سهم عتيج
25-03-2013, 11:01 AM
الدوحة ـ الراية : دشنت أكاديمية قطر للمال والأعمال (qfba) مؤخرا مشروع "تدريب"، بفندق "فور سيزونز" الدوحة، في الوقت الذي حصلت فيه على تفويض من قبل لجنة تطوير الأسواق المالية (fmdc) للمساعدة في تأسيس إطار للتدريب، وتعزيز الكفاءة المحلية في قطاع الخدمات المالية، وجودة التدريب ومواصلة التطوير المهني، وبناء مهارات واسعة النطاق، واعتماد ممارسات عالمية رائدة.. وستلعب الأكاديمية من خلال هذا المشروع دوراً ثانياً كمطوّر لنظام الشهادات المحلية.
هذا، وقد تم إطلاق المبادرة تحت رعاية عبد الرحمن الشيبي، العضو المنتدب لهيئة مركز قطر للمال (qfca)، وبحضور 36 مهنياً من المستوى التنفيذي، ما بين رؤساء تنفيذيين ومديري موارد بشرية من القطاع المالي في قطر بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية.
وأكدت أكاديمية قطر للمال بأن هذا المشروع ينطوي على عدة أهداف.. تتضمن تحديداً واضحاً لمتطلبات التأهيل لكافة الموظفين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية بما يعزز من مستوى الكفاءات المحلية، وجودة التدريب ومواصلة التطوير المهني في قطر.. فضلا عن بناء مهارات واسعة النطاق في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برنامج تدريبي مهني للأفراد غير المرخصين، إلى جانب تطوير إطار للتنسيق بين برامج التدريب القائمة ومبادرات القطاعين العام والخاص، واعتماد الممارسات العالمية الرائدة في مجال برامج التدريب والتأهيل المعتمدة للأنشطة المرخصة في قطاع الخدمات المالية.
وفي الوقت ذاته، تحرص أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال هذا المشروع على تعزيز الحوكمة والرقابة في تقديم برامج التدريب المتعلقة بالخدمات المالية لضمان استمرار بناء الكفاءات.
وفي غضون ذلك، قدم الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال مدخلاً إلى مشروع "تدريب"، تبعه استعراض لمحة عامة عن أهداف المشروع، وشرح أنظمة الكفاءة من قبل العضو المنتدب عبد الرحمن الشيبي والرئيس التنفيذي للتطوير الإستراتيجي يوسف الجيدة من هيئة مركز قطر للمال. واختتم حدث الإطلاق بتقديم خلفية عن المشروع من قبل كل من ستيفن أندرسون ومادوكار شينوي من "شركة برايس ووترهاوس كوبرز". وكان شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال من بين المتحدثين، حيث اختتم كلمته بجلسة أسئلة وأجوبة جمعت مسؤولين تنفيذيين من القطاع المالي في قطر.
وقد خلص المشروع الى مجموعة من النتائج الرئيسية، كان من أبرزها إنشاء إطار شامل لتقديم برامج التدريب الفعالة وتقييم الكفاءات لدعم الشركات والأفراد المرخصين في قطاع الخدمات المالية، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ التشريعية والقواعد والتوجيهات، وبناء مهارات واسعة النطاق في قطاع الخدمات المالية وتوفير برنامج تدريب مهني للأفراد غير المرخصين، وبناء إطار يتيح التنسيق بين برامج التدريب القائمة في قطاع الخدمات المالية ومبادرات القطاعين العام والخاص، واعتماد ممارسات عالمية رائدة في مجال برامج التدريب والتأهيل المعتمدة للأنشطة المنظمة في قطاع الخدمات المالية مثل المحلل المالي المعتمد، وجمعية المحاسبين القانونيين ومعهد تشارترد للتأمين، وتحديد شبكة واسعة من مزودي برامج التدريب المتخصصة الإقليمية والدولية لدعم إطار التدريب والكفاءات وتطويرها.
وإلى ذلك، فإن قطاع الخدمات المالية يشكل عاملاً محورياً في عملية التطوير الاقتصادي لأي دولة، ويلعب القطاع المالي القطري دوراً هاماً على الساحة الدولية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية.
كما تعتمد سلامة قطاع الخدمات المالية إلى حد كبير على مجموعة المهارات والكفاءات وخبرات الأفراد العاملين في القطاع فضلاً عن الجهات التنظيمية.. وترى أكاديمية قطر للمال والأعمال أن الحد الأدنى من معايير التدريب والكفاءة يساعد على المساهمة في هذا الهدف على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، تؤكد أكاديمية قطر للمال والأعمال على أن التدريب وتعزيز الكفاءات يمثلان أولوية هامة وأنها تعمل باستمرار لضمان تمتع الأفراد الذين يشغلون مناصب رئيسية في قطاع الخدمات المالية بالقدرة على أداء الواجبات المطلوبة ضمن مناصبهم، ودعمهم بالتعليم المستمر لرفدهم بالمعرفة المتواصلة لمواكبة المشهد المتغير لقطاع الخدمات المالية.
هذا، وقد تم إطلاق المبادرة تحت رعاية عبد الرحمن الشيبي، العضو المنتدب لهيئة مركز قطر للمال (qfca)، وبحضور 36 مهنياً من المستوى التنفيذي، ما بين رؤساء تنفيذيين ومديري موارد بشرية من القطاع المالي في قطر بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية.
وأكدت أكاديمية قطر للمال بأن هذا المشروع ينطوي على عدة أهداف.. تتضمن تحديداً واضحاً لمتطلبات التأهيل لكافة الموظفين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية بما يعزز من مستوى الكفاءات المحلية، وجودة التدريب ومواصلة التطوير المهني في قطر.. فضلا عن بناء مهارات واسعة النطاق في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برنامج تدريبي مهني للأفراد غير المرخصين، إلى جانب تطوير إطار للتنسيق بين برامج التدريب القائمة ومبادرات القطاعين العام والخاص، واعتماد الممارسات العالمية الرائدة في مجال برامج التدريب والتأهيل المعتمدة للأنشطة المرخصة في قطاع الخدمات المالية.
وفي الوقت ذاته، تحرص أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال هذا المشروع على تعزيز الحوكمة والرقابة في تقديم برامج التدريب المتعلقة بالخدمات المالية لضمان استمرار بناء الكفاءات.
وفي غضون ذلك، قدم الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال مدخلاً إلى مشروع "تدريب"، تبعه استعراض لمحة عامة عن أهداف المشروع، وشرح أنظمة الكفاءة من قبل العضو المنتدب عبد الرحمن الشيبي والرئيس التنفيذي للتطوير الإستراتيجي يوسف الجيدة من هيئة مركز قطر للمال. واختتم حدث الإطلاق بتقديم خلفية عن المشروع من قبل كل من ستيفن أندرسون ومادوكار شينوي من "شركة برايس ووترهاوس كوبرز". وكان شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال من بين المتحدثين، حيث اختتم كلمته بجلسة أسئلة وأجوبة جمعت مسؤولين تنفيذيين من القطاع المالي في قطر.
وقد خلص المشروع الى مجموعة من النتائج الرئيسية، كان من أبرزها إنشاء إطار شامل لتقديم برامج التدريب الفعالة وتقييم الكفاءات لدعم الشركات والأفراد المرخصين في قطاع الخدمات المالية، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ التشريعية والقواعد والتوجيهات، وبناء مهارات واسعة النطاق في قطاع الخدمات المالية وتوفير برنامج تدريب مهني للأفراد غير المرخصين، وبناء إطار يتيح التنسيق بين برامج التدريب القائمة في قطاع الخدمات المالية ومبادرات القطاعين العام والخاص، واعتماد ممارسات عالمية رائدة في مجال برامج التدريب والتأهيل المعتمدة للأنشطة المنظمة في قطاع الخدمات المالية مثل المحلل المالي المعتمد، وجمعية المحاسبين القانونيين ومعهد تشارترد للتأمين، وتحديد شبكة واسعة من مزودي برامج التدريب المتخصصة الإقليمية والدولية لدعم إطار التدريب والكفاءات وتطويرها.
وإلى ذلك، فإن قطاع الخدمات المالية يشكل عاملاً محورياً في عملية التطوير الاقتصادي لأي دولة، ويلعب القطاع المالي القطري دوراً هاماً على الساحة الدولية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية.
كما تعتمد سلامة قطاع الخدمات المالية إلى حد كبير على مجموعة المهارات والكفاءات وخبرات الأفراد العاملين في القطاع فضلاً عن الجهات التنظيمية.. وترى أكاديمية قطر للمال والأعمال أن الحد الأدنى من معايير التدريب والكفاءة يساعد على المساهمة في هذا الهدف على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، تؤكد أكاديمية قطر للمال والأعمال على أن التدريب وتعزيز الكفاءات يمثلان أولوية هامة وأنها تعمل باستمرار لضمان تمتع الأفراد الذين يشغلون مناصب رئيسية في قطاع الخدمات المالية بالقدرة على أداء الواجبات المطلوبة ضمن مناصبهم، ودعمهم بالتعليم المستمر لرفدهم بالمعرفة المتواصلة لمواكبة المشهد المتغير لقطاع الخدمات المالية.