ابن الجزيره
08-05-2013, 08:43 AM
◦(عبد اللطيف آل محمود
◦( كاتب قطري - مدير عام دار الشرق)
◦البريد الالكترونى: almahmoud-qatar@hotmail.com
أرجو أن تكونوا قرأتم الرقم بشكل صحيح فهو 135 وأمامها 6 أصفار: أي 135 مليون ريال. والعضوية ليست لنادي الروتري ولا البنك الدولي ولا لأكبر شركة في العالم اكسون موبل بل هي عضوية لبنك محلي في قطر.
لابد أن الدهشة أصابتكم.. لا بأس فقد أصابتني قبلكم عندما علمت أن الترشيح لعضوية أحد البنوك المحلية يتطلب من المرشح تملك عدد من الأسهم تصل قيمتها حسب الأسعار المعلنة في سوق الدوحة للأوراق المالية - وقت كتابة هذا المقال - لحوالي 135 مليون ريال!؟ أي أن يكون المرشح من أصحاب مئات الملايين.. وليس الملايين.
فمن يملك ما قيمته 135 مليون ريال، تحجز ولايمكنه التصرف بها ما دام يحتفظ بعضويته في البنك، بحكم أنظمة ولوائح المصرف المركزي التي تنص على تجميد أسهم العضوية وعدم استخدامها كضمانة للائتمان طوال فترة عضوية البنك، لابد أنه يملك مئات الملايين الأخرى - اللهم لا حسد - التي يدير بها شركاته وأعماله.
بنك آخر بلغت قيمة أسهم العضوية المطلوبة للترشيح له حوالي 70 مليون ريال، وثالث 22 مليون ريال. في حين تراوحت القيمة للبنوك الأخرى بين 3 و7 ملايين ريال.
الفرق الكبير الحاصل في قيمة أسهم العضوية المطلوبة للترشيح لمجالس إدارة البنوك لا علاقة له بتفاوت ارتفاع القيمة السوقية للأسهم. فالأسعار متقاربة نوعا ما. بل بسبب ربط عدد أسهم العضوية المطلوبة بنسبة مئوية من رأس مال البنك.
فالبنوك ذات الفئة 135 مليونا و70 مليونا و22 مليون ريال تقرر مجالس إدارتها زيادة عدد أسهم العضوية فيها بنسب %2 للأول و%1 للثاني والثالث من رأس المال. فإذا ارتفع رأس المال، ارتفع معه عدد الأسهم المطلوبة للترشيح للعضوية. أما البنوك الأخرى، فعدد الأسهم المطلوبة للعضوية هي ذاتها التي كانت وقت انشاء البنك، لم يطرأ عليها أي تغير. وعليه فإن القيمة تأثرت فقط بالارتفاع الطبيعي للقيمة السوقية للسهم.
وبسبب عدم وجود ضوابط من قبل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد تنظم عدد أسهم العضوية المطلوبة في البنوك والشركات المساهمة، أصبحت المهمة منوطة بقرارات مجالس الإدارة لإقرار ما تراه مناسبا لها.
رفع عدد الأسهم التي يشترط تملكها للتأهل لعضوية البنك والتي وصلت إلى مستويات خرافية، معناه أن الترشيح أصبح حكرا على عدد قليل من أصحاب مئات الملايين، أي نادٍ مغلق للمليونيرية فقط، محرم على آلاف المساهمين الآخرين حتى التفكير في أن يكونوا يوما ما أعضاء فيه.
فعدد الأسهم بالقيمة الاسمية 10 ريالات للسهم وقت تأسيس البنك أو الشركة، يعتبر معقولا ومقبولا مقارنة بعدد الأسهم المطلوبة حاليا مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم التي وصلت إلى مبالغ خارج نطاق جيوب الكثير من المساهمين.
وحيث إن عضوية مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة هي في المقام الأول أمانة يحملها العضو نيابة عن المساهمين الآخرين لتمثيلهم في إدارة البنك أو الشركة بما يحقق لهم عوائد مالية جيدة ويحفظ لهم حقوقهم وأموالهم، فإن حجز وتحديد عدد أسهم العضوية، كما تنص عليه الأنظمة الأساسية لإنشاء الشركات، هو لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ورغم ظننا - ولله الحمد - خيرا في جميع الإخوة أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة، يبقى أمر إتاحة الفرصة لجميع المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجالس الإدارة، بتذليل عقبة العدد المطلوب من الأسهم الواجب تملكها للترشيح. وحتى لاتورث الكراسي ويتكرر انتخاب مجلس الإدارة "بالتزكية".
◦( كاتب قطري - مدير عام دار الشرق)
◦البريد الالكترونى: almahmoud-qatar@hotmail.com
أرجو أن تكونوا قرأتم الرقم بشكل صحيح فهو 135 وأمامها 6 أصفار: أي 135 مليون ريال. والعضوية ليست لنادي الروتري ولا البنك الدولي ولا لأكبر شركة في العالم اكسون موبل بل هي عضوية لبنك محلي في قطر.
لابد أن الدهشة أصابتكم.. لا بأس فقد أصابتني قبلكم عندما علمت أن الترشيح لعضوية أحد البنوك المحلية يتطلب من المرشح تملك عدد من الأسهم تصل قيمتها حسب الأسعار المعلنة في سوق الدوحة للأوراق المالية - وقت كتابة هذا المقال - لحوالي 135 مليون ريال!؟ أي أن يكون المرشح من أصحاب مئات الملايين.. وليس الملايين.
فمن يملك ما قيمته 135 مليون ريال، تحجز ولايمكنه التصرف بها ما دام يحتفظ بعضويته في البنك، بحكم أنظمة ولوائح المصرف المركزي التي تنص على تجميد أسهم العضوية وعدم استخدامها كضمانة للائتمان طوال فترة عضوية البنك، لابد أنه يملك مئات الملايين الأخرى - اللهم لا حسد - التي يدير بها شركاته وأعماله.
بنك آخر بلغت قيمة أسهم العضوية المطلوبة للترشيح له حوالي 70 مليون ريال، وثالث 22 مليون ريال. في حين تراوحت القيمة للبنوك الأخرى بين 3 و7 ملايين ريال.
الفرق الكبير الحاصل في قيمة أسهم العضوية المطلوبة للترشيح لمجالس إدارة البنوك لا علاقة له بتفاوت ارتفاع القيمة السوقية للأسهم. فالأسعار متقاربة نوعا ما. بل بسبب ربط عدد أسهم العضوية المطلوبة بنسبة مئوية من رأس مال البنك.
فالبنوك ذات الفئة 135 مليونا و70 مليونا و22 مليون ريال تقرر مجالس إدارتها زيادة عدد أسهم العضوية فيها بنسب %2 للأول و%1 للثاني والثالث من رأس المال. فإذا ارتفع رأس المال، ارتفع معه عدد الأسهم المطلوبة للترشيح للعضوية. أما البنوك الأخرى، فعدد الأسهم المطلوبة للعضوية هي ذاتها التي كانت وقت انشاء البنك، لم يطرأ عليها أي تغير. وعليه فإن القيمة تأثرت فقط بالارتفاع الطبيعي للقيمة السوقية للسهم.
وبسبب عدم وجود ضوابط من قبل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد تنظم عدد أسهم العضوية المطلوبة في البنوك والشركات المساهمة، أصبحت المهمة منوطة بقرارات مجالس الإدارة لإقرار ما تراه مناسبا لها.
رفع عدد الأسهم التي يشترط تملكها للتأهل لعضوية البنك والتي وصلت إلى مستويات خرافية، معناه أن الترشيح أصبح حكرا على عدد قليل من أصحاب مئات الملايين، أي نادٍ مغلق للمليونيرية فقط، محرم على آلاف المساهمين الآخرين حتى التفكير في أن يكونوا يوما ما أعضاء فيه.
فعدد الأسهم بالقيمة الاسمية 10 ريالات للسهم وقت تأسيس البنك أو الشركة، يعتبر معقولا ومقبولا مقارنة بعدد الأسهم المطلوبة حاليا مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم التي وصلت إلى مبالغ خارج نطاق جيوب الكثير من المساهمين.
وحيث إن عضوية مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة هي في المقام الأول أمانة يحملها العضو نيابة عن المساهمين الآخرين لتمثيلهم في إدارة البنك أو الشركة بما يحقق لهم عوائد مالية جيدة ويحفظ لهم حقوقهم وأموالهم، فإن حجز وتحديد عدد أسهم العضوية، كما تنص عليه الأنظمة الأساسية لإنشاء الشركات، هو لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ورغم ظننا - ولله الحمد - خيرا في جميع الإخوة أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة، يبقى أمر إتاحة الفرصة لجميع المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجالس الإدارة، بتذليل عقبة العدد المطلوب من الأسهم الواجب تملكها للترشيح. وحتى لاتورث الكراسي ويتكرر انتخاب مجلس الإدارة "بالتزكية".