البحار00
06-05-2013, 12:48 PM
تسربت قضايا شائكة إلى خارج أسوار مركز الشفلح، ووصل بعضها إلى القضاء، وبعضها الآخر إلى البعيد، وبعضها الثالث إلى أفواه الناس، يتحدثون بها بدهشة واستغراب.
الشفلح هذه الزهرة الجميلة التي لقبت بها هذه المؤسسة بهتت ألوانها، وذبلت نضارتها، وذلك إثر هذه القضايا الشائكة جدا التي أصبحت على الألسنة.
كما أن الشفلح، هذه المؤسسة التي وفرتها الدولة في خطوة ريادية للاعتناء بفئة يؤمل لها مستقبل مختلف عما تفضي إليه إعاقات قدرية، لا تسير فيها الأمور بمثل ما استهدفته الدولة، وبمثل ما توخته الإنسانية الرؤوم التي تعامل بها هذه الفئات وغيرها.
1200 موظف وموظفة بين جنبات هذه المؤسسة، تدفع لهم الدولة رواتبهم ، انقسموا إلى ثلاث فئات غير متساوية، أولاها في خندق المديرة، وثانيتها في الخندق المضاد، وثالثتها آثرت الصمت، وإن طال الغبن أشكالا وألوانا، فما باليد حيلة، أو لأن الفضائح ستنتصر لهم ذات وقت.
الدولة من جانبها، والتي كما نعرف جميعا، أخرجت هذه المؤسسة إلى حيز الوجود بكلفة كبيرة، فمن المعروف أن مشروعات من هذا الطراز لا تكف الدولة عن دعمها، ولا تتوانى عن تزويدها بكل ما تحتاجه من مقتضيات ومستلزمات.
إلا أن موظفين بهذه المؤسسة يتهمون إدارتها بأنها أساءت إلى الأهداف التي من أجلها أنشئت الشفلح، ويقولون ما معناه إن إرادة الخير، تحتاج إلى فرسان أنقياء القلب والسريرة لصون هذه المقدرات، لا إلى غربان الفساد التي تنهش اللحم، وتخطف الغنائم، وتواري فرائسها ومصالحها وتدثرها في عباءة الفضيلة.
لكل ذلك تحولت وقائع وقضايا شائكة إلى القضاء
مديرة هذه المؤسسة، التي يزعم موظفون فيها أنها تعين من ترغب تعيينه، وأنها حولتها إلى ضيعة خاصة بها توظف فيها أقاربها، حرمت البعض الآخر من حقوقهم الوظيفية، هكذا يتحدث بغضب موظفون وموظفات استمعنا إليهم. والذين يضيفون: إن مديرة المؤسسة لا يمكنها الاعتصام بخبرة من تسند إليهم الوظائف، ذلك لأن بعض الذين يشغلون مواقع وظيفيه ليسوا مؤهلين لها، ولم يتقدموا بكامل المستندات والشهادات التي تستوفي مقتضيات تعيينهم في هذه الوظائف التي يشغلونها حاليا، كما لا يمكنها نفي أن عددا ليس قليلاً من المعينين هم من أقارب المديرة وزوجها.
ومن بين الظواهر الإدارية التي تثير إحباط وحفيظة موظفين وموظفات في المركز أن المديرة عينت موظفة كان لها معاش تقاعدي، وبمقتضى سنوات خبرتها تم تعيين هذه الموظفة على الدرجة الرابعة، ولكنها بعد نحو ثلاث سنوات فقط أصبحت على الدرجة الثانية، بينما من المفروض أن يتم ترفيع الموظف درجة واحدة فقط كل أربع سنوات، فكيف- إذًا- ارتقت هذه الموظفة من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثانية خلال نحو ثلاث سنوات فقط.
وطالبت موظفات بالشفلح بضرورة التحقق من مؤهلات مواطنين ومقيمين عينتهم المديرة، لإثبات أن التعيين تم استنادا إلى الموالاة، وليس اعتمادا على الخبرة، مما أفضى إلى وجود مجموعات من الموظفين والموظفات، تنتمي كل مجموعة منها لأسرة واحدة، كأن يكون مجموعة من الشقيقات موظفات معا في الشفلح.
وتزعم موظفات أن عدد أقارب المديرة في الشفلح صار يناهز الأربعين، وهو ما يستدعي فض هذا التكوين الإداري الذي لا يستقيم مع غايات الشفلح، وذلك في حال ثبوته بالأدلة والوثائق والمستندات.
وأضافت موظفات في الشفلح: أن المديرة تستأجر محامين من خارج المؤسسة، رغم وجود مستشارين قانونيين وافدين حاليا، غير أنها أوقفت راتبيهما، وهو ما يعرض هذين المحامين حاليا إلى مشاكل.
وقالت أيضا موظفات إنه تم استقطاع المعاشات من رواتبهن، غير أنه لم يتم توريد هذه المبالغ المستقطعة إلى الهيئة العامة للمعاشات، مما يضر باستحقاقاتهن المستقبلية، ومما ينم أيضا على أن الأحوال الإدارية لا تمضي في طريقها السليم.
ويضيف أصحاب الشكوى: أن باصات المؤسسة تهالكت، بعد طول استخدام، حيث إنها تعمل منذ عشر سنوات، لم تعد تصلح لتوصيل الطالبات إلى منازلهن، حتى إن ولي أمر طالبة بالشفلح منع ابنته من ركوب هذه الباصات، وذكر ذلك في اجتماع بالشفلح مع أولياء أمور الطالبات، وذلك على الرغم من ضخامة الإنفاق في الشفلح.
وقالت موظفة إن عاملين بالشفلح توجهوا إلى المديرة للشكوى على سلوك غير أخلاقي لبعض المدرسين ولكنها لم تتخذ إجراءات رادعة، بل ولم تبال بالأمر، وكأن الشاكين لها سلوك هؤلاء المدرسين يطالبونها بترقية هؤلاء المسيئين للطلاب، وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت ترقية الاثنين، وغض الطرف عن خطئهما.
وقال عاملون في الشفلح إن المديرة كانت قد أقيلت من منصبها، وذلك بسبب غضب عدد من العاملين في المركز، والذين عبروا عن استيائهم من خلال الرسائل التي أرسلوها إلى عدد من المسؤولين ذوي العلاقة، وأثر هذه الغضبة قام مسؤولون وأعضاء من مجلس الإدارة بزيارة الشفلح للتحقق من أسبابها، وحينئذ أعربوا غاضبين لمن زارهم في الشفلح أن المديرة تعاملهم بقسوة واستعلاء، وتقف إلى جانب الظالمين وليس المظلومين، كما أنها تتستر وتغض الطرف عن أشياء لا ينبغي التستر عليها، ومنها ترقيتها موظفا وموظفة كانا موضوعا لمشكلة لا يستحقان إثرها أية ترقية، بل ولا يستحقان إثرها مجرد البقاء في وظيفتيهما.
كانت غضبة موظفات في الشفلح من احتقار المديرة لهن، وعدم استجابتها ولا تفعيلها لشكايتهن المستندة إلى وقائع وأحداث مشهود بها وصارت على الألسنة، مدعاة لإقالة هذه المديرة، واستمرت استقالتها لمدة خمسة شهور، وتصف الموظفات الشهور الوظيفية الخمسة بأنها من أجمل الفترات الوظيفية في مركز الشفلح، على حد وصفهن.
ومن ثم فإن إقالة المديرة، واستمرار الإقالة لمدة خمسة شهور، ثم عودتها ثانية إلى نفس وظيفتها، شكّل صدمة للموظفات اللواتي كن سببا في إقالتها، ونشأ عن ذلك أوضاع وظيفية حبلى بالمشاكل، خاصة أن المديرة التي كانت قد شغلت موقع المديرة المقالة قد حظيت بإعجاب الموظفات اللواتي يخلعن عليها أوصافا منها الكفاءة، وأنها فاضلة، وأنها تعاملهن باحترام وسواسية، وأنها شرعت في إصلاح أحوال كانت معوجة، ومنها أيضا أن الوطن والمواطن قد حصل على أحد نماذج التوظيف بمركز الشفلح يبين بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تجاوزات في بيانات التوظيف لبعض الموظفين، ويفسر موظفون بالشفلح هذه التجاوزات بأنها نتاج محسوبية وواسطة، فالنموذج ينص صلاحية على توصية بتعيين موظفة في وظيفة مدرسة تربية خاصة أول تدعي «...........» من جنسية عربية اعتبارا من تاريخ 17-3-2013 على الرغم من أنه بحوزتنا نموذج يبين تاريخ المقابلة موقع من 31-3-2013.
ويفيد بأنه تم الاطلاع على أوراق الموظفة ومناسبتها لشغل الوظيفة المذكورة أعلاه بتاريخ 31-3-2013، وهناك مستند آخر يفيد بأن لجنة الموارد البشرية عقدت اجتماعاً بتاريخ 18-4-2013 للنظر في تعيين تلك الموظفة، معتمداً تعيينها بتاريخ 17 -3-2013.
فالسؤال الذي طرح نفسة هنا: كيف يعتمد تاريخ تعيين الموظفة ومباشرة عملها قبل المقابلة التي يشير إليها النموذج (أ) والتي تمت في 31-3، والاجتماع الذي قرر قبول بالنموذج (ب) بتاريخ 18-4-2013، وحتى قبل وصول تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالموظفة، وهذا ما دون بأسفل المستند (ج).
وكشف عاملون بالشفلح أيضا أن تبرعات أولياء أمور طلاب وطالبات في المركز تعطى رواتب لموظفين وموظفات ليسوا على كفالة الشفلح.
المديرة مسويتها شركة ابوها
المصدر
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=57F90E62-B677-4834-A658-8654B9CF553A&d=20130506
الشفلح هذه الزهرة الجميلة التي لقبت بها هذه المؤسسة بهتت ألوانها، وذبلت نضارتها، وذلك إثر هذه القضايا الشائكة جدا التي أصبحت على الألسنة.
كما أن الشفلح، هذه المؤسسة التي وفرتها الدولة في خطوة ريادية للاعتناء بفئة يؤمل لها مستقبل مختلف عما تفضي إليه إعاقات قدرية، لا تسير فيها الأمور بمثل ما استهدفته الدولة، وبمثل ما توخته الإنسانية الرؤوم التي تعامل بها هذه الفئات وغيرها.
1200 موظف وموظفة بين جنبات هذه المؤسسة، تدفع لهم الدولة رواتبهم ، انقسموا إلى ثلاث فئات غير متساوية، أولاها في خندق المديرة، وثانيتها في الخندق المضاد، وثالثتها آثرت الصمت، وإن طال الغبن أشكالا وألوانا، فما باليد حيلة، أو لأن الفضائح ستنتصر لهم ذات وقت.
الدولة من جانبها، والتي كما نعرف جميعا، أخرجت هذه المؤسسة إلى حيز الوجود بكلفة كبيرة، فمن المعروف أن مشروعات من هذا الطراز لا تكف الدولة عن دعمها، ولا تتوانى عن تزويدها بكل ما تحتاجه من مقتضيات ومستلزمات.
إلا أن موظفين بهذه المؤسسة يتهمون إدارتها بأنها أساءت إلى الأهداف التي من أجلها أنشئت الشفلح، ويقولون ما معناه إن إرادة الخير، تحتاج إلى فرسان أنقياء القلب والسريرة لصون هذه المقدرات، لا إلى غربان الفساد التي تنهش اللحم، وتخطف الغنائم، وتواري فرائسها ومصالحها وتدثرها في عباءة الفضيلة.
لكل ذلك تحولت وقائع وقضايا شائكة إلى القضاء
مديرة هذه المؤسسة، التي يزعم موظفون فيها أنها تعين من ترغب تعيينه، وأنها حولتها إلى ضيعة خاصة بها توظف فيها أقاربها، حرمت البعض الآخر من حقوقهم الوظيفية، هكذا يتحدث بغضب موظفون وموظفات استمعنا إليهم. والذين يضيفون: إن مديرة المؤسسة لا يمكنها الاعتصام بخبرة من تسند إليهم الوظائف، ذلك لأن بعض الذين يشغلون مواقع وظيفيه ليسوا مؤهلين لها، ولم يتقدموا بكامل المستندات والشهادات التي تستوفي مقتضيات تعيينهم في هذه الوظائف التي يشغلونها حاليا، كما لا يمكنها نفي أن عددا ليس قليلاً من المعينين هم من أقارب المديرة وزوجها.
ومن بين الظواهر الإدارية التي تثير إحباط وحفيظة موظفين وموظفات في المركز أن المديرة عينت موظفة كان لها معاش تقاعدي، وبمقتضى سنوات خبرتها تم تعيين هذه الموظفة على الدرجة الرابعة، ولكنها بعد نحو ثلاث سنوات فقط أصبحت على الدرجة الثانية، بينما من المفروض أن يتم ترفيع الموظف درجة واحدة فقط كل أربع سنوات، فكيف- إذًا- ارتقت هذه الموظفة من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثانية خلال نحو ثلاث سنوات فقط.
وطالبت موظفات بالشفلح بضرورة التحقق من مؤهلات مواطنين ومقيمين عينتهم المديرة، لإثبات أن التعيين تم استنادا إلى الموالاة، وليس اعتمادا على الخبرة، مما أفضى إلى وجود مجموعات من الموظفين والموظفات، تنتمي كل مجموعة منها لأسرة واحدة، كأن يكون مجموعة من الشقيقات موظفات معا في الشفلح.
وتزعم موظفات أن عدد أقارب المديرة في الشفلح صار يناهز الأربعين، وهو ما يستدعي فض هذا التكوين الإداري الذي لا يستقيم مع غايات الشفلح، وذلك في حال ثبوته بالأدلة والوثائق والمستندات.
وأضافت موظفات في الشفلح: أن المديرة تستأجر محامين من خارج المؤسسة، رغم وجود مستشارين قانونيين وافدين حاليا، غير أنها أوقفت راتبيهما، وهو ما يعرض هذين المحامين حاليا إلى مشاكل.
وقالت أيضا موظفات إنه تم استقطاع المعاشات من رواتبهن، غير أنه لم يتم توريد هذه المبالغ المستقطعة إلى الهيئة العامة للمعاشات، مما يضر باستحقاقاتهن المستقبلية، ومما ينم أيضا على أن الأحوال الإدارية لا تمضي في طريقها السليم.
ويضيف أصحاب الشكوى: أن باصات المؤسسة تهالكت، بعد طول استخدام، حيث إنها تعمل منذ عشر سنوات، لم تعد تصلح لتوصيل الطالبات إلى منازلهن، حتى إن ولي أمر طالبة بالشفلح منع ابنته من ركوب هذه الباصات، وذكر ذلك في اجتماع بالشفلح مع أولياء أمور الطالبات، وذلك على الرغم من ضخامة الإنفاق في الشفلح.
وقالت موظفة إن عاملين بالشفلح توجهوا إلى المديرة للشكوى على سلوك غير أخلاقي لبعض المدرسين ولكنها لم تتخذ إجراءات رادعة، بل ولم تبال بالأمر، وكأن الشاكين لها سلوك هؤلاء المدرسين يطالبونها بترقية هؤلاء المسيئين للطلاب، وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت ترقية الاثنين، وغض الطرف عن خطئهما.
وقال عاملون في الشفلح إن المديرة كانت قد أقيلت من منصبها، وذلك بسبب غضب عدد من العاملين في المركز، والذين عبروا عن استيائهم من خلال الرسائل التي أرسلوها إلى عدد من المسؤولين ذوي العلاقة، وأثر هذه الغضبة قام مسؤولون وأعضاء من مجلس الإدارة بزيارة الشفلح للتحقق من أسبابها، وحينئذ أعربوا غاضبين لمن زارهم في الشفلح أن المديرة تعاملهم بقسوة واستعلاء، وتقف إلى جانب الظالمين وليس المظلومين، كما أنها تتستر وتغض الطرف عن أشياء لا ينبغي التستر عليها، ومنها ترقيتها موظفا وموظفة كانا موضوعا لمشكلة لا يستحقان إثرها أية ترقية، بل ولا يستحقان إثرها مجرد البقاء في وظيفتيهما.
كانت غضبة موظفات في الشفلح من احتقار المديرة لهن، وعدم استجابتها ولا تفعيلها لشكايتهن المستندة إلى وقائع وأحداث مشهود بها وصارت على الألسنة، مدعاة لإقالة هذه المديرة، واستمرت استقالتها لمدة خمسة شهور، وتصف الموظفات الشهور الوظيفية الخمسة بأنها من أجمل الفترات الوظيفية في مركز الشفلح، على حد وصفهن.
ومن ثم فإن إقالة المديرة، واستمرار الإقالة لمدة خمسة شهور، ثم عودتها ثانية إلى نفس وظيفتها، شكّل صدمة للموظفات اللواتي كن سببا في إقالتها، ونشأ عن ذلك أوضاع وظيفية حبلى بالمشاكل، خاصة أن المديرة التي كانت قد شغلت موقع المديرة المقالة قد حظيت بإعجاب الموظفات اللواتي يخلعن عليها أوصافا منها الكفاءة، وأنها فاضلة، وأنها تعاملهن باحترام وسواسية، وأنها شرعت في إصلاح أحوال كانت معوجة، ومنها أيضا أن الوطن والمواطن قد حصل على أحد نماذج التوظيف بمركز الشفلح يبين بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تجاوزات في بيانات التوظيف لبعض الموظفين، ويفسر موظفون بالشفلح هذه التجاوزات بأنها نتاج محسوبية وواسطة، فالنموذج ينص صلاحية على توصية بتعيين موظفة في وظيفة مدرسة تربية خاصة أول تدعي «...........» من جنسية عربية اعتبارا من تاريخ 17-3-2013 على الرغم من أنه بحوزتنا نموذج يبين تاريخ المقابلة موقع من 31-3-2013.
ويفيد بأنه تم الاطلاع على أوراق الموظفة ومناسبتها لشغل الوظيفة المذكورة أعلاه بتاريخ 31-3-2013، وهناك مستند آخر يفيد بأن لجنة الموارد البشرية عقدت اجتماعاً بتاريخ 18-4-2013 للنظر في تعيين تلك الموظفة، معتمداً تعيينها بتاريخ 17 -3-2013.
فالسؤال الذي طرح نفسة هنا: كيف يعتمد تاريخ تعيين الموظفة ومباشرة عملها قبل المقابلة التي يشير إليها النموذج (أ) والتي تمت في 31-3، والاجتماع الذي قرر قبول بالنموذج (ب) بتاريخ 18-4-2013، وحتى قبل وصول تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالموظفة، وهذا ما دون بأسفل المستند (ج).
وكشف عاملون بالشفلح أيضا أن تبرعات أولياء أمور طلاب وطالبات في المركز تعطى رواتب لموظفين وموظفات ليسوا على كفالة الشفلح.
المديرة مسويتها شركة ابوها
المصدر
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=57F90E62-B677-4834-A658-8654B9CF553A&d=20130506