سهم عتيج
31-03-2013, 01:59 AM
اقتصاد - محلي
«جلوبل»: العائد على حقوق المساهمين سيظل تحت الضغط خلال 2013
512 مليار ريال معدل إقراض المصارف القطرية 2013
القاهرة - إعداد: مصطفى منسي*|*2013-03-30
توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة Global Research استمرار قوة نمو القروض في القطاع المصرفي القطري خلال عام 2013، مدفوعا إلى حد كبير بإنفاق القطاع العام. وأشار التقرير إلى أن تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة في قطر سوف يدعم عمليات الإقراض البنكية بشكل عام، متوقعا نمو الإقراض المصرفي بشكل عام بنسبة %18.7 على أساس سنوي مسجلا 512 مليار ريال في 2013.
وقال التقرير إن البنوك القطرية تتجه إلى خيار التوسع الإقليمي والدخول إلى أسواق جديدة من أجل توسيع تواجدها الجغرافي عبر عمليات الاستحواذ على أصول مصرفية.
وأضاف أن البنوك القطرية قادرة على الاستفادة من وضعها القوي سواء من حيث قوة رأسمالها أو السيولة النقدية. في المقابل أشار إلى أن المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة تقدم فرصا جذابة، لاسيما مع خروج البنوك الأوروبية على نحو متزايد من منطقة الشرق الأوسط لدعم رأسمالها من أجل التوافق مع المتطلبات التي يفرضها المشرعون في دولها الأصلية.
ولفت إلى أن المصارف في تركيا وإندونيسيا قد تكون أهدافا محتملة للبنوك القطرية التي ترغب في التوسع الإقليمي من خلال الاستحواذ على أصول قيمة.
وبشكل عام أكد تقرير المؤسسة على الرؤية المتفائلة حيال القطاع المصرفي القطري لاسيما أن الإنفاق على البنية التحتية العامة تمثل مستوى مثاليا. في نفس الوقت فإن البنوك القطرية تقف على أرض صلبة وموقف قوي في مسعاها لاستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لميزانياتها القوية.
وفي معرض تحليل المؤسسة لأسهم المصارف القطرية المدرجة بسوق الأوراق المالية، أكد التقرير على رفع توصيته إلى «شراء قوي» على أسهم بنك قطر الوطني (QNB)، مع الحفاظ على توصية «شراء قوي» على أسهم البنك التجاري القطري (CBQ)، والتوصية «شراء» لبنك الدوحة و «احتفاظ» لأسهم مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان.
رؤية متفائلة
وقال التقرير إن البنوك القطرية تواجه مشكلة في عدم وجود محفزات كبيرة بالسوق المحلية في 2013، حيث يستمر القطاع العام في دوره كمحرك كبير ورئيسي لنمو القروض. وعلى الرغم من هذا لا يزال هناك تفاؤل واسع النطاق حيال القطاع المصرفي القطري وخصوصا مع عمليات الاستحواذ التي من المرجح أن تكون على جدول الأعمال الرئيسية للبنوك القطرية في عام 2013.
وأضاف التقرير أن البنوك القطرية قادرة على الاستفادة من قاعدة رأس المال ونسب السيولة القوية لاقتناص فرص النمو المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة خلال العام الجاري. في نفس الوقت فإن البنوك في منطقة الشرق الأوسط متداولة عند مستويات منخفضة تاريخيا مما يجعل الاستحواذ عليها أكثر ربحية. على الجانب الآخر فإن البنوك الأوروبية -التي كانت تحتكر تقليديا عمليات الاندماج والاستحواذ في سوق المصارف بالمنطقة- تحولت إلى التركيز على تعزيز رأسمالها في السوق المحلية.
ويرى أن هذا يوفر زخما إضافيا للبنوك القطرية للبحث عن الأصول عالية الجودة فيما يتعلق بفرص النمو بدول المنطقة. ومن وجهة نظر التقرير فإن المصارف في سلطنة عمان ومصر تعتبر أهدافا مربحة للبنوك القطرية بسبب وضعها الراهن من حيث مستويات التقييم المنخفضة وتوقعات الأرباح العالية المدعومة بصافي هوامش الفائدة المنخفضة. كما تظل المصارف التركية والإندونيسية من بين الاقتصادات الناشئة التي تمثل فرصا جيدة للمصارف القطرية والتي تملك احتمالات جذابة للنمو.
القطاع العام
وقال التقرير إن إقراض القطاع العام قد أسفر عن تحقيق معدلات نمو قوية في دفاتر القروض للبنوك القطرية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث استفادت من الزخم الناتج عن الإنفاق على البنية التحتية الحكومية. محفظة القروض للقطاع المصرفي توسعت بمعدل سنوي مركب نسبته %26.3 خلال الفترة من 2009 إلى 2012 في نفس الوقت فإن الإقراض للقطاع الحكومي لا يزال قويا بمعدل سنوي مركب نسبته %45.8 خلال نفس الفترة.
وتوقع أن تنمو القروض بنفس المعدل القوي في 2013، نظرا لتركيز الحكومة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحجم.
استثمارات
وقال التقرير إن القروض في قطر قد نمت في عام 2012 بصافي سنوي %25.9 بقيمة 431.3 مليار ريال مدفوعا في المقام الأول بالإقراض لشركات القطاع العام. في حين ارتفعت قروض القطاع العام في قطر %46.3 على أساس سنوي، نمت القروض إلى القطاع الخاص (الشركات والأفراد) بنسب محدودة نسبيا بلغت %10.7 في عام 2012. زادت حصة القطاع العام من القروض المحلية في قطر إلى %49.3 في عام 2012 مقارنة بنسبة %31.6 في عام 2009.
وأضاف أن تمويل الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة لتطوير البنية التحتية في قطر كان هو العنصر الأساسي وراء الارتفاع الكبير في أنشطة الإقراض بشكل عام. ارتفع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية في 2012 بنسبة %13.2 مقارنة بالعام السابق لتسجل 50.1 مليار ريال .
وأعرب التقرير عن الاعتقاد بأن الاستثمارات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية تسير بشكل سليم في إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وهو ما سوف يستمر في دفع نمو الإقراض خلال الفترة القادمة. تعتزم الحكومة القطرية إنفاق 138 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال الفترة من 2011 إلى 2016 استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم. وتوقع التقرير زيادة معدلات الإقراض الكلية من البنوك القطرية في عام 2013 مدفوعة بمشاريع تطوير البنية التحتية. من المتوقع أن ترتفع أنشطة الإقراض بمعدل سنوي مركب نسبته %13.2 خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مدفوعة بنمو مزدوج الرقم في الإقراض للقطاعات العامة والعقارات.
نمو الإقراض
توقع التقرير أن ينمو الإقراض من القطاع المصرفي بنسبة %18.7 في عام 2013 مسجلا 512 مليار ريال بدعم من توجه الحكومة للإنفاق على البنية التحتية وغيرها من المشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات كأس العام 2022.
وقال إن جميع البنوك القطرية سيكون بمقدورها الاستفادة من هذه المشاريع وإن كان البنك الوطني سيكون في طليعة المستفيدين من التوجه القوي في الإنفاق الحكومي في عام 2013، لاسيما أنه كان الشريك المصرفي المفضل للحكومة القطرية.
وأشار في نفس الوقت إلى أنه من المتوقع أن يحقق البنك نموا في القروض على أساس سنوي من %18.7 في عام 2013. من المتوقع أن يستحوذ البنك على %59.1 من النمو المتزايد في إقراض القطاع المصرفي ككل في عام 2013.
ومن المتوقع أن يحقق المصرف الإسلامي القطري نسبة نمو في القروض %25 في 2013 وهي واحدة من المستويات العالية بين أقرانه. وسوف يعتمد البنك على الحظر الذي فرض على المصارف التقليدية من تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
الأرباح
وقال التقرير إن البنوك القطرية تقدم واحدة من أعلى معدلات توزيع الأرباح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ متوسط الربح الموزع %5.7 في عام 2012. وأرجع التقرير هذا الأمر إلى قوة رأسمال البنوك القطرية الأمر الذي يدفعها باطمئنان إلى تقديم أرباح قوية على أسهمها.
وأضاف أن البنوك القطرية حافظت على توزيع أرباح عالية بمعدلات 42 و%39 في عامي 2012 و2011 على التوالي, وعلى الرغم من توقعات التقرير بأن يظل العائد على حقوق المساهمين تحت ضغط خلال عام 2013، إلا أنه أعرب عن الاعتقاد بأن جميع البنوك التي تدخل في إطار تغطية المؤسسة سوف تحافظ على نفس مستويات توزيع الأرباح في عام 2012. الاستثناء الوحيد هو البنك الوطني القطري الذي توقع التقرير أن يقلل من توزيعات الأرباح إلى مستويات عام 2011 في السنوات المقبلة، وذلك تمشيا مع توقعات الإدارة. كان البنك يقدم متوسط %53 خلال الفترة من 2008 إلى 2012 في حين أنه من المتوقع أن تكون النسبة %40 في عام 2013. كان المعدل أعلى بشكل استثنائي في العام المالي 2012 لتسجل %60 بينما تخطط الشركة إلى الحفاظ على مستويات تتراوح بين 40 و%45 خلال المستقبل.
من ناحية أخرى، كان متوسط توزيعات الأرباح للبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي عند مستويات أعلى من %55 خلال الفترة من 2008 إلى 2012. وأعرب التقرير عن اعتقاده أن الحفاظ على احتياطيات رأس المال الإضافية المطلوبة بموجب معايير معاهدة بازل 3 قد تعيق قدرة هذه البنوك على الحفاظ على نسبة توزيع بهذه المستويات. ومع ذلك فإن التقرير توقع أن تحافظ البنوك على مستويات %5.3 في 2013.
بنك قطر الوطني
قال التقرير إن صافي إيرادات الفوائد لبنك قطر الوطني قد ارتفع %17.3 على أساس سنوي في 2012 على الرغم من انخفاض هوامش الفائدة 45 نقطة أساس، وزادت القروض %28.8 على أساس سنوي لتسجل 254.5 مليار ريال. يمكن أن يعزى النمو في محفظة القروض إلى زيادة %48.7 في الإقراض الحكومي الذي شكل %97.3 من النمو في محفظة القروض الإضافية خلال العام.
وأضاف أن نمو الودائع فاق نمو محفظة القروض مما ساهم في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى %92.6 في عام 2012 من %96.9 في عام 2011.
وأشار إلى ارتفاع صافي أرباح البنك %11.5 على أساس سنوي ليسجل 8.4 مليار ريال في 2012 على الرغم من الارتفاع بنسبة %17.3 في صافي إيرادات الفوائد في الوقت الذي انخفض فيه الدخل من غير الفوائد بنسبة %1.8 وزيادة تكلفة نسبة التكلفة إلى الدخل إلى %16.8 خلال العام. كانت الزيادة في التكلفة إلى الدخل راجعة بشكل أساسي إلى زيادة %60 في رواتب الموظفين القطريين التي أعلنت عنها الحكومة القطرية في عام 2011. من ناحية أخرى انخفض الدخل من غير الفوائد %64.1 وهو الدخل القادم من الاستثمارات.
صفقة سوسيتيه جنرال
توقع التقرير أن يحقق استحواذ بنك قطر الوطني على سوسيتيه جنرال مصر العائد على حقوق المساهمين بشكل كامل اعتبارا من 2014. وأشار إلى أن هامش الفائدة في سوسيتيه جنرال %5.1 وهي تزيد عن النسبة التي يقدمها البنك الوطني القطري عند %3.
في عام 2012 شهد NSGB انخفاضا %1.9 في العائد على حقوق المساهمين بسبب الزيادة الكبيرة في مستويات الخسائر في 2012 وهو ما أعرب التقرير عن اعتقاده أنها ترجع لإجراءات التطهير التي قام بها البنك قبل إتمام صفقة قطر الوطني، ولكن هذا الأمر لن يستمر طويلا.
علاوة على ذلك فإن إتمام الإدماج –الذي من غير المتوقع إتمامه تماما قبل أبريل من العام الجاري في أحسن الأحوال- لن يسمح بإدراج البيانات المالية الموحدة لعام 2013 التي تعكس الأرباح الصافية لسوسيتيه جنرال إلا لفترة ثمانية أشهر فقط، بينما سيكون التأثير على أساسي الأصول كاملا.
وعلى هذا الأساس توقع التقرير أن يكون العائد على حقوق الملكية لعام 2014 للكيان الموحد بزيادة سنوية من %1.1 إلى %19.7 في عام 2014 مع إدراج كامل نتائج سوسيتيه جنرال للعام الكامل.
توقعات
في سياق منفصل، قال التقرير إنه خفض توقعاته لصافي أرباح بنك قطر الوطني إلى نسبة %10.1 لعام 2013 بسبب توقعات المؤسسة بانخفاض القروض والودائع بنسب %14.3 و%11.4 على التوالي وكذلك التناقص في هوامش الفائدة.
وتوقع استمرار نمو محفظة القروض الخاصة بالبنك ولكن بمعدل أبطأ. تم تعديل التقديرات لصافي دخل الفائدة بانخفاض %5 للعام. استندت هذه التنقيحات وفقا للتقرير إلى مناقشات المؤسسة مع الإدارة والتوجيهات التي قدمتها. وبناء على هذا قال التقرير إن القيمة العادلة للسهم هي عند 165.2 ريال. وعلى الرغم من أن التقرير خفض من مستوى السعر العادل إلا أنه أشار إلى أن هذا التقييم وبناء على الأسعار الحالية ينطوي على احتمال ارتفاع بنسبة %23.7 (كان آخر سعر إغلاق للسهم مع أعداد التقرير عند مستوى 133.6 ريال). وأضاف التقرير أنه يرفع توصيته على أسهم البنك إلى «شراء قوي».
مصرف قطر الإسلامي
وقال التقرير إن مصرف قطر الإسلامي قد شهد نموا قويا في محفظة القروض خلال عام 2012 بسبب النمو في الإقراض بجميع القطاعات. ارتفعت محفظة القروض على أساس سنوي %43.7 في عام 2012 لتسجل 48.7 مليار ريال مع زيادة الإقراض للقطاعات الحكومية، الشركات، العقارات والتجزئة بنسب %33.1، %58.8، %33.1 و%45.7 على التوالي.
وأضاف أن قطاع الشركات استحوذ على نسبة %42.3 من النمو في عام 2012، مؤكدا أن البنك استفاد بشدة من الحظر المفروض على البنوك التقليدية فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أشار إلى استمرار النمو القوي للودائع بنسبة %54.9 مقارنة بالعام الماضي.
شهد المصرف زيادة %18.3 على أساس سنوي في صافي أرباح خلال عام 2012 استنادا إلى مزيج من النمو القوي في محفظة القروض وزيادة الهوامش 24 نقطة أساس إلى %3.54 خلال العام. ومع ذلك انخفض صافي الربح بسبب خسائر القروض التي زادت إلى 188.3 مليون ريال في 2012 من 13 مليون ريال في 2011. يرجع هذا إلى الزيادة في نسبة القروض المتعثرة من %1.10 في عام 2011 إلى %1.65 في عام 2012.
وأشار إلى أن المصرف قد تكبد مصاريف لمرة واحدة بقيمة 42.3 مليون ريال بسبب التقييم العادل لبيع شركة تابعة.
انخفض صافي الربح مقارنة بالعام الماضي %9.1 وصولاً إلى 1.2 مليار ريال في 2012 مقابل 1.4 ملياراً في 2011.
وأضاف أن مصرف قطر الإسلامي قد شهد زيادة في هوامش الفائدة ونموا قويا في محفظة القروض خلال عام 2012. استنادا إلى النمو القوي في محفظة القروض والهوامش الأعلى من المتوقع، رفع التقرير تقديره من الأرباح الصافية للبنك بنسبة %8.1 لعام 2013. ومع ذلك فإن نفقات الأحكام والرسوم لمرة واحدة قد أثرت سلبا على الربحية الصافية للبنك في عام 2012. بسبب النتائج الأضعف من التوقعات، أشار التقرير إلى اتخاذ منحى أكثر تحفظا في تقدير نفقات البنك في عام 2013، وهو ما قال التقرير إنه تسبب في خفض تقدير صافي الأرباح بنسبة %28.9 لعام 2013. أدى هذا إلى انخفاض بنسبة %9.8 في تقدير القيمة العادلة لسهم مصرف قطر الإسلامي إلى 77.2 ريال من مستوى %85.6 في وقت سابق.
ومع هذا فإن هذا التقدير لا يزال ينطوي على احتمال ارتفاع %8.1 من السعر الحالي للسهم عند 71.4 ريال وقت إعداد التقرير، مشيرا إلى أن التوصية على أسهم المصرف لا تزال ثابتة عند «احتفاظ»».
التوزيعات
ولفت التقرير النظر إلى أن مصرف قطر الإسلامي كان تاريخيا صاحب أعلى نسب توزيع أرباح على الأسهم، حيث كان متوسط نسبة توزيع أرباح البنك %82 خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
وتوقع التقرير أن يبقي البنك على نسبة توزيع أرباح عالية في ظل عدم وجود أي خطط رئيسية للتوسع.
«جلوبل»: العائد على حقوق المساهمين سيظل تحت الضغط خلال 2013
512 مليار ريال معدل إقراض المصارف القطرية 2013
القاهرة - إعداد: مصطفى منسي*|*2013-03-30
توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة Global Research استمرار قوة نمو القروض في القطاع المصرفي القطري خلال عام 2013، مدفوعا إلى حد كبير بإنفاق القطاع العام. وأشار التقرير إلى أن تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة في قطر سوف يدعم عمليات الإقراض البنكية بشكل عام، متوقعا نمو الإقراض المصرفي بشكل عام بنسبة %18.7 على أساس سنوي مسجلا 512 مليار ريال في 2013.
وقال التقرير إن البنوك القطرية تتجه إلى خيار التوسع الإقليمي والدخول إلى أسواق جديدة من أجل توسيع تواجدها الجغرافي عبر عمليات الاستحواذ على أصول مصرفية.
وأضاف أن البنوك القطرية قادرة على الاستفادة من وضعها القوي سواء من حيث قوة رأسمالها أو السيولة النقدية. في المقابل أشار إلى أن المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة تقدم فرصا جذابة، لاسيما مع خروج البنوك الأوروبية على نحو متزايد من منطقة الشرق الأوسط لدعم رأسمالها من أجل التوافق مع المتطلبات التي يفرضها المشرعون في دولها الأصلية.
ولفت إلى أن المصارف في تركيا وإندونيسيا قد تكون أهدافا محتملة للبنوك القطرية التي ترغب في التوسع الإقليمي من خلال الاستحواذ على أصول قيمة.
وبشكل عام أكد تقرير المؤسسة على الرؤية المتفائلة حيال القطاع المصرفي القطري لاسيما أن الإنفاق على البنية التحتية العامة تمثل مستوى مثاليا. في نفس الوقت فإن البنوك القطرية تقف على أرض صلبة وموقف قوي في مسعاها لاستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لميزانياتها القوية.
وفي معرض تحليل المؤسسة لأسهم المصارف القطرية المدرجة بسوق الأوراق المالية، أكد التقرير على رفع توصيته إلى «شراء قوي» على أسهم بنك قطر الوطني (QNB)، مع الحفاظ على توصية «شراء قوي» على أسهم البنك التجاري القطري (CBQ)، والتوصية «شراء» لبنك الدوحة و «احتفاظ» لأسهم مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان.
رؤية متفائلة
وقال التقرير إن البنوك القطرية تواجه مشكلة في عدم وجود محفزات كبيرة بالسوق المحلية في 2013، حيث يستمر القطاع العام في دوره كمحرك كبير ورئيسي لنمو القروض. وعلى الرغم من هذا لا يزال هناك تفاؤل واسع النطاق حيال القطاع المصرفي القطري وخصوصا مع عمليات الاستحواذ التي من المرجح أن تكون على جدول الأعمال الرئيسية للبنوك القطرية في عام 2013.
وأضاف التقرير أن البنوك القطرية قادرة على الاستفادة من قاعدة رأس المال ونسب السيولة القوية لاقتناص فرص النمو المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة خلال العام الجاري. في نفس الوقت فإن البنوك في منطقة الشرق الأوسط متداولة عند مستويات منخفضة تاريخيا مما يجعل الاستحواذ عليها أكثر ربحية. على الجانب الآخر فإن البنوك الأوروبية -التي كانت تحتكر تقليديا عمليات الاندماج والاستحواذ في سوق المصارف بالمنطقة- تحولت إلى التركيز على تعزيز رأسمالها في السوق المحلية.
ويرى أن هذا يوفر زخما إضافيا للبنوك القطرية للبحث عن الأصول عالية الجودة فيما يتعلق بفرص النمو بدول المنطقة. ومن وجهة نظر التقرير فإن المصارف في سلطنة عمان ومصر تعتبر أهدافا مربحة للبنوك القطرية بسبب وضعها الراهن من حيث مستويات التقييم المنخفضة وتوقعات الأرباح العالية المدعومة بصافي هوامش الفائدة المنخفضة. كما تظل المصارف التركية والإندونيسية من بين الاقتصادات الناشئة التي تمثل فرصا جيدة للمصارف القطرية والتي تملك احتمالات جذابة للنمو.
القطاع العام
وقال التقرير إن إقراض القطاع العام قد أسفر عن تحقيق معدلات نمو قوية في دفاتر القروض للبنوك القطرية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث استفادت من الزخم الناتج عن الإنفاق على البنية التحتية الحكومية. محفظة القروض للقطاع المصرفي توسعت بمعدل سنوي مركب نسبته %26.3 خلال الفترة من 2009 إلى 2012 في نفس الوقت فإن الإقراض للقطاع الحكومي لا يزال قويا بمعدل سنوي مركب نسبته %45.8 خلال نفس الفترة.
وتوقع أن تنمو القروض بنفس المعدل القوي في 2013، نظرا لتركيز الحكومة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحجم.
استثمارات
وقال التقرير إن القروض في قطر قد نمت في عام 2012 بصافي سنوي %25.9 بقيمة 431.3 مليار ريال مدفوعا في المقام الأول بالإقراض لشركات القطاع العام. في حين ارتفعت قروض القطاع العام في قطر %46.3 على أساس سنوي، نمت القروض إلى القطاع الخاص (الشركات والأفراد) بنسب محدودة نسبيا بلغت %10.7 في عام 2012. زادت حصة القطاع العام من القروض المحلية في قطر إلى %49.3 في عام 2012 مقارنة بنسبة %31.6 في عام 2009.
وأضاف أن تمويل الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة لتطوير البنية التحتية في قطر كان هو العنصر الأساسي وراء الارتفاع الكبير في أنشطة الإقراض بشكل عام. ارتفع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية في 2012 بنسبة %13.2 مقارنة بالعام السابق لتسجل 50.1 مليار ريال .
وأعرب التقرير عن الاعتقاد بأن الاستثمارات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية تسير بشكل سليم في إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وهو ما سوف يستمر في دفع نمو الإقراض خلال الفترة القادمة. تعتزم الحكومة القطرية إنفاق 138 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال الفترة من 2011 إلى 2016 استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم. وتوقع التقرير زيادة معدلات الإقراض الكلية من البنوك القطرية في عام 2013 مدفوعة بمشاريع تطوير البنية التحتية. من المتوقع أن ترتفع أنشطة الإقراض بمعدل سنوي مركب نسبته %13.2 خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مدفوعة بنمو مزدوج الرقم في الإقراض للقطاعات العامة والعقارات.
نمو الإقراض
توقع التقرير أن ينمو الإقراض من القطاع المصرفي بنسبة %18.7 في عام 2013 مسجلا 512 مليار ريال بدعم من توجه الحكومة للإنفاق على البنية التحتية وغيرها من المشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات كأس العام 2022.
وقال إن جميع البنوك القطرية سيكون بمقدورها الاستفادة من هذه المشاريع وإن كان البنك الوطني سيكون في طليعة المستفيدين من التوجه القوي في الإنفاق الحكومي في عام 2013، لاسيما أنه كان الشريك المصرفي المفضل للحكومة القطرية.
وأشار في نفس الوقت إلى أنه من المتوقع أن يحقق البنك نموا في القروض على أساس سنوي من %18.7 في عام 2013. من المتوقع أن يستحوذ البنك على %59.1 من النمو المتزايد في إقراض القطاع المصرفي ككل في عام 2013.
ومن المتوقع أن يحقق المصرف الإسلامي القطري نسبة نمو في القروض %25 في 2013 وهي واحدة من المستويات العالية بين أقرانه. وسوف يعتمد البنك على الحظر الذي فرض على المصارف التقليدية من تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
الأرباح
وقال التقرير إن البنوك القطرية تقدم واحدة من أعلى معدلات توزيع الأرباح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ متوسط الربح الموزع %5.7 في عام 2012. وأرجع التقرير هذا الأمر إلى قوة رأسمال البنوك القطرية الأمر الذي يدفعها باطمئنان إلى تقديم أرباح قوية على أسهمها.
وأضاف أن البنوك القطرية حافظت على توزيع أرباح عالية بمعدلات 42 و%39 في عامي 2012 و2011 على التوالي, وعلى الرغم من توقعات التقرير بأن يظل العائد على حقوق المساهمين تحت ضغط خلال عام 2013، إلا أنه أعرب عن الاعتقاد بأن جميع البنوك التي تدخل في إطار تغطية المؤسسة سوف تحافظ على نفس مستويات توزيع الأرباح في عام 2012. الاستثناء الوحيد هو البنك الوطني القطري الذي توقع التقرير أن يقلل من توزيعات الأرباح إلى مستويات عام 2011 في السنوات المقبلة، وذلك تمشيا مع توقعات الإدارة. كان البنك يقدم متوسط %53 خلال الفترة من 2008 إلى 2012 في حين أنه من المتوقع أن تكون النسبة %40 في عام 2013. كان المعدل أعلى بشكل استثنائي في العام المالي 2012 لتسجل %60 بينما تخطط الشركة إلى الحفاظ على مستويات تتراوح بين 40 و%45 خلال المستقبل.
من ناحية أخرى، كان متوسط توزيعات الأرباح للبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي عند مستويات أعلى من %55 خلال الفترة من 2008 إلى 2012. وأعرب التقرير عن اعتقاده أن الحفاظ على احتياطيات رأس المال الإضافية المطلوبة بموجب معايير معاهدة بازل 3 قد تعيق قدرة هذه البنوك على الحفاظ على نسبة توزيع بهذه المستويات. ومع ذلك فإن التقرير توقع أن تحافظ البنوك على مستويات %5.3 في 2013.
بنك قطر الوطني
قال التقرير إن صافي إيرادات الفوائد لبنك قطر الوطني قد ارتفع %17.3 على أساس سنوي في 2012 على الرغم من انخفاض هوامش الفائدة 45 نقطة أساس، وزادت القروض %28.8 على أساس سنوي لتسجل 254.5 مليار ريال. يمكن أن يعزى النمو في محفظة القروض إلى زيادة %48.7 في الإقراض الحكومي الذي شكل %97.3 من النمو في محفظة القروض الإضافية خلال العام.
وأضاف أن نمو الودائع فاق نمو محفظة القروض مما ساهم في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى %92.6 في عام 2012 من %96.9 في عام 2011.
وأشار إلى ارتفاع صافي أرباح البنك %11.5 على أساس سنوي ليسجل 8.4 مليار ريال في 2012 على الرغم من الارتفاع بنسبة %17.3 في صافي إيرادات الفوائد في الوقت الذي انخفض فيه الدخل من غير الفوائد بنسبة %1.8 وزيادة تكلفة نسبة التكلفة إلى الدخل إلى %16.8 خلال العام. كانت الزيادة في التكلفة إلى الدخل راجعة بشكل أساسي إلى زيادة %60 في رواتب الموظفين القطريين التي أعلنت عنها الحكومة القطرية في عام 2011. من ناحية أخرى انخفض الدخل من غير الفوائد %64.1 وهو الدخل القادم من الاستثمارات.
صفقة سوسيتيه جنرال
توقع التقرير أن يحقق استحواذ بنك قطر الوطني على سوسيتيه جنرال مصر العائد على حقوق المساهمين بشكل كامل اعتبارا من 2014. وأشار إلى أن هامش الفائدة في سوسيتيه جنرال %5.1 وهي تزيد عن النسبة التي يقدمها البنك الوطني القطري عند %3.
في عام 2012 شهد NSGB انخفاضا %1.9 في العائد على حقوق المساهمين بسبب الزيادة الكبيرة في مستويات الخسائر في 2012 وهو ما أعرب التقرير عن اعتقاده أنها ترجع لإجراءات التطهير التي قام بها البنك قبل إتمام صفقة قطر الوطني، ولكن هذا الأمر لن يستمر طويلا.
علاوة على ذلك فإن إتمام الإدماج –الذي من غير المتوقع إتمامه تماما قبل أبريل من العام الجاري في أحسن الأحوال- لن يسمح بإدراج البيانات المالية الموحدة لعام 2013 التي تعكس الأرباح الصافية لسوسيتيه جنرال إلا لفترة ثمانية أشهر فقط، بينما سيكون التأثير على أساسي الأصول كاملا.
وعلى هذا الأساس توقع التقرير أن يكون العائد على حقوق الملكية لعام 2014 للكيان الموحد بزيادة سنوية من %1.1 إلى %19.7 في عام 2014 مع إدراج كامل نتائج سوسيتيه جنرال للعام الكامل.
توقعات
في سياق منفصل، قال التقرير إنه خفض توقعاته لصافي أرباح بنك قطر الوطني إلى نسبة %10.1 لعام 2013 بسبب توقعات المؤسسة بانخفاض القروض والودائع بنسب %14.3 و%11.4 على التوالي وكذلك التناقص في هوامش الفائدة.
وتوقع استمرار نمو محفظة القروض الخاصة بالبنك ولكن بمعدل أبطأ. تم تعديل التقديرات لصافي دخل الفائدة بانخفاض %5 للعام. استندت هذه التنقيحات وفقا للتقرير إلى مناقشات المؤسسة مع الإدارة والتوجيهات التي قدمتها. وبناء على هذا قال التقرير إن القيمة العادلة للسهم هي عند 165.2 ريال. وعلى الرغم من أن التقرير خفض من مستوى السعر العادل إلا أنه أشار إلى أن هذا التقييم وبناء على الأسعار الحالية ينطوي على احتمال ارتفاع بنسبة %23.7 (كان آخر سعر إغلاق للسهم مع أعداد التقرير عند مستوى 133.6 ريال). وأضاف التقرير أنه يرفع توصيته على أسهم البنك إلى «شراء قوي».
مصرف قطر الإسلامي
وقال التقرير إن مصرف قطر الإسلامي قد شهد نموا قويا في محفظة القروض خلال عام 2012 بسبب النمو في الإقراض بجميع القطاعات. ارتفعت محفظة القروض على أساس سنوي %43.7 في عام 2012 لتسجل 48.7 مليار ريال مع زيادة الإقراض للقطاعات الحكومية، الشركات، العقارات والتجزئة بنسب %33.1، %58.8، %33.1 و%45.7 على التوالي.
وأضاف أن قطاع الشركات استحوذ على نسبة %42.3 من النمو في عام 2012، مؤكدا أن البنك استفاد بشدة من الحظر المفروض على البنوك التقليدية فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أشار إلى استمرار النمو القوي للودائع بنسبة %54.9 مقارنة بالعام الماضي.
شهد المصرف زيادة %18.3 على أساس سنوي في صافي أرباح خلال عام 2012 استنادا إلى مزيج من النمو القوي في محفظة القروض وزيادة الهوامش 24 نقطة أساس إلى %3.54 خلال العام. ومع ذلك انخفض صافي الربح بسبب خسائر القروض التي زادت إلى 188.3 مليون ريال في 2012 من 13 مليون ريال في 2011. يرجع هذا إلى الزيادة في نسبة القروض المتعثرة من %1.10 في عام 2011 إلى %1.65 في عام 2012.
وأشار إلى أن المصرف قد تكبد مصاريف لمرة واحدة بقيمة 42.3 مليون ريال بسبب التقييم العادل لبيع شركة تابعة.
انخفض صافي الربح مقارنة بالعام الماضي %9.1 وصولاً إلى 1.2 مليار ريال في 2012 مقابل 1.4 ملياراً في 2011.
وأضاف أن مصرف قطر الإسلامي قد شهد زيادة في هوامش الفائدة ونموا قويا في محفظة القروض خلال عام 2012. استنادا إلى النمو القوي في محفظة القروض والهوامش الأعلى من المتوقع، رفع التقرير تقديره من الأرباح الصافية للبنك بنسبة %8.1 لعام 2013. ومع ذلك فإن نفقات الأحكام والرسوم لمرة واحدة قد أثرت سلبا على الربحية الصافية للبنك في عام 2012. بسبب النتائج الأضعف من التوقعات، أشار التقرير إلى اتخاذ منحى أكثر تحفظا في تقدير نفقات البنك في عام 2013، وهو ما قال التقرير إنه تسبب في خفض تقدير صافي الأرباح بنسبة %28.9 لعام 2013. أدى هذا إلى انخفاض بنسبة %9.8 في تقدير القيمة العادلة لسهم مصرف قطر الإسلامي إلى 77.2 ريال من مستوى %85.6 في وقت سابق.
ومع هذا فإن هذا التقدير لا يزال ينطوي على احتمال ارتفاع %8.1 من السعر الحالي للسهم عند 71.4 ريال وقت إعداد التقرير، مشيرا إلى أن التوصية على أسهم المصرف لا تزال ثابتة عند «احتفاظ»».
التوزيعات
ولفت التقرير النظر إلى أن مصرف قطر الإسلامي كان تاريخيا صاحب أعلى نسب توزيع أرباح على الأسهم، حيث كان متوسط نسبة توزيع أرباح البنك %82 خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
وتوقع التقرير أن يبقي البنك على نسبة توزيع أرباح عالية في ظل عدم وجود أي خطط رئيسية للتوسع.