رمــــــاح
09-05-2013, 08:12 AM
عدد شركات البورصة لا يعكس قوة الاقتصاد
200 مليار دولار قيمة مشاريع العقد المقبل
قطر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الخاص
ضرورة تهيئة الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق
القطاع الخاص أحد ركائزنا لتنويع الدخل.. لكنه دون المستوى المطلوب
الدولة ملتزمة بتوفير مناخ ملائم لقطاع الأعمال
الدوحة - طوخي دوام : أكّد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها أمام ملتقى "إدراج الشركات الخاصة: تعزيز لرؤية قطر الوطنية" والذي افتتح أمس :"إنه سيتم التركيز خلال الملتقى على العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص من منظور رؤية قطر2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 التي تهدف إلى الوصول إلى التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع".
وأشار إلى أن من أولويات دولة قطر تنمية قدرات المواطنين وزيادة الفرص لديهم ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر في ظل نظام العولمة الذي يتميز بالتغيير المستمر والتنافسية وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات المواطنين حاضراً ومستقبلاً.
وفي هذا الصدد قال معاليه:"تعلمون جميعاً أن دولة قطر قد رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة تلك المشاريع إلى نحو 200 مليار دولار خلال العقد القادم".
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن الشركات الخاصة تنبع أهميتها من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية النمو الاقتصادي وهذا الدور يتمثل في زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد، وعلى هذا الأساس يأتي دور الدولة لتساهم في ضمان وجود بيئة تنظيمية مناسبة وتبني سياسات اقتصادية قادرة على خلق مناخ ملائم لقطاع الأعمال لتحقيق الأهداف العامة ومواجهة تحديات التنمية.
وأضاف معاليه أن الاقتصاد القطري شهد تحولات إيجابية، وجاءت التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري من توسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ودعمها لعملية التنوع، والدور الواضح والمتنامي للقطاع الخاص في زيادة الإنتاج والاستثمارات في هذه القطاعات، على خلفية السياسات والاستراتيجيات التي طبقتها الحكومة، والتي ركزت بصورة أساسية على تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، إلا أن دور القطاع الخاص كأحد ركائز تنويع مصادر الدخل لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، ومازال يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لتطويره، وتقع تلك المسؤولية على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معاً.
وأعرب عن ثقته بأن الشركات الخاصة ستعمل على التوجه نحو الاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في البورصة وذلك بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لذا فإنه من الضروري إطلاق مبادرات تدعم وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية حتى يكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وحول فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه "لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة".
وأضاف أن إنشاء سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر مدخلاً أساسياً للنهوض بقطاع مهم يتمثل في أسواق الشركات الناشئة الأمر الذي يُعد دافعاً قوياً للشركات الناشئة للبحث عن مصدر تمويلي جديد تتمكن من خلاله من رفع رؤوس أموالها دون الدخول في مخاطر الديون.
كما دعا معاليه إلى ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات، ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل توفير سلاح قوي بيدها تتفاوض به عند مواجهة خيار الاندماج والتوسع في المستقبل الذي يُعد أحد الأدوات الأساسية لنمو تلك الشركات.
وقال إن إدراج أسهم الشركات المقفلة في بورصة قطر يتطلب من البورصة توفير وسائل الدعم والإعلام والدعاية والتسويق لأعمال وأسهم هذه الشركات من خلال كافة الوسائل التي تمتلكها لأن إدراج هذه الشركات في البورصة يعني إدراج أسمائها وأسهمها وأعمالها وإنجازاتها في كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية التي تتعامل معها السوق.
ونوّه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن أهمية إدراج الشركات الخاصة العائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في الدولة، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مدرجة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق.
ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا الصدد إلى ضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد بشكل عام حيث إن الشركات المساهمة تؤسس غالباً عن طريق مجموعة كبيرة من المؤسسين برؤوس أموال كبيرة لكي تعمل في مشاريع عملاقة (مثل مشاريع الطاقة والاتصالات ومشاريع البنية التحتية) حيث من الصعب على الأفراد القيام بهذه الأعمال، لذلك فإن كل دولة تحتاج هذا النوع من الشركات لمساعدة الحكومات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، إضافة لذلك تعتبر السوق المالية للدولة أحد أهم المقاييس المستخدمة من قبل المستثمرين الأجانب لمعرفة مدى قوة الاقتصاد، لذلك فإن وجود سوق مالية قوية تحتوي على عدد كبير من الشركات العملاقة ذات الأداء المالي الجيد سيساعد الدولة كثيراً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بكل سهولة ويسر.
وأكّد معاليه ضرورة التركيز على أهمية تحول الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة، ومن ثم يتم إدراجها في السوق المالية، وهذا سيكفل لها الاستمرارية والنمو، بينما سيساعد في تطوير السوق وتوسيع قاعدته وتنويع قطاعاته وسيعكس التزام تلك الشركات بمعايير وأنظمة الإفصاح والشفافية ومتطلبات الحوكمة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ختام كلمته دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى ضرورة المشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها دولة قطر.. كما دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع البورصة والجهات المشرفة على الأسواق المالية ومجتمع الأعمال في قطر تمهيداً للوصول إلى الأهداف المرجوة.
200 مليار دولار قيمة مشاريع العقد المقبل
قطر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الخاص
ضرورة تهيئة الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق
القطاع الخاص أحد ركائزنا لتنويع الدخل.. لكنه دون المستوى المطلوب
الدولة ملتزمة بتوفير مناخ ملائم لقطاع الأعمال
الدوحة - طوخي دوام : أكّد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها أمام ملتقى "إدراج الشركات الخاصة: تعزيز لرؤية قطر الوطنية" والذي افتتح أمس :"إنه سيتم التركيز خلال الملتقى على العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص من منظور رؤية قطر2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 التي تهدف إلى الوصول إلى التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع".
وأشار إلى أن من أولويات دولة قطر تنمية قدرات المواطنين وزيادة الفرص لديهم ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر في ظل نظام العولمة الذي يتميز بالتغيير المستمر والتنافسية وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات المواطنين حاضراً ومستقبلاً.
وفي هذا الصدد قال معاليه:"تعلمون جميعاً أن دولة قطر قد رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة تلك المشاريع إلى نحو 200 مليار دولار خلال العقد القادم".
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن الشركات الخاصة تنبع أهميتها من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية النمو الاقتصادي وهذا الدور يتمثل في زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد، وعلى هذا الأساس يأتي دور الدولة لتساهم في ضمان وجود بيئة تنظيمية مناسبة وتبني سياسات اقتصادية قادرة على خلق مناخ ملائم لقطاع الأعمال لتحقيق الأهداف العامة ومواجهة تحديات التنمية.
وأضاف معاليه أن الاقتصاد القطري شهد تحولات إيجابية، وجاءت التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري من توسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ودعمها لعملية التنوع، والدور الواضح والمتنامي للقطاع الخاص في زيادة الإنتاج والاستثمارات في هذه القطاعات، على خلفية السياسات والاستراتيجيات التي طبقتها الحكومة، والتي ركزت بصورة أساسية على تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، إلا أن دور القطاع الخاص كأحد ركائز تنويع مصادر الدخل لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، ومازال يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لتطويره، وتقع تلك المسؤولية على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معاً.
وأعرب عن ثقته بأن الشركات الخاصة ستعمل على التوجه نحو الاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في البورصة وذلك بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لذا فإنه من الضروري إطلاق مبادرات تدعم وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية حتى يكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وحول فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه "لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة".
وأضاف أن إنشاء سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر مدخلاً أساسياً للنهوض بقطاع مهم يتمثل في أسواق الشركات الناشئة الأمر الذي يُعد دافعاً قوياً للشركات الناشئة للبحث عن مصدر تمويلي جديد تتمكن من خلاله من رفع رؤوس أموالها دون الدخول في مخاطر الديون.
كما دعا معاليه إلى ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات، ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل توفير سلاح قوي بيدها تتفاوض به عند مواجهة خيار الاندماج والتوسع في المستقبل الذي يُعد أحد الأدوات الأساسية لنمو تلك الشركات.
وقال إن إدراج أسهم الشركات المقفلة في بورصة قطر يتطلب من البورصة توفير وسائل الدعم والإعلام والدعاية والتسويق لأعمال وأسهم هذه الشركات من خلال كافة الوسائل التي تمتلكها لأن إدراج هذه الشركات في البورصة يعني إدراج أسمائها وأسهمها وأعمالها وإنجازاتها في كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية التي تتعامل معها السوق.
ونوّه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن أهمية إدراج الشركات الخاصة العائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في الدولة، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مدرجة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق.
ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا الصدد إلى ضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد بشكل عام حيث إن الشركات المساهمة تؤسس غالباً عن طريق مجموعة كبيرة من المؤسسين برؤوس أموال كبيرة لكي تعمل في مشاريع عملاقة (مثل مشاريع الطاقة والاتصالات ومشاريع البنية التحتية) حيث من الصعب على الأفراد القيام بهذه الأعمال، لذلك فإن كل دولة تحتاج هذا النوع من الشركات لمساعدة الحكومات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، إضافة لذلك تعتبر السوق المالية للدولة أحد أهم المقاييس المستخدمة من قبل المستثمرين الأجانب لمعرفة مدى قوة الاقتصاد، لذلك فإن وجود سوق مالية قوية تحتوي على عدد كبير من الشركات العملاقة ذات الأداء المالي الجيد سيساعد الدولة كثيراً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بكل سهولة ويسر.
وأكّد معاليه ضرورة التركيز على أهمية تحول الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة، ومن ثم يتم إدراجها في السوق المالية، وهذا سيكفل لها الاستمرارية والنمو، بينما سيساعد في تطوير السوق وتوسيع قاعدته وتنويع قطاعاته وسيعكس التزام تلك الشركات بمعايير وأنظمة الإفصاح والشفافية ومتطلبات الحوكمة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ختام كلمته دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى ضرورة المشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها دولة قطر.. كما دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع البورصة والجهات المشرفة على الأسواق المالية ومجتمع الأعمال في قطر تمهيداً للوصول إلى الأهداف المرجوة.