moonبنتnight
09-05-2013, 07:42 AM
تجديد تراخيص المحلات التجارية بالمناطق السكنية لعام
الدوحة - العرب | 2013-05-09
وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية.
وفي هذا الصدد فقد تم التنسيق بين وزارتي الأعمال والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني على اقتراح تجديد تراخيص تلك المحلات، لمدة سنة اعتباراً من 6/7/2013.
وقد سبق لوزارة الأعمال والتجارة أن أصدرت قرارا يقضي بمنع هذه المحلات التجارية والإدارية من التواجد داخل الأحياء السكنية، من خلال منع الأنشطة باستثناء ثمانية أنشطة، ويتعلق الأمر بالمدارس، والمراكز التعليمية، وحضانات الأطفال، والمراكز والعيادات الطبية، والمختبرات، والصالونات النسائية، ومحلات الزهور، والشوكولاته، والاستوديوهات.
وكان السيد أحمد بن يوسف الجفيري مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة أكد أنه تم إيقاف منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة في شارع غير إداري أو تجاري.
كما أشار إلى أنه تم منح من ينطبق عليهم هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح بها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة بمنح التراخيص.
وكانت «العرب» قد وقفت في استطلاع ميداني على حالة الاستياء لعدد من أرباب المحلات التجارية والإدارية مما تم تداوله من أخبار عن قرب التطبيق النهائي لهذا القرار، والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وهو ما اعتبره الكثيرون تهديدا حقيقيا لمشاريعهم، خاصة في ظل غياب أي بديل آخر.
وتحدث البعض عن أن خلفيات هذا القرار تهدف لتحفيز الشركات والمؤسسات الإدارية والتجارية للتوجه إلى المجمعات التجارية، وتجميع الأنشطة المختلفة في أماكن محددة ومدروسة ومضبوطة ومراقبة، وعدم تركها على الحالة التي هي عليها وسط الفرجان والأحياء السكنية.
وبدورهم عبر عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي عن تحفظهم على قرار المنع دون تمكين أرباب المحلات والمؤسسات التجارية والإدارية من حلول ملائمة ومناسبة لتوفيق أوضاعهم، وقد أثار عدد من الأعضاء إلى جانب مشكلة تنفيذ هذا القرار الصادر عن وزارة الأعمال والتجارة مشكلة أخرى متعلقة بانتهاء مهلة الترخيص والتجديد للبقالات والسوبر ماركت داخل الفرجان، حيث أشاروا إلى أن وقف تراخيص محلات «المكرمة الأميرية» بعد التجديد لها لمدة عامين سيكون بمثابة إغلاق أحد أهم منافذ سكان الفرجان للتزود بالمواد الغذائية الضرورية واحتياجاتهم اليومية منها، فهذه المحلات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين والمقيمين، خاصة من كبار السن والأرامل وذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن العديد من المناطق داخل الدوحة وخارجها تفتقر لمجمعات تجارية أو جمعيات تعاونية يقصدها المواطن والمقيم للتسوق وتلبية الخدمات التي يحتاجها.
جريدة العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1975&artid=242242
هل أندثار المحلات التجارية في الفرجان هل يصب في صالح المواطن ؟ 00
وأن كثير من المناطق تنقصها المرافق والخدمات فلا يعتبر (دكان ) من المرافق التي تأدي خدمة أهل الفريج 00
الدوحة - العرب | 2013-05-09
وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية.
وفي هذا الصدد فقد تم التنسيق بين وزارتي الأعمال والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني على اقتراح تجديد تراخيص تلك المحلات، لمدة سنة اعتباراً من 6/7/2013.
وقد سبق لوزارة الأعمال والتجارة أن أصدرت قرارا يقضي بمنع هذه المحلات التجارية والإدارية من التواجد داخل الأحياء السكنية، من خلال منع الأنشطة باستثناء ثمانية أنشطة، ويتعلق الأمر بالمدارس، والمراكز التعليمية، وحضانات الأطفال، والمراكز والعيادات الطبية، والمختبرات، والصالونات النسائية، ومحلات الزهور، والشوكولاته، والاستوديوهات.
وكان السيد أحمد بن يوسف الجفيري مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة أكد أنه تم إيقاف منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة في شارع غير إداري أو تجاري.
كما أشار إلى أنه تم منح من ينطبق عليهم هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح بها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة بمنح التراخيص.
وكانت «العرب» قد وقفت في استطلاع ميداني على حالة الاستياء لعدد من أرباب المحلات التجارية والإدارية مما تم تداوله من أخبار عن قرب التطبيق النهائي لهذا القرار، والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وهو ما اعتبره الكثيرون تهديدا حقيقيا لمشاريعهم، خاصة في ظل غياب أي بديل آخر.
وتحدث البعض عن أن خلفيات هذا القرار تهدف لتحفيز الشركات والمؤسسات الإدارية والتجارية للتوجه إلى المجمعات التجارية، وتجميع الأنشطة المختلفة في أماكن محددة ومدروسة ومضبوطة ومراقبة، وعدم تركها على الحالة التي هي عليها وسط الفرجان والأحياء السكنية.
وبدورهم عبر عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي عن تحفظهم على قرار المنع دون تمكين أرباب المحلات والمؤسسات التجارية والإدارية من حلول ملائمة ومناسبة لتوفيق أوضاعهم، وقد أثار عدد من الأعضاء إلى جانب مشكلة تنفيذ هذا القرار الصادر عن وزارة الأعمال والتجارة مشكلة أخرى متعلقة بانتهاء مهلة الترخيص والتجديد للبقالات والسوبر ماركت داخل الفرجان، حيث أشاروا إلى أن وقف تراخيص محلات «المكرمة الأميرية» بعد التجديد لها لمدة عامين سيكون بمثابة إغلاق أحد أهم منافذ سكان الفرجان للتزود بالمواد الغذائية الضرورية واحتياجاتهم اليومية منها، فهذه المحلات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين والمقيمين، خاصة من كبار السن والأرامل وذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن العديد من المناطق داخل الدوحة وخارجها تفتقر لمجمعات تجارية أو جمعيات تعاونية يقصدها المواطن والمقيم للتسوق وتلبية الخدمات التي يحتاجها.
جريدة العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1975&artid=242242
هل أندثار المحلات التجارية في الفرجان هل يصب في صالح المواطن ؟ 00
وأن كثير من المناطق تنقصها المرافق والخدمات فلا يعتبر (دكان ) من المرافق التي تأدي خدمة أهل الفريج 00