fathi
23-04-2013, 06:44 PM
فتحي بيوض - العرب
رابط المقال (http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1959&artid=239967)
خص المحامي أحمد بن عبدالله السبيعي صحيفة «العرب» بمقترحات مدروسة وعملية لوضع حلول لمشاكل الخدم مع الكفلاء وهروبهم، وهي مشكلة تعاني منها أغلب الأسر القطرية والمقيمة، وتداولتها المنتديات القطرية غير مرة دون إيجاد حل ناجع، وسلم المحامي للصحيفة صورة عن «اتفاقية خدمة منزلية» بصيغة قانونية، اقترحها السبيعي لتكون القول الفصل بين المخدوم والخادم ومكتب الخدم، والتي وضعها بعد دراسات والعمل في قضايا متعلقة بالخدم والكفلاء.
وكان هذا الحوار..
• هل يمكن أن تلخص لنا أهم النقاط الخلافية والتي تثير المشاكل بين الكفلاء والخدم؟
- موضوع الخدمة المنزلية من الموضوعات العامة التي تهم كل منزل وكل أسرة، ولا يوجد حل نهائي لهذه المشاكل التي تحدث بصفة يومية بين الكفيل والمكفول، (كل من يعمل في خدمة منزل كفيله) وأصبحت هذه المشاكل ظاهرة مستفحلة ومنتشرة تقريباً في جميع المنازل بلا استثناء، والسبب في ذلك هو عدم وجود قانون -حتى هذه اللحظة- ليحسم هذه الخلافات، أو جهة تنصف الكفيل وتعيد إليه حقوقه المسلوبة، وليس أمامه إلا أن يفوض أمره إلى الله.
أما بالنسبة للخادم فهناك عدة جهات يمكنه اللجوء إليها منها: أولاً جمعية حقوق الإنسان لأن الخادم يعتبر من وجهة نظرها هو الطرف الأضعف، ولأنه هو الفقير المحتاج إلى عمل، وهو أجنبي الجنسية وليس لديه أحد يعينه على استرداد حقوقه من كفيله على حسب ادعائه.
ثانياً: العقود الصادرة من السفارات الأجنبية للموافقة على استقدام الخدم من بلادها، والشروط الموضوعة به هي عبارة عن حقوق للخادم والتزامات في ذات الوقت على الكفيل، ولا يوجد بها أي شرط يلزم الخادم المكفول أو ينصف الكفيل ويعيد إليه أمواله التي أنفقها لجلب المكفول لخدمته.
ثالثا: الجهات الإدارية، والتي تتكفل بإقامة الخادم الهارب وتدفع له تذكرة العودة في حالة إبلاغ الكفيل بهروبه من المنزل، وإذا هرب المكفول من دون علم الكفيل ولجأ مباشرة إلى الشرطة أو إدارة الإبعاد، فهنا يلتزم الكفيل بدفع تذكرة العودة وتسليم جواز سفر المكفول للإدارة.
ومن كل ما سبق يتضح لنا أن وضع الخادم أفضل وأكثر ضماناً من الكفيل، لأن المكفول هو الذي حدد مدة الخدمة المنزلية وهو الذي أنهاها بإرادته المنفردة وهو الذي يحدد تاريخ عودته إلى بلاده عن طريق اللجوء للشرطة أو الإبعاد وتذكرة العودة مضمونه إما عن طريق كفيله أو عن طريق إدارة الإبعاد.
• هل تقصد أن الخادم أو الخادمة هما الطرف الأقوى والكفيل هو الأصعف؟
- عمليا الخادم المكفول لا يخسر شيئا، بل إن ما يحدث هو العكس؛ فيترك المكفول العمل لدى كفيله ويذهب للعمل في أي مجال آخر يدر عليه راتبا أكبر ولو كان الفرق طفيفاً، ولا يُقدِّر المصاريف التي تكبدها الكفيل، ويظل على هذه الحال سنوات حتى تقبض عليه الشرطة، أي أن مقاليد الأمور في يده، والعكس صحيح، حيث إن الكفيل هو الخاسر الوحيد منذ أن طلب استصدار التأشيرة حتى دفع تذكرة العودة للمكفول جبراً، بالإضافة إلى راتبه إلى آخر يوم. وللأسف الشديد لا توجد جهة معينة تفصل في حل هذه المشاكل، وتُقدِّر ظروف الطرفين وتعيد الحق إلى نصابه، ولا توجد آلية لتحقيق العدل، خاصةً إذا تأكد لدى هذه الجهة أن الكفيل لديه حقوق وثبت الخطأ من جانب الخادم فمن أين يستعيد الكفيل الأموال التي أنفقها خاصة أن المكفول لا يملك أي أموال، لأن راتبه يحوله شهرياً إلى بلاده لسد حاجة أسرته.
• كيف يمكن محاسبة المكفول الخادم في حال تقصيره؟
- لا أحد يستطيع أن ينكر مدى أهمية الخادم في المنزل، لأن ظروف الحياة وطبيعة المجتمع تحتم علينا أن نعتمد على خادم خاصة في دول الخليج، ومن هنا يشعر الخادم بالحاجة الشديدة إليه وتصبح هذه نقطة ضعف لدى الكفيل ويستغلها الخادم ببراعة، خصوصاً إذا مكث فترة معينة داخل البلد ومن خلال اختلاطه مع من سبقوه من جنسيته، تتضح له الصورة الكاملة بأنه لا يوجد هناك نظام معين ممكن محاسبته في حال تقصيره في عمله وأن الكفيل هو المسؤول الأول والأخير عن جميع تصرفاته حتى موعد تذكرة عودته إلى بلاده يحددها في الوقت الذي يناسبه دون أن يدفع ريالا واحدا.
• ما الحل إذاً؟
- حتى نتمكن من تغيير هذه الصورة في ذهن الخادم ونبين له أنه أتى من أجل العمل لدى كفيله وليس لأي غرض آخر، فعلينا أن نضع إلزاما قانونيا عليه، على الأقل حتى يحصل الكفيل على بعض الجدية من قبل الخادم في التزامه بعمله، ويضمن استمرار هذا المكفول للعمل -بخدمة منزله- لمدة سنتين كما هو متفق عليه في عقد الاستقدام بين الكفيل ومكتب الخدم، وعقد السفارة بين الكفيل والمكفول، ولكي يتم تنفيذ هذين العقدين بحسن نية من جميع الأطراف، ونظراً للتكاليف التي يتكبدها الكفيل التي تتجاوز العشرة آلاف ريال للخادم الواحد حتى قبل أن يصل المكفول إلى البلاد مع راتبه الشهري الذي في ازدياد مستمر من قبل سفارة المكفول التي تقوم بتحديد الرواتب مسبقاً وهي أيضاً تستغل حاجة الكفيل إلى الخادم الذي يأتي من بلادها؛ لذا يجب أن يكون هناك اتفاق بين الكفيل والمكفول على إنشاء عقد إيداع، القصد منه إيداع جزء من الراتب الشهري من الخادم (المودع) لدى الكفيل (المودع لديه) حتى تستقر الأوضاع، وبمجرد علم الخادم أن لديه أموالا لدى كفيله يحتفظ بها فلن يترك منزل كفيله (حتى ولو كان مبلغ الوديعة بسيطا) حتى ينتهي عقد الخدمة المنزلية وعقد الإيداع في ذات الوقت، فهذا العقد يحقق مصلحة للطرفين أولاً للكفيل يضمن أن المكفول سيكمل مدة عقد الخدمة المنزلية وأيضاً يحقق مصلحة للمكفول أن المبالغ المودعة لدى كفيله أنه سيستردها بمجرد إنهاء عقد الخدمة المنزلية، بالإضافة إلى تذكرة العودة، ويجب توقيع هذا العقد بمجرد وصول الخادم إلى البلاد وعند استلامه من مكتب الخدم ويُترجم له وهو بكامل إرادته في التوقيع عليه من عدمه وبالتالي الكفيل أيضاً لديه الحرية في الموافقة على استلام الخادم من مكتب الخدم من عدمه (في حالة عدم موافقة الخادم على عقد الإيداع).
• اشرح لنا أكثر عن عقد الايداع.
- عقد الإيداع شأنه كأي عقد آخر من العقود الرضائية الملزمة للجانبين، ويتوافر فيه أركان العقد (الرضا- المحل- السبب)، وكما نص عليه في القانون المدني، المادة (738) التي قامت بتعريفه بأنه: «الإيداع عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وأن يرده عيناً»، وبالتوقيع على العقد تنشأ التزامات وحقوق لكل من طرفيه، ويجوز تعديل نموذج عقد الإيداع بناءً على اتفاق طرفيه قبل خروج الكفيل مع خادمه من مكتب الخدم الذي يعتبر شاهدا على فهم الخادم لمحتوى العقد وشاهد أيضاً على توقيعه عليه.
• ما العقد المستخدم الآن في مكاتب الخدم وهل يعدل بين الطرفين؟
- عقد مكتب الخدم المستخدم حالياً هو في حقيقة الأمر ليس عقد الغرض منه استقدام خدم للمنازل، إنما هو النموذج رقم (5) المرفق بالقرار الوزاري رقم 8/2005 الصادر بشأن استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، لكن تم استخدامه من قبل مكاتب جلب الأيدي العاملة؛ لأنه لا يوجد حتى الآن نموذج موحد خاص بخدم المنازل، طبعاً هناك فرق كبير بين العامل والخادم، وهذا الفرق أود أن يوضع في الحسبان لدى المشرع في مراحل إعداده لمشروع قانون (الخدمة المنزلية)، ويجب عرض هذا المشروع على الرأي العام في جميع وسائل الإعلام، وأن تتم مناقشته وبحثه تفصيلاً وأخذ رأي جميع المواطنين والمقيمين؛ لأنه موضوع حيوي وخطير ويهم كل منزل ورب عائلة ويجب ألا نستعجل في إصداره حتى لا يتضرر طرفاه (الكفيل والخادم) ومن ثم بعدها نبحث عن تعديل تشريعي لمعالجة العيوب والنقص به، لكن دائماً يأتي التعديل بعد تحقق الضرر، المشكلة في هذا القانون الذي سيصدر إذا جاء بنصوص غير واضحة أو ناقصة في جانب من الحقوق أو الالتزامات على أي من طرفيه أو أمور لم يتطرق إليها فالنتيجة الطبيعية في هذه الحالة أن المجتمع بالكامل سيتضرر وكل من كفل خادما، لأن دائماً تُفسر النصوص المدنية لصالح الجانب الأضعف وهو بلا شك الخادم (من أجل حقوق الإنسان على الأقل).
• ما الفرق بين العامل والخادم قانوناً؟
- الإجابة متشعبة نوعاً ما، أولاً: الهدف من إحضار العامل هو لغرض تجاري واقتصادي بحت لتسيير نشاط معين يصب في مصلحة رب العمل وميزانية المشروع، لكن الهدف من إحضار الخادم هو غرض اجتماعي إنساني تتخلله مشاعر إنسانية لا يمكن تقديرها بالمال بل بالعكس الكفيل لا يسعى من وراء إحضار الخادم أية ربح مادي بل هو الذي ينفق على الخادم وأحياناً يضيق نفقاته على أسرته لإعطاء الخادم حقه (الراتب) آخر الشهر.
ثانياً: ساعات العمل، رب العمل لا يحتاج من العامل أن يعمل أكثر من ثمان ساعات في اليوم إلا في بعض الحالات التي قد يتطلبها العمل وبمقابل -كما هو منصوص عليه في قانون العمل- لأن العامل يفترض فيه أن يعمل طوال فترة العمل، لكن الخادم من الصعب تقييده أن يعمل بتوقيتات محددة كالعامل لأن الكفيل لا يعلم متى سيحتاجه، ربما الكفيل مناوب في عمله وزوجته تحتاج إلى السائق لأخذ طفلها إلى الطوارئ في منتصف الليل، فما الحل أيترك الكفيل عمله الذي لا يستطيع أن يتركه إلا بإذن رئيسه واستبداله بزميله في العمل، أم نقع تحت رحمة السائق باعتبار ساعات الخدمة انتهت؟ وعلى الكفيل أن يدفع زيادة في الأجر آخر الشهر مع الراتب وربما يرفض السائق ويتمسك بنصوص القانون أو ربما لم تجده في المنزل أصلاً؛ لأن هذا الوقت يعتبر من وقت راحته ويغلق الجوال.
ثالثاً: الإجازات، محددة في قانون العمل بين العامل ورب العمل (يوم الجمعة والأعياد الرسمية)، أما بالنسبة لاحتياج الكفيل للخادم (طباخ) ولدى الكفيل مناسبة معينة، ولا يستطيع الكفيل أن يعزم أصدقاءه أو أقاربه يوم الجمعة؛ لأن الطباخ في إجازة مع السائق والخادمات «ويك إند» خارج المنزل، الذي يُضحك ويُبكي في ذات الوقت إذا طلب الكفيل الخادم (القصاب) يوم العيد لذبح الأضحية ولم يجده طوال أيام العيد لأنه في إجازه بنص القانون «يعيِّد على ربعه».
رابعاً: العلاقة والمعاملة: بين رب العمل والعامل يحددها عقد العمل وبداية ونهاية العقد فهي علاقة عمالية مادية نفعية، أما العلاقة والمعاملة بين الكفيل والخادم تكاد تكون علاقة أسرية وغالباً (ليس الجميع) في مجتمعنا القطري يعتبر الخادم واحدا من الأسرة ولا يبخلون عليه بشيء ويساعدونه في حدود إمكاناتهم طبعا، وإذا مرض أو أصابته مصيبة كل من في المنزل وقف بجانبه؛ لأن الأب العاجز يعتبره كابنه، والأم المريضة تعتبر الخادمة كإحدى بناتها، وإذا رجع الخادم إلى بلاده في إجازة ترى الدموع في أعين الكبير والصغير لحظة السفر، بالله عليكم أي قانون في الوجود يتدخل لتقنين هذه العلاقة؟
رابط المقال (http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1959&artid=239967)
خص المحامي أحمد بن عبدالله السبيعي صحيفة «العرب» بمقترحات مدروسة وعملية لوضع حلول لمشاكل الخدم مع الكفلاء وهروبهم، وهي مشكلة تعاني منها أغلب الأسر القطرية والمقيمة، وتداولتها المنتديات القطرية غير مرة دون إيجاد حل ناجع، وسلم المحامي للصحيفة صورة عن «اتفاقية خدمة منزلية» بصيغة قانونية، اقترحها السبيعي لتكون القول الفصل بين المخدوم والخادم ومكتب الخدم، والتي وضعها بعد دراسات والعمل في قضايا متعلقة بالخدم والكفلاء.
وكان هذا الحوار..
• هل يمكن أن تلخص لنا أهم النقاط الخلافية والتي تثير المشاكل بين الكفلاء والخدم؟
- موضوع الخدمة المنزلية من الموضوعات العامة التي تهم كل منزل وكل أسرة، ولا يوجد حل نهائي لهذه المشاكل التي تحدث بصفة يومية بين الكفيل والمكفول، (كل من يعمل في خدمة منزل كفيله) وأصبحت هذه المشاكل ظاهرة مستفحلة ومنتشرة تقريباً في جميع المنازل بلا استثناء، والسبب في ذلك هو عدم وجود قانون -حتى هذه اللحظة- ليحسم هذه الخلافات، أو جهة تنصف الكفيل وتعيد إليه حقوقه المسلوبة، وليس أمامه إلا أن يفوض أمره إلى الله.
أما بالنسبة للخادم فهناك عدة جهات يمكنه اللجوء إليها منها: أولاً جمعية حقوق الإنسان لأن الخادم يعتبر من وجهة نظرها هو الطرف الأضعف، ولأنه هو الفقير المحتاج إلى عمل، وهو أجنبي الجنسية وليس لديه أحد يعينه على استرداد حقوقه من كفيله على حسب ادعائه.
ثانياً: العقود الصادرة من السفارات الأجنبية للموافقة على استقدام الخدم من بلادها، والشروط الموضوعة به هي عبارة عن حقوق للخادم والتزامات في ذات الوقت على الكفيل، ولا يوجد بها أي شرط يلزم الخادم المكفول أو ينصف الكفيل ويعيد إليه أمواله التي أنفقها لجلب المكفول لخدمته.
ثالثا: الجهات الإدارية، والتي تتكفل بإقامة الخادم الهارب وتدفع له تذكرة العودة في حالة إبلاغ الكفيل بهروبه من المنزل، وإذا هرب المكفول من دون علم الكفيل ولجأ مباشرة إلى الشرطة أو إدارة الإبعاد، فهنا يلتزم الكفيل بدفع تذكرة العودة وتسليم جواز سفر المكفول للإدارة.
ومن كل ما سبق يتضح لنا أن وضع الخادم أفضل وأكثر ضماناً من الكفيل، لأن المكفول هو الذي حدد مدة الخدمة المنزلية وهو الذي أنهاها بإرادته المنفردة وهو الذي يحدد تاريخ عودته إلى بلاده عن طريق اللجوء للشرطة أو الإبعاد وتذكرة العودة مضمونه إما عن طريق كفيله أو عن طريق إدارة الإبعاد.
• هل تقصد أن الخادم أو الخادمة هما الطرف الأقوى والكفيل هو الأصعف؟
- عمليا الخادم المكفول لا يخسر شيئا، بل إن ما يحدث هو العكس؛ فيترك المكفول العمل لدى كفيله ويذهب للعمل في أي مجال آخر يدر عليه راتبا أكبر ولو كان الفرق طفيفاً، ولا يُقدِّر المصاريف التي تكبدها الكفيل، ويظل على هذه الحال سنوات حتى تقبض عليه الشرطة، أي أن مقاليد الأمور في يده، والعكس صحيح، حيث إن الكفيل هو الخاسر الوحيد منذ أن طلب استصدار التأشيرة حتى دفع تذكرة العودة للمكفول جبراً، بالإضافة إلى راتبه إلى آخر يوم. وللأسف الشديد لا توجد جهة معينة تفصل في حل هذه المشاكل، وتُقدِّر ظروف الطرفين وتعيد الحق إلى نصابه، ولا توجد آلية لتحقيق العدل، خاصةً إذا تأكد لدى هذه الجهة أن الكفيل لديه حقوق وثبت الخطأ من جانب الخادم فمن أين يستعيد الكفيل الأموال التي أنفقها خاصة أن المكفول لا يملك أي أموال، لأن راتبه يحوله شهرياً إلى بلاده لسد حاجة أسرته.
• كيف يمكن محاسبة المكفول الخادم في حال تقصيره؟
- لا أحد يستطيع أن ينكر مدى أهمية الخادم في المنزل، لأن ظروف الحياة وطبيعة المجتمع تحتم علينا أن نعتمد على خادم خاصة في دول الخليج، ومن هنا يشعر الخادم بالحاجة الشديدة إليه وتصبح هذه نقطة ضعف لدى الكفيل ويستغلها الخادم ببراعة، خصوصاً إذا مكث فترة معينة داخل البلد ومن خلال اختلاطه مع من سبقوه من جنسيته، تتضح له الصورة الكاملة بأنه لا يوجد هناك نظام معين ممكن محاسبته في حال تقصيره في عمله وأن الكفيل هو المسؤول الأول والأخير عن جميع تصرفاته حتى موعد تذكرة عودته إلى بلاده يحددها في الوقت الذي يناسبه دون أن يدفع ريالا واحدا.
• ما الحل إذاً؟
- حتى نتمكن من تغيير هذه الصورة في ذهن الخادم ونبين له أنه أتى من أجل العمل لدى كفيله وليس لأي غرض آخر، فعلينا أن نضع إلزاما قانونيا عليه، على الأقل حتى يحصل الكفيل على بعض الجدية من قبل الخادم في التزامه بعمله، ويضمن استمرار هذا المكفول للعمل -بخدمة منزله- لمدة سنتين كما هو متفق عليه في عقد الاستقدام بين الكفيل ومكتب الخدم، وعقد السفارة بين الكفيل والمكفول، ولكي يتم تنفيذ هذين العقدين بحسن نية من جميع الأطراف، ونظراً للتكاليف التي يتكبدها الكفيل التي تتجاوز العشرة آلاف ريال للخادم الواحد حتى قبل أن يصل المكفول إلى البلاد مع راتبه الشهري الذي في ازدياد مستمر من قبل سفارة المكفول التي تقوم بتحديد الرواتب مسبقاً وهي أيضاً تستغل حاجة الكفيل إلى الخادم الذي يأتي من بلادها؛ لذا يجب أن يكون هناك اتفاق بين الكفيل والمكفول على إنشاء عقد إيداع، القصد منه إيداع جزء من الراتب الشهري من الخادم (المودع) لدى الكفيل (المودع لديه) حتى تستقر الأوضاع، وبمجرد علم الخادم أن لديه أموالا لدى كفيله يحتفظ بها فلن يترك منزل كفيله (حتى ولو كان مبلغ الوديعة بسيطا) حتى ينتهي عقد الخدمة المنزلية وعقد الإيداع في ذات الوقت، فهذا العقد يحقق مصلحة للطرفين أولاً للكفيل يضمن أن المكفول سيكمل مدة عقد الخدمة المنزلية وأيضاً يحقق مصلحة للمكفول أن المبالغ المودعة لدى كفيله أنه سيستردها بمجرد إنهاء عقد الخدمة المنزلية، بالإضافة إلى تذكرة العودة، ويجب توقيع هذا العقد بمجرد وصول الخادم إلى البلاد وعند استلامه من مكتب الخدم ويُترجم له وهو بكامل إرادته في التوقيع عليه من عدمه وبالتالي الكفيل أيضاً لديه الحرية في الموافقة على استلام الخادم من مكتب الخدم من عدمه (في حالة عدم موافقة الخادم على عقد الإيداع).
• اشرح لنا أكثر عن عقد الايداع.
- عقد الإيداع شأنه كأي عقد آخر من العقود الرضائية الملزمة للجانبين، ويتوافر فيه أركان العقد (الرضا- المحل- السبب)، وكما نص عليه في القانون المدني، المادة (738) التي قامت بتعريفه بأنه: «الإيداع عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وأن يرده عيناً»، وبالتوقيع على العقد تنشأ التزامات وحقوق لكل من طرفيه، ويجوز تعديل نموذج عقد الإيداع بناءً على اتفاق طرفيه قبل خروج الكفيل مع خادمه من مكتب الخدم الذي يعتبر شاهدا على فهم الخادم لمحتوى العقد وشاهد أيضاً على توقيعه عليه.
• ما العقد المستخدم الآن في مكاتب الخدم وهل يعدل بين الطرفين؟
- عقد مكتب الخدم المستخدم حالياً هو في حقيقة الأمر ليس عقد الغرض منه استقدام خدم للمنازل، إنما هو النموذج رقم (5) المرفق بالقرار الوزاري رقم 8/2005 الصادر بشأن استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، لكن تم استخدامه من قبل مكاتب جلب الأيدي العاملة؛ لأنه لا يوجد حتى الآن نموذج موحد خاص بخدم المنازل، طبعاً هناك فرق كبير بين العامل والخادم، وهذا الفرق أود أن يوضع في الحسبان لدى المشرع في مراحل إعداده لمشروع قانون (الخدمة المنزلية)، ويجب عرض هذا المشروع على الرأي العام في جميع وسائل الإعلام، وأن تتم مناقشته وبحثه تفصيلاً وأخذ رأي جميع المواطنين والمقيمين؛ لأنه موضوع حيوي وخطير ويهم كل منزل ورب عائلة ويجب ألا نستعجل في إصداره حتى لا يتضرر طرفاه (الكفيل والخادم) ومن ثم بعدها نبحث عن تعديل تشريعي لمعالجة العيوب والنقص به، لكن دائماً يأتي التعديل بعد تحقق الضرر، المشكلة في هذا القانون الذي سيصدر إذا جاء بنصوص غير واضحة أو ناقصة في جانب من الحقوق أو الالتزامات على أي من طرفيه أو أمور لم يتطرق إليها فالنتيجة الطبيعية في هذه الحالة أن المجتمع بالكامل سيتضرر وكل من كفل خادما، لأن دائماً تُفسر النصوص المدنية لصالح الجانب الأضعف وهو بلا شك الخادم (من أجل حقوق الإنسان على الأقل).
• ما الفرق بين العامل والخادم قانوناً؟
- الإجابة متشعبة نوعاً ما، أولاً: الهدف من إحضار العامل هو لغرض تجاري واقتصادي بحت لتسيير نشاط معين يصب في مصلحة رب العمل وميزانية المشروع، لكن الهدف من إحضار الخادم هو غرض اجتماعي إنساني تتخلله مشاعر إنسانية لا يمكن تقديرها بالمال بل بالعكس الكفيل لا يسعى من وراء إحضار الخادم أية ربح مادي بل هو الذي ينفق على الخادم وأحياناً يضيق نفقاته على أسرته لإعطاء الخادم حقه (الراتب) آخر الشهر.
ثانياً: ساعات العمل، رب العمل لا يحتاج من العامل أن يعمل أكثر من ثمان ساعات في اليوم إلا في بعض الحالات التي قد يتطلبها العمل وبمقابل -كما هو منصوص عليه في قانون العمل- لأن العامل يفترض فيه أن يعمل طوال فترة العمل، لكن الخادم من الصعب تقييده أن يعمل بتوقيتات محددة كالعامل لأن الكفيل لا يعلم متى سيحتاجه، ربما الكفيل مناوب في عمله وزوجته تحتاج إلى السائق لأخذ طفلها إلى الطوارئ في منتصف الليل، فما الحل أيترك الكفيل عمله الذي لا يستطيع أن يتركه إلا بإذن رئيسه واستبداله بزميله في العمل، أم نقع تحت رحمة السائق باعتبار ساعات الخدمة انتهت؟ وعلى الكفيل أن يدفع زيادة في الأجر آخر الشهر مع الراتب وربما يرفض السائق ويتمسك بنصوص القانون أو ربما لم تجده في المنزل أصلاً؛ لأن هذا الوقت يعتبر من وقت راحته ويغلق الجوال.
ثالثاً: الإجازات، محددة في قانون العمل بين العامل ورب العمل (يوم الجمعة والأعياد الرسمية)، أما بالنسبة لاحتياج الكفيل للخادم (طباخ) ولدى الكفيل مناسبة معينة، ولا يستطيع الكفيل أن يعزم أصدقاءه أو أقاربه يوم الجمعة؛ لأن الطباخ في إجازة مع السائق والخادمات «ويك إند» خارج المنزل، الذي يُضحك ويُبكي في ذات الوقت إذا طلب الكفيل الخادم (القصاب) يوم العيد لذبح الأضحية ولم يجده طوال أيام العيد لأنه في إجازه بنص القانون «يعيِّد على ربعه».
رابعاً: العلاقة والمعاملة: بين رب العمل والعامل يحددها عقد العمل وبداية ونهاية العقد فهي علاقة عمالية مادية نفعية، أما العلاقة والمعاملة بين الكفيل والخادم تكاد تكون علاقة أسرية وغالباً (ليس الجميع) في مجتمعنا القطري يعتبر الخادم واحدا من الأسرة ولا يبخلون عليه بشيء ويساعدونه في حدود إمكاناتهم طبعا، وإذا مرض أو أصابته مصيبة كل من في المنزل وقف بجانبه؛ لأن الأب العاجز يعتبره كابنه، والأم المريضة تعتبر الخادمة كإحدى بناتها، وإذا رجع الخادم إلى بلاده في إجازة ترى الدموع في أعين الكبير والصغير لحظة السفر، بالله عليكم أي قانون في الوجود يتدخل لتقنين هذه العلاقة؟