مغروور قطر
16-07-2006, 06:33 AM
تراجـــع شريحـــة الأجـــانب في أســهم دبي إلى «15‚13%»
أظهرت الاحصاءات، والأرقام الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات، فيما يتعلق بنسب تملك الأجانب في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، باستحواذهم على 15‚13% فقط من اجمالي أسهم 13 شركة تسمح بتملك الأجانب وخمس شركات سمحت عند طرح أسهمها للاكتتاب العام وتسمح لهم الآن ببيعها فقط، وأشارت النتائج إلى استحواذ الأجانب على ما نسبته 93‚27% من السندات الخمس المدرجة في السوق.
وتؤدي هذه الأرقام إلى نتيجة مفادها، أن نسبة الأجانب قد تراجعت بالمقارنة مع نسب تملكهم في نفس الشركات حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت في حينه 7‚15% في سوق الأسهم، و2‚28% في سوق السندات، رغم دخول شركة الاتصالات المتكاملة إلى السوق، على اعتبار انها ستقدم اضافة على شريحة المستثمرين الأجانب، الا أنه وعلى ما يبدو فان تراجع أسعار الأسهم دفع عدداً كبيراً من صغار المستثمرين ضمن فئة الأجانب للخروج من السوق، ومراقبة التراجع بعد تأثر رؤوس اموالهم بانخفاض الأسعار السريع.
وجاءت النسب المعلنة بصدارة اللوجستية في نسبة تملك شريحة المستثمرين في الشركة وكانت شركة دبي الوطنية للتأمين أقل الشركات تمثيلاً لشريحة الأجانب فيها.
نسب استحواذ الأجانب
وجاءت النتائج باستحواذ الأجانب على ما نسبته 8‚46% من رأسمال الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية «أرامكس»، في حين يستحوذ المواطنون على 2‚53% من رأسمالها الذي يسمح للأجانب بتملك 49% منه، وهي النسبة الوحيدة التي تتوافر في خمس شركات من السوق، وعلى رأسها إعمار العقارية، وأملاك للتمويل، وأربتيك القابضة، وتبريد، والتي يتضح من التقارير المنشورة سابقاً ان هذه الشركات تعد من أكثر الشركات نشاطاً، ومن أكثر الشركات التي تلاقي اهتماماً واضحاً من مختلف شرائح المستثمرين نظراً، للقاعدة الواسعة المفتوحة لهم.
وجاء سهم شركة شعاع كابيتال، خلف اللوجستية في الترتيب باستحواذ المستثمرين الأجانب على ما نسبته 33‚39%، من اجمالي الأسهم المتاحة للتداول مقابل استحواذ المواطنين على 67‚60% من أسهمها، وهو ما يعني أن الأجانب أغلقوا تقريباً النسبة المتاحة لهم من التملك والبالغة 40% من رأسمال الشركة مقابل 60% للمواطنين كحد أقصى.
ويذكر أن شركة شعاع كابيتال، كانت قد سمحت للأجانب بتملك أسهمها في التاسع من مارس 2005، على الرغم من انها كانت قد فتحت الباب للأجانب بتملك أسهمها في بورصة الكويت منذ التأسيس وحتى الآن.
وتلتها في الترتيب، الشركة العربية الفنية للانشاءات والتي حولت اسمها إلى أربتيك القابضة مؤخراً، باستحواذ الأجانب على 4‚30% من رأسمالها والمفتوح بنسبة 40% لهم بحسب نظامها الأساسي والمعدل.وكانت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، حلت رابعة باستحواذ الأجانب على ربع أسهمها المصدرة للسوق.
وتلتها في الترتيب شركة أملاك للتمويل التي يستحوذ الأجانب على 16‚18% من اجمالي رأسمالها حتى نهاية يونيو الماضي، وتلتها في الترتيب شركة إعمار العقارية التي أقرت عموميتها في يوليو الماضي السماح للأجانب بتملك 49% من رأسمال الشركة الا أنه وعلى ما يبدو فان تراجع الأسعار بشكل متواصل، أدى إلى تراجع شريحة الأجانب وحجم تمثيلها في رأس المال إلى 95‚15% مقابل استحواذ المواطنين على 84% من رأسمالها.
وتأتي في ترتيب الشركات المسجلة شركة الاسمنت الوطنية، التي تظهر النتائج تملك 59‚13% من رأسمالها مقابل 41‚86% للمواطنين.في المقابل فقد استحوذت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، على المركز السابع، اذ يمتلك الأجانب ما نسبته 23‚11% من رأسمال الشركة، مقابل 77‚88% للمواطنين.
وتلقى الشركة اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب، من خلال استمرار هذه النسبة باستحواذهم على أسهم الشركة نظراً لكونها تندرج في فئة الشركات التي سمحت لهم بالاكتتاب على أسهمها عند الاصدار الأولي ولا تسمح لهم باعادة الشراء، ففي حال رغبتهم بيع أسهمهم فانهم لا يستطيعون اعادة شرائها.
وتأتي مجموعة دبي للاستثمار لتحل في المرتبة الثامنة، بامتلاك الأجانب ما نسبته 9‚10%، مقابل امتلاك المواطنين 1‚89% من رأس المال، والسبب في ذلك يعود إلى النسبة الممنوحة للأجانب بتملك 20% من أسهمها، مقابل 100% للمواطنين.
وفتح بنك دبي الاسلامي الباب للأجانب لتملك 15% فقط من أسهمه لأجانب مقابل 100% للمواطنين، وتمثل شريحة المستثمرين الأجانب من رأسمال البنك 31‚8% مقابل 69‚91% للمواطنين.
وتأتي خلفه في الترتيب شركة دبي للتأمين المدرجة في فئة الشركات التي «سمحت ولا تسمح»، اذ يمثل الأجانب فيها ما نسبته 3‚5% مقابل 7‚94% للمواطنين، وتلتها شركة الاتحاد العقارية التي يمتلك الأجانب من رأسمالها 27‚4% من النسبة المتاحة لهم والبالغة 15% كحد أقصى، مقابل 73‚95% للمواطنين.
وحل بنك دبي الوطني في المرتبة الثالثة عشرة، والثالثة ضمن الفئة الثانية، من خلال 2‚3% من اجمالي أسهمه المملوكة للأجانب، مقابل 8‚96% للمواطنين.
ويليه بنك المشرق من نفس الفئة باستحواذ الأجانب على 7‚1% من رأسماله، وبنك الامارات الدولي الذي يمتلكون فيه 53‚1%.
وفيما يتعلق بالشركة العربية الاسلامية للتأمين، والتي فتحت الباب واسعاً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لتملك ما نسبته 100%، وبمعاملتهم معاملة المواطنين، فان نسبتهم في الشركة لا تتجاوز 67‚0% من رأس المال، مقارنة مع 33‚99% للمواطنين.
أما شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، والتي تم ادراجها في ابريل الماضي، فان شريحة الأجانب لا تمثل أكثر من 5‚0% من رأس المال الذي تم فتح الباب فيه للمواطنين والأجانب بتملك 22% من رأسمال الشركة.وحلت في المرتبة الثامنة عشرة شركة دبي الوطنية للتأمين التي لا يمثل الأجانب من رأسمالها أكثر من 02‚0% فقط مقابل 98‚99% للمواطنين.
وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية المدرجة في سوق دبي المالي والبالغ عددها 8 شركات، فان نسب الأجانب فيها غير متوافرة على الاطلاق، نظراً لكون البيانات موجودة في الدولة الأم، لكل شركة.
الا أن الجداول الصادرة عن الهيئة، تشير إلى أن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة والتي ادرجت في أواخر يونيو الماضي، تفتح الباب لتملك الأجانب فيها بنسبة 100%، وتلتها المجموعة العربية للتأمين «أريج» بنسبة 97%، وكانت المخازن العمومية والشركة الوطنية العقارية قد فتحتا الباب للأجانب لتملك 51% من أسهمها، فيما تسمح كل من بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» وشركة الاستثمارات المالية الدولية «ايفا»، وشركة المزايا القابضة، وبيت التمويل الخليحي بتملك الأجانب بما نسبته 49% من رأسمال الشركة.
ولكن يفرد بيت التمويل الخليجي حالة خاصة في معطيات التملك، اذ سمحت لمواطني دول مجلس التعاون بتملك 100% من أسهم الشركة، فيما حدد «غلوبل» للتملك الفردي حداً أقصى قدره 30 مليون سهم أي ما يعادل 10% فقط من عدد الأسهم المصدّرة.
وبالنسبة للصكوك، والسندات المدرجة في سوق دبي المالي فانها 6 صكوك، خمسة منها تظهر نسب تملك الأجانب والمواطنين فيها، وتأتي في صدارة الترتيب صكوك حكومة دبي التي تسمح للأجانب والمواطنين على حد سواء بشراء كامل السندات، على أن تكون 30% فقط متاحة للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، وتبلغ نسبة حاملي هذه السندات من الأجانب 1‚42% مقابل 9‚57% للمواطنين.
وتليها في الترتيب، صكوك شعاع كابيتال، التي لم يطرأ أي تغيير على نسبتها منذ نهاية العام الماضي، اذ مازال المواطنون والأجانب يتقاسمون سنداتها مناصفة، ومن ثم سندات مجموعة الامارات التي يستحوذ الأجانب فيها على 24% من اجمالي السندات المطروحة مقابل 76% للمواطنين.
وتليها صكوك أملاك التي يمتلك الأجانب منها 5‚23% مقابل 5‚76% للمواطنين، وأخيراً سندات المشاركة العقارية التي يمتلك المواطنين منها 94‚99%، مقابل 06‚0% منها يحملها الأجانب.
أظهرت الاحصاءات، والأرقام الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات، فيما يتعلق بنسب تملك الأجانب في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، باستحواذهم على 15‚13% فقط من اجمالي أسهم 13 شركة تسمح بتملك الأجانب وخمس شركات سمحت عند طرح أسهمها للاكتتاب العام وتسمح لهم الآن ببيعها فقط، وأشارت النتائج إلى استحواذ الأجانب على ما نسبته 93‚27% من السندات الخمس المدرجة في السوق.
وتؤدي هذه الأرقام إلى نتيجة مفادها، أن نسبة الأجانب قد تراجعت بالمقارنة مع نسب تملكهم في نفس الشركات حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت في حينه 7‚15% في سوق الأسهم، و2‚28% في سوق السندات، رغم دخول شركة الاتصالات المتكاملة إلى السوق، على اعتبار انها ستقدم اضافة على شريحة المستثمرين الأجانب، الا أنه وعلى ما يبدو فان تراجع أسعار الأسهم دفع عدداً كبيراً من صغار المستثمرين ضمن فئة الأجانب للخروج من السوق، ومراقبة التراجع بعد تأثر رؤوس اموالهم بانخفاض الأسعار السريع.
وجاءت النسب المعلنة بصدارة اللوجستية في نسبة تملك شريحة المستثمرين في الشركة وكانت شركة دبي الوطنية للتأمين أقل الشركات تمثيلاً لشريحة الأجانب فيها.
نسب استحواذ الأجانب
وجاءت النتائج باستحواذ الأجانب على ما نسبته 8‚46% من رأسمال الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية «أرامكس»، في حين يستحوذ المواطنون على 2‚53% من رأسمالها الذي يسمح للأجانب بتملك 49% منه، وهي النسبة الوحيدة التي تتوافر في خمس شركات من السوق، وعلى رأسها إعمار العقارية، وأملاك للتمويل، وأربتيك القابضة، وتبريد، والتي يتضح من التقارير المنشورة سابقاً ان هذه الشركات تعد من أكثر الشركات نشاطاً، ومن أكثر الشركات التي تلاقي اهتماماً واضحاً من مختلف شرائح المستثمرين نظراً، للقاعدة الواسعة المفتوحة لهم.
وجاء سهم شركة شعاع كابيتال، خلف اللوجستية في الترتيب باستحواذ المستثمرين الأجانب على ما نسبته 33‚39%، من اجمالي الأسهم المتاحة للتداول مقابل استحواذ المواطنين على 67‚60% من أسهمها، وهو ما يعني أن الأجانب أغلقوا تقريباً النسبة المتاحة لهم من التملك والبالغة 40% من رأسمال الشركة مقابل 60% للمواطنين كحد أقصى.
ويذكر أن شركة شعاع كابيتال، كانت قد سمحت للأجانب بتملك أسهمها في التاسع من مارس 2005، على الرغم من انها كانت قد فتحت الباب للأجانب بتملك أسهمها في بورصة الكويت منذ التأسيس وحتى الآن.
وتلتها في الترتيب، الشركة العربية الفنية للانشاءات والتي حولت اسمها إلى أربتيك القابضة مؤخراً، باستحواذ الأجانب على 4‚30% من رأسمالها والمفتوح بنسبة 40% لهم بحسب نظامها الأساسي والمعدل.وكانت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، حلت رابعة باستحواذ الأجانب على ربع أسهمها المصدرة للسوق.
وتلتها في الترتيب شركة أملاك للتمويل التي يستحوذ الأجانب على 16‚18% من اجمالي رأسمالها حتى نهاية يونيو الماضي، وتلتها في الترتيب شركة إعمار العقارية التي أقرت عموميتها في يوليو الماضي السماح للأجانب بتملك 49% من رأسمال الشركة الا أنه وعلى ما يبدو فان تراجع الأسعار بشكل متواصل، أدى إلى تراجع شريحة الأجانب وحجم تمثيلها في رأس المال إلى 95‚15% مقابل استحواذ المواطنين على 84% من رأسمالها.
وتأتي في ترتيب الشركات المسجلة شركة الاسمنت الوطنية، التي تظهر النتائج تملك 59‚13% من رأسمالها مقابل 41‚86% للمواطنين.في المقابل فقد استحوذت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، على المركز السابع، اذ يمتلك الأجانب ما نسبته 23‚11% من رأسمال الشركة، مقابل 77‚88% للمواطنين.
وتلقى الشركة اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب، من خلال استمرار هذه النسبة باستحواذهم على أسهم الشركة نظراً لكونها تندرج في فئة الشركات التي سمحت لهم بالاكتتاب على أسهمها عند الاصدار الأولي ولا تسمح لهم باعادة الشراء، ففي حال رغبتهم بيع أسهمهم فانهم لا يستطيعون اعادة شرائها.
وتأتي مجموعة دبي للاستثمار لتحل في المرتبة الثامنة، بامتلاك الأجانب ما نسبته 9‚10%، مقابل امتلاك المواطنين 1‚89% من رأس المال، والسبب في ذلك يعود إلى النسبة الممنوحة للأجانب بتملك 20% من أسهمها، مقابل 100% للمواطنين.
وفتح بنك دبي الاسلامي الباب للأجانب لتملك 15% فقط من أسهمه لأجانب مقابل 100% للمواطنين، وتمثل شريحة المستثمرين الأجانب من رأسمال البنك 31‚8% مقابل 69‚91% للمواطنين.
وتأتي خلفه في الترتيب شركة دبي للتأمين المدرجة في فئة الشركات التي «سمحت ولا تسمح»، اذ يمثل الأجانب فيها ما نسبته 3‚5% مقابل 7‚94% للمواطنين، وتلتها شركة الاتحاد العقارية التي يمتلك الأجانب من رأسمالها 27‚4% من النسبة المتاحة لهم والبالغة 15% كحد أقصى، مقابل 73‚95% للمواطنين.
وحل بنك دبي الوطني في المرتبة الثالثة عشرة، والثالثة ضمن الفئة الثانية، من خلال 2‚3% من اجمالي أسهمه المملوكة للأجانب، مقابل 8‚96% للمواطنين.
ويليه بنك المشرق من نفس الفئة باستحواذ الأجانب على 7‚1% من رأسماله، وبنك الامارات الدولي الذي يمتلكون فيه 53‚1%.
وفيما يتعلق بالشركة العربية الاسلامية للتأمين، والتي فتحت الباب واسعاً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لتملك ما نسبته 100%، وبمعاملتهم معاملة المواطنين، فان نسبتهم في الشركة لا تتجاوز 67‚0% من رأس المال، مقارنة مع 33‚99% للمواطنين.
أما شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، والتي تم ادراجها في ابريل الماضي، فان شريحة الأجانب لا تمثل أكثر من 5‚0% من رأس المال الذي تم فتح الباب فيه للمواطنين والأجانب بتملك 22% من رأسمال الشركة.وحلت في المرتبة الثامنة عشرة شركة دبي الوطنية للتأمين التي لا يمثل الأجانب من رأسمالها أكثر من 02‚0% فقط مقابل 98‚99% للمواطنين.
وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية المدرجة في سوق دبي المالي والبالغ عددها 8 شركات، فان نسب الأجانب فيها غير متوافرة على الاطلاق، نظراً لكون البيانات موجودة في الدولة الأم، لكل شركة.
الا أن الجداول الصادرة عن الهيئة، تشير إلى أن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة والتي ادرجت في أواخر يونيو الماضي، تفتح الباب لتملك الأجانب فيها بنسبة 100%، وتلتها المجموعة العربية للتأمين «أريج» بنسبة 97%، وكانت المخازن العمومية والشركة الوطنية العقارية قد فتحتا الباب للأجانب لتملك 51% من أسهمها، فيما تسمح كل من بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» وشركة الاستثمارات المالية الدولية «ايفا»، وشركة المزايا القابضة، وبيت التمويل الخليحي بتملك الأجانب بما نسبته 49% من رأسمال الشركة.
ولكن يفرد بيت التمويل الخليجي حالة خاصة في معطيات التملك، اذ سمحت لمواطني دول مجلس التعاون بتملك 100% من أسهم الشركة، فيما حدد «غلوبل» للتملك الفردي حداً أقصى قدره 30 مليون سهم أي ما يعادل 10% فقط من عدد الأسهم المصدّرة.
وبالنسبة للصكوك، والسندات المدرجة في سوق دبي المالي فانها 6 صكوك، خمسة منها تظهر نسب تملك الأجانب والمواطنين فيها، وتأتي في صدارة الترتيب صكوك حكومة دبي التي تسمح للأجانب والمواطنين على حد سواء بشراء كامل السندات، على أن تكون 30% فقط متاحة للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، وتبلغ نسبة حاملي هذه السندات من الأجانب 1‚42% مقابل 9‚57% للمواطنين.
وتليها في الترتيب، صكوك شعاع كابيتال، التي لم يطرأ أي تغيير على نسبتها منذ نهاية العام الماضي، اذ مازال المواطنون والأجانب يتقاسمون سنداتها مناصفة، ومن ثم سندات مجموعة الامارات التي يستحوذ الأجانب فيها على 24% من اجمالي السندات المطروحة مقابل 76% للمواطنين.
وتليها صكوك أملاك التي يمتلك الأجانب منها 5‚23% مقابل 5‚76% للمواطنين، وأخيراً سندات المشاركة العقارية التي يمتلك المواطنين منها 94‚99%، مقابل 06‚0% منها يحملها الأجانب.