مغروور قطر
17-07-2006, 06:37 AM
عقب تراجع كبير شهده مؤشر الأسعار .. مستثمرون: التوتر ظرف استثنائي ولا مبرر لتأثر السوق المالي | تاريخ النشر:الاثني ,17 يُولْيُو 2006 12:39 أ.م.
علاء الطراونة :
ألقت التوترات التي يعيشها الاقليم نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان بظلال قاتمة على أجواء التعاملات في أسواق المال بالمنطقة وهو ما انعكس سلبا على أداء البورصة القطرية أمس في أول أيام تعاملاتها بعد اندلاع شرارة الحرب الأمر الذي أدى الى انتكاسة كبيرة لمؤشر اسعار الأسهم والذي فقد في يوم واحد قرابة خمسمائة نقطة وبنسبة تراجع بلغت 6.08%.
ولم يكن سوق الدوحة للأوراق المالية هو الوحيد الذي استأثر بالتراجع دون غيره وعلى الرغم من تحسن السوق السعودية مع نهاية التعاملات في الجلسة الصباحية اليوم الا أنها كانت مع نهاية تعاملات أمس الأول تشهد تراجعا كبيرا باعتبار انه اليوم الأول للتداول بعد بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وعلى صعيد متصل فان ما أسماه بعض المراقبين حالة من الانحدار يشهدها مؤشر الأسعار لم يكن السبب الوحيد فيها حالة عدم الاستقرار في الاقليم فقط لكن التطورات الأخيرة جاءت لتساهم في تراجع سوق كان متراجعا في الأساس حسب ما أكده مستثمرون قائلين إن عدداً من العوامل التي التقت مع بعضها البعض لتسهم في تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بتلك النسبة الكبيرة والتي لامست 500 نقطة.
من جانبه قال المستثمر المعروف صالح الشملان إن الإنخفاض الذي داهم الأسهم القطرية أمس هو ناتج بطبيعة الحال عن التوتر في المنطقة الناجم عن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان.
وأوضح الشملان أن هذا التراجع سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة ، خصوصا وأن هناك كميات كبيرة من الأسهم المعروضة للبيع في سوق الدوحة المالي.
المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية عبدالرحمن الهيدوس قال إن السوق يشهد حالة من تخوف المستثمرين نتيجة للضربة العسكرية الاسرائيلية الموجهة للبنان، قائلا في الوقت ذاته انه وعلى الرغم من جسامة وخطورة ما يجري على الأراضي اللبنانية فانه لا يرى مبررا للخوف المبالغ فيه من قبل المستثمرين، مشيرا الى أن البورصة وفي النهاية لديها معايير معينة لقياس أدائها تعتمد على قوة الاقتصاد الوطني القطري والنتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي والتي أعلنت فيها عن أرباح هائلة ومميزة مشددا مرة أخرى على ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارت والتخوف المبالغ فيه وغير المبرر.
يقول المستثمر خالد الجسيمان ان رفع نسبة التذبذب الى 10% هي السبب وراء ما يجري في السوق من تراجع كبير حيث ان توقيتها لم يكن مناسبا وكان من الممكن أن يخدم القرار السوق في فترة أخرى يشهد في السوق استقرارا أكبر.
وأضاف انه يجب اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة السوق وتسنده ولا يجب أن تكون المعاملة بالمساواة في النزول والارتفاع وكان من الأجدى لوكان ارتفاع النطاق الى 10% مسموحا في حالة الارتفاع فقط مع ابقاء النسبة 5% في حالة النزول والتراجع.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد شهد المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا كبيرا قدره 498.76 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 6.08% وقد أغلق المؤشر مع نهاية التعاملات أمس على 7.704.52 نقطة .
من جهة أخرى أورد التقرير ذاته حجم التداول الاجمالي لتعاملات الأمس التي بلغت 351.62 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.474 مليون سهم نفذت من خلال 6603 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركة واحدة مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين وبقيت شركتان خارج التداول.
مستثمرون: خوف غير مبرر وقلق مبالغ فيه ...500 نقطة تبخرت من مؤشر السوق المالي مع الغليان في المنطقة
الشملان: تراجع الأسهم غير طبيعي وجاء لظروف استثنائية
الهيدوس: قوة الاقتصاد يجب أن تكون المؤشر الوحيد لأداء البورصة
مطالب بإعادة الحد الأعلى لانخفاض الأسهم إلى 5%
ألقت التوترات التي يعيشها الإقليم نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان بظلال قاتمة على أجواء التعاملات في أسواق المال بالمنطقة وهو ما انعكس سلبا على أداء البورصة القطرية أمس في أول أيام تعاملاتها بعد اندلاع شرارة الحرب الأمر الذي أدى الى انتكاسة كبيرة لمؤشر اسعار الأسهم الذي فقد في يوم واحد قرابة الخمسمئة نقطة وبنسبة تراجع بلغت 6.08%.
ولم يكن سوق الدوحة للأوراق المالية هو الوحيد الذي استأثر بالتراجع دون غيره فعلى الرغم من تحسن السوق السعودية مع نهاية التعاملات في الجلسة الصباحية أمس فإنها كانت مع نهاية تعاملات أمس الأول تشهد تراجعا كبيرا باعتبار انه اليوم الأول للتداول بعد بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وعلى صعيد متصل فإن ما سمَّاه بعض المراقبين حالة من الانخفاض الشديد يشهدها مؤشر الأسعار لم يكن السبب الوحيد فيها حالة عدم الاستقرار في الاقليم فقط لكن التطورات الأخيرة جاءت لتساهم في تراجع سوق كان متراجعا في الأساس حسب ما أكده مستثمرون قائلين إن هناك عدداً من العوامل التي التقت مع بعضها البعض لتسهم في تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بتلك النسبة الكبيرة التي لامست 500 نقطة.
قرارات متسرعة
وأكد مستثمرون أن " ما زاد الطين بلة " حسب تعبيرهم وساهم في تفاقم الأزمة هو قرار زيادة نسبة التذبذب اليومي لأسعار الأسهم المسموح بها انخفاضاً من 5% الى 10% قائلين إن لجنة السوق تسرعت في اتخاذ القرار وأن ذلك القرار لن يخدم السوق نظرا للأوضاع الراهنة بل على العكس من ذلك سيسهم في تراجع أكبر وفقدان الأسهم لكثير من مكاسبها في زمن قياسي وسريع، حيث كان يتوجب على ادارة السوق المالي الاكتفاء بزيادة نسبة التذبذب ارتفاعاً فقط والابقاء على نسبة الهبوط كما هي 5%.
من جانبه قال المستثمر المعروف صالح الشملان إن الانخفاض الذي دهم الأسهم القطرية أمس هو ناتج بطبيعة الحال عن التوتر في المنطقة الناجم بدوره عن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان.
وأوضح الشملان أن هذا التراجع سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا وأن هناك كميات كبيرة من الأسهم المعروضة للبيع في سوق الدوحة المالي.
تراجع غير طبيعي
لكن الشملان أكد أن هذا التراجع الذي واجه السوق المالي أمس هو تراجع غير طبيعي، لأنه ناتج عن ظروف استثنائية، أما التراجع الذي تعرضت له الأسهم خلال الأيام السابقة فقد كان طبيعيا لأنه تراجع تصحيحي أتى بعد موجة ارتفاع سادت تعاملات الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين.
وتوقع الشملان أن تتأثر تعاملات الأسهم المحلية بشكل إيجابي بالنتائج نصف السنوية التي ينتظر أن تعلنها الكثير من الشركات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال إن هذا التأثر الإيجابي سيستمر خصوصا إذا ما كانت النتائج المالية التي ستفصح عنها الشركات متميزة.
معايير الأداء
المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية عبدالرحمن الهيدوس قال إن السوق يشهد حالة من تخوف المستثمرين نتيجة للضربة العسكرية الاسرائيلية الموجهة للبنان، مضيفاً في الوقت ذاته انه وعلى الرغم من جسامة وخطورة ما يجري على الأراضي اللبنانية فإنه لا يرى مبررا للخوف المبالغ فيه من قبل المستثمرين,، مشيرا الى أن البورصة وفي النهاية لديها معايير معينة لقياس أدائها تعتمد على قوة الاقتصاد الوطني القطري والنتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي والتي أعلنت فيها عن أرباح هائلة ومميزة مشددا مرة أخرى على ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارت والتخوف المبالغ فيه وغير المبرر.
وأضاف الهيدوس أنه لا يمكن انكار حقيقة أن السوق كان يشهد تراجعا بطبيعة الحال حتى من غير الضربة العسكرية الاسرائيلية الموجهة الى لبنان بسبب عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المستثمرين الأسبوع الماضي وتحديدا على أسهم الريان منوها الى أنه لولا التطورات الأخيرة كان من الممكن أن يكون التراجع أقل حدة مما جرى يوم أمس.
فرصة مناسبة
ووصف الهيدوس السوق القطري بأنه من أكثر الأسواق المشجعة على الشراء وانه يجب على المستثمرين اقتناص فترة التراجع وانخفاض أسعار الأسهم للتوجه الى الشراء بدلا من البيع.
وحمل الهيدوس مسؤولي السوق المالي مسؤولية ما يحدث في السوق قائلا إنه وبسبب قرار لجنة السوق برفع الحد الأعلى لانخفاض الأسهم الى 10%، فإن السوق خسر مع نهاية تعاملات الأمس ما كان من الممكن أن يخسره في 3 أيام تداول قائلا أنه ونظرا لحالة السوق المتراجع كان الأولى باللجنة رفع النطاق في حالة الارتفاع فقط مع ابقائه 5% في حالة النزول للحد من التراجع الكبير والانحدار غير المنطقي على مؤشر الأسعار.
توقيت غير مناسب
يقول المستثمر خالد الجسيمان ان رفع نسبة التذبذب الى 10% هو السبب وراء ما يجري في السوق من تراجع كبير حيث ان توقيته لم يكن مناسبا وكان من الممكن أن يخدم القرار السوق في فترة أخرى يشهد فيها استقرارا أكبر.
وأضاف انه يجب اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة السوق وتسنده ويجب ألاَّ تكون المعاملة بالمساواة في النزول والارتفاع وكان من الأجدى لوكان ارتفاع النطاق الى 10% مسموحا به في حالة الارتفاع فقط مع ابقاء النسبة 5% في حالة النزول والتراجع.
وتساءل الجسيمان عن التأثير الفعلي الذي خلفه قرار شراء الشركات لأسهمها على السوق قائلا إن المستثمرين مازالا بانتظار مبادرة الشركات تطبيق القرار الأمر الذي من شأنه تقويم مؤشر الأسعار عبر ادخال سيولة كافية الى السوق.
من جهة أخرى أورد التقرير ذاته حجم التداول الاجمالي لتعاملات الأمس التي بلغت 351.62 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.474 مليون سهم نفذت من خلال 6603 صفقة.
وعلى صعيد الترتيب القطاعي أظهر التقرير تصدر قطاع الخدمات للتداول بحجم تعاملات بلغ 151.66 مليون ريال شكلت ما نسبته 43% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 5.8 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع البنوك بحجم تعاملات بلغ 149.3 مليون ريال شكلت ما نسبته 42% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 2.02 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 39.135 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 545.2 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع التأمين أخيرا بحجم تداول بلغ 11.47 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 92.65 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد انخفضت كافة مؤشرات الأسعار لكافة القطاعات وبنسب متفاوته الا أن قطاع التأمين كان اكثر القطاعات انخفاضا بنسبة 7.74% وبمقدار 813.5 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية 873.08 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 6.64% بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.58% وبمقدار 305.77 نقطة ليكون قطاع الخدمات أقلها تراجعا 4.75% منخفضا 297.6 نقطة.
شركة واحدة ارتفعت
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداول اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركة واحدة مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين وبقيت شركتان خارج التداول.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها حسب ما أورد موقع السوق على شبكة الانترنت فهي دلالة والريان والرعاية والنقل البحري وناقلات والاجارة والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والتجاري وبنك الدوحة اما الشركة الوحيدة التي ارتفع سعر سهمها فهي الأولى للتمويل حديثة الادراج والتي تم ادراجها الخميس الماضي والتي مازالت ترتفع للحد الأعلى المسموح به 10%.
علاء الطراونة :
ألقت التوترات التي يعيشها الاقليم نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان بظلال قاتمة على أجواء التعاملات في أسواق المال بالمنطقة وهو ما انعكس سلبا على أداء البورصة القطرية أمس في أول أيام تعاملاتها بعد اندلاع شرارة الحرب الأمر الذي أدى الى انتكاسة كبيرة لمؤشر اسعار الأسهم والذي فقد في يوم واحد قرابة خمسمائة نقطة وبنسبة تراجع بلغت 6.08%.
ولم يكن سوق الدوحة للأوراق المالية هو الوحيد الذي استأثر بالتراجع دون غيره وعلى الرغم من تحسن السوق السعودية مع نهاية التعاملات في الجلسة الصباحية اليوم الا أنها كانت مع نهاية تعاملات أمس الأول تشهد تراجعا كبيرا باعتبار انه اليوم الأول للتداول بعد بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وعلى صعيد متصل فان ما أسماه بعض المراقبين حالة من الانحدار يشهدها مؤشر الأسعار لم يكن السبب الوحيد فيها حالة عدم الاستقرار في الاقليم فقط لكن التطورات الأخيرة جاءت لتساهم في تراجع سوق كان متراجعا في الأساس حسب ما أكده مستثمرون قائلين إن عدداً من العوامل التي التقت مع بعضها البعض لتسهم في تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بتلك النسبة الكبيرة والتي لامست 500 نقطة.
من جانبه قال المستثمر المعروف صالح الشملان إن الإنخفاض الذي داهم الأسهم القطرية أمس هو ناتج بطبيعة الحال عن التوتر في المنطقة الناجم عن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان.
وأوضح الشملان أن هذا التراجع سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة ، خصوصا وأن هناك كميات كبيرة من الأسهم المعروضة للبيع في سوق الدوحة المالي.
المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية عبدالرحمن الهيدوس قال إن السوق يشهد حالة من تخوف المستثمرين نتيجة للضربة العسكرية الاسرائيلية الموجهة للبنان، قائلا في الوقت ذاته انه وعلى الرغم من جسامة وخطورة ما يجري على الأراضي اللبنانية فانه لا يرى مبررا للخوف المبالغ فيه من قبل المستثمرين، مشيرا الى أن البورصة وفي النهاية لديها معايير معينة لقياس أدائها تعتمد على قوة الاقتصاد الوطني القطري والنتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي والتي أعلنت فيها عن أرباح هائلة ومميزة مشددا مرة أخرى على ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارت والتخوف المبالغ فيه وغير المبرر.
يقول المستثمر خالد الجسيمان ان رفع نسبة التذبذب الى 10% هي السبب وراء ما يجري في السوق من تراجع كبير حيث ان توقيتها لم يكن مناسبا وكان من الممكن أن يخدم القرار السوق في فترة أخرى يشهد في السوق استقرارا أكبر.
وأضاف انه يجب اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة السوق وتسنده ولا يجب أن تكون المعاملة بالمساواة في النزول والارتفاع وكان من الأجدى لوكان ارتفاع النطاق الى 10% مسموحا في حالة الارتفاع فقط مع ابقاء النسبة 5% في حالة النزول والتراجع.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد شهد المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا كبيرا قدره 498.76 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 6.08% وقد أغلق المؤشر مع نهاية التعاملات أمس على 7.704.52 نقطة .
من جهة أخرى أورد التقرير ذاته حجم التداول الاجمالي لتعاملات الأمس التي بلغت 351.62 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.474 مليون سهم نفذت من خلال 6603 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركة واحدة مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين وبقيت شركتان خارج التداول.
مستثمرون: خوف غير مبرر وقلق مبالغ فيه ...500 نقطة تبخرت من مؤشر السوق المالي مع الغليان في المنطقة
الشملان: تراجع الأسهم غير طبيعي وجاء لظروف استثنائية
الهيدوس: قوة الاقتصاد يجب أن تكون المؤشر الوحيد لأداء البورصة
مطالب بإعادة الحد الأعلى لانخفاض الأسهم إلى 5%
ألقت التوترات التي يعيشها الإقليم نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان بظلال قاتمة على أجواء التعاملات في أسواق المال بالمنطقة وهو ما انعكس سلبا على أداء البورصة القطرية أمس في أول أيام تعاملاتها بعد اندلاع شرارة الحرب الأمر الذي أدى الى انتكاسة كبيرة لمؤشر اسعار الأسهم الذي فقد في يوم واحد قرابة الخمسمئة نقطة وبنسبة تراجع بلغت 6.08%.
ولم يكن سوق الدوحة للأوراق المالية هو الوحيد الذي استأثر بالتراجع دون غيره فعلى الرغم من تحسن السوق السعودية مع نهاية التعاملات في الجلسة الصباحية أمس فإنها كانت مع نهاية تعاملات أمس الأول تشهد تراجعا كبيرا باعتبار انه اليوم الأول للتداول بعد بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وعلى صعيد متصل فإن ما سمَّاه بعض المراقبين حالة من الانخفاض الشديد يشهدها مؤشر الأسعار لم يكن السبب الوحيد فيها حالة عدم الاستقرار في الاقليم فقط لكن التطورات الأخيرة جاءت لتساهم في تراجع سوق كان متراجعا في الأساس حسب ما أكده مستثمرون قائلين إن هناك عدداً من العوامل التي التقت مع بعضها البعض لتسهم في تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بتلك النسبة الكبيرة التي لامست 500 نقطة.
قرارات متسرعة
وأكد مستثمرون أن " ما زاد الطين بلة " حسب تعبيرهم وساهم في تفاقم الأزمة هو قرار زيادة نسبة التذبذب اليومي لأسعار الأسهم المسموح بها انخفاضاً من 5% الى 10% قائلين إن لجنة السوق تسرعت في اتخاذ القرار وأن ذلك القرار لن يخدم السوق نظرا للأوضاع الراهنة بل على العكس من ذلك سيسهم في تراجع أكبر وفقدان الأسهم لكثير من مكاسبها في زمن قياسي وسريع، حيث كان يتوجب على ادارة السوق المالي الاكتفاء بزيادة نسبة التذبذب ارتفاعاً فقط والابقاء على نسبة الهبوط كما هي 5%.
من جانبه قال المستثمر المعروف صالح الشملان إن الانخفاض الذي دهم الأسهم القطرية أمس هو ناتج بطبيعة الحال عن التوتر في المنطقة الناجم بدوره عن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان.
وأوضح الشملان أن هذا التراجع سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا وأن هناك كميات كبيرة من الأسهم المعروضة للبيع في سوق الدوحة المالي.
تراجع غير طبيعي
لكن الشملان أكد أن هذا التراجع الذي واجه السوق المالي أمس هو تراجع غير طبيعي، لأنه ناتج عن ظروف استثنائية، أما التراجع الذي تعرضت له الأسهم خلال الأيام السابقة فقد كان طبيعيا لأنه تراجع تصحيحي أتى بعد موجة ارتفاع سادت تعاملات الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين.
وتوقع الشملان أن تتأثر تعاملات الأسهم المحلية بشكل إيجابي بالنتائج نصف السنوية التي ينتظر أن تعلنها الكثير من الشركات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال إن هذا التأثر الإيجابي سيستمر خصوصا إذا ما كانت النتائج المالية التي ستفصح عنها الشركات متميزة.
معايير الأداء
المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية عبدالرحمن الهيدوس قال إن السوق يشهد حالة من تخوف المستثمرين نتيجة للضربة العسكرية الاسرائيلية الموجهة للبنان، مضيفاً في الوقت ذاته انه وعلى الرغم من جسامة وخطورة ما يجري على الأراضي اللبنانية فإنه لا يرى مبررا للخوف المبالغ فيه من قبل المستثمرين,، مشيرا الى أن البورصة وفي النهاية لديها معايير معينة لقياس أدائها تعتمد على قوة الاقتصاد الوطني القطري والنتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي والتي أعلنت فيها عن أرباح هائلة ومميزة مشددا مرة أخرى على ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارت والتخوف المبالغ فيه وغير المبرر.
وأضاف الهيدوس أنه لا يمكن انكار حقيقة أن السوق كان يشهد تراجعا بطبيعة الحال حتى من غير الضربة العسكرية الاسرائيلية الموجهة الى لبنان بسبب عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المستثمرين الأسبوع الماضي وتحديدا على أسهم الريان منوها الى أنه لولا التطورات الأخيرة كان من الممكن أن يكون التراجع أقل حدة مما جرى يوم أمس.
فرصة مناسبة
ووصف الهيدوس السوق القطري بأنه من أكثر الأسواق المشجعة على الشراء وانه يجب على المستثمرين اقتناص فترة التراجع وانخفاض أسعار الأسهم للتوجه الى الشراء بدلا من البيع.
وحمل الهيدوس مسؤولي السوق المالي مسؤولية ما يحدث في السوق قائلا إنه وبسبب قرار لجنة السوق برفع الحد الأعلى لانخفاض الأسهم الى 10%، فإن السوق خسر مع نهاية تعاملات الأمس ما كان من الممكن أن يخسره في 3 أيام تداول قائلا أنه ونظرا لحالة السوق المتراجع كان الأولى باللجنة رفع النطاق في حالة الارتفاع فقط مع ابقائه 5% في حالة النزول للحد من التراجع الكبير والانحدار غير المنطقي على مؤشر الأسعار.
توقيت غير مناسب
يقول المستثمر خالد الجسيمان ان رفع نسبة التذبذب الى 10% هو السبب وراء ما يجري في السوق من تراجع كبير حيث ان توقيته لم يكن مناسبا وكان من الممكن أن يخدم القرار السوق في فترة أخرى يشهد فيها استقرارا أكبر.
وأضاف انه يجب اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة السوق وتسنده ويجب ألاَّ تكون المعاملة بالمساواة في النزول والارتفاع وكان من الأجدى لوكان ارتفاع النطاق الى 10% مسموحا به في حالة الارتفاع فقط مع ابقاء النسبة 5% في حالة النزول والتراجع.
وتساءل الجسيمان عن التأثير الفعلي الذي خلفه قرار شراء الشركات لأسهمها على السوق قائلا إن المستثمرين مازالا بانتظار مبادرة الشركات تطبيق القرار الأمر الذي من شأنه تقويم مؤشر الأسعار عبر ادخال سيولة كافية الى السوق.
من جهة أخرى أورد التقرير ذاته حجم التداول الاجمالي لتعاملات الأمس التي بلغت 351.62 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.474 مليون سهم نفذت من خلال 6603 صفقة.
وعلى صعيد الترتيب القطاعي أظهر التقرير تصدر قطاع الخدمات للتداول بحجم تعاملات بلغ 151.66 مليون ريال شكلت ما نسبته 43% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 5.8 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع البنوك بحجم تعاملات بلغ 149.3 مليون ريال شكلت ما نسبته 42% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 2.02 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 39.135 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 545.2 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع التأمين أخيرا بحجم تداول بلغ 11.47 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 92.65 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد انخفضت كافة مؤشرات الأسعار لكافة القطاعات وبنسب متفاوته الا أن قطاع التأمين كان اكثر القطاعات انخفاضا بنسبة 7.74% وبمقدار 813.5 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية 873.08 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 6.64% بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.58% وبمقدار 305.77 نقطة ليكون قطاع الخدمات أقلها تراجعا 4.75% منخفضا 297.6 نقطة.
شركة واحدة ارتفعت
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداول اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركة واحدة مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين وبقيت شركتان خارج التداول.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها حسب ما أورد موقع السوق على شبكة الانترنت فهي دلالة والريان والرعاية والنقل البحري وناقلات والاجارة والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والتجاري وبنك الدوحة اما الشركة الوحيدة التي ارتفع سعر سهمها فهي الأولى للتمويل حديثة الادراج والتي تم ادراجها الخميس الماضي والتي مازالت ترتفع للحد الأعلى المسموح به 10%.