رمــــــاح
09-05-2013, 08:28 AM
في كلمته بمنتدى «إدراج الشركات الخاصة»
حمد بن جاسم يحث الشركات العائلية على الإدراج في البورصة
الدوحة - نبيل الغربي - محمد عمار | 2013-05-09
دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة القطرية بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
وقال معاليه في كلمة ألقاها في منتدى «إدراج الشركات الخاصة: دعم لرؤية قطر الوطنية» الذي نظمته بورصة قطر يوم أمس: إنه في هذا الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد العالمي في حالة انتقال إلى مرحلة جديدة تتزايد الحاجة إلى تضافر جميع الجهود لتطوير مقوماتنا الاقتصادية وضمان قدرتها على الاستمرارية وتحقيق النجاح والازدهار.
وأشار معاليه إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول قائلاً: «نحن في قطر نولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين «حفظهما الله». ولهذا سنركز اليوم على أن نضع العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص من منظور رؤية قطر الوطنية ومن منظور رؤية قطر2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 التي تهدف إلى الوصول إلى التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع». وأضاف معاليه: «إن من أولوياتنا تنمية قدرات المواطنين القطريين وزيادة الفرص لديهم ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر في ظل نظام العولمة الذي يتميز بالتغيير المستمر والتنافسية وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات المواطنين حاضراً ومستقبلاً، وإن الدولة قد رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشاريع إلى نحو 200 مليار دولار خلال العقد القادم. ومن هذا المنطلق تنبع أهمية الشركات الخاصة من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية النمو الاقتصادي. وهذا الدور يتمثل في زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وأوضح معاليه أنه على هذا الأساس يأتي دور الحكومة لتساهم في ضمان وجود بيئة تنظيمية مناسبة وتبني سياسات اقتصادية قادرة على خلق مناخ ملائم لقطاع الأعمال لتحقيق الأهداف العامة ومواجهة تحديات التنمية، وأشار إلى التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري من توسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ودعمها لعملية التنوع، والدور الواضح والمتنامي للقطاع الخاص في زيادة الإنتاج والاستثمارات في هذه القطاعات، على خلفية السياسات والاستراتيجيات التي طبقتها الحكومة، والتي ركزت بصورة أساسية على تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وقال: «إن دور القطاع الخاص كأحد ركائز تنويع مصادر الدخل لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، وما زال يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لتطويره، وتقع تلك المسؤولية على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معاً». وأشار معاليه إلى فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة على ضوء التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يعطي هذا التطور المساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الاقتصادي المتسارع للدولة.
وتطرق معاليه إلى إنشاء سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره مدخلاً أساسياً للنهوض بقطاع مهم يتمثل في أسواق الشركات الناشئة، الأمر الذي يُعد دافعاً قوياً للشركات الناشئة للبحث عن مصدر تمويلي جديد تتمكن من خلاله من رفع رؤوس أموالها دون الدخول في مخاطر الديون. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمه عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق المالية.
وخلص معاليه إلى القول: إن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، سيعود على أصحابها والاقتصاد الوطني بفوائد عديدة، من بينها تعزيز قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيَّما حين النظر إلى حجم الأموال الكبيرة المستثمرة في تلك الشركات والعوائد الإنتاجية التي تتحقق في كل عام. وإن زيادة عدد الشركات المساهمة له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد بشكل عام.
ودعا معاليه في ختام كلمته حضور المنتدى للمشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية، كما دعا إلى تنسيق الجهود مع البورصة والجهات المسؤولة عن الأسواق المالية ومجتمع الأعمال في قطر من أجل الوصول إلى هذه الرؤية.
حمد بن جاسم يحث الشركات العائلية على الإدراج في البورصة
الدوحة - نبيل الغربي - محمد عمار | 2013-05-09
دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة القطرية بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
وقال معاليه في كلمة ألقاها في منتدى «إدراج الشركات الخاصة: دعم لرؤية قطر الوطنية» الذي نظمته بورصة قطر يوم أمس: إنه في هذا الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد العالمي في حالة انتقال إلى مرحلة جديدة تتزايد الحاجة إلى تضافر جميع الجهود لتطوير مقوماتنا الاقتصادية وضمان قدرتها على الاستمرارية وتحقيق النجاح والازدهار.
وأشار معاليه إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول قائلاً: «نحن في قطر نولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين «حفظهما الله». ولهذا سنركز اليوم على أن نضع العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص من منظور رؤية قطر الوطنية ومن منظور رؤية قطر2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 التي تهدف إلى الوصول إلى التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع». وأضاف معاليه: «إن من أولوياتنا تنمية قدرات المواطنين القطريين وزيادة الفرص لديهم ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر في ظل نظام العولمة الذي يتميز بالتغيير المستمر والتنافسية وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات المواطنين حاضراً ومستقبلاً، وإن الدولة قد رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشاريع إلى نحو 200 مليار دولار خلال العقد القادم. ومن هذا المنطلق تنبع أهمية الشركات الخاصة من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية النمو الاقتصادي. وهذا الدور يتمثل في زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وأوضح معاليه أنه على هذا الأساس يأتي دور الحكومة لتساهم في ضمان وجود بيئة تنظيمية مناسبة وتبني سياسات اقتصادية قادرة على خلق مناخ ملائم لقطاع الأعمال لتحقيق الأهداف العامة ومواجهة تحديات التنمية، وأشار إلى التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري من توسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ودعمها لعملية التنوع، والدور الواضح والمتنامي للقطاع الخاص في زيادة الإنتاج والاستثمارات في هذه القطاعات، على خلفية السياسات والاستراتيجيات التي طبقتها الحكومة، والتي ركزت بصورة أساسية على تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وقال: «إن دور القطاع الخاص كأحد ركائز تنويع مصادر الدخل لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، وما زال يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لتطويره، وتقع تلك المسؤولية على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معاً». وأشار معاليه إلى فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة على ضوء التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يعطي هذا التطور المساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الاقتصادي المتسارع للدولة.
وتطرق معاليه إلى إنشاء سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره مدخلاً أساسياً للنهوض بقطاع مهم يتمثل في أسواق الشركات الناشئة، الأمر الذي يُعد دافعاً قوياً للشركات الناشئة للبحث عن مصدر تمويلي جديد تتمكن من خلاله من رفع رؤوس أموالها دون الدخول في مخاطر الديون. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمه عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق المالية.
وخلص معاليه إلى القول: إن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، سيعود على أصحابها والاقتصاد الوطني بفوائد عديدة، من بينها تعزيز قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيَّما حين النظر إلى حجم الأموال الكبيرة المستثمرة في تلك الشركات والعوائد الإنتاجية التي تتحقق في كل عام. وإن زيادة عدد الشركات المساهمة له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد بشكل عام.
ودعا معاليه في ختام كلمته حضور المنتدى للمشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية، كما دعا إلى تنسيق الجهود مع البورصة والجهات المسؤولة عن الأسواق المالية ومجتمع الأعمال في قطر من أجل الوصول إلى هذه الرؤية.