سهم عتيج
28-03-2013, 11:12 AM
الدوحة - مصطفى البهنساوي
أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن دولة قطر أميرا وشعبا كانوا من أوفى الأوفياء لمصر خلال الفترة الماضية، وأثبتوا دوما حبهم ووقوفهم إلى جانب أشقائهم المصريين، مشيدا بالدعم الذي قدمته دولة قطر لمصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ومدها يد العون لبلاده.
وعبر مرسي في كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري القطري أمس الأول عن تقديره لدولة قطر ووقوفها إلى جانب مصر، منوها بالعلاقات المتميزة على جميع الأصعدة بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال, ومحرم هلال رئيس الجانب المصري في المجلس، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين وأعضاء غرفة قطر.
تقدير
وشكر مرسي موقف قطر من مصر الثورة بشكل عام، والموقف إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا بشكل خاص، مؤكداً أن قطر نجحت بمواقفها الإيجابية في حجز مكان في صدارة الساحة السياسية بالمنطقة. ودعا الرئيس محمد مرسي المستثمرين القطريين والمصريين للاستثمار في مصر، وطمأنهم على أن أموالهم ستكون محفوظة، كما طالبهم بعدم الالتفاف إلى الشائعات التي يرددها البعض بأن هناك توجها لتأميم المشروعات, أو التحفظ على أموال المستثمرين العرب، وقال إن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، والهدف منها صرف رجال الأعمال عن الاستثمار في مصر، وتضييع الفرص والوقت على المصريين حتى لا تملك مصر إرادتها.
وأشار مرسي إلى أن هناك من يريد تخويف المستثمرين من ضخ أموالهم للاستثمار في مصر، مؤكداً على أن هدف هؤلاء واضح وهو أن تبقى مصر من دون إرادة، مؤكداً أن مصر ستعبر المحنة الراهنة رغم ما تواجهه من تحديات. وقال: «لا تصدقوا ما ترونه في مصر على شاشات التلفاز, هم قلة من يقومون بأحداث الشغب في مصر، بينما هناك نحو 17 مليونا يعملون في القطاع الخاص ويذهبون إلى أعمالهم يوميا، وهناك كذلك نحو 3 ملايين فلاح يذهبون إلى أراضيهم, مما أسهم في زيادة الإنتاج الزراعي من القمح والأرز, وهناك نحو 6 ملايين مصري يعملون في القطاع العام، وما يحدث هو محاولات للفت في عضد مصر حتى لا تقف من جديد».
القوة الدافعة
وشدد مرسي على أن رجال الأعمال هم القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد والمشاركة في المشروعات الكبرى أو الصغرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، معتبرا أن الفرص الاستثمارية في مصر متعددة وعوائدها متميزة. وشدد على أن الاستثمار والعمل والإنتاج والتصدير تعد أهم من الحصول على القروض لأنها تخلق فرص عمل, وتثبت قدرة الدول على العمل والإنتاج. وأشار إلى أن الدولة المصرية عازمة على الخروج من الوادي الضيق في الفترة المقبلة، إلى المناطق الواسعة في الصحراء المترامية التي تمتلكها مصر, كاشفا عن عزم مصر تدشين مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية على مستوى كبير جدا برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار، وسوف توفر الدولة الأراضي الخاصة بالمشروع والبنية التحتية.
وقال إن هناك مشروعا آخر كبير جدا لإنشاء أسطول صيد في مصر، وكذلك هناك توجه نحو عمل تكامل مع دولة السودان, ونطمح إلى أن يكون هناك تكامل سوداني مصري قطري لعمل مشروعات إنتاجية ضخمة، مضيفا أن هناك أيضاً مشروع سكك حديدية ينطلق من مدينة الإسكندرية في مصر إلى الخرطوم في السودان عبر الصحراء الغربية, بحيث يصل قارة أوروبا بوسط إفريقيا، بالإضافة إلى السعي نحو تدشين عدد كبير من المشروعات الصغيرة والاستثمارات في مجال التعليم والصحة, وغيرها من المجالات المختلفة.
واعترف مرسي بوجود مشاكل اقتصادية تواجه مصر، وقال: «نعم هناك مشاكل اقتصادية, لكن نحن نعمل على أن تمر هذه المرحلة»، وشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، وجدد تأكيده على أنه لا توجد مشكلة أو مشاكل مع رجال الأعمال.
المرجعية القانونية
وأشار مرسي إلى أن الفيصل في التعامل مع رجال الأعمال هو القانون، موضحا أن العقود السليمة الصحيحة لن يمسها أحد, لكن العقود التي بها عيوب لا بد من تطبيق القانون عليها، فلا يصح أن نعتدي على الدولة أو الأفراد أو القانون. وقال: «هناك شركة لها مشكلة مع الضرائب، هذه مشكلة يحكمها القانون ولا نتدخل فيها، وهناك أيضا مستثمرون حصلوا على أراض باعتبارها زراعية ثم بنوا عليها وحولوها لمدن سكنية، فنحن سنتعامل معهم بالقانون، فالعقود المعيبة سنتعامل معها بالقانون».وشدد الرئيس المصري على استعداد الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، لافتا إلى أن إشاعة مناخ عدم الثقة عبر وسائل الإعلام هدفه أن تظل الأمة جاثية رغم امتلاكها كل الموارد.
دعم العرب
وأكد مرسي على أهمية أن تدعم الدول العربية مصر في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن قوة العرب من قوة مصر، وقال: «مصر عندما كانت بعيدة عن الساحة العربية تأجل الدور العربي، لكن الفجوة تضاعفت الآن فغيرنا يتحرك، ونحن نرجع وتبقى الفجوة مضاعفة، وهذه حقيقة الواقع، نحن ندرك أهمية أن تبقى مصر وسط أشقائها العرب ويبقى دورها كبيرا، وفي هذه الحالة سيكون الكل كبيرا».
ولفت مرسي إلى امتلاك العرب إمكانات ضخمة جدا، وقال: «لدينا موارد أكثر بكثير من المتواجدة في أوروبا من مساحة وسكان وأراض صالحة وتاريخ موروث، وعدم وجود صراعات بيننا، لكن المطلوب أن ندرك أننا نملك هذه الإمكانات لأن في هذه الحالة نكون عرفنا قدرنا».
الغرفة
من جانبه رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالرئيس الدكتور محمد مرسي لحضوره، مشيدا بحرصه على حضور منتدى الأعمال المصري القطري بالدوحة، والذي يأتي تعزيزاً واستكمالاً لأهدافنا المشتركة الرامية إلى دعم وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين, بما يرقى لمستوى وحجم الإمكانات والطموحات، وأيضاً العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وقال: «إن نظرتنا إلى مصر كانت وستظل على مر التاريخ مدعومة بالموروث الحضاري والتاريخي الذي تمتلكه وبمكانتها في نفوسنا جميعاً ولدورها الرائد وتضحياتها الدائمة والمستمرة لنصرة القضايا العربية في كل مكان، فإن مصر كانت وستظل هي قلب العروبة النابض».
وأشار إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى لقيام الثورة المصرية توجه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة, حكومة وشعباً, حيث كان حضرة صاحب السمو أول زعيم عربي يزور مصر بعد الثورة, وأعلن عن دعم حكومة دولة قطر للاقتصاد المصري بعشرة مليارات دولار لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
مبادرة مبكرة
وقال: «أعلنا كرجال أعمال في أبريل 2011 -أي بعد الثورة بحوالي شهرين- عن تأسيس شركة مصرية قطرية برأسمال 500 مليون جنيه مصري بين مجموعة من المستثمرين القطريين, وبعض الإخوة المصريين المقيمين بدولة قطر، لإقامة منطقة زراعية صناعية للإنتاج الغذائي والزراعي على مساحة عشرين ألف فدان بصحراء مصر, مساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لمصر». وأشار إلى ما أعلنه مجلس الأعمال المشترك عن العديد من المشروعات بين الجانبين، وهناك أيضاً العديد من المبادرات الفردية التي قام بها رجال أعمال من الجانبين لإقامة مشروعات مشتركة في مصر أو قطر على حد سواء، مما يؤكد أن توجهاتنا الاستثمارية نحو مصر كانت وستظل بهدف دعم الاقتصاد المصري فقط, وما تحققه هذه الاستثمارات من جدوى اقتصادية للجانبين, وليست لنا أية أهداف أو أطماع أخرى.
وشدد على أن مصر كانت وستظل بشعبها وحضارتها وتاريخها الضارب بجذوره في أعماق التاريخ الشقيقة الكبرى للجميع، موضحا أنه إذا كانت مصر حالياً تتعرض لبعض المحن فإننا واثقون أنها سحابة صيف وستمر بسلام على مصر وستخرج مصر من محنتها أقوى مما كانت إن شاء الله.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء ليس بداية صفحة جديدة في مسيرة العلاقات, ولكن أن تكون صفحة جديدة في آليات العمل والإجراءات التي تتيح وتيسر حرية إنشاء المشروعات وانتقال الاستثمارات بيسر وسهولة.
الجانب المصري
بدوره قال محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري إن دولة قطر على المستويين الشعبي والحكومي لا تدخر جهدا في مساعدة مصر, سواء لتخطي الأزمة المالية الحالية الناتجة عن تفاقم عجز الموازنة نتيجة الارتفاع الملحوظ في النفقات العامة مع انحصار قدرة الحكومة على زيادة إيراداتها السيادية, وبرز ذلك من خلال المساعدات القطرية لمصر, والتي سجلت نحو 5 مليارات جنيه خلال فتره ما بعد الثورة وحتى مطلع 2013, أو مساعدة قطر لمصر لتمكين اقتصادها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة معدلات النمو في الاستثمار, وذلك من خلال تركيز المستثمرين القطريين وكذلك الحكومة القطرية على ضخ رؤوس أموال كبيره للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة, والتي من المتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار تضخها حكومة قطر للاستثمار في مصر.
ولفت إلى تطلع مستثمري القطاع الخاص في قطر إلى ضخ استثماراتهم في مصر عقب عودة الهدوء والأمن والاستقرار، موضحا أن السوق المصرية تزخر بفرص استثماريه أكثر ربحية من الأسواق الأجنبية الأخرى باعتبار أن معيار الربحية هو الموجه لرأس المال الخاص وليس أي اعتبارات سياسية أخرى.
أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن دولة قطر أميرا وشعبا كانوا من أوفى الأوفياء لمصر خلال الفترة الماضية، وأثبتوا دوما حبهم ووقوفهم إلى جانب أشقائهم المصريين، مشيدا بالدعم الذي قدمته دولة قطر لمصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ومدها يد العون لبلاده.
وعبر مرسي في كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري القطري أمس الأول عن تقديره لدولة قطر ووقوفها إلى جانب مصر، منوها بالعلاقات المتميزة على جميع الأصعدة بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال, ومحرم هلال رئيس الجانب المصري في المجلس، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين وأعضاء غرفة قطر.
تقدير
وشكر مرسي موقف قطر من مصر الثورة بشكل عام، والموقف إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا بشكل خاص، مؤكداً أن قطر نجحت بمواقفها الإيجابية في حجز مكان في صدارة الساحة السياسية بالمنطقة. ودعا الرئيس محمد مرسي المستثمرين القطريين والمصريين للاستثمار في مصر، وطمأنهم على أن أموالهم ستكون محفوظة، كما طالبهم بعدم الالتفاف إلى الشائعات التي يرددها البعض بأن هناك توجها لتأميم المشروعات, أو التحفظ على أموال المستثمرين العرب، وقال إن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، والهدف منها صرف رجال الأعمال عن الاستثمار في مصر، وتضييع الفرص والوقت على المصريين حتى لا تملك مصر إرادتها.
وأشار مرسي إلى أن هناك من يريد تخويف المستثمرين من ضخ أموالهم للاستثمار في مصر، مؤكداً على أن هدف هؤلاء واضح وهو أن تبقى مصر من دون إرادة، مؤكداً أن مصر ستعبر المحنة الراهنة رغم ما تواجهه من تحديات. وقال: «لا تصدقوا ما ترونه في مصر على شاشات التلفاز, هم قلة من يقومون بأحداث الشغب في مصر، بينما هناك نحو 17 مليونا يعملون في القطاع الخاص ويذهبون إلى أعمالهم يوميا، وهناك كذلك نحو 3 ملايين فلاح يذهبون إلى أراضيهم, مما أسهم في زيادة الإنتاج الزراعي من القمح والأرز, وهناك نحو 6 ملايين مصري يعملون في القطاع العام، وما يحدث هو محاولات للفت في عضد مصر حتى لا تقف من جديد».
القوة الدافعة
وشدد مرسي على أن رجال الأعمال هم القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد والمشاركة في المشروعات الكبرى أو الصغرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، معتبرا أن الفرص الاستثمارية في مصر متعددة وعوائدها متميزة. وشدد على أن الاستثمار والعمل والإنتاج والتصدير تعد أهم من الحصول على القروض لأنها تخلق فرص عمل, وتثبت قدرة الدول على العمل والإنتاج. وأشار إلى أن الدولة المصرية عازمة على الخروج من الوادي الضيق في الفترة المقبلة، إلى المناطق الواسعة في الصحراء المترامية التي تمتلكها مصر, كاشفا عن عزم مصر تدشين مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية على مستوى كبير جدا برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار، وسوف توفر الدولة الأراضي الخاصة بالمشروع والبنية التحتية.
وقال إن هناك مشروعا آخر كبير جدا لإنشاء أسطول صيد في مصر، وكذلك هناك توجه نحو عمل تكامل مع دولة السودان, ونطمح إلى أن يكون هناك تكامل سوداني مصري قطري لعمل مشروعات إنتاجية ضخمة، مضيفا أن هناك أيضاً مشروع سكك حديدية ينطلق من مدينة الإسكندرية في مصر إلى الخرطوم في السودان عبر الصحراء الغربية, بحيث يصل قارة أوروبا بوسط إفريقيا، بالإضافة إلى السعي نحو تدشين عدد كبير من المشروعات الصغيرة والاستثمارات في مجال التعليم والصحة, وغيرها من المجالات المختلفة.
واعترف مرسي بوجود مشاكل اقتصادية تواجه مصر، وقال: «نعم هناك مشاكل اقتصادية, لكن نحن نعمل على أن تمر هذه المرحلة»، وشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، وجدد تأكيده على أنه لا توجد مشكلة أو مشاكل مع رجال الأعمال.
المرجعية القانونية
وأشار مرسي إلى أن الفيصل في التعامل مع رجال الأعمال هو القانون، موضحا أن العقود السليمة الصحيحة لن يمسها أحد, لكن العقود التي بها عيوب لا بد من تطبيق القانون عليها، فلا يصح أن نعتدي على الدولة أو الأفراد أو القانون. وقال: «هناك شركة لها مشكلة مع الضرائب، هذه مشكلة يحكمها القانون ولا نتدخل فيها، وهناك أيضا مستثمرون حصلوا على أراض باعتبارها زراعية ثم بنوا عليها وحولوها لمدن سكنية، فنحن سنتعامل معهم بالقانون، فالعقود المعيبة سنتعامل معها بالقانون».وشدد الرئيس المصري على استعداد الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، لافتا إلى أن إشاعة مناخ عدم الثقة عبر وسائل الإعلام هدفه أن تظل الأمة جاثية رغم امتلاكها كل الموارد.
دعم العرب
وأكد مرسي على أهمية أن تدعم الدول العربية مصر في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن قوة العرب من قوة مصر، وقال: «مصر عندما كانت بعيدة عن الساحة العربية تأجل الدور العربي، لكن الفجوة تضاعفت الآن فغيرنا يتحرك، ونحن نرجع وتبقى الفجوة مضاعفة، وهذه حقيقة الواقع، نحن ندرك أهمية أن تبقى مصر وسط أشقائها العرب ويبقى دورها كبيرا، وفي هذه الحالة سيكون الكل كبيرا».
ولفت مرسي إلى امتلاك العرب إمكانات ضخمة جدا، وقال: «لدينا موارد أكثر بكثير من المتواجدة في أوروبا من مساحة وسكان وأراض صالحة وتاريخ موروث، وعدم وجود صراعات بيننا، لكن المطلوب أن ندرك أننا نملك هذه الإمكانات لأن في هذه الحالة نكون عرفنا قدرنا».
الغرفة
من جانبه رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالرئيس الدكتور محمد مرسي لحضوره، مشيدا بحرصه على حضور منتدى الأعمال المصري القطري بالدوحة، والذي يأتي تعزيزاً واستكمالاً لأهدافنا المشتركة الرامية إلى دعم وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين, بما يرقى لمستوى وحجم الإمكانات والطموحات، وأيضاً العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وقال: «إن نظرتنا إلى مصر كانت وستظل على مر التاريخ مدعومة بالموروث الحضاري والتاريخي الذي تمتلكه وبمكانتها في نفوسنا جميعاً ولدورها الرائد وتضحياتها الدائمة والمستمرة لنصرة القضايا العربية في كل مكان، فإن مصر كانت وستظل هي قلب العروبة النابض».
وأشار إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى لقيام الثورة المصرية توجه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة, حكومة وشعباً, حيث كان حضرة صاحب السمو أول زعيم عربي يزور مصر بعد الثورة, وأعلن عن دعم حكومة دولة قطر للاقتصاد المصري بعشرة مليارات دولار لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
مبادرة مبكرة
وقال: «أعلنا كرجال أعمال في أبريل 2011 -أي بعد الثورة بحوالي شهرين- عن تأسيس شركة مصرية قطرية برأسمال 500 مليون جنيه مصري بين مجموعة من المستثمرين القطريين, وبعض الإخوة المصريين المقيمين بدولة قطر، لإقامة منطقة زراعية صناعية للإنتاج الغذائي والزراعي على مساحة عشرين ألف فدان بصحراء مصر, مساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لمصر». وأشار إلى ما أعلنه مجلس الأعمال المشترك عن العديد من المشروعات بين الجانبين، وهناك أيضاً العديد من المبادرات الفردية التي قام بها رجال أعمال من الجانبين لإقامة مشروعات مشتركة في مصر أو قطر على حد سواء، مما يؤكد أن توجهاتنا الاستثمارية نحو مصر كانت وستظل بهدف دعم الاقتصاد المصري فقط, وما تحققه هذه الاستثمارات من جدوى اقتصادية للجانبين, وليست لنا أية أهداف أو أطماع أخرى.
وشدد على أن مصر كانت وستظل بشعبها وحضارتها وتاريخها الضارب بجذوره في أعماق التاريخ الشقيقة الكبرى للجميع، موضحا أنه إذا كانت مصر حالياً تتعرض لبعض المحن فإننا واثقون أنها سحابة صيف وستمر بسلام على مصر وستخرج مصر من محنتها أقوى مما كانت إن شاء الله.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء ليس بداية صفحة جديدة في مسيرة العلاقات, ولكن أن تكون صفحة جديدة في آليات العمل والإجراءات التي تتيح وتيسر حرية إنشاء المشروعات وانتقال الاستثمارات بيسر وسهولة.
الجانب المصري
بدوره قال محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري إن دولة قطر على المستويين الشعبي والحكومي لا تدخر جهدا في مساعدة مصر, سواء لتخطي الأزمة المالية الحالية الناتجة عن تفاقم عجز الموازنة نتيجة الارتفاع الملحوظ في النفقات العامة مع انحصار قدرة الحكومة على زيادة إيراداتها السيادية, وبرز ذلك من خلال المساعدات القطرية لمصر, والتي سجلت نحو 5 مليارات جنيه خلال فتره ما بعد الثورة وحتى مطلع 2013, أو مساعدة قطر لمصر لتمكين اقتصادها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة معدلات النمو في الاستثمار, وذلك من خلال تركيز المستثمرين القطريين وكذلك الحكومة القطرية على ضخ رؤوس أموال كبيره للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة, والتي من المتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار تضخها حكومة قطر للاستثمار في مصر.
ولفت إلى تطلع مستثمري القطاع الخاص في قطر إلى ضخ استثماراتهم في مصر عقب عودة الهدوء والأمن والاستقرار، موضحا أن السوق المصرية تزخر بفرص استثماريه أكثر ربحية من الأسواق الأجنبية الأخرى باعتبار أن معيار الربحية هو الموجه لرأس المال الخاص وليس أي اعتبارات سياسية أخرى.