moonبنتnight
31-03-2013, 07:15 AM
د. الإبراهيم المستشار الاقتصادي للأمير في حوار لـ «العرب»:
الموازنة الجديدة الأكبر في تاريخ قطر بتجاوزها عتبة 200 مليار ريال
جريدة العرب | 2013-03-31
كشف الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أن موازنة قطر 2013-2014 ستكون تاريخية والأكبر في تاريخ البلاد، ملمحا عن تجاوزها حاجز 200 مليار ريال لأول في تاريخ الدولة.. وقال في حوار حصري مع «العرب» إن الموازنة الجديدة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى ولا تنتظر سوى توقيع سمو الأمير.. وقال الإبراهيم إن الموازنة الجديدة ستعتمد على سعر برميل نفط تحفظي عند 65 دولارا للبرميل وذلك للتأكد من تغطية كميات الإنفاق الموضوعة بالموازنة.. وقال الإبراهيم إن إنتاج الغاز وصل إلى ذروته، مقرا بوجود دراسة للتأكد من الوضع العالمي تنتهي عام 2015 وعلى ضوئها سيتقرر رفع الإنتاج من عدمه.. وأكد أن القطاعات غير النفطية يجب أن تنمو بنسبة تزيد عن %10 حتى يتسنى تحقيق نمو اقتصادي يزيد على %6 في الفترة المقبلة.. وبين أن سياسة الدولة تعمل على تقليص مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لصالح قطاعات أخرى وليس زواله، حيث إن هذا القطاع سيظل يساهم في موازنات الدولة لمدة طويلة رغم ما راج مؤخرا.. وكان السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية قد بين سابقا أنه بداية من عام 2020 ستمول عوائد الاستثمارات الخارجية موازنة الدولة بالكامل.. وهذا نص الحوار..
• اعتماد قطر على سعر 65 دولارا لموازنة 2013-2014 يظل سعرا تحفظيا، لماذا؟ وما مدلولات ذلك؟
- عند اعتماد الموازنة، نعمل على اتخاذ سعر برميل النفط كسعر تحفظي حتى نتأكد أن الموازنة تغطي النفقات على الأقل، لذلك حتى إذا كانت الأسعار تزيد عن 100 دولار، فإن الدولة تظل محمية في اعتماد موازنتها.. لأن الإنفاق لا يمكن أن يتم اعتماده على مسائل غير مؤكدة وهو ما يدخلنا لا قدر الله في عجز.. قضية تقييم أسعار النفط بشكل تحفظي ضرورية جدا للدولة.. وموازنة الدولة ليست بموازنة شركة يمكنها أن تأخذ بعين الاعتبار الفرص الربحية.. لكن الدولة تأخذ بعين الاعتبار حجم الإنفاق الذي ستعمل على تحقيقه.. وبالتالي نحن متأكدون من تغطية كل الإنفاق المعلن عنه خلال العام الماضي وبزيادة وهو يجعلنا نحقق فوائض مالية جيدة في الوقت أن موازنات معظم الدول خاصة الأوروبية والأميركية تعيش عجزا كبيرا.
• حسب التسريبات فإن فائض الموازنة القادمة سيكون تاريخيا بكل المقاييس.
- لا يمكن الحديث عن فائض موازنة 2013-2014 لأننا لا نعرف توجهات أسعار النفط إلى الآن.. لكن التوقعات تظل إيجابية جدا.
• هل تم تحقيق فائض مالي في الموازنة المنتهية اليوم؟
- نعم حققنا فائضا جيدا نظرا لأن أسعار النفط كانت جيدة وكذلك بالنسبة لأسعار الغاز رغم أن الكثير يتحدث عن أن أسعار الغاز تنخفض بشدة نتيجة تأثرها بالاكتشافات الجديدة، لكن رغم ذلك حققنا مداخيل ممتازة جدا.. والمداخيل تزيد عن 100 مليار دولار بكثير، وما يمكنني قوله هو أن الوضع الحالي بالنسبة للسنة الماضية وهذا العام أكثر من ممتاز.. لأن إنتاج النفط والغاز وصل إلى القمة حاليا والأسعار المحققة ممتازة.
• لماذا سيظل الإنتاج في ذروته الحالية دون زيادة إلى عام 2017 حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية؟
- في الوقت الحاضر نحن نقوم بدراسات تسمى "مونوتوريوم" للتأكد والبحث في إمكانية زيادة إنتاج الغاز بصفة خاصة ولا يمكنها أن تبين هذه الدراسات الوضع العالمي الراهن إلا في عام 2015، وبالتالي يمكننا اتخاذ القرار المناسب.. أما فيما يتعلق بإنتاج النفط فعندما تتاح الفرصة يمكننا زيادة إنتاجه وهو لا يشكل مشكلة بالنسبة لنا.
• أمام متطلبات المشاريع الكبرى في قطر ووصولها إلى مستوى الذروة في الإنتاج الطاقي، هل المداخيل المحققة حاليا كافية لتنفيذ هذه الورش المفتوحة؟
- الموارد المالية المتأتية من قطاع الطاقة والصناعات الموجودة حاليا تكفي في الوقت الحاضر لتنفيذ المشاريع المستعجلة تحضيرا للمونديال.. بالنسبة للموازنات التي تطلقها دولة قطر فهي ضخمة جدا بأي معيار وسنويا تزيد بشكل كبير.. وموازنة عام 2013-2014 ستزيد عن سابقتها بنسبة مئوية جيدة جدا، وبلغت موازنة العام الماضي نحو 178 مليار ريال، وموازنة العام الحالي ستزيد أو تعادل 200 مليار ريال.
• رغم الموازنات الضخمة وتركيزها على البنية التحتية والصحة والتعليم، إلا أن القطاع الخاص لا يزال يشكو عدم وجود المشروعات بمعنى لم يشاهدها على أرض الواقع.. كيف ترون ذلك؟
- أستغرب أن مجتمع الأعمال لا يلحظ مشاريع ملموسة على أرض الواقع رغم أن هناك عددا كبيرا من المشاريع بدأت تتحرك بطريقة جيدة! نحن نتكلم حاليا عن تحول كبير في السياسة الاقتصادية بمعنى من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يعتمد على الناتج الاقتصادي غير النفطي، وهذا يجعل هناك تحولا في نسبة الزيادة أو المساهمة.. وما يساعد قطر في هذا المجال هو إطلاق موازنات ضخمة وتزيد كل عام عن الثاني وفيه إنفاق كبير وتتبع خارطة اقتصادية واضحة.. أريد الإشارة إلى أن الفائدة ستتبين أكثر بالمستقبل.. العالم لا يزال يعيش في أزمة اقتصادية ومالية طاحنة ودولة قطر تخطت الأزمة بسرعة فائقة.. حيث إن آثارها السلبية عام 2009 كانت بسيطة وحاليا نتحدث عن نمو جيد جدا كمعدل خلال الأعوام القليلة الماضية يزيد على %13.
• لكن بالنسبة للنمو، كان الحديث عن نمو في الاقتصاد الحقيقي إلى غاية العام الماضي يزيد على %15، لكن مع بداية العام الحالي تغيرت مفاهيم الحديث عن النمو وأصبح ما بين 6 و%8.. لماذا؟
- هذا يعتمد على أن إنتاج النفط والغاز قد وصل ذروته وبالتالي النمو الهيدروكربوني لن يكون مرتفعا مثل الأول ولذلك يجب أن نتعود على المعادلة الجديدة بحيث القطاعات غير النفطية يجب أن تنمو ما بين 10 و%12 لتحقيق نسبة نمو سنويا خلال الأعوام المقبلة تتراوح بين 6 و%8.
• لكن وزير الاقتصاد والمالية يتحدث عن نمو بنسبة %9 في القطاعات غير النفطية.
- صحيح، لكن هذا يعتمد حتى على نمو القطاعات غير النفطية المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني لأنها تتأثر بالناتج المحلي للقطاع النفطي.. لذلك فإن النسبة لا يمكن تحديدها بالضبط.. ويظل المؤكد أنه يجب أن تكون النسبة عالية جدا في القطاعات غير النفطية حتى يتسنى تحقيق المعادلة المنتظرة وهي نمو اقتصاد حقيقي يزيد على %6.
• التوجه نحو الاستثمارات الخارجية بتخصيص نحو 30 مليار دولار سنويا، هل هناك جدول زمني محدد لتحقيق العوائد المرجوة خاصة أن الموارد أضحت معروفة على الأقل إلى غاية 4 سنوات قادمة نتيجة الوصول إلى الذروة في إنتاج الغاز؟
- بالنسبة للاستثمار الخارجي، هذه العوائد ستستعمل في الوقت المناسب.. وهدفنا ليس الابتعاد عن القطاع الهيدروكربوني لكن نريد خلق التوازن، والتغيرات في الأسعار العالمية لا تقلقنا ونسير حسب الخطة المطلوبة.. نحن نتوقع أن ينخفض الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني ولا نتحدث عن زواله نهائيا أو تمويل الموازنة في المستقبل من مصادر أخرى لأن الطلب على مصادر الطاقة يزيد بشكل كبير في العالم خاصة بعد صعود قوى اقتصادية جديدة.
جريدة العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1936&artid=236629
الموازنة الجديدة الأكبر في تاريخ قطر بتجاوزها عتبة 200 مليار ريال
جريدة العرب | 2013-03-31
كشف الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أن موازنة قطر 2013-2014 ستكون تاريخية والأكبر في تاريخ البلاد، ملمحا عن تجاوزها حاجز 200 مليار ريال لأول في تاريخ الدولة.. وقال في حوار حصري مع «العرب» إن الموازنة الجديدة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى ولا تنتظر سوى توقيع سمو الأمير.. وقال الإبراهيم إن الموازنة الجديدة ستعتمد على سعر برميل نفط تحفظي عند 65 دولارا للبرميل وذلك للتأكد من تغطية كميات الإنفاق الموضوعة بالموازنة.. وقال الإبراهيم إن إنتاج الغاز وصل إلى ذروته، مقرا بوجود دراسة للتأكد من الوضع العالمي تنتهي عام 2015 وعلى ضوئها سيتقرر رفع الإنتاج من عدمه.. وأكد أن القطاعات غير النفطية يجب أن تنمو بنسبة تزيد عن %10 حتى يتسنى تحقيق نمو اقتصادي يزيد على %6 في الفترة المقبلة.. وبين أن سياسة الدولة تعمل على تقليص مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لصالح قطاعات أخرى وليس زواله، حيث إن هذا القطاع سيظل يساهم في موازنات الدولة لمدة طويلة رغم ما راج مؤخرا.. وكان السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية قد بين سابقا أنه بداية من عام 2020 ستمول عوائد الاستثمارات الخارجية موازنة الدولة بالكامل.. وهذا نص الحوار..
• اعتماد قطر على سعر 65 دولارا لموازنة 2013-2014 يظل سعرا تحفظيا، لماذا؟ وما مدلولات ذلك؟
- عند اعتماد الموازنة، نعمل على اتخاذ سعر برميل النفط كسعر تحفظي حتى نتأكد أن الموازنة تغطي النفقات على الأقل، لذلك حتى إذا كانت الأسعار تزيد عن 100 دولار، فإن الدولة تظل محمية في اعتماد موازنتها.. لأن الإنفاق لا يمكن أن يتم اعتماده على مسائل غير مؤكدة وهو ما يدخلنا لا قدر الله في عجز.. قضية تقييم أسعار النفط بشكل تحفظي ضرورية جدا للدولة.. وموازنة الدولة ليست بموازنة شركة يمكنها أن تأخذ بعين الاعتبار الفرص الربحية.. لكن الدولة تأخذ بعين الاعتبار حجم الإنفاق الذي ستعمل على تحقيقه.. وبالتالي نحن متأكدون من تغطية كل الإنفاق المعلن عنه خلال العام الماضي وبزيادة وهو يجعلنا نحقق فوائض مالية جيدة في الوقت أن موازنات معظم الدول خاصة الأوروبية والأميركية تعيش عجزا كبيرا.
• حسب التسريبات فإن فائض الموازنة القادمة سيكون تاريخيا بكل المقاييس.
- لا يمكن الحديث عن فائض موازنة 2013-2014 لأننا لا نعرف توجهات أسعار النفط إلى الآن.. لكن التوقعات تظل إيجابية جدا.
• هل تم تحقيق فائض مالي في الموازنة المنتهية اليوم؟
- نعم حققنا فائضا جيدا نظرا لأن أسعار النفط كانت جيدة وكذلك بالنسبة لأسعار الغاز رغم أن الكثير يتحدث عن أن أسعار الغاز تنخفض بشدة نتيجة تأثرها بالاكتشافات الجديدة، لكن رغم ذلك حققنا مداخيل ممتازة جدا.. والمداخيل تزيد عن 100 مليار دولار بكثير، وما يمكنني قوله هو أن الوضع الحالي بالنسبة للسنة الماضية وهذا العام أكثر من ممتاز.. لأن إنتاج النفط والغاز وصل إلى القمة حاليا والأسعار المحققة ممتازة.
• لماذا سيظل الإنتاج في ذروته الحالية دون زيادة إلى عام 2017 حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية؟
- في الوقت الحاضر نحن نقوم بدراسات تسمى "مونوتوريوم" للتأكد والبحث في إمكانية زيادة إنتاج الغاز بصفة خاصة ولا يمكنها أن تبين هذه الدراسات الوضع العالمي الراهن إلا في عام 2015، وبالتالي يمكننا اتخاذ القرار المناسب.. أما فيما يتعلق بإنتاج النفط فعندما تتاح الفرصة يمكننا زيادة إنتاجه وهو لا يشكل مشكلة بالنسبة لنا.
• أمام متطلبات المشاريع الكبرى في قطر ووصولها إلى مستوى الذروة في الإنتاج الطاقي، هل المداخيل المحققة حاليا كافية لتنفيذ هذه الورش المفتوحة؟
- الموارد المالية المتأتية من قطاع الطاقة والصناعات الموجودة حاليا تكفي في الوقت الحاضر لتنفيذ المشاريع المستعجلة تحضيرا للمونديال.. بالنسبة للموازنات التي تطلقها دولة قطر فهي ضخمة جدا بأي معيار وسنويا تزيد بشكل كبير.. وموازنة عام 2013-2014 ستزيد عن سابقتها بنسبة مئوية جيدة جدا، وبلغت موازنة العام الماضي نحو 178 مليار ريال، وموازنة العام الحالي ستزيد أو تعادل 200 مليار ريال.
• رغم الموازنات الضخمة وتركيزها على البنية التحتية والصحة والتعليم، إلا أن القطاع الخاص لا يزال يشكو عدم وجود المشروعات بمعنى لم يشاهدها على أرض الواقع.. كيف ترون ذلك؟
- أستغرب أن مجتمع الأعمال لا يلحظ مشاريع ملموسة على أرض الواقع رغم أن هناك عددا كبيرا من المشاريع بدأت تتحرك بطريقة جيدة! نحن نتكلم حاليا عن تحول كبير في السياسة الاقتصادية بمعنى من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يعتمد على الناتج الاقتصادي غير النفطي، وهذا يجعل هناك تحولا في نسبة الزيادة أو المساهمة.. وما يساعد قطر في هذا المجال هو إطلاق موازنات ضخمة وتزيد كل عام عن الثاني وفيه إنفاق كبير وتتبع خارطة اقتصادية واضحة.. أريد الإشارة إلى أن الفائدة ستتبين أكثر بالمستقبل.. العالم لا يزال يعيش في أزمة اقتصادية ومالية طاحنة ودولة قطر تخطت الأزمة بسرعة فائقة.. حيث إن آثارها السلبية عام 2009 كانت بسيطة وحاليا نتحدث عن نمو جيد جدا كمعدل خلال الأعوام القليلة الماضية يزيد على %13.
• لكن بالنسبة للنمو، كان الحديث عن نمو في الاقتصاد الحقيقي إلى غاية العام الماضي يزيد على %15، لكن مع بداية العام الحالي تغيرت مفاهيم الحديث عن النمو وأصبح ما بين 6 و%8.. لماذا؟
- هذا يعتمد على أن إنتاج النفط والغاز قد وصل ذروته وبالتالي النمو الهيدروكربوني لن يكون مرتفعا مثل الأول ولذلك يجب أن نتعود على المعادلة الجديدة بحيث القطاعات غير النفطية يجب أن تنمو ما بين 10 و%12 لتحقيق نسبة نمو سنويا خلال الأعوام المقبلة تتراوح بين 6 و%8.
• لكن وزير الاقتصاد والمالية يتحدث عن نمو بنسبة %9 في القطاعات غير النفطية.
- صحيح، لكن هذا يعتمد حتى على نمو القطاعات غير النفطية المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني لأنها تتأثر بالناتج المحلي للقطاع النفطي.. لذلك فإن النسبة لا يمكن تحديدها بالضبط.. ويظل المؤكد أنه يجب أن تكون النسبة عالية جدا في القطاعات غير النفطية حتى يتسنى تحقيق المعادلة المنتظرة وهي نمو اقتصاد حقيقي يزيد على %6.
• التوجه نحو الاستثمارات الخارجية بتخصيص نحو 30 مليار دولار سنويا، هل هناك جدول زمني محدد لتحقيق العوائد المرجوة خاصة أن الموارد أضحت معروفة على الأقل إلى غاية 4 سنوات قادمة نتيجة الوصول إلى الذروة في إنتاج الغاز؟
- بالنسبة للاستثمار الخارجي، هذه العوائد ستستعمل في الوقت المناسب.. وهدفنا ليس الابتعاد عن القطاع الهيدروكربوني لكن نريد خلق التوازن، والتغيرات في الأسعار العالمية لا تقلقنا ونسير حسب الخطة المطلوبة.. نحن نتوقع أن ينخفض الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني ولا نتحدث عن زواله نهائيا أو تمويل الموازنة في المستقبل من مصادر أخرى لأن الطلب على مصادر الطاقة يزيد بشكل كبير في العالم خاصة بعد صعود قوى اقتصادية جديدة.
جريدة العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1936&artid=236629