سهم عتيج
11-04-2013, 08:25 AM
أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني السيادي القطري المرتفع عند مستوى AA مع الإبقاء على نظرة مستقرة تجاه الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوكالة في تقرير بعنوان «الانخفاض القياسي لتكاليف الإقراض يدعم جودة ائتمان المصدرين الخليجيين»، إلى أن المصدرين الخليجيين يستفيدون من المكونات المستدامة والإيجابية لأساسيات الاقتصاد الكلي والإقبال القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين على أوراق الائتمان عالية الجودة.
وأضاف التقرير أن العوامل السابقة إلى جانب قطاع مصرفي يتمتع بسيولة جيدة، من شأنها أن تدعم مراكزهم الائتمانية عن طريق إعادة التمويل وجمع ديون جيدة في البنوك وأسواق رأس المال بأسعار جيدة، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الوضع يمكن أن يتغير إذا ما تراجعت تكاليف الإقراض إلى المستويات التي شهدتها قبل عامين.
وقال إن بيانات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط تظل قوية، مدفوعة بارتفاع سعر النفط الذي يتجاوز 100 دولار للبرميل، ما يصاحبه توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي تفوق %4 خلال عام 2013 في معظم دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي يتماشى بشكل أكبر مع اقتصادات إفريقيا ودول آسيا المحيط الهادئ السريعة النمو، عن نظيره في دول أوروبا وأميركا الشمالية.
وأشار إلى أن دول الخليج تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة لتصنيفها السيادي، عقب مراجعة «ستنادرد آند بورز» للتصنيف السيادي للبحرين من سلبي إلى مستقر في فبراير الماضي، كما يظل متوسط التصنيفات السيادية لدول الخليجي ثابتة عند فئة «A».
القطاع المصرفي الخليجي
قال التقرير إن قطاع المصارف الخليجية يتعافى من الأزمة المالية العالمية بوتيرة أسرع من نظرائه في العديد من الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن أداءه المالي سيواصل التحسن هذا العام على خلفية أوضاع اقتصادية مواتية وإيجابية ورسملة قوية. كما توقع استمرار المصارف في تقوية أنشطتها هذا العام عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من أسواق رأس المال.
وأضاف أن هذه العوامل الإيجابية إضافة إلى ندرة الإصدارات عالية الجودة من المنطقة يعني أنه عندما استفادت المؤسسات المرتبطة بالحكومة من السوق، فإنها حققت أسعارا أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام واحد فقط، فضلا عن فترات استحقاق طويلة الأجل، غير أن هناك إشارات بأن العوائد ربما وصلت إلى أدنى مستوى لها، مع تداول بعض الإصدارات في السوق الثانوية بأقل من قيمتها الاسمية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر الرئيسية لهذه الصورة الجيدة تتمثل في تصاعد التوتر السياسي في المنطقة أو هبوط غير متوقع لأسعار النفط، لكن لحسن الحظ- فإن تلك المخاطر ترتبط ببعضها بشكل عكسي، إذ إن ظهور أية تهديد للإمدادات النفطية عادة ما ينجم عنه ارتفاع فوري لأسعار النفط.
كما أدى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومات الخليجية عقب الربيع العربي والإنفاق المتواصل على مشروعات البنية التحتية الضرورية إلى الوصول إلى نقطة تعادل مالية في أسعار النفط.
ولفت التقرير إلى أنه من بين المخاطر الأخرى هناك معدلات الإنفاق المرتفعة ونقص التنوع وإمكانية ارتفاع نسب التضخم على المدى المتوسط نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تقودها الكيانات المرتبطة بالحكومات، والتي تعمل في قطاعات الطاقة والماء والنقل ومشروعات التطوير العقاري.
ونقل التقرير عن مجلة «مييد» خطط قطر لاستثمار حوالي 125 مليار دولار بين عامي 2011 و2016 في الطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية والمطار الجديد وتوسيع الميناء، مشيراً إلى أن الدوحة عليها أن تحكم سيطرتها على نسب التضخم لديها.
نظرة عامة
بناء على استمرار ارتفاع أسعار النفط، توقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى %4 ويزيد عام 2013 في معظم دول الخليج، التي تتمتع بتوقعات مستقبلية مستقرة. وأشار التقرير إلى استقرار إصدارات أسواق رأس المال الخليجية، التي تمثل الصكوك ما يزيد على ثلثها.
أشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2012 ذا الأداء القوي، والربع الأول من عام 2013 الضعيف إلى حد ما، نجم عنهما ارتفاع طفيف في حجم الإصدارات وصل إلى 31.2 مليار دولار على مدار الستة أشهر الماضية مقارنة بـ30 مليار دولار فقط في نفس الفترة منذ عام. كما ارتفعت إصدارات الصكوك بشكل طفيف لتصل إلى 11.2 مليار مقارنة بـ11 مليار، ما يمثل أكثر من ثلث الحجم الكلي للإصدارات.
التصنيفات الإيجابية
هي المسيطرة
قامت وكالة «ستنادرد آن بروز» بإجراء سبعة تصنيفات على مدار ستة الأشهر الماضية- ستة إيجابية وواحد سلبي.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 28 من مصدري صكوك تم تصنيفها في قطاع البنية التحتية والشركات، حصل 25 منها على نظرة مستقبلية مستقرة، واثنان على نظرة إيجابية، وواحد فقط حصل على نظرة سلبية، وهي «قطر للاتصالات» أُريدُ».
استقرار سوق العقارات السكنية
يشير التقرير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل التباطؤ عن المعروض في معظم أسواق الخليج، وقد يزداد الوضع سواء ما إن يتم تسليم المشروعات التي تخضع للتطوير في الوقت الراهن، كما أن زيادة المعروض يؤثر على المدن الرأسمالية الكبيرة في المنطقة مع بلوغ معدلات الشغور %15 أو أعلى.
وأشار إلى تنوع أداء سوق العقارات السكنية عبر المنطقة حسب الموقع، لكن معظم الأسواق الخليجية مستقرة بعد أن عانت انخفاضات كبيرة لمدة أربع سنوات. لذا سيكون هناك صعوبة أن ترتفع الأسعار عن مستوياتها الحالية نظرا للأعداد الكبيرة للمباني التي يتم تشييدها، باستثناء المناطق والمشروعات التي تلقى رواجا، والعرض فيها محدود.
أداء شركات الاتصالات يتماشى مع التوقعات
أشار التقرير إلى استمرار تماشي أداء شركات الاتصالات الخليجية مع توقعات وكالة التصنيف الائتماني، وبينما يستمر المشغلون القدامى في خسارة جزء من حصصهم في السوق بسبب اشتداد المنافسة، فإن نمو أنشطتها لخدمات النطاق العريض ينبغي أن تحصنها من خسارة كبيرة في العوائد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تراجع الأسعار سيواصل تقليص الأرباح، لكن هوامش الربح تظل أعلى من نظيرتها في الأسواق الأوروبية الغربية الكبيرة.
كما أشار إلى أن توسع العمليات الدولية لشركات الاتصالات التي تهدف إلى تحقيق العوائد وتنويع الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين.
وأشار تقرير ستنادرد آند بورز إلى احتفاظ شركات الاتصالات الخليجية بميزانيات عمومية متينة مع انخفاض نسب الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مستوى الشركة الأم، وهو ما يوفر المرونة لأنشطة الاستحواذ والاندماج المحتملة.
وأشار التقرير إلى أن «قطر تيليكوم» تعد ذات مديونية مرتفعة بشكل أكبر من نظرائها الإقليميين، إضافة إلى تواصل نشاطها الاستحواذي، وهو ما يزيد انكشافها على المخاطر القطرية وزيادة الرفع المالي لها، مضيفا أن هذا هو سبب تعديل الوكالة لتصنيف «ooredoo» من مستقر إلى سالب.
أسعار نفط قوية
ويتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط قوية لبقية العام الحالي دخولا في عام 2014، ومن المرجح أن تواصل أسعار النفط المرتفعة تحقيق الفائدة لشركة «راس غاز»، لأن %60 من عقود بيع الغاز الطبيعي المسال مرتبطة بأسعار النفط الخام.
ولفت التقرير إلى رغبة بعض الأسواق الأوروبية فض ربط الغاز بالنفط، ووصول الأمر إلى المحاكم، مضيفا أن المريح في الأمر هو استمرار وصول شحنات الغاز إلى المتعهدين الأوروبيين الثلاثة –أديسون وإنديسا وديستريجاز- مشيراً إلى أن المتعهدين الثلاثة مجتمعين يمثلون أقل من %20 من إجمالي مبيعات الشحنات عام 2012.
وعلاوة على ذلك، تظهر النتائج المالية القوية لشركة «راس غاز» عام 2013 أنه رغم تلك المنازعات، فإن المشروع مستمر بالعمل في السوق مع طلب قوي على منتجاتها، كما تبقى الشركة في وضع مالي صحي من منظور ائتماني.
وأشار التقرير إلى أن صفقات تمويل سفن شحن الغاز الطبيعي التابع للشركة القطرية لنقل الغاز المسال «ناقلات» ستواصل الاستفادة بشكل غير مباشر من الأسعار القوية للسلع، مضيفا أن ذلك بدوره سيحسن من الوضع المالي للمستأجرين الرئيسيين بعقود (استلم أو ادفع) العاملين بموجب الصفقة بما فيهم راس غاز.
كما أشار إلى أن رفع تصنيف شركة ناقلات يمكن أن يكون محدودا، نظرا للاحتمالية الكبيرة بأن تقدم الحكومة القطرية دعما استثنائيا وكافيا للشركة، وهو ما ضمنه تقرير الوكالة في التصنيف الائتماني طويل الأمد.
ولفت إلى أن شركات النقل الخليجية يمكن أن تستفيد من سوق الصكوك لتمويل المشروعات المهمة في الميدان، مثل شبكات السكك الحديدية في قطر.
استقرار التصنيفات السيادية الخليجية
أشار التقرير إلى أن التصنيفات السيادية لدول الخليج تظل مرتفعة مقارنة بأقرانها على الساحة العالمية، وتراوحت التصنيفات بين «AA» و «BBB»، مضيفا أن التصنيفات بقيت مستقرة خلال عام 2012. وعقب تعديل التصنيف السيادي المستقبلي لمملكة البحرين من سالب في يناير 2013 إلى مستقر، فإن كل دول الخليج الآن تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، وبناء عليه توقع التقرير أن يظل التصنيف مستقرا خلال عام 2013.
كما بين التقرير أن النمو الاقتصادي والتمويل العام والعباءات المالية الخارجية في كثير من دول الخليج تواصل الاستفادة من الثروة الهيدروكربونية الكبيرة، والتدفق المالي الناجم عنها، وهو ما يدعم الإنفاق الحكومي ليس أقلها مشروعات البنية التحتية كالنقل والتعليم والصحة والإسكان والمشروعات الصناعية.
وأشارت الوكالة في تقرير بعنوان «الانخفاض القياسي لتكاليف الإقراض يدعم جودة ائتمان المصدرين الخليجيين»، إلى أن المصدرين الخليجيين يستفيدون من المكونات المستدامة والإيجابية لأساسيات الاقتصاد الكلي والإقبال القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين على أوراق الائتمان عالية الجودة.
وأضاف التقرير أن العوامل السابقة إلى جانب قطاع مصرفي يتمتع بسيولة جيدة، من شأنها أن تدعم مراكزهم الائتمانية عن طريق إعادة التمويل وجمع ديون جيدة في البنوك وأسواق رأس المال بأسعار جيدة، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الوضع يمكن أن يتغير إذا ما تراجعت تكاليف الإقراض إلى المستويات التي شهدتها قبل عامين.
وقال إن بيانات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط تظل قوية، مدفوعة بارتفاع سعر النفط الذي يتجاوز 100 دولار للبرميل، ما يصاحبه توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي تفوق %4 خلال عام 2013 في معظم دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي يتماشى بشكل أكبر مع اقتصادات إفريقيا ودول آسيا المحيط الهادئ السريعة النمو، عن نظيره في دول أوروبا وأميركا الشمالية.
وأشار إلى أن دول الخليج تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة لتصنيفها السيادي، عقب مراجعة «ستنادرد آند بورز» للتصنيف السيادي للبحرين من سلبي إلى مستقر في فبراير الماضي، كما يظل متوسط التصنيفات السيادية لدول الخليجي ثابتة عند فئة «A».
القطاع المصرفي الخليجي
قال التقرير إن قطاع المصارف الخليجية يتعافى من الأزمة المالية العالمية بوتيرة أسرع من نظرائه في العديد من الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن أداءه المالي سيواصل التحسن هذا العام على خلفية أوضاع اقتصادية مواتية وإيجابية ورسملة قوية. كما توقع استمرار المصارف في تقوية أنشطتها هذا العام عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من أسواق رأس المال.
وأضاف أن هذه العوامل الإيجابية إضافة إلى ندرة الإصدارات عالية الجودة من المنطقة يعني أنه عندما استفادت المؤسسات المرتبطة بالحكومة من السوق، فإنها حققت أسعارا أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام واحد فقط، فضلا عن فترات استحقاق طويلة الأجل، غير أن هناك إشارات بأن العوائد ربما وصلت إلى أدنى مستوى لها، مع تداول بعض الإصدارات في السوق الثانوية بأقل من قيمتها الاسمية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر الرئيسية لهذه الصورة الجيدة تتمثل في تصاعد التوتر السياسي في المنطقة أو هبوط غير متوقع لأسعار النفط، لكن لحسن الحظ- فإن تلك المخاطر ترتبط ببعضها بشكل عكسي، إذ إن ظهور أية تهديد للإمدادات النفطية عادة ما ينجم عنه ارتفاع فوري لأسعار النفط.
كما أدى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومات الخليجية عقب الربيع العربي والإنفاق المتواصل على مشروعات البنية التحتية الضرورية إلى الوصول إلى نقطة تعادل مالية في أسعار النفط.
ولفت التقرير إلى أنه من بين المخاطر الأخرى هناك معدلات الإنفاق المرتفعة ونقص التنوع وإمكانية ارتفاع نسب التضخم على المدى المتوسط نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تقودها الكيانات المرتبطة بالحكومات، والتي تعمل في قطاعات الطاقة والماء والنقل ومشروعات التطوير العقاري.
ونقل التقرير عن مجلة «مييد» خطط قطر لاستثمار حوالي 125 مليار دولار بين عامي 2011 و2016 في الطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية والمطار الجديد وتوسيع الميناء، مشيراً إلى أن الدوحة عليها أن تحكم سيطرتها على نسب التضخم لديها.
نظرة عامة
بناء على استمرار ارتفاع أسعار النفط، توقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى %4 ويزيد عام 2013 في معظم دول الخليج، التي تتمتع بتوقعات مستقبلية مستقرة. وأشار التقرير إلى استقرار إصدارات أسواق رأس المال الخليجية، التي تمثل الصكوك ما يزيد على ثلثها.
أشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2012 ذا الأداء القوي، والربع الأول من عام 2013 الضعيف إلى حد ما، نجم عنهما ارتفاع طفيف في حجم الإصدارات وصل إلى 31.2 مليار دولار على مدار الستة أشهر الماضية مقارنة بـ30 مليار دولار فقط في نفس الفترة منذ عام. كما ارتفعت إصدارات الصكوك بشكل طفيف لتصل إلى 11.2 مليار مقارنة بـ11 مليار، ما يمثل أكثر من ثلث الحجم الكلي للإصدارات.
التصنيفات الإيجابية
هي المسيطرة
قامت وكالة «ستنادرد آن بروز» بإجراء سبعة تصنيفات على مدار ستة الأشهر الماضية- ستة إيجابية وواحد سلبي.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 28 من مصدري صكوك تم تصنيفها في قطاع البنية التحتية والشركات، حصل 25 منها على نظرة مستقبلية مستقرة، واثنان على نظرة إيجابية، وواحد فقط حصل على نظرة سلبية، وهي «قطر للاتصالات» أُريدُ».
استقرار سوق العقارات السكنية
يشير التقرير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل التباطؤ عن المعروض في معظم أسواق الخليج، وقد يزداد الوضع سواء ما إن يتم تسليم المشروعات التي تخضع للتطوير في الوقت الراهن، كما أن زيادة المعروض يؤثر على المدن الرأسمالية الكبيرة في المنطقة مع بلوغ معدلات الشغور %15 أو أعلى.
وأشار إلى تنوع أداء سوق العقارات السكنية عبر المنطقة حسب الموقع، لكن معظم الأسواق الخليجية مستقرة بعد أن عانت انخفاضات كبيرة لمدة أربع سنوات. لذا سيكون هناك صعوبة أن ترتفع الأسعار عن مستوياتها الحالية نظرا للأعداد الكبيرة للمباني التي يتم تشييدها، باستثناء المناطق والمشروعات التي تلقى رواجا، والعرض فيها محدود.
أداء شركات الاتصالات يتماشى مع التوقعات
أشار التقرير إلى استمرار تماشي أداء شركات الاتصالات الخليجية مع توقعات وكالة التصنيف الائتماني، وبينما يستمر المشغلون القدامى في خسارة جزء من حصصهم في السوق بسبب اشتداد المنافسة، فإن نمو أنشطتها لخدمات النطاق العريض ينبغي أن تحصنها من خسارة كبيرة في العوائد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تراجع الأسعار سيواصل تقليص الأرباح، لكن هوامش الربح تظل أعلى من نظيرتها في الأسواق الأوروبية الغربية الكبيرة.
كما أشار إلى أن توسع العمليات الدولية لشركات الاتصالات التي تهدف إلى تحقيق العوائد وتنويع الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين.
وأشار تقرير ستنادرد آند بورز إلى احتفاظ شركات الاتصالات الخليجية بميزانيات عمومية متينة مع انخفاض نسب الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مستوى الشركة الأم، وهو ما يوفر المرونة لأنشطة الاستحواذ والاندماج المحتملة.
وأشار التقرير إلى أن «قطر تيليكوم» تعد ذات مديونية مرتفعة بشكل أكبر من نظرائها الإقليميين، إضافة إلى تواصل نشاطها الاستحواذي، وهو ما يزيد انكشافها على المخاطر القطرية وزيادة الرفع المالي لها، مضيفا أن هذا هو سبب تعديل الوكالة لتصنيف «ooredoo» من مستقر إلى سالب.
أسعار نفط قوية
ويتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط قوية لبقية العام الحالي دخولا في عام 2014، ومن المرجح أن تواصل أسعار النفط المرتفعة تحقيق الفائدة لشركة «راس غاز»، لأن %60 من عقود بيع الغاز الطبيعي المسال مرتبطة بأسعار النفط الخام.
ولفت التقرير إلى رغبة بعض الأسواق الأوروبية فض ربط الغاز بالنفط، ووصول الأمر إلى المحاكم، مضيفا أن المريح في الأمر هو استمرار وصول شحنات الغاز إلى المتعهدين الأوروبيين الثلاثة –أديسون وإنديسا وديستريجاز- مشيراً إلى أن المتعهدين الثلاثة مجتمعين يمثلون أقل من %20 من إجمالي مبيعات الشحنات عام 2012.
وعلاوة على ذلك، تظهر النتائج المالية القوية لشركة «راس غاز» عام 2013 أنه رغم تلك المنازعات، فإن المشروع مستمر بالعمل في السوق مع طلب قوي على منتجاتها، كما تبقى الشركة في وضع مالي صحي من منظور ائتماني.
وأشار التقرير إلى أن صفقات تمويل سفن شحن الغاز الطبيعي التابع للشركة القطرية لنقل الغاز المسال «ناقلات» ستواصل الاستفادة بشكل غير مباشر من الأسعار القوية للسلع، مضيفا أن ذلك بدوره سيحسن من الوضع المالي للمستأجرين الرئيسيين بعقود (استلم أو ادفع) العاملين بموجب الصفقة بما فيهم راس غاز.
كما أشار إلى أن رفع تصنيف شركة ناقلات يمكن أن يكون محدودا، نظرا للاحتمالية الكبيرة بأن تقدم الحكومة القطرية دعما استثنائيا وكافيا للشركة، وهو ما ضمنه تقرير الوكالة في التصنيف الائتماني طويل الأمد.
ولفت إلى أن شركات النقل الخليجية يمكن أن تستفيد من سوق الصكوك لتمويل المشروعات المهمة في الميدان، مثل شبكات السكك الحديدية في قطر.
استقرار التصنيفات السيادية الخليجية
أشار التقرير إلى أن التصنيفات السيادية لدول الخليج تظل مرتفعة مقارنة بأقرانها على الساحة العالمية، وتراوحت التصنيفات بين «AA» و «BBB»، مضيفا أن التصنيفات بقيت مستقرة خلال عام 2012. وعقب تعديل التصنيف السيادي المستقبلي لمملكة البحرين من سالب في يناير 2013 إلى مستقر، فإن كل دول الخليج الآن تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، وبناء عليه توقع التقرير أن يظل التصنيف مستقرا خلال عام 2013.
كما بين التقرير أن النمو الاقتصادي والتمويل العام والعباءات المالية الخارجية في كثير من دول الخليج تواصل الاستفادة من الثروة الهيدروكربونية الكبيرة، والتدفق المالي الناجم عنها، وهو ما يدعم الإنفاق الحكومي ليس أقلها مشروعات البنية التحتية كالنقل والتعليم والصحة والإسكان والمشروعات الصناعية.