فريق أول
18-07-2006, 07:08 PM
أعلنت بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) امس عن طرح صندوق غلوبل للعقار الآسيوي الذي يهدف الى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق العقار الآسيوي بالتوافق مع الشريعة الاسلامية، مركزا بذلك على الاقتصاديات الاقل نضجا والاسرع نموا وهي الصين والهند.
وقال عبدالمحسن الغربللي نائب الرئيس التنفيذي في غلوبل، ان الصندوق هو الثالث الذي يستثمر في قطاع العقار لدى الشركة وكانت غلوبل قد اطلقت العام الماضي صندوقي العقار الاميركي والخليجي، مشيرا الى انه سيركز في استثماراته في قارة آسيا على القطاعات التي تتلقى طلبا متزايدا في الفترة الاخيرة.
واضاف الغربللي قائلا: 'سيستثمر صندوق العقار الآسيوي في العقارات التي تحظى بطلب متزايد من العقار السكني، المكاتب التجارية، ومجمعات شركات الخدمات المستندة لتكنولوجيا المعلومات، وكل ذلك سيتم بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء'.
واوضح ان الصندوق سيوفر فرصا للاستثمار في دول لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور المعماري والاقتصادي مع امكانية كبيرة للنمو في المستقبل.
وبين الغربللي ان الاسباب التي ادت الى التركيز على هذه القطاعات وفقا لما يراه مدير الصندوق غلوبل هي ان سوق العقار السكني يعد احد اسرع القطاعات نموا في آسيا خاصة في الصين والهند بالنسبة لكمية الطلب ونوعية السكن وذلك بسبب التمدن السريع والتغير في عدد واعمار المجتمع، بالاضافة الى ان تحسن تعليم السكان وارتفاع دخل الفرد في تلك الدول هما العاملان الدافعان للطلب الجديد للسكن، مما ادى الى زيادة الخروج من مراكز المدن الى انشاء مدن تابعة، فالصين على سبيل المثال بالرغم من اصدار الحكومة قانون الحد من المضاربة عام 2004، فان اجمالي قيمة مبيعات العقار السكني في ارتفاع قوي مستمر بلغ 34 في المائة في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2005، كما ان سوق العقار المكتبي الاسيوي شهد اداء قويا في عام 2005، رافق الانتعاش الاقتصادي، كما يوجد طلبا كبيرا من قبل قطاع الشركات الناتج من التوسعات والنمو، علاوة على ان الايجارات في تزايد مستمر في المراكز المالية الرئيسية في المنطقة مثل هونغ كونغ، سنغافورة واليابان التي تشهد عمليات تأجير مرتفعة لوحدات كبيرة الحجم.
ومن الجدير بالذكر ان الطلب في الصين يتزايد بسبب النمو في قطاعات البنوك والتمويل والخدمات المهنية والتكنولوجيا على غرار النمو للشركات متعددة الجنسية لتبسيط انشاء مشاريع مملوكة بالكامل بعد الدخول في عقود شراكة، اما بالنسبة للهند، فان الازدهار في نشاط تكنولوجيا المعلوماتية وادارة العمليات خارجيا هما السببان الرئيسيان المحركان للطلب على العقار التجاري بما فيه المكاتب.
وتوقع الغربللي استمرار ارتفاع الايجارات في معظم المناطق الآسيوية في عام 2006، خصوصا في مقاطعات الاعمال المركزية مما سيجبر العديد من الشركات على تحويل عملياتهم الى مناطق اخرى أو الى استئجار مبان اقل جودة، وبصفة عامة، فان هناك نقصا لمبان مكتبية ذات التصنيف 'أ' في الاسواق الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند'.
واضاف الغربللي ان مستشار استثمار الصندوق هو شركة 'كوشمان' ويكفيلد cushman & wakefield وهي من اكبر الشركات لادارة العقار في العالم تأسست عام 1918 والتي تضم 175 مكتبا في 50 دولة في مختلف انحاء العالم وما يقارب 24 مكتبا في 13 دولة في قارة آسيا، ويعمل في الشركة 1200 موظف منهم 500 موظف في الهند و500 موظف من الصين.
وتقدم الشركة خدمات استثمار عقارية حيث بلغت مساحة الاصول المدارة من قبل الشركة اكثر من 16 مليون قدم مربعا في قارة آسيا تحديدا، وقد بلغت قيمة الصفقات المنجزة في عام 2004 ما يقارب 800 مليون دولار.
وحول حجم الصندوق افاد الغربللي ان غلوبل تسعى الى ان يكون في حدود 150 - 200 مليون دولار وان مدير الصندوق ومستشار الاستثمار سيتثمران 10 في المائة من رأس مال الصندوق.
وتمتد فترة استدعاء رأس المال الى سنتين حيث ستستثمر اصول الصندوق بناء على دفعات نقدية على مدى 24 شهرا حسبما يراه مدير الاستثمار ولكنه ليس من المستبعد ان يتم استدعاء المبلغ خلال السنة الاولى حيث يرى مستشار الصندوق ان الوقت الحالي وقت مناسب للاستثمار.
ويبلغ الحد الادنى للاستثمار في الصندوق200 الف دولار اميركي ولن يقوم الصندوق بتوزيع عوائد مالية خلال فترة التطوير لكنه سيقوم بتوزيع الارباح بعد بيع كل استثمار على حدة، وتتراوح فترة استثمار كل مشروع ما يقارب السنتين علما بان عمر الصندوق هو 3 سنوات بعد الانتهاء من الطرح الاولي.
واختتم الغربللي قائلا 'تؤمن غلوبل بأن هذا الصندوق يعتبر فرصة استثمارية ممتازة وان العائد الداخلي المتوقع للصندوق يصل الى 20 في المائة، (بعد خصم جميع المصاريف)، كما ان الصندوق مفتوح للاستثمار لجميع الجنسيات'.
وقال عبدالمحسن الغربللي نائب الرئيس التنفيذي في غلوبل، ان الصندوق هو الثالث الذي يستثمر في قطاع العقار لدى الشركة وكانت غلوبل قد اطلقت العام الماضي صندوقي العقار الاميركي والخليجي، مشيرا الى انه سيركز في استثماراته في قارة آسيا على القطاعات التي تتلقى طلبا متزايدا في الفترة الاخيرة.
واضاف الغربللي قائلا: 'سيستثمر صندوق العقار الآسيوي في العقارات التي تحظى بطلب متزايد من العقار السكني، المكاتب التجارية، ومجمعات شركات الخدمات المستندة لتكنولوجيا المعلومات، وكل ذلك سيتم بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء'.
واوضح ان الصندوق سيوفر فرصا للاستثمار في دول لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور المعماري والاقتصادي مع امكانية كبيرة للنمو في المستقبل.
وبين الغربللي ان الاسباب التي ادت الى التركيز على هذه القطاعات وفقا لما يراه مدير الصندوق غلوبل هي ان سوق العقار السكني يعد احد اسرع القطاعات نموا في آسيا خاصة في الصين والهند بالنسبة لكمية الطلب ونوعية السكن وذلك بسبب التمدن السريع والتغير في عدد واعمار المجتمع، بالاضافة الى ان تحسن تعليم السكان وارتفاع دخل الفرد في تلك الدول هما العاملان الدافعان للطلب الجديد للسكن، مما ادى الى زيادة الخروج من مراكز المدن الى انشاء مدن تابعة، فالصين على سبيل المثال بالرغم من اصدار الحكومة قانون الحد من المضاربة عام 2004، فان اجمالي قيمة مبيعات العقار السكني في ارتفاع قوي مستمر بلغ 34 في المائة في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2005، كما ان سوق العقار المكتبي الاسيوي شهد اداء قويا في عام 2005، رافق الانتعاش الاقتصادي، كما يوجد طلبا كبيرا من قبل قطاع الشركات الناتج من التوسعات والنمو، علاوة على ان الايجارات في تزايد مستمر في المراكز المالية الرئيسية في المنطقة مثل هونغ كونغ، سنغافورة واليابان التي تشهد عمليات تأجير مرتفعة لوحدات كبيرة الحجم.
ومن الجدير بالذكر ان الطلب في الصين يتزايد بسبب النمو في قطاعات البنوك والتمويل والخدمات المهنية والتكنولوجيا على غرار النمو للشركات متعددة الجنسية لتبسيط انشاء مشاريع مملوكة بالكامل بعد الدخول في عقود شراكة، اما بالنسبة للهند، فان الازدهار في نشاط تكنولوجيا المعلوماتية وادارة العمليات خارجيا هما السببان الرئيسيان المحركان للطلب على العقار التجاري بما فيه المكاتب.
وتوقع الغربللي استمرار ارتفاع الايجارات في معظم المناطق الآسيوية في عام 2006، خصوصا في مقاطعات الاعمال المركزية مما سيجبر العديد من الشركات على تحويل عملياتهم الى مناطق اخرى أو الى استئجار مبان اقل جودة، وبصفة عامة، فان هناك نقصا لمبان مكتبية ذات التصنيف 'أ' في الاسواق الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند'.
واضاف الغربللي ان مستشار استثمار الصندوق هو شركة 'كوشمان' ويكفيلد cushman & wakefield وهي من اكبر الشركات لادارة العقار في العالم تأسست عام 1918 والتي تضم 175 مكتبا في 50 دولة في مختلف انحاء العالم وما يقارب 24 مكتبا في 13 دولة في قارة آسيا، ويعمل في الشركة 1200 موظف منهم 500 موظف في الهند و500 موظف من الصين.
وتقدم الشركة خدمات استثمار عقارية حيث بلغت مساحة الاصول المدارة من قبل الشركة اكثر من 16 مليون قدم مربعا في قارة آسيا تحديدا، وقد بلغت قيمة الصفقات المنجزة في عام 2004 ما يقارب 800 مليون دولار.
وحول حجم الصندوق افاد الغربللي ان غلوبل تسعى الى ان يكون في حدود 150 - 200 مليون دولار وان مدير الصندوق ومستشار الاستثمار سيتثمران 10 في المائة من رأس مال الصندوق.
وتمتد فترة استدعاء رأس المال الى سنتين حيث ستستثمر اصول الصندوق بناء على دفعات نقدية على مدى 24 شهرا حسبما يراه مدير الاستثمار ولكنه ليس من المستبعد ان يتم استدعاء المبلغ خلال السنة الاولى حيث يرى مستشار الصندوق ان الوقت الحالي وقت مناسب للاستثمار.
ويبلغ الحد الادنى للاستثمار في الصندوق200 الف دولار اميركي ولن يقوم الصندوق بتوزيع عوائد مالية خلال فترة التطوير لكنه سيقوم بتوزيع الارباح بعد بيع كل استثمار على حدة، وتتراوح فترة استثمار كل مشروع ما يقارب السنتين علما بان عمر الصندوق هو 3 سنوات بعد الانتهاء من الطرح الاولي.
واختتم الغربللي قائلا 'تؤمن غلوبل بأن هذا الصندوق يعتبر فرصة استثمارية ممتازة وان العائد الداخلي المتوقع للصندوق يصل الى 20 في المائة، (بعد خصم جميع المصاريف)، كما ان الصندوق مفتوح للاستثمار لجميع الجنسيات'.