رجل الجزيرة
28-04-2013, 04:26 AM
في ربط بين غرفتي المراقبة بمركز القيادة الوطنى وأشغال
الداخلية تدشّن نظام مراقبة التقاطعات بالكاميرات
الرائد جاسم السيد: النظام يتيح رصد الحالة المرورية على مدار الساعة
الاستفادة من الكاميرات في تحقيقات الحوادث المرورية
السادة: تركيب 29 كاميرا مراقبة في المرحلة الأولى
http://raya.com/File/GetImageCustom/c61487c6-b1f4-444b-bdd6-a767e8348aa4/316/235
الدوحة - الراية:
دشّن سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية نظام مراقبة التقاطعات بالكاميرات وذلك بمركز القيادة الوطني (ncc).
حضر التدشين المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والعميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني- رئيس مركز القيادة الوطني (ncc)، والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور، والعقيد سعيد حسن المزروعي مدير إدارة العمليات بالـ (ncc)، والرائد علي محمد المهندي مدير إدارة الشؤون الفنية بالـ (ncc)، والرائد جاسم عبدالرحيم السيد مدير إدارة النظم الأمنية، والمهندس عبدالعزيز السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكّم المروري بهيئة الأشغال العامة.
وقدّم الرائد جاسم السيد مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية شرحًا مفصّلاً حول عمل نظام مراقبة الكاميرات بالتقاطعات، وأهمّية الدور الذي يقوم به النظام في مساعدة الجهات المختصّة في التعامل مع حركة السير في هذه التقاطعات، وتيسير حركة المرور، وأوضح أن نظم المراقبة بالكاميرات أصبحت من أهمّ النظم التي تأخذ بها الدول المتقدّمة، وبتدشين هذا النظام في مركز القيادة الوطني (ncc) نكون قد اتخذنا خطوة كبيرة في سبيل إحكام الرقابة المرورية على التقاطعات، وبات باستطاعتنا رصد ومتابعة الحالة المرورية على التقاطعات على مدار الساعة، واتخاذ اللازم على ضوء ما نراه على شاشاتنا من ازدحام أو تكدّس في الحركة المرورية على هذه التقاطعات.
وعن انتقال نظام الكاميرات الخاصّة بالتقاطعات إلى مركز القيادة الوطني (ncc) ومدى انعكاس هذه الخطوة على انسياب الحركة المرورية في هذه التقاطعات، أفاد الملازم أول أحمد جمعة الكبيسي الضابط بقسم المشاريع في إدارة النظم الأمنية بأن التعاون مع هيئة الأشغال العامة والربط مع نظام إشارات التحكّم التي تركّزت في تقاطعات مهمّة بالدولة، تصل في الوقت الحالي إلى حوالي 33 تقاطعًا كمرحلة أولى، يُتيح متابعة الحركة المرورية وانسيابها، والوقوف على ما يحدث من اختناقات وازدحام لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المختصّة من أجل إرسال دوريّات لفكّ هذا الازدحام، بل إن الاستفادة من هذه التغطية والمراقبة تصل إلى مرحلة التحقيقات والتقاضي المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي تقع في حيّز تغطية هذه الكاميرات.
وحول التقنية المستخدمة في كاميرات مراقبة التقاطعات وهل لها خصوصيّة في المواصفات الفنية.. وعن سبب اختيار تقاطعات بعينها كمرحلة أولى لتفعيل هذا الربط، قال: إن هيئة الأشغال العامة هي التي طبّقت المشروع، وبناء على دراسات قاموا بها اختاروا هذه التقاطعات.. أمّا من ناحية الكاميرات فليس هناك نوع معيّن لها، فمن الممكن أن تكون من أنواع متعدّدة، لكن المهم هو النظام المشغّل الذي اختارته هيئة الأشغال العامة، والذي أثبت امتيازه وتعدّد خصائصه ووظائفه من خلال فحصنا له، فهو يُعطي إمكانية البحث عن حادث معيّن في منطقة محدّدة، ويكشف عن حالات الازدحام بشكل يُمكّننا من اتخاذ التدابير السريعة لإعادة انسياب المرور وفك الاختناق.
وعن مدى الاختلاف في طبيعة المراقبة للحركة المرورية عن طريقة المراقبة المركزية التي يقوم بها الـ (ncc)، قال الملازم أحمد الكبيسي: لقد قُمنا بالربط بين غرفة المراقبة بالـ (ncc) وغرفة العمليات والتحكّم بهيئة الأشغال العامة، ومن خلال مجموعة الكاميرات التي تُغطّي التقاطعات ومتابعتها عبر الشاشات بغرف التحكّم والمراقبة، ومن خلال التنسيق بيننا وبين هيئة الأشغال العامة، نستطيع التحكّم بالإشارات بما يعود على انسياب وسهولة الحركة المرورية.
وفي معرض ردّه على سؤال حول مردود هذا التنسيق والربط على الحدّ من الحوادث المرورية الواقعة في التقاطعات، قال إنه لا شكّ في أن هذا النظام سيعمل على تقليل هذه الحوادث، لأن وجود الجهات المعنيّة كلها في مركز القيادة الوطني، من مرور إلى أشغال.. يجعل هناك سرعة في التعاون والتحليل واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال المشاهدة المباشرة للوضع على الطبيعة.
وبشأن مدى الاستفادة من هذه الكاميرات في تعقّب السيارات المطلوبة أمنيًّا أو مروريًّا، ومدى الاستفادة من معطياتها في إعطاء البلاغ عن حادث معيّن، قال: إن هذا النظام لم يهدف إلى خدمة هذا الجانب الأمني، فالأنظمة الأمنية لها وسائل أخرى، وإن كان هذا الجانب الذي تعمل من أجله هذه الكاميرات لا يقلّ أهمّية عن الجانب الأمني، أمّا مدى الاستفادة منها في الإبلاغ عن الحوادث فهذا بلا شكّ سيكون حاضرًا إذا طلبته إدارة المرور.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالعزيز السادة، رئيس قسم عمليات السلامة والتحكّم المروري بهيئة الأشغال العامة أن مشروع الربط الذي جرى بين مركز القيادة الوطني وهيئة الأشغال العامة جاء بناء على تنسيق تمّ في وقت سابق بين المركز والهيئة حتى قبل أن تُنشأ غرفة التحكّم الرئيسي الموجودة في الهيئة حاليًا. وأضاف: إنه بناءً على هذا التنسيق تمّ التوصّل لتوقيع اتفاقية بحيث يتمكّن مركز القيادة الوطني من الاطلاع على الكاميرات الموجودة على الواقع في الوقت الحالي وعددها (29) كاميرا مراقبة كمرحلة أولى ضمّت إليها أربع كاميرات واقعة على طريق سلوى الدولي، وهي في فترة الإنشاء في الوقت الحالي، مضيفًا: إنه في الوقت الحالي يجري العمل لإضافة 15 تقاطعًا جديدًا لتُركّب عليها كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكّم المروري.
وحول الخاصّية التي تمتاز بها غرفة التحكّم المروري في هيئة الأشغال العامة أوضح أنها تتمثل في إمكانية الدخول على التقاطع من خلال النظام وعمل التغييرات اللازمة كفتح الإشارة أو قفلها في جميع الاتجاهات للتقاطع، كما يُمكن تمديد التوقيت لفتح أو قفل الإشارة وذلك بحسب مقتضيات الحالة المرورية على التقاطع كوجود حادث مثلاً أو مرور سيارة إسعاف، أو دفاع مدني في الحالات الطارئة.
http://raya.com/news/pages/c239ace7-7c74-4a8f-ad87-13ca3e348cb7
الداخلية تدشّن نظام مراقبة التقاطعات بالكاميرات
الرائد جاسم السيد: النظام يتيح رصد الحالة المرورية على مدار الساعة
الاستفادة من الكاميرات في تحقيقات الحوادث المرورية
السادة: تركيب 29 كاميرا مراقبة في المرحلة الأولى
http://raya.com/File/GetImageCustom/c61487c6-b1f4-444b-bdd6-a767e8348aa4/316/235
الدوحة - الراية:
دشّن سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية نظام مراقبة التقاطعات بالكاميرات وذلك بمركز القيادة الوطني (ncc).
حضر التدشين المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والعميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني- رئيس مركز القيادة الوطني (ncc)، والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور، والعقيد سعيد حسن المزروعي مدير إدارة العمليات بالـ (ncc)، والرائد علي محمد المهندي مدير إدارة الشؤون الفنية بالـ (ncc)، والرائد جاسم عبدالرحيم السيد مدير إدارة النظم الأمنية، والمهندس عبدالعزيز السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكّم المروري بهيئة الأشغال العامة.
وقدّم الرائد جاسم السيد مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية شرحًا مفصّلاً حول عمل نظام مراقبة الكاميرات بالتقاطعات، وأهمّية الدور الذي يقوم به النظام في مساعدة الجهات المختصّة في التعامل مع حركة السير في هذه التقاطعات، وتيسير حركة المرور، وأوضح أن نظم المراقبة بالكاميرات أصبحت من أهمّ النظم التي تأخذ بها الدول المتقدّمة، وبتدشين هذا النظام في مركز القيادة الوطني (ncc) نكون قد اتخذنا خطوة كبيرة في سبيل إحكام الرقابة المرورية على التقاطعات، وبات باستطاعتنا رصد ومتابعة الحالة المرورية على التقاطعات على مدار الساعة، واتخاذ اللازم على ضوء ما نراه على شاشاتنا من ازدحام أو تكدّس في الحركة المرورية على هذه التقاطعات.
وعن انتقال نظام الكاميرات الخاصّة بالتقاطعات إلى مركز القيادة الوطني (ncc) ومدى انعكاس هذه الخطوة على انسياب الحركة المرورية في هذه التقاطعات، أفاد الملازم أول أحمد جمعة الكبيسي الضابط بقسم المشاريع في إدارة النظم الأمنية بأن التعاون مع هيئة الأشغال العامة والربط مع نظام إشارات التحكّم التي تركّزت في تقاطعات مهمّة بالدولة، تصل في الوقت الحالي إلى حوالي 33 تقاطعًا كمرحلة أولى، يُتيح متابعة الحركة المرورية وانسيابها، والوقوف على ما يحدث من اختناقات وازدحام لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المختصّة من أجل إرسال دوريّات لفكّ هذا الازدحام، بل إن الاستفادة من هذه التغطية والمراقبة تصل إلى مرحلة التحقيقات والتقاضي المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي تقع في حيّز تغطية هذه الكاميرات.
وحول التقنية المستخدمة في كاميرات مراقبة التقاطعات وهل لها خصوصيّة في المواصفات الفنية.. وعن سبب اختيار تقاطعات بعينها كمرحلة أولى لتفعيل هذا الربط، قال: إن هيئة الأشغال العامة هي التي طبّقت المشروع، وبناء على دراسات قاموا بها اختاروا هذه التقاطعات.. أمّا من ناحية الكاميرات فليس هناك نوع معيّن لها، فمن الممكن أن تكون من أنواع متعدّدة، لكن المهم هو النظام المشغّل الذي اختارته هيئة الأشغال العامة، والذي أثبت امتيازه وتعدّد خصائصه ووظائفه من خلال فحصنا له، فهو يُعطي إمكانية البحث عن حادث معيّن في منطقة محدّدة، ويكشف عن حالات الازدحام بشكل يُمكّننا من اتخاذ التدابير السريعة لإعادة انسياب المرور وفك الاختناق.
وعن مدى الاختلاف في طبيعة المراقبة للحركة المرورية عن طريقة المراقبة المركزية التي يقوم بها الـ (ncc)، قال الملازم أحمد الكبيسي: لقد قُمنا بالربط بين غرفة المراقبة بالـ (ncc) وغرفة العمليات والتحكّم بهيئة الأشغال العامة، ومن خلال مجموعة الكاميرات التي تُغطّي التقاطعات ومتابعتها عبر الشاشات بغرف التحكّم والمراقبة، ومن خلال التنسيق بيننا وبين هيئة الأشغال العامة، نستطيع التحكّم بالإشارات بما يعود على انسياب وسهولة الحركة المرورية.
وفي معرض ردّه على سؤال حول مردود هذا التنسيق والربط على الحدّ من الحوادث المرورية الواقعة في التقاطعات، قال إنه لا شكّ في أن هذا النظام سيعمل على تقليل هذه الحوادث، لأن وجود الجهات المعنيّة كلها في مركز القيادة الوطني، من مرور إلى أشغال.. يجعل هناك سرعة في التعاون والتحليل واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال المشاهدة المباشرة للوضع على الطبيعة.
وبشأن مدى الاستفادة من هذه الكاميرات في تعقّب السيارات المطلوبة أمنيًّا أو مروريًّا، ومدى الاستفادة من معطياتها في إعطاء البلاغ عن حادث معيّن، قال: إن هذا النظام لم يهدف إلى خدمة هذا الجانب الأمني، فالأنظمة الأمنية لها وسائل أخرى، وإن كان هذا الجانب الذي تعمل من أجله هذه الكاميرات لا يقلّ أهمّية عن الجانب الأمني، أمّا مدى الاستفادة منها في الإبلاغ عن الحوادث فهذا بلا شكّ سيكون حاضرًا إذا طلبته إدارة المرور.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالعزيز السادة، رئيس قسم عمليات السلامة والتحكّم المروري بهيئة الأشغال العامة أن مشروع الربط الذي جرى بين مركز القيادة الوطني وهيئة الأشغال العامة جاء بناء على تنسيق تمّ في وقت سابق بين المركز والهيئة حتى قبل أن تُنشأ غرفة التحكّم الرئيسي الموجودة في الهيئة حاليًا. وأضاف: إنه بناءً على هذا التنسيق تمّ التوصّل لتوقيع اتفاقية بحيث يتمكّن مركز القيادة الوطني من الاطلاع على الكاميرات الموجودة على الواقع في الوقت الحالي وعددها (29) كاميرا مراقبة كمرحلة أولى ضمّت إليها أربع كاميرات واقعة على طريق سلوى الدولي، وهي في فترة الإنشاء في الوقت الحالي، مضيفًا: إنه في الوقت الحالي يجري العمل لإضافة 15 تقاطعًا جديدًا لتُركّب عليها كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكّم المروري.
وحول الخاصّية التي تمتاز بها غرفة التحكّم المروري في هيئة الأشغال العامة أوضح أنها تتمثل في إمكانية الدخول على التقاطع من خلال النظام وعمل التغييرات اللازمة كفتح الإشارة أو قفلها في جميع الاتجاهات للتقاطع، كما يُمكن تمديد التوقيت لفتح أو قفل الإشارة وذلك بحسب مقتضيات الحالة المرورية على التقاطع كوجود حادث مثلاً أو مرور سيارة إسعاف، أو دفاع مدني في الحالات الطارئة.
http://raya.com/news/pages/c239ace7-7c74-4a8f-ad87-13ca3e348cb7