المحافظ الأجنبية في قفص الاتهام

[سهم عتيج]

الدوحة - طوخي دوام: - الراية

اختلفت آراء اقتصاديون خبراء بين مؤيّد ومعارض على وضع معايير وضوابط لتعاملات المحافظ الأجنبية في أسواق المال، بعد أن اتهمها البعض بأنها السبب المباشر في تراجع أسواق المنطقة.
وكشفت التقارير السنوية الصادرة عن بورصة قطر إلى أن محصلة تعاملات الأجانب على مدى السنوات الخمس الماضية كانت بيعية، حيث بلغت مبيعاتهم خلال الفترة من 2008 إلى 2012 حوالي 162 مليار ريال بينما سجّلت مشترياتهم خلال نفس الفترة حوالي 158.6 مليار ريال بصافي بيع قدرة 3.5 مليار ريال.
وتُشير إحصائيات البورصة إلى أن المؤسسات الأجنبية تخرج من السوق منذ عامين تقريبًا،حيث شكلت تداولاتهم في العام الماضي نحو 26.7 % من جانب الشراء بقيمة تبلغ حوالي 18.9 مليار ريال، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم 21.4 مليار ريال تقريباً شكلت نحو 30.3 % من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق.
كما جاء محصّلة الأجانب بيعية في عام 2011 حيث شكلت تداولاتهم نحو 33.5 % من جانب الشراء بقيمة بلغت حوالي 27.9 مليار ريال، بينما سجّلت قيمة مبيعاتهم 30.5 مليار ريال تقريبًا شكلت نحو 36.5 % من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق.
واستمرّت عمليات بيع الأجانب خلال العام الحالي، حيث اتخذت تداولات الأجانب في فبراير الماضي نفس المنوال عندما شهدت عمليات البيع تفوّقاً عن عمليات الشراء لتصل النسبة 39.6% مقابل 37.6 % لعمليات الشراء.
ومن الملاحظ ان حركة المؤشر واكبت تحرّكات الأجانب داخل السوق حيث سجّل مؤشر السوق انخفاض في كل عام كانت فيه محصلة تعاملات الأجانب بيعية، عدا عام 2011 الذي ارتفع فيه المؤشر رغم تسجل صافي بيع للأجانب.
وحتى الآن ما زالت حركة الأجانب داخل السوق المحلي تثير بعض المخاوف لدى المستثمرين، خصوصًا أنه لوحظ أن مبيعات الأجانب كانت أهم أسباب تراجع السوق على مدى السنوات الماضية.
وقد أدّى خروج الأجانب من أسواق المنطقة إلى تكبّدها لسلسلة من الخسائر القاسية تعاني من آثارها حتى الآن، كان أشدّها إبان الأزمة المالية العالمية، ولم تكن البورصة قطر بعيدة عن هذه الخسائر، رغم قوّة الاقتصاد القطري وعدم تأثره مباشرة بهذه الأزمة إلاّ أن مبيعات الأجانب في السوق القطرية لتغطية مراكزهم في الأسواق الأوروبية خلق نوعا من الخوف لدى المستثمرين خاصة الصغار منهم ما دفعهم الى التخلص من الأسهم التي بحوزتهم لتكبّدهم خسائر تجاوزت 80% من رأسمالهم.
وأجمع خبراء واقتصاديون على أن المحافظ الأجنبية لها تأثير مباشر على حركة مؤشر السوق، خصوصًا أنهم يُركّزون استثماراتهم في الأسهم القيادية وذات الملاءة المالية العالية، وأشاروا الى أن تعاملات الأجانب في البورصة من شأنها التأثير إيجاباً او سلبا أداء السوق المالي إجمالاً وعلى تحركات صغار المستثمرين خصوصًا بعد تزايد عمليات المضاربة التي يقوم بها الأجانب في السوق على مدار السنوات الثلاث الأخيرة وذلك من خلال عمليات البيع والشراء التي يقومون بها دون أيّ آليات أو قيود تحكم استثماراتهم القصيرة في البورصة.
وأشار الخبراء إلى أن تعاملات الأجانب كانت السبب فى بعض الهزّات التي تعرّضت لها البورصة مثل ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية وكان العامل الرئيسي فيها دفع الأجانب إلى حركات بيع مكثفة أدت إلى إشاعة الخوف لدى المتعاملين المحليين فكان الانهيار، وعزز ذلك عدم وجود أدوات أو إجراءات وقائية للحماية خاصّة حماية صغار المستثمرين.
ورغم المشاكل التي قد تتسبّب فيها المحافظ الأجنبية إلا إن آراء الخبراء والاقتصاديون تباينت حول وضع قيود على تحرّكات المحافظ الأجنبية في السوق المالي، وإن اتفقوا جميعًا على أهمية توعية صغار المستثمرين بالسوق وزيادة مهارتهم الاستثمارية حتى يكونوا على دارية بتحرّكات المحافظ الأجنبيّة والعمل على مساعدة صغار المستثمرين حتى لا يكونوا صيدًا سهلاً للأجانب .
ويرى المؤيّدون لوجهة النظر الداعية الى ضرورة الحدّ من تحرّكات الأجانب وذلك من خلال وضع ضوابط تنظم عمليات البيع والشراء، وعزوا ذلك إلى أن كل أسواق المنطقة شهدت تراجعات قاسية خلال الأزمة المالية العالمية وكان ذلك بسبب عمليات البيع التي قامت بها المحافظ الأجنبية، ما خلق نوع من الهلع لدى باقي المستثمرين ودفعهم للتخلي عن أسهمهم بأسعار متدنية.
وأشاروا إلى أهمية وجود ضوابط لعمل الأجانب وبخاصة في الجانب التشريعي، إلاّ أنهم أكّدوا أن وجود ضوابط لا يعني أن يتمّ تحجيم المستثمر الأجنبي، إنما وضع آليات ومعايير تخدم الجميع وتحافظ على أموال صغار المستمرين.
ويردّ المؤيّدون لفرض قيود على تحرّكات الأجانب على التخوّفات من أن مراقبة حركة الأجانب في أسواق المال قد تؤدّي الى هروب هذه المحافظ من الأسواق بقولهم إن المحافظ الأجنبية تهدف دائمًا الى الربح وتسعى للدخول في المناطق التي تحقق لها ذلك، مشيرين إلى أن أسواق المنطقة تُعدّ من الأسواق الواعدة استثماريًّا وتنتظرها فرص استثماريّة جيّدة، ولذلك تسعى إليها المحافظ الأجنبية لاقتناص هذه الفرص.
وأوضح الخبراء أن تعاملات الأجانب في الأسواق تتسم بالحِرفيّة وتسهم في انتعاش السوق من خلال ضخّ سيولة كبيرة فى السوق وإحداث حالة من الرواج والنشاط فى التعاملات وفي نفس الوقت قد يكونون أكثر خطرًا في حالة الأزمات العالمية حيث يتجه أغلبهم إلى تصفية استثماراتهم فجأة لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية وبالتالي يتعرّض السوق للانهيار كما حدث خلال الفترات القليلة الماضية.
وأشاروا إلى أن المحافظ الأجنبية تسعى دائمًا الى اقتناص الفرص المتاحة وذلك من خلال عمليات الدخول والخروج السريع من الأسواق للحصول على أكبر نسبة ممكنة من الأرباح كما أنهم يزيدون من المخاطر في البورصات، خاصةً النامية، نظرًا لقصر استثماراتهم التي تتيح لهم الانتقال من سوق لآخر بصرف النظر عن مراعاة استقرار هذه الأسواق وما الضرر الذي سوف يلحق بها.
بينما يرى الرأي المعارض لفرض قيود على تعاملات الأجانب في البورصة أن السوق القطري سوق واعد ويعتمد على الانتقال الحر لرؤوس الأموال، وأشاروا إلى أن فرض قيود قد يعوق دخول استثمارات أجنبية للسوق القطري واتجاهها إلى أسواق أخرى.
استثمارات الاجانب
*وفي هذا السياق يقول الخبير المالي أبوسلطان اليافعي إنه من الصعب فرض قيود على استثمارات الأجانب بالبورصة. خاصة أن هناك أسواقًا ناشئة منافسة قد تخطف مثل هؤلاء المستثمرين ولذلك فمن الأفضل العمل على حرية دخول وخروج الأموال في السوق المالي.
وأوضح: إن المستثمرين الأجانب كانوا من أسباب صعود البورصة في الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يدخل البورصة الآن في وقت تحقيق الأرباح ويخرجون في أوقات الأزمات انتظارا للدخول مرّة أخرى.
وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
نسب التملك
*وأوضح اليافعي أنه بالدراسة والفحص وجد أنه على مستوى جميع الشركات والبنوك لم يختلف نسبة التملك الخاصة بالأجانب من أعلى نقطة وصل فيها المؤشر في منتصف عام 2008 وحتى الفترة الحالية لم يكن هناك اختلاف كبير في نسبة تملك الأجانب وبالتالي فإن خروج المحافظ الأجنبية ليس السبب الرئيسي في تراجع أسواق المنطقة، وإن كان له دور فهو من خلال عمليات المضاربة اليومية والدليل على ذلك أن الفرق بين دخول الأجانب كمشترين وبائعين هو فرق بسيط.
إلاّ أنه أكّد أهمية زيادة وعي المستثمرين المحليين بجميع التحرّكات الخاصّة التي يقوم بها الأجانب من عمليات مضاربة لمعرفة اتجاههم سواء بيعًا أو شراء وكذلك المستهدفات السعرية الخاصّة بالأسهم، ونقاط الدعم ونقاط المقاومة.
دخول وخروج الأجانب
*من ناحية أخرى، قال الدكتور السيد الصيفي، أستاذ التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بقطر، في تعليقه على أداء المحافظ الأجنبية: إن المؤسسات الأجنبية تخرج من السوق منذ عامين تقريبًا، فصافي تعاملاتها بيع على مدار 24 شهرًا تقريبًا . وأضاف: إنه رغم انخفاض نسب تملك الأجانب في البورصة إلاّ أنها تمثل نسبة كبيرة من التعاملات وهو أمر خطير.
وأشار إلى أن زيادة المضاربات التي يقوم بها الأجانب داخل البورصة كان من بين أسباب تعرّضها للتراجع الحادّ خلال الأزمة المالية العالمية بعد قيامهم بسحب سيولة نقدية كبيرة من التداول وهو ما لعب دورًا مهمًّا في انخفاض قيمة التداول.
وأكّد د. الصيفي أنه في حالة استمرار الأوضاع الحالية وعدم وضع معايير محدّدة للوجود الأجنبي في البورصة سيُؤدّي إلى مزيد من التراجع. ودعا إدارة البورصة وهيئة سوق المال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تُحدّد نسبة دخول وخروج الأجانب من السوق ليستطيع المحليون معها السيطرة على أيّ أزمة تحدث في البورصات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة فرض ضرائب على تعاملات الأجانب اقتداءً بالبورصات الأمريكية التي تفرض ضرائب على أرباح الاستثمارات التي تمكث في البورصة مدة أقل من 3 أشهر.
خسائر قاسية
*وأرجع دعوته إلى مراقبة وفرض قيود على حركة الأجانب بالسوق إلى أن أسواق المنطقة تعرّضت لخسائر قاسية بسبب بيع الأجانب في عام 2008 رغم أن اقتصادات دول المنطقة لم تتأثر بشكل كبير بسبب الأزمة المالية، إلاّ ان عمليات بيع الأجانب خلقت نوع من الهلع داخل أوساط المستثمرين وهو ما أدّى الى عمليات بيع جماعي هوت بأسعار الأسواق الى مستويات متدنية، ولم تستطع تلك الأسواق من تعويض سوى 15 في المائة من خسائرها تقريبًا.
وأكّد أن وضع قيود على حركة الأجانب يُسهم في ضبط تعاملات السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية تمتلك أدوات ومهارات عالية تمكنها من التعامل في أسواق المال الناشئة بحرية وحرفية خاصّة أن معظم المحليين والأفراد ليس لديهم نفس المهارات التي يمتلكها الأجانب ما يجعلهم صيدًا سهلاً للمحافظ الأجنبية.
وقال د. الصيفي: إن وضع قيود على تحرّكات الأجانب داخل السوق يُسهم في استقرار السوق المالي والحفاظ على الأسهم من التراجع والتذبذب وهو ما يُؤدّي الى ارتفاع مؤشر السوق .
وأشار إلى أنه قد يعتقد البعض أن وضع قيود حلة حركة الأجانب قد يُؤدّي الى خروجهم من البورصة، وهذا غير حقيقي لأن الأسواق العربية تعرّضت لخسائر قاسية نتيجة مبيعات الأجانب، وأكّد ان المحافظ الأجنبية حريصة على الوجود في أسواق المنطقة للاستفادة من قوة اقتصادات هذه الدول ظن وانها تنظر فقط استقرار المنقطة سياسيًّا فقط للدخول في عمليات شراء واسعة للاستفادة من تدني أسعار الأسهم بأسواقها.
وبيّن أن أمريكا تفرض ضريبة نسبتها 15% على أرباح المستثمر إذا قام ببيع السهم بعد عم من امتلاكه له، وترتفع هذه الضريبة إذ قام المستثمر ببيع هذا السهم قبل هذه الفترة، أمّا إذا حقق المستثمر خسائر في إحدى محافظه الاستثمارية فإن هذه الخسائر لا تخصم كلها من أرباح المستثمر بل يخصم فقط حوالي 3 آلاف دولار، وتخضع باقي الأرباح للضرائب.
وأشار الى انه رغم هذه القيود فقد تمكن السوق الأمريكي من تجاوز أزمته بل وصل الى أعلى مستوى قياسي ببلوغه 14500 نقطة، وأشار الى ان جميع الدول الأوروبية تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين.
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي وأضاف: إن المحافظ الأجنبية تمثل قوة مؤثرة فى السوق، مشيرًا إلى أن تعاملات الأفراد ليست بقوة تعاملات الأجانب وأن تعاملات الأجانب تكون مبنية على صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في قطاعات معيّنة وقد تستثمر هذه الصناديق فى كل أنحاء العالم.
وأوضح أن الأجانب عادة ما يتسبّبون في خسائر فادحة فى السوق فى حالة حدوث عوامل خارجية مؤثرة على استثماراتهم ليست لها أيّة علاقة بالاقتصاد القطري أو الاستثمار المحلى إلاّ أن فائدتهم الكبرى تتمثل فى قدرتهم على ضخ مبالغ كبيرة فى السوق .
وقال الكردي أن الأسباب الرئيسية لهبوط السوق في أواخر 2008 كانت بسبب الأجانب نظرًا لوجود مشاكل كبيرة في محافظهم في أوروبا وأمريكا، وهو ما دفعهم إلى عمليات تسييل مكثفة للمحافظ في الدول النامية خاصة مصر نظرًا لكبر حجم استثماراتهم فى البلد للأرباح الكبيرة التي يحققونها من الاستثمار فى البورصة.
وأشار إليى أن أحد أهم مميّزات مضاربات الأجانب هو تحقيق السيولة النقدية في الأجل القصير، وزيادة حجم التعاملات المالية، أمّا عيوبها فيأتي علي رأسها تحقيق أرباح لمستثمرين مغامرين ومحترفين على حساب صغار المتعاملين في سوق المال، ومعظمهم مستثمرون محليون عديمو الخبرة، كما أن حركة الأسهم التي تبدو نشطة بسبب الأموال الساخنة تعطي توجهات غير حقيقية عن السوق كما تعطي انطباعات غير حقيقية عن حجم المشروعات، والوضع الاقتصادي، ما يُؤدّي إلى عدم وجود تفسيرات اقتصادية لحركة السوق وصعود وهبوط الأسهم.