رجل الجزيرة
15-05-2013, 03:46 AM
http://alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1368584936.jpg
الدوحة - العرب | 2013-05-15
9 مستشفيات جديدة و18 مركزاً صحياً ووحدتان للقومسيون 9 مستشفيات جديدة و18 مركزاً صحياً ووحدتان للقومسيون
أكد المجلس الأعلى للصحة أن أبرز ما تتضمنه خططه المستقبلية إنشاء تسع مستشفيات جديدة، منها 3 مستشفيات تتبع المجلس الأعلى للصحة، و6 مستشفيات تتبع مؤسسة حمد الطبية.
جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2012 الذي أصدره أمس المجلس الأعلى للصحة، والذي تضمن أبرز إنجازات العام والخطط المستقبلية لسنة 2013.
قال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة في تقديمه للتقرير: لقد شهد العام 2012 افتتاح مستشفيين جديدين ومركز لتشخيص السرطان، ومركز آخر للبحوث. ويجري التخطيط لفتح تسع مستشفيات إضافية ومرفقين للتشخيص والبحث والعلاج، وثمانية عشر مركزا للرعاية الصحية الأولية، ووحدتين تابعتين للقومسيون الطبي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع التسع والثلاثين الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2011-2016.
وأضاف سعادته: إن التقدم في المجال الصحي يعكس الالتزام الكبير لقيادتنا الرشيدة نحو تحقيق رعاية صحية أفضل، حيث تمت زيادة الميزانية المخصصة بهذا الشأن بالإضافة إلى تقديم التوجيهات المتواصلة. ونتطلع على مدار العام 2013 إلى تحقيق المزيد للمجتمع.
ومن أبرز ما تضمنه التقرير في مجال توسيع نطاق النظام الصحي افتتاح مستشفيين جديدين العام الماضي، هما المستشفى الكوبي في دخان، ومستشفى الوكرة في الوكرة، إضافة إلى افتتاح مركز للمسح الطبقي بواسطة انبعاث البوزيترونات بمؤسسة حمد الطبية، وهو المركز الوحيد والمتكامل لتشخيص وعلاج السرطان في الدولة، كما سجل %16 كزيادة سنوية في عدد أسرّة المستشفيات (297) سريرا.
وتتضمن الخطط المستقبلية تسع مستشفيات جديدة منها 3 مستشفيات تتبع المجلس الأعلى للصحة، و6 مستشفيات تتبع مؤسسة حمد الطبية وهي: مستشفى النساء الجديدة، ومستشفى الجراحات البسيطة، ومستشفى الأمراض الانتقالية، ومستشفى لتشخيص وعلاج السرطان، ومستشفى الحوادث الكبيرة، يضاف لذلك معهد للبحوث المتعددة يتبع مؤسسة حمد الطبية، ومعهد للعلوم العصبية، وذلك خلال الفترة من 2012-2021.
وقام المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية في عام 2012 بالتخطيط لإضافة (836) سريرا جديدا بحلول 2015، ومن الخطط المستقبلية كذلك افتتاح 18 مركزا جديدا للرعاية الصحية الأولية، ووحدتين جديدتين للقومسيون الطبي.
وفي مجال القوى العاملة بلغت نسبة الزيادة السنوية في عدد أفراد القوى العاملة في المجال الإكلينيكي %16، كما بدأ العمل في خطة التطوير الخاصة بالقوى الوطنية العاملة في المجال الصحي، ووضع قانون جديد للموارد البشرية.
وفي مجال التمويل أشار التقرير إلى زيادة ميزانية الرعاية الصحية زيادة سريعة خلال عام 2012، حيث كانت ميزانية 2012-2013 أكبر بنسبة %47 عما كانت عليه في العام الذي سبقه، مما يعكس الالتزام الأكيد للقيادة نحو النموذج المستقبلي للرعاية الصحية.
ويعتبر المجلس الأعلى للصحة من أول المؤسسات الحكومية في تنفيذ وإعداد الموازنة المرتكزة على البرنامج 2012-2013، حيث قام بإعداد أول موازنة لعدة سنوات من 2011-2016.
وفيما يتعلق بتطوير الحسابات الصحية الوطنية أجرى المجلس الأعلى للصحة تحسينات على طريقة تقدير وتفسير إجمالي النفقات الصحية مما يسمح بمراقبة وتقييم وتحسين هذه المصرفات، وقام المجلس بنشر التقرير الأول من نوعه للحسابات الصحية الوطنية بنظام التصنيف الجديد الموضوع من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أن قطر الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بإعداد تقرير الحسابات الصحية الوطنية.
وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي من أجل تشجيع مقدمي الخدمات والمستخدمين على تحقيق الجودة المأمولة وسهولة الوصول إلى الخدمات وتحقيق المساواة ونموذج الرعاية، وبالتالي تحسين عملية التحصيل وتجميع الأموال والسداد لمقدمي الخدمات.
وخصص التقرير فصلا لتهيئة النظام الصحي، وتضمن تعزيز الصحة الوقائية من خلال تأسيس اللجنة الوطنية للفحص المبكر، وتطوير أساليب الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وإعداد المشروعات الخاصة باللوائح الصحية الدولية، وإعداد خارطة الطريق الوطنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ، وإعداد خطط الترصد الخاصة بالتغذية، وإدراج برامج الأنشطة البدنية في المناهج الدراسية الأساسية، وإصدار الكتاب الخاص بالتعريف بمرض السكري في قطر.
يضاف لذلك إجراء المسح الأولي لاستخدام التبغ، واستقبال 1602 زيارة للمدخنين، وتوقيع 927 مخالفة تدخين، والمبادئ التوجيهية الإكلينيكية الأولى لعلاج سرطان الثدي والأمعاء، وإعداد مشروع قانون الصحة النفسية، وإجراء المسح الصحي الميداني وتحليل المشكلات في مجال صحة الفم، واستكمال التحليل الخاص بالمشكلات القائمة في مجال سلامة الأغذية، والاعتماد الوزاري لإنشاء هيئة سلامة الأغذية، وإعداد مشروع القانون الخاص بسلامة الأغذية، ووحدة جديدة لمراقبة جودة الهواء، وبدء الدراسة في مجال الملوثات البيئية التي تسبب السرطان، ووضع المبادئ التوجيهية في مجال الصحة المهنية.
وفي مجال تعزيز الرعاية الصحية الأولية، تم إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمؤسسة مستقلة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية للأعوام 2013-2018.
وفيما يتعلق بإعادة تصميم الرعاية في المستشفيات، تم وضع إطار للخدمات الإكلينيكية لأول مرة، وبدء العمل في المخطط الرئيسي التوجيهي لمرافق الرعاية الصحية، وإجراء أول عملية زراعة كلى للأطفال، وأول عملية لاستبدال الصمام الأورطي بواسطة القسطرة، كما تضاعفت أعداد المسجلين للتبرع بالأعضاء، وانخفضت نسبة عملية زراعة الأعضاء خارج الدولة منذ عام 2008 بنسبة %59.
كما خصص التقرير فصلا لتحسين الجودة والوصول إلى الخدمات، ففي مجال تحسين الخدمات أشار التقرير إلى أن المرضى يبلغون عن وجود تحسن في الرعاية الصحية في الدولة خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، وأظهر %90 من المواطنين رضاهم عن توافر الخدمة الصحية ذات الجودة.
كما حققت قطر معظم الأهداف الإنمائية للألفية، وحققت التغطية شبه الكاملة للصحة الإنجابية، ورصد أن أكثر الزيارات الطبية لمقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، وحصلت مؤسسة حمد الطبية على شهادة التميز الإقليمي في مجال الخدمات الخاصة بجراحات الحوادث، وانخفاض نسبة %80 في إلغاء العمليات الجراحية الطارئة في نفس يوم إدخال المريض إلى المستشفى، بين شهري يناير ويونيو 2012، وانخفاض بنسبة %48 في فترات الانتظار في العيادات الخارجية لمؤسسة حمد الطبية، وانخفاض بنسبة %72 في معدلات عدم الحضور للعيادات الخارجية لمؤسسة حمد الطبية، ومستوى عال من الرضا عن خدمات المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
يضاف لذلك: إعداد استراتيجية التكامل وتوحيد المواصفات بين المختبرات الطبية، وإعداد الاتفاقيات الخاصة بأداء الخدمات الصحية، واستضافة الدورة الخاصة بسلامة المرضى والتي نظمتها جمعية الصحة العالمية WHA، والشروع في %65 من تصميم خطة تطبيق استخدام تقنية سيرنر ميلينيوم، وإصدار التقرير الأول الخاص بالإحصاءات الصحية لدولة قطر (تقرير قطر الصحي)، وإعداد مشروع القانون الخاص بالعناصر البشرية المستخدمة في البحوث، وإعداد السياسات الخاصة ببيانات البحث واستخدام العينات البيولوجية، وإعداد الاستراتيجية الخاصة باستخدام الخلايا الجذعية في البحوث، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لأبحاث السرطان، وبدء العمل على إنشاء معهد للعلوم العصبية.
وفيما يتعلق بتطوير المرافق، تم تسجيل زيادة بنسبة %120 في موافقات فتح مرافق القطاع الخاص منذ 2010، ووضع الخطط الخاصة بجهاز الاعتماد الوطني، وحصول جميع المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية على شهادة اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI، كما نجحت إعادة التقييم في عدد من خدمات مؤسسة حمد الطبية، وبدأ تقييم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من قبل «الهيئة الكندية للاعتماد»، يضاف لذلك أن 11 مركزا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في طور التجديد.
وفي مجال تطوير المهنيين، تم تسجيل زيادة سنوية بنسبة %25 في معاملات طلبات التراخيص، والتمهيد لتأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية، وإقامة ما يزيد على 200 دورة تدريبية للموظفين الإكلينيكيين وغير الإكلينيكيين، وتدريب ما يزيد على 4000 موظف.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1981&artid=243057
الدوحة - العرب | 2013-05-15
9 مستشفيات جديدة و18 مركزاً صحياً ووحدتان للقومسيون 9 مستشفيات جديدة و18 مركزاً صحياً ووحدتان للقومسيون
أكد المجلس الأعلى للصحة أن أبرز ما تتضمنه خططه المستقبلية إنشاء تسع مستشفيات جديدة، منها 3 مستشفيات تتبع المجلس الأعلى للصحة، و6 مستشفيات تتبع مؤسسة حمد الطبية.
جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2012 الذي أصدره أمس المجلس الأعلى للصحة، والذي تضمن أبرز إنجازات العام والخطط المستقبلية لسنة 2013.
قال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة في تقديمه للتقرير: لقد شهد العام 2012 افتتاح مستشفيين جديدين ومركز لتشخيص السرطان، ومركز آخر للبحوث. ويجري التخطيط لفتح تسع مستشفيات إضافية ومرفقين للتشخيص والبحث والعلاج، وثمانية عشر مركزا للرعاية الصحية الأولية، ووحدتين تابعتين للقومسيون الطبي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع التسع والثلاثين الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2011-2016.
وأضاف سعادته: إن التقدم في المجال الصحي يعكس الالتزام الكبير لقيادتنا الرشيدة نحو تحقيق رعاية صحية أفضل، حيث تمت زيادة الميزانية المخصصة بهذا الشأن بالإضافة إلى تقديم التوجيهات المتواصلة. ونتطلع على مدار العام 2013 إلى تحقيق المزيد للمجتمع.
ومن أبرز ما تضمنه التقرير في مجال توسيع نطاق النظام الصحي افتتاح مستشفيين جديدين العام الماضي، هما المستشفى الكوبي في دخان، ومستشفى الوكرة في الوكرة، إضافة إلى افتتاح مركز للمسح الطبقي بواسطة انبعاث البوزيترونات بمؤسسة حمد الطبية، وهو المركز الوحيد والمتكامل لتشخيص وعلاج السرطان في الدولة، كما سجل %16 كزيادة سنوية في عدد أسرّة المستشفيات (297) سريرا.
وتتضمن الخطط المستقبلية تسع مستشفيات جديدة منها 3 مستشفيات تتبع المجلس الأعلى للصحة، و6 مستشفيات تتبع مؤسسة حمد الطبية وهي: مستشفى النساء الجديدة، ومستشفى الجراحات البسيطة، ومستشفى الأمراض الانتقالية، ومستشفى لتشخيص وعلاج السرطان، ومستشفى الحوادث الكبيرة، يضاف لذلك معهد للبحوث المتعددة يتبع مؤسسة حمد الطبية، ومعهد للعلوم العصبية، وذلك خلال الفترة من 2012-2021.
وقام المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية في عام 2012 بالتخطيط لإضافة (836) سريرا جديدا بحلول 2015، ومن الخطط المستقبلية كذلك افتتاح 18 مركزا جديدا للرعاية الصحية الأولية، ووحدتين جديدتين للقومسيون الطبي.
وفي مجال القوى العاملة بلغت نسبة الزيادة السنوية في عدد أفراد القوى العاملة في المجال الإكلينيكي %16، كما بدأ العمل في خطة التطوير الخاصة بالقوى الوطنية العاملة في المجال الصحي، ووضع قانون جديد للموارد البشرية.
وفي مجال التمويل أشار التقرير إلى زيادة ميزانية الرعاية الصحية زيادة سريعة خلال عام 2012، حيث كانت ميزانية 2012-2013 أكبر بنسبة %47 عما كانت عليه في العام الذي سبقه، مما يعكس الالتزام الأكيد للقيادة نحو النموذج المستقبلي للرعاية الصحية.
ويعتبر المجلس الأعلى للصحة من أول المؤسسات الحكومية في تنفيذ وإعداد الموازنة المرتكزة على البرنامج 2012-2013، حيث قام بإعداد أول موازنة لعدة سنوات من 2011-2016.
وفيما يتعلق بتطوير الحسابات الصحية الوطنية أجرى المجلس الأعلى للصحة تحسينات على طريقة تقدير وتفسير إجمالي النفقات الصحية مما يسمح بمراقبة وتقييم وتحسين هذه المصرفات، وقام المجلس بنشر التقرير الأول من نوعه للحسابات الصحية الوطنية بنظام التصنيف الجديد الموضوع من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أن قطر الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بإعداد تقرير الحسابات الصحية الوطنية.
وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي من أجل تشجيع مقدمي الخدمات والمستخدمين على تحقيق الجودة المأمولة وسهولة الوصول إلى الخدمات وتحقيق المساواة ونموذج الرعاية، وبالتالي تحسين عملية التحصيل وتجميع الأموال والسداد لمقدمي الخدمات.
وخصص التقرير فصلا لتهيئة النظام الصحي، وتضمن تعزيز الصحة الوقائية من خلال تأسيس اللجنة الوطنية للفحص المبكر، وتطوير أساليب الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وإعداد المشروعات الخاصة باللوائح الصحية الدولية، وإعداد خارطة الطريق الوطنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ، وإعداد خطط الترصد الخاصة بالتغذية، وإدراج برامج الأنشطة البدنية في المناهج الدراسية الأساسية، وإصدار الكتاب الخاص بالتعريف بمرض السكري في قطر.
يضاف لذلك إجراء المسح الأولي لاستخدام التبغ، واستقبال 1602 زيارة للمدخنين، وتوقيع 927 مخالفة تدخين، والمبادئ التوجيهية الإكلينيكية الأولى لعلاج سرطان الثدي والأمعاء، وإعداد مشروع قانون الصحة النفسية، وإجراء المسح الصحي الميداني وتحليل المشكلات في مجال صحة الفم، واستكمال التحليل الخاص بالمشكلات القائمة في مجال سلامة الأغذية، والاعتماد الوزاري لإنشاء هيئة سلامة الأغذية، وإعداد مشروع القانون الخاص بسلامة الأغذية، ووحدة جديدة لمراقبة جودة الهواء، وبدء الدراسة في مجال الملوثات البيئية التي تسبب السرطان، ووضع المبادئ التوجيهية في مجال الصحة المهنية.
وفي مجال تعزيز الرعاية الصحية الأولية، تم إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمؤسسة مستقلة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية للأعوام 2013-2018.
وفيما يتعلق بإعادة تصميم الرعاية في المستشفيات، تم وضع إطار للخدمات الإكلينيكية لأول مرة، وبدء العمل في المخطط الرئيسي التوجيهي لمرافق الرعاية الصحية، وإجراء أول عملية زراعة كلى للأطفال، وأول عملية لاستبدال الصمام الأورطي بواسطة القسطرة، كما تضاعفت أعداد المسجلين للتبرع بالأعضاء، وانخفضت نسبة عملية زراعة الأعضاء خارج الدولة منذ عام 2008 بنسبة %59.
كما خصص التقرير فصلا لتحسين الجودة والوصول إلى الخدمات، ففي مجال تحسين الخدمات أشار التقرير إلى أن المرضى يبلغون عن وجود تحسن في الرعاية الصحية في الدولة خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، وأظهر %90 من المواطنين رضاهم عن توافر الخدمة الصحية ذات الجودة.
كما حققت قطر معظم الأهداف الإنمائية للألفية، وحققت التغطية شبه الكاملة للصحة الإنجابية، ورصد أن أكثر الزيارات الطبية لمقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، وحصلت مؤسسة حمد الطبية على شهادة التميز الإقليمي في مجال الخدمات الخاصة بجراحات الحوادث، وانخفاض نسبة %80 في إلغاء العمليات الجراحية الطارئة في نفس يوم إدخال المريض إلى المستشفى، بين شهري يناير ويونيو 2012، وانخفاض بنسبة %48 في فترات الانتظار في العيادات الخارجية لمؤسسة حمد الطبية، وانخفاض بنسبة %72 في معدلات عدم الحضور للعيادات الخارجية لمؤسسة حمد الطبية، ومستوى عال من الرضا عن خدمات المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
يضاف لذلك: إعداد استراتيجية التكامل وتوحيد المواصفات بين المختبرات الطبية، وإعداد الاتفاقيات الخاصة بأداء الخدمات الصحية، واستضافة الدورة الخاصة بسلامة المرضى والتي نظمتها جمعية الصحة العالمية WHA، والشروع في %65 من تصميم خطة تطبيق استخدام تقنية سيرنر ميلينيوم، وإصدار التقرير الأول الخاص بالإحصاءات الصحية لدولة قطر (تقرير قطر الصحي)، وإعداد مشروع القانون الخاص بالعناصر البشرية المستخدمة في البحوث، وإعداد السياسات الخاصة ببيانات البحث واستخدام العينات البيولوجية، وإعداد الاستراتيجية الخاصة باستخدام الخلايا الجذعية في البحوث، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لأبحاث السرطان، وبدء العمل على إنشاء معهد للعلوم العصبية.
وفيما يتعلق بتطوير المرافق، تم تسجيل زيادة بنسبة %120 في موافقات فتح مرافق القطاع الخاص منذ 2010، ووضع الخطط الخاصة بجهاز الاعتماد الوطني، وحصول جميع المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية على شهادة اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI، كما نجحت إعادة التقييم في عدد من خدمات مؤسسة حمد الطبية، وبدأ تقييم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من قبل «الهيئة الكندية للاعتماد»، يضاف لذلك أن 11 مركزا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في طور التجديد.
وفي مجال تطوير المهنيين، تم تسجيل زيادة سنوية بنسبة %25 في معاملات طلبات التراخيص، والتمهيد لتأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية، وإقامة ما يزيد على 200 دورة تدريبية للموظفين الإكلينيكيين وغير الإكلينيكيين، وتدريب ما يزيد على 4000 موظف.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1981&artid=243057