fathi
19-04-2013, 07:34 PM
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1953&artid=239108
فتحي بيوض - العرب
«كل الأمور تمام إلا السائق.. هرب منذ فترة ولا نعلم عنه شيئاً»، بهذه الجملة يلخص عدد من المواطنين أحد هموم حياتهم «السائق»، ويضيفون: «لم نعد ندري ما الحل، فهروب السائقين أصبح مشكلة تؤرق البيوت بشكل شبه دائم، ومن حظي بسائق يتمتع بأخلاق ولا يفكر بالهرب أو العمل بشكل غير قانوني لن يتخلى عنه أبداً لأنه ربما لن يتكرر مرة أخرى.
في محكمة الجنايات والجنح تسمع قصصاً كثيرة من المتهمين والشهود وادعاء النيابة العامة، لكن القصص الأكثر غرابة هي التي تسمعها من سائقي المنازل الفارين إذ توحدت تقريباً أسباب هروبهم «أجر أفضل»، وأيضاً طرق القبض عليهم «نقاط تفتيش أو تورطهم بقضايا جنائية».
السائق (ن.م) يقف أمام القاضي ليعيد قصة سردها عددٌ كبيرٌ من قبله «قدمت من بلادي وبدأت حياتي في قطر بمدرسة لتعليم القيادة كي أستخرج رخصة سواقة، كانت الأمور جيدة لمدة 6 أشهر، حتى تعرفت على بعض الأصدقاء المخالفين الذين أقنعوني بعد عدة محاولات بالهرب من كفيلي والعمل مهم في العتالة ومهن أخرى حسب توافرها، وأن الأجر سيكون ثلاثة أضعاف أجري من عملي الأصلي، وبالفعل هربت من المكان الذي أنام به قرب بيت كفيلي والتحقت بأصدقائي، وبدأت العمل معهم على أمل أن أجني مبلغاً كبيراً من المال ثم أسلم نفسي إلى الشرطة ليتم ترحيلي بعد فترة وجيزة.. لكن لم يتحقق هذا»، ويتابع السائق: «بعد فترة صغيرة جلست بلا عمل وتفرق من حولي ممن حرضني على التحول من سائق براتب شهري إلى عمالة هاربة، مما دفعني إلى اللجوء إلى أحد الأصدقاء والذي اقترح أن أعمل سائق سيارة أجرة غير نظامي، علماً أن إقامتي انتهت لتكون النهاية على يد نقطة تفتيش والتي حولتني إلى النيابة ثم المحكمة بتهمة العمل لدى غير الكفيل، بالإضافة لجريمة قيادة سيارة أجرة أصلاً.
قصة أخرى
المتهم (م.م) بدأ سرد قصته للمحكمة بنفس بداية المتهم الأول، ثم أضاف أن عمله بعد هروبه من مكفوله ازدهر وأصبح يجني مبلغاً كبيراً من المال، لكن خلافاً بينه وبين شريكه في العمل أدى به إلى الشرطة، إذ تقدم شريكه ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهمه بالسرقة وينكر معرفته بهروبه، وبالتحقيق تم اكتشاف أنه سائق هارب منذ عدة أشهر، ليصبح مسجوناً بجريمتين الأولى مخالفة قانون الإقامة والثانية السرقة.
وأبدى السائق ندمه الشديد وتمنيه العودة إلى سابق عهده، وأكمل: تغيرت حياتي، الربح السريع جعلني أتسرع بقراري وتورطت بجريمة سرقة من حيث لا أعلم، لم أتوقع أبداً أن يفعل شريكي ما فعل، خصوصاً وأن وضع عملنا كان ممتازاً وكنا سنطوره بشكل أكبر.
كل قضية على حدة
وتنظر المحاكم في هذه القضايا كل على حدة، وغالباً ما تضاف عقوبة «الإبعاد عن البلاد فور انتهاء فترة محكوميته»، على القضايا التي تتعلق بالسرقة أو الأفعال المخلة أو الزنا، أو خيانة الأمانة، ويذكر هنا أن القانون يغلظ هذه العقوبات على «الخادم الذي يرتكب جريمة -أياً كانت– بحق مخدومه».
ويسرد المحامي أحمد عيد البرديني قصته الشخصية مع هروب السائقين: «لدي 3 سائقين، اثنان منهما يعملان دون أي مشاكل وأخلاقهما عالية، أما الثالث فقد تخلف عن العمل وفرّ، ويعمل حالياً في مكان آخر في مخالفة صريحة للقانون، والحقيقة وبكل دقة أن تجربتي مع السائق الثالث مريرة جداً، ولا بد من وضع حد لهذه الظاهرة ومحاسبة من يقومون بتحريض السائقين على الفرار والتسرب من العمل.
وطالب البرديني بالضرب بيد حديدية على من يساهم في تهريب العمالة لتوفير بعض الريالات ويكبد المواطنين مبالغ كبيرة»، بعضهم يقبل بعمل سائق هارب لديه لمجرد توفير مبلغ مالي، لكنه لا يدري ما العواقب المترتبة على ذلك».
الجرائم
وحذر المحامي البرديني من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها السائقون الفارون، والذين يعملون عند غير كفلائهم وقال: «يجب أن نحذر الناس من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها هؤلاء السائقون الفارون من كفلائهم، فكيف تأتي بعامل هارب من كفيله بالقانون.. وتضعه في محيط أسرتك وبيتك أو عملك، كيف يمكن أن تضمنه؟!».
وعن أسباب هروب السائقين قال البرديني، هناك سببان متعاكسان.. الأول: «الدلال» الزائد عن الحد، والذي يجعل من السائق شخصاً غير مكترث وغير مهتم بأمر عمله ثم يستسهل الهرب، والثاني: القسوة مع السائق، والتي تدفعه دفعاً إلى الهرب فقط للخلاص من الضغط النفسي، وهناك سبب لا يخفى على أحد وهو زيادة الدخل المالي، والذي يعتبر السبب الرئيسي لحالات هروب السائقين بالتنسيق مع آخرين.
وأكد البرديني على أهمية التبليغ الفوري عن هروب السائق وعدم تأجيل الأمر، وذلك لعدم وقوع أي مسؤولية قانونية على عاتق الكفيل «الذي أجد أنه الخاسر الوحيد، إذ خسر كل ما دفعه على السائق من تذاكر طيران وتكاليف الاستقدام، مروراً بمدرسة السواقة واستخراج رخصة وتعليمه على شوارع البلد»، وشدد البرديني مرة أخرى على الحذر من العمالة السائبة عموماً والسائقين خصوصاً، إذ لا يؤمن جانب هذا النوع من العمالة أبداً.
حماية الكفيل من السائق
«يدفع الكفيل مبالغ كبيرة على السائق، وذلك ابتداء من استقدامه وتدريبه في مدرسة السواقة وتعليمه لطرقات البلد، وبعد فترة يهرب السائق بكل بساطة ويعمل لدى آخرين، ثم يسلم نفسه بعد سنة أو سنتين إلى الجهات المختصة التي تغرمه مبلغاً من المال ثم ترحله إلى بلاده، ويبقى هنا الخاسر الوحيد هو المواطن –الكفيل–»، بهذه الكلمات لخص المحامي مانع ناصر صالح حال المواطنين و «معضلة الهروب»، التي لا بد من إيجاد حل قانوني لها.
المحامي صالح أكد أنه لا يوجد قانون يحمي المواطن من هروب السائق ولا يعاد له حقه والمبالغ التي دفعها على السائق حتى يصبح قادراً على العمل ضمن الإطار الرسمي، ولا تكفل مكاتب الاستقدام هذا السائق إلا 3 أشهر، ليبقى المواطن والكفيل بعدها أسير الخوف من هروب السائق الذي لن يجد بديلا له بسهولة.
مطالبة الكفيل بالمال!
وبعد سرده لطبيعة المشكلة من بعديها القانوني والاجتماعي، يقول المحامي صالح: بعد إلقاء القبض على السائق الهارب أو تسليم نفسه.. يمكنه أن يرفع قضية على الكفيل لتحصيل رواتبه التي لم يقبضها وتعويضاته منذ تاريخ التبليغ عن الهروب، وهذا غالباً ما يحصل؛ إذ يبحث السائق عن أي طريقة لتحصيل المال قبل الحكم عليه وترحيله من البلاد.
وأكد صالح أن «هروب السائقين» قضية شائكة تكبد المواطنين مبالغ مالية وإرهاقاً نفسياً أيضاً ولا بد من إيجاد تشريع قانوني ينصف المواطن ويضع حداً نهائياً لهذا الأمر، وتابع: القانون ضمِن حق العامل كاملاً من رواتب وساعات عمل إلى آخره وهو بالتالي مضمون الحق لكن ماذا عن المواطن الذي يدفع تكاليف الاستقدام ورسوم المكتب ورسوم مدرسة السواقة ويتحمل أخطاء السائق في بداية عمله والتي يمكن أن تكلف الكثير وبالنهاية يفر ويكبد المواطن خسارة على الصعيدين النفسي والمالي؟
ظرف حياتي.. لكن ما الحل؟
ورأى الدكتور المحامي سعود بن سعدون العذبة أن هروب السائقين مشكلة حقيقة تواجه المواطنين، وأكد أنها أوجدت سوقاً منافسة للسائقين ورفعت أجورهم، إذ اضطر بعض أرباب العمل إلى رفع رواتب السائقين لضمان عدم هروبهم.
وتابع الدكتور العذبة حديثه بقوله: «بعض أرباب العمل أسهموا بهروب السائقين من خلال التعامل معهم بغلظة، وهو أمر مرفوض تماماً إذ لا بد من التعامل مع الخدم عموماً ومن بينهم السائقون بإنسانية وإعطاؤهم حقهم في وقته، والوقوف معهم في أي ظرف حياتي، وبذلك يضمن حب السائق للعائلة وعدم التخلي عنها حتى لو بدافع المال، ونوه إلى أن قصص هروب السائقين باتت معروفة، وهو شخصياً تعرض لموقف مشابه، وهي تسبب للأسر والأشخاص إرباكاً شديداً ومفاجئاً.
ماذا يقول القانون؟
وأكد المحامي أحمد بن عبدالله السبيعي أن قانون «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم (4/2009)»، وضع عقوبات صارمة على من يستفيد من خدمات عامل هارب، وتوقع العقوبة على ثلاثة أطراف، الكفيل الأصلي -إذا لم يبلغ عن الهروب-، والعامل، ورب العمل الجديد، وقال: «تعاقب المادة 51 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2)، (3)، (10/ فقرة ثانية)، (11)، (15/ فقرة أولى وخامسة)، (39، فقرة ثانية)، (48) من هذا القانون، ويقصد بالمادة 15 فقرة أولى: يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، أما المادة 52 فتعاقب بـالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أي من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (6)،(7)، (8)، (9)، (17/فقرة أولى)، وتؤكد المادة 53 أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اقتراح للحل
ورأى السبيعي أن المعاملة الحسنة هي طريق شبه مضمون لكسب السائقين، لكن هناك مغريات عديدة من بينها المال طبعاً، وأكد المحامي أن هناك أشخاصاً يعملون على إغراء السائق للعمل بأجر أكبر وهم يجنون عليه بهذه الطريقة، وشدد على أهمية إحاطة السائق علماً بالعقوبات القانونية في حال هروبه وما يترتب عليه من غرامات وسجن إلخ.
3 مواد على قدر من الأهمية
وتنص المادة 23 من قانون «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم (4/2009)»: «يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عمّا يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها».
أما المادة 24 فتنص على أن: «يلتزم كفيل الإقامة بما يلي: 1- إعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله غير الخاضع لقانون العمل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه، وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة. 2- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى، ويجوز للوزارة أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.
أما المادة 25 فتنص على أنه: يجوز للوزارة، إذا كان الكفيل موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه مكفوله أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.
فتحي بيوض - العرب
«كل الأمور تمام إلا السائق.. هرب منذ فترة ولا نعلم عنه شيئاً»، بهذه الجملة يلخص عدد من المواطنين أحد هموم حياتهم «السائق»، ويضيفون: «لم نعد ندري ما الحل، فهروب السائقين أصبح مشكلة تؤرق البيوت بشكل شبه دائم، ومن حظي بسائق يتمتع بأخلاق ولا يفكر بالهرب أو العمل بشكل غير قانوني لن يتخلى عنه أبداً لأنه ربما لن يتكرر مرة أخرى.
في محكمة الجنايات والجنح تسمع قصصاً كثيرة من المتهمين والشهود وادعاء النيابة العامة، لكن القصص الأكثر غرابة هي التي تسمعها من سائقي المنازل الفارين إذ توحدت تقريباً أسباب هروبهم «أجر أفضل»، وأيضاً طرق القبض عليهم «نقاط تفتيش أو تورطهم بقضايا جنائية».
السائق (ن.م) يقف أمام القاضي ليعيد قصة سردها عددٌ كبيرٌ من قبله «قدمت من بلادي وبدأت حياتي في قطر بمدرسة لتعليم القيادة كي أستخرج رخصة سواقة، كانت الأمور جيدة لمدة 6 أشهر، حتى تعرفت على بعض الأصدقاء المخالفين الذين أقنعوني بعد عدة محاولات بالهرب من كفيلي والعمل مهم في العتالة ومهن أخرى حسب توافرها، وأن الأجر سيكون ثلاثة أضعاف أجري من عملي الأصلي، وبالفعل هربت من المكان الذي أنام به قرب بيت كفيلي والتحقت بأصدقائي، وبدأت العمل معهم على أمل أن أجني مبلغاً كبيراً من المال ثم أسلم نفسي إلى الشرطة ليتم ترحيلي بعد فترة وجيزة.. لكن لم يتحقق هذا»، ويتابع السائق: «بعد فترة صغيرة جلست بلا عمل وتفرق من حولي ممن حرضني على التحول من سائق براتب شهري إلى عمالة هاربة، مما دفعني إلى اللجوء إلى أحد الأصدقاء والذي اقترح أن أعمل سائق سيارة أجرة غير نظامي، علماً أن إقامتي انتهت لتكون النهاية على يد نقطة تفتيش والتي حولتني إلى النيابة ثم المحكمة بتهمة العمل لدى غير الكفيل، بالإضافة لجريمة قيادة سيارة أجرة أصلاً.
قصة أخرى
المتهم (م.م) بدأ سرد قصته للمحكمة بنفس بداية المتهم الأول، ثم أضاف أن عمله بعد هروبه من مكفوله ازدهر وأصبح يجني مبلغاً كبيراً من المال، لكن خلافاً بينه وبين شريكه في العمل أدى به إلى الشرطة، إذ تقدم شريكه ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهمه بالسرقة وينكر معرفته بهروبه، وبالتحقيق تم اكتشاف أنه سائق هارب منذ عدة أشهر، ليصبح مسجوناً بجريمتين الأولى مخالفة قانون الإقامة والثانية السرقة.
وأبدى السائق ندمه الشديد وتمنيه العودة إلى سابق عهده، وأكمل: تغيرت حياتي، الربح السريع جعلني أتسرع بقراري وتورطت بجريمة سرقة من حيث لا أعلم، لم أتوقع أبداً أن يفعل شريكي ما فعل، خصوصاً وأن وضع عملنا كان ممتازاً وكنا سنطوره بشكل أكبر.
كل قضية على حدة
وتنظر المحاكم في هذه القضايا كل على حدة، وغالباً ما تضاف عقوبة «الإبعاد عن البلاد فور انتهاء فترة محكوميته»، على القضايا التي تتعلق بالسرقة أو الأفعال المخلة أو الزنا، أو خيانة الأمانة، ويذكر هنا أن القانون يغلظ هذه العقوبات على «الخادم الذي يرتكب جريمة -أياً كانت– بحق مخدومه».
ويسرد المحامي أحمد عيد البرديني قصته الشخصية مع هروب السائقين: «لدي 3 سائقين، اثنان منهما يعملان دون أي مشاكل وأخلاقهما عالية، أما الثالث فقد تخلف عن العمل وفرّ، ويعمل حالياً في مكان آخر في مخالفة صريحة للقانون، والحقيقة وبكل دقة أن تجربتي مع السائق الثالث مريرة جداً، ولا بد من وضع حد لهذه الظاهرة ومحاسبة من يقومون بتحريض السائقين على الفرار والتسرب من العمل.
وطالب البرديني بالضرب بيد حديدية على من يساهم في تهريب العمالة لتوفير بعض الريالات ويكبد المواطنين مبالغ كبيرة»، بعضهم يقبل بعمل سائق هارب لديه لمجرد توفير مبلغ مالي، لكنه لا يدري ما العواقب المترتبة على ذلك».
الجرائم
وحذر المحامي البرديني من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها السائقون الفارون، والذين يعملون عند غير كفلائهم وقال: «يجب أن نحذر الناس من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها هؤلاء السائقون الفارون من كفلائهم، فكيف تأتي بعامل هارب من كفيله بالقانون.. وتضعه في محيط أسرتك وبيتك أو عملك، كيف يمكن أن تضمنه؟!».
وعن أسباب هروب السائقين قال البرديني، هناك سببان متعاكسان.. الأول: «الدلال» الزائد عن الحد، والذي يجعل من السائق شخصاً غير مكترث وغير مهتم بأمر عمله ثم يستسهل الهرب، والثاني: القسوة مع السائق، والتي تدفعه دفعاً إلى الهرب فقط للخلاص من الضغط النفسي، وهناك سبب لا يخفى على أحد وهو زيادة الدخل المالي، والذي يعتبر السبب الرئيسي لحالات هروب السائقين بالتنسيق مع آخرين.
وأكد البرديني على أهمية التبليغ الفوري عن هروب السائق وعدم تأجيل الأمر، وذلك لعدم وقوع أي مسؤولية قانونية على عاتق الكفيل «الذي أجد أنه الخاسر الوحيد، إذ خسر كل ما دفعه على السائق من تذاكر طيران وتكاليف الاستقدام، مروراً بمدرسة السواقة واستخراج رخصة وتعليمه على شوارع البلد»، وشدد البرديني مرة أخرى على الحذر من العمالة السائبة عموماً والسائقين خصوصاً، إذ لا يؤمن جانب هذا النوع من العمالة أبداً.
حماية الكفيل من السائق
«يدفع الكفيل مبالغ كبيرة على السائق، وذلك ابتداء من استقدامه وتدريبه في مدرسة السواقة وتعليمه لطرقات البلد، وبعد فترة يهرب السائق بكل بساطة ويعمل لدى آخرين، ثم يسلم نفسه بعد سنة أو سنتين إلى الجهات المختصة التي تغرمه مبلغاً من المال ثم ترحله إلى بلاده، ويبقى هنا الخاسر الوحيد هو المواطن –الكفيل–»، بهذه الكلمات لخص المحامي مانع ناصر صالح حال المواطنين و «معضلة الهروب»، التي لا بد من إيجاد حل قانوني لها.
المحامي صالح أكد أنه لا يوجد قانون يحمي المواطن من هروب السائق ولا يعاد له حقه والمبالغ التي دفعها على السائق حتى يصبح قادراً على العمل ضمن الإطار الرسمي، ولا تكفل مكاتب الاستقدام هذا السائق إلا 3 أشهر، ليبقى المواطن والكفيل بعدها أسير الخوف من هروب السائق الذي لن يجد بديلا له بسهولة.
مطالبة الكفيل بالمال!
وبعد سرده لطبيعة المشكلة من بعديها القانوني والاجتماعي، يقول المحامي صالح: بعد إلقاء القبض على السائق الهارب أو تسليم نفسه.. يمكنه أن يرفع قضية على الكفيل لتحصيل رواتبه التي لم يقبضها وتعويضاته منذ تاريخ التبليغ عن الهروب، وهذا غالباً ما يحصل؛ إذ يبحث السائق عن أي طريقة لتحصيل المال قبل الحكم عليه وترحيله من البلاد.
وأكد صالح أن «هروب السائقين» قضية شائكة تكبد المواطنين مبالغ مالية وإرهاقاً نفسياً أيضاً ولا بد من إيجاد تشريع قانوني ينصف المواطن ويضع حداً نهائياً لهذا الأمر، وتابع: القانون ضمِن حق العامل كاملاً من رواتب وساعات عمل إلى آخره وهو بالتالي مضمون الحق لكن ماذا عن المواطن الذي يدفع تكاليف الاستقدام ورسوم المكتب ورسوم مدرسة السواقة ويتحمل أخطاء السائق في بداية عمله والتي يمكن أن تكلف الكثير وبالنهاية يفر ويكبد المواطن خسارة على الصعيدين النفسي والمالي؟
ظرف حياتي.. لكن ما الحل؟
ورأى الدكتور المحامي سعود بن سعدون العذبة أن هروب السائقين مشكلة حقيقة تواجه المواطنين، وأكد أنها أوجدت سوقاً منافسة للسائقين ورفعت أجورهم، إذ اضطر بعض أرباب العمل إلى رفع رواتب السائقين لضمان عدم هروبهم.
وتابع الدكتور العذبة حديثه بقوله: «بعض أرباب العمل أسهموا بهروب السائقين من خلال التعامل معهم بغلظة، وهو أمر مرفوض تماماً إذ لا بد من التعامل مع الخدم عموماً ومن بينهم السائقون بإنسانية وإعطاؤهم حقهم في وقته، والوقوف معهم في أي ظرف حياتي، وبذلك يضمن حب السائق للعائلة وعدم التخلي عنها حتى لو بدافع المال، ونوه إلى أن قصص هروب السائقين باتت معروفة، وهو شخصياً تعرض لموقف مشابه، وهي تسبب للأسر والأشخاص إرباكاً شديداً ومفاجئاً.
ماذا يقول القانون؟
وأكد المحامي أحمد بن عبدالله السبيعي أن قانون «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم (4/2009)»، وضع عقوبات صارمة على من يستفيد من خدمات عامل هارب، وتوقع العقوبة على ثلاثة أطراف، الكفيل الأصلي -إذا لم يبلغ عن الهروب-، والعامل، ورب العمل الجديد، وقال: «تعاقب المادة 51 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2)، (3)، (10/ فقرة ثانية)، (11)، (15/ فقرة أولى وخامسة)، (39، فقرة ثانية)، (48) من هذا القانون، ويقصد بالمادة 15 فقرة أولى: يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، أما المادة 52 فتعاقب بـالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أي من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (6)،(7)، (8)، (9)، (17/فقرة أولى)، وتؤكد المادة 53 أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اقتراح للحل
ورأى السبيعي أن المعاملة الحسنة هي طريق شبه مضمون لكسب السائقين، لكن هناك مغريات عديدة من بينها المال طبعاً، وأكد المحامي أن هناك أشخاصاً يعملون على إغراء السائق للعمل بأجر أكبر وهم يجنون عليه بهذه الطريقة، وشدد على أهمية إحاطة السائق علماً بالعقوبات القانونية في حال هروبه وما يترتب عليه من غرامات وسجن إلخ.
3 مواد على قدر من الأهمية
وتنص المادة 23 من قانون «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم (4/2009)»: «يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عمّا يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها».
أما المادة 24 فتنص على أن: «يلتزم كفيل الإقامة بما يلي: 1- إعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله غير الخاضع لقانون العمل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه، وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة. 2- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى، ويجوز للوزارة أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.
أما المادة 25 فتنص على أنه: يجوز للوزارة، إذا كان الكفيل موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه مكفوله أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.