن وأعداد ونقاط تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالأماكن العامة بالدولة. وتحديد أماكن وأعداد ونقاط تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في المنشآت، وتحديد المواصفات الفنية الخاصة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وتحديد المنشآت والأماكن التي يجب ربطها بمركز القيادة الوطني، وكذلك تحديد المواصفات والمتطلبات الأمنية الواجب توافرها في غرف المراقبة الأمنية في المنشآت، والتأكد من مطابقة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للمواصفات الفنية المطلوبة ومدى فاعليتها، وطلب المواصفات والمتطلبات الأمنية الواجب توافرها في غرف المراقبة الأمنية في المنشآت.
وفي ضوء هذه الاختصاصات التي تقوم بها إدارة النظم الأمنية، فإنها تقوم بعدد من الخدمات منها: منح شهادة الترخيص لأنظمة وأجهزة المراقبة الأمنية بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات من قبل قسم التفتيش، وإصدار شهادة مطابقة لمواصفات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والأماكن المخصصة للمراقبة الأمنية بعد التنفيذ الفعلي، كذلك تقوم الإدارة بالإعداد والبت في المناقصات الخاصة بتنفيذ مشاريع كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالأماكن العامة بالدولة، كما تمنح التراخيص لمزاولة الشركات لأعمال تركيب وصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.. بالإضافة إلى منح تراخيص استيراد كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وقد عمدت إدارة النظم الأمنية منذ إنشائها إلى عقد المحاضرات التي تهدف إلى التعريف بعمل الإدارة في ضوء القانون رقم (9) لسنة 2011، المنظم لاستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والقانون رقم (19) لسنة 2009، الخاص بتنظيم ومزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، مع توضيح ما ورد فيهما بخصوص استخدام كاميرات المراقبة، والأماكن الملزمة بتركيبها، ومواصفات نقاط التركيب، والشروط الواجب توافرها في الشركات المتعاملة فيها.
كما استعرضت إدارة النظم الأمنية خلال هذه المحاضرات التعريفية مواد القانون الخاصة بالمنشآت الخاضعة للقانون، ومواصفات الكاميرات ومواقعها، ومعايير الصورة المسجلة على اختلاف أماكن التصوير، ومواصفات غرفة المراقبة، وغير ذلك مما اشتمل عليه الملحق بالقانون، وقد أوصت الإدارة الشركات بالالتزام بالمواصفات الفنية للمنشآت التي نص عليها القانون، حتى لا تتسبب في خسارة للمالك وتأخير في التسليم.. لأن القانون نص على طبيعة المنشآت التي يتحتم عليها تركيب كاميرات مراقبة، كما حدد الأماكن التي توضع بها هذه الكاميرات، بالإضافة إلى خواص هذه الكاميرات من الناحية الفنية، ومن ثم يتعين على الشركات العاملة في المجال أن تراعي مطابقة الكاميرات للمواصفات المنصوص عليها، كما أن عليها التزاما بعدم وضع الكاميرات في الأماكن التي حظرها القانون.
وقد أوضح النقيب جاسم أنه يوجد بالإدارة قسم موكل بالرقابة والتفتيش على المنشآت المحددة بالقانون، للتأكد من التزامها بتطبيقه من حيث عمل الكاميرات، والالتزام بأماكن وجودها والاحتفاظ بالمواد المسجلة، ويقوم هذا القسم بشكل دوري بالتفتيش على كفاءة الكاميرات وأماكن وجودها، ومدى التزام المنشآت بالاحتفاظ بالتسجيلات، فبحسب قرار سعادة الوزير فإن إدارة النظم الأمنية مسؤولة عن تطبيق مواد القانون، ومسؤولون عن تقديم المادة المسجلة عند طلبها من جهات التحقيق، وبالتالي يجب علينا التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القانون الذي ينص في مادته السابعة على حظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من هذه التسجيلات إلا بموافقة الجهة المختصة، (ويقصد بها إدارة النظم الأمنية).
جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لإدارة النظم الأمنية، والذي قام سعادة مدير عام الأمن العام بتدشينه، قد تضمن تعريفا وافيا بالإدارة واختصاصاتها وأقسامها المختلفة وهيكلها التنظيمي والخدمات التي تقدمها، وغير ذلك مما يعود بالفائدة على أصحاب الشركات والمؤسسات وكل من يرغب في تركيب كاميرات مراقبة أمنية، وأبرز ما تضمنه الموقع كذلك مجموعة النماذج التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع بدلا من عناء الذهاب للإدارة للحصول عليها، كنموذج طلب تسجيل شركة وإضافة نشاط تجاري، وطلب اعتماد مخطط نظام مراقبة أمني، وطلب تفتيش واعتماد نظام مراقبة أمني، وطلب إفراج شحنة جمركية لكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وغيرها من النماذج التي سهلت كثيرا في الحصول على خدمات الإدارة، كما تضمن الموقع قانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والمواصفات العامة لأجهزة المراقبة، حتى يمكن لأصحاب المعاملات الاطلاع على القانون ومعرفة ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات.
إن إدارة النظم الأمنية إحدى الإدارات المهمة لوزارة الداخلية ورغم عمرها القصير، إلا أن الدور الذي تقوم به دور حيوي فهي تقوم بالعديد من المهام والواجبات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة الأمنية في جميع مرافق البلاد ومنشآتها الحيوية بما يحفظ أمن المجتمع، ويحمي منشآته وسلامة أفراده وفق ما ينظمه القانون.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1929&artid=235560
قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام الخميس الماضي بمقر الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية بتدشين الموقع الإلكتروني لإدارة النظم الأمنية، بحضور النقيب جاسم عبدالرحيم يوسف السيد مدير إدارة النظم الأمنية، وعدد من ضباط الوزارة ومنسوبي الإدارة.
وقد أكد سعادته عقب تدشين الموقع على أهمية إدارة النظم الأمنية، ودورها في المحافظة على السلام والأمان والحماية لكل فرد في دولة قطر، والحد من الجريمة، من منطلق أن وجود كاميرات وأنظمة المراقبة يمثل عامل ردع لمن تسول له نفسه اقتراف الجريمة أو أي مخالفة، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من القضايا التي تمكنت النظم الأمنية في بعض الدول من الإسهام بحل لغزها وكشف غموضها.. كما أكد سعادته على اهتمام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم لإدارة النظم الأمنية، حتى تضطلع بما هو معقود عليها من آمال في الحد من الجريمة عن طريق تقديم الدعم والمساندة لجهات التحقيق.
ومن جانبه قدم النقيب جاسم السيد مدير إدارة النظم الأمنية شكره لسعادة مدير عام الأمن العام لتدشينه موقع الإدارة الإلكتروني، وقام بشرح تفصيلي عن الموقع وخدماته، مؤكداً على أن هذه النافذة الإلكترونية لإدارة النظم الأمنية تقدم العون والمساعدة لكافة الجهات المستهدفة بتنظيم كاميرات وأجهزة الرقابة الأمنية، والتي تعد في حد ذاتها نقلة نوعية لتوفير مناخ أمني يسهم في تحقيق النهضة الشاملة لكل القطاعات بالدولة.
وأضاف أن هذا الموقع الذي تم تدشينه اليوم يعتبر امتدادا لفعاليات انتهجتها الإدارة منذ إنشائها لخلق قنوات للتواصل مع القطاعات المستهدفة، بداية بالمحاضرات التعريفية، ومرورا بالاجتماعات التنسيقية، وكذلك عبر خطوط الهاتف المباشرة، مؤكداً أن هذه النوافذ مجتمعة كانت محاور لنقل المعلومات التي أرادت الإدارة تمليكها لأصحاب الشراكة المعنيين بتنفيذ الأحكام التي تضمنها القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة. لافتا إلى أن هذه النقلة النوعية تمضي في توافق تام مع جهود كافة إدارات وزارة الداخلية، لترسيخ التواصل عبر المنافذ الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات بسرعة وإتقان وانضباط، بما يضمن النجاح في تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني.
يذكر أن إدارة النظم الأمنية قد انطلقت في الثاني من أغسطس عام 2011 بهدف تطبيق القانون رقم (9) الخاص بتنظيم الكاميرات وأنظمة المراقبة الأمنية في جميع أماكن ومنشآت الدولة، والاضطلاع بالمهام والواجبات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة الأمنية في جميع مرافق البلاد ومنشآتها الحيوية، والإشراف عليها بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (34) لسنة 2011م، والذي يتمثل في: تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م، القاضي بتنظيم كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وتحديد أماكن وأعداد ونقاط تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالأماكن العامة بالدولة. وتحديد أماكن وأعداد ونقاط تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في المنشآت، وتحديد المواصفات الفنية الخاصة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وتحديد المنشآت والأماكن التي يجب ربطها بمركز القيادة الوطني، وكذلك تحديد المواصفات والمتطلبات الأمنية الواجب توافرها في غرف المراقبة الأمنية في المنشآت، والتأكد من مطابقة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للمواصفات الفنية المطلوبة ومدى فاعليتها، وطلب المواصفات والمتطلبات الأمنية الواجب توافرها في غرف المراقبة الأمنية في المنشآت.
وفي ضوء هذه الاختصاصات التي تقوم بها إدارة النظم الأمنية، فإنها تقوم بعدد من الخدمات منها: منح شهادة الترخيص لأنظمة وأجهزة المراقبة الأمنية بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات من قبل قسم التفتيش، وإصدار شهادة مطابقة لمواصفات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والأماكن المخصصة للمراقبة الأمنية بعد التنفيذ الفعلي، كذلك تقوم الإدارة بالإعداد والبت في المناقصات الخاصة بتنفيذ مشاريع كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالأماكن العامة بالدولة، كما تمنح التراخيص لمزاولة الشركات لأعمال تركيب وصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.. بالإضافة إلى منح تراخيص استيراد كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وقد عمدت إدارة النظم الأمنية منذ إنشائها إلى عقد المحاضرات التي تهدف إلى التعريف بعمل الإدارة في ضوء القانون رقم (9) لسنة 2011، المنظم لاستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والقانون رقم (19) لسنة 2009، الخاص بتنظيم ومزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، مع توضيح ما ورد فيهما بخصوص استخدام كاميرات المراقبة، والأماكن الملزمة بتركيبها، ومواصفات نقاط التركيب، والشروط الواجب توافرها في الشركات المتعاملة فيها.
كما استعرضت إدارة النظم الأمنية خلال هذه المحاضرات التعريفية مواد القانون الخاصة بالمنشآت الخاضعة للقانون، ومواصفات الكاميرات ومواقعها، ومعايير الصورة المسجلة على اختلاف أماكن التصوير، ومواصفات غرفة المراقبة، وغير ذلك مما اشتمل عليه الملحق بالقانون، وقد أوصت الإدارة الشركات بالالتزام بالمواصفات الفنية للمنشآت التي نص عليها القانون، حتى لا تتسبب في خسارة للمالك وتأخير في التسليم.. لأن القانون نص على طبيعة المنشآت التي يتحتم عليها تركيب كاميرات مراقبة، كما حدد الأماكن التي توضع بها هذه الكاميرات، بالإضافة إلى خواص هذه الكاميرات من الناحية الفنية، ومن ثم يتعين على الشركات العاملة في المجال أن تراعي مطابقة الكاميرات للمواصفات المنصوص عليها، كما أن عليها التزاما بعدم وضع الكاميرات في الأماكن التي حظرها القانون.
وقد أوضح النقيب جاسم أنه يوجد بالإدارة قسم موكل بالرقابة والتفتيش على المنشآت المحددة بالقانون، للتأكد من التزامها بتطبيقه من حيث عمل الكاميرات، والالتزام بأماكن وجودها والاحتفاظ بالمواد المسجلة، ويقوم هذا القسم بشكل دوري بالتفتيش على كفاءة الكاميرات وأماكن وجودها، ومدى التزام المنشآت بالاحتفاظ بالتسجيلات، فبحسب قرار سعادة الوزير فإن إدارة النظم الأمنية مسؤولة عن تطبيق مواد القانون، ومسؤولون عن تقديم المادة المسجلة عند طلبها من جهات التحقيق، وبالتالي يجب علينا التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القانون الذي ينص في مادته السابعة على حظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من هذه التسجيلات إلا بموافقة الجهة المختصة، (ويقصد بها إدارة النظم الأمنية).
جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لإدارة النظم الأمنية، والذي قام سعادة مدير عام الأمن العام بتدشينه، قد تضمن تعريفا وافيا بالإدارة واختصاصاتها وأقسامها المختلفة وهيكلها التنظيمي والخدمات التي تقدمها، وغير ذلك مما يعود بالفائدة على أصحاب الشركات والمؤسسات وكل من يرغب في تركيب كاميرات مراقبة أمنية، وأبرز ما تضمنه الموقع كذلك مجموعة النماذج التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع بدلا من عناء الذهاب للإدارة للحصول عليها، كنموذج طلب تسجيل شركة وإضافة نشاط تجاري، وطلب اعتماد مخطط نظام مراقبة أمني، وطلب تفتيش واعتماد نظام مراقبة أمني، وطلب إفراج شحنة جمركية لكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وغيرها من النماذج التي سهلت كثيرا في الحصول على خدمات الإدارة، كما تضمن الموقع قانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والمواصفات العامة لأجهزة المراقبة، حتى يمكن لأصحاب المعاملات الاطلاع على القانون ومعرفة ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات.
إن إدارة النظم الأمنية إحدى الإدارات المهمة لوزارة الداخلية ورغم عمرها القصير، إلا أن الدور الذي تقوم به دور حيوي فهي تقوم بالعديد من المهام والواجبات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة الأمنية في جميع مرافق البلاد ومنشآتها الحيوية بما يحفظ أمن المجتمع، ويحمي منشآته وسلامة أفراده وفق ما ينظمه القانون.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1929&artid=235560