سهم عتيج
02-05-2013, 09:21 AM
اقتصاد - محلي
الأزمة العالمية برهنت على نجاعة الأدوات المالية المتفقة مع الشريعة
عبدالله بن سعود: 47 مليار ريال استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الصكوك الإسلامية بالربع الأول
الدوحة - نور الحملي*
كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، عن حجم الصكوك الصادرة من قبل البنوك الإسلامية في قطر، والبالغ قرابة 8 مليارات ريال مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما قدر حجم استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الصكوك الإسلامية بنحو 47 مليار ريال في نفس التاريخ.
وقال سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ أمس: إن مصرف قطر المركزي قام نيابة عن حكومة دولة قطر بإصدار صكوك إسلامية بنحو 39 مليار ريال، بهدف تعزيز سيولة المراكز المالية للمصارف الإسلامية، وبما يتماشى مع متطلبات «بازل 3»، إيماناً من المصرف بأهمية الأدوات المالية الإسلامية.
وأكد أهمية الصكوك الإسلامية التي تواصل نموها رغم الأزمة المالية العالمية، حيث شهد عام 2009 إصدارات لتلك الصكوك بلغت نحو 23 مليار دولار مقارنة بما يقارب 14 مليار دولار في عام 2008، كما زاد حجم السوق العالمية للصكوك من نحو 111 مليار دولار في عام 2009 ليصل إلى 131 مليار دولار في نهاية العام المنصرم.
وأضاف أن الصكوك الإسلامية تعتبر مصدراً مهماً لدى المصارف الإسلامية لتحقيق الموائمة بين آجال مصادر الأموال واستخداماتها، كما تعد واحدة من أهم الأدوات المالية المستخدمة في محفظة استثمارات المصارف الإسلامية, ومن أهم أدوات إدارة السيولة لدى تلك المصارف.
وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي شارك في تأسيس المؤسسة الدولية لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور بنهاية عام 2010، حيث ينتظر أن يكون لهذه المؤسسة دور محوري في تطوير ونمو حجم السوق المالية الإسلامية على المستوى العالمي, وتعزيز قدرتها على إدارة السيولة من خلال أدوات مالية عالية الجودة وواسعة الاعتراف والتداول.
محاور
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية مؤتمر الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ، الذي تستضيفه الدوحة لمدة يومين, ويطرح عدة محاور رئيسية تغطي أهم المسائل المحيطة بإصدار الصكوك الإسلامية ومستقبل تطورها، من بينها دور السلطات الإشرافية في التنظيم والرقابة على الصكوك، وضوابط عمل وكالات التصنيف العالمية في تقييم هذه الصكوك.
وقال سعادته: إن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة نتيجة لما يشهده العالم في السنوات الأخيرة من الاهتمام باستقطاب رؤوس الأموال من خلال إصدار أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, نتيجة للإقبال الكبير من قبل المستثمرين على هذه الأدوات, خاصة في البلدان العربية والإسلامية، معرباً عن شكره للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم على تنظيم المؤتمر في الدوحة.
وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الذي ينظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، الذي يرعاه كل من مصرف قطر المركزي, ومصرف قطر الإسلامي، ويستمر لمدة يومين.
ويسلط المؤتمر الضوء على الإشكاليات العملية والقانونية الراهنة التي تواجه الصكوك في جميع مراحلها, بداية من الإصدار والتداول والملكية، وصولا إلى التأمين على الصكوك، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الحديثة في هذا المجال محليا ودوليا, ومناقشتها مع ذوي الخبرة.
ومن خلال جلسات نقاشية مختلفة يبحث المؤتمر عمليات الاندماج في الوسط الاستثماري المعني بالصكوك، والاستفادة من المادة العلمية المتعلقة بالجوانب القانونية والتطبيقية للصكوك وغيرها.
وقام الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم, بتسليم هدايا تذكارية لكل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي, وباسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي, تقديراً للرعاية الكريمة لهذا المؤتمر.
وقال الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم: إن المركز، ومقره دبي، هو مؤسسة دولية مستقلة هدفها فض النزاعات في الصناعة المالية الإسلامية بصيغتي الصلح والتحكيم، وهو الذراع القانونية للصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف الخويلدي أن المركز دأب منذ تأسيسه على تعزيز الجانب القانوني في الصناعة المالية الإسلامية, وتيسير مواكبة هذه الصناعة للمتغيرات القانونية وجمع المتخصصين والخبراء من قانونيين، وشرعيين، واقتصاديين وكل المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية, بهدف طرح الإشكالات التي تواجهها تلك الصناعة, وبحث الآليات والسبل الكفيلة بتجاوزها.
وأشار إلى أن مواكبة المركز الحثيثة لما يستجد في محيطه المالي والقانوني أملت عليه اختيار موضوعات تتطلب أجوبة عملية تحتاجها الصناعة المالية الإسلامية، وفي هذا الإطار يأتي موضوع المؤتمر هذا، الذي يحمل عنوان «الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ».
قفزات
وأوضح أن الصكوك حققت في السنوات الأخيرة قفزات نوعية من حيث التنوع، والحجم والعوائد، وحازت على اهتمام الأسواق الإسلامية والعالمية واستمرت هذه الطفرة حتى عام 2007 لتتراجع عام 2008, ثم عادت إلى الصعود من جديد.
ولفت الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، إلى أن دول مجلس التعاون أصدرت في العام الماضي صكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار دولار، مؤكداً أنه واكب هذا الصعود في إصدار الصكوك ظهور نصوص قانونية لتأطير الصكوك, منها ما صدر ومنها ما هو بصدد الصدور.
وقال: «كما تبلورت آليات لضمان الصكوك من قبل شركات تأمين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبذلك أصبحت الصكوك بديلاً حقيقياً ومتكاملاً للسندات التقليدية».
وأكد الخويلدي أن المركز كان من الجهات القانونية التي فطنت مبكراً لمسألة لها أهميتها، وهي أن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت مرجعيتها الأساسية أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها تخضع لضوابط أخرى، لافتاً إلى أنها تعمل تحت «تعدد الأنظمة»، حيث إن للجانب القانوني اليد الطولى ضمن الضوابط الأخرى، وهذا ما يفسر تخصيص حيز مهم ضمن محاور هذا المؤتمر للجانب القانوني بمعناه الواسع, ولدور السلطات الإشرافية بالخصوص.
وقال: إن الأزمة المالية لسنة 2008 بقدر ما أكدت مصداقية ومكانة الصناعة المالية الإسلامية في تحصين المعاملات الاقتصادية من الهزات بفضل قوتها الذاتية فقد نبهت مرة أخرى على أهمية الجوانب القانونية والشرعية للمنتجات المالية الإسلامية, وعلى الصكوك بالتحديد.
وأضاف قبل الأزمة كان الموقف السائد أن الصكوك بمنأى عن الجدل القانوني والفقهي، ولكن تبين من خلال القضايا المرفوعة أمام بعض الجهات القضائية أن هناك التباساً قد حصل بين الصكوك القائمة على الأصول وبين السندات القائمة على الدين، مؤكداً أنه تم اختيار ما يسهم في رفع هذا الالتباس في محاور هذا المؤتمر.
وأشار الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، إلى أن الخطأ في التكييف بسبب عدم وضوح الصورة وإهمال بعض العناصر يؤدي إلى تطبيق أحكام غير تلك التي تستوجبها الصورة المعروضة، ويؤثر على مستقبل إصدار الصكوك، فضلاً عن تأثر سمعة الصناعة المالية الإسلامية في السوق، مؤكداً اختيار محور لمسألة إعادة التكييف في الصناعة المالية الإسلامية.
وأكد الخويلدي أن هذا المؤتمر يوفر فرصة علمية وعملية سانحة لتبادل الخبرات في مجال التخصص, ومناقشة آخر المستجدات في الصكوك مع المختصين والخبراء، مشيراً إلى أن ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات سيسهم بلا شك في الرفع من مستوى إصدار وتنفيذ الصكوك.
الأزمة العالمية برهنت على نجاعة الأدوات المالية المتفقة مع الشريعة
عبدالله بن سعود: 47 مليار ريال استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الصكوك الإسلامية بالربع الأول
الدوحة - نور الحملي*
كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، عن حجم الصكوك الصادرة من قبل البنوك الإسلامية في قطر، والبالغ قرابة 8 مليارات ريال مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما قدر حجم استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الصكوك الإسلامية بنحو 47 مليار ريال في نفس التاريخ.
وقال سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ أمس: إن مصرف قطر المركزي قام نيابة عن حكومة دولة قطر بإصدار صكوك إسلامية بنحو 39 مليار ريال، بهدف تعزيز سيولة المراكز المالية للمصارف الإسلامية، وبما يتماشى مع متطلبات «بازل 3»، إيماناً من المصرف بأهمية الأدوات المالية الإسلامية.
وأكد أهمية الصكوك الإسلامية التي تواصل نموها رغم الأزمة المالية العالمية، حيث شهد عام 2009 إصدارات لتلك الصكوك بلغت نحو 23 مليار دولار مقارنة بما يقارب 14 مليار دولار في عام 2008، كما زاد حجم السوق العالمية للصكوك من نحو 111 مليار دولار في عام 2009 ليصل إلى 131 مليار دولار في نهاية العام المنصرم.
وأضاف أن الصكوك الإسلامية تعتبر مصدراً مهماً لدى المصارف الإسلامية لتحقيق الموائمة بين آجال مصادر الأموال واستخداماتها، كما تعد واحدة من أهم الأدوات المالية المستخدمة في محفظة استثمارات المصارف الإسلامية, ومن أهم أدوات إدارة السيولة لدى تلك المصارف.
وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي شارك في تأسيس المؤسسة الدولية لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور بنهاية عام 2010، حيث ينتظر أن يكون لهذه المؤسسة دور محوري في تطوير ونمو حجم السوق المالية الإسلامية على المستوى العالمي, وتعزيز قدرتها على إدارة السيولة من خلال أدوات مالية عالية الجودة وواسعة الاعتراف والتداول.
محاور
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية مؤتمر الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ، الذي تستضيفه الدوحة لمدة يومين, ويطرح عدة محاور رئيسية تغطي أهم المسائل المحيطة بإصدار الصكوك الإسلامية ومستقبل تطورها، من بينها دور السلطات الإشرافية في التنظيم والرقابة على الصكوك، وضوابط عمل وكالات التصنيف العالمية في تقييم هذه الصكوك.
وقال سعادته: إن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة نتيجة لما يشهده العالم في السنوات الأخيرة من الاهتمام باستقطاب رؤوس الأموال من خلال إصدار أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, نتيجة للإقبال الكبير من قبل المستثمرين على هذه الأدوات, خاصة في البلدان العربية والإسلامية، معرباً عن شكره للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم على تنظيم المؤتمر في الدوحة.
وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الذي ينظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، الذي يرعاه كل من مصرف قطر المركزي, ومصرف قطر الإسلامي، ويستمر لمدة يومين.
ويسلط المؤتمر الضوء على الإشكاليات العملية والقانونية الراهنة التي تواجه الصكوك في جميع مراحلها, بداية من الإصدار والتداول والملكية، وصولا إلى التأمين على الصكوك، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الحديثة في هذا المجال محليا ودوليا, ومناقشتها مع ذوي الخبرة.
ومن خلال جلسات نقاشية مختلفة يبحث المؤتمر عمليات الاندماج في الوسط الاستثماري المعني بالصكوك، والاستفادة من المادة العلمية المتعلقة بالجوانب القانونية والتطبيقية للصكوك وغيرها.
وقام الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم, بتسليم هدايا تذكارية لكل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي, وباسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي, تقديراً للرعاية الكريمة لهذا المؤتمر.
وقال الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم: إن المركز، ومقره دبي، هو مؤسسة دولية مستقلة هدفها فض النزاعات في الصناعة المالية الإسلامية بصيغتي الصلح والتحكيم، وهو الذراع القانونية للصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف الخويلدي أن المركز دأب منذ تأسيسه على تعزيز الجانب القانوني في الصناعة المالية الإسلامية, وتيسير مواكبة هذه الصناعة للمتغيرات القانونية وجمع المتخصصين والخبراء من قانونيين، وشرعيين، واقتصاديين وكل المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية, بهدف طرح الإشكالات التي تواجهها تلك الصناعة, وبحث الآليات والسبل الكفيلة بتجاوزها.
وأشار إلى أن مواكبة المركز الحثيثة لما يستجد في محيطه المالي والقانوني أملت عليه اختيار موضوعات تتطلب أجوبة عملية تحتاجها الصناعة المالية الإسلامية، وفي هذا الإطار يأتي موضوع المؤتمر هذا، الذي يحمل عنوان «الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ».
قفزات
وأوضح أن الصكوك حققت في السنوات الأخيرة قفزات نوعية من حيث التنوع، والحجم والعوائد، وحازت على اهتمام الأسواق الإسلامية والعالمية واستمرت هذه الطفرة حتى عام 2007 لتتراجع عام 2008, ثم عادت إلى الصعود من جديد.
ولفت الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، إلى أن دول مجلس التعاون أصدرت في العام الماضي صكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار دولار، مؤكداً أنه واكب هذا الصعود في إصدار الصكوك ظهور نصوص قانونية لتأطير الصكوك, منها ما صدر ومنها ما هو بصدد الصدور.
وقال: «كما تبلورت آليات لضمان الصكوك من قبل شركات تأمين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبذلك أصبحت الصكوك بديلاً حقيقياً ومتكاملاً للسندات التقليدية».
وأكد الخويلدي أن المركز كان من الجهات القانونية التي فطنت مبكراً لمسألة لها أهميتها، وهي أن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت مرجعيتها الأساسية أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها تخضع لضوابط أخرى، لافتاً إلى أنها تعمل تحت «تعدد الأنظمة»، حيث إن للجانب القانوني اليد الطولى ضمن الضوابط الأخرى، وهذا ما يفسر تخصيص حيز مهم ضمن محاور هذا المؤتمر للجانب القانوني بمعناه الواسع, ولدور السلطات الإشرافية بالخصوص.
وقال: إن الأزمة المالية لسنة 2008 بقدر ما أكدت مصداقية ومكانة الصناعة المالية الإسلامية في تحصين المعاملات الاقتصادية من الهزات بفضل قوتها الذاتية فقد نبهت مرة أخرى على أهمية الجوانب القانونية والشرعية للمنتجات المالية الإسلامية, وعلى الصكوك بالتحديد.
وأضاف قبل الأزمة كان الموقف السائد أن الصكوك بمنأى عن الجدل القانوني والفقهي، ولكن تبين من خلال القضايا المرفوعة أمام بعض الجهات القضائية أن هناك التباساً قد حصل بين الصكوك القائمة على الأصول وبين السندات القائمة على الدين، مؤكداً أنه تم اختيار ما يسهم في رفع هذا الالتباس في محاور هذا المؤتمر.
وأشار الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، إلى أن الخطأ في التكييف بسبب عدم وضوح الصورة وإهمال بعض العناصر يؤدي إلى تطبيق أحكام غير تلك التي تستوجبها الصورة المعروضة، ويؤثر على مستقبل إصدار الصكوك، فضلاً عن تأثر سمعة الصناعة المالية الإسلامية في السوق، مؤكداً اختيار محور لمسألة إعادة التكييف في الصناعة المالية الإسلامية.
وأكد الخويلدي أن هذا المؤتمر يوفر فرصة علمية وعملية سانحة لتبادل الخبرات في مجال التخصص, ومناقشة آخر المستجدات في الصكوك مع المختصين والخبراء، مشيراً إلى أن ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات سيسهم بلا شك في الرفع من مستوى إصدار وتنفيذ الصكوك.