سهم عتيج
27-04-2013, 12:39 PM
استضاف بنك الدوحة بالتعاون مع بورصة قطر أول ورشة عمل رئيسية من نوعها لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعية لأن تكون جزءاً من سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر التي انضمت إلى السوق الرئيسية للبورصة. وتعتبر هذه السوق فرصة فريدة وجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مساعيها لتحقيق رؤاها المبتكرة والجريئة، بالإضافة إلى الاستفادة من رأس المال المتاح بالبورصة.
ويتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر على نفس منصة التداول العالمية التي تستخدمها السوق الرئيسية للبورصة، كما تستفيد من نفس الضمانات التنظيمية المتوفرة للشركات المدرجة في هذه الأخيرة. إلا أنه يمكن تحديد سوق الشركات الناشئة كسوق مستقلة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أعرب* السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في هذه المناسبة عن الأمل في تضافر جهود الجميع من أجل توفير الظروف الملائمة لتأهيل مجموعة من الشركات للإدراج في سوق الشركات الناشئة سواء كانت تلك الشركات من دولة قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال السيد المنصوري إن تأسيس سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر يجسد التزام الحكومة بتطوير وتعزيز الاقتصاد الكلي لدولة قطر وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ، كما إن بورصة قطر شأنها شأن بنك الدوحة على يقين بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر الأساس الداعم لاقتصادات ناجحة على المستوى* العالمي وتساهم في تعزيز فرص العمل وخلق الثروة وزيادة الإنتاج.
*وأوضح السيد المنصوري أن إنشاء هذه السوق من شأنه أن يتيح الفرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج شركاتهم في بورصة قطر وفقا لقوانين تنظيمية أقل صرامة وأكثر مرونة، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الحصول على المزيد من مصادر التمويل لتنمية وتوسيع أعمالهم ، بينما سيتاح للمستثمرين المزيد من الخيارات من خلال زيادة عدد الشركات المتوفرة أسهمها في السوق.
وفي ذات السياق، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "تعد سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر تجسيداً لريادة الأعمال على المستوى المحلي، وهي مصممة لتلبية متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى تنمية أعمالها وتوسيعها والتي تتطلب إطار عمل منظم لتمكينها من ممارسة أنشطتها والاستفادة من الدعم المالي والخدمات الاستشارية المتاحة بشكل أكبر لشركات السوق الرئيسية، فضلاً عن توفر مجموعة من القوانين والأنظمة المؤسسية المحددة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وهذا الأمر لا يعزز من المصداقية المحلية والإقليمية والدولية لهذه الشركات فحسب، بل إنه يدعم تأسيسها على قاعدة صلبة تتيح لها النمو والتطور في المستقبل."
ويمكن اعتبار سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر "وجهة الشركات القطرية الرائدة"، وهو هدف طموح للغاية خاصةً أن سوق الشركات الناشئة ما زالت في مرحلتها التطويرية. ولكن من خلال تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع شركاء ومستشارين إستراتيجيين مثل بنك الدوحة، تتطلع سوق الشركات الناشئة إلى تسليط مزيد من الضوء عليها وزيادة اهتمام الشركات الطامحة لإدراج نفسها بالبورصة.
وأضاف* الدكتور سيتارامان: "يلتزم بنك الدوحة بالتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الفئة من الشركات، إذ يقدم البنك حلولاً لا تقتصر على التعاملات فقط، بل تتجاوزها لتشمل الخدمات المالية الاستشارية المتميزة التي تشمل المشاريع الإستراتيجية والتأمين وإدارة المخاطر."
ومن جانبه أكد السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر على أهمية مساعدة الشركات الصغيرة المتوسطة* وإيجاد حلول منظمة ومبتكرة لها لإيجاد نظام تمويل بديل في ظل الأوضاع المالية المضطربة التي تسود أسواق العالم.
وقال السيد العمادي في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل إن تناقص راس المال النامي يجتاح حاليا قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي أكثر وعيا وإدراكا للحاجة لتحفيز النمو الوطني، مشيرا إلى أن الحل الوحيد المرجح في قيام الاقتصادات الوطنية يكمن في تحفيز النمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف أن الحوكمة المتوازنة تتلاءم مع طبيعة الاستثمار في الشركات العامة المبتدئة والتي تولي التركيز بشكل رئيسي على الإدارة الفاعلة وسجل النمو والأرباح ، وقد أثبتت عدة أمثلة في العالم سواء في المملكة المتحدة أو في كندا أو البرازيل على نجاح تلك الحوكمة في أن تشكل عنصرا أساسيا في نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض السيد العمادي باختصار الاسباب الداعية إلى توجه الشركات نحو الإدراج في البورصة ومن أهم تلك الاسباب توفير السيولة وزيادة القمية ، وتعزيز الكفاءة التنظيمية ، وتنويع خيارات التمويل وضمان مستوى معين من الأعمال ذات القيمة العالية ورفع الكفاءة والقدرة على إتمام عمليات الاستحواذ.
وكان البنك فد قام في السنوات الماضية ببناء محفظة متكاملة من الحلول والخدمات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو عبر شراكات مرموقة مع بنك قطر للتنمية وبرنامج الضمين.
وبالنسبة للشركات الصغيرة التي تخطط للإدراج بالبورصة، فإن خطوتها هذه تقترن عادةً بحاجتها لرأس المال. وهذا يشمل تنويع موارد التمويل من خلال زيادة قاعدة أسهم الشركة؛ توفير السيولة؛ المساهمين من العائلة أو الأقلية؛ المكانة والتقييم؛ وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
ويمكن أن تعتبر سوق الشركات الناشئة بمثابة طريق لتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة باتجاه السوق، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها إطار العمل المنظّم والمصمم خصيصاً وفقاً لاحتياجات كل شركة على حدة.
يذكر أن السوق الرئيسية الحالية لبورصة قطر هي السوق الأبرز للشركات القطرية الرائدة منذ تأسيسها في عام 1997. وقد صممت هذه السوق لتزويد الشركات المرموقة بفِرَق إدارة مؤهلة، وأيضاً الشركات التي ترغب بالاستفادة من مزايا التحول لشركات عامة مع توفر الموارد والخبرات لتأمين متطلبات الإفصاح والالتزام بقوانين وأنظمة الإدراج.
ولدى سوق الشركات الناشئة رؤية مكمِّلة تتمحور حول احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستكون هذه السوق مخصصة لهذه الفئة من الشركات والتي سيكون لديها سجل مثبت بالحد الأدنى ومخاطر محتملة بنسبة أعلى، إلا أنها شركات في طور النمو وبحاجة لرؤوس الأموال المدرجة في السوق الرئيسية.
وتكمن ميزة الإدراج في السوق الناشئة ببورصة قطر بملاءمتها للشركات الصغيرة الرائدة ذات سجل الأداء المحدود والموارد القليلة وهي عناصر ضرورية لتلبية متطلبات علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات للشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
ويتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر على نفس منصة التداول العالمية التي تستخدمها السوق الرئيسية للبورصة، كما تستفيد من نفس الضمانات التنظيمية المتوفرة للشركات المدرجة في هذه الأخيرة. إلا أنه يمكن تحديد سوق الشركات الناشئة كسوق مستقلة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع مرور الوقت، يتوقع للشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر الصعود للسوق الرئيسية بموازاة نموها وتطورها. وفيما يتعلق بالسوق الرئيسية، ستُبنى سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر على أسس محلية راسخة حيث تعمل الجهات المصدرة والمستثمرون جنباً إلى جنب في قلب المجتمع المالي، والأهم من ذلك حيث يمكن للشركات من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جذب رأس المال والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
ويتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر على نفس منصة التداول العالمية التي تستخدمها السوق الرئيسية للبورصة، كما تستفيد من نفس الضمانات التنظيمية المتوفرة للشركات المدرجة في هذه الأخيرة. إلا أنه يمكن تحديد سوق الشركات الناشئة كسوق مستقلة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أعرب* السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في هذه المناسبة عن الأمل في تضافر جهود الجميع من أجل توفير الظروف الملائمة لتأهيل مجموعة من الشركات للإدراج في سوق الشركات الناشئة سواء كانت تلك الشركات من دولة قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال السيد المنصوري إن تأسيس سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر يجسد التزام الحكومة بتطوير وتعزيز الاقتصاد الكلي لدولة قطر وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ، كما إن بورصة قطر شأنها شأن بنك الدوحة على يقين بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر الأساس الداعم لاقتصادات ناجحة على المستوى* العالمي وتساهم في تعزيز فرص العمل وخلق الثروة وزيادة الإنتاج.
*وأوضح السيد المنصوري أن إنشاء هذه السوق من شأنه أن يتيح الفرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج شركاتهم في بورصة قطر وفقا لقوانين تنظيمية أقل صرامة وأكثر مرونة، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الحصول على المزيد من مصادر التمويل لتنمية وتوسيع أعمالهم ، بينما سيتاح للمستثمرين المزيد من الخيارات من خلال زيادة عدد الشركات المتوفرة أسهمها في السوق.
وفي ذات السياق، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "تعد سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر تجسيداً لريادة الأعمال على المستوى المحلي، وهي مصممة لتلبية متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى تنمية أعمالها وتوسيعها والتي تتطلب إطار عمل منظم لتمكينها من ممارسة أنشطتها والاستفادة من الدعم المالي والخدمات الاستشارية المتاحة بشكل أكبر لشركات السوق الرئيسية، فضلاً عن توفر مجموعة من القوانين والأنظمة المؤسسية المحددة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وهذا الأمر لا يعزز من المصداقية المحلية والإقليمية والدولية لهذه الشركات فحسب، بل إنه يدعم تأسيسها على قاعدة صلبة تتيح لها النمو والتطور في المستقبل."
ويمكن اعتبار سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر "وجهة الشركات القطرية الرائدة"، وهو هدف طموح للغاية خاصةً أن سوق الشركات الناشئة ما زالت في مرحلتها التطويرية. ولكن من خلال تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع شركاء ومستشارين إستراتيجيين مثل بنك الدوحة، تتطلع سوق الشركات الناشئة إلى تسليط مزيد من الضوء عليها وزيادة اهتمام الشركات الطامحة لإدراج نفسها بالبورصة.
وأضاف* الدكتور سيتارامان: "يلتزم بنك الدوحة بالتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الفئة من الشركات، إذ يقدم البنك حلولاً لا تقتصر على التعاملات فقط، بل تتجاوزها لتشمل الخدمات المالية الاستشارية المتميزة التي تشمل المشاريع الإستراتيجية والتأمين وإدارة المخاطر."
ومن جانبه أكد السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر على أهمية مساعدة الشركات الصغيرة المتوسطة* وإيجاد حلول منظمة ومبتكرة لها لإيجاد نظام تمويل بديل في ظل الأوضاع المالية المضطربة التي تسود أسواق العالم.
وقال السيد العمادي في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل إن تناقص راس المال النامي يجتاح حاليا قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي أكثر وعيا وإدراكا للحاجة لتحفيز النمو الوطني، مشيرا إلى أن الحل الوحيد المرجح في قيام الاقتصادات الوطنية يكمن في تحفيز النمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف أن الحوكمة المتوازنة تتلاءم مع طبيعة الاستثمار في الشركات العامة المبتدئة والتي تولي التركيز بشكل رئيسي على الإدارة الفاعلة وسجل النمو والأرباح ، وقد أثبتت عدة أمثلة في العالم سواء في المملكة المتحدة أو في كندا أو البرازيل على نجاح تلك الحوكمة في أن تشكل عنصرا أساسيا في نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض السيد العمادي باختصار الاسباب الداعية إلى توجه الشركات نحو الإدراج في البورصة ومن أهم تلك الاسباب توفير السيولة وزيادة القمية ، وتعزيز الكفاءة التنظيمية ، وتنويع خيارات التمويل وضمان مستوى معين من الأعمال ذات القيمة العالية ورفع الكفاءة والقدرة على إتمام عمليات الاستحواذ.
وكان البنك فد قام في السنوات الماضية ببناء محفظة متكاملة من الحلول والخدمات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو عبر شراكات مرموقة مع بنك قطر للتنمية وبرنامج الضمين.
وبالنسبة للشركات الصغيرة التي تخطط للإدراج بالبورصة، فإن خطوتها هذه تقترن عادةً بحاجتها لرأس المال. وهذا يشمل تنويع موارد التمويل من خلال زيادة قاعدة أسهم الشركة؛ توفير السيولة؛ المساهمين من العائلة أو الأقلية؛ المكانة والتقييم؛ وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
ويمكن أن تعتبر سوق الشركات الناشئة بمثابة طريق لتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة باتجاه السوق، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها إطار العمل المنظّم والمصمم خصيصاً وفقاً لاحتياجات كل شركة على حدة.
يذكر أن السوق الرئيسية الحالية لبورصة قطر هي السوق الأبرز للشركات القطرية الرائدة منذ تأسيسها في عام 1997. وقد صممت هذه السوق لتزويد الشركات المرموقة بفِرَق إدارة مؤهلة، وأيضاً الشركات التي ترغب بالاستفادة من مزايا التحول لشركات عامة مع توفر الموارد والخبرات لتأمين متطلبات الإفصاح والالتزام بقوانين وأنظمة الإدراج.
ولدى سوق الشركات الناشئة رؤية مكمِّلة تتمحور حول احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستكون هذه السوق مخصصة لهذه الفئة من الشركات والتي سيكون لديها سجل مثبت بالحد الأدنى ومخاطر محتملة بنسبة أعلى، إلا أنها شركات في طور النمو وبحاجة لرؤوس الأموال المدرجة في السوق الرئيسية.
وتكمن ميزة الإدراج في السوق الناشئة ببورصة قطر بملاءمتها للشركات الصغيرة الرائدة ذات سجل الأداء المحدود والموارد القليلة وهي عناصر ضرورية لتلبية متطلبات علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات للشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
ويتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر على نفس منصة التداول العالمية التي تستخدمها السوق الرئيسية للبورصة، كما تستفيد من نفس الضمانات التنظيمية المتوفرة للشركات المدرجة في هذه الأخيرة. إلا أنه يمكن تحديد سوق الشركات الناشئة كسوق مستقلة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع مرور الوقت، يتوقع للشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر الصعود للسوق الرئيسية بموازاة نموها وتطورها. وفيما يتعلق بالسوق الرئيسية، ستُبنى سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر على أسس محلية راسخة حيث تعمل الجهات المصدرة والمستثمرون جنباً إلى جنب في قلب المجتمع المالي، والأهم من ذلك حيث يمكن للشركات من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جذب رأس المال والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.