سهم عتيج
25-03-2013, 10:10 AM
ودائع الحكومة والقطاع العام مستقرة بـ 190.6 مليار ريال
انخفاض ائتمان القطاع الخاص وإجمالي الدين العام المحلي
239.7 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاص المحلي
70.1 مليار ريال القروض الاستهلاكية بارتفاع 800 مليون ريال
86.8 مليار ريال للعقارات بانخفاض 700 مليون ريال
الدوحة ـ الراية : كشفت التقرير الشهري لشركة المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير الفائت بمقدار 1.8 مليار ريال وبنسبة 0.22% لتصل إلى مستوى 826.6 مليار ريال مقارنة بـ 828.4 مليار ريال مع نهاية شهر يناير الفائت.. ووفقا لقراءة المجموعة المفصلة لأرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت، فقد ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 37.1 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 22.8 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع 0.9 مليار عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
14.4 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 0.3 مليار عن شهر يناير.. وفي المقابل انخفضت في شهر فبراير الفائت مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال، منها 2.1 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
أما فيما يخص الحكومة والقطاع العام، فقد استقرت ودائعهما عند مستوى 190.6 مليار ريال بدون تغير عن يناير. وقد توزعت هذه الودائع بين 37.6 مليار ريال للحكومة و120.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.
ومن جهة أخرى، انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.4 مليار ريال لتصل إلى 210.1 مليار ريال توزعت على الحكومة بنسبة 48 مليار ريال بانخفاض 7.2 مليار ريال، والمؤسسات الحكومية بنسبة 135.6 مليار ريال بارتفاع مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بـ 26.5 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال.
وفي السياق ذاته، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك عند مستوى 114 مليار ريال بدون تغير يذكر عن يناير، وبذلك انخفض صافي مجمل الدين العام المحلي- حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية - بنحو 6.4 مليار ريال إلى مستوى 324.1 مليار ريال.
وحول ودائع القطاع الخاص، فإن جملة الودائع قد ارتفعت لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 266.3 مليار ريال، منها 26.6 مليار ريال ودائع خارج قطر، و239.7 مليار ريال محلية، مع ملاحظة أن الودائع الخارجية هي التي انخفضت بينما ارتفعت الودائع المحلية بنحو 2 مليار ريال..
بينما انخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يناير بنحو 0.4 مليار ريال لتصل إلى 250 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 11.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
70.1 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.
86.8 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.7 مليار ريال.
34.0 مليار ريال للتجارة بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.
25.3 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال.
17.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال.
10.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.
6.1 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال.
11.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق.
أما فيما يخص القطاع الخارجي، فقد انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 12.9 مليار ريال، وتوزعت بين 8.7 مليار ريال سندات وصكوك، و4.2 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 16.9 مليار ريال لتصل إلى 72.2 مليار ريال.. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.3 مليار ريال إلى 33.8 مليار ريال.. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريال إلى 126.3 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 3.1 مليار إلى 32.7 مليار ريال.
وعن المعاملات بين البنوك المحلية، فقد كشفت المجموعة وفقا لتقريرها الشهري عن شهر فبراير الفائت عن أن ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى ارتفعت بمقدار مليار ريال، فوصلت إلى 29.8 وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.2 مليار ريال إلى 23.9 مليار ريال.
وبخلاف ما تقدم، فإن رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها ارتفعت بنحو 2.3 مليار إلى 112 مليار ريال.. بينما انخفضت المطلوبات الأخرى ـ غير المصنفة ـ بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 30 مليار ريال.. وانخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة هامشياً إلى 4 مليارات ريال.
انخفاض ائتمان القطاع الخاص وإجمالي الدين العام المحلي
239.7 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاص المحلي
70.1 مليار ريال القروض الاستهلاكية بارتفاع 800 مليون ريال
86.8 مليار ريال للعقارات بانخفاض 700 مليون ريال
الدوحة ـ الراية : كشفت التقرير الشهري لشركة المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير الفائت بمقدار 1.8 مليار ريال وبنسبة 0.22% لتصل إلى مستوى 826.6 مليار ريال مقارنة بـ 828.4 مليار ريال مع نهاية شهر يناير الفائت.. ووفقا لقراءة المجموعة المفصلة لأرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت، فقد ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 37.1 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 22.8 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع 0.9 مليار عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
14.4 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 0.3 مليار عن شهر يناير.. وفي المقابل انخفضت في شهر فبراير الفائت مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال، منها 2.1 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
أما فيما يخص الحكومة والقطاع العام، فقد استقرت ودائعهما عند مستوى 190.6 مليار ريال بدون تغير عن يناير. وقد توزعت هذه الودائع بين 37.6 مليار ريال للحكومة و120.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.
ومن جهة أخرى، انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.4 مليار ريال لتصل إلى 210.1 مليار ريال توزعت على الحكومة بنسبة 48 مليار ريال بانخفاض 7.2 مليار ريال، والمؤسسات الحكومية بنسبة 135.6 مليار ريال بارتفاع مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بـ 26.5 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال.
وفي السياق ذاته، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك عند مستوى 114 مليار ريال بدون تغير يذكر عن يناير، وبذلك انخفض صافي مجمل الدين العام المحلي- حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية - بنحو 6.4 مليار ريال إلى مستوى 324.1 مليار ريال.
وحول ودائع القطاع الخاص، فإن جملة الودائع قد ارتفعت لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 266.3 مليار ريال، منها 26.6 مليار ريال ودائع خارج قطر، و239.7 مليار ريال محلية، مع ملاحظة أن الودائع الخارجية هي التي انخفضت بينما ارتفعت الودائع المحلية بنحو 2 مليار ريال..
بينما انخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يناير بنحو 0.4 مليار ريال لتصل إلى 250 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 11.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
70.1 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.
86.8 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.7 مليار ريال.
34.0 مليار ريال للتجارة بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.
25.3 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال.
17.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال.
10.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.
6.1 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال.
11.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق.
أما فيما يخص القطاع الخارجي، فقد انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 12.9 مليار ريال، وتوزعت بين 8.7 مليار ريال سندات وصكوك، و4.2 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 16.9 مليار ريال لتصل إلى 72.2 مليار ريال.. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.3 مليار ريال إلى 33.8 مليار ريال.. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريال إلى 126.3 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 3.1 مليار إلى 32.7 مليار ريال.
وعن المعاملات بين البنوك المحلية، فقد كشفت المجموعة وفقا لتقريرها الشهري عن شهر فبراير الفائت عن أن ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى ارتفعت بمقدار مليار ريال، فوصلت إلى 29.8 وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.2 مليار ريال إلى 23.9 مليار ريال.
وبخلاف ما تقدم، فإن رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها ارتفعت بنحو 2.3 مليار إلى 112 مليار ريال.. بينما انخفضت المطلوبات الأخرى ـ غير المصنفة ـ بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 30 مليار ريال.. وانخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة هامشياً إلى 4 مليارات ريال.