fathi
28-04-2013, 10:14 PM
فتحي بيوض - العرب
«نجحت إدارة البحث والمتابعة في القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة وإقامتهم قي مساكن في مختلف مناطق الدولة».. خبر صدم به عدد كبير من المواطنين والمقيمين بعد أن نشرته وكالة الأنباء القطرية والصحف اليومية وتداولته المنتديات بكثافة، لكن ألم يكن يعلم القراء بحجم هروب العمالة و «سوقها السرية»، يجيب عامر الشمري نعم كنا نعلم، لكن لم نتوقع أن الأمر يمكن أن ينظم إلى هذه الدرجة، أنا شخصياً كنت أتوقع أنه بعد أن تتخلف الخادمة أو السائق يهرب من مكان إلى آخر ويجدون صعوبة في العمل، وما هي إلا فترة قصيرة ويتم إلقاء القبض عليهم، لكن أن يقوم البعض بتنظيم هذا الأمر.. إنها مفاجأة لم أتوقعها أبداً.
ما كشفته إدارة البحث والمتابعة «أعطى دفعة توعوية لأرباب البيوت للانتباه أكثر لسائقيهم ومخدوميهم بعد أن اتضح الأمر جلياً» أشخاص يستغلون حاجة العمالة الهاربة ليقوموا بإيوائها وتشغيلها مجدداً».. رغم العقوبات الرادعة التي وضعها القانون لمن يشغلهم.. يتابع الشمري: «الأمر سيكون أخطر لو هرب العامل أو الخادمة قبل إجراء الفحص الطبي، وإذا كان يحمل مرض معد ماذا ستكون الحال عموماً؟ وخطورته في عمله غير الشرعي الجديد؟ ومن هنا أجد من الأهمية بمكان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الناس بمخاطر العمالة الهاربة من الناحية الطبية أولا والقانونية والاجتماعية، وللجهات المختصة في الدولة تجارب مميزة في استخدام هذه التقنيات خصوصاً موقع تويتر الذي أصبح عنواناً بديلاً وتفاعلياً بشكل كبير.. ويمكن استخدام مواقع التواصل ليس فقط في التوعية، بل وبالمساعدة في كشف أمكان إيواء العمالة الهاربة من خلال التعرف على صورهم.. أنه أمر عال الخطوة ويجب أن نكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل مجتمعنا الطيب وأرضنا الغالية.. ولا يبدو أن الأمر مقلق بالنسبة لعامر الشمري الذي يؤكد أن الحل بتشديد العقوبة على الخدم، والذي يقدمون لهم فرص عمل، ويقول: «يجب على الجهات المعنية بالأمر تشديد العقوبة لمن أوهم أو تستر عليهم أو استخدمهم لصالحه بطريقة غير مشروعة، ولا بد أن يحاكم ويحبس وتنزل علية أشد العقوبة لأنه بفعله عامداً أو جاهلاً أسهم في تفش ظاهر كانت غير موجود في البلاد. وتجاهل ما يعقبها من نتائج.
المعاملة الحسنة
ويؤكد المحامي محمد التميمي بصفته القانونية وكرب أسرة أن المعاملة الحسنة من جانب الكفيل ربما تعمل على تخفيف هرب الخادمات والعمال، ويشدد أن المشكلة تبدأ عندما يتعاقد المكتب في بلاد العامل أو الخادمة مع المستقدم بمبلغ معينا، وفي ذلك الوقت والظرف يتوقع العامل أن هذا المبلغ كبير وسيؤمن له حياة ممتازة إذ يقوم بحساب المبلغ ومقارنته مع بلاده، لكنه عندما يصل إلى الدولة وتبدأ الحياة العملية يجد أن المبلغ لا يوفر له الأحلام التي كان ينتظر تحقيقها وهو في بلاده وتبدأ القصة بإغراءات وسماعه لكلام بعض زملائه حول المبالغ التي يتقاضونها في العمل لدى الغير.. وتابع: من الأهمية بمكان العلم أن المعاملة الجيدة يمكن أن تخفف نسب الهروب لكنها لا تنهيها أبدا.. وما كشفته وزارة الداخلية أعطى انطباعا مهماً أن العمالة المخالفة ملاحقة وبقوة ولا بد من القبض عليهم جميعاً.
رواتب العمل المخالف
ويفسر التميمي ارتفاع الرواتب المدفوعة من أصحاب العمل المخالفين لقانون العمالة بقوله: عندما يقبل صاحب عمل بتشغيل شخص هارب لن يدفع بالمقابل تكاليف الاستقدام من رسوم للمكتب وطيران ورسوم الإقامة إلخ.. وبالتالي ليس لديه عبء مالي، كما لدى الكفيل الأساسي، وبالتالي يعطي العامل الهارب أجراً أكبر قليلاً لضمان عدم هروبه مجدداً.
وحيا التميمي جهود وزارة الداخلية في القبض على العمالة الهاربة ومشغليها مؤكد أعلى أهمية مساعدة المواطن لنفسه أولا وللجهات المختصة من حيث التبليغ عن العمالة الهاربة فورا، وعن أي تفاصيل يمكن أن تفيد في القبض عليهم، وعلى مشغليهم، والأهم من كل ذلك عدم قبول تشغيل أي عامل هارب مهما كانت الظروف.. لأن الأمر ربما يتطور إلى ما لا يحمد عقباه، إذ لا يجد العامل أي أهمية لالتزام العمل مع الشخص الذي قبل بمخالفة القانون.. والذي أصلاً أضر بأحد المواطنين -كفيل العامل الأصلي-.
قانون رادع
ويجد المحامي حواس الشمري أن القانون وضع عقوبات رادعة على من يخالف قانون العمل بأية صفة كانت، ومن المهم أيضاً التدقيق على الشركات التي يشتبه أنها تتاجر بالفيز والتأكد من حاجتها الفعلية للعدد «الفيز» التي تطلبها.. وتابع الشمري: في بعض الحالات لا يجد العامل عملا لدى الكفيل أصلاً فيبحث عن مكان آخر للعمل بموافقة الأول، هناك سبل قانونية تحفظ للجميع حقوقهم ويجب التقيد بها.. وشدد الشمري على أن العمل ضمن الإطار القانوني يحفظ حق العامل والكفيل ويمكنهما اللجوء إلى القضاء في حال الاختلاف، لكن لن يكون الحل أبداً بهروب العامل وخسارة الكفيل لكل ما دفعه سابقا.
نصائح للأسر
الخبير القانوني بدر الهاجري أرسل عدة نصائح للأسر كي تتفادى هروب الخادمة أو العامل، أولها المعاملة الحسنة وحفظ حقوق العامل، والتعامل مع مكاتب معروفة بالتزامها، واختيار العاملات الأمهات خصوصاً لخدم المنازل إذ ستشعر الأم بأطفال الكفيل، إذ ربما تتذكر بهم أطفالها، وأيضاً اختيار عمالة لم تعمل في دول أخرى سابقا.
وأكد الهاجري أن المشرع القطري سن مشاريع لحفظ حقوق رب العمل والعمال، وتجرم إيواء العمالة مشدداً أن من يقوم بتهريب العمالة وإيوائها يكون قد أضر بنفسه والكفيل الأصلي، وحتى العامل الذي لا يتمتع بحقوقه القانونية لدى رب العمل المخالف أصلاً، وربما ينهي العمل معه بأي طريقة ولا يعطيه مستحقاته المالية.
الخبر وعقوبة القانون
وفتح البيان الذي نشرته وزارة الداخلية النقاش على مصراعيه لإيجاد حل لهروب الخدم والعاملين خصوصاً مع عدد الهاربين الذين قبضت عليهم الشرطة، إذ ألقي القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة، وتابع البيان: حيث نجح الفريق في التوصل إلى المجموعة الأولى التي تتكون من (18) شخصا من جنسيات مختلفة من شرق آسيا يديرون (22) منزلا في مختلف مناطق الدولة، وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة نجح الفريق عبر خطة محكمة في مداهمة المنازل المشتبه بها كلها في وقت واحد، حيث تمكن من ضبط (49) خادمة و (39) سائقا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب.
أما المجموعة الثانية التي تم ضبطها فتتكون من (19) شخصا من جنسيات مختلفة يديرها شخص من جنسية عربية يتخذ ستة منازل لتجميع العمالة الهاربة خاصة الخادمات وتشغيلها بطريقة غير مشروعة وبمداهمة المساكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة نجح فريق البحث والتحري بالإدارة في ضبط (29) خادمة و (24) عاملا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب.
ويقول الخبير القانوني الدكتور أنس أرناؤوط أن القانون (4/2009) المختص بـ «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم» وضع عقوبات صارمة على من يستفيد من خدمات عامل هارب.. وأضاف «تعاقب المادة 51 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المواد (2)، (3)، (10/فقرة ثانية)، (11)، (15/فقرة أولى وخامسة)، (39، فقرة ثانية)، (48) من هذا القانون. ويقصد بالمادة 15 فقرة أولى: يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
«نجحت إدارة البحث والمتابعة في القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة وإقامتهم قي مساكن في مختلف مناطق الدولة».. خبر صدم به عدد كبير من المواطنين والمقيمين بعد أن نشرته وكالة الأنباء القطرية والصحف اليومية وتداولته المنتديات بكثافة، لكن ألم يكن يعلم القراء بحجم هروب العمالة و «سوقها السرية»، يجيب عامر الشمري نعم كنا نعلم، لكن لم نتوقع أن الأمر يمكن أن ينظم إلى هذه الدرجة، أنا شخصياً كنت أتوقع أنه بعد أن تتخلف الخادمة أو السائق يهرب من مكان إلى آخر ويجدون صعوبة في العمل، وما هي إلا فترة قصيرة ويتم إلقاء القبض عليهم، لكن أن يقوم البعض بتنظيم هذا الأمر.. إنها مفاجأة لم أتوقعها أبداً.
ما كشفته إدارة البحث والمتابعة «أعطى دفعة توعوية لأرباب البيوت للانتباه أكثر لسائقيهم ومخدوميهم بعد أن اتضح الأمر جلياً» أشخاص يستغلون حاجة العمالة الهاربة ليقوموا بإيوائها وتشغيلها مجدداً».. رغم العقوبات الرادعة التي وضعها القانون لمن يشغلهم.. يتابع الشمري: «الأمر سيكون أخطر لو هرب العامل أو الخادمة قبل إجراء الفحص الطبي، وإذا كان يحمل مرض معد ماذا ستكون الحال عموماً؟ وخطورته في عمله غير الشرعي الجديد؟ ومن هنا أجد من الأهمية بمكان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الناس بمخاطر العمالة الهاربة من الناحية الطبية أولا والقانونية والاجتماعية، وللجهات المختصة في الدولة تجارب مميزة في استخدام هذه التقنيات خصوصاً موقع تويتر الذي أصبح عنواناً بديلاً وتفاعلياً بشكل كبير.. ويمكن استخدام مواقع التواصل ليس فقط في التوعية، بل وبالمساعدة في كشف أمكان إيواء العمالة الهاربة من خلال التعرف على صورهم.. أنه أمر عال الخطوة ويجب أن نكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل مجتمعنا الطيب وأرضنا الغالية.. ولا يبدو أن الأمر مقلق بالنسبة لعامر الشمري الذي يؤكد أن الحل بتشديد العقوبة على الخدم، والذي يقدمون لهم فرص عمل، ويقول: «يجب على الجهات المعنية بالأمر تشديد العقوبة لمن أوهم أو تستر عليهم أو استخدمهم لصالحه بطريقة غير مشروعة، ولا بد أن يحاكم ويحبس وتنزل علية أشد العقوبة لأنه بفعله عامداً أو جاهلاً أسهم في تفش ظاهر كانت غير موجود في البلاد. وتجاهل ما يعقبها من نتائج.
المعاملة الحسنة
ويؤكد المحامي محمد التميمي بصفته القانونية وكرب أسرة أن المعاملة الحسنة من جانب الكفيل ربما تعمل على تخفيف هرب الخادمات والعمال، ويشدد أن المشكلة تبدأ عندما يتعاقد المكتب في بلاد العامل أو الخادمة مع المستقدم بمبلغ معينا، وفي ذلك الوقت والظرف يتوقع العامل أن هذا المبلغ كبير وسيؤمن له حياة ممتازة إذ يقوم بحساب المبلغ ومقارنته مع بلاده، لكنه عندما يصل إلى الدولة وتبدأ الحياة العملية يجد أن المبلغ لا يوفر له الأحلام التي كان ينتظر تحقيقها وهو في بلاده وتبدأ القصة بإغراءات وسماعه لكلام بعض زملائه حول المبالغ التي يتقاضونها في العمل لدى الغير.. وتابع: من الأهمية بمكان العلم أن المعاملة الجيدة يمكن أن تخفف نسب الهروب لكنها لا تنهيها أبدا.. وما كشفته وزارة الداخلية أعطى انطباعا مهماً أن العمالة المخالفة ملاحقة وبقوة ولا بد من القبض عليهم جميعاً.
رواتب العمل المخالف
ويفسر التميمي ارتفاع الرواتب المدفوعة من أصحاب العمل المخالفين لقانون العمالة بقوله: عندما يقبل صاحب عمل بتشغيل شخص هارب لن يدفع بالمقابل تكاليف الاستقدام من رسوم للمكتب وطيران ورسوم الإقامة إلخ.. وبالتالي ليس لديه عبء مالي، كما لدى الكفيل الأساسي، وبالتالي يعطي العامل الهارب أجراً أكبر قليلاً لضمان عدم هروبه مجدداً.
وحيا التميمي جهود وزارة الداخلية في القبض على العمالة الهاربة ومشغليها مؤكد أعلى أهمية مساعدة المواطن لنفسه أولا وللجهات المختصة من حيث التبليغ عن العمالة الهاربة فورا، وعن أي تفاصيل يمكن أن تفيد في القبض عليهم، وعلى مشغليهم، والأهم من كل ذلك عدم قبول تشغيل أي عامل هارب مهما كانت الظروف.. لأن الأمر ربما يتطور إلى ما لا يحمد عقباه، إذ لا يجد العامل أي أهمية لالتزام العمل مع الشخص الذي قبل بمخالفة القانون.. والذي أصلاً أضر بأحد المواطنين -كفيل العامل الأصلي-.
قانون رادع
ويجد المحامي حواس الشمري أن القانون وضع عقوبات رادعة على من يخالف قانون العمل بأية صفة كانت، ومن المهم أيضاً التدقيق على الشركات التي يشتبه أنها تتاجر بالفيز والتأكد من حاجتها الفعلية للعدد «الفيز» التي تطلبها.. وتابع الشمري: في بعض الحالات لا يجد العامل عملا لدى الكفيل أصلاً فيبحث عن مكان آخر للعمل بموافقة الأول، هناك سبل قانونية تحفظ للجميع حقوقهم ويجب التقيد بها.. وشدد الشمري على أن العمل ضمن الإطار القانوني يحفظ حق العامل والكفيل ويمكنهما اللجوء إلى القضاء في حال الاختلاف، لكن لن يكون الحل أبداً بهروب العامل وخسارة الكفيل لكل ما دفعه سابقا.
نصائح للأسر
الخبير القانوني بدر الهاجري أرسل عدة نصائح للأسر كي تتفادى هروب الخادمة أو العامل، أولها المعاملة الحسنة وحفظ حقوق العامل، والتعامل مع مكاتب معروفة بالتزامها، واختيار العاملات الأمهات خصوصاً لخدم المنازل إذ ستشعر الأم بأطفال الكفيل، إذ ربما تتذكر بهم أطفالها، وأيضاً اختيار عمالة لم تعمل في دول أخرى سابقا.
وأكد الهاجري أن المشرع القطري سن مشاريع لحفظ حقوق رب العمل والعمال، وتجرم إيواء العمالة مشدداً أن من يقوم بتهريب العمالة وإيوائها يكون قد أضر بنفسه والكفيل الأصلي، وحتى العامل الذي لا يتمتع بحقوقه القانونية لدى رب العمل المخالف أصلاً، وربما ينهي العمل معه بأي طريقة ولا يعطيه مستحقاته المالية.
الخبر وعقوبة القانون
وفتح البيان الذي نشرته وزارة الداخلية النقاش على مصراعيه لإيجاد حل لهروب الخدم والعاملين خصوصاً مع عدد الهاربين الذين قبضت عليهم الشرطة، إذ ألقي القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة، وتابع البيان: حيث نجح الفريق في التوصل إلى المجموعة الأولى التي تتكون من (18) شخصا من جنسيات مختلفة من شرق آسيا يديرون (22) منزلا في مختلف مناطق الدولة، وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة نجح الفريق عبر خطة محكمة في مداهمة المنازل المشتبه بها كلها في وقت واحد، حيث تمكن من ضبط (49) خادمة و (39) سائقا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب.
أما المجموعة الثانية التي تم ضبطها فتتكون من (19) شخصا من جنسيات مختلفة يديرها شخص من جنسية عربية يتخذ ستة منازل لتجميع العمالة الهاربة خاصة الخادمات وتشغيلها بطريقة غير مشروعة وبمداهمة المساكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة نجح فريق البحث والتحري بالإدارة في ضبط (29) خادمة و (24) عاملا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب.
ويقول الخبير القانوني الدكتور أنس أرناؤوط أن القانون (4/2009) المختص بـ «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم» وضع عقوبات صارمة على من يستفيد من خدمات عامل هارب.. وأضاف «تعاقب المادة 51 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المواد (2)، (3)، (10/فقرة ثانية)، (11)، (15/فقرة أولى وخامسة)، (39، فقرة ثانية)، (48) من هذا القانون. ويقصد بالمادة 15 فقرة أولى: يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.