مغروور قطر
15-07-2006, 05:46 AM
مشروع هيئة السوق يرفع مستوى الشفافية لكنه بحاجة إلى تطوير وتعديل
رجال الأعمال يطالبون بإنشاء محاكم مالية ووضع عقوبات واضحة لمخالفي لائحة حوكمة الشركات
جدة: معيض الحسيني
طالب اقتصاديون ورجال أعمال هيئة السوق المالية باعتماد المزيد من الشفافية في لائحة حوكمة الشركات الأولية التي أصدرتها مؤخرا، مشيرين إلى أنها خرجت وكأنها تنظيم عام للشركات المساهمة في حين أن نظام حوكمة الشركات يحتاج إلى توضيح أدق للتفاصيل حتى تغلق على المتلاعبين استغلال تجاهل بعض الأمور وعدم إيضاح الأخرى.
وأكدوا أن اللائحة بحاجة إلى قرارات أخرى تدعمها كي تحقق أهدافها، مثل تأسيس محاكم مالية متخصصة وإصدار لائحة عقوبات واضحة وصريحة للمخالفين، وإصدار قرارات تنظم العلاقة الخارجية بين المساهمين وشركاتهم وعدم الاكتفاء بالعلاقة الداخلية.
ويرى الرئيس السابق لغرفة جدة الدكتور غسان السليمان أن اللائحة بشكلها الحالي هي تطوير للائحة قديمة حيث رفعت مستوى الشفافية بشكل أفضل وأحدثت نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المساهمين وشركاتهم غير أنها تحتاج إلى مقترحات إضافية.
وأشار السليمان إلى ضرورة مواصلة تطوير مشروع اللائحة بعد تنفيذها وعدم اعتبارها لائحة نهائية غير قابلة للتعديل والتطوير، لأن مرحلة التطبيق ستظهر جوانب القصور، والحاجة إلى بلوغ مستوى يتلاءم مع متغيرات السوق.
وطالب السليمان أن تحتضن اللائحة المزيد من الشفافية المطلوبة بشرط ألا تتجاوز الحدود المسموح بها لأن ذلك سيؤدي إلى عدم إمكانية إدارة الشركات ذاتيا كما هو حاصل الآن في أمريكا، مشيرا إلى امتناع العديد من الشركات عن التسجيل في أمريكا بسبب تجاوزات اللائحة الأمريكية لحوكمة الشركات هناك حيث يعاني العديد من مجالس الإدارات من ضعف تحكمها وإدارة شركاتها ذاتيا.
وأكد السليمان أن رفع الشفافية في اللائحة إلى الحد المطلوب سيكون هو الرادع الأساسي للمتلاعبين وليس قوانين العقوبات.
ويؤكد رئيس مجموعة البكري للتجارة والاستثمار محمد البكري أن اللائحة لم تضف شيئا جديدا على المطالبات التي تمت منذ 3 أو 4 سنوات ولكنها من حيث المبدأ جيدة كونها أولية وقابلة للتعديل والتطوير حيث تنظم العلاقة بين مجالس إدارات الشركات والمساهمين بشفافية أكبر ولكنها تحتاج إلى تفصيل أكثر في آلية التداول بسوق الأسهم حيث يشكل هذا الجانب أهمية كبيرة، بالإضافة إلى اعتماد بورصة عقارية خاصة لأن الشركات العقارية تحتاج إلى مؤشرات متخصصة في سوق العقار وعدم إخضاعها إلى مؤشرات بعيدة كل البعد عن تخصصها.
وأضاف البكري أن هناك جوانب من القصور في اللائحة لا تستطيع معها حماية المساهمين ولكننا لا نستطيع معرفتها إلا بعد اعتماد تنفيذها فعليا حيث خرجت اللائحة لتنظيم الأمور العامة ولم تتناول التفاصيل في أمور أخرى مهمة فبدت وكأنها تنظم الشركات بشكل عام في حين أن نظام حوكمة الشركات يشمل أدق التفاصيل ويفندها بشكل لا يقبل التأويل أو التحايل، كما لم تشر اللائحة إلى الأمور الرقابية وآلياتها في الشركات، وكل ذلك لا يمكن اكتشافه وإصلاحه إلا مع تطبيق اللائحة.
فيما يرى المستشار المالي عبدالمنعم عداس أن أي نظام تصدره هيئة السوق دون أن يؤسس له لائحة عقوبات واضحة ومعلنة للجميع لتطبيقها على المخالفين فإنه يبقى حبرا على ورق.
وأضاف عداس أن الكثير من رؤساء الشركات الأمريكية حوكموا بالسجن لإخلالهم بنظام حوكمة الشركات لأن النظام تأسس على لائحة عقوبات معلنة وصريحة كما تأسس على وجود محاكم مالية متخصصة في القضايا المالية وتعمل تحت مظلة هيئة السوق هناك لذلك فإن لائحة حوكمة الشركات التي أعلنتها هيئة السوق مؤخرا كانت بحاجة إلى بنية أساسية قبل إظهارها وتطبيقها ومن ذلك تأسيس محاكم مالية متخصصة وإصدار لائحة رادعة للمتلاعبين في الشركات وتأسيس صانع لسوق الأسهم حتى لا يتمكن رؤساء الشركات وإداراتها من التلاعب بأسهم شركاتهم في سوق الأسهم حيث يستطيعون رفع أرباحهم عن طريق التداول والتحكم في أسهم شركاتهم وأسهم الشركات الأخرى.
وأكد عداس أن اللائحة الحالية غير قادرة على حماية حقوق المساهمين في الشركات فهناك على سبيل المثال ضعف كبير في نظام تداول الأسهم عن طريق الإنترنت مما يعطل الكثير من طلبات البيع والشراء ولا توجد محاسبة للجهات التي تطرح هذه الخدمة واللائحة لم تشر إلى هذه الأمور رغم أنها أساسية في حماية المساهمين واكتفت بتنظيم العلاقة الداخلية بين المساهمين والشركات فيما تجاهلت العلاقة الخارجية والمؤثرات الأخرى على هذه العلاقة.
وأشار عداس إلى أن بقاء تداول الأسهم عن طريق البنوك وعدم معاقبة المقصرين وافتقاد صانع السوق فإن نظام حوكمة الشركات لن يحرك ساكنا.
رجال الأعمال يطالبون بإنشاء محاكم مالية ووضع عقوبات واضحة لمخالفي لائحة حوكمة الشركات
جدة: معيض الحسيني
طالب اقتصاديون ورجال أعمال هيئة السوق المالية باعتماد المزيد من الشفافية في لائحة حوكمة الشركات الأولية التي أصدرتها مؤخرا، مشيرين إلى أنها خرجت وكأنها تنظيم عام للشركات المساهمة في حين أن نظام حوكمة الشركات يحتاج إلى توضيح أدق للتفاصيل حتى تغلق على المتلاعبين استغلال تجاهل بعض الأمور وعدم إيضاح الأخرى.
وأكدوا أن اللائحة بحاجة إلى قرارات أخرى تدعمها كي تحقق أهدافها، مثل تأسيس محاكم مالية متخصصة وإصدار لائحة عقوبات واضحة وصريحة للمخالفين، وإصدار قرارات تنظم العلاقة الخارجية بين المساهمين وشركاتهم وعدم الاكتفاء بالعلاقة الداخلية.
ويرى الرئيس السابق لغرفة جدة الدكتور غسان السليمان أن اللائحة بشكلها الحالي هي تطوير للائحة قديمة حيث رفعت مستوى الشفافية بشكل أفضل وأحدثت نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المساهمين وشركاتهم غير أنها تحتاج إلى مقترحات إضافية.
وأشار السليمان إلى ضرورة مواصلة تطوير مشروع اللائحة بعد تنفيذها وعدم اعتبارها لائحة نهائية غير قابلة للتعديل والتطوير، لأن مرحلة التطبيق ستظهر جوانب القصور، والحاجة إلى بلوغ مستوى يتلاءم مع متغيرات السوق.
وطالب السليمان أن تحتضن اللائحة المزيد من الشفافية المطلوبة بشرط ألا تتجاوز الحدود المسموح بها لأن ذلك سيؤدي إلى عدم إمكانية إدارة الشركات ذاتيا كما هو حاصل الآن في أمريكا، مشيرا إلى امتناع العديد من الشركات عن التسجيل في أمريكا بسبب تجاوزات اللائحة الأمريكية لحوكمة الشركات هناك حيث يعاني العديد من مجالس الإدارات من ضعف تحكمها وإدارة شركاتها ذاتيا.
وأكد السليمان أن رفع الشفافية في اللائحة إلى الحد المطلوب سيكون هو الرادع الأساسي للمتلاعبين وليس قوانين العقوبات.
ويؤكد رئيس مجموعة البكري للتجارة والاستثمار محمد البكري أن اللائحة لم تضف شيئا جديدا على المطالبات التي تمت منذ 3 أو 4 سنوات ولكنها من حيث المبدأ جيدة كونها أولية وقابلة للتعديل والتطوير حيث تنظم العلاقة بين مجالس إدارات الشركات والمساهمين بشفافية أكبر ولكنها تحتاج إلى تفصيل أكثر في آلية التداول بسوق الأسهم حيث يشكل هذا الجانب أهمية كبيرة، بالإضافة إلى اعتماد بورصة عقارية خاصة لأن الشركات العقارية تحتاج إلى مؤشرات متخصصة في سوق العقار وعدم إخضاعها إلى مؤشرات بعيدة كل البعد عن تخصصها.
وأضاف البكري أن هناك جوانب من القصور في اللائحة لا تستطيع معها حماية المساهمين ولكننا لا نستطيع معرفتها إلا بعد اعتماد تنفيذها فعليا حيث خرجت اللائحة لتنظيم الأمور العامة ولم تتناول التفاصيل في أمور أخرى مهمة فبدت وكأنها تنظم الشركات بشكل عام في حين أن نظام حوكمة الشركات يشمل أدق التفاصيل ويفندها بشكل لا يقبل التأويل أو التحايل، كما لم تشر اللائحة إلى الأمور الرقابية وآلياتها في الشركات، وكل ذلك لا يمكن اكتشافه وإصلاحه إلا مع تطبيق اللائحة.
فيما يرى المستشار المالي عبدالمنعم عداس أن أي نظام تصدره هيئة السوق دون أن يؤسس له لائحة عقوبات واضحة ومعلنة للجميع لتطبيقها على المخالفين فإنه يبقى حبرا على ورق.
وأضاف عداس أن الكثير من رؤساء الشركات الأمريكية حوكموا بالسجن لإخلالهم بنظام حوكمة الشركات لأن النظام تأسس على لائحة عقوبات معلنة وصريحة كما تأسس على وجود محاكم مالية متخصصة في القضايا المالية وتعمل تحت مظلة هيئة السوق هناك لذلك فإن لائحة حوكمة الشركات التي أعلنتها هيئة السوق مؤخرا كانت بحاجة إلى بنية أساسية قبل إظهارها وتطبيقها ومن ذلك تأسيس محاكم مالية متخصصة وإصدار لائحة رادعة للمتلاعبين في الشركات وتأسيس صانع لسوق الأسهم حتى لا يتمكن رؤساء الشركات وإداراتها من التلاعب بأسهم شركاتهم في سوق الأسهم حيث يستطيعون رفع أرباحهم عن طريق التداول والتحكم في أسهم شركاتهم وأسهم الشركات الأخرى.
وأكد عداس أن اللائحة الحالية غير قادرة على حماية حقوق المساهمين في الشركات فهناك على سبيل المثال ضعف كبير في نظام تداول الأسهم عن طريق الإنترنت مما يعطل الكثير من طلبات البيع والشراء ولا توجد محاسبة للجهات التي تطرح هذه الخدمة واللائحة لم تشر إلى هذه الأمور رغم أنها أساسية في حماية المساهمين واكتفت بتنظيم العلاقة الداخلية بين المساهمين والشركات فيما تجاهلت العلاقة الخارجية والمؤثرات الأخرى على هذه العلاقة.
وأشار عداس إلى أن بقاء تداول الأسهم عن طريق البنوك وعدم معاقبة المقصرين وافتقاد صانع السوق فإن نظام حوكمة الشركات لن يحرك ساكنا.