رجل الجزيرة
07-05-2013, 04:20 AM
أوصى مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه على إرفاق توصية بمشروع قانون التأمين الصحي تتضمن اقتراحاً بإعفاء عدد من خدم المنازل من سداد أقساط من التأمين الصحي، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يخفف عنها من أعباء وغلاء المعيشة. وبخلاف ذلك، فقد وافق المجلس على مشروع القانون كما ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 30 مادة، تضمنت الأحكام والمواد التي تحكم تطبيق قانون التأمين الصحي. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.
ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وجاء في تقرير السكرتارية العامة لمجلس الشورى أنها تلقت مذكرة من مجلس الوزراء بتاريخ 4 أبريل 2013، حيث وافق في اجتماعه 3 أبريل 2013، على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، واستلم الشورى المذكرة، وفي جلسة يوم 8 أبريل أحالها إلى لجنة الخدمات، وعقدت اللجنة ثلاث جلسات لدراسة مشروع القانون، وحضر الجلسة الأخيرة يوم 30 أبريل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة عبد الله خالد القحطاني، ومساعد الأمين العام لشؤون السياسات فالح حسين.
30 مادة
ويشتمل مشروع القانون على 30 مادة، موزعة على ثلاثة فصول: الأول خاص بفصل التعاريف، والفصل الثاني يخص نظام التأمين الصحي، يشتمل على 6 مواد، أهم ما تضمنته أن نظام التأمين الصحي يكون إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق أحكام هذا القانون واللائحة على كافة المواطنين القطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين على أرض دولة قطر، والزائرين لها. ونصت المادة الثالثة على تحديد الفئات التي تعامل معاملة المواطنين القطريين. والمادة السادسة حددت الأمور التي تقدم بشأنها الأمانة العامة توصيات دورية للوزير.
رب العمل يسدد أقساط غير القطريين وأسرهم
وتطرق الفصل الثالث من مشروع القانون للخدمات الصحية الأساسية والإغاثية، ويتضمن أربعة مواد. وتحدث الفصل الرابع عن أقساط التأمين الصحي، ويشتمل على 7 مواد تضمنت ما يلي:
تحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد المتعارف عليها، وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري، بينما يكون صاحب العمل مسؤولا عن تسديد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين وأفراد أسرهم، ويكون الكفيل مسؤولا عن تسديد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص.
والفصل الخامس تطرق للشركة الوطنية للتأمين الصحي، ويشتمل على أربع مواد. والفصل السادس خاص بالعقوبات والأحكام القانونية، ويشتمل على ثماني مواد.
التأمين يلغي المخاطر والربحية
وبعد مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي ومناقشة مواده، والمذكرات المرفقة به، عرض مجلس الشورى أمام نوابه وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة والتي تتلخص فيما يلي:
منع استبعاد المرضى المزمنين
أولا: أكد المجلس الأعلى للصحة في نقاشه مع لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى أن التأمين الصحي الاجتماعي يلغي موضوع المخاطر، ويلغي موضوع الربحية، ويمنع استبعاد بعض الفئات التي بها أمراض عالية ، وبالتالي فإن الشركة المشغلة لهذا النظام هدفها تقديم الخدمات، بحيث تكون في النهاية التكلفة مقابل تقديم الإيرادات، من دون تحقيق أية أرباح.
حرية الاختيار للمريض
ثانيا: حصر المخاطر في مسؤولية الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بحيث تضمن حرية الاختيار للمريض، بغض النظر عن حالته الصحية.
ثالثا: تكون البيانات أكثر وضوحا بتطبيق التأمين الصحي، وبالتالي، يمكن إذا ما كانت الحالة تحتاج خدمات أعلى أو أقل، فذلك الأمر يتطلب وضع تصنيف موحد لجميع الأمراض.
النموذج الأسترالي
رابعا: تصنيف الأمراض فيه رقم 8 و9 و10 و10+، وقد اختار المجلس الأعلى للصحة رقم 10، النسخة الأسترالية، وتمت مخاطبة جميع المستشفيات العامة والخاصة لتطبيق هذا النظام.
تعميم التأمين خلال 5 سنوات
خامساً: الهدف الأساسي للمرحلة التجريبية الأولى هي المستشفيات فقط، ثم العيادات المتخصصة، ثم الرعاية الصحية الأولية، ثم الوصول إلى جميع الخدمات خلال الخمس سنوات القادمة. وبالتالي، فإن موضوع تصنيف الأمراض أساسي.
سادسا: كانت المرحلة الثانية، وسط نظام عال، قادرة على تقديم الخدمة، وتحديد التكاليف.
سابعا: المرحلة الثالثة والتي نحن فيها، والمتعلقة بإعداد وإصدار القانون المنظم لهذا النظام، وإنشاء الشركة لأنها منبثقة من القانون. ونظرا لأن إجراءات إصدار أي قانون تأخذ فترة طويلة، فإن المجلس الأعلى للصحة عمل على خط مواز، حيث أنشأ الشركة، وهو الآن في طور إجراءات تسجيلها.
لا تراجع عن امتيازات القطريين
ثامنا: الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن ذات شقين في المستشفيات الحكومية: أولا: النساء والولادة والحوادث، بوصفها أكثر الحالات التي تشغل أسرتها من المواطنين القطريين، بينما الشق الثاني، خاص بالخدمات الأساسية للمواطن، وبالتالي، فإن المزايا نفسها سيحتفظ بها المواطنون القطريون مع تطبيق قانون التأمين الصحي، والتغيير الوحيد يكمن في إضافة القطاع الخاص لتقديم تلك الخدمات.
معاملة خدم المنازل كأي مواطن
تاسعا: بالنسبة لخدم المنازل، فإن اتجاه المجلس الأعلى للصحة أن يعاملوا كأي مواطن، ولهم نسبة معينة من القسط التأميني، وسيترك الأمر في النهاية للحكومة لتقرر إمكانية إعفاء خادم أو خادمين من سداد رسوم التأمين الصحي، وهل هناك دعم أم لا.
3 مستشفيات للعمال
عاشرا: يشير القانون إلى أن العمال من المقيمين يشكلون النسبة الأكبر، وسيتم بناء 3 مستشفيات لهم، في كل من المنطقة الصناعية، ومسيعيد، وراس لفان، وبالتالي، فإن هذه الفئة ستخرج من نظام التأمين الصحي.
4 مراحل لتطبيق التأمين
إحدى عشر: وخلص المجلس الأعلى للصحة للتأكيد أن التأمين الصحي به ثلاث مراحل، وهي:
المرحلة الأولى: نساء قطريات (أمومة ونساء)، وهذه المرحلة تبدأ من يوم إقرار القانون.
6 أشهر خدمات للقطريين في المستشفيات فقط
المرحلة الثانية: المواطنون (نساء ورجال)، بحيث يقدم لهم مستشفى حمد العام، وبعض مستشفيات القطاع الخاص جميع الخدمات لمدة 6 أشهر.
خدمات للمقيمين وعائلاتهم لمدة سنة
المرحلة الثالثة: المقيمون من الموظفين وعائلاتهم، وهذه المرحلة تمتد سنة كاملة، وتدخل فيها كذلك جميع القطاعات.
المرحلة النهائية: ستكون في 2015- 2016 للعمال.
تنظيم سوق التأمين
اثنا عشر: وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، فإن القصد هو إجبار الجميع على المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها، وتنظيم سوق التأمين، ودور أساسي في تسعير الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين الخدمة والجودة.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أنه طلب من المستشفيات وأي جهة أخرى أن الدخول في نظام التأمين، يستلزم عليها الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لقسم المعلوماتية (IT)، لأنه يمنح إحساساً بالأمان. أما بالنسبة، لمنشآت القطاع الخاص التي لا تستطيع تحصيل المعايير الدولية، فإن المجلس قرر إنشاء معايير وطنية بشأنها.
ثالث عشر: أكد المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للجهات الأخرى التي تعامل معاملة المواطنين القطريين، كما ورد في المادة الثالثة، بقرار من الوزير، فقد وضع النص لوضع مخرج لأي حالة.
معاملة بالمثل للخليجيين
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه حسب الاتفاقيات الموجودة يعاملون معاملة المواطن، بشرط المعاملة بالمثل.
تخفيض أقساط العمال
وبالنسبة للبند 3 من المادة 6، الذي ينص أن تقدم الأمانة العامة للوزير توصيات دورية عن مستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده كمعيار لتأكيد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي، فإن المجلس الأعلى للصحة أكد أنه لدى إعداد القانون كان حريصاً على أن لا يتأثر العمال في الشركات، فكان القرار حماية لهم، فأوجدت لهم معاملة خاصة من ناحية تكلفتهم، وبالتالي، فإن قسط التأمين قد يكون غير متساوٍ لقسط التأمين المطلوب كاملاً، لكن هذا المبلغ المنخفض سيساعد الشركة على تحمله دون دعم.
تحصيل الأقساط مع استصدار الإقامة
وبالنسبة لكيفية تحصيل أقساط التأمين من المقيمين، بيّن المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للموظفين والعمال غير القطريين، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية أن يتم التحصيل مع استصدار البطاقات الشخصية وتجديد الإقامة. في حين، أن تحصيل الأقساط للمواطنين القطريين، سيكون عن طريق وزارة المالية.
كما بين المجلس أنه بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، يجوز لهم بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي، عن طريق التعاقد لتقديم كل الخدمات الصحية أو بعضها للمستفيدين.
العلاج داخل قطر فقط
كما بينت المادة 10 حول خدمات الرعاية الصحية الإضافية، أو التأمين الصحي الإضافي، أكد المجلس الأعلى للصحة أن التأمين الصحي الاجتماعي يغطي فقط الخدمات الصحية المقدمة داخل دولة قطر، لأن العلاج يتم فيها، لأن المجلس يريد ضمان تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين أولاً، وأما ما يتعلق بالخدمات الأخرى خارج قطر، فيترك الأمر لصاحبها.
أقساط خدم المنازل بيد الحكومة
وبخصوص التساؤل عن وضع خدم المنازل ونسبة قسط التأمين عليهم، فإن الجهة التي ستحدد نسبة هذه الأقساط هي المجلس الأعلى للصحة، عن طريق الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وعليه مراجعة سنوية حسب المتغيرات، والحكومة ستحدد ذلك في النهاية.
تعديل قسط التأمين وارد
وبالنسبة لمراجعة المجلس لأقساط التأمين، قد يكون قسط التأمين ثابتاً، ولكن قد تكون فيه نسبة إضافية تبعاً لنوع الخدمة، في حال كان المستشفى المزود للخدمة أكثر تطوراً، وتختلف تبعاً لذلك، كأن يقول المستشفى إنه استثمر مثلاً مليون ريال في قسم القلب، وبالتالي، فهذه الأمور ستكون محل نقاش سنوياً. وعن المبالغ التي تؤدى لمقدمي الرعاية الصحية، فإن الشركة الوطنية للتأمين تكون مسؤولة عن إعداد النظم الفنية والآلية والتقنية لتحصيل الرسوم. أما اقتراح المبالغ، فسيكون هناك كشف عن تكاليف الخدمات يعتمد من مجلس إدارة الشركة، ويناقش مع القطاع الخاص حول كيفية الدفع لمقدمي الخدمة بعد تأكد الشركة أن المواطن والمقيم حصل على الخدمة قبل تسديد القيمة.
العلاج في الخارج
وبخصوص العلاج في الخارج، فإن ذلك يغطيه القانون الأميري رقم 51، لسنة 2012 حول تنظيم العلاج الطبي في الخارج.
اعتماد البطاقة الشخصية للتأمين
كما لفت تقرير المجلس الأعلى للصحة أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى إلى أن البطاقة الشخصية ستكون هي في الوقت ذاته بطاقة التأمين الصحي، لأن المواطن له خدمات معينة، وغير المواطن له خدمات صحية خاصة به أيضاً.
رقابة كاملة
وخلص تقرير اللجنة إلى التأكيد أن المجلس الأعلى للصحة أكد في عرضه لمشروع قانون التأمين الصحي على أنه ستكون هناك رقابة كاملة على الخدمات الصحية المقدمة عن طريق النظام، والنظر في الشكاوى.
إعفاء خدم المنازل من الأقساط
وقد خلصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في ختام تقريرها إلى توصية لأعضاء مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، كما ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن أعضاء في مجلس الشورى كان لهم تحفظ على المادة الخاصة بأقساط خدم المنازل.
واقترح أحد أعضاء مجلس الشورى إضافة توصية لمشروع القانون بعد إحالته مجددا للأمانة العامة لمجلس الوزراء، قائلا: «أعتقد أنه من المناسب جدا ونحن نناقش مشروع قانون التأمين الصحي أن نرفقه بتوصية جانبية مرفقة تتعلق بإعفاء عدد من خدم المنازل من سداد الرسوم التأمينية، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يخفف عليها من أعباء وغلاء المعيشة».
وبدوره، قال العضو خالد اللبدة: «أنا أثني على المقترح، لأن القانون يقدم خدمة للقطريين انتظروها منذ فترة طويلة، ومن الإيجابي إرفاق هذه التوصية، واستثناء عدد معين من خدم المنازل للقطريين ومنحهم التأمين الصحي مجانا».
تحفظ على الإعفاء المطلق
وعلق عضو آخر بقوله: «تصوري أن الإعفاء المطلق في كثير من الأحيان يؤدي إلى عدم اللامبالاة، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتغير الوضع، لأن الرسوم الحالية المفروضة على الخدم رمزية، حتى لا يترك الحبل على الغارب، لأن كثيرين يمارسون هدراً في صرف الأدوية، فأرجو مراعاة وضع الخدم في المنازل، مع مراعاة عدم حدوث هذا الصرف للأدوية بلا مبالاة، فأنا لست مع إعفاء مطلق ولا تكلفة مرتفعة، بل لا بد من قيود وصرف أدوية لخدم المنازل بأسعار رمزية، ليعرفوا قيمة الدواء».
وتعقيباً على المقترحات، قال رئيس المجلس: «إن كانت الحكومة استثنت ثلاثاً من خدم المنازل، فنحن نتحدث عن عامة الناس، ولا ينبغي أن نضيق عليهم، لأنهم قد يكونون بحاجة لإجراء عملية جراحية مثلاً، فأعتقد أن مثل هذه التوصية تنبه الحكومة الموقرة للنظر بشأنها، خاصة أن الوزير نوه إلى أن أقساط الخدم ستدرس وتبت فيها الحكومة، وأعتقد أن هذه التوصية أفضل ومقبولة».
وإثر ذلك، عرض رئيس المجلس التوصية للتصويت، وقد وافق عليها 21 عضواً من المجلس، ورفضها عضو واحد، وامتنع آخر، ما جعل التوصية نافذة، ووافق عليها الأعضاء ككل.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1973&artid=241981
ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وجاء في تقرير السكرتارية العامة لمجلس الشورى أنها تلقت مذكرة من مجلس الوزراء بتاريخ 4 أبريل 2013، حيث وافق في اجتماعه 3 أبريل 2013، على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، واستلم الشورى المذكرة، وفي جلسة يوم 8 أبريل أحالها إلى لجنة الخدمات، وعقدت اللجنة ثلاث جلسات لدراسة مشروع القانون، وحضر الجلسة الأخيرة يوم 30 أبريل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة عبد الله خالد القحطاني، ومساعد الأمين العام لشؤون السياسات فالح حسين.
30 مادة
ويشتمل مشروع القانون على 30 مادة، موزعة على ثلاثة فصول: الأول خاص بفصل التعاريف، والفصل الثاني يخص نظام التأمين الصحي، يشتمل على 6 مواد، أهم ما تضمنته أن نظام التأمين الصحي يكون إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق أحكام هذا القانون واللائحة على كافة المواطنين القطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين على أرض دولة قطر، والزائرين لها. ونصت المادة الثالثة على تحديد الفئات التي تعامل معاملة المواطنين القطريين. والمادة السادسة حددت الأمور التي تقدم بشأنها الأمانة العامة توصيات دورية للوزير.
رب العمل يسدد أقساط غير القطريين وأسرهم
وتطرق الفصل الثالث من مشروع القانون للخدمات الصحية الأساسية والإغاثية، ويتضمن أربعة مواد. وتحدث الفصل الرابع عن أقساط التأمين الصحي، ويشتمل على 7 مواد تضمنت ما يلي:
تحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد المتعارف عليها، وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري، بينما يكون صاحب العمل مسؤولا عن تسديد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين وأفراد أسرهم، ويكون الكفيل مسؤولا عن تسديد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص.
والفصل الخامس تطرق للشركة الوطنية للتأمين الصحي، ويشتمل على أربع مواد. والفصل السادس خاص بالعقوبات والأحكام القانونية، ويشتمل على ثماني مواد.
التأمين يلغي المخاطر والربحية
وبعد مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي ومناقشة مواده، والمذكرات المرفقة به، عرض مجلس الشورى أمام نوابه وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة والتي تتلخص فيما يلي:
منع استبعاد المرضى المزمنين
أولا: أكد المجلس الأعلى للصحة في نقاشه مع لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى أن التأمين الصحي الاجتماعي يلغي موضوع المخاطر، ويلغي موضوع الربحية، ويمنع استبعاد بعض الفئات التي بها أمراض عالية ، وبالتالي فإن الشركة المشغلة لهذا النظام هدفها تقديم الخدمات، بحيث تكون في النهاية التكلفة مقابل تقديم الإيرادات، من دون تحقيق أية أرباح.
حرية الاختيار للمريض
ثانيا: حصر المخاطر في مسؤولية الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بحيث تضمن حرية الاختيار للمريض، بغض النظر عن حالته الصحية.
ثالثا: تكون البيانات أكثر وضوحا بتطبيق التأمين الصحي، وبالتالي، يمكن إذا ما كانت الحالة تحتاج خدمات أعلى أو أقل، فذلك الأمر يتطلب وضع تصنيف موحد لجميع الأمراض.
النموذج الأسترالي
رابعا: تصنيف الأمراض فيه رقم 8 و9 و10 و10+، وقد اختار المجلس الأعلى للصحة رقم 10، النسخة الأسترالية، وتمت مخاطبة جميع المستشفيات العامة والخاصة لتطبيق هذا النظام.
تعميم التأمين خلال 5 سنوات
خامساً: الهدف الأساسي للمرحلة التجريبية الأولى هي المستشفيات فقط، ثم العيادات المتخصصة، ثم الرعاية الصحية الأولية، ثم الوصول إلى جميع الخدمات خلال الخمس سنوات القادمة. وبالتالي، فإن موضوع تصنيف الأمراض أساسي.
سادسا: كانت المرحلة الثانية، وسط نظام عال، قادرة على تقديم الخدمة، وتحديد التكاليف.
سابعا: المرحلة الثالثة والتي نحن فيها، والمتعلقة بإعداد وإصدار القانون المنظم لهذا النظام، وإنشاء الشركة لأنها منبثقة من القانون. ونظرا لأن إجراءات إصدار أي قانون تأخذ فترة طويلة، فإن المجلس الأعلى للصحة عمل على خط مواز، حيث أنشأ الشركة، وهو الآن في طور إجراءات تسجيلها.
لا تراجع عن امتيازات القطريين
ثامنا: الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن ذات شقين في المستشفيات الحكومية: أولا: النساء والولادة والحوادث، بوصفها أكثر الحالات التي تشغل أسرتها من المواطنين القطريين، بينما الشق الثاني، خاص بالخدمات الأساسية للمواطن، وبالتالي، فإن المزايا نفسها سيحتفظ بها المواطنون القطريون مع تطبيق قانون التأمين الصحي، والتغيير الوحيد يكمن في إضافة القطاع الخاص لتقديم تلك الخدمات.
معاملة خدم المنازل كأي مواطن
تاسعا: بالنسبة لخدم المنازل، فإن اتجاه المجلس الأعلى للصحة أن يعاملوا كأي مواطن، ولهم نسبة معينة من القسط التأميني، وسيترك الأمر في النهاية للحكومة لتقرر إمكانية إعفاء خادم أو خادمين من سداد رسوم التأمين الصحي، وهل هناك دعم أم لا.
3 مستشفيات للعمال
عاشرا: يشير القانون إلى أن العمال من المقيمين يشكلون النسبة الأكبر، وسيتم بناء 3 مستشفيات لهم، في كل من المنطقة الصناعية، ومسيعيد، وراس لفان، وبالتالي، فإن هذه الفئة ستخرج من نظام التأمين الصحي.
4 مراحل لتطبيق التأمين
إحدى عشر: وخلص المجلس الأعلى للصحة للتأكيد أن التأمين الصحي به ثلاث مراحل، وهي:
المرحلة الأولى: نساء قطريات (أمومة ونساء)، وهذه المرحلة تبدأ من يوم إقرار القانون.
6 أشهر خدمات للقطريين في المستشفيات فقط
المرحلة الثانية: المواطنون (نساء ورجال)، بحيث يقدم لهم مستشفى حمد العام، وبعض مستشفيات القطاع الخاص جميع الخدمات لمدة 6 أشهر.
خدمات للمقيمين وعائلاتهم لمدة سنة
المرحلة الثالثة: المقيمون من الموظفين وعائلاتهم، وهذه المرحلة تمتد سنة كاملة، وتدخل فيها كذلك جميع القطاعات.
المرحلة النهائية: ستكون في 2015- 2016 للعمال.
تنظيم سوق التأمين
اثنا عشر: وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، فإن القصد هو إجبار الجميع على المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها، وتنظيم سوق التأمين، ودور أساسي في تسعير الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين الخدمة والجودة.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أنه طلب من المستشفيات وأي جهة أخرى أن الدخول في نظام التأمين، يستلزم عليها الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لقسم المعلوماتية (IT)، لأنه يمنح إحساساً بالأمان. أما بالنسبة، لمنشآت القطاع الخاص التي لا تستطيع تحصيل المعايير الدولية، فإن المجلس قرر إنشاء معايير وطنية بشأنها.
ثالث عشر: أكد المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للجهات الأخرى التي تعامل معاملة المواطنين القطريين، كما ورد في المادة الثالثة، بقرار من الوزير، فقد وضع النص لوضع مخرج لأي حالة.
معاملة بالمثل للخليجيين
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه حسب الاتفاقيات الموجودة يعاملون معاملة المواطن، بشرط المعاملة بالمثل.
تخفيض أقساط العمال
وبالنسبة للبند 3 من المادة 6، الذي ينص أن تقدم الأمانة العامة للوزير توصيات دورية عن مستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده كمعيار لتأكيد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي، فإن المجلس الأعلى للصحة أكد أنه لدى إعداد القانون كان حريصاً على أن لا يتأثر العمال في الشركات، فكان القرار حماية لهم، فأوجدت لهم معاملة خاصة من ناحية تكلفتهم، وبالتالي، فإن قسط التأمين قد يكون غير متساوٍ لقسط التأمين المطلوب كاملاً، لكن هذا المبلغ المنخفض سيساعد الشركة على تحمله دون دعم.
تحصيل الأقساط مع استصدار الإقامة
وبالنسبة لكيفية تحصيل أقساط التأمين من المقيمين، بيّن المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للموظفين والعمال غير القطريين، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية أن يتم التحصيل مع استصدار البطاقات الشخصية وتجديد الإقامة. في حين، أن تحصيل الأقساط للمواطنين القطريين، سيكون عن طريق وزارة المالية.
كما بين المجلس أنه بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، يجوز لهم بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي، عن طريق التعاقد لتقديم كل الخدمات الصحية أو بعضها للمستفيدين.
العلاج داخل قطر فقط
كما بينت المادة 10 حول خدمات الرعاية الصحية الإضافية، أو التأمين الصحي الإضافي، أكد المجلس الأعلى للصحة أن التأمين الصحي الاجتماعي يغطي فقط الخدمات الصحية المقدمة داخل دولة قطر، لأن العلاج يتم فيها، لأن المجلس يريد ضمان تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين أولاً، وأما ما يتعلق بالخدمات الأخرى خارج قطر، فيترك الأمر لصاحبها.
أقساط خدم المنازل بيد الحكومة
وبخصوص التساؤل عن وضع خدم المنازل ونسبة قسط التأمين عليهم، فإن الجهة التي ستحدد نسبة هذه الأقساط هي المجلس الأعلى للصحة، عن طريق الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وعليه مراجعة سنوية حسب المتغيرات، والحكومة ستحدد ذلك في النهاية.
تعديل قسط التأمين وارد
وبالنسبة لمراجعة المجلس لأقساط التأمين، قد يكون قسط التأمين ثابتاً، ولكن قد تكون فيه نسبة إضافية تبعاً لنوع الخدمة، في حال كان المستشفى المزود للخدمة أكثر تطوراً، وتختلف تبعاً لذلك، كأن يقول المستشفى إنه استثمر مثلاً مليون ريال في قسم القلب، وبالتالي، فهذه الأمور ستكون محل نقاش سنوياً. وعن المبالغ التي تؤدى لمقدمي الرعاية الصحية، فإن الشركة الوطنية للتأمين تكون مسؤولة عن إعداد النظم الفنية والآلية والتقنية لتحصيل الرسوم. أما اقتراح المبالغ، فسيكون هناك كشف عن تكاليف الخدمات يعتمد من مجلس إدارة الشركة، ويناقش مع القطاع الخاص حول كيفية الدفع لمقدمي الخدمة بعد تأكد الشركة أن المواطن والمقيم حصل على الخدمة قبل تسديد القيمة.
العلاج في الخارج
وبخصوص العلاج في الخارج، فإن ذلك يغطيه القانون الأميري رقم 51، لسنة 2012 حول تنظيم العلاج الطبي في الخارج.
اعتماد البطاقة الشخصية للتأمين
كما لفت تقرير المجلس الأعلى للصحة أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى إلى أن البطاقة الشخصية ستكون هي في الوقت ذاته بطاقة التأمين الصحي، لأن المواطن له خدمات معينة، وغير المواطن له خدمات صحية خاصة به أيضاً.
رقابة كاملة
وخلص تقرير اللجنة إلى التأكيد أن المجلس الأعلى للصحة أكد في عرضه لمشروع قانون التأمين الصحي على أنه ستكون هناك رقابة كاملة على الخدمات الصحية المقدمة عن طريق النظام، والنظر في الشكاوى.
إعفاء خدم المنازل من الأقساط
وقد خلصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في ختام تقريرها إلى توصية لأعضاء مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، كما ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن أعضاء في مجلس الشورى كان لهم تحفظ على المادة الخاصة بأقساط خدم المنازل.
واقترح أحد أعضاء مجلس الشورى إضافة توصية لمشروع القانون بعد إحالته مجددا للأمانة العامة لمجلس الوزراء، قائلا: «أعتقد أنه من المناسب جدا ونحن نناقش مشروع قانون التأمين الصحي أن نرفقه بتوصية جانبية مرفقة تتعلق بإعفاء عدد من خدم المنازل من سداد الرسوم التأمينية، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يخفف عليها من أعباء وغلاء المعيشة».
وبدوره، قال العضو خالد اللبدة: «أنا أثني على المقترح، لأن القانون يقدم خدمة للقطريين انتظروها منذ فترة طويلة، ومن الإيجابي إرفاق هذه التوصية، واستثناء عدد معين من خدم المنازل للقطريين ومنحهم التأمين الصحي مجانا».
تحفظ على الإعفاء المطلق
وعلق عضو آخر بقوله: «تصوري أن الإعفاء المطلق في كثير من الأحيان يؤدي إلى عدم اللامبالاة، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتغير الوضع، لأن الرسوم الحالية المفروضة على الخدم رمزية، حتى لا يترك الحبل على الغارب، لأن كثيرين يمارسون هدراً في صرف الأدوية، فأرجو مراعاة وضع الخدم في المنازل، مع مراعاة عدم حدوث هذا الصرف للأدوية بلا مبالاة، فأنا لست مع إعفاء مطلق ولا تكلفة مرتفعة، بل لا بد من قيود وصرف أدوية لخدم المنازل بأسعار رمزية، ليعرفوا قيمة الدواء».
وتعقيباً على المقترحات، قال رئيس المجلس: «إن كانت الحكومة استثنت ثلاثاً من خدم المنازل، فنحن نتحدث عن عامة الناس، ولا ينبغي أن نضيق عليهم، لأنهم قد يكونون بحاجة لإجراء عملية جراحية مثلاً، فأعتقد أن مثل هذه التوصية تنبه الحكومة الموقرة للنظر بشأنها، خاصة أن الوزير نوه إلى أن أقساط الخدم ستدرس وتبت فيها الحكومة، وأعتقد أن هذه التوصية أفضل ومقبولة».
وإثر ذلك، عرض رئيس المجلس التوصية للتصويت، وقد وافق عليها 21 عضواً من المجلس، ورفضها عضو واحد، وامتنع آخر، ما جعل التوصية نافذة، ووافق عليها الأعضاء ككل.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1973&artid=241981