مغروور قطر
15-07-2006, 05:48 AM
«المالية» تدرس آليات اقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة خاصة في سوق الأوراق المالية
كتبت أمل عاطف: علمت «الرأي العام» ان هناك جهات مالية خاضعة للدولة منها الهيئة العامة للاستثمار تدرس حاليا عدة مقترحات استثمارية سوف يتم من خلالها ضخ بعض الأموال نحو سوق الكويت للأوراق المالية وذلك ضمن برنامجها الاستثماري الذي تسعى إلى تفعيله خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان توجيهات عليا وصلت إلى وزارة المالية لدراسة الآليات الجديدة التي سيتم من خلالها تفعيل الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وبخاصة سوق الكويت للأوراق المالية فيما لفتت المصادر إلى عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذه الآليات وسبل تفعيلها على أرض الواقع.
وأشارت المصادر إلى ان الهيئة العامة للاستثمار لديها النية لدعم ملكيتها الاستراتيجية في اسهم الشركات المحلية المدرجة في البورصة وبالتالي توسيع قاعدة الملكية الخاصة بها وبهذا تؤدي إلى تنشيط سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المصادر ان هيئة الاستثمار لعبت دورا كبيرا وحيويا في تنشيط وتيرة التداول في الأزمة الأخيرة التي مر بها السوق.
وأوضحت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار وضعت بعض الشروط والضوابط المهمة التي من شأنها مكافأة مديري الصناديق ذوي الأداء الجيد وتقليص التعامل مع المدرين ذوي الآداء الضعيف، فمنها حددت الهيئة اجمالي المبالغ المستثمرة في الصناديق الحالية والمستقبلية يتم مراجعتها سنويا واسترداد كل او جزء من حصة الهيئة في الصناديق ذات الاداء الجيد والدخول مرة اخرى بالمساهمة العينية مع منح خصم على قيمة الأسهم بالاضافة إلى استرداد جزء أو كل من مساهمات الهيئة في الصناديق ذات الاداء الضعيف وزيادة حصة الهيئة في الصناديق ذات الاداء الجيد بمساهمة عينية او نقدية سواء لصناديق تساهم او لا تساهم بها الهيئة.
وأضافت المصادر ان تلك الصناديق قد ساهمت في دعم الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية كما انها ضخت مزيدا من السيولة في السوق واستقطبت رؤوس أموال صغار المستثمرين تحت إدارة محترفة.
وذكرت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بدور مساعد لتوفير البيئة المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تصحيح الوضع غير الطبيعي المتمثل في هيمنة الدولة على النشاط المحلي والناتج عن تملكها لنسب كبيرة في الشركات المساهمة العامة وذلك بتقليص ملكية الحكومة في أسهم الشركات المحلية عن طريق اعادة بيعها للقطاع الخاص بأسلوب الاكتتابات العامة او بأسلوب المساهمة في الصناديق الاستثمارية.
كتبت أمل عاطف: علمت «الرأي العام» ان هناك جهات مالية خاضعة للدولة منها الهيئة العامة للاستثمار تدرس حاليا عدة مقترحات استثمارية سوف يتم من خلالها ضخ بعض الأموال نحو سوق الكويت للأوراق المالية وذلك ضمن برنامجها الاستثماري الذي تسعى إلى تفعيله خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان توجيهات عليا وصلت إلى وزارة المالية لدراسة الآليات الجديدة التي سيتم من خلالها تفعيل الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وبخاصة سوق الكويت للأوراق المالية فيما لفتت المصادر إلى عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذه الآليات وسبل تفعيلها على أرض الواقع.
وأشارت المصادر إلى ان الهيئة العامة للاستثمار لديها النية لدعم ملكيتها الاستراتيجية في اسهم الشركات المحلية المدرجة في البورصة وبالتالي توسيع قاعدة الملكية الخاصة بها وبهذا تؤدي إلى تنشيط سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المصادر ان هيئة الاستثمار لعبت دورا كبيرا وحيويا في تنشيط وتيرة التداول في الأزمة الأخيرة التي مر بها السوق.
وأوضحت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار وضعت بعض الشروط والضوابط المهمة التي من شأنها مكافأة مديري الصناديق ذوي الأداء الجيد وتقليص التعامل مع المدرين ذوي الآداء الضعيف، فمنها حددت الهيئة اجمالي المبالغ المستثمرة في الصناديق الحالية والمستقبلية يتم مراجعتها سنويا واسترداد كل او جزء من حصة الهيئة في الصناديق ذات الاداء الجيد والدخول مرة اخرى بالمساهمة العينية مع منح خصم على قيمة الأسهم بالاضافة إلى استرداد جزء أو كل من مساهمات الهيئة في الصناديق ذات الاداء الضعيف وزيادة حصة الهيئة في الصناديق ذات الاداء الجيد بمساهمة عينية او نقدية سواء لصناديق تساهم او لا تساهم بها الهيئة.
وأضافت المصادر ان تلك الصناديق قد ساهمت في دعم الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية كما انها ضخت مزيدا من السيولة في السوق واستقطبت رؤوس أموال صغار المستثمرين تحت إدارة محترفة.
وذكرت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بدور مساعد لتوفير البيئة المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تصحيح الوضع غير الطبيعي المتمثل في هيمنة الدولة على النشاط المحلي والناتج عن تملكها لنسب كبيرة في الشركات المساهمة العامة وذلك بتقليص ملكية الحكومة في أسهم الشركات المحلية عن طريق اعادة بيعها للقطاع الخاص بأسلوب الاكتتابات العامة او بأسلوب المساهمة في الصناديق الاستثمارية.