fathi
31-03-2013, 05:56 PM
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1931&artid=235972
فتحي بيوض - الدوحة
لم تعد العلاقة بين الأسرة وعاملة المنزل «الخادمة» كما كانت في السابق، خصوصاً بعد كشف عدد كبير من التجاوزات «جنح– جنايات» ارتكبت بأيدي خدم المنازل أو السائقين. «العرب» تكشف فصلاً جديداً من العلاقة بين الأسر القطرية وغير القطرية والخدم.
عامر عبدالعزيز الشمري يكشف لـ «العرب» أنه ركب كاميرتي مراقبة في منزله، الأولى في الصالة والثانية بغرفة الأطفال، وربطهما بدائرة إلكترونية ليتمكن من خلالها من الدخول إلى الكاميرات ومشاهدة ما يحدث في البيت من الجوال أو الـ «آي باد» أو الكمبيوتر في العمل، ويؤكد أن ما دفعه إلى ذلك خوفه على أطفاله من الخادمة، التي لم ير منها ما يكره حتى الآن، لكنه يتخوف من المفاجآت كما حصل بعدد من القضايا التي سمع عنها.
ظاهرة
ما فعله عامر يفعله عدد كبير من الأسر حتى تنامت سوق كاميرات المراقبة والدوائر الإلكترونية المقترنة بها. وتطور الأمر إلى تقديم بعض المحال عروضاً على التركيب والتجريب، مقابل مبلغ مالي يتراوح من 3000 إلى 5000 ريال وأقل من ذلك في بعض الأحيان بحسب جودة الكاميرا. الشمري يجد في هذه الخطوة «حركة أمان» تمنع أي مكروه قبل حدوثه بإذن الله، فهو يدخل عدة مرات على دائرة المراقبة من العمل وكذلك زوجته، لتكون النتيجة «أمان واطمئنان» بحسب وصف الشمري.
ويؤكد الشمري أن هاتين الكاميرتين ليستا فقط لمراقبة الخادمة بل لمراقبة المنزل عموماً، حتى إنه يراقب الأطفال حين نومهم للاطمئنان عليهم. أصبحت الكاميرا من ضروريات حياتنا اليومية، في وسيلة فعالة للاطمئنان على البيت حتى لو كنت خارج خطر، تخيل أن تكون في الإمارات مثلا وتستطيع أن تطمئن على منزل من خلال شاشة الكمبيوتر. إنه أمرٌ رائع فعلاً.
إدراك العادات
الدكتورة في جامعة قطر بتول خليفة، تجد في سلوك عاملة المنزل كما تصفها نتاجاً لمعاملتها من قبل الأسرة التي تخدمها، وتجد أن من الضروري بمكان توضيح كل التفاصيل للخادمة قبل بدء العمل من عادات أصحاب المنزل البسيطة إلى العُرف المجتمعي والعادات والتقاليد. وأكدت على أهمية أن تكون علاقة العمل واضحة تماما، ماذا للخادمة وماذا للأسرة. لا بد من تقسيم العمل إلى مراحل والاتفاق مع الخادمة على ذلك، فمثلا الصباح لغسيل الملابس العصر لتنظيف المنزل. في أي لحظة بكى الطفل تتركين كل شيء من يدك وتذهبين إليه... إلخ.
خيار فعال
ونوهت د خليفة بأن التكنولوجيا وفرت الكثير على الأسر، وأمنت للأطفال بيئة لا خوف فيها عليهم، إذ انتشرت عادة استخدام الكاميرات في المنزل لمراقبة الخادمة وهي أداة فعالة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.. وعملت التكنولوجيا خصوصا الكاميرات على زيادة الأمان الأسري ووضع حدود لبعض الخادمات.
وشددت خليفة على أهمية بناء أسرة حقيقية وتدريب الخادمة على رعايتها من قلبها وليس كفرض عليها، وأن المودة والتعاطف بين الأسرة ومخدومتها طريق قصير إلى التفاهم بين الطرفين وحفظ أمان الطفل في ظل غياب الوالدين.
التأثر والتأثير
وبحسب دراسة أعدتها الدكتورة بتول خلفية بعنوان «الاتجاهات نحو الخادمات- المربيات» نشرت على موقع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فإن ظاهرة الخدم بحسب دراسات أجريت بالمجتمع القطري تبلغ %1.29 لكل أسرة، واتفقت الدراسات على أن للمربية آثارا على لغة الطفل وقيمه وعاداته وتقاليده، كما أظهرت نتائج دراسة أخرى أن الخادمة (المربية) تؤثر بشكل كبير على الجانب النفسي والانفعالي للطفل، وهي بالتالي ذات تأثير كبير عليه، وسيكون صلاحه من صلاحها بحكم التأثير والتأثر.
المحكمة
المحامي محمد التميمي أكد في حديث لـ «العرب» أن مراقبة الخدم بالكاميرات أصبحت عادة شائعة، خصوصاً أن الكاميرات أوقعت مجرمين كثر بيد العدالة سواء تلك الموضوعة في البنوك أو المجمعات التجارية إلى آخره.
ولفت التميمي إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع تركيب الكاميرات في بيت المواطن أو المقيم، خصوصا أن عملها المراقبة المدنية لبيته الخاص. واستخدمت هذه التكنولوجيا على نطاق واسع بحسب التميمي، في المجمعات التجارية والبنوك، فكيف لا تستخدم في المكان الأسهل وهو المنزل.
وعن سؤال «العرب» عن إمكانية أخذ المحكمة تسجيل الكاميرا كدليل، قال التميمي: في البداية تقوم الشرطة بتفريغ الفيديو الملتقط على الأرض، وإرفاقه مع أوراق القضية، وهنا تنظر المحكمة إلى الوضع القانوني، وفي حالات عديدة طلبت المقاطع الأصلية للاطلاع عليها وتقييم مدى وضوح صورة المتهم، وفي مرات أكدت أن الصورة غير واضحة. عمليا المحكمة تعتبر التسجيل دليلا بشرط أن تكون الوجوه واضحة.
خدمة كبيرة للبيت والعدل
وأكد المحامي التميمي أن التكنولوجيا قدمت خدمات كبيرة للأسرة والمحكمة في آن معاً، إذ قدمت للأسرة الأمان والاطمئنان ورؤية الوالدين لطفليهما أينما كانا وبأي لحظة. أما المحكمة فكانت تسجيلات الكاميرات دليلا موثوقا على بعض الجرائم، ومنعت أيضاً ارتكاب أخرى مثل جرائم السرقة.
الجرائم الجنائية
وشدد المحامي على أن الكاميرات يمكن أن تكون دليلا على إدانة الخادمات بجريمة السرقة أو الزنا مثلا أو إدخال رجل غريب إلى بيت مكفولها دون علمه، وهذا بحث آخر لكنه مرتبط بطريقة أو بأخرى بالتعامل مع الخادمة، ويمكن هنا أن تأخذ المحكمة وبقوة بأدلة «رقمية» إذا توفرت دلائل أخرى تدعمها.
من الجرائم
وتزدحم المحاكم بقضايا «خيانة الخادمات لأمانة حرمة المنزل»، وهي أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى انتشار كاميرات المراقبة في البيوت، ومن هذه القضايا اتهام النيابة العامة أمام محكمة الجنايات الابتدائية مقيمين بالدخول إلى مسكن دون رضا صاحبه والزنا بخادمتين، مع اتهام الخادمتين بالزنا أيضاً وبالاشتراك مع المتهمين في انتهاك حرمة مسكن المجني عليه. وبحسب صحيفة الدعوى فبعد اتفاق الخادمتين مع المقيمين على ممارسة الزنا، قامتا بفتح باب المسكن لهما، فدخل الأول إلى السطح حيث كانت تنتظره إحداهما، ودخل الثاني إلى المجلس مع الخادمة الثانية ووقعت جريمة الزنا. ولو كانت هناك كاميرات مراقبة لكان الأمر اختلف، وربما حالت دون وقوع الجريمة من الأصل.
وتعاقب المادة (281) من قانون العقوبات القطري كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.
وبقضية أخرى، أدانت محكمة الجنايات مقيماً بدخول مكان مسكون دون رضا صاحبه، وأدانت سيدة بتسهيل ذلك له، وقضت بحبسهما سنة نافذة وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكومتيهما.
ويقر القانون القطري الإبعاد خارج البلاد لكل مقيم يثبت تورطه بقضايا مخلة بالشرف والأمانة، حيث تنص المادة (77) من قانون العقوبات القطري على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. وأضافت المادة: فإن كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادرا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد انتهائه من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
فتحي بيوض - الدوحة
لم تعد العلاقة بين الأسرة وعاملة المنزل «الخادمة» كما كانت في السابق، خصوصاً بعد كشف عدد كبير من التجاوزات «جنح– جنايات» ارتكبت بأيدي خدم المنازل أو السائقين. «العرب» تكشف فصلاً جديداً من العلاقة بين الأسر القطرية وغير القطرية والخدم.
عامر عبدالعزيز الشمري يكشف لـ «العرب» أنه ركب كاميرتي مراقبة في منزله، الأولى في الصالة والثانية بغرفة الأطفال، وربطهما بدائرة إلكترونية ليتمكن من خلالها من الدخول إلى الكاميرات ومشاهدة ما يحدث في البيت من الجوال أو الـ «آي باد» أو الكمبيوتر في العمل، ويؤكد أن ما دفعه إلى ذلك خوفه على أطفاله من الخادمة، التي لم ير منها ما يكره حتى الآن، لكنه يتخوف من المفاجآت كما حصل بعدد من القضايا التي سمع عنها.
ظاهرة
ما فعله عامر يفعله عدد كبير من الأسر حتى تنامت سوق كاميرات المراقبة والدوائر الإلكترونية المقترنة بها. وتطور الأمر إلى تقديم بعض المحال عروضاً على التركيب والتجريب، مقابل مبلغ مالي يتراوح من 3000 إلى 5000 ريال وأقل من ذلك في بعض الأحيان بحسب جودة الكاميرا. الشمري يجد في هذه الخطوة «حركة أمان» تمنع أي مكروه قبل حدوثه بإذن الله، فهو يدخل عدة مرات على دائرة المراقبة من العمل وكذلك زوجته، لتكون النتيجة «أمان واطمئنان» بحسب وصف الشمري.
ويؤكد الشمري أن هاتين الكاميرتين ليستا فقط لمراقبة الخادمة بل لمراقبة المنزل عموماً، حتى إنه يراقب الأطفال حين نومهم للاطمئنان عليهم. أصبحت الكاميرا من ضروريات حياتنا اليومية، في وسيلة فعالة للاطمئنان على البيت حتى لو كنت خارج خطر، تخيل أن تكون في الإمارات مثلا وتستطيع أن تطمئن على منزل من خلال شاشة الكمبيوتر. إنه أمرٌ رائع فعلاً.
إدراك العادات
الدكتورة في جامعة قطر بتول خليفة، تجد في سلوك عاملة المنزل كما تصفها نتاجاً لمعاملتها من قبل الأسرة التي تخدمها، وتجد أن من الضروري بمكان توضيح كل التفاصيل للخادمة قبل بدء العمل من عادات أصحاب المنزل البسيطة إلى العُرف المجتمعي والعادات والتقاليد. وأكدت على أهمية أن تكون علاقة العمل واضحة تماما، ماذا للخادمة وماذا للأسرة. لا بد من تقسيم العمل إلى مراحل والاتفاق مع الخادمة على ذلك، فمثلا الصباح لغسيل الملابس العصر لتنظيف المنزل. في أي لحظة بكى الطفل تتركين كل شيء من يدك وتذهبين إليه... إلخ.
خيار فعال
ونوهت د خليفة بأن التكنولوجيا وفرت الكثير على الأسر، وأمنت للأطفال بيئة لا خوف فيها عليهم، إذ انتشرت عادة استخدام الكاميرات في المنزل لمراقبة الخادمة وهي أداة فعالة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.. وعملت التكنولوجيا خصوصا الكاميرات على زيادة الأمان الأسري ووضع حدود لبعض الخادمات.
وشددت خليفة على أهمية بناء أسرة حقيقية وتدريب الخادمة على رعايتها من قلبها وليس كفرض عليها، وأن المودة والتعاطف بين الأسرة ومخدومتها طريق قصير إلى التفاهم بين الطرفين وحفظ أمان الطفل في ظل غياب الوالدين.
التأثر والتأثير
وبحسب دراسة أعدتها الدكتورة بتول خلفية بعنوان «الاتجاهات نحو الخادمات- المربيات» نشرت على موقع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فإن ظاهرة الخدم بحسب دراسات أجريت بالمجتمع القطري تبلغ %1.29 لكل أسرة، واتفقت الدراسات على أن للمربية آثارا على لغة الطفل وقيمه وعاداته وتقاليده، كما أظهرت نتائج دراسة أخرى أن الخادمة (المربية) تؤثر بشكل كبير على الجانب النفسي والانفعالي للطفل، وهي بالتالي ذات تأثير كبير عليه، وسيكون صلاحه من صلاحها بحكم التأثير والتأثر.
المحكمة
المحامي محمد التميمي أكد في حديث لـ «العرب» أن مراقبة الخدم بالكاميرات أصبحت عادة شائعة، خصوصاً أن الكاميرات أوقعت مجرمين كثر بيد العدالة سواء تلك الموضوعة في البنوك أو المجمعات التجارية إلى آخره.
ولفت التميمي إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع تركيب الكاميرات في بيت المواطن أو المقيم، خصوصا أن عملها المراقبة المدنية لبيته الخاص. واستخدمت هذه التكنولوجيا على نطاق واسع بحسب التميمي، في المجمعات التجارية والبنوك، فكيف لا تستخدم في المكان الأسهل وهو المنزل.
وعن سؤال «العرب» عن إمكانية أخذ المحكمة تسجيل الكاميرا كدليل، قال التميمي: في البداية تقوم الشرطة بتفريغ الفيديو الملتقط على الأرض، وإرفاقه مع أوراق القضية، وهنا تنظر المحكمة إلى الوضع القانوني، وفي حالات عديدة طلبت المقاطع الأصلية للاطلاع عليها وتقييم مدى وضوح صورة المتهم، وفي مرات أكدت أن الصورة غير واضحة. عمليا المحكمة تعتبر التسجيل دليلا بشرط أن تكون الوجوه واضحة.
خدمة كبيرة للبيت والعدل
وأكد المحامي التميمي أن التكنولوجيا قدمت خدمات كبيرة للأسرة والمحكمة في آن معاً، إذ قدمت للأسرة الأمان والاطمئنان ورؤية الوالدين لطفليهما أينما كانا وبأي لحظة. أما المحكمة فكانت تسجيلات الكاميرات دليلا موثوقا على بعض الجرائم، ومنعت أيضاً ارتكاب أخرى مثل جرائم السرقة.
الجرائم الجنائية
وشدد المحامي على أن الكاميرات يمكن أن تكون دليلا على إدانة الخادمات بجريمة السرقة أو الزنا مثلا أو إدخال رجل غريب إلى بيت مكفولها دون علمه، وهذا بحث آخر لكنه مرتبط بطريقة أو بأخرى بالتعامل مع الخادمة، ويمكن هنا أن تأخذ المحكمة وبقوة بأدلة «رقمية» إذا توفرت دلائل أخرى تدعمها.
من الجرائم
وتزدحم المحاكم بقضايا «خيانة الخادمات لأمانة حرمة المنزل»، وهي أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى انتشار كاميرات المراقبة في البيوت، ومن هذه القضايا اتهام النيابة العامة أمام محكمة الجنايات الابتدائية مقيمين بالدخول إلى مسكن دون رضا صاحبه والزنا بخادمتين، مع اتهام الخادمتين بالزنا أيضاً وبالاشتراك مع المتهمين في انتهاك حرمة مسكن المجني عليه. وبحسب صحيفة الدعوى فبعد اتفاق الخادمتين مع المقيمين على ممارسة الزنا، قامتا بفتح باب المسكن لهما، فدخل الأول إلى السطح حيث كانت تنتظره إحداهما، ودخل الثاني إلى المجلس مع الخادمة الثانية ووقعت جريمة الزنا. ولو كانت هناك كاميرات مراقبة لكان الأمر اختلف، وربما حالت دون وقوع الجريمة من الأصل.
وتعاقب المادة (281) من قانون العقوبات القطري كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.
وبقضية أخرى، أدانت محكمة الجنايات مقيماً بدخول مكان مسكون دون رضا صاحبه، وأدانت سيدة بتسهيل ذلك له، وقضت بحبسهما سنة نافذة وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكومتيهما.
ويقر القانون القطري الإبعاد خارج البلاد لكل مقيم يثبت تورطه بقضايا مخلة بالشرف والأمانة، حيث تنص المادة (77) من قانون العقوبات القطري على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. وأضافت المادة: فإن كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادرا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد انتهائه من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.