مغروور قطر
16-07-2006, 06:58 AM
الاقتصاد الأميركي ينظر بقلق إلى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
16/07/2006 واشنطن- أ.ف.ب- ينظر الخبراء الاقتصاديون بقلق الى تدهور الوضع في الشرق الاوسط، ويعربون عن خشيتهم من تباطؤ النمو بشكل مباغت في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع اسعار النفط.
ووقوع مثل هذه الازمة هو احتمال حقيقي لا سيما انه يتزامن مع مرحلة تباطؤ على مستوى الاقتصاد الاميركي. ويقول برنارد بومول من مجموعة ايكونوميك اوتلوك: هل يمكن للتطورات الجيوسياسية تحويل التباطؤ الى ركود؟ بالطبع هذا ممكن.
ويقول ان 'تصعيد العنف في الشرق الاوسط وارتفاع معدلات الفائدة في العالم تجعلنا نتساءل ما اذا كانت الولايات المتحدة ستشهد تباطؤا اكثر حدة في النصف الثاني من السنة'.
وسبق ان اثرت دوامة العنف، التي تصاعدت منذ الاربعاء على النفط، اذ جعلت سعر البرميل يقفز الى ما فوق 78 دولارا، ثم ينحسر قليلا عند موعد اقفال الاسواق الجمعة الماضي.
وقد تكون عواقب هذا الوضع بالنسبة للاقتصاد الاميركي متعددة. اولا على مستوى الاستهلاك اذ ان السيارات الاميركية تستهلك وحدها 11% من النفط العالمي وان اي ارتفاع في اسعار الوقود يؤثر سلبا في القدرة الشرائية للمستهلكين الاميركيين المدينين اصلا.
واعلنت وزارة التجارة ان المبيعات بالجملة تراجعت بنسبة 0,1% في يونيو الماضي. ويقول الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان 'المستهلكين يخففون من مصاريفهم، قد تتكرر هذه الظاهرة مع ارتفاع اسعار النفط' مضيفا ان 'ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للاستهلاك'.
الا ان الانفاق على الاستهلاك يشكل نحو ثلاثة ارباع من النمو في الولايات المتحدة وفي حال توقف الاميركيين عن الاستهلاك فان الاقتصاد برمته سيدفع الثمن.
ويقول ناروف ان 'النصف الثاني من السنة قد يشهد ضعفا (في الاقتصاد) اكثر مما يظن الكثيرون. لن نصل الى مرحلة ركود لكن الوضع لن يكون جيدا'. ويهدد ارتفاع اسعار النفط ايضا استقرار الاسعار.
ويحذر بيتر موريتشي وهو استاذ في الاقتصاد في جامعة ماريلاند من ان 'وضع الاسواق النفطية سيزيد من التضخم'.
وفي منتصف يونيو اعرب رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي عن قلقه من نتائج اسعار الطاقة المرتفعة معتبرا ان ازديادا في الاسعار قد يؤدي الى 'تراجع النمو وزيادة التضخم في آن معا'.
وبين هذين الخطرين يخشى الخبراء الاقتصاديون ان يختار برنانكي محاربة التضخم لا سيما ان الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي يحاول تعزيز موقعه في بداية ولايته. وهذا يعني انه قد يلجأ الى رفع معدل الفوائد.
ويقول موريتشي 'ان زيادة معدلات الفائدة مجددا سيزيد من احتمال المرور بالركود التضخمي وهو وضع مزعج جدا' لانه يوقف النمو بصورة مباغتة.
وقد يضطر الاقتصاد الاميركي الى دفع ثمن اعمال العنف في الشرق الاوسط بسبب تراجع ثقة المستثمرين.
ويقول فريدريك ديكسون الخبير الاستراتيجي لدى دي.اي. ديفدسون اند كو. انه خلال ثلاثة ايام خسر مؤشر داو جونز نحو 400 نقطة و'من الصعب جدا تقدير الاسعار الادنى التي قد تصل اليها الاسواق في حال تصعيد التوتر'.
وسيؤثر هبوط في البورصة مباشرة في الاميركيين في بلد حيث حاملي الاسهم الصغار كثر.
ويتوقع براين بيثون من مجموعة غلوبل انسايت ان 'يؤدي استمرار ارتفاع سعر الوقود بالاضافة الى تراجع الاسعار في البورصة، وتراجع الثقة بإعادة نمو الانفاق على الاستهلاك الى 2,7% في النصف الثاني من السنة'.
16/07/2006 واشنطن- أ.ف.ب- ينظر الخبراء الاقتصاديون بقلق الى تدهور الوضع في الشرق الاوسط، ويعربون عن خشيتهم من تباطؤ النمو بشكل مباغت في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع اسعار النفط.
ووقوع مثل هذه الازمة هو احتمال حقيقي لا سيما انه يتزامن مع مرحلة تباطؤ على مستوى الاقتصاد الاميركي. ويقول برنارد بومول من مجموعة ايكونوميك اوتلوك: هل يمكن للتطورات الجيوسياسية تحويل التباطؤ الى ركود؟ بالطبع هذا ممكن.
ويقول ان 'تصعيد العنف في الشرق الاوسط وارتفاع معدلات الفائدة في العالم تجعلنا نتساءل ما اذا كانت الولايات المتحدة ستشهد تباطؤا اكثر حدة في النصف الثاني من السنة'.
وسبق ان اثرت دوامة العنف، التي تصاعدت منذ الاربعاء على النفط، اذ جعلت سعر البرميل يقفز الى ما فوق 78 دولارا، ثم ينحسر قليلا عند موعد اقفال الاسواق الجمعة الماضي.
وقد تكون عواقب هذا الوضع بالنسبة للاقتصاد الاميركي متعددة. اولا على مستوى الاستهلاك اذ ان السيارات الاميركية تستهلك وحدها 11% من النفط العالمي وان اي ارتفاع في اسعار الوقود يؤثر سلبا في القدرة الشرائية للمستهلكين الاميركيين المدينين اصلا.
واعلنت وزارة التجارة ان المبيعات بالجملة تراجعت بنسبة 0,1% في يونيو الماضي. ويقول الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان 'المستهلكين يخففون من مصاريفهم، قد تتكرر هذه الظاهرة مع ارتفاع اسعار النفط' مضيفا ان 'ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للاستهلاك'.
الا ان الانفاق على الاستهلاك يشكل نحو ثلاثة ارباع من النمو في الولايات المتحدة وفي حال توقف الاميركيين عن الاستهلاك فان الاقتصاد برمته سيدفع الثمن.
ويقول ناروف ان 'النصف الثاني من السنة قد يشهد ضعفا (في الاقتصاد) اكثر مما يظن الكثيرون. لن نصل الى مرحلة ركود لكن الوضع لن يكون جيدا'. ويهدد ارتفاع اسعار النفط ايضا استقرار الاسعار.
ويحذر بيتر موريتشي وهو استاذ في الاقتصاد في جامعة ماريلاند من ان 'وضع الاسواق النفطية سيزيد من التضخم'.
وفي منتصف يونيو اعرب رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي عن قلقه من نتائج اسعار الطاقة المرتفعة معتبرا ان ازديادا في الاسعار قد يؤدي الى 'تراجع النمو وزيادة التضخم في آن معا'.
وبين هذين الخطرين يخشى الخبراء الاقتصاديون ان يختار برنانكي محاربة التضخم لا سيما ان الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي يحاول تعزيز موقعه في بداية ولايته. وهذا يعني انه قد يلجأ الى رفع معدل الفوائد.
ويقول موريتشي 'ان زيادة معدلات الفائدة مجددا سيزيد من احتمال المرور بالركود التضخمي وهو وضع مزعج جدا' لانه يوقف النمو بصورة مباغتة.
وقد يضطر الاقتصاد الاميركي الى دفع ثمن اعمال العنف في الشرق الاوسط بسبب تراجع ثقة المستثمرين.
ويقول فريدريك ديكسون الخبير الاستراتيجي لدى دي.اي. ديفدسون اند كو. انه خلال ثلاثة ايام خسر مؤشر داو جونز نحو 400 نقطة و'من الصعب جدا تقدير الاسعار الادنى التي قد تصل اليها الاسواق في حال تصعيد التوتر'.
وسيؤثر هبوط في البورصة مباشرة في الاميركيين في بلد حيث حاملي الاسهم الصغار كثر.
ويتوقع براين بيثون من مجموعة غلوبل انسايت ان 'يؤدي استمرار ارتفاع سعر الوقود بالاضافة الى تراجع الاسعار في البورصة، وتراجع الثقة بإعادة نمو الانفاق على الاستهلاك الى 2,7% في النصف الثاني من السنة'.