سيف قطر
02-04-2013, 06:24 AM
تعكس استمرار مسيرة التنمية
سمو الأمير يعتمد أكبر موازنة في قطر
وزير الاقتصاد : قطر حافظت على نمو قوي في ظروف عالمية غير مواتية
اعتماد سعر 65 دولاراً للبرميل كأساس للموازنة
استمرار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية
توقع نمو الناتج المحلي الحقيقي 4 % بقيادة قطاع الخدمات والبناء
استمرار مراقبة وإدارة الضغوط التضخمية
برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية
زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة 18%
77.5 مليار ريال المصروفات الجارية و 13.9 مليار الرأسمالية
الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم /9/ لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول ابريل 2013 .
الى ذلك أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باعتمادها اليوم(أمس) تعكس استمرار مسيرة التنمية التي أسس لها سمو الأمير المفدى في رؤيته لقطر عام 2030 كما تعكس مجموعة السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 في عامها الثالث برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية في بيان صحفي صدر بمناسبة اعتماد الموازنة الجديدة للدولة إن مواجهة التحديات التي لاقتها الدولة للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة في ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية، قامت بالأساس على التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإصرار الشعب القطري وجميع مؤسسات الدولة على بذل الجهد من أجل الحفاظ على المنجزات وتحقيق مستقبل أفضل.
وأكد أن دولة قطر استطاعت أن تتجاوز احتمالات تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري منذ بدايتها في عام 2008 وما زال ينعكس ذلك إيجابيا على الأداء الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2013 / 2014 تستمر على النهج الجديد القائم على البرامج والأداء والذي بدأ العمل به منذ تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 حيث يتم إعداد الموازنة عن ثلاث سنوات، موضحا أن إعداد الموازنة الجديدة تم على ضوء عدة اعتبارات أولها أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التحسن ومع ذلك فإن تلك التوقعات يشوبها عدم اليقين.
وأضاف سعادته أن ثاني تلك الاعتبارات هو استمرار اعتماد سعر 65 دولارا للبرميل في تقدير الإيرادات المتوقعة، لافتا إلى أن ثالث هذه الاعتبارات هو استمرار استقرار معدلات النمو التي تحققها قطر بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها من قبل حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يفوق 4 بالمائة مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني وعلى رأسه قطاع الخدمات والبناء.
وذكر أن رابع الاعتبارات التي تم إعداد الموازنة على ضوئها هو استمرار تشجيع الدولة للقطاع الخاص ومساندته على الاضطلاع بدور متزايد في عملية التنمية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الاعتبار الخامس هو توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها لدعم احتياطيات المصرف المركزي والعديد من صناديق الاحتياطيات وسداد القروض، بالإضافة إلى جهاز قطر للاستثمار والاستمرار في نفس الوقت في الانفتاح والاستفادة من الأسواق المالية العالمية مع مراقبة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستهداف تصنيف سيادي قدره (aaa) خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية إن سادس هذه الاعتبارات هو استمرار مراقبة وإدارة الضغوط التضخمية من خلال التنسيق الفعال للسياستين المالية والنقدية والمراجعة الدورية لإطار السياسة المالية الكلية ودورها في دعم ومساندة أهداف النمو والتوظيف والاستدامة المالية.
وأشار إلى أن سابع الاعتبارات التي تم على ضوئها اعتماد الموازنة هو تواصل التزام الدولة بتنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق على البنية التحتية وغير مسبوق حيث يتضمن هذا البرنامج تشغيل مطار حمد الدولي وبناء ميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية ومراكز جذب سياحية فضلا عن إنشاء المنطقة الاقتصادية.
وبالنسبة لهيكل الموازنة المالية للسنة المالية 2013 / 2014، أوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال أن الإيرادات المقدرة لهذه السنة المالية زادت بحوالي 6 بالمائة عن السنة الماضية وذلك بسبب زيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى المتوقعة هذا العام خاصة بعد انتهاء فترات الإعفاء الضريبي للعديد من الشركات.
وأضاف أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة مالية توسعية حيث تقدر زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة.. كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.
وبخصوص الإنفاق على خدمات التعليم والصحة قال سعادته إن المخصص للإنفاق على التعليم زاد بحوالي 15 بالمائة عن المقرر في موازنة العام الماضي، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن هذه المستويات تهيئ للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الذي تسعى إليه الدولة، موضحا أن هذه الزيادة تأتي أساسا لمقابلة الإنفاق على البحث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن موازنة السنة المالية 2013 / 2014 تضمنت أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة عن المقدر في السنة الماضية بحوالي 13 بالمائة حيث تمثلت هذه البرامج في تشغيل مستشفى الوكرة بكامل طاقته وتشغيل مستشفى السدرة وتجهيز المجمعات الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية للنساء والولادة والأطفال وإعادة التأهيل.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية إن كل ذلك يهدف إلى توفير قاعدة متطورة من البنى التحتية تهيئ لانطلاقة في كافة القطاعات غير الهيدروكربونية لتحقيق المعدلات المستهدفة من النمو، موضحا أن الوزارة تتابع في هذا الإطار، مشروع وضع خارطة اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة يشترك في وضعها القطاع الخاص وتحدد بدقة العلاقات المتشابكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ودور كل قطاع على ضوء مبادرات تشجيع الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقد قدرت الإيرادات العامة في الموازنة لسنة المالية 2013 /2014 بمبلغ 218 مليارا و51 مليونا و11 ألفا و228 ريالا قطريا مقابل 206 مليارات و273 مليونا و356 ريالا قطريا في موازنة السنة المالية 2012 / 2013 بزيادة قدرها 11 مليارا و778 مليونا و10 آلاف و872 ريالا وبنسبة 6 بالمائة.
فيما قدرت المصروفات العامة في الموازنة الجديدة بمبلغ 210 مليارات و602 مليون و276 ألفا و458 ريالا مقابل 178 مليارا و590 مليونا و157 ألفا و342 ريالا للموازنة السابقة بزيادة قدرها 32 مليارا و12 مليونا و119 ألفا و116 ريالا وبنسبة 18 بالمائة.
وقدرت الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة بمبلغ 44 مليارا و261 مليونا و604 آلاف و5 ريالات مقارنة بمبلغ 36 مليارا و685 مليونا و457 ألفا و531 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها 7 مليارات و576 مليونا و146 ألفا و474 ريالا وبنسبة 24 بالمائة.. بينما قدرت المصروفات الجارية في الموازنة الجديدة بمبلغ 77 مليارا و523 مليونا و270 ألفا و278 ريالا مقابل 68 مليارا و758 مليونا و 622 الفا و459 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها 8 مليارات و 764 مليونا و647 ألفا و819 ريالا وبنسبة 27 بالمائة.
وتم تقدير المصروفات الرأسمالية في الموازنة الجديدة بمبلغ 13 مليارا و932 مليونا و984 ألفا و676 ريالا مقابل 11 مليارا و35 مليونا و488 ألفا و758 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها ملياران و897 مليونا و495 ألفا و918 ريالا وبنسبة 9 بالمائة.. فيما قدرت المشروعات العامة بمبلغ 74 مليارا و884 مليونا و417 ألفا و499 ريالا مقابل 62 مليارا و110 ملايين و588 ألفا و594 ريالا بزيادة قدرها 12 مليارا و773 مليونا و828 ألفا و905 ريالات وبنسبة 40 بالمائة.
وقدر الفائض في الموازنة الجديدة بـ 7 مليارات و448 مليونا و734 ألفا و770 ريالا بينما بلغ الفائض في الموازنة السابقة 27 مليارا و682 مليونا و843 ألفا و14 ريالا.
سمو الأمير يعتمد أكبر موازنة في قطر
وزير الاقتصاد : قطر حافظت على نمو قوي في ظروف عالمية غير مواتية
اعتماد سعر 65 دولاراً للبرميل كأساس للموازنة
استمرار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية
توقع نمو الناتج المحلي الحقيقي 4 % بقيادة قطاع الخدمات والبناء
استمرار مراقبة وإدارة الضغوط التضخمية
برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية
زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة 18%
77.5 مليار ريال المصروفات الجارية و 13.9 مليار الرأسمالية
الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم /9/ لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول ابريل 2013 .
الى ذلك أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باعتمادها اليوم(أمس) تعكس استمرار مسيرة التنمية التي أسس لها سمو الأمير المفدى في رؤيته لقطر عام 2030 كما تعكس مجموعة السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 في عامها الثالث برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية في بيان صحفي صدر بمناسبة اعتماد الموازنة الجديدة للدولة إن مواجهة التحديات التي لاقتها الدولة للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة في ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية، قامت بالأساس على التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإصرار الشعب القطري وجميع مؤسسات الدولة على بذل الجهد من أجل الحفاظ على المنجزات وتحقيق مستقبل أفضل.
وأكد أن دولة قطر استطاعت أن تتجاوز احتمالات تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري منذ بدايتها في عام 2008 وما زال ينعكس ذلك إيجابيا على الأداء الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2013 / 2014 تستمر على النهج الجديد القائم على البرامج والأداء والذي بدأ العمل به منذ تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 حيث يتم إعداد الموازنة عن ثلاث سنوات، موضحا أن إعداد الموازنة الجديدة تم على ضوء عدة اعتبارات أولها أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التحسن ومع ذلك فإن تلك التوقعات يشوبها عدم اليقين.
وأضاف سعادته أن ثاني تلك الاعتبارات هو استمرار اعتماد سعر 65 دولارا للبرميل في تقدير الإيرادات المتوقعة، لافتا إلى أن ثالث هذه الاعتبارات هو استمرار استقرار معدلات النمو التي تحققها قطر بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها من قبل حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يفوق 4 بالمائة مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني وعلى رأسه قطاع الخدمات والبناء.
وذكر أن رابع الاعتبارات التي تم إعداد الموازنة على ضوئها هو استمرار تشجيع الدولة للقطاع الخاص ومساندته على الاضطلاع بدور متزايد في عملية التنمية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الاعتبار الخامس هو توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها لدعم احتياطيات المصرف المركزي والعديد من صناديق الاحتياطيات وسداد القروض، بالإضافة إلى جهاز قطر للاستثمار والاستمرار في نفس الوقت في الانفتاح والاستفادة من الأسواق المالية العالمية مع مراقبة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستهداف تصنيف سيادي قدره (aaa) خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية إن سادس هذه الاعتبارات هو استمرار مراقبة وإدارة الضغوط التضخمية من خلال التنسيق الفعال للسياستين المالية والنقدية والمراجعة الدورية لإطار السياسة المالية الكلية ودورها في دعم ومساندة أهداف النمو والتوظيف والاستدامة المالية.
وأشار إلى أن سابع الاعتبارات التي تم على ضوئها اعتماد الموازنة هو تواصل التزام الدولة بتنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق على البنية التحتية وغير مسبوق حيث يتضمن هذا البرنامج تشغيل مطار حمد الدولي وبناء ميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية ومراكز جذب سياحية فضلا عن إنشاء المنطقة الاقتصادية.
وبالنسبة لهيكل الموازنة المالية للسنة المالية 2013 / 2014، أوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال أن الإيرادات المقدرة لهذه السنة المالية زادت بحوالي 6 بالمائة عن السنة الماضية وذلك بسبب زيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى المتوقعة هذا العام خاصة بعد انتهاء فترات الإعفاء الضريبي للعديد من الشركات.
وأضاف أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة مالية توسعية حيث تقدر زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة.. كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.
وبخصوص الإنفاق على خدمات التعليم والصحة قال سعادته إن المخصص للإنفاق على التعليم زاد بحوالي 15 بالمائة عن المقرر في موازنة العام الماضي، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن هذه المستويات تهيئ للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الذي تسعى إليه الدولة، موضحا أن هذه الزيادة تأتي أساسا لمقابلة الإنفاق على البحث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن موازنة السنة المالية 2013 / 2014 تضمنت أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة عن المقدر في السنة الماضية بحوالي 13 بالمائة حيث تمثلت هذه البرامج في تشغيل مستشفى الوكرة بكامل طاقته وتشغيل مستشفى السدرة وتجهيز المجمعات الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية للنساء والولادة والأطفال وإعادة التأهيل.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية إن كل ذلك يهدف إلى توفير قاعدة متطورة من البنى التحتية تهيئ لانطلاقة في كافة القطاعات غير الهيدروكربونية لتحقيق المعدلات المستهدفة من النمو، موضحا أن الوزارة تتابع في هذا الإطار، مشروع وضع خارطة اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة يشترك في وضعها القطاع الخاص وتحدد بدقة العلاقات المتشابكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ودور كل قطاع على ضوء مبادرات تشجيع الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقد قدرت الإيرادات العامة في الموازنة لسنة المالية 2013 /2014 بمبلغ 218 مليارا و51 مليونا و11 ألفا و228 ريالا قطريا مقابل 206 مليارات و273 مليونا و356 ريالا قطريا في موازنة السنة المالية 2012 / 2013 بزيادة قدرها 11 مليارا و778 مليونا و10 آلاف و872 ريالا وبنسبة 6 بالمائة.
فيما قدرت المصروفات العامة في الموازنة الجديدة بمبلغ 210 مليارات و602 مليون و276 ألفا و458 ريالا مقابل 178 مليارا و590 مليونا و157 ألفا و342 ريالا للموازنة السابقة بزيادة قدرها 32 مليارا و12 مليونا و119 ألفا و116 ريالا وبنسبة 18 بالمائة.
وقدرت الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة بمبلغ 44 مليارا و261 مليونا و604 آلاف و5 ريالات مقارنة بمبلغ 36 مليارا و685 مليونا و457 ألفا و531 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها 7 مليارات و576 مليونا و146 ألفا و474 ريالا وبنسبة 24 بالمائة.. بينما قدرت المصروفات الجارية في الموازنة الجديدة بمبلغ 77 مليارا و523 مليونا و270 ألفا و278 ريالا مقابل 68 مليارا و758 مليونا و 622 الفا و459 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها 8 مليارات و 764 مليونا و647 ألفا و819 ريالا وبنسبة 27 بالمائة.
وتم تقدير المصروفات الرأسمالية في الموازنة الجديدة بمبلغ 13 مليارا و932 مليونا و984 ألفا و676 ريالا مقابل 11 مليارا و35 مليونا و488 ألفا و758 ريالا في الموازنة السابقة بزيادة قدرها ملياران و897 مليونا و495 ألفا و918 ريالا وبنسبة 9 بالمائة.. فيما قدرت المشروعات العامة بمبلغ 74 مليارا و884 مليونا و417 ألفا و499 ريالا مقابل 62 مليارا و110 ملايين و588 ألفا و594 ريالا بزيادة قدرها 12 مليارا و773 مليونا و828 ألفا و905 ريالات وبنسبة 40 بالمائة.
وقدر الفائض في الموازنة الجديدة بـ 7 مليارات و448 مليونا و734 ألفا و770 ريالا بينما بلغ الفائض في الموازنة السابقة 27 مليارا و682 مليونا و843 ألفا و14 ريالا.