رجل الجزيرة
26-03-2013, 04:22 AM
على موقع مجلس الصحة وتشمل بيانات كل المنشآت الصحية
قائمة بأسعار المستشفيات والعيادات الخاصة
القائمة تضم الصيدليات والمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي وذوي الاحتياجات
مصدر لـ الراية : القائمة تضمن حقوق المرضى وتمنع استغلالهم
http://www.raya.com/File/GetImageCustom/f73f3a5e-76b0-44bc-bc34-60c3635117bc/316/235
كتب - أشرف ممتاز :
كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس قام بتحديد أسعار الخدمات الصحية بالمستفشيات والعيادات الخاصة، وقام بوضع قائمة كاملة بالأسعار لكل المستشفيات والعيادات على موقع المجلس على الإنترنت. وأكد المصدر، لـ الراية ، أنه ولأول مرة في منطقة الخليج يتم وضع لائحة تضم جميع بيانات المنشآت الصحية الخاصة وتضم اسم المنشأة والتخصص الطبي والعنوان وأرقام الهاتف إضافة إلى قائمة تفصيلية بأسعار كل الخدمات العلاجية المقدمة بالمنشأة.
وأوضح أن القائمة تضم المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الأسنان والمختبرات والصيدليات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ووكالات الخدمات التمريضية إضافة إلى مستودعات الأدوية ومراكز العلاج الطبيعي ووحدات الإسعاف الأولية وغيرها من المنشآت الصحية المرخصة بالدولة.
وأشار إلى أن المجلس حرص على أن يبدأ تدشين قائمة الأسعار بصورة تجريبية حتى يتثنى التأكد من نجاح موقع المجلس في عرض كل البيانات الخاصة بالمنشأة وأسعار الخدمات، لافتا إلى أنه يمكن حاليًا لأي شخص الدخول إلى موقع المجلس وتحميل بيانات المنشأة الصحية وأسعار الخدمات المقدمة بها.
وشدد المصدر على أن الهدف من وضع قائمة الأسعار يتمثل في ضمان حق الجمهور في الحصول على الخدمات الصحية وفقًا للأسعار الرسمية التي حددها مجلس الصحة ومنع استغلال بعض المنشآت للمواطنين برفع أسعار الخدمات دون موافقة رسمية من الجهة المختصة.
وطالب جميع المواطنين والمقيمين بالتمسك بحقهم في الحصول على الخدمات العلاجية وفقًا للأسعار المقررة بقائمة الأسعار الرسمية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحة من خلال إدارة الجودة يتخذ إجراءات صارمة للغاية ضد أية تجاوزات أو استغلال من المنشآت الصحية الخاصة التي لا تلتزم بالضوابط والقوانين، حيث قام المجلس بتشديد إجراءات الرقابة على كل المنشآت الطبية الخاصة، وتم إلزامها بوضع قائمة لأسعار الخدمات المقدمة، على أن تكون القائمة مختومة ويتم وضعها في مكان واضح للجمهور كشرط رئيسي للترخيص، مع إلزام المنشآت الخاصة بعدم إجراء أي تغيير في الأسعار دون الرجوع لإدارة الجودة وإعطاء المبرر للتغيير لاتخاذ القرار المناسب.
ودعا الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بأسعار الخدمات على أرقام الخط الساخن 44070233- 44070270- 44070370 أو على البريد الألكتروني: labaih1@sch.gov.qa
وأطلق المجلس الأعلى للصحة مؤخرًا تنفيذ المسح الوطني حول تقييم المرضى لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم في القطاعين العام والخاص. وسيغطي المسح كل المرافق الصحية بالدولة سواء الحكومية أو الخاصة، ويسعى المسح إلى قياس مستوى رضا مستخدمي الخدمات الصحية في الدولة حول جودة الخدمات المقدمة لهم بشكل دقيق يغطي كل التفاصيل والأمور التي يمر بها الشخص منذ دخوله إلى المرفق الصحي حتى خروجه، وسيغطي المسح قضية أسعار الخدمات في القطاع الخاص لقياس مدى رضا المرضى حولها .. سيقوم بإجراء المسح إحدى الشركات المتخصصة حيث يستهدف عينة كبيرة تضم أكثر من 20 ألف شخص ممن تلقوا خدمات صحية خلال الأسبوعين الأخيرين قبل بدء الاستبيان معهم وتشمل العينة المواطنين والمقيمين من سن 18 إلى 60 سنة، وتشمل العينة المستهدفة متلقى الخدمات الصحية في مؤسسة حمد الطبية وجميع المستشفيات التابعة لها وكذلك جميع المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب المستشفيات الخاصة.
ومن المزمع إجراء المسح بشكل سنوي من أجل تحديث البيانات، كما أنه أحد روافد تطوير الخدمات الصحية في دولة قطر فضلًا عن كونه مقياسًا حقيقيًا لدور المشاريع الصحية الجديدة والقائمة في تطوير الخدمات الصحية.
وسيتم الإعلان عن نتائج المسح الوطني للجمهور بعد 6 أشهر تسبقها تقديم تقارير للجهات التي تُقدم الخدمات الصحية وشملتها عملية تقييم المرضى لخدماتها .. ويسعى المسح إلى تقديم صورة واضحة عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في قطر بشفافية.
واشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة ووصفوها بالمبالغ فيها، وأكدوا أن قوائم الانتظار الطويلة بمستشفى حمد العام تجبر المريض على الذهاب إلى تلك المستشفيات ما يدفعها لاستغلال الموقف ورفع أسعارها. وأكدوا أن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة مرتفعة للغاية ولا تناسب قطاعًا كبيرًا من المرضى كما أن هناك تفاوتًا واضحًا في الأسعار ما بين مستشفى خاص وآخر.
وطالبوا بضرورة فرض المزيد من الرقابة على أسعار تلك العيادات إلى جانب إنشاء المزيد من المستشفيات العامة أو تعيين أطباء جدد لتخفيف تلك الضغوط التي تقلل كفاءة الخدمة بالمستشفيات.
في المقابل أكد عدد من المسؤولين والخبراء أن ارتفاع أسعار القطاع الصحي الخاص يرجع إلى عدة عوامل من أهمها ارتفاع التكاليف التي تتكبدها المستشفيات الخاصة سواء من رواتب الأطباء والممرضين وغلاء أسعار الأجهزة والمعدات الطبية وهو ما يضطر القطاع الخاص لرفع الأسعار إضافة إلى قلة عدد المنشآت الصحية الخاصة، حيث لا يزال عدد المنشآت وما تقدمه من خدمات دون الحجم الذي يحدث اكتفاء يعقبه تنافس يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وأجمعوا على أن نظام التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقه قريبًا سيمثل حلًا جذريًا لمشكلة ارتفاع أسعار تكاليف المستشفيات والعيادات الخاصة لأنه سيقدم مظلة تأمينية تشمل كل المواطنين والمقيمين، وسيزيد من عدد مقدمي الخدمات الصحية بالدولة.
http://www.raya.com/news/pages/1366cf43-4619-4e0b-806e-ff4f405ee3f2
قائمة بأسعار المستشفيات والعيادات الخاصة
القائمة تضم الصيدليات والمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي وذوي الاحتياجات
مصدر لـ الراية : القائمة تضمن حقوق المرضى وتمنع استغلالهم
http://www.raya.com/File/GetImageCustom/f73f3a5e-76b0-44bc-bc34-60c3635117bc/316/235
كتب - أشرف ممتاز :
كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس قام بتحديد أسعار الخدمات الصحية بالمستفشيات والعيادات الخاصة، وقام بوضع قائمة كاملة بالأسعار لكل المستشفيات والعيادات على موقع المجلس على الإنترنت. وأكد المصدر، لـ الراية ، أنه ولأول مرة في منطقة الخليج يتم وضع لائحة تضم جميع بيانات المنشآت الصحية الخاصة وتضم اسم المنشأة والتخصص الطبي والعنوان وأرقام الهاتف إضافة إلى قائمة تفصيلية بأسعار كل الخدمات العلاجية المقدمة بالمنشأة.
وأوضح أن القائمة تضم المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الأسنان والمختبرات والصيدليات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ووكالات الخدمات التمريضية إضافة إلى مستودعات الأدوية ومراكز العلاج الطبيعي ووحدات الإسعاف الأولية وغيرها من المنشآت الصحية المرخصة بالدولة.
وأشار إلى أن المجلس حرص على أن يبدأ تدشين قائمة الأسعار بصورة تجريبية حتى يتثنى التأكد من نجاح موقع المجلس في عرض كل البيانات الخاصة بالمنشأة وأسعار الخدمات، لافتا إلى أنه يمكن حاليًا لأي شخص الدخول إلى موقع المجلس وتحميل بيانات المنشأة الصحية وأسعار الخدمات المقدمة بها.
وشدد المصدر على أن الهدف من وضع قائمة الأسعار يتمثل في ضمان حق الجمهور في الحصول على الخدمات الصحية وفقًا للأسعار الرسمية التي حددها مجلس الصحة ومنع استغلال بعض المنشآت للمواطنين برفع أسعار الخدمات دون موافقة رسمية من الجهة المختصة.
وطالب جميع المواطنين والمقيمين بالتمسك بحقهم في الحصول على الخدمات العلاجية وفقًا للأسعار المقررة بقائمة الأسعار الرسمية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحة من خلال إدارة الجودة يتخذ إجراءات صارمة للغاية ضد أية تجاوزات أو استغلال من المنشآت الصحية الخاصة التي لا تلتزم بالضوابط والقوانين، حيث قام المجلس بتشديد إجراءات الرقابة على كل المنشآت الطبية الخاصة، وتم إلزامها بوضع قائمة لأسعار الخدمات المقدمة، على أن تكون القائمة مختومة ويتم وضعها في مكان واضح للجمهور كشرط رئيسي للترخيص، مع إلزام المنشآت الخاصة بعدم إجراء أي تغيير في الأسعار دون الرجوع لإدارة الجودة وإعطاء المبرر للتغيير لاتخاذ القرار المناسب.
ودعا الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بأسعار الخدمات على أرقام الخط الساخن 44070233- 44070270- 44070370 أو على البريد الألكتروني: labaih1@sch.gov.qa
وأطلق المجلس الأعلى للصحة مؤخرًا تنفيذ المسح الوطني حول تقييم المرضى لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم في القطاعين العام والخاص. وسيغطي المسح كل المرافق الصحية بالدولة سواء الحكومية أو الخاصة، ويسعى المسح إلى قياس مستوى رضا مستخدمي الخدمات الصحية في الدولة حول جودة الخدمات المقدمة لهم بشكل دقيق يغطي كل التفاصيل والأمور التي يمر بها الشخص منذ دخوله إلى المرفق الصحي حتى خروجه، وسيغطي المسح قضية أسعار الخدمات في القطاع الخاص لقياس مدى رضا المرضى حولها .. سيقوم بإجراء المسح إحدى الشركات المتخصصة حيث يستهدف عينة كبيرة تضم أكثر من 20 ألف شخص ممن تلقوا خدمات صحية خلال الأسبوعين الأخيرين قبل بدء الاستبيان معهم وتشمل العينة المواطنين والمقيمين من سن 18 إلى 60 سنة، وتشمل العينة المستهدفة متلقى الخدمات الصحية في مؤسسة حمد الطبية وجميع المستشفيات التابعة لها وكذلك جميع المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب المستشفيات الخاصة.
ومن المزمع إجراء المسح بشكل سنوي من أجل تحديث البيانات، كما أنه أحد روافد تطوير الخدمات الصحية في دولة قطر فضلًا عن كونه مقياسًا حقيقيًا لدور المشاريع الصحية الجديدة والقائمة في تطوير الخدمات الصحية.
وسيتم الإعلان عن نتائج المسح الوطني للجمهور بعد 6 أشهر تسبقها تقديم تقارير للجهات التي تُقدم الخدمات الصحية وشملتها عملية تقييم المرضى لخدماتها .. ويسعى المسح إلى تقديم صورة واضحة عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في قطر بشفافية.
واشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة ووصفوها بالمبالغ فيها، وأكدوا أن قوائم الانتظار الطويلة بمستشفى حمد العام تجبر المريض على الذهاب إلى تلك المستشفيات ما يدفعها لاستغلال الموقف ورفع أسعارها. وأكدوا أن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة مرتفعة للغاية ولا تناسب قطاعًا كبيرًا من المرضى كما أن هناك تفاوتًا واضحًا في الأسعار ما بين مستشفى خاص وآخر.
وطالبوا بضرورة فرض المزيد من الرقابة على أسعار تلك العيادات إلى جانب إنشاء المزيد من المستشفيات العامة أو تعيين أطباء جدد لتخفيف تلك الضغوط التي تقلل كفاءة الخدمة بالمستشفيات.
في المقابل أكد عدد من المسؤولين والخبراء أن ارتفاع أسعار القطاع الصحي الخاص يرجع إلى عدة عوامل من أهمها ارتفاع التكاليف التي تتكبدها المستشفيات الخاصة سواء من رواتب الأطباء والممرضين وغلاء أسعار الأجهزة والمعدات الطبية وهو ما يضطر القطاع الخاص لرفع الأسعار إضافة إلى قلة عدد المنشآت الصحية الخاصة، حيث لا يزال عدد المنشآت وما تقدمه من خدمات دون الحجم الذي يحدث اكتفاء يعقبه تنافس يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وأجمعوا على أن نظام التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقه قريبًا سيمثل حلًا جذريًا لمشكلة ارتفاع أسعار تكاليف المستشفيات والعيادات الخاصة لأنه سيقدم مظلة تأمينية تشمل كل المواطنين والمقيمين، وسيزيد من عدد مقدمي الخدمات الصحية بالدولة.
http://www.raya.com/news/pages/1366cf43-4619-4e0b-806e-ff4f405ee3f2