al_maystro
01-04-2013, 07:43 PM
اهم ملامح موازنة 2013/2014
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2013/4/1/f301924a-a3aa-46db-8126-fb661a63fa90.jpg
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، القرار الاميري رقم 9 لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 .
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول ابريل 2013 .
وأكد يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باعتمادها اليوم تعكس استمرار مسيرة التنمية التي أسس لها سمو الأمير المفدى في رؤيته لقطر عام 2030 كما تعكس مجموعة السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 في عامها الثالث برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية في بيان صحفي صدر بمناسبة اعتماد الموازنة الجديدة للدولة إن قطر استطاعت أن تتجاوز احتمالات تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري منذ بدايتها في عام 2008 وما زال ينعكس ذلك إيجابيا على الأداء الاقتصادي للدولة.
وأوضح أنه تم إعداد الموازنة الجديدة على ضوء عدة اعتبارات ، من بينها استمرار اعتماد سعر 65 دولارا للبرميل في تقدير الإيرادات المتوقعة، واستمرار تشجيع الدولة للقطاع الخاص ومساندته على الاضطلاع بدور متزايد في عملية التنمية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن أحد الاعتبارات التي تم على ضوئها اعتماد الموازنة أيضا هو تواصل التزام الدولة بتنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق على البنية التحتية وغير مسبوق حيث يتضمن هذا البرنامج تشغيل مطار حمد الدولي وبناء ميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية ومراكز جذب سياحية فضلا عن إنشاء المنطقة الاقتصادية.
وبالنسبة لهيكل الموازنة المالية للسنة المالية 2013 / 2014، أوضح كمال أن الإيرادات المقدرة لهذه السنة المالية زادت بحوالي 6 % عن السنة الماضية وذلك بسبب زيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى المتوقعة هذا العام خاصة بعد انتهاء فترات الإعفاء الضريبي للعديد من الشركات.
وأضاف أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة مالية توسعية حيث تقدر زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة..
كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.
وبخصوص الإنفاق على خدمات التعليم والصحة قال سعادته إن المخصص للإنفاق على التعليم زاد بحوالي 15 بالمائة عن المقرر في موازنة العام الماضي، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن هذه المستويات تهيئ للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الذي تسعى إليه الدولة، موضحا أن هذه الزيادة تأتي أساسا لمقابلة الإنفاق على البحث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن موازنة السنة المالية 2013 / 2014 تضمنت أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة عن المقدر في السنة الماضية بحوالي 13 بالمائة حيث تمثلت هذه البرامج في تشغيل مستشفى الوكرة بكامل طاقته وتشغيل مستشفى السدرة وتجهيز المجمعات الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية للنساء والولادة والأطفال وإعادة التأهيل.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن كل ذلك يهدف إلى توفير قاعدة متطورة من البنى التحتية تهيئ لانطلاقة في كافة القطاعات غير الهيدروكربونية لتحقيق المعدلات المستهدفة من النمو، موضحا أن الوزارة تتابع في هذا الإطار، مشروع وضع خارطة اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة يشترك في وضعها القطاع الخاص وتحدد بدقة العلاقات المتشابكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ودور كل قطاع على ضوء مبادرات تشجيع الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقد قدرت الإيرادات العامة في الموازنة لسنة المالية 2013 /2014 بمبلغ 218 مليارا و51 مليونا و11 ألفا و228 ريالا قطريا مقابل 206 مليارات و273 مليونا و356 يالا قطريا في موازنة السنة المالية 2012 / 2013 بزيادة قدرها 11 مليارا و778 مليونا و10 آلاف و872 ريالا وبنسبة 6 بالمائة.
فيما قدرت المصروفات العامة في الموازنة الجديدة بمبلغ 210 مليارات و602 مليون و276 ألفا و458 ريالا مقابل 178 مليارا و590 مليونا و157 ألفا و342 ريالا للموازنة السابقة بزيادة قدرها 32 مليارا و12 مليونا و119 ألفا و116 ريالا وبنسبة 18 بالمائة.
وقدرت الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة بمبلغ 44 مليارا و261 مليونا و604 آلاف و5 ريالات مقارنة بمبلغ 36 مليارا و685 مليونا و457 ألفا و531 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها 7 مليارات و576 مليونا و146 ألفا و474 ريالا وبنسبة 24 بالمائة.
وقدر الفائض في الموازنة الجديدة بـ 7 مليارات و448 مليونا و734 ألفا و770 ريالا بينما بلغ الفائض في الموازنة السابقة 27 مليارا و682 مليونا و843 ألفا و14 ريالا.
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2013/4/1/f301924a-a3aa-46db-8126-fb661a63fa90.jpg
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، القرار الاميري رقم 9 لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 .
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول ابريل 2013 .
وأكد يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باعتمادها اليوم تعكس استمرار مسيرة التنمية التي أسس لها سمو الأمير المفدى في رؤيته لقطر عام 2030 كما تعكس مجموعة السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 في عامها الثالث برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية في بيان صحفي صدر بمناسبة اعتماد الموازنة الجديدة للدولة إن قطر استطاعت أن تتجاوز احتمالات تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري منذ بدايتها في عام 2008 وما زال ينعكس ذلك إيجابيا على الأداء الاقتصادي للدولة.
وأوضح أنه تم إعداد الموازنة الجديدة على ضوء عدة اعتبارات ، من بينها استمرار اعتماد سعر 65 دولارا للبرميل في تقدير الإيرادات المتوقعة، واستمرار تشجيع الدولة للقطاع الخاص ومساندته على الاضطلاع بدور متزايد في عملية التنمية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن أحد الاعتبارات التي تم على ضوئها اعتماد الموازنة أيضا هو تواصل التزام الدولة بتنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق على البنية التحتية وغير مسبوق حيث يتضمن هذا البرنامج تشغيل مطار حمد الدولي وبناء ميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية ومراكز جذب سياحية فضلا عن إنشاء المنطقة الاقتصادية.
وبالنسبة لهيكل الموازنة المالية للسنة المالية 2013 / 2014، أوضح كمال أن الإيرادات المقدرة لهذه السنة المالية زادت بحوالي 6 % عن السنة الماضية وذلك بسبب زيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى المتوقعة هذا العام خاصة بعد انتهاء فترات الإعفاء الضريبي للعديد من الشركات.
وأضاف أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة مالية توسعية حيث تقدر زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة..
كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.
وبخصوص الإنفاق على خدمات التعليم والصحة قال سعادته إن المخصص للإنفاق على التعليم زاد بحوالي 15 بالمائة عن المقرر في موازنة العام الماضي، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن هذه المستويات تهيئ للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الذي تسعى إليه الدولة، موضحا أن هذه الزيادة تأتي أساسا لمقابلة الإنفاق على البحث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن موازنة السنة المالية 2013 / 2014 تضمنت أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة عن المقدر في السنة الماضية بحوالي 13 بالمائة حيث تمثلت هذه البرامج في تشغيل مستشفى الوكرة بكامل طاقته وتشغيل مستشفى السدرة وتجهيز المجمعات الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية للنساء والولادة والأطفال وإعادة التأهيل.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن كل ذلك يهدف إلى توفير قاعدة متطورة من البنى التحتية تهيئ لانطلاقة في كافة القطاعات غير الهيدروكربونية لتحقيق المعدلات المستهدفة من النمو، موضحا أن الوزارة تتابع في هذا الإطار، مشروع وضع خارطة اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة يشترك في وضعها القطاع الخاص وتحدد بدقة العلاقات المتشابكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ودور كل قطاع على ضوء مبادرات تشجيع الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقد قدرت الإيرادات العامة في الموازنة لسنة المالية 2013 /2014 بمبلغ 218 مليارا و51 مليونا و11 ألفا و228 ريالا قطريا مقابل 206 مليارات و273 مليونا و356 يالا قطريا في موازنة السنة المالية 2012 / 2013 بزيادة قدرها 11 مليارا و778 مليونا و10 آلاف و872 ريالا وبنسبة 6 بالمائة.
فيما قدرت المصروفات العامة في الموازنة الجديدة بمبلغ 210 مليارات و602 مليون و276 ألفا و458 ريالا مقابل 178 مليارا و590 مليونا و157 ألفا و342 ريالا للموازنة السابقة بزيادة قدرها 32 مليارا و12 مليونا و119 ألفا و116 ريالا وبنسبة 18 بالمائة.
وقدرت الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة بمبلغ 44 مليارا و261 مليونا و604 آلاف و5 ريالات مقارنة بمبلغ 36 مليارا و685 مليونا و457 ألفا و531 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها 7 مليارات و576 مليونا و146 ألفا و474 ريالا وبنسبة 24 بالمائة.
وقدر الفائض في الموازنة الجديدة بـ 7 مليارات و448 مليونا و734 ألفا و770 ريالا بينما بلغ الفائض في الموازنة السابقة 27 مليارا و682 مليونا و843 ألفا و14 ريالا.