غزلان
22-04-2013, 06:59 PM
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2013/4/22/1a2912e8-7fcf-4f12-8777-b4851045c001.jpg
الدوحة ـ خاص - الشرق
نجحت إدارة البحث والمتابعة في القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة واقامتهم في مساكن في مختلف مناطق الدولة.
وكانت ادارة البحث والمتابعة قد تلقت معلومات من مصادرها تفيد وجود اكثر من مجموعة تعمل في تهريب وايواء العمالة المنزلية وتشغيلهم بطريقة غير مشروعة ، وفور التأكد من المعلومات شكلت الإدارة فريق عمل متخصص لتكثيف البحث والتحري لسرعة القبض عليهم قبل التوسع في نشاطهم المخالف للقانون ، حيث نجح الفريق في التوصل إلى المجموعة الاولى التي تتكون من ( 18 ) شخصا من جنسيات مختلفة من شرق اسيا يديرون ( 22) منزلا في مختلف مناطق الدولة ، وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة نجح الفريق عبر خطة محكمة في مداهمة الـمنازل المشتبه بها كلها في وقت واحد حيث تمكن من ضبط (49) خادمة و( 39 ) سائقا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب .
أما المجموعة الثانية التي تم ضبطها فتتكون من ( 19 ) شخصا من جنسيات مختلفة يديرها شخص من جنسية عربية يتخذ ستة منازل لتجميع العمالة الهاربة وخاصة الخادمات وتشغيلها بطريقة غير مشروعة وبمداهمة المساكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة نجح فريق البحث والتحري بالإدارة في ضبط ( 29 ) خادمة و(24 ) عاملا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب .
ومن خلال التحقيق مع عناصر المجموعتين اعترفوا بقيامهم بتهريب الخادمات والسائقين من كفلائهن ونقلهم خارج مدينة الدوحة مقابل مبلغ مادي لكل شخص ، وأضافوا أنهم يقومون بالاتفاق مع هؤلاء الأشخاص وإيوائهم في مساكن مختلفة حتى لا يتم القبض عليهم من قبل الجهات الامنية فتم التحفظ على أطراف المجموعتين والمضبوطات لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم احالتهم الى النيابة ومن ثم المحكمة المختصة .
ومن جانبه أكد العميد/ ناصر عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة على ان الادارة لن تدخر أي جهد في مواجهة مثل هذه الافعال المخالفة للقانون والخارجة عن سياق العادات والتقاليد المتعارف عليها داخل المجتمع القطري ، والتي تدخل في نطاق ما يعرف بالإتجار بالبشر والمرفوض من أفراد المجتمع كافة وتحرص الدولة على مكافحته بكل السبل ، مشيرا الى ان الادارة قامت بإحالة هذه القضية الى النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال هؤلاء.
وحذر مدير ادارة البحث والمتابعة من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد مطالبا أصحاب الأعمال سواء كانوا شركات أو افراد بأهمية الابلاغ الفوري حال هروب مكفوليهم حتى يمكن معرفة اماكن وجودهم لإنفاذ القانون معهم ، مؤكدا على استمرار حملات الادارة بشكل دائم حتى يتم ضبط جميع مخالفي القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم .
كما حث جميع المواطنين والمقيمين على عدم التعاون مع العمالة المخالفة والهاربة من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم.
الدوحة ـ خاص - الشرق
نجحت إدارة البحث والمتابعة في القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة واقامتهم في مساكن في مختلف مناطق الدولة.
وكانت ادارة البحث والمتابعة قد تلقت معلومات من مصادرها تفيد وجود اكثر من مجموعة تعمل في تهريب وايواء العمالة المنزلية وتشغيلهم بطريقة غير مشروعة ، وفور التأكد من المعلومات شكلت الإدارة فريق عمل متخصص لتكثيف البحث والتحري لسرعة القبض عليهم قبل التوسع في نشاطهم المخالف للقانون ، حيث نجح الفريق في التوصل إلى المجموعة الاولى التي تتكون من ( 18 ) شخصا من جنسيات مختلفة من شرق اسيا يديرون ( 22) منزلا في مختلف مناطق الدولة ، وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة نجح الفريق عبر خطة محكمة في مداهمة الـمنازل المشتبه بها كلها في وقت واحد حيث تمكن من ضبط (49) خادمة و( 39 ) سائقا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب .
أما المجموعة الثانية التي تم ضبطها فتتكون من ( 19 ) شخصا من جنسيات مختلفة يديرها شخص من جنسية عربية يتخذ ستة منازل لتجميع العمالة الهاربة وخاصة الخادمات وتشغيلها بطريقة غير مشروعة وبمداهمة المساكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة نجح فريق البحث والتحري بالإدارة في ضبط ( 29 ) خادمة و(24 ) عاملا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب .
ومن خلال التحقيق مع عناصر المجموعتين اعترفوا بقيامهم بتهريب الخادمات والسائقين من كفلائهن ونقلهم خارج مدينة الدوحة مقابل مبلغ مادي لكل شخص ، وأضافوا أنهم يقومون بالاتفاق مع هؤلاء الأشخاص وإيوائهم في مساكن مختلفة حتى لا يتم القبض عليهم من قبل الجهات الامنية فتم التحفظ على أطراف المجموعتين والمضبوطات لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم احالتهم الى النيابة ومن ثم المحكمة المختصة .
ومن جانبه أكد العميد/ ناصر عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة على ان الادارة لن تدخر أي جهد في مواجهة مثل هذه الافعال المخالفة للقانون والخارجة عن سياق العادات والتقاليد المتعارف عليها داخل المجتمع القطري ، والتي تدخل في نطاق ما يعرف بالإتجار بالبشر والمرفوض من أفراد المجتمع كافة وتحرص الدولة على مكافحته بكل السبل ، مشيرا الى ان الادارة قامت بإحالة هذه القضية الى النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال هؤلاء.
وحذر مدير ادارة البحث والمتابعة من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد مطالبا أصحاب الأعمال سواء كانوا شركات أو افراد بأهمية الابلاغ الفوري حال هروب مكفوليهم حتى يمكن معرفة اماكن وجودهم لإنفاذ القانون معهم ، مؤكدا على استمرار حملات الادارة بشكل دائم حتى يتم ضبط جميع مخالفي القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم .
كما حث جميع المواطنين والمقيمين على عدم التعاون مع العمالة المخالفة والهاربة من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم.