moonبنتnight
03-04-2013, 07:07 AM
اتجاه لإضافة بدل السكن إلى معاش المتقاعد
خبراء عالميّون لإجراء دراسة اكتواريّة لمشروع قانون التقاعد
مصدر مطلع لـ الراية: اتجاه لدمج العلاوة الاجتماعيّة وبدل السكن
الدراسة تُجرى بالتوازي مع اقتراحات تعديل قانون الموارد البشريّة
توسيع تغطية التأمينات لتشمل جميع العاملين القطريين بالقطاع الخاص
اقتراحات لزيادة قيمة المعاش التقاعدي سنويًّا لمواجهة أعباء الحياة
قانونيّون يقترحون مادّة تُجيز إسقاط السلف الحكوميّة عن المتقاعد
الدوحة - الراية: 3/4/2013
علمت الراية أن خبراء عالميين يقومون حاليًا بإجراء دراسة اكتواريّة شاملة لمشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية حتى يخرج بأفضل صورة له ويحقق الهدف منه في توفير مزايا تُؤمّن للمواطنين والمواطنات العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص عند إحالتهم للتقاعد.
ويعكف الخبراء حاليًا وفي سرّية تامّة على دراسة إضافة بدل السكن على المعاش التقاعدي لجميع الموظفين والموظفات، لا سيّما في ظلّ الاتجاه لدمج العلاوة الاجتماعية وبدل السكن في علاوة واحدة يستحقها الموظفون أثناء الخدمة وبعد إحالتهم للتقاعد.
وتُحدّد الدراسة التي يقوم بها الخبراء السبيل الأمثل لإدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات حتى تستطيع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الوفاء بالتزاماتها بصرف المعاشات بعد زيادتها في موعدها شهريًّا حال الموافقة النهائيّة على اقتراح إضافة بدل السكن والعلاوة الاجتماعية معًا.
وأفادت المعلومات، التي حصلت عليها الراية، بأن دراسة مشروع التقاعد والتأمينات الاجتماعية تُجرى بالتوازي مع اقتراحات تعديل قانون الموارد البشريّة التي انتهت اللجنة المكلفة بتقييمه من وضع تصوّراتها لحسم كل الإجراءات القانونية المتعلقة بأيّة زيادة في بدل السكن والعلاوة الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظفون بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أثناء الخدمة والتقاعد.
وبحسب المعلومات ذاتها فان الدراسات الاكتواريّة لها أكبر الأثر على مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي سوف يشمل عددا هاما من التعديلات التي من شأنها معالجة الصعوبات التنفيذيّة للقانون المطبق حاليًا. مشيرة إلى إضافة عدّة منافع ومزايا للمواطنين للخاضعين لأحكام القانون. كما تشمل الدراسة وضع خطط مستقبلية تستجيب للمتغيرات التي حدثت وستحدث على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيق طموحات الهيئة لتكون في مصاف أجهزة التأمينات الاجتماعية المتقدمة.
وقال مصدر مطلع: إن استراتيجية هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تركّزت على وضع الخطط والتصوّرات لإحداث المزيد من التطوّرات التي تساهم في تحقيق الهدف الأساسي للهيئة من خلال توسيع تغطية التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العاملين القطريين بالقطاع الخاص، مما له عظيم الأثر في رفع القدرة المالية لصناديق المعاشات للوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ويضمن تحقيق الأهداف المرسومة للهيئة.
وأكد المصدر القانوني أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية ناقشت اقتراحات لزيادة قيمة المعاش التقاعدي سنويًّا لمواجهة أعباء الحياة إذا مضى على صرف المعاش سنة أو أكثر.
واقترح اضافة أيّ علاوات أخرى الى إجمالي الراتب الذي يُسدّد عنه الموظف الاشتراكات الشهريّة لصالح صندوق المعاشات بدلاً من الاكتفاء حاليًا بتحصيل الاشتراكات عن الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية فقط. وأضاف: إن الاقتراح يتضمّن أن يتحمّل الموظف الذي يرغب في اضافة أيّة علاوة الى إجمالي الراتب المستحق عنه المعاش قيمة الزيادة في الاشتراكات الشهرية المترتبة عن هذه العلاوات .. مشيرًا إلى أن تسديد هذه الاشتراكات سوف يساهم بشكل كبير في زيادة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه الموظف.
وأشار إلى أن الاقتراح سيكون حال إقراره من خلال مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية المزمع صدوره وتعديلات قانون الموارد البشريّة سيكون أكبر ضمان لتوفير راتب متميّز للمتقاعدين بدلاً من تقليصه بشكل كبير بمجرّد خروج الموظف من الخدمة بسبب توقف صرف جميع العلاوات المرتبطة بأداء مهام الوظيفة، خاصّة علاوة طبيعة العمل وبدل العمل الإضافي وبدل السكن وبدل التمثيل والتي تصل الى آلاف الريالات.
وقال ان تطبيق هذه الضوابط سيكون في حال إقرارها أكثر سهولة على الموظفين والموظفات القطريين المعينين حديثا أو الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة، لأن تحصيل الاشتراكات عن العلاوات الاضافية سيكون اعتبارا من تاريخ تعيين الموظف، إلاّ أنه في نفس الوقت أشار الى أن الإشكالية ستواجه الموظفين الحاليين الذين لديهم مدة خدمة طويلة بالجهات الحكومية.
وفي نفس الإطار أشار الى امكانية تحصيل أيّ مبالغ مترتبة على اشتراكات العلاوات الاضافية عن مدد الخدمة الطويلة السابقة على تاريخ اقرارها حال الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى ومرورها بالإجراءات التشريعيّة على شكل أقساط تحدّد وفقا لقدرة كل موظف على تسديدها وعلى فترات تراعى عدم إرهاقه ماليًا.
وطالب المصدر ذاته مؤسسات المجتمع المدني وهيئة التقاعد والتأمينات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بطرح هذا الاقتراح على موظفيهم لاستطلاع آرائهم.
بدورهم اقترح خبراء قانون أن يتضمّن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي تعدّه هيئة التقاعد حاليًا مادة تُجيز إسقاط السلف الحكومية عن المتقاعد (ضمن حدود مبلغ معين) حال كان تقاعد الموظف إجباريًّا لبلوغه سن الستين ولم يتمكن خلال مدة خدمته من سداد هذه السلف.
وقالوا: إن الموظف بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت عوناً له في سداد هذه السلف .. مشيرا الى ضرورة أن يقرر مشروع القانون الجديد صرف العلاوة الاجتماعية التي أكد أنها من العلاوات المرتبطة بالراتب الأساسي ولا يجب إسقاطها بمجرد التقاعد. وأضافوا: إن قانون الموارد البشريّة يجب أن يُتيح للموظف الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش لتحقيق أهداف قانون التقاعد بتأمين مردود مالي للموظف وعائلته بعد انتهاء خدمته.. مشيرين الى أن مشروع القانون يمكن أن يعالج أوضاع ضعف الرواتب للمتقاعدين الحاليين، كما يُمكن أن يشرع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وأكدوا أن التقاعد المبكر يُتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من الخريجين الشباب وفي الوقت ذاته يوفر دخلاً دوريًّا للموظف المتقاعد الذى توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش حال تركه العمل.
وطالبوا بإعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر بالحدّ من التوسّع في استحقاقه من خلال رفع الحدّ الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكر ببلوغ سن معيّنة. وأوضحوا أن قانون التقاعد أو المعاشات شابه نقص في عدم شموله لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين ما جعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل بالهيئات والوزارات والمؤسسات.
وطبقاً لأحكام قانون التقاعد فإنه تستقطع نسبة 5 % من راتب الموظف أو العامل، وتتحمّل جهة العمل ضعف هذه النسبة وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى هيئة التقاعد والمعاشات، فيما خصمت الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة قبل 6 مارس 2006 من المكافأة المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي مُنحت بضمانها. وأجاز القانون للموظف أو العامل أن يطلب ضمّ مدّة الخدمة السابقة إلى مدّة خدمته الحالية بشرط أن تكون قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون ( جهات حكومية / هيئات عامة / مؤسسات عامة / شركات مساهمة / أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء) وأن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل الخاضع للقانون وألاّ تقل مدتها عن سنة، وأن يتحمّل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب في تاريخ طلب الضم.
ويمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز أن يطلب التقسيط على مدّة أقل من ذلك، ويُلاحظ هنا أن المدّة المضمومة في حالة التقسيط لن يتم تسجيلها إلاّ بعد سداد آخر قسط من الأقساط المستحقة، كذلك لن يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد آخر قسط من الأقساط المستحقة. كما يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدّة خدمة اعتباريّة من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته بشروط منها ألاّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن الخمسين سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يُؤدّي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدّة على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.
ولا يجوز قانونًا أن تقتطع جهة العمل من راتب الموظف أو العامل نسبة أكبر من حصّته المقرّرة في الاشتراك ولا يجوز تحميل الموظف أو العامل بأكبر منها، ويُبطل أيّ اتفاق على تحميل الموظف أو العامل بنسبة أكبر من النسبة المحددة قانونًا ولو كان ذلك من الموظف أو العامل وبموافقته. وإذا تأخّرت جهة العمل في سداد الاشتراك عن المواعيد المحدّدة فإنها سوف تتحمّل مبلغًا إضافيًّا قدره (2%) من قيمة الاشتراك عن كل شهر من شهور التأخير. ولا يجوز لجهة العمل خصم نسبة ( 10% ) التي تمثل حصّتها من مكافأة العامل / الموظف أو من راتبه فهي المسؤولة عن سداد هذه النسبة وهي التي تتحملها، ولا يتمّ خصمها من راتب الموظف أو العامل، وإذا قامت بخصم نسبة (10%) من المكافأة أو الراتب كان ذلك مخالفًا لقانون التقاعد ما يُعرّضها للمساءلة القانونيّة
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/6b381d36-3055-41cb-bdc6-a221a7f41683
الناس عجزت وهي تنطر وأنتوا تكورون فيها متى تخلص أكتوارية الدراسة !!!!
خبراء عالميّون لإجراء دراسة اكتواريّة لمشروع قانون التقاعد
مصدر مطلع لـ الراية: اتجاه لدمج العلاوة الاجتماعيّة وبدل السكن
الدراسة تُجرى بالتوازي مع اقتراحات تعديل قانون الموارد البشريّة
توسيع تغطية التأمينات لتشمل جميع العاملين القطريين بالقطاع الخاص
اقتراحات لزيادة قيمة المعاش التقاعدي سنويًّا لمواجهة أعباء الحياة
قانونيّون يقترحون مادّة تُجيز إسقاط السلف الحكوميّة عن المتقاعد
الدوحة - الراية: 3/4/2013
علمت الراية أن خبراء عالميين يقومون حاليًا بإجراء دراسة اكتواريّة شاملة لمشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية حتى يخرج بأفضل صورة له ويحقق الهدف منه في توفير مزايا تُؤمّن للمواطنين والمواطنات العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص عند إحالتهم للتقاعد.
ويعكف الخبراء حاليًا وفي سرّية تامّة على دراسة إضافة بدل السكن على المعاش التقاعدي لجميع الموظفين والموظفات، لا سيّما في ظلّ الاتجاه لدمج العلاوة الاجتماعية وبدل السكن في علاوة واحدة يستحقها الموظفون أثناء الخدمة وبعد إحالتهم للتقاعد.
وتُحدّد الدراسة التي يقوم بها الخبراء السبيل الأمثل لإدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات حتى تستطيع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الوفاء بالتزاماتها بصرف المعاشات بعد زيادتها في موعدها شهريًّا حال الموافقة النهائيّة على اقتراح إضافة بدل السكن والعلاوة الاجتماعية معًا.
وأفادت المعلومات، التي حصلت عليها الراية، بأن دراسة مشروع التقاعد والتأمينات الاجتماعية تُجرى بالتوازي مع اقتراحات تعديل قانون الموارد البشريّة التي انتهت اللجنة المكلفة بتقييمه من وضع تصوّراتها لحسم كل الإجراءات القانونية المتعلقة بأيّة زيادة في بدل السكن والعلاوة الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظفون بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أثناء الخدمة والتقاعد.
وبحسب المعلومات ذاتها فان الدراسات الاكتواريّة لها أكبر الأثر على مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي سوف يشمل عددا هاما من التعديلات التي من شأنها معالجة الصعوبات التنفيذيّة للقانون المطبق حاليًا. مشيرة إلى إضافة عدّة منافع ومزايا للمواطنين للخاضعين لأحكام القانون. كما تشمل الدراسة وضع خطط مستقبلية تستجيب للمتغيرات التي حدثت وستحدث على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيق طموحات الهيئة لتكون في مصاف أجهزة التأمينات الاجتماعية المتقدمة.
وقال مصدر مطلع: إن استراتيجية هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تركّزت على وضع الخطط والتصوّرات لإحداث المزيد من التطوّرات التي تساهم في تحقيق الهدف الأساسي للهيئة من خلال توسيع تغطية التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العاملين القطريين بالقطاع الخاص، مما له عظيم الأثر في رفع القدرة المالية لصناديق المعاشات للوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ويضمن تحقيق الأهداف المرسومة للهيئة.
وأكد المصدر القانوني أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية ناقشت اقتراحات لزيادة قيمة المعاش التقاعدي سنويًّا لمواجهة أعباء الحياة إذا مضى على صرف المعاش سنة أو أكثر.
واقترح اضافة أيّ علاوات أخرى الى إجمالي الراتب الذي يُسدّد عنه الموظف الاشتراكات الشهريّة لصالح صندوق المعاشات بدلاً من الاكتفاء حاليًا بتحصيل الاشتراكات عن الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية فقط. وأضاف: إن الاقتراح يتضمّن أن يتحمّل الموظف الذي يرغب في اضافة أيّة علاوة الى إجمالي الراتب المستحق عنه المعاش قيمة الزيادة في الاشتراكات الشهرية المترتبة عن هذه العلاوات .. مشيرًا إلى أن تسديد هذه الاشتراكات سوف يساهم بشكل كبير في زيادة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه الموظف.
وأشار إلى أن الاقتراح سيكون حال إقراره من خلال مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية المزمع صدوره وتعديلات قانون الموارد البشريّة سيكون أكبر ضمان لتوفير راتب متميّز للمتقاعدين بدلاً من تقليصه بشكل كبير بمجرّد خروج الموظف من الخدمة بسبب توقف صرف جميع العلاوات المرتبطة بأداء مهام الوظيفة، خاصّة علاوة طبيعة العمل وبدل العمل الإضافي وبدل السكن وبدل التمثيل والتي تصل الى آلاف الريالات.
وقال ان تطبيق هذه الضوابط سيكون في حال إقرارها أكثر سهولة على الموظفين والموظفات القطريين المعينين حديثا أو الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة، لأن تحصيل الاشتراكات عن العلاوات الاضافية سيكون اعتبارا من تاريخ تعيين الموظف، إلاّ أنه في نفس الوقت أشار الى أن الإشكالية ستواجه الموظفين الحاليين الذين لديهم مدة خدمة طويلة بالجهات الحكومية.
وفي نفس الإطار أشار الى امكانية تحصيل أيّ مبالغ مترتبة على اشتراكات العلاوات الاضافية عن مدد الخدمة الطويلة السابقة على تاريخ اقرارها حال الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى ومرورها بالإجراءات التشريعيّة على شكل أقساط تحدّد وفقا لقدرة كل موظف على تسديدها وعلى فترات تراعى عدم إرهاقه ماليًا.
وطالب المصدر ذاته مؤسسات المجتمع المدني وهيئة التقاعد والتأمينات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بطرح هذا الاقتراح على موظفيهم لاستطلاع آرائهم.
بدورهم اقترح خبراء قانون أن يتضمّن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي تعدّه هيئة التقاعد حاليًا مادة تُجيز إسقاط السلف الحكومية عن المتقاعد (ضمن حدود مبلغ معين) حال كان تقاعد الموظف إجباريًّا لبلوغه سن الستين ولم يتمكن خلال مدة خدمته من سداد هذه السلف.
وقالوا: إن الموظف بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت عوناً له في سداد هذه السلف .. مشيرا الى ضرورة أن يقرر مشروع القانون الجديد صرف العلاوة الاجتماعية التي أكد أنها من العلاوات المرتبطة بالراتب الأساسي ولا يجب إسقاطها بمجرد التقاعد. وأضافوا: إن قانون الموارد البشريّة يجب أن يُتيح للموظف الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش لتحقيق أهداف قانون التقاعد بتأمين مردود مالي للموظف وعائلته بعد انتهاء خدمته.. مشيرين الى أن مشروع القانون يمكن أن يعالج أوضاع ضعف الرواتب للمتقاعدين الحاليين، كما يُمكن أن يشرع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وأكدوا أن التقاعد المبكر يُتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من الخريجين الشباب وفي الوقت ذاته يوفر دخلاً دوريًّا للموظف المتقاعد الذى توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش حال تركه العمل.
وطالبوا بإعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر بالحدّ من التوسّع في استحقاقه من خلال رفع الحدّ الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكر ببلوغ سن معيّنة. وأوضحوا أن قانون التقاعد أو المعاشات شابه نقص في عدم شموله لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين ما جعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل بالهيئات والوزارات والمؤسسات.
وطبقاً لأحكام قانون التقاعد فإنه تستقطع نسبة 5 % من راتب الموظف أو العامل، وتتحمّل جهة العمل ضعف هذه النسبة وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى هيئة التقاعد والمعاشات، فيما خصمت الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة قبل 6 مارس 2006 من المكافأة المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي مُنحت بضمانها. وأجاز القانون للموظف أو العامل أن يطلب ضمّ مدّة الخدمة السابقة إلى مدّة خدمته الحالية بشرط أن تكون قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون ( جهات حكومية / هيئات عامة / مؤسسات عامة / شركات مساهمة / أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء) وأن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل الخاضع للقانون وألاّ تقل مدتها عن سنة، وأن يتحمّل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب في تاريخ طلب الضم.
ويمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز أن يطلب التقسيط على مدّة أقل من ذلك، ويُلاحظ هنا أن المدّة المضمومة في حالة التقسيط لن يتم تسجيلها إلاّ بعد سداد آخر قسط من الأقساط المستحقة، كذلك لن يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد آخر قسط من الأقساط المستحقة. كما يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدّة خدمة اعتباريّة من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته بشروط منها ألاّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن الخمسين سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يُؤدّي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدّة على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.
ولا يجوز قانونًا أن تقتطع جهة العمل من راتب الموظف أو العامل نسبة أكبر من حصّته المقرّرة في الاشتراك ولا يجوز تحميل الموظف أو العامل بأكبر منها، ويُبطل أيّ اتفاق على تحميل الموظف أو العامل بنسبة أكبر من النسبة المحددة قانونًا ولو كان ذلك من الموظف أو العامل وبموافقته. وإذا تأخّرت جهة العمل في سداد الاشتراك عن المواعيد المحدّدة فإنها سوف تتحمّل مبلغًا إضافيًّا قدره (2%) من قيمة الاشتراك عن كل شهر من شهور التأخير. ولا يجوز لجهة العمل خصم نسبة ( 10% ) التي تمثل حصّتها من مكافأة العامل / الموظف أو من راتبه فهي المسؤولة عن سداد هذه النسبة وهي التي تتحملها، ولا يتمّ خصمها من راتب الموظف أو العامل، وإذا قامت بخصم نسبة (10%) من المكافأة أو الراتب كان ذلك مخالفًا لقانون التقاعد ما يُعرّضها للمساءلة القانونيّة
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/6b381d36-3055-41cb-bdc6-a221a7f41683
الناس عجزت وهي تنطر وأنتوا تكورون فيها متى تخلص أكتوارية الدراسة !!!!